close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

مسکن قسطی شامل تمام مردم می‌شود
بازديد : 235

محمد حسن مرادی در گفت‌وگویی با بیان اینکه در بحث وام 160 میلیون تومانی به سود دهی صندوق پس‌انداز یکم فکر نمی‌کنیم، اظهار داشت: در 10سال گذشته صندوق مسکن از اولویت بانک خارج شد و تکلیف داشتیم که صندوق پس‌انداز یکم را غیر‌فعال کنیم چراکه این صندوق برای بانک زیان‌ده بود و باعث می‌شد بانک کسری منابع داشته باشد و منابع خود را باید از بانک مرکزی با نرخ جریمه تامین می‌کرد.وی با بیان اینکه اقساط آن نباید بیشتر از 3 میلیون تومان شود، ادامه داد: حداکثر بازپرداخت اقساط در این طرح ۵۰ ماه است.

مرادی با بیان اینکه فروش اقساطی مسکن مهر طرح بانک مسکن بود که یک ماه قبل از اینکه انبوه‌سازان این طرح را رسانه‌ای کنند بانک مسکن طرح مسکن قسطی را کلید زده بود، گفت: خدمات طرح مسکن قسطی تنها به انبوه‌سازان ارائه نمی‌شود و مخاطب این طرح تمام مردم هستند البته شاید اجرای این طرح را با انبوه‌سازان شروع کنیم تا بازخورد و نتایج آن مشخص شود اما به طور قطع امکان ارائه خدمات به تمام مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه طرح مسکن قسطی از هفته آینده اجرایی می‌شود، تاکید کرد: دستورالعمل طرح مسکن قسطی اجرایی شده و البته انبوه‌سازان هم می‌توانند مخاطب این طرح باشند و با بانک مسکن همکاری داشته باشند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

ساخت‌وساز مشارکتی با اهرم «بورس»
بازديد : 284

 این صندوق که در بازار سرمایه تشکیل خواهد شد، با استفاده از اهرم «بورس»، موانع فعلی بر سر راه ساخت‌وسازهای مسکونی در بافت فرسوده را کنار می‌زند و اجازه اجرای برنامه مدنظر رئیس‌جمهور مبنی‌‌بر «نوسازی مشارکتی در زمین حاصل از تخریب املاک کلنگی» را به سرمایه‌گذاران ساختمانی می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد ، در حال حاضر «مقاومت اجتماعی» ناشی از عدم تمایل مالکان املاک فرسوده به نوسازی مشارکتی با سازنده از یکسو و همچنین «تنگنای اعتباری» ناشی از ناتوانی بانک‌ها و دولت در پرداخت وام نوسازی کم‌بهره از سوی دیگر، دو عامل بازدارنده ساخت و ساز در بافت فرسوده پایتخت محسوب می‌شود. مالکان بافت فرسوده با نگاه کوتاه‌مدت به موضوع تخریب و نوسازی، به دنبال دریافت پول نقد یا کلید آپارتمان معوض در ازای واگذاری ملک‌شان به سرمایه‌گذار جهت تخریب هستند درحالی‌که در مدل «نوسازی مشارکتی»، واحد معوض در پروسه حداقل دو ساله و بعد از ساخت و تکمیل پروژه، نصیب مالک اولیه می‌شود. علاوه‌بر این چالش، به‌رغم تصویب پرداخت حداقل 100 هزار فقره وام نوسازی با نرخ 10 درصد در سال جاری، تجربه سال‌‌های گذشته عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد طی 6 سال گذشته، فقط 267 هزار فقره وام نوسازی از جانب بانک‌ها پرداخت شده است!

این دو چالش با راه‌اندازی صندوق «سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد بازار زمین» قابل رفع است، به‌طوری‌که با تشکیل این صندوق در بورس، ارزش روز املاک فرسوده به اوراق بهادار تبدیل شده و مالکان در نقش صاحبان اوراق، به عضویت صندوق درمی‌آیند و علاوه‌بر این افراد که تامین‌کننده هزینه زمین پروژه نوسازی هستند، برای تامین هزینه ساخت نیز اوراق یا همان یونیت‌های سرمایه‌گذاری از جانب صندوق در بازار سرمایه منتشر می‌شود و به‌واسطه فروش آنها، منابع مالی جذب پروژه می‌شود. در این صندوق، مالکان بافت فرسوده چنانچه تمایل به خروج از پروژه و دریافت پول از واگذاری ملک داشته باشند، می‌توانند نسبت به فروش اوراق خود در بورس اقدام کنند. بنابراین کل پروژه نوسازی به‌خاطر منافع کوتاه‌مدت یک یا چند مالک، متوقف یا معطل نخواهد شد. در این راستا، کمیته ویژه شناسایی روش نوین تامین مالی بافت فرسوده، راهکار جذب مشارکت بخش خصوصی برای ورود به عرصه نوسازی را «کانال بورسی» معرفی کرد. به دنبال تاکید اخیر حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای افزایش سرعت نوسازی بافت فرسوده از طریق یک «مدل مشارکتی» تجربه شده در دنیا، مدیران شهری و دولتی با تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی مدل تامین مالی مناسب جهت احیا و نوسازی بافت فرسوده، کانال تامین مالی بورس را پیشنهاد دادند.

این مدل که با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال 89 از سوی مدیران دولتی پیشنهاد شده است مشخصا به صندوق «سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد بازار زمین وساخت» اشاره دارد که مطابق با آن املاک موجود در بافت فرسوده ارزش‌گذاری شده و معادل ارزش ملک فرد به وی اوراقی به نام «واحد سرمایه‌گذاری» ارائه می‌شود. پس از تکمیل پروژه ساخت‌وساز نیز دارندگان اوراق می‌توانند یا اوراق خود را در بورس بفروشند یا آنکه معادل ارزش اوراق خود یک واحد ساختمان حاصل از تخریب و نوسازی ملک اولیه تحویل بگیرند. این روش تامین مالی از یکسو می‌تواند گره تنگنای مالی سرمایه‌گذاران را رفع کند و از سوی دیگر مالکان بافت فرسوده را با یک نوع اطمینان‌خاطر برای حفظ و البته افزایش سرمایه رو به رو خواهد کرد.

مدیران دولتی با ارائه این مدل معتقدند: به‌دلیل آنکه مالکان خانه‌های بافت فرسوده در این مدل نوسازی در تصمیم‌گیری پروسه ساخت مشارکت دارند انگیزه تخریب و نوسازی میان مالکان افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که مدیران و کارشناسان حوزه نوسازی شهر تهران در بدنه شهرداری معتقدند: اگرچه این مدل نوسازی می‌تواند برای بخشی از محدوده بافت فرسوده مناسب باشد، اما در بخش‌هایی از شهر همچون مناطق جنوبی پایتخت که با «فرسودگی حاد» مواجه است ادبیات مدل پیشنهادی نوسازی با روحیه اقتصادی ساکنان بافت فرسوده همخوانی ندارد. به گفته کارشناسان حوزه نوسازی مطابق با تجربه سال‌های گذشته، مالکان بافت فرسوده عمدتا به مدل نوسازی از نوع کوتاه‌مدت گرایش دارند، اما مدل تامین مالی از کانال بورس که در حال حاضر پیشنهاد شده است بلندمدت است که روند اقناع مالکان بافت فرسوده را برای ورود به این حوزه سخت می‌کند.  مطابق با آخرین آمار در حال حاضر 76 هزار هکتار از مساحت کشور بافت فرسوده است که جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر در آن سکونت دارد. از این رو نوسازی بافت فرسوده (محدوده‌هایی از شهر که دارای سه شرط ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری هستند) یکی از اهداف مهم مسوولان دولتی و شهری طی چند دهه اخیر بوده است. به گونه‌ای که در طرح جامع شهر تهران نیز تاکید شده است که سالانه باید 5 درصد از مساحت 3 هزار و 700 هکتاری بافت فرسوده پایتخت نوسازی شود.

برای دستیابی به این هدف در سال‌های گذشته طرح‌های متعددی از سوی مدیران شهری و دولتی به حیطه اجرا درآمد. به عنوان مثال سازمان نوسازی شهر تهران در گذشته‌ای نه‌‌چندان دور، در نقش کارفرما چند طرح ساختمانی با ظرفیتی نزدیک به 5 هزار واحد مسکونی در چند منطقه جنوب شهر، در محله‌های فرسوده اجرا و احداث کرد. طرح «فروش ‌متری مسکن» از دیگر مدل‌های اجراشده نوسازی محلات بافت فرسوده در پایتخت بود که اواسط دهه 80 آغاز شد اما اجرایی شدن این طرح‌ها به‌دلیل اشکالاتی که در شیوه اجرای آنها وجود داشت نتوانست به‌طور کامل نوسازی بافت فرسوده را موجب شود. با وجود ارزیابی و اجرای طرح‌های مختلف نوسازی، طی این سال‌ها بافت فرسوده شهر تهران به عنوان شهر پیشرو در نوسازی بافت فرسوده فقط 36 درصد از مساحت 3 هزار و 700 هکتاری آن احیا و بازسازی شده است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز اخیرا با توجه به اهمیت این موضوع، خواستار جذب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای نوسازی بافت فرسوده شد. همزمان با این تاکید، در سازمان نوسازی شهر تهران کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیران شهری و دولتی برای ارائه مدل جدید تامین مالی در بافت فرسوده جهت جذب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تشکیل شد. در این کمیته در ابتدا تفاهم اولیه‌ای میان مدیران شهری و دولتی برای حذف نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن ارزان‌قیمت در محدوده بافت فرسوده انجام شد. مطابق با این تفاهم، نرخ سود تسهیلات 50 میلیون تومانی ساخت برای شهر تهران که تاکنون معادل 20 درصد پیش‌بینی شده بود با یارانه پرداختی از دو طرف دولت و شهرداری حذف خواهد شد. به این معنا که 10 درصد از نرخ سود این تسهیلات از طرف دولت و از محل بودجه، به بانک‌ها یارانه پرداخت می‌شود و 10 درصد دیگر شهرداری از طریق بانک شهر به‌عنوان یارانه نرخ سود به بانک‌ها پرداخت خواهد کرد. البته سهم دولت از بابت یارانه سود سال گذشته تصویب شد، اما سهم شهرداری قرار است به‌زودی تصویب شود. به این ترتیب تسهیلات ساخت مسکن ارزان‌قیمت عملا به وام قرض‌الحسنه برای سازنده‌ها تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر مدیران دولتی در این کمیته ویژه با استفاده از تبصره دو ماده 7 قانون حمایت از احیا و نوسازی بافت فرسوده شهری سرمایه‌گذاری در صندوق‌های زمین و ساختمان را کلید رفع گره تامین مالی نوسازی بافت فرسوده از طریق بخش خصوصی عنوان کردند.

نقشه راه مدل جدید تامین مالی
سلمان خادم المله، کارشناس اقتصادی در توضیح راهکار پیشنهادی جدید تامین مالی در بافت فرسوده این‌گونه توضیح می‌دهد که پیشنهاد مشخص در این کمیته برای عبور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از تنگناهای مالی، ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین و ساخت» است. مشابه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است. او با استناد به ماده قانونی این موضوع در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده گفت: در آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مشخصا به صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد قطعه‌بندی زمین (که ساز و کار بسیار مشابهی با پیشنهاد ارائه شده دارد) برای بخشی از تامین مالی نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره شده است.

او ادامه داد: در صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین و ساخت، املاک موجود در بافت فرسوده ارزش‌گذاری شده و معادل ارزش ملک فرد (با هدف مشارکت وی در پروژه) به وی اوراقی به نام «واحد سرمایه‌گذاری» داده می‌شود. این اوراق جزو اوراق بهادار قابل معامله بوده و می‌توان آن را به‌عنوان وثیقه نزد بانک گذاشت و اقدام به اخذ وام (مثلا برای تامین ودیعه مسکن مالک بافت فرسوده طی دوره ساخت بافت فرسوده) کرد یا در بازار بورس یا فرابورس آن را فروخت. سپس برای تامین مالی نوسازی آن بافت به عموم مردم، در بازار سرمایه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را فروخت. خادم‌المله با بیان اینکه مشارکت مالکان در فرآیند تصمیم‌گیری منجر به ایجاد انگیزه در آنها برای تخریب و نوسازی خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به سازوکارهای تعریف شده در این صندوق‌ها، دارندگان این اوراق (اعم از ساکنان بافت و عموم سرمایه‌گذاران) در فرآیند ساخت و تصمیماتی که در این صندوق گرفته می شود، حق رای دارند و می‌توانند در چارچوب مقررات اعمال نظر کنند. پس از ساخت پروژه، دارندگان این اوراق یا می‌توانند اوراق خود را در بازار بورس بفروشند یا با تحویل اوراق (به شرط برابر بودن ارزش) یک واحد ساختمانی آماده تحویل بگیرند. او افزود: سرمایه‌گذاری در این اوراق برای هر دو گروه سرمایه‌گذار، هم به دلیل نو‌شدن بافت و افزایش امکانات و هم به دلیل افزایش معمول قیمت زمین در هر سال، با ارزش افزوده اقتصادی همراه خواهد بود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بحث نوسازی بافت‌های فرسوده از مسائل مهم روز و از دغدغه‌های اصلی مدیران شهری و دولتی است. ضمن آنکه تاکید اخیر رئیس‌جمهوری در دیدار با مدیران بنیاد مسکن و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در شهرداری تهران، مبنی بر نوسازی بافت‌های فرسوده، نشان‌دهنده سطح اهمیت و توجه به این مقوله مهم است. او اضافه کرد: البته نوسازی بافت‌های فرسوده دارای ابعاد مختلف و بسیار پیچیده‌ای است که هم باید به آثار اجتماعی و فرهنگی آن توجه داشت و هم به مباحث اقتصادی و تامین مالی آن. از این‌رو در این حوزه به نظر می‌رسد امکان کاهش هزینه‌های مربوط به مجوزها و پرداخت وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره برای کمک به تامین مالی نوسازی بافت‌های فرسوده به جذابیت این راهکار برای تامین مالی اضافه می‌کند.

ملاحظه روحیه اقتصادی ساکنان بافت فرسوده
اگرچه مدیران حوزه نوسازی مدل پیشنهادی تامین مالی در بافت فرسوده از کانال بورس را روشی استاندارد و عملیاتی در سایر محدوده‌های شهری می‌دانند اما معتقدند این روش تامین مالی به دلایلی نمی‌تواند در مالکان خانه‌های فرسوده انگیزه ایجاد کند، چراکه این روش تامین مالی در یک پروسه زمانی بلندمدت اتفاق خواهد افتاد که با روحیه اقتصادی مالکان بافت فرسوده سازگاری ندارد. به گفته کارشناسان حوزه نوسازی در محدوده بافت فرسوده (به‌ویژه مناطقی از بافت که دارای فرسودگی حاد هستند و تمرکز مسوولان دولتی و شهری بر نوسازی آنها قرار دارد) با املاک ریزدانه (بعضا کمتر از 30 متر زیربنا) و تعداد زیادی از مالکان روبه‌رو هستیم که در پذیرش مدل‌های جدید نوسازی املاک فرسوده که در یک پروسه زمانی بلندمدت اتفاق می‌افتد تردید دارند. از این رو توجیه کردن تعداد زیادی از مالکان برای مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین و ساخت دشوار خواهد بود و نهایتا می‌تواند این مدل را در اجرا با مشکل همراه کند. کارشناسان حوزه نوسازی در مقابل مدل نوسازی دیگری را با استفاده از تجارب بهسازی و نوسازی بین‌المللی پیشنهاد می‌دهند که بر مبنای ایجاد و احیای زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، تجهیز ظرفیت‌های توسعه محلی و نهایتا ایجاد انگیزه توسعه در جامعه محلی قرار دارد. از دیدگاه آنها پنج مشوق برای جذب مشارکت بخش خصوصی برای ورود به حوزه نوسازی بافت فرسوده نیاز است. این مشوق‌ها شامل: تشکیل صندوق‌های ذخیره توسعه شهری در نواحی دارای بافت فرسوده و تامین اعتبار آنها از محل ارزش‌های مازاد پروژه‌های انتفاعی تحت مدیریت نهاد عمومی، معافیت چندساله از مالیات مستقیم فعالیت‌های ساخت و ساز در بافت فرسوده، بهره‌مندی از امکان جابه‌جایی حقوق توسعه بین نواحی دارای بافت فرسوده و نواحی با فعالیت ارزش‌افزای شهری، امکان ارائه تعهد خرید پارکینگ‌های احداثی در بافت فرسوده از محل ذخایر صندوق‌های ذخیره توسعه محلی و تامین اعتبارات لازم جهت بازخرید کاربری‌های غیرانتفاعی خدماتی از محل ذخایر صندوق‌های توسعه محلی است. کارشناسان حوزه نوسازی معتقدند در صورت تصویب این مشوق می‌توان انتظار داشت بخش گسترده‌تری از عرصه بافت فرسوده با سرعت متناسب‌تری نوسازی شود.


موضوع: اخبار مسکن,

آپارتمان در شمال تهران چند؟ +جدول
بازديد : 209

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

قیمت خانه‌های کلنگی تهران +جدول
بازديد : 211

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار مسکن,

5ایراد انبوه‌سازان به طرح فروش‌قسطی مسکن
بازديد : 196

سازندگان مسکن معتقدند که برای ارائه تسهیلات فروش مسکن قسطی (150میلیون تومان) ازسوی بانک مسکن نباید سقفی درنظرگرفته شود و این موضوع باید براساس توافق انبوه‌ساز و خریدار تعیین شود، انتقاد دیگر سازندگان مسکن مربوط به تعیین محدودیت پرداخت حداکثر 3میلیون تومان درماه ازسوی خریداران، درنظرگرفتن حداکثر 50 ماه برای اقساط، کارمزد نامتعارف بانک مسکن برای اجرای طرح و نبود سازوکاری مشخص برای اجرای طرح است.

براساس بخشنامه جدید بانک مسکن که 5 ماه از تصویب آن می‌گذرد، بانک مسکن علاوه بر کاهش کارمزد پیشنهادی به 2.3 درصد، مبلغ تضمین شده ازسوی بانک را50میلیون افزایش داده و به 150میلیون تومان رسانده است، ضمن اینکه براساس طرح جدید فروش مسکن قسطی، حداکثر مدت قرارداد 50 ماهه بوده و نباید از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از 10سال گذشته باشد و میزان اقساط ماهانه نیز بیش از 3 میلیون تومان نباشد.

دراین میان اگرچه مدیرعامل بانک مسکن اجرای بخشنامه فروش قسطی مسکن را عاملی برای توانمند‌سازی اقشار متوسط در بخش مسکن می‌داند اما رییس انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است که رکود بازار مسکن چهارمین سال خود را سپری می‌کند و ارائه تغییراتی در مبلغ تسهیلات خرید مسکن یا فروش مسکن قسطی، کمک چندانی به خروج مسکن از رکود نمی‌کند و باید راهکارهای قدرتمندتری دراین زمینه طراحی شود.

حسن محتشم با اشاره به افزایش 50میلیون تومانی مبلغ تضمین شده طرح فروش مسکن قسطی از سوی بانک مسکن به «تعادل» می‌گوید: پیشنهاد ابتدایی این بانک 100میلیون تومان بود که هم‌اکنون به 150میلیون تومان رسیده است درحالی که بانک مسکن نباید محدودیتی برای تسهیلات فروش مسکن قسطی تعیین کند زیرا این طرح با منابع بانکی اجرایی نمی‌شود بلکه از طریق اقساط معوقه خریداران پرداخت می‌شود.

وی می‌افزاید: تنها اقدامی که بانک مسکن انجام می‌دهد، تضمین پرداخت اقساط فروش مسکن قسطی از سوی خریدار مسکن است که بابت این اقدام نیز کارمزد دریافت می‌کند و درصورتی که متقاضی خرید مسکن چند ماه این اقساط را پرداخت نکند، بانک می‌تواند اقدامات اجرایی انجام داده و مبلغ را دریافت کند.

به گفته رییس انجمن انبوه‌سازان تهران هنوز سازوکار اجرای طرح فروش مسکن قسطی مشخص نشده است و برهمین اساس راهکار بهره‌گیری از این روش برای خانه دارشدن، مراجعه خریدار مسکن به دفترمشاور املاک و توافق با سازنده یا فروشنده برای پرداخت مبلغ خرید به صورت قسطی است.

محتشم ادامه می‌دهد: برای افزایش تعداد متقاضیان خرید مسکن به شیوه فروش قسطی باید دبیرخانه‌یی برای اجرای این طرح باهماهنگی بانک مسکن و انبوه‌سازان ایجاد شود تا خریداران بتوانند برای استفاده از این طرح به این دبیرخانه مراجعه کنند که متاسفانه هم‌اکنون سازوکار مشخصی برای اجرا وجود ندارد و باید هرچه زودتر اقداماتی دراین زمینه صورت گیرد.

وی بیان می‌کند: یکی دیگر از انتقادات انجمن انبوه‌سازان، رقم کارمزد اعلام شده بانک بود که به‌نظر می‌رسد بانک مسکن کامزد 6درصد را به 2.3 درصد کاهش داده است، البته انجمن انبوه‌سازان تهران با بانک شهر و برخی بانک‌های خصوصی نیز برای اجرای طرح فروش مسکن قسطی رایزنی‌هایی کرده است.


موضوع: اخبار مسکن,پروژه های ساختمانی,

3 اقدام برای تحریک مسکن
بازديد : 208

محمدهاشم بت‌شکن با تشریح جزییات برنامه‌های بانک مسکن در سال جاری با اشاره به سه اقدام مهم اجرایی در حوزه سیاست‌های اعتباری این بانک به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: با مجوز بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن به 150میلیون تومان افزایش خواهد یافت و وام ساخت حداکثر تا 80درصد کل سرمایه‌گذاری در این بخش بدون احتساب قیمت زمین را شامل می‌شود.

 به گفته مدیرعامل بانک مسکن، شرکت‌های انبوه‌سازی که بتوانند تکنولوژی جدید وارد کشور کرده و به ازای آن موجب صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی شوند، می‌توانند تا حد 150میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت کنند و این رقم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان قابل اجراست.

وی گفت: انبوه‌سازان در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر تا 130میلیون تومان و در سایر شهرها تا 100میلیون تومان می‌توانند از تسهیلات ساخت بهره‌مند شوند. این درحالی است که اگر انبوه‌سازی بخواهد تسهیلات دریافت کند اما ساخت‌وساز وی با تکنولوژی جدید و صرفه‌جویی و بهره‌وری همراه نبوده و به عبارتی یک ساخت‌وساز معمولی داشته باشد در شهرهای نام برده شده تا 130میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر 90میلیون تومان و در سایر شهرها نیز تا 70میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت دریافت می‌کنند.

وی گفت: بانک مسکن با برنامه‌ریزی‌های انجام شده درصدد است در سال جاری برای خرید، احداث، جعاله، فروش اقساطی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری برای یک میلیون واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کند که 200هزار فقره آن به تسهیلات خرید مسکن اختصاص خواهد داشت. در این راستا این بانک برای نوسازی 100هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری و 100هزار واحد مسکونی دیگر به صورت عادی تسهیلات پرداخت می‌کند و قرار است در سال جاری برای 200هزار واحد مسکن تسهیلات جعاله پرداخت کند.

  اعتبار برای تولید مصالح ساختمانی
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ فعال در تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسطی که در بخش مسکن و ساختمان کار می‌کنند، قرار است تا 80درصد پیش فاکتور خرید ماشین‌آلات تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کنیم تا بتوانند نیاز تامین سرمایه در گردش آنها را تا حدی برطرف کنند.  بت‌شکن در رابطه با شرکت‌های بزرگ تولید مصالح ساختمانی نیز اعلام کرد که برای آنها حد اعتباری شامل ترکیبی از سیاست‌های اعتباری در نظر گرفته شده که می‌تواند به آنها کمک قابل توجهی کند.

  طرح تضمین معاملات فروش اقساطی
خبر دیگری که مدیرعامل بانک مسکن به آن اشاره کرد، بحث فروش اقساطی بود که مدت‌ها مطرح و این بانک با انبوه‌سازان در رابطه با آن مذاکرات بسیاری داشته است.  بت‌شکن گفت: کلیه انبوه‌سازان عضو انجمن صنفی می‌توانند با مراجعه به شعب اصلی و مرکزی بانک مسکن در استان‌ها همچنین 6 شعبه اصلی این بانک در تهران از این طرح استفاده کنند و انبوه‌سازان می‌توانند تا 50درصد قرار‌داد که سقف بدهی تضمینی بیش از 150میلیون تومان نباشد همچنین اقساط ماهانه به بیش از سه میلیون تومان نرسد از این طرح استفاده کنند در عین حال که باید پلاک واحد مسکونی دارای پروانه معتبر بوده و بیش از 10سال از آن نگذشته باشد.  این طرح درحالی اجرا می‌شود که بنا بر گفته مدیرعامل بانک مسکن با توجه به اینکه انبوه‌سازان می‌خواهند واحدهای مسکونی خود را بدون دریافت تسهیلات و با توافق بین خود و خریدار به فروش رسانده اما از عدم پرداخت اقساط همواره نگران هستند با ورود به بانک مسکن و تضمین معاملات فروش اجرایی می‌شود در این حالت اگر قسطی با تاخیر پرداخت شود، این بانک مسکن خواهد بود که نسبت به واریز آن اقدام خواهد کرد. از دیگر شرایط مربوط به دوره اقساط و 50 ماهه بودن آن است. در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی نرخ کارمزد موثری که بانک مسکن دریافت می‌کند حداکثر 2.3درصد است.  مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: پرداخت تسهیلات برای 400هزار واحد مسکونی به صورت سهم‌الشرکه و فروش اقساطی در سال 1395 در دستور کار بانک مسکن قراردارد و این بانک سقف تسهیلات پروژه‌های مسکن مهر را نیز از 465هزار میلیارد ریال به 550هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد.  وی ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌یی و بافت فرسوده شهری و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از دیگر برنامه‌های این بانک در سال جاری اعلام کرد.  بت‌شکن تصریح کرد: انتشار سه‌هزار میلیارد ریال اوراق رهنی و پیگیری برای اخذ مجوز لیزینگ مسکن از بانک مرکزی و ایجاد خط اعتباری برای احداث ساختمان‌های مسکونی با فناوری‌های روز جهان از دیگر برنامه‌های بانک مسکن در سال جاری خواهد بود.

  حساب‌های امانی فعال می‌شود
مدیرعامل بانک مسکن گفت: پیش فروشنده باید یک حساب کوتاه‌مدت نزد بانک مسکن باز کند در این حالت خریدار مبلغ پیش‌فروش را به این حساب واریز و بانک مسکن نیز با نظر مهندسان ناظر و طبق پیشرفت فیزیکی کار مطابق با قرار‌داد بین طرفین مبلغ پیش‌فروش را به حساب پیش‌فروشنده واریز می‌کند.  وی در رابطه با کارمزد بانک مسکن در مورد حساب‌های امانی نیز گفت که برای هر قرار‌داد مبلغ ثابت 100هزار تومان و در مجموع نیم درصد کل ارزش قرار‌داد دریافت خواهد شد.

بت‌شکن به سایر برنامه‌های این بانک در سال جدید نیز اشاره داشت و گفت: ارائه‌ تسهیلات برای تکمیل مسکن مهر تا سقف 55هزار میلیارد تومان، تاسیس صندوق‌های جدید مسکن و ساختمان، توسعه راهکارهای جدید تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی در بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از طریق ایرانی‌های خارج کشور، همچنین راه‌اندازی لیزینگ مسکن با مجوز بانک مرکزی در دستور کار این بانک قرار دارد.

مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: فعال‌سازی حساب‌های امانی برای پیش‌خرید مسکن متناسب با پیشرفت فیزیکی آن در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته به‌طوری‌که با تصویب هیات‌مدیره بانک مسکن با دریافت یک میلیون ریال کارمزد و نیم درصد ارزش کل قرارداد، افتتاح حساب‌های امانی را برای پیش‌خرید مسکن آغاز می‌کند.

بت‌شکن تاکید کرد: در صورتی که ارزش کل قراردادی برای خرید مسکن سه میلیارد ریال شود در این صورت با امضای قراردادی بین فروشنده، بانک مسکن و خریدار و با دریافت 16میلیون ریال، مبالغ پرداختی خریدار به حسابی در این بانک واریز می‌شود تا متناسب با پیشرفت فیزیکی و طبق نظر کارشناسان بانک این مبالغ به فروشنده پرداخت شود.

  5هزار میلیارد فروش اموال وزارت راه
مدیرعامل بانک مسکن از تصویب افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه 1395 در مجلس خبر داد و گفت: بنابر مصوبه مجلس با پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک موافقت شده و براین اساس 5هزار میلیارد تومان از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به فروش رسیده و به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن اعمال خواهد شد که این موضوع موجب بالارفتن توان تسهیلات‌دهی بانک می‌شود.  وی گفت: با افزایش سرمایه بانک مسکن میزان کفایت سرمایه این بانک به استانداردهای جهانی که بین 8 تا 12درصد است، می‌رسد تا این بانک بتواند با پرداخت تسهیلات بیشتری به توسعه بخش مسکن و ساختمان در کشور کمک کند.  سرمایه بانک مسکن هم‌اکنون بیش از 32هزار میلیارد ریال و کفایت سرمایه آن حدود 6درصد است و با افزایش سرمایه 50هزار میلیارد ریالی کل سرمایه بانک مسکن به 83هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

  183هزار میلیارد ریال تسهیلات
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانک مسکن در سال 1394 بیش از 183هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید، ساخت و جعاله به متقاضیان پرداخت کرد. از این تسهیلات 50هزار میلیارد ریال برای مشارکت مدنی در ساخت به 126هزار واحد مسکونی تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با سال 1393 با رشد 56درصدی مواجه شده است.  وی افزود: بانک مسکن در سال گذشته 35هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید 110هزار واحد مسکونی و 11هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات جعاله برای تعمیرات 117هزار واحد مسکونی پرداخت کرده است.  وی گفت: این بانک در سال گذشته برای 289هزار واحد مسکونی، 86هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واگذاری سهم‌الشرکه و فروش اقساطی به متقاضیان پرداخت کرده است.

  پرداختی‌ها به مسکن مهر
بت‌شکن با اشاره به تسهیلات پرداختی بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر افزود: تاکنون بانک مسکن 465هزار میلیارد ریال به واحدهای مسکن مهر پرداخت کرده است.  به گفته وی هم‌اکنون از 2میلیون و 300هزار واحد مسکن مهر، بیش از یک میلیون و 628هزار واحد آن به مرحله فروش اقساطی رسیده است.  وی با بیان اینکه بانک مسکن در سال گذشته بیش از 262هزار میلیارد ریال منابع تجهیز کرد، گفت: این بانک به عنوان بانک تخصصی عاملیت فروش بیش از 30هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت را بر عهده گرفت.  بت‌شکن با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن یادآور شد: در پایان سال گذشته سقف تسهیلات مسکن برای زوجین خانه‌اولی در تهران به یک میلیارد و 600میلیون ریال افزایش یافت و در شهرهای بالای 200هزار نفر به یک میلیارد و 200میلیون ریال رسید و سقف آن در شهرهای کمتر از 200هزار نفر 800 میلیون ریال تعیین شد.  مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: تاکنون 39هزار نفر در کشور در حساب‌های پس‌انداز خانه‌اولی‌ها سپرده‌گذاری کردند که از این محل بانک مسکن توانست بیش از 8هزار میلیارد ریال منابع مالی تجهیز کند.

موضوع: اخبار مسکن,

قیمت مسکن در تهران
بازديد : 119

کارشناسان حوزه بازار مسکن نیز با واسطه‌های این بازار هم عقیده هستند. به اعتقاد صاحب‌نظران بازار مسکن گزینه‌های برتر سرمایه‌گذاری ملکی در سال 95 متناسب با شرایط روز و پیش‌بینی‌های آتی ابتدا در حوزه ساخت وسازهای مسکونی آن هم در بخش مسکن اقشار متوسط است و در سایر حوزه‌ها ساخت‌وساز اداری و سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای اداری توصیه می‌شود. همچنین بهترین مکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقشار متوسط در بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وسازهای اداری در مناطق تجاری درون شهرها و کلان‌شهرها برآورد می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، بیشتر فعالان حوزه بازار مسکن در خصوص میزان نوسان قیمت مسکن و ساختمان در سال 95 معتقدند: به هیچ وجه بازار مسکن و ساختمان در سال 95 جهش قیمتی نخواهد داشت و تاکید دارند افزایش قیمت از تورم عمومی فراتر نخواهد رفت. به هر حال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن که در اواخر اسفندماه با موافقت بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید کمک بسیار موثری برای خانه‌دار شدن و تبدیل تقاضای موجود در بازار مسکن به تقاضای موثر است.


موضوع: اخبار مسکن,

آپارتمان سه خوابه در تهران چند؟ +جدول
بازديد : 136

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان سه خوابه در مناطق مختلف شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار مسکن,

عید نوروز مبارک
بازديد : 133

عید نوروز مبارک

عید نوروز مبارک


موضوع: اخبار مسکن,

افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن
بازديد : 129

مسعود ایزدی با بیان این مطلب گفت:دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن و یا پس انداز مسکن جوانان از روز شنبه مورخ 12دی ماه سال جاری می توانند علاوه بر استفاده از امتیاز حساب خود به صورت توام، از اوراق صندوق ممتاز تا سقف های 400، 500 و 600میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی برای خرید و احداث واحد مسکونی از تسهیلات به صورت توام بانک مسکن استفاده نمایند.


وی افزود: مشتریان بانک مسکن که قبلا از تسهیلات خرید مسکن بانک استفاده کرده اند همچنین می توانند در زمان تعویض وثیقه یا تبدیل به احسن واحد مسکونی فعلی خود و یا انتقال مانده بدهی به خریدار واحد خود ، ازمابه التفاوت تسهیلات از محل انواع حساب های تعهدی و نیز اوراق صندوق ممتاز به تنهایی یا توام تا سقف های400، 500 و 600 میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی از تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن برخوردار شوند.

مدیر روابط عمومی بانک مسکن یادآور شد: مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی مسکن در قالب خرید و یا واگذاری سهم الشرکه از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و صندوق پس انداز ساخت مسکن از 10 سال به 12سال افزایش یافت.

وی همچنین افزود: افرادی که نسبت به افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام کرده و بیش از شش ماه از تاریخ افتتاح حساب انها گذشته باشد و خود یا بستگان نزدیک آنها دارای حساب صندوق پس انداز مسکن عادی،حساب پس انداز مسکن جوانان و یا حساب صندوق پس انداز ساخت باشند به شرط رعایت شرایط و ضوابط ذیربط در حال حاضر می توانند از سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای خرید و یا ساخت واحد مسکونی برخوردار شوند.

موضوع: اخبار مسکن,

کدام خانه ها در سیبل وام 70 میلیونی قرار دارند؟
بازديد : 133

در مناطق 10 و 11، قیمت پیشنهادیبرخی فروش آپارتمان های مسکونی کمتر از 10 سال ساخت، براساس قیمت کل، حدود 100 میلیون تومان از سوی فروشنده ها تعیین می شود. این آپارتمان ها کمتر از 60 متر مربع مساحت دارند. از طرفی قیمت واحدهای در آستانه فرسودگی (بالای 20 سال ساخت) که مساحتی نزدیک به 100 مترمربع دارند نیز در همین سطح 100 تا 120 میلیون تومان در این مناطق و مناطق همجوار برای فروش پیشنهاد شده است.

در این صورت، قدرت خرید وام 70 میلیون تومانی که برای کل بازار مسکن شهر تهران بین 20 تا 30 درصد بهای فروش آپارتمان های با متوسط قیمت را پوشش می دهد، برای مناطق خاصی از شهر تا 70 درصد را نیز شامل می شود.
در سایت ایران فایل، در حال حاضر آپارتمان هایی وجود دارد که سن بنای آنها کمتر از 10 سال است و قیمت فروش آنها به نسبت، مناسب تعیین شده است.
در خیابان خوش، محله سینا، یک واحد مسکونی با مساحت 45 متر مربع و 6 سال ساخت، با قیمت کل 107 میلیون تومان در سایت ایران فایل، برای  فروش پیشنهاد شده است.
همچنین در خیابان وحدت اسلامی، تقاطع مختاری نیز یک آپارتمان 45 متری نوساز با قیمت متر مربعی 2 میلیون و 400 هزار تومان و قیمت کل 108 میلیون تومان در ایران فایل پیشنهاد شده است.
مالک یک واحد مسکونی 46 متر مربعی در خیابان پیروزی نیز آپارتمان 12 سال ساخت خود را با قیمت پیشنهادی 100 میلیون تومان (قیمت کل) برای فروش در ایران فایل، ثبت کرده است.
همچنین یک واحد مسکونی در خیابان خواجه نظام با مساحت 43 مترمربع و عمر بنای 11 سال، با قیمت متر مربعی 2 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت کل 115 میلیون تومان برای فروش در ایران فایل، فایل شده است.
طی سه چهار ماه گذشته قیمت مسکن در تهران نوسانی نداشته است و در سطح متر مربعی 4 میلیون تا 4 میلیون و 100 هزار تومان قرار گرفته است. این در حالی است که معاملات مسکن تحت تاثیر این ثبات قیمتی، رو به افزایش است.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

مشروح ضوابط هفتگانه ساخت‌وساز بناهای بلند در تهران
بازديد : 133

شورای عالی شهرسازی و معماری در آخرین جلسه خود ضوابط هفتگانه بلندمرتبه‌سازی را تعیین و تشریح کرد که در آن مسائلی همچون ۱. سقف‌گذاری برای جمعیت تهران در روز و شب، ۲. بررسی دقیق ساختار اقتصادی اجتماعی پایتخت برای آمادگی در برابر زلزله و افزایش ایمنی ساخت و سازها، ۳. تعیین جریان باد و کریدور عبور هوا در تهران، ۴. نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی بلندمرتبه‌ها، ۵. نقش بناهای بلند در هویت معماری ایرانی ـ اسلامی، ۶. محدود بودن بلندمرتبه‌سازی در تهران به جز مکان‌های خاص و ۷. تهیه گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه در تهران برای ارائه در شورای عالی شهرسازی و معماری ذکر شده است.
۱. جمعیت: بر اساس شاخصه جمعیت و با لحاظ شدن سقف جمعیتی تهران که ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر است، فعلا بلندمرتبه‌سازی در تهران موضوعیتی ندارد چرا که با مجوزها و پروانه‌های صادره فعلی ۶۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده که از این سقف جمعیتی بالاتر می‌زند.
۲. ایمنی: بر اساس ضابطه افزایش ایمنی سازه‌های بلند، نظر کارشناسی شورا بر این است که تاکنون هیچ پژوهش و اقدام مؤثری از سوی شهرداری تهران در زمینه بودن یا نبودن ایمنی در بلندمرتبه‌ها در برابر آتش و زلزله صورت نگرفته است.
۳. کریدور باد: در این ضابطه سازنده باید در هنگام اخذ پروانه، تأییدیه‌های زیست‌محیطی بنای بلند مبنی بر قرار نداشتن در کریدور هوای تهران را اخذ کند.
۴. منابع آب: در گزارش شورای عالی شهرسازی و معماری بر لزوم تعیین منابع تأمین آب و سایر خدمات زیربنایی و روبنایی سازه بلندمرتبه تأکید شده است؛‌ کارشناسان این شورا تأکید کرده‌اند منابع آب شهر تهران به هیچ عنوان پاسخگوی مجوزها و پروانه‌های ساختمانی صادره نیست.
۵. هویت معماری ایرانی ـ اسلامی: کمیته تخصصی معماری و طراخی شهری شورای عالی شهرسازی و معماری باید درباره نحوه تطابق معماری بناهای بلند دارای مجوز ساخت با هویت معماری ایرانی ـ‌ اسلامی به تفکیک هر بنا نظر دهد.
۶. محدودیت بلندمرتبه‌سازی در تهران مگر در نقاط خاص: در این ضابطه که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، بلندمرتبه‌سازی عموما در تهران محدود است مگر در موارد و محدوده‌های خاص که این محدوده‌ها بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۷. گزارش آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی تهران: شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کرد شهرداری تهران موظف است گزارشی از آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی در پایتخت به همراه میزان صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه را ظرف یک ماه آینده به این شورا ارائه کند. بر اساس گزارشات موجود در حال حاضر ۹۰۸ قطعه ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد که ۶۶۵ قطعه آن بالای ۱۲ طبقه است.

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

روند جاری قیمت ها در بازار خرید و فروش مسکن و جدول
بازديد : 128

در شرایطی که بازار مسکن در حالت رکورد سپری می شود  و خرید و فروش و معاملات نیز ثبات نسبی خود را طی می کند. در این فضا، بسیاری از مردم انتظار دارند که به‌دنبال رکودی که در بازار ایجاد شده، قیمت‌ آپارتمان در تهران نیز روند نزولی به خود گیرد.
از طرفی هم حجم معاملات مسکن در آذر ماه نسبت به آبان کمی افزایش داشته است در صورتی که با توجه به تعطیلات ماه صفر تصور می‌شد که معاملات در این زمان در همان حالت رکودی باشد و حتی کاهش پیدا کند اما آمار و ارقام نشان می‌دهد در آذر ماه ۱۲ هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است.
این در حالی است که در آبان ماه ۱۲ هزار و ۵۶ واحد مسکونی در تهران معامله شده بود. به عبارت دیگر، ۵۸۲ واحد مسکونی نسبت به ماه گذشته بیشتر معامله شده است و ما امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم  درباره کاهش حجم معاملات مسکن در آذرماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته گفت: بازار مسکن هنوز در رکود به سر می‌برد و طبعا رکود امسال نسبت به سال گذشته به دلایل مختلف بیشتر بوده؛ بنابراین طبیعی است که ما هنوز روند رو به رشد بالایی در حجم معاملات مسکن نداشته باشیم.


آدرسزیربناقیمت واحدقیمت کل
جنت آباد شمالی خ شقایق خ میلاد دوم 120 6100000 732000000
اشرفی اصفهانی خ تیراژه 114 5200000 592800000
جنت آباد مركزی خ اقاقیا 107 5200000 556400000
جنت آباد شاهین شمالی خ چمران 112 4400000 492800000
تهرانپارس خ استخر خ بوستان 105 4300000 451500000
سبلان خ صبوری 118 3750000 442500000
ازگل خ گلچین 103 5300000 545900000
تهرانپارس بین رشید و زرین 102 7200000 734400000
پاسداران نرسیده به خ گلستان ششم 112 8000000 896000000
مینی سیتی شهرك صدف 105 5700000 598500000
آپادانا خ نیلوفر 118 8500000 1003000000
هروی میدان عقیلی 105 8500000 892500000
سهروردی شمالی نرسیده به ك نیكان 105 7250000 761250000
مینی سیتی شهرك نفت 116 7500000 870000000
بزرگراه بابائی شهرك شهید بهشتی 120 3500000 420000000
بلوار فردوس خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی 119 5250000 624750000
جنت آباد بزرگراه ایرانپارس 110 4900000 539000000
دولت 3 راه نشاط 110 5700000 627000000
شهرزیبا بلوار تعاون خ نوبهار 102 4900000 499800000
دولت خ كیكاووس 120 8500000 1020000000
دولت خ كیكاووس 120 8500000 1020000000
نظام اباد خ فتحنائی 120 2850000 342000000
شهران كوهسار 110 5300000 583000000
تهران پارس خ 154 شرقی 120 7000000 840000000
میدان تجریش خ تابش ك ناهید 110 7500000 825000000
دربند گلابدره 105 6100000 640500000
فرمانیه بالاتر از اندرزگو 107 10290000 1100000000
دزاشیب خ رفعت 110 8500000 935000000
تهرانپارس خ 216 شرقی 125 4800000 600000000
بلوار فردوس شرق نرسیده به شهید احمدی 120 5500000 660000000
جنت آباد خ شاهین شمالی 20 متری گلستان 115 5300000 609500000
بلوار فردوس بهارشمالی 105 5300000 556500000
تهران پارس بین زرین و باقری 108 4900000 529200000
شهرآراكوكب خیابان مهتاب 108 5300000 572400000
تهران پارس خ 180 غربی 102 7200000 734400000
دریان نو نرسیده به خ 6 125 6750000 843750000
بلوار مرزداران خ ناهید 108 5370000 580000000
خواجه عبدالله خ تیسفون 114 5500000 627000000
نارمك خ مدائن 108 5000000 540000000
نارمك خ دردشت 103 2920000 300000000
دریان نو خ یكم بالاترازتقاطع حبیب الله خ غلامی 122 5850000 713700000
دیباجی جنوبی نرسیده به كوی آبشار 110 6000000 660000000
محمودیه میرشریفی 115 13000000 1495000000
دیباجی جنوبی نرسیده به خ گركانی 115 9000000 1035000000
اختیاریه خ شهید دوقوز 125 5500000 687500000
دیباجی جنوبی خ گركانی 108 7870000 850000000
كوی فراز نرسیده به ارغوان 106 8500000 901000000
تهرانپارس خ استخر خ 244 120 3900000 468000000
مطهری خ كوچه سلیمان خاطر 108 6650000 718200000
تهرانپارس خ استخر خ 244 113 3900000 440700000
تهران پارس نرسیده به 4 راه تیرانداز خ رشید 114 4649000 530000000
گیشا كوی پروانه 125 7000000 875000000
امیرآباد كارگر شمالی 108 7500000 810000000
ظفر خ بهروز 110 7200000 792000000
ستاری پیامبر مركزی 105 5500000 577500000
انتهای اشرفی اصفهانی خ معین 125 5700000 712500000
جنت آباد بالاتراز همت خ دانش 120 5900000 708000000
شهرك غرب فلامك 104 10000000 1040000000
بزرگراه ارتش بلوار اوشان انتهای ت مام علی 104 8000000 832000000
ازگل ك مدرسه ك گلستان دوم 105 8500000 892500000

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

وجود ۳ هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران
بازديد : 134

با در نظر گرفتن سه شاخص اصلی تعیین بافت‌های فرسوده شامل ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری، وسعت پهنه‌هایی که در تهران یک یا چند شاخص‌ را دارا هستند تعیین شده است.
 لازم به ذکر است ریزدانگی و نفوذناپذیری به تنهایی معرف فرسودگی بافت نیستند.
بر این اساس در جدول زیر وسعت پهنه‌ها، بلوک، واحد مسکونی و جمعیت این پهنه‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف بافت فرسوده به تفکیک آمده است:
شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسودهوسعت پهنه‌ها (هکتار)بلوکواحد مسکونیجمعیت (نفر)
ناپایداری ۱۴،۷۹۲ ۱۳،۹۱۱ ۶۳۴،۱۷۹ ۲.۸۷۳،۸۱۱
ناپایداری و ریزدانگی ۸،۶۶۹ ۱۰،۷۵۲ 529.744 ۲.۴۳۰.۱۲۶
ناپایداری و نفوذناپذیری ۳،۶۲۰ ۵،۲۹۴ 275.192 ۱.۲۰۰.۰۰۵
ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی ۳،۲۶۸ ۴،۹۹۰ 261.786 ۱.۱۵۲.۱۷۳
جمع (محدوده بافت‌های فرسوده) ۶۲،۱۰۰ ۳۰،۲۱۷ ۱.۴۸۳.۹۱۹ ۶.۷۴۲.۱۵۶
نسبت محدوده‌های بافت فرسوده به محدوده شهر ۳.۵٪ ۵.۱۶٪ ۶.۱۷٪ ۱.۱۷٪


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

بازار خرید مسکن این روزها چگونه است؟ و جدول
بازديد : 170

در آذر 1394 معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12638 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.در ادامه رکود بازار مسکن و کاهش معاملات خرید وفروش، متقاضیان کمتری برای خرید به بنگاه های مسکن مراجعه می کنند که پیش بینی می‌شود در سال جاری بازهم از تعداد متقاضیان واقعی بازار کاسته شود.
براساس گزارش بانک مرکزی ؛توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذر سال 1394حاکی از آن اسـت که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13/3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 ،4 و 10 به ترتیب با سهم 8/1 ،10/6 و 6/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ در ماه های اخیر خرید و فروش مسکن با کاهش زیادی مواجه شد و رکود تمامی بازار را تحت تاثیر خود قرار داد بطوریکه حجم معاملات در بازار مسکن به پایین‌ترین حد خود رسید و در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 38/7 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1/1 درصدی مواجه بوده است.


آدرسزیر بناطبقهسن بناقیمت واحدقیمت کل
امیرآباد شمالی بالاتر ازجلال آل احمد خیابان هجدهم 200 4 3 7300000 1460000000
پیروزی تقاطع امام علی پایین تر از بلوار نیكنام خ نظر آهاری 51 2 4 3150000 160650000
فرشته خ شریفی منش 200 1 7 15000000 3000000000
پیروزی خیابان پرستار خیابان شكوری 80 4 5 4000000 320000000
تهران نو ایستگاه سبلان 90 3 0 1300000 30000000
مرزداران بالاتر از گلدیس 9 187 4 0 7900000 1477300000
جمالزاده نرسیده به چهار راه نصرت 130 4 30 3200000 416000000
هروی گلستان 5 90 5 0 6500000 585000000
دولت خ مطهری 80 1 15 7000000 560000000
شریعتی پایینتراز سه راه طالقانی 95 4 0 5200000 494000000
لویزان خ فرشادی خ طالقانی خ مباركی 73 1 3 4500000 328500000
پاسداران خ دشتستان 104 4 0 9000000 936000000
نارمك مدائن جنوبی 70 4 12 4285000 300000000
شریعتی پشت پارك شریعتی 130 5 12 7000000 910000000
مجیدیه جنوبی 16متری اول خ عربشاهی 47 2 0 4468000 210000000
خواجه نظام خ بازرگان 40 مختلف 0 5500000 220000000
جلفا نرسیده به خ پیشداد 81 5 11 8500000 688500000
خ دولت خ قلندری 72 3 9 5833000 420000000
نیاوران گل سنگ 134 2 8 8800000 1179200000
گیشا نرسیده به خیابان 33 150 5 0 6666000 1000000000
سبلان شمالی خ حقیقت پسند 66 2 0 3300000 217800000
شهرك غرب فاز1 خ مهستان 140 1 20 8500000 1190000000
مینی سیتی شهرك نفت 60 4 0 8000000 480000000
شریعتی بالاتر از ملك خ كشواد 104 مختلف 0 6000000 624000000
پلیس ابتدای صیاد شمال 34 2 10 3700000 125800000
اشرفی اصفهانى سیمون بولیوار شهرك نیروی هوایی 68 2 5 5200000 353600000
خواجه نظام پائین تر از سه راه عظیم پور 67 4 12 2550000 170850000
كردستان برجهای آ اس پ 340 1 30 9000000 3060000000
سبلان جنوبی كوچه طحانی 55 4 0 3200000 176000000
ونك خ شهید خدامی 184 5 0 11500000 2116000000
نامجو میدان نامجو 40 1 13 3250000 130000000
امیرآباد كارگر شمالی 112 9 30 4500000 504000000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلزار 135 12 5 5925000 800000000
اشرفی اصفهانی جنوب پائین تر از نیایش 84 3 13 5100000 428400000
مجیدیه شمالی میدان سرباز 103 4 0 5000000 515000000
ظفر بلوار مینا 110 2 0 13000000 1430000000
پونك میدان عدل 100 مختلف 0 6300000 630000000
بلوارمرزداران خ بهار 90 3 3 6300000 567000000
خ ولیعصر خ بشیری 53 4 12 2900000 153700000
كمیل خیابان حسام الدین خیابان یزدان پناه 52 3 1 2800000 145600000
پونك سردارجنگل 73 1 8 5800000 423400000
ظفر خ فرید افشار 270 5 0 13000000 3510000000
اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار 76 3 0 5000000 380000000
شهران كوهسار 177 1 12 4000000 708000000
جنت آباد خ نیرو 84 مختلف 0 5700000 478800000
بلوار مرزداران خ سپهر 185 3 0 10500000 1942500000
عباس آباد خ میرعماد 198 9 30 5959000 1180000000
شهران فلكه دوم خ یكم خ شیخ الاسلام 55 5 0 5800000 319000000
امام خمینی بین جیحون و یادگار 100 3 0 2800000 280000000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 56 مختلف 0 5300000 296800000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 84 مختلف 0 5300000 445200000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 93 مختلف 0 5300000 492900000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 77 مختلف 0 5300000 408100000
شریعتی روبروی پارك كوروش كوی اتوبانك 110 3 30 4400000 484000000
ولیعصر چهارراه امیربهادر 51 زیرهمكف 17 2200000 112000000
تهران پارس خ 208 85 5 20 4000000 340000000
میدان نامجو خ شهید پازوكی 88 1 0 3900000 343200000
نارمك میدان 27 60 3 0 4800000 288000000

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

دیوان عدالت الزام به کد رهگیری را غیرقانونی می‌داند
بازديد : 139

نصیر مشایخ در حاشیه همایش روز سند رسمی درباره قانون پیش فروش مسکن و کد رهگیری گفت: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است و بنگاه های املاک که معامله را می نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند.

وی افزود: ریشه همه مشکلات حقوقی مردم در خصوص معاملات آپارتمان ها با بازگشت به اصل خود یعنی ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی خشکیده می شود پس باید دقت داشت که نقش مشاوران املاک پیدا کردن پیش فروشنده و پیش خریدار است و با قانون پیش فروش مسکن دوباره به نقش ذاتی خود یعنی دلالی بازگشته اند.

* قلم نوشتن سند از بنگاه های املاک گرفته شده است/کد رهگیری از روی کد پستی تعیین می شود

وی تاکید کرد: قلم نوشتن سند از بنگاه های املاک گرفته شده است و کد رهگیری مانع تنظیم اسناد معارض نمی شود، کد رهگیری از روی کدپستی تعیین می شود و اگر کد پستی را یک رقم تغییر دهیم یک کد رهگیری دیگر برای همان ملاک قابل دریافت است.

*نوشتن اسناد معاملات در بنگاههای مسکن قابل اعتبار نیست

مشایخ با بیان این که اولین کارکرد اشتباه کد رهگیری همین کد پستی است،خاطر نشان کرد: وقتی بنگاه های املاک دست به نوشتن اسناد معاملات می برند بر اساس قانون ثبت، این نوشته قابل اعتبار نیست و اثبات آن الزاما در دادگاه امکان پذیر است.

*ایراد دیوان عدالت اداری به کد رهگیری

عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با بیان این که کد رهگیری برای مردم هزینه بر و زمانبر است، تاکید کرد: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است. دیوان عدالت اداری روی این موضوع ایراد گرفته است و الزام دریافت آنرا برای معاملاتی که در بنگاه های املاک تنظیم می شود از سوی این دیوان غیرقانونی اعلام شده است.

مشایخ با بیان این که اداره امور مالیاتی به حق مردم اجحاف می کند، گفت: بر اساس قانون مدنی هر فردی به هر نحوی که دوست دارد می تواند معامله ای را انجام دهد.

وی با اشاره به جلوگیری از دوبار یا چند بار فروخته شدن یک ملک به افراد مختلف، افزود: دفاتر اسناد رسمی برای ثبت یک معامله از ادارات ثبت استعلام می گیرند، اداره ثبت نیز آخرین مالک را به دفترخانه اعلام می کند و معامله پس از آن ثبت می شود.

وی با تاکید بر این که بنگاه های املاک که معامله را می نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند، تصریح کرد: بنگاه ها هیچ مسئولیتی در قبال معاملاتی که انجام می دهند، ندارند در حالی که اگر احیانا سردفتری اشتباه کرد کسی متضرر شود باید این زیان را جبران کند.

*سعیدی:در زمینه پیش فروش ساختمان گرفتاریهای زیادی درست شده/ورود دفاتر اسناد مشکلات را کاهش خواهد داد

محمد سعیدی رئیس کانون سردفتران ودفتریاران البرز نیز در این همایش در خصوص پیش فروش ساختمان گفت: یک گرفتاری در ایران در زمینه پیش فروش مسکن ایجاد شده و در برخی موارد پیش فروشنده و پیش خریدار به تعهدات خود پایبند نیستند، اینکه در قالب قراردادی پیش فروشنده و پیش خریدار اگر به تعهدات خود عمل نکنند چه اتفاقی می افتد، چه جایگاهی وجود دارد که اینها را ملزم کند.

وی افزود: افراد کلاهبرداری طی سال های اخیر به میدان آمدند و مرتکب تخلف شده‌اند و این در حالی بوده که بسیاری از فروشندگان اختیار فروش نداشته و مردم بسیاری گرفتار شده اند.

وی با اشاره به تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 89، اظهار کرد: رسالت این قانون حمایت 100 درصدی از پیش فروشنده و پیش خریدار است، به دلیل گرفتار شدن بسیاری، مردم به حوزه مشاوران املاک بی اعتماد شده اند. بر اساس قانون مشاوران املاک باید نقش دلال را داشته باشند.

*دفاتر اسناد رسمی توانایی احراز هویت و اهلیت به معنای واقعی را دارند

وی تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی توانایی احراز هویت و اهلیت به معنای واقعی را دارند و به عنوان مثال می دانند پیش فروشنده مجوز دارد، صغیر است، تحت سرپرستی بوده یا این که ورشکسته شده است.

موضوع: اخبار مسکن,

حجم معاملات مسکن در آذر ماه ۴.۸ درصد افزایش یافت
بازديد : 141

بانک مرکزی، «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1394» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقصتادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
در این گزارش آمده است:‌
* در آذرماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتما‌ن‌های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 638 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
* در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل با 0.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با 1.2 درصد کاش همراه بوده است.
در آذر ماه سال 94 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
لازم به ذکر است، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» بوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به معاملات مسکن سایر مناطق شهرری کشور نیست.
*حجم معاملات مسکن
در آذرماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12.6 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 54.5 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با آذرماه سال 1393، 3.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 2.4 و 10 به ترتیب با سهم 10.6، 8.1 و 6.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است 68.3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 15، 8، 1، 18 و 7) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 13.7 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
* تحولات قیمت مسکن
در آذرماه سال 1394، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 درصد افزایش و 1.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 4 (معادل 1.6 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 21 (معادل 6.9 درصد) تعلق دارد.
در آذرماه سال 1394 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمتر از آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
* تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در 9 ماهه نخست سال
در نه ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 108.8 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در شهر تهران 38.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدی مواجه شده است.
**سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن
* توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت  یک متر مربع بنا در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «25 الی 30» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 14.6 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی «20 الی 25» و «30 تا 35» میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.7 و 13.2 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 62.1 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (38.8 میلیون ریال) معامله شده‌اند.
*توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذرماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» متر مربع معادل 15.8 درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای «50 تا 60» و «70 تا 80» متر مربع به ترتیب با سهم 15.1 و 14.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 57.8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
* توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در آذرماه سال 1394 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش «100 تا 130» میلیون تومان با سهم 10.6 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «160 تا 190» و «130 تا 160» میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 9.9 و 9.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در آذرماه سال 1394 حدود 47.6 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته است و 5.9 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند. این سهم‌ها در آذرماه سال 1393 به ترتیب معادل 47.5 و 5.9 درصد بود.
* تحولات اجاره بهای مسکن
در آذرماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 11.5 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد بوده است.
*جمع‌بندی
مروری بر تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1394 حاکی از کاهش «تعداد معاملات» و «متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی» نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2.8 و 1.2 درصد است.
با این حال حجم معاملات در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از افزایش 4.8 درصدی برخوردار بوده است که این امر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن می‌باشد.
در مجموع ثبات نسبی قیمت‌‌ها در بازار مسکن طی دو سال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم نموده است. همچنین با توجه به کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.
بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال 1304 نیز مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 11.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

فهرستی از قیمت واحدهای اداری در نقاط مختلف تهران و جدول
بازديد : 140

تعیین قیمت برای واحدهای اداری براساس متراژ، موقعیت کاربری، موقعیت محلی، سن بنا و امکانات صورت می‌گیرد.
بر اساس گفته مشاوران املاک، معمولا بازار رهن و اجاره واحدهای اداری نسبت به بازار خرید و فروش واحدهای اداری از رونق بهتری برخوردار است.
اما این مساله دلیل بر برتری تعداد فایل‌های اجاره در مقایسه با فایل‌های فروشی واحدهای اداری نیست چراکه عده‌ای از مشاوران املاک اظهار می‌کنند حجم فایل‌های فروشی و حجم فایل‌های اجاره‌ای با یکدیگر برابر است اما واحدهای اداری با شرایط اجاره‌ای به سرعت اجاره داده می‌شود و مشتری‌یابی و همچنین معامله فروش واحدهای اداری به آسانی شرایط اجاره انجام نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ جدول زیر بیان‌کننده قیمت‌های پیشنهادی برای فروش و رهن و اجاره واحدهای اداری است.
آدرسنوع معاملهزیر بناقیمت واحد/مبلغ اجارهقیمت کل/مبلغ ودیعه
پیروزی جنب مترو پیروزی خرید 50 5700000 285000000
پیروزی جنب مترو پیروزی رهن 50 0 60000000
پیروزی نرسیده به خ سوم نیروی هوایی خرید 72 4800000 345600000
بلوار فردوس شرق نرسیده به خ ولیعصر خرید 135 8000000 1080000000
تهران پارس خ 196شرقی خرید 67 3800000 254600000
ولیعصر روبروی مترو فاطمی رهن 100 0 115000000
شریعتی بین میرداماد و ظفر رهن 60 0 120000000
سعادت آباد علامه خرید 60 8166000 490000000
الهیه مدرس شمالی خرید 89 22000000 1958000000
الهیه مدرس شمالی خرید 83 22000000 1826000000
خ انقلاب خ بهارجنوبی خرید 41 4500000 184500000
الهیه مدرس شمالی خرید 64 22000000 1408000000
جردن نرسیده به خ پدیدار خرید 175 12500000 2187500000
سعادت آباد بلوار فرحزاد خرید 51 8000000 408000000
ستارخان سازمان آب خرید 90 6200000 558000000
ستارخان سازمان آب خرید 60 6200000 372000000
نارمك نرسیده به جویبار خرید 95 6000000 570000000
معلم نرسیده به خ اندیشه خرید 122 6500000 793000000
پونك نرسیده به مجتمع تجاری بوستان خرید 85 9000000 765000000
یوسف آباد ابن سینا خرید 70 7900000 553000000
فاطمی میدان گلها رهن 75 1600000 20000000

موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

قیمت فروش وام 70 میلیونی خرید مسکن
بازديد : 136

در حال حاضر قیمت فروش اوراق وام 70 میلیون تومانی، حدود 10 میلیون تومان است و 60 میلیون تومان از ارزش اسمی وام، قابلیت پوشش هزینه خرید مسکن متقاضی وام را دارد.

هر فقره اوراق 500 هزار تومانی فعلاً با قیمت 71 تا حدود 73 هزار تومان معامله می شود و از آنجا که برای دریافت وام 70 میلیون تومانی به بسته 140 تایی اوراق نیاز است، هزینه کل حدود 10 میلیون تومان خواهد شد.
البته قیمت اوراق مسکن تا پیش از افزایش سقف وام از 45 به 70 میلیون تومان، حدود 60 هزار تومان بود اما در پی بازگشت جذابیت دوباره تسهیلات خرید مسکن بواسطه افزایش سقف، رشد تقاضای وام، قیمت اوراق را حدود 10 هزار تومان افزایش داد.
اما آنطور که کارشناسان بورسی پیش بینی می کنند، در ماه های آینده جهش یا رشد شدید قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعید خواهد بود. مهمترین عامل بازدارنده جهش قیمت اوراق، سود واقعی این تسهیلات است که در حال حاضر حدود 23 درصد است. البته نرخ سود اسمی اوراق تسهیلات 70 میلیون تومانی خرید مسکن، با مصوبه شورای پول و اعتبار، 5/18 درصد تعیین شده است اما با احتساب قیمت فروش اوراق در بازار و همچنین طول دوره بازپرداخت تسهیلات -مرکب از 60 میلیون وام خرید با دوره بازپرداخت 12 سال و 10 میلیون وام جعاله با دوره بازپرداخت 5 ساله- نرخ سود واقعی تسهیلات با احتساب قیمت فعلی، چیزی در حدود 6/22 درصد برآورد می شود.
کارشناسان بازار ملک به کسانی که قصد خرید مسکن بخصوص خرید مصرفی را طی ماه های آینده دارند، توصیه می کنند، از پایداری فعلی قیمت مسکن و همچنین سطح کنونی قیمت اوراق تسهیلات مسکن استفاده کنند و به خرید اوراق،‌ قبل از معامله ملک مورد نظر خود اقدام کنند.
اوراق تسهیلات خرید مسکن منتشر شده از سوی بانک مسکن، از زمان انتشار اوراق –تاریخ انتشار بر روی اوراق درج می شود- 2 سال اعتبار دارد. بنابراین خرید آن پیش از انجام خرید آپارتمان ، متقاضیان را از هزینه ناشی از افزایش قیمت اوراق در آینده، مصون نگه می دارد.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

شرط رونق غیر تورمی معاملات مسکن
بازديد : 139

 معاملات مسکن از یکی دو فصل آینده با رونق همراه خواهد شد و از آنجا که تیراژ ساخت و ساز در سال گذشته ٥٠ تا ٦٠ درصد افت کرد، در نتیجه افزایش معاملات مسکن در سال ٩٥، به تدریج باعث ظاهر شدن تبعات کم کاری سازنده ها خواهد شد.
اما در مقطع فعلی چنانچه نوع متفاوتی از ساخت و ساز شروع شود، جلوی بروز کمبود عرضه مسکن در سال ٩٦ گرفته خواهد شد و رونق غیر تورمی در معاملات مسکن برقرار خواهد شد.
برای این منظور باید تکمیل ساختمان های نیمه تمام در اولویت قرار بگیرد و به جای ساخت و ساز جدید، ساختمان های ناتمام سال های قبل تکمیل شود.
در حال حاضر یک میلیون و ٣٧٥ هزار واحد مسکونی نیمه کاره در کشور وجود دارد که ارزش کل سرمایه حبس شده در آنها، ٤٤ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
با تکمیل این ساختمان ها، حجم عرضه مسکن طی دو سال آینده متناسب با افزایش معاملات، تنظیم خواهد شد و از شکاف بین عرضه و تقاضا جلوگیری می شود.
در سال گذشته کمتر از ٨٠٠ هزار واحد مسکونی، تکمیل و روانه بازار مصرف شد.
در حال حاضر در تهران حدود ٩٠ هزار واحد مسکونی نوساز فروش نرفته وجود دارد که در مقایسه با حجم محدود معاملات، به ظاهر بیانگر افزایش عرضه است اما در سال آینده که بازار وارد رونق می شود، ماهانه حدود ١٥ تا ٢٠ هزار خرید و فروش آپارتمان صورت می گیرد که نیمی از این معاملات به واحدهای نوساز اختصاص دارد. بنابراین، لازم است در ماه های باقی مانده از سال جاری، با تکمیل نیمه کاره ها، حجم نوسازها باز هم افزایش یابد.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

مشکلات سازندگان از بابت صدور پروانه‌ ساختمانی
بازديد : 135

حبیب الله بیطرف با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان تنظیم کننده روابط بین مهندسان و دستگاه‌های ذیربط گفت: در این زمینه همواره مسایل، چالش‌ها و موانعی وجود داشته که در مقاطع مختلف زمانی به شکل‌های مختلف بروز کرده است.

بیطرف با بیان اینکه بحث مجری ذیصلاح که با اسامی متفاوتی همچون سازنده، مجری و پیمانکار عنوان می شود همواره باعث ایجاد مسایلی شده است، تاکید  کرد: ارجاع کار به مجریان برای ساخت که طی روندی منظم و براساس قراردادهایی بین مالک و مجری در حال انجام بود به دنبال رای دیوان عدالت اداری از تیر ماه سال جاری متوقف شده و در حال حاضر صدور پروانه‌های ساختمانی بدون ثبت نام مجری ذیصلاح صورت می‌گیرد که این امر باعث ایجاد سردرگمی برای مالکان، سازندگان و مجریان شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر بازنگری و بررسی روند مربوط به تعیین مجری ذیصلاح تصریح کرد: در این راستا لازم است به عنوان دست‌اندرکاران ساخت و ساز شهری به چند نکته توجه ویژه داشته باشیم که از آن جمله می‌توان به "انجام کار واقعی به جای کار صوری توسط سازنده، پیمانکار یا مجری"، "انجام امور مذکور توسط افراد دارای صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای"، "مرور فرایندها و آسیب شناسی چالش‌ها و اشکالات موجود در قوانین و مقررات فعلی"، "توجه به ظرفیت‌های تخصصی و فنی موجود در کشور" و "بررسی کارآمدی و توانمندی نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز" اشاره کرد.

بیطرف افزود: سازمان نظام مهندسی از قدیم به معرفی ناظر می‌پرداخته و از سال 1392 ارجاع کار در قالب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با رونق بیشتری در حال انجام است. در مورد خدمات طراحی نیز نقش سازمان بیشتر در حوزه تعیین صلاحیت‌ها در چهارچوب قوانین بوده و است به طوری که مالک خودش طراح را انتخاب می‌کند.

وی اضافه کرد:همچنین متراژهای بالای 2000 متر که نیاز به کنترل مجدد دارد از طریق سیستم شهرداری به سازمان ارجاع داده می‌شود و سازمان امور کنترل مربوطه را روی آنها انجام می‌دهد.

موضوع: اخبار مسکن,

درخواست مجوز فروش نسیه آپارتمان از دولت
بازديد : 158

درخواست مجوز فروش نسیه آپارتمان از دولت
به گزارش بخش املاک ایران فایل ، یکی از این سیاست ها پاسخ به پیشنهاد چندین ماه پیش انبوه سازان است که از دولت خواسته بودند مجوز فروش نسیه واحدهای مسکونی رسوب شده در بازار را از طریق تضمین بانکی خریداران، صادر کند.
این پیشنهاد بصورت مکتوب و در قالب بسته سیاستی خروج از رکود مسکن بزودی به معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود.
در صورت موافقت با آن، شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها، وارد بازار مسکن می شوند و با مسیر فروش غیر نقدی واحدهای مسکونی از انبوه ساز به خریدار، تحت ضوابط خاص باز می شود. نسیه فروشی واحدهای مسکونی معضل ضعف قدرت خرید مسکن و خلا تسهیلات بانکی در این بخش را مرتفع می کند. انبوه سازان در حال حاضر 400 هزار واحد مسکونی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، دارند که به دلیل نبود قدرت خرید مسکن در سمت تقاضا، امکان ساخت و تکمیل و فروش این واحدها برای انبوه سازان وجود ندارد. در صورتی که دولت و بانک مرکزی قبول کنند که بانک ها با ارایه تضامین، شرایط فروش نسیه و قسطی واحدهای مسکونی برای سازنده ها را فراهم کنند در این صورت، معاملات غیرنقدی در بازار آپارتمان های مسکونی تهران و کل کشور راه می¬افتد. در این بازار، پیشنهاد این است که واحدهای نوساز با 30 درصد پرداخت نقدی، به خریدار واگذار شود و مابقی بهای ملک بصورت اقساط میان مدت دریافت شود.
دومین سیاست برای رونق بخشی به بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات اوراق مسکن از رقم ٤٥ میلیون تومان کنونی به ٦٠ میلیون تومان است و پیشنهاد سوم افزایش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از رقم ١١/٨ درصد کنونی به ٢٥ درصد است.
سیاست چهارم تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن در زمان رکود است و سیاست پنجم نیز اجازه به بانک ها برای انتشار گواهی سپرده با هدف تامین منابع جهت پرداخت انواع تسهیلات مسکن است.
سیاست ششم معافیت مالیاتی برای سازنده ها در صورت تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی در حال ساخت تا پایان سال ٩٤ است.
ایجاد بازار رهن ثانویه، ایجاد صندوق های پس انداز مسکن در هر شهر متناسب با سطح قیمت مسکن و قدرت خرید در آن شهر است به این معنی که وام های مخصوص شرایط بازار مسکن در شهرهای مختلف ، طراحی و پرداخت شود.
تحقیقات پشتیبان این بسته سیاستی نشان می دهد: رکود ساختمانی دو سال گذشته در ٨ سال گذشته بی سابقه بوده است.
سیاست نهم برای رونق بخش مسکن، برنامه ریزی و هماهنگی با شهرداری ها برای کاهش متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید به ٨٨ متر مربع است تا از این طریق، بین عرضه و تقاضای غالب در بازار ملک، هماهنگی و انطباق بوجود بیاید.
آخرین سیاست پیش بینی شده، تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تسویه مطالبات بانک ها بخصوص بانک مسکن در حوزه یارانه نرخ سود تسهیلات تکلیفی بخش مسکن است تا با اعتمادسازی در سیستم بانکی، شرایط همکاری بیشتر بانک ها در پرداخت تسهیلات بلندمدت در این بخش ، هموار شود. بانک ها در حال حاضر حدود ٢ هزار میلیارد تومان از دولت بابت یارانه های نرخ سود بخش مسکن طلبکارند؛ یک نمونه از این طلب به مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر بر می گردد که بانک مسکن این وام را با سود ٤ تا ٩ درصد پرداخت می کند اما مابه التفاوتش تا نرخ سود مصوب را باید دولت به این بانک مسترد کند.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

اجرای قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال ۹۵
بازديد : 142

اجرای قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال ۹۵
علی‌ عسگری با اشاره به تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، از اجرای قانون دریافت مالیات برخانه‌های خالی از ابتدای سال ۹۵ خبرداد.
وی با بیان اینکه واحد مسکونی که مورد استفاده قرارنگرفته و یک سال از خالی بودن آن گذشته باشد، مشمول قانون دریافت مالیات خواهد شد، به خانه ملت گفت: با اجرای این قانون شاهد ساماندهی به بازار مسکن تا حدی خواهیم بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی چه تاثیری بر عرضه مسکن خواهد داشت، گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی عرضه مسکن برای اجاره را افزایش خواهد داد.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

نقاط جذاب برای ساخت «مال»
بازديد : 150

نقاط جذاب برای ساخت «مال»
بازار ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در تهران با تاثیرپذیری از «هشدارهای بانک مرکزی، رکود اقتصادی و مقررات شهرداری» به کما رفت. 
نتایج یک بررسی میدانی که توسط گروهی از کارشناسان بازار املاک غیرمسکونی درباره آخرین وضعیت «مال»‌ها انجام شده، حاکی است: به تازگی نیمی از برج‌های تجاری در دست احداث که تعدادشان حدود 40 سازه از مجموع دست‌کم 90 مجتمع در حال ساخت برآورد می‌شود، با توقف اجباری عملیات ساختمانی روبه‌رو شده‌اند. 
سرمایه‌گذاران اولیه عمده «مال»‌های متوقف شده، بانک‌هایی هستند که در سه، چهار سال‌ گذشته با حضور تمام قد خود به‌صورت سرمایه‌گذار مستقیم یا تامین‌کننده غیرمستقیم منابع مالی، باعث شکل‌گیری انبوه این برج‌ها در مناطق محدودی از پایتخت شدند اما در پی هشدارها و بخشنامه‌های ماه‌های اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مبنی بر تکلیف بانک‌ها به سبک‌سازی دارایی‌های ثابت– اموال غیرمنقول و املاک مازاد- هم‌اکنون «مال‌»‌های مرتبط با این سیستم نیمه تعطیل شده‌اند و مالکان آنها به دنبال جلب سرمایه‌گذار مشارکتی هستند. در این میان، اشباع مقطعی چند منطقه تهران از مجتمع‌های تجاری بهره‌برداری شده یا تازه‌ساز، کار پیش‌فروش واحدهای مربوط به «مال»‌های در حال ساخت را به بن‌بست کشانده و پیامد این ماجرا که تاحدودی به رکود معاملات ملک نیز ربط دارد، باعث شده سرمایه‌گذاران با کمبود نقدینگی برای ادامه ساخت پروژه مواجه شوند و در نتیجه نتوانند اقساط مربوط به عوارض و تراکم شهرداری را بپردازند. در حال حاضر متوسط هزینه ساخت مجتمع تجاری در شهر تهران متناسب با جغرافیای منطقه، تعداد طبقات و نوع مصالح، بین 3 تا 5 میلیون تومان است و هزینه‌های مربوط به عوارض و مجوزهای شهرداری نیز از متری حداقل 2 میلیون تومان و در مناطق شمالی شهر حتی تا 20 میلیون تومان هم محاسبه و دریافت می‌شود. 
بررسی‌های کارشناسی درباره راه برون رفت از کما در بازار «مال»‌ها، مشخص می‌کند سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بازار باید به مناطقی از پایتخت که از استعداد بیشتری برای تجاری‌سازی برخوردار هستند، منتقل شود. در حال حاضر پراکندگی 200 برج‌ تجاری ساخته‌شده و در حال ساخت در تهران، از عدم توازن منطقه‌ای حکایت دارد؛ مال‌ها عمدتا در مناطق 1 تا 5 و منطقه 22، قطار شده‌اند در حالی که 9 منطقه داخل محدوده بافت فرسوده که از کمترین فضای تجاری در دسترس برخوردارند -با توجه به برنامه‌ دولت و شهرداری برای بارگذاری‌های جدید مسکونی در آنها- به شدت مستعد سرمایه‌گذاری در زمینه «مال» هستند، ضمن آنکه شهرداری تهران برای احداث مجتمع تجاری در بافت فرسوده، علاوه بر تراکم تشویقی، 50 درصد در هزینه‌های عوارض تخفیف می‌دهد. 
در کل کشور 16 میلیون مترمربع فضای تجاری در قالب مال در دست ساخت است که حجم کل سرمایه‌گذاری ریالی در این بازار را تا مرز 50 هزار میلیارد تومان یعنی معادل هزینه‌های بانکی طرح مسکن‌مهر رسانده است. اما شکل غلط برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها و محاسبات نادرستی که از بابت ظرفیت فروش منطقه‌ای و محله‌ای انجام شده، این بازار را به کما کشانده است. 
مال داری تا سه برابر حد مجاز 
 
 بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی در مخالفت با فعالیت غیرقانونی بانک‌ها در حوزه ساخت‌وساز و ملک داری و ناتوانی سرمایه‌گذاران در پیش فروش واحدهای تجاری دو عاملی است که ادامه فعالیت برای حدود 40 مال را که اکثرا متعلق به 6 بانک دولتی و خصوصی است، با مشکل روبه‌رو کرده است و سبب شده تا عامل سوم یعنی بدهی سرمایه‌گذاران پروژه‌های مال به شهرداری را به وجود آورند. 
در حال حاضر املاک تجاری- اداری ساخته شده، نوساز و در حال ساخت شهر تهران به 200 پروژه می‌رسد که از این تعداد حدود نیمی به ساخت «مال» اختصاص دارد. اما در بررسی‌های اخیر کارشناسان بازار املاک غیرمسکونی سه عامل ادامه پروژه مال‌سازی را در تعلیق قرار داده است. 
عامل اول در واکنش به بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی برای محدود کردن فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه ساخت‌وساز اتفاق افتاده است. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر به‌عنوان غریبه‌ای در بازار ساخت‌وساز کلان‌شهرهای کشور شناخته می‌شوند که خارج از حوزه تخصصی فعالیت خود یعنی «گردآوری سپرده‌های مردم و پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش‌های تولیدی» برای «دسترسی به سود» حاصل از ساخت‌وساز به شکل گسترده به این بخش وارد شده‌اند. بورس بازی زمین و تخریب باغات و فضای سبز شهر از پیامدهای منفی حضور بانک‌ها در عرصه فعالیت‌های ساختمانی است. این در حالی است که براساس ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ها از خرید و فروش کالا به منظور تجارت، معاملات غیرمنقول و خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب مقررات یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین کرده است، منع شده‌اند چراکه ورود بانک‌ها به عرصه ساخت‌وساز از یکسو آنها را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد و از سوی دیگر تعادل بخش عرضه و تقاضا که به طور طبیعی باید به نفع مصرف‌کنندگان باشد را بر هم می‌زند. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز تیر خلاصی بر ادامه فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری در حوزه ساخت‌وساز به ویژه ابرپروژه‌های غیرمسکونی و چندمنظوره به شکل گذشته بود. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات پولی و اعتباری اعلام کرد: در راستای کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مجاز هستند سالانه معادل حداکثر 75 درصد از سرمایه پایه خود را در بخش دارایی‌های ثابت غیرپولی از جمله املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که مطابق با آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی سرمایه‌گذاری برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بخش دارایی‌های غیرپولی به 200 درصد ارزش سرمایه پایه آنها (یعنی سه برابر حدمجاز) رسیده است. با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با استناد به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور ارائه شد بانک‌ها برای خلاصی از املاک مازاد دو راه پیش رو دارند. 
راه نخست ورود به حوزه ساخت‌وساز مال‌ها به شیوه مشارکتی و تبدیل «مال‌های نیمه کاره» به پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاران جدید است. اما به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ سود خود در قیمت تمام شده پروژه استقبال چندانی از این روش نمی‌کنند. راه دوم نیز تاسیس یک شرکت بورسی و ارائه سهام شرکت در بورس است که بانک‌ها را در یک پروسه زمانی حداقل یک ساله درگیر می‌کند. 
عامل دوم در توقف 40 پروژه مال‌سازی پایتخت، ناتوانی سرمایه‌گذاران در پیش فروش واحدهای تجاری است. اغلب پروژه‌های تجاری بزرگ به صورت چند مرحله عوارض خود را به شهرداری تهران پرداخت می‌کنند اما ناتوانی از پیش فروش این واحدهای تجاری به دلیل ادامه رکود اقتصادی سبب شده تا مالکان ابرپروژه‌های تجاری شهر در پرداخت اقساط خود به شهرداری با مشکل مواجه شوند و شهرداری در مقابل، مانع از ادامه فعالیت ساخت‌وساز شود. 
راه عبور از کما 
 
 کارشناسان شهری معتقدند سه عامل بازار ساخت مال‌های تجاری را به کما برده است. تعلیق فعالیت ساخت‌وساز بیش از 40 ابرپروژه در تهران، پیشنهاد جدیدی را می‌تواند پیش‌روی سرمایه‌گذاران بانکی و غیربانکی در بخش ساخت‌وساز مال قرار دهد. راهکار جدیدی که می‌تواند توقف کنونی پروژه‌های مال‌سازی پایتخت را از بین ببرد انتقال ساخت‌وساز‌ها از مناطق شمالی شهر به محدوده بافت فرسوده است. بررسی کارشناسان بازار املاک و مستغلات غیرمسکونی در محدوده شهری تهران نشان می‌دهد مجتمع‌های چندمنظوره در پایتخت به شکل نامتوازنی پراکنده شده‌اند. 
بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمسکونی به 6 منطقه شهری تهران (مناطق یک تا پنج به علاوه منطقه 22) متمرکز شده و هنوز هم حجم زیادی از مال‌های تجاری شهر در این مناطق در حال ساخت است. در مقابل 9 منطقه شهری شامل منطقه 6، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 با فقر مراکز تجاری چندمنظوره مواجه هستند. این در حالی است که سازندگان در صورت انتقال پروژه‌های ساخت مال خود به محدوده مناطق بافت فرسوده از دو مزیت تشویقی بهره می‌برند. 
در حال حاضر مناطق 7 تا 12 و مناطق 14 تا 18 جزو مناطق بافت فرسوده شهری محسوب می‌شوند که مطابق بررسی‌های شهرداری تهران مناطق10، 17، 11، 12 و 7 دارای بیشترین پلاک فرسوده هستند. مزیت اول تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری است. مدیریت شهری تهران برای آن دسته از سازندگانی که در محدوده بافت فرسوده ساخت‌وسازهای غیرمسکونی (تجاری، اداری و...) انجام می‌دهند 50 درصد تخفیف عوارض در نظر گرفته است. مزیت دوم نیز ارائه تراکم تشویقی تا سقف دو طبقه مازاد برای آن دسته از پروژه‌های تجمیعی است که بیش از 10 پلاک معادل یک بلوک شهری را دربرمی‌گیرد.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

خرید ملک های کلنگی 200 تا 300 متری در نقاط مختلف تهران و جدول
بازديد : 138

خرید ملک های کلنگی 200 تا 300 متری در نقاط مختلف تهران و جدول

رکود مسکن که در دو سال گذشته در کشور منجر به کاهش تولید و خرید خانه تهران و به خصوص شهرهای بزرگ شده است، بیشترین زیان را به املاک کلنگی وارد کرد به‌ طوری‌که دراین مدت متقاضیان خرید املاک کلنگی به شدت کاهش یافته است و آگهی فروش یک ملک هفته‌ها و گاهی ماه‌ها در بنگاه‌های املاک بی‌مشتری می‌ماند.

به همین جهت، مالکان خانه های کلنگی هم به اجبار برای فروش دست نگه داشته اند تا در موقعیت مناسب تری، ملک خود را به فروش برسانند در این میان املاکی که جواز ساخت گرفته اند راحت تر از دیگر خانه ها به فروش می‌رود و مشتری بیشتری برای این خانه‌های کلنگی وجود دارد.

قشر خاصی یعنی سازنده‌ها، خریداران املاک کلنگی هستند و آنها هم هر موقع که مبلغ کافی در جیب‌شان باشد و آینده را به سود خود پیش‌بینی کنند تصمیم به خرید می‌گیرند و بر این اساس حتی برخی مواقع حاضرند ملکی را با قیمت چند برابر خریداری کنند. اما برخی فعالان بازار نیز چندان موافق فصلی بودن رونق فروش خانه‌های کلنگی نیستند.
بر همین اساس حجم معاملات کلنگی در فصل خاصی دچار رونق یا رکود نمی‌شود، زیرا سازنده‌ها هر موقع یک خانه کلنگی با قیمت مناسب پیدا کنند در اولین فرصت آن را خریداری می‌کنند و همچنین زمانی که بازار مسکن تعادل داشته باشد فروشنده‌ها هم اقدام به فروش می‌کنند و زمانی که بازار معاملات ملکی با نوسان همراه باشد آنها از انجام معامله خودداری می‌کنند.

آدرس

مساحت زمین

طول بر

اصلاحی

قیمت واحد

قیمت کل

امیرآباد كارگر شمالی

235

9

0

11,000,000

2,585,000,000

هفت تیر بهارشمالی

284

34

0

15,000,000

4,260,000,000

فرجام پایین تر از 4 راه خاور

220

10

0

15,000,000

3,300,000,000

قیطریه حكمت خ بوعلی نرسیده به خ صاحبی

300

12

50

20,000,000

5,000,000,000

صادقیه فلكه اول صادقیه

300

11

0

9,000,000

2,700,000,000

شیخ بهایی شمالی امداد

300

18

0

22,000,000

6,600,000,000

دریان نو زنجان

300

12

0

6,000,000

1,800,000,000

مطهری نرسیده به شریعتی

240

10

0

25,000,000

6,000,000,000

ده ونك خ مجید پور

300

10

0

10,000,000

3,000,000,000

گیشا نرسیده به خ 19

226

8

0

13,000,000

2,938,000,000

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی

232

6

0

10,000,000

2,320,000,000

قیطریه شمالی سهیل خ مهر 8

201

8

0

30,000,000

6,030,000,000

خ انقلاب خ دانشگاه شمالی

275

10

0

8,000,000

2,200,000,000

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ صبا

210

10

0

9,500,000

1,995,000,000

پونك سردارجنگل خ حیدری مقدم

252

9

0

11,500,000

2,898,000,000

پیروزی خ شكوفه

232

3

0

6,000,000

1,392,000,000

نارمك نرسیده به خ دین محمدی

250

10

0

8,000,000

2,000,000,000

شهرری میدان نماز خ امام حسین خ پاك طینت

210

14

0

4,500,000

950,000,000

گیشا ك پروانه

300

10

0

14,000,000

4,200,000,000

نیرو هوایی خ 30متری خ مسیل جاجرود

300

10

0

9,000,000

2,700,000,000

آدرس

مساحت زمین

طول بر

اصلاحی

قیمت واحد

قیمت کل

نیرو هوایی خ 30متری خ مسیل جاجرود

300

10

0

9,000,000

2,700,000,000

تهران نو خ حافظ

225

7

0

7,000,000

1,575,000,000

هفت تیر بهار شمالی

203

10

0

10,000,000

2,030,000,000

تهران نو خ اشراقی

206

8

0

6,000,000

1,236,000,000

قیطریه خ روشنایی خ صفا

240

10

0

17,000,000

4,080,000,000

رودكی بالاتر از مرتضوی

268

10

ندارد

4,500,000

1,206,000,000

ستارخان شادمان

240

8

90

7,500,000

1,800,000,000

بزرگراه رسالت نرسیده به فرجام

218

11

0

12,000,000

2,616,000,000

ستارخان خ خارك خ كجور

231

7

0

6,500,000

1,501,500,000

هفت تیر خ بهار شمالی

203

10

4

10,000,000

2,030,000,000

میرداماد 20 متری قدوسی

300

12

0

18,000,000

5,400,000,000

انتهای همت منطقه 22

300

10

0

4,200,000

1,260,000,000

گیشا خ فروزانفر

300

10

0

12,500,000

3,750,000,000

مهراباد جنوبی 20 متری شمشیری دانشگاه هوایی شمالی

207

7

 

4,500,000

931,500,000

ستارخان خ رحیمی اصل خ تكبیری

300

12

0

11,000,000

3,300,000,000

خواجه نظام خ ماندگار

212

13

1.5

4,500,000

954,000,000

بلوارمرزداران خ بهار

234

12

0

15,384,000

3,600,000,000

دولت خیابان رحمانی

203

7

0

15,500,000

3,146,500,000

ظفر نونهالان روبروی سرای محله

300

10

0

10,000,000

3,000,000,000

میدان شهداء خ زرین نعل

210

10

0

6,700,000

1,407,000,000

ادرس

مساحت زمین

طول بر

اصلاحی

قیمت واحد

قیمت کل

یوسف آباد نرسیده به خ 9

224

7

0

9,500,000

2,128,000,000

دولت 4 راه قنات

248

4

0

16,000,000

3,968,000,000

قنات كوثر بعد از خیابان هشتم مركزی

300

14

ندارد

10,000,000

3,000,000,000

اختیاریه خ داور

210

11

0

15,000,000

3,150,000,000

كریم خان نجات الهی

225

8

0

8,500,000

1,912,500,000

خ دماوند خ اقبال

228

17

0

4,700,000

1,071,600,000

دروس احتشامیه

231

13

0

21,000,000

4,851,000,000

هفت تیر خ بهار شیراز

252

11

0

9,500,000

2,394,000,000

ستارخان روبروی برق الستوم

206

8

0

7,000,000

1,442,000,000

پاسداران گلستان 3

300

10

 

20,000,000

6,000,000,000

رو بروی دانشگاه تهران نرسیده به جمهوری خ 12 فروردین

214

11

خیر

7,000,000

1,498,000,000

پیروزی خ تاجری خ اكبرپورعبدی

203

12

0

5,150,000

1,046,000,000

شهران كوهسار

211

10

0

5,500,000

1,160,500,000

دبستان نرسیده به آریان محمودی

203

9

0

8,000,000

1,624,000,000

سوهانك نرسیده به ك مسجد

244

12

0

7,380,000

1,800,000,000

اشرفی اصفهانی خ مخابرات

210

10

0

8,300,000

1,743,000,000

امیرآباد كارگر شمالی بالاتراز پمپ بنزین

253

9

0

11,000,000

2,783,000,000

میرداماد نرسیده به مسجد الغدیر

268

9

ندارد

112,000,000

30,000,000,000

طرشت نرسیده به م تیموری

295

27

0

15,000,000

4,425,000,000

صادقیه فلكه اول خ رحیمی

300

11

0

9,000,000

2,700,000,000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: اخبار مسکن,

رهن و اجاره آپارتمان های 100 متری در غرب تهران (منطقه5) و جدول
بازديد : 134

رهن و اجاره آپارتمان های 100 متری در غرب تهران (منطقه5) و جدول

امسال سال آرامی برای مستاجران بود به جز چند هفته اول تابستان که برخی از مالکان بیش از تورم سالانه بر نرخ اجاره‌شان افزودند که پس از مدتی مجبور به کاهش نرخ‌هایشان شدند، سایر روزهای تابستان بازار اجاره آرام و تقریبا بدون نوسان بود. امسال به‌طور متوسط 10 درصد به نرخ اجاره بها افزوده شد.

همیشه آپارتمان‌های با متراژهای پایین ارزان‌ترین آپارتمان‌ها شمار می‌روند، همچنین قیمت رهن و اجاره این واحدها نیز پایین‌تر از سایر واحدهای اطراف‌شان است، اما عامل‌های دیگری همچون موقعیت جغرافیای ساختمان، امکانات، سال ساخت و... نیز در قیمت‌ها اثرگذار است.
پیدا کردن خانه اجاره‌ای در غرب تهران کار دشواری نیست به دلیل ساخت‌و‌سازهای زیادی که در منطقه و رکود بازار خرید و  فروش ملک تهران ، بازار اجاره این منطقه با انبوه خانه‌های نوساز که متقاضی اجاره و رهن هستند روبه‌رو است.
همچنین در غرب تهران به دلیل ویژگی نوساز بودن خانه ها خانه های اجاره ای بسیاری در فایل های اجاره دیده می شود.
در حال‌حاضر به‌رغم آنكه در غالب نقاط تهران، مبلغ اجاره در غرب تهران عددي بين 800 تا حداكثر  دو میلیون تومان براي هر مترمربع آپارتمان محاسبه مي‌شود اما در محله‌هاي شمالي و گران‌قيمت، اين رقم به بیش از 3 میلیون تومان هم می رسد.
اما اکثر مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که چون قیمت مسکن افزایش نداشته است پس نرخ اجاره بها نیز نباید بالا برود معتقد هستند که نرخ اجاره‌بها نسبت به پارسال چندان افزایش نیافته است اما به هر حال طبیعی است که نرخ اجاره‌بها نسبت به پارسال حداقل به اندازه نرخ تورم که حدود 20 درصد است، افزایش یابد.

ادرس

زیر بنا

طبقه

سن بنا

مبلغ اجاره

مبلغ ودیعه

آیت اله كاشانی خ بهنام

85

3

1

1,400,000

80,000,000

اتوبان حكیم از غرب به شرق اول پل باكر

68

3

12

1,000,000

20,000,000

شهران كوهسار

70

3

10

1,200,000

30,000,000

شهران خیابان كوهسار

75

11

6

150,000

65,000,000

بلوارفردوس خ ورزی جنوبی

43

همكف

15

400,000

30,000,000

بلوار فردوس غرب هایپراستار خ ارم

91

5

0

700,000

66,000,000

بلوار فردوس شرقی خ ولیعصر

85

1

15

1,000,000

35,000,000

بلوار فردوس غرب پروانه جنوبی

70

4

10

400,000

50,000,000

بلوارفردوس غرب انتهای بهار شمالی

68

2

10

450,000

45,000,000

اشرفی خ پیامبر خ گلدشت

72

4

0

1,400,000

40,000,000

شهران خ كوهسار

80

6

12

1,200,000

20,000,000

اشرفی اصفهانی بالاتراز نیایش

80

3

10

1,450,000

25,000,000

آیت اله كاشانی بلوارتعاون آلاله شرقی خ سرو

90

3

13

1,500,000

20,000,000

بلوارفردوس خ بهار شمالی

95

3

8

1,050,000

45,000,000

شهران سمیه

64

2

10

700,000

30,000,000

اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلزار

50

3

15

900,000

20,000,000

پونك بلوار صبا

66

2

13

900,000

20,000,000

پونك بلوار همیلا

76

4

10

1,000,000

30,000,000

آیت اله كاشانی بلوار اباذر

60

1

10

1,000,000

24,000,000

بلوار فردوس بهار شمالی خ منوچهری

82

6

8

1,500,000

40,000,000

آدرس

زیر بنا

طبقه

سن بنا

مبلغ اجاره

مبلغ ودیعه

پونك سردار جنگل خ ایران زمین جنوبی

70

1

4

1,360,000

25,000,000

جنت آباد 35 متری گلستان 16 متری اول شمالی

65

3

18

650,000

35,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

70

5

0

1,100,000

30,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

72

2

10

450,000

50,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه شمال بیمه چهارم

55

4

10

300,000

35,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

52

1

9

150,000

40,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

67

3

10

900,000

25,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

50

2

10

1,000,000

10,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

75

4

9

1,000,000

35,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

70

1

10

1,200,000

30,000,000

آیت الله كاشانی بلوار تعاون اندیشه شمالی

60

2

8

1,100,000

12,000,000

آیت اله كاشانی بلوار آلاله شرقی

77

3

8

1,000,000

30,000,000

پونك انتهای سردار جنگل

63

3

2

1,350,000

17,000,000

شهران شهید طوقانی

54

5

8

1,000,000

15,000,000

اشرفی اصفهانی نرسیده به 35 متری گلستان

75

4

13

800,000

35,000,000

پونك سردار جنگل

92

3

6

1,500,000

50,000,000

شهران نرسیده به فلكه اول

76

4

15

250,000

40,000,000

پونك ایران زمین شمالی ك قدس

67

2

17

1,300,000

13,000,000

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار

68

2

6

1,300,000

20,000,000

اشرفی اصفهانی خیابان تختی

70

2

20

200,000

55,000,000

آدرس

زیر بنا

طبقه

سن بنا

مبلغ اجاره

مبلغ ودیعه

پونك سردار جنگل شمالی خ لادن

67

6

12

350,000

50,000,000

جنت آباد مركزی ظلع شرقی بازار بزرگ جنت خ نیلوفر

83

1

17

700,000

35,000,000

شهران كوهسار

96

2

5

300,000

64,000,000

جنت آباد خ شاهین جنوبی

85

1

12

1,500,000

15,000,000

جنت آباد چهار باغ شرقی 16متری دوم جنوبی

82

4

5

1,100,000

50,000,000

ستاری پیامبر غربی هجرت

85

4

8

1,500,000

25,000,000

بلوار فردوس نرسیده به خ اعتمادیان

76

3

10

1,300,000

30,000,000

جنت آباد شاهین شمالی بالاتر از 35 متری گلستان

60

1

9

1,100,000

15,000,000

شهران نرسیده به خیابان قدس

75

1

10

1,100,000

30,000,000

جنت آباد شاهین شمالی خ بهار

66

5

7

950,000

30,000,000

پونك بالاتراز بلوار كمالی

62

3

11

1,400,000

20,000,000

پونك نرسیده به ك 9

65

4

15

1,500,000

15,000,000

شهران خ طوقانی

68

1

7

1,100,000

30,000,000

جنت آباد شمالی خ شقایق ك گل مریم

74

4

1

500,000

60,000,000

جنت آباد شمالی بهارستان

67

3

14

1,200,000

15,000,000

شهران خ سمیه

75

1

12

1,300,000

10,000,000

جنت آباد شمالی خ شقایق

90

2

0

1,500,000

40,000,000

بلوار فردوس خ علی حسینی

75

1

4

1,600,000

25,000,000

آیت اله كاشانی بلوار آلاله

95

4

5

1,100,000

50,000,000

اشرفی اصفهانی البرز

75

زیرهمكف

10

1,500,000

5,000,000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

خرید واحدهای اداری 100متری در مناطق مختلف تهران و جدول
بازديد : 132

خرید واحدهای اداری 100متری در مناطق مختلف تهران و جدول
به گزارش ایران فایل ، همانطور که بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی فصلی است و تابستان به عنوان فصل جابه‌جایی شناخته می‌شود، اغلب مستاجران واحدهای اداری در ابتدای سال اقدام به جابه‌جایی می‌کنند و به همین خاطر بازار رهن و اجاره واحدهای اداری در اردیبهشت ماه از رونق چشمگیری بهره‌مند می‌شود.
علاوه براین اکثر مستاجران واحدهای اداری، هرساله قرارداد اجاره خود را تمدید می‌کنند، اما این موضوع باعث نمی‌شود که در قرارداد اولیه مدت زمان قرارداد بیش از یکسال تعیین شود.

در جدول نرخ‌های پیشنهادی فروش واحدهای اداری برخی از فروشندگان اعلام می کنند، نرخ‌های پیشنهادی شان را مقطوع، زیر قیمت منطقه یا فوری فروشی برای مشتری در نظر گرفته اند.

ادرس

زیربنا

طبقه

 وضعیت سند

قیمت واحد

قیمت کل

سهروردی شمالی 4 راه عباس آباد

90

همكف

اداری

8,800,000

800,000,000

جردن خ قبادیان

100

مختلف

شخصي

11,000,000

1,100,000,000

جردن خ قبادیان

85

مختلف

شخصي

11,000,000

935,000,000

ونك بالاتر از میدان

86

مختلف

اداری

17,500,000

1,505,000,000

ستارخان توحید

92

مختلف

شخصي

6,200,000

570,400,000

طالقانی خ سمیه

78

مختلف

شخصي

6,000,000

468,000,000

طالقانی خ سمیه

91

مختلف

شخصي

6,000,000

546,000,000

سعادت آباد م كاج سرو شرقی

81

5

شخصي

17,000,000

1,377,000,000

آیت اله كاشانی نرسیده به بلوار اباذر

87

1

شخصي

9,500,000

826,500,000

اشرفی اصفهانی بالاتر از جلال آل احمد نرسیده به عرب حسینی

91

1

شخصي

11,000,000

1,001,000,000

شهرك غرب فاز 4

94

2

شخصي

11,702,000

1,100,000,000

زعفرانیه مقدس اردبیلی

88

8

شخصي

21,000,000

1,848,000,000

شریعتی پایین تر از میرداماد

100

1

شخصي

7,200,000

720,000,000

پونك نرسیده به مجتمع تجاری بوستان

83

2

اداری

5,400,000

448,200,000

جردن آرش

86

3

اداری

12,000,000

1,032,000,000

ستارخان خ پرچم

92

3

شخصي

3,990,000

367,080,000

سعادت آباد میدان كتاب كوهستان

100

1

شخصي

9,000,000

900,000,000

یوسف آباد نرسیده به خیابان نهم

85

2

اداری

8,000,000

680,000,000

ولیعصر بالاتراز تقاطع طالقانی

93

3

اداری

5,800,000

539,400,000

شریعتی بالاتراز حسینه ارشاد

75

3

شخصي

11,000,000

825,000,000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: اخبار مسکن,

راه‌اندازی بورس مسکن به بورس کالا واگذار شده است
بازديد : 144

راه‌اندازی بورس مسکن به بورس کالا واگذار شده است
بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی بورس مسکن به بورس کالا واگذار شده است.

در اطلاعیه این سازمان می‌خوانیم: مطابق بند ۲ تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از ساز و کار بورس کالای ایران در اولویت قرار داده شده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: همچنین در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و موسسات دولتی مورد اشاره قرار گرفته است.

اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید دارد: به این ترتیب کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی برای فروش املاک مازاد و غیر مازاد خود می‌توانند به جای استفاده از روش مزایده از طریق بورس کالا اقدام کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از این اطلاعیه، مستند به بند ۱ ماده ۱ دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۱، اموال غیر منقول را شامل املاک و مستغلات با کاربری‌های گوناگون اعم از اداری، تجاری، مسکونی و اراضی زراعی تعریف می‌کند که قابلیت معامله آنها باید در هیئت پذیرش بورس به تصویب برسد.

این اطلاعیه در ادامه با بیان اینکه بر اساس بند ج مصوبه شصت و چهارمین جلسه هیئت پذیرش بورس کالای ایران مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ شرایط پذیرش اموال غیر منقول قابل معامله در بورس کالا تعیین شده است، می‌افزاید: با توجه به مطالب فوق، راه‌اندازی بورس جداگانه‌ای در قالب بورس مسکن در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار ندارد و هدف، اجرای مصوبات دولت در بستر معاملات اموال غیر منقول و بر اساس دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران است.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

انحراف ماموریت شهری در بازار ملک
بازديد : 171

انحراف ماموریت شهری در بازار ملک
بررسی‌ها در این زمینه حاکی است: بودجه امسال شهرداری تهران به رغم افزایش 9 درصدی در کل منابع، از محل ردیف درآمدی «عوارض نوسازی» 11 درصد نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده است، در حالی که صرف‌نظر از رشد کل بودجه، برای ناپایدارترین منبع مالی شهرداری یعنی «عوارض تراکم و تغییرکاربری»، افزایش 20 درصدی در نظر گرفته شده است.
«عوارض نوسازی» که در سایر شهرهای بزرگ و پایتخت‌های عمده کشورها «شارژ شهری» نام دارد، مبلغی است که مالکان ساختمان‌های مسکونی و البته غیرمسکونی، بابت هزینه‌هایی که این بناها در طول سال به شهر تحمیل می‌کنند، از طرف شهرداری دریافت می‌شود.

نرخ این عوارض در دنیا -که پایدارترین درآمد شهرداری‌ها محسوب می‌شود-  معادل یک درصد قیمت روز آپارتمان‌ها است و درآمد حاصل از وصول آن، حداقل 20 تا 30 درصد بودجه یک‌سال دولت‌های ‌‌محلی را تامین می‌کند. اما در تهران، متوسط مبلغ «عوارض نوسازی» حدود 100 هزار تومان در سال است که معادل 05/ 0درصد قیمت املاک مسکونی پایتخت برآورد می‌شود. به این ترتیب نرخ شارژ شهری در تهران یک بیستم سایر شهرهای جهان است ضمن اینکه سهم آن در بودجه شهرداری تهران از 2/ 2 درصد در سال 93 به 8/ 1 درصد در سال جاری افت کرده که به لحاظ «سهم درآمدی» نیز عملا قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.

عوارض نوسازی مشروط به «نرخ واقعی و عزم مدیریت شهری برای وصول آن»، قوی‌ترین ابزار بازدارنده سوداگری و سفته‌بازی در بازار مسکن به حساب می‌آید به طوری که تکلیف سالانه هر مالک به پرداخت عوارضی معادل درصد قابل‌توجهی از قیمت مسکن – همان یک درصد رایج در کشورهای مختلف- مانع از خرید سرمایه‌ای ملک می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند بازار خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده را در بلندمدت جمع کند.  اما در حال حاضر، این ماموریت در مدیریت شهری تهران به دو علت «ناچیز بودن نرخ عوارض و انفعال در وصول به موقع همین عوارض اندک» به انحراف رفته است. کل ردیف بودجه عوارض نوسازی تعیین شده برای 3 میلیون پلاک مسکونی در پایتخت، 310 میلیارد تومان است؛ این رقم به اندازه «نصف» ارزش فروش یک برج اداری-تجاری نوساز در تهران است.

عاقبت اتکا به منابع سهل‌الوصول
سهم عمده‌ای از دخل و خرج بسیاری از کلان‌شهرهای دنیا از محل عوارض سالانه شهری یا همان «شارژ شهری» تامین می‌شود. به این معنا که مدیریت شهری برای اداره هزینه‌های شهر، سالانه به طور متوسط معادل یک درصد ارزش روز املاک و مستغلات را به عنوان عوارض شهری از شهروندان دریافت می‌کنند تا هر شهروندی به ازای عارضه‌هایی که سالانه به شهر وارد می‌کند با پرداخت عوارض در تامین هزینه‌های شهر با مدیریت شهری سهیم شود. از این رو مدیریت شهری می‌تواند سالانه حداقل 40 درصد از هزینه‌های اداره شهر را از محل درآمدهای پایدار شهری تامین کند. طی بررسی‌های انجام شده در ایران، سهم عوارض نوسازی از قیمت مسکن در شهر تهران بین 03/ 0تا حداکثر 05/ 0 درصد است.

در حال حاضر سهم این نوع از درآمدهای شهری که در بودجه شهر تهران به عنوان «عوارض نوسازی» آمده است از کل منابع مالی مدیریت پایتخت در سال 93 معادل 2/ 2درصد و در سال جاری 8/ 1 درصد است. به گفته کارشناسان شهری اتکای مدیریت شهری طی سه دهه گذشته بر منابع مالی سهل‌الوصول عوارض ساخت‌وساز شامل مجوز تراکم و تغییر کاربری تلاش مدیران شهری برای تغییر رویه درآمدزایی را بی‌نتیجه گذاشته است. 

با آنکه شهردار تهران در دوره اخیر مدیریت شهری، اوایل سال گذشته با تغییر نام «معاونت مالی و اداری» شهرداری به معاونت «مالی و اقتصاد شهری» به مدیران رده بالای شهری ماموریت داد تا مدل‌های جدید درآمد پایدار را طراحی کنند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده افزایش ردیف درآمدهای ناپایدار در بودجه سال جاری (سهم درآمدهای حاصل از عوارض ساخت‌وساز امسال به حدود 43 درصد از منابع سالانه شهرداری رسیده است) توسط شورای شهر و اختصاص سهم نزولی برای عوارض نوسازی در منابع مالی سالانه امسال پایتخت است که این اقدام با توجه به نرخ تورم عمومی در کشور، عجیب و قابل تامل به نظر می‌رسد.

دو عارضه در کلان‌شهر تهران
 با این وجود مدیریت شهری در وصول این سهم اندک هم با مشکلات متعددی مواجه است. براساس گزارش عملکرد 10 ماهه سال گذشته، حدود 137 میلیارد تومان از محل عوارض نوسازی محقق شد که بخش زیادی از این رقم به مطالبات معوق شهرداری طی سال‌های گذشته تعلق دارد. نکته مهم دیگر آنکه در حال حاضر به دلیل ادامه رکود معاملات مسکن، میزان وصول عوارض نوسازی نسبت به سال‌های قبل کمتر خواهد بود، چون بخش زیادی از این عوارض، هنگام خرید و فروش ملک، پرداخت می‌شود.
کارشناسان شهری معتقدند غفلت از توسعه تامین منابع مالی اداره شهر از محل درآمدهای پایدار همچون عوارض نوسازی دو عارضه جدی را به کلان‌شهر تهران وارد می‌کند. 
عارضه اول ادامه وابستگی مدیریت شهری به عوارض ساخت‌وساز در راستای اداره شهر است که به‌عنوان درآمد ناپایدار تلقی می‌شود که سبب می‌شود مشکلات متعددی از افزایش ساخت‌وسازهای خارج از سقف تعیین شده در اسناد فرادستی شهری (طرح جامع و تفصیلی) از جمله آلودگی هوا، تراکم جمعیتی و... به شهر تحمیل کند. عارضه دوم نیز معافیت مالکان چند خانه‌ای از پرداخت عوارض شهری است. نرخ پایین عوارض نوسازی (به‌طور متوسط بین 70تا 100 هزار تومان برای هر واحد مسکونی) سبب می‌شود تا مالکان بدون نگرانی از بابت تاخیر در پرداخت آن، سهل انگاری کرده و آن را به زمان فروش خانه موکول کنند. 

در حال حاضر اغلب مالکان، بدهی چند ساله بابت عوارض نوسازی به شهرداری دارند و هنگام نقل و انتقال، طلب شهرداری را یکجا تسویه می‌کنند. 
این در حالی است که در قبوض عوارض نوسازی که سالانه شهرداری به درب منازل شهروندان تهرانی ارسال می‌کند، قید شده است که در صورت پرداخت نشدن عوارض از سوی شهروندان، مدیریت شهری می‌تواند از ابزار قانونی همچون قطع انشعاب آب و برق بدهکاران استفاده کند اما شهرداری به دلایلی نمی‌تواند از این روال قانونی برای مکلف کردن شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی بهره ببرد.

علت کاهش 11 درصدی
 کاهش 11 درصدی سهم عوارض نوسازی در بودجه سال جاری نسبت به سال 93 در مقابل افزایش 9 درصدی کل بودجه شهرداری در سال 94، به نوعی انحراف از ماموریت اصلی مدیریت شهری برای افزایش سهم درآمدهای پایدار در نظام درآمدی شهرداری است. کارشناسان بودجه‌ای پارلمان محلی پایتخت علت این کاهش را واقع‌بینانه کردن درآمدهای سالانه عنوان می‌کنند. به گفته آنها اگرچه پیشنهاد رقم عوارض نوسازی برای بودجه سال جاری از سوی شهرداری در حدود 500 میلیارد تومان بوده است اما با توجه به مجموع درآمد محقق شده در سال گذشته که نزدیک به 137 میلیارد تومان بوده و نصف هدف پیش‌بینی شده در بودجه 93 شهرداری بوده است، تصمیم گرفته شد تا با واقع‌بینانه کردن درآمد حاصل از این محل، تامین درآمدهای امسال شهر تهران با مشکل مواجه نشود.

سه عامل بی‌خاصیت شدن عوارض نوسازی
 کارشناسان شهری نبود مدیریت یکپارچه شهری، پایین بودن قیمت منطقه‌ای املاک و نهادینه نشدن فرهنگ پرداخت شارژ شهری را سه عاملی می‌دانند که منجر به کاهش درآمد مدیریت شهری از محل عوارض نوسازی شده است.
به عقیده آنها یکپارچه نشدن مدیریت شهری سبب شده تا هشدار قطع انشعابات برق و آب به دلیل پرداخت نکردن عوارض نوسازی یک «تهدید توخالی» تلقی شود. 
از سوی دیگر  ثابت ماندن قیمت منطقه‌ای املاک نیز چالش دیگری است که سبب می‌شود نرخ عوارض نوسازی در سطح پایینی محاسبه شود. تعیین قیمت منطقه‌ای املاک در اختیار کمیسیون ماده 64 تقویم املاک است و تعرفه آن از سوی این کمیسیون تعیین می‌شود. قیمت منطقه‌ای در تهران طبق آخرین تعرفه‌های مالیاتی معادل 6/ 1 درصد قیمت روز املاک این شهر است. کارشناسان شهری یکی دیگر از عوامل مهم در تاخیر پرداخت شارژ شهری را نهادینه نشدن فرهنگ پرداخت عوارض نوسازی در میان شهروندان عنوان می‌کنند. مدیران شهری به دلیل «هزینه اجتماعی» اجرای این تکلیف تمایل زیادی برای به‌کار بستن راهکارها جدید جهت تشویق سه میلیون مالک تهرانی به پرداخت عوارض ندارند. در نظر گرفتن جوایز 10 درصدی خوش‌حسابی ساده‌ترین شکلی است که مدیریت شهری برای ترغیب شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی معوقه به‌کار می‌برد که سهم پرداخت شده هر سال نشان می‌دهد این روش نتوانسته کارآمدی چندان در ایجاد فرهنگ پرداخت عوارض شهری داشته باشد.
کارشناسان شهری پیشنهاد می‌کنند مدیریت شهری برای عبور سریع از درآمدهای ناپایدار باید نرخ عوارض نوسازی را با رساندن به نرخ استاندارد حداقل یک درصد قیمت روز املاک، واقعی و به‌روزرسانی کند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

بازار رهن ثانویه راه‌اندازی می‌شود
بازديد : 151

بازار رهن ثانویه راه‌اندازی می‌شود
این تاییدیه هفته گذشته صادر شد و ظرف چند روز آینده در آخرین جلسه مشترک بین کارشناسان و مدیران بورس و بانک مسکن، ضوابط رهن ثانویه برای اجرا به تصویب نهایی می‌رسد.
بازار «رهن ثانویه» با حداقل 50 سال سابقه عملیاتی در حوزه تامین مالی بخش مسکن کشورهایی همچون آمریکا، در دولت نهم (سال‌های 86 و 87) مورد توجه مسوولان قرار گرفت اما همزمانی این موضوع در ایران و بحران اقتصادی 2008 آمریکا که از طلب سنگین موسسات پرداخت‌کننده وام مسکن در این کشور نشأت گرفته بود، باعث به انحراف کشیده شدن بحث نظری کارکرد رهن ثانویه و سرانجام مسکوت گذاشتن اصل ایده شد.
قانون ساماندهی مسکن مصوب سال87، دولت را مکلف کرده بود یکسری ابزارها و نهادهای نوین- از جمله رهن ثانویه  که در صدر ماده 14 این قانون به صراحت آمده است- را از طریق بازار سرمایه، برای تامین مالی مسکن ایجاد کند. این ماده قانونی تا سال 92 عملا جزو اولویت و دستور کار دولت نبود اما طی دو سال گذشته تدوین ضوابط اجرایی آن آغاز شد.  «صندوق زمین و ساختمان» اولین محصول بورسی برای تامین مالی مسکن، شهریور93 رونمایی شد و بازار رهن ثانویه نیز ظرف روزهای آتی فعال می‌شود. 
«رهن ثانویه»، در یک جمله ساده، به استفاده مجدد بانک عامل از تسهیلات مسکن پرداخت شده، زودتر از موعد بازپرداخت کامل وام‌ها، گفته می‌شود.
در دنیا، بانک‌ها و موسسات مالی فعال در تامین مالی مسکن معمولا با هدف «افزایش توان وام‌دهی» به متقاضیان خرید مسکن، از روش «رهن ثانویه» برای «بازیافت تسهیلات اولیه» استفاده می‌کنند. در بازار «رهن ثانویه»، یک نهاد مالی سکان را به‌دست می‌گیرد و به پشتوانه املاک در رهن بانک پرداخت‌‌کننده تسهیلات مسکن، اقدام به انتشار اوراق مشارکت -تا سقف مطالبات بانک از وام‌گیرنده‌ها- می‌کند. ناشر اوراق سپس با فروش اوراق در بورس، منابع نقد به‌دست آمده را به بانک عامل منتقل کرده و با تسویه طلب بانک –تنزیل وام‌های اولیه- مسوولیت وصول اقساط ماهانه تسهیلات را خود متقبل می‌شود. در نتیجه، بانک عامل توانایی مضاعف برای پرداخت تسهیلات ثانویه به متقاضیان وام مسکن، پیدا می‌کند.
آنچه نیاز بخش مسکن به بازار «رهن ثانویه» را به‌عنوان یک ضرورت، معنادار می‌کند، دوره طولانی‌مدت بازپرداخت وام‌های مسکن از یکسو و ماندگاری کوتاه‌مدت سپرده‌های بانکی از سوی دیگر است که در کنار مطالبات معوق سیستم بانکی، محدودیت شدید وام‌دهی به خریداران و سازنده‌ها را رقم زده و باعث تعمیق رکود مسکن شده است. در حال حاضر، بانک مسکن حجم قابل توجهی تسهیلات پرداختی 12 تا 15 ساله را در ترازنامه خود دارد که این وام‌ها به پشتوانه «املاک در رهن بانک» به‌عنوان ضمانت بازپرداخت، یک نوع دارایی به شدت باارزش، کم‌ریسک اما غیرمولد برای بانک محسوب می‌شود.
آپارتمان‌های در رهن بانک مسکن با توجه به «نسبت وام به قیمت مسکن طی سال‌های اخیر»، در حال حاضر هر کدام حداقل سه تا 4 برابر رقم باقی‌مانده بازپرداخت تسهیلات، ارزش دارند؛ بنابراین با مدل مالی مشخص همچون «رهن ثانویه» می‌توان به اعتبار ارزش املاک رهنی که ریسک بازپرداخت تسهیلات را به صفر رسانده است، از محل چند 10 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده، نقدینگی تازه ایجاد کرد و از این محل، تسهیلات ثانویه به متقاضیان جدید ارائه کرد.
شروط بانک مرکزی و چالش نرخ سود در «رهن ثانویه»
بانک مسکن برای ایجاد بازار «رهن ثانویه»، از سال گذشته مذاکرات چندجانبه با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس را سرعت داد طوری که اخیرا بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل بانک مسکن، ضمن موافقت کلی با ساز و کار درج شده در پیش‌نویس دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مسکن، راه‌اندازی این بازار را منوط به تایید نهایی دستورالعمل در بورس، کرده است. رئیس کل بانک مرکزی، برای راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» دو شرط «خود انتظام» و «خودگردان» را تعیین کرده است به این معنی که بانک مسکن و نهاد مالی متولی این بازار، هر نوع کسری احتمالی برای پرداخت سود و اصل پول به خریداران اوراق را در محاسبات ابتدایی خود ببینند و برای رفع آن، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشوند.
گروه مالی بانک مسکن، متولی بازار «رهن ثانویه» تعیین شده و قرار است به محض صدور مجوز نهایی، فاز پایلوت این بازار با انتشار یک بسته حدود 100 میلیارد تومانی اوراق رهنی، راه‌اندازی شود.
بانک مسکن برنامه‌ریزی کرده است، سالانه 10 هزار میلیارد تومان منابع جدید از بازار «رهن ثانویه»، برای تامین مالی بخش مسکن ایجاد کند که این حجم تسهیلات جدید معادل 5/ 2 برابر ظرفیت تعریف شده برای صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» خواهد بود.
  در این صورت، بانک مسکن هم می‌تواند سقف وام خرید مسکن را از رقم فعلی افزایش دهد و هم اینکه با حذف یکسری شروط، دامنه برخورداری متقاضیان از تسهیلات را گسترش دهد. در حال حاضر سقف وام اوراق مسکن 45 میلیون تومان است و اواخر سال گذشته قرار بود به 60 میلیون تومان برسد. اما هم‌اکنون برای شکل‌گیری این بازار، یک چالش عمده پیش‌روی سیستم بانکی وجود دارد.  این چالش که در گذشته نیز مطرح و عملا سد راه متقاعد شدن مسوولان بانکی برای ایجاد «رهن ثانویه» بوده است به «شکاف» مابین نرخ بازدهی مورد انتظار خریداران اوراق رهنی و نرخ سود تسهیلات اولیه برمی‌گردد.
ناشر اوراق یا راه‌انداز بازار «رهن ثانویه»، باید مطابق با انتظارات سرمایه‌گذاران بورسی و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، 21 درصد سود سالانه به خریداران اوراق رهنی بپردازد اما تسهیلات اولیه و پرداختی بانک مسکن که پشتوانه اوراق بوده و قرار است از طریق تنزیل آنها، محل پرداخت سود به اوراق‌گیرنده‌ها باشد، دارای سود سالانه 12 تا 16 درصد است. وام‌های قدیمی بانک مسکن، سود 12 درصد داشته‌اند و در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن صندوق پس‌انداز بانک مسکن با سود 16 درصد پرداخت می‌شود که در نتیجه، چون ترکیب تسهیلات قدیمی و جدید پرداختی بانک مسکن، سبد منابع اولیه برای «رهن ثانویه» را تشکیل می‌دهند، بنابراین این تسهیلات برای تبدیل شدن به اوراق مشارکت، به طور متوسط با نرخ 14 درصد تنزیل خواهد شد. به این ترتیب نرخ تمام شده اوراق مشارکت رهنی با احتساب هزینه‌های جانبی ناشر، حداقل 22 درصد خواهد بود اما منابع شکل‌دهنده اوراق، سود 14 درصدی و حداکثر 16 درصدی در اختیار ناشر قرار می‌دهد و همین کسری 6 درصدی در مقطع فعلی، مانع راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» به حساب می‌آید.
تورم زیر 10 درصد شرط انتشار پایدار اوراق رهنی
 مصطفی ازگلی، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن درباره مانع موسوم به «شکاف نرخ» در مسیر تشکیل بازار «رهن ثانویه»، گفت: ریشه این شکاف به نرخ تورم مزمن در اقتصاد ایران برمی‌گردد و بنابراین اول باید مسیر کاهش بیشتر نرخ تورم، پیموده شود تا بستر اصلی انتشار پایدار و پرحجم اوراق مشارکتی رهنی نیز هموار شود.
ازگلی تصریح کرد: از آنجا که متوسط نرخ سود تسهیلات اولیه بانک مسکن، 14 درصد است و تسهیلات با این نرخ میانگین توسط ناشر اوراق تنزیل می‌شود و همین نرخ سود، منابع تامین سود اوراق رهنی را  تامین خواهد کرد، در نتیجه فقط می‌توان نرخ سود سمت مقابل بازار «رهن ثانویه» که همان سود اوراق مشارکت است را تنظیم کرد. در بازار سرمایه، فارغ از نرخ‌های دستوری شورای پول و اعتبار، معمولا «سود انتظاری» مد نظر خریداران اوراق مشارکت، تابعی از دو فاکتور «نرخ تورم عمومی» و «نرخ سود سپرده‌های بانکی» است. 
بنابراین با توجه به اینکه سود قابل پرداخت توسط ناشر اوراق رهنی – با توجه به نرخ تنزیل تسهیلات اولیه- حدود 14 درصد است، سطح فعلی نرخ تورم باید به حدود 10 درصد برسد و در بلندمدت، تک رقمی شود تا به‌واسطه همگرایی نرخ سود بانکی با آن و در نتیجه کاهش سود انتظاری، نرخ سود اوراق رهنی نیز به پایین‌تر از 14 درصد فروکش کند، تا امکان پرداخت آن فراهم شود. 
نسخه موقتی برای ترمیم شکاف
 مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با اشاره به اینکه طی ماه‌های اخیر دو نظر متضاد در نشست‌های تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی «رهن ثانویه» از طرف مسوولان مطرح شده است، افزود: گروهی معتقدند تشکیل این بازار باید تا زمان «نزول نرخ تورم به زیر 10 درصد و کاهش نرخ سود بانکی از رقم فعلی»، به تاخیر بیفتد؛ اما گروه دوم که نظر مخالف این را دارند، با استناد به زمانبر بودن این اتفاق از یکسو و بلااستفاده ماندن ظرفیت بالقوه املاک در رهن بانک مسکن از سوی دیگر، بر زیان بازار مسکن ناشی از تاخیر در گره‌گشایی از رکود فعلی تاکید می‌کنند و می‌گویند، تا قبل از کاهش تورم به سطح مورد انتظار، باید مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده اوراق (نرخ سود اوراق) و منابع تامین‌کننده سود اوراق (نرخ تنزیل) توسط دولت و در قالب یارانه کلی برای بازار «رهن ثانویه» تامین شود. مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن بااشاره به مزیت و ارزش‌افزوده‌ای که پرداخت یارانه به بازار «رهن ثانویه» برای بخش مسکن ایجاد می‌کند، اشاره کرد و گفت: این یارانه، یک یارانه کارآمد است. 
شکاف نرخ در بازار «رهن ثانویه» بین 6 تا 7 درصد است به این معنی که میزان یارانه مورد نیاز برای ترمیم موقتی شکاف، معادل 7 درصد منابعی است که از محل انتشار اوراق رهنی، برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، آزاد می‌شود. در این صورت، دولت با پرداخت یک واحد یارانه به بازار«رهن ثانویه» ، تا 15 واحد، قدرت وام‌دهی بانک مسکن را افزایش می‌دهد.
بانک مسکن در چند روز آینده به محض صدور مجوز نهایی بورس، اولین بسته آزمایشی اوراق مشارکت رهنی را با حجم حدود 100 میلیارد تومان منتشر می‌کند. بانک مسکن برای اجرای آزمایشی مدل «رهن ثانویه»، مابه‌التفاوت نرخ تنزیل تسهیلات اولیه و نرخ سود اوراق رهنی را از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت می‌کند.
  ازگلی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن در این زمینه تصریح کرد: با مدل «رهن ثانویه»، توان وام‌دهی بانک مسکن و در نتیجه قدرت پوشش مالی حجم زیادی از متقاضیان خرید و ساخت مسکن افزایش پیدا می‌کند؛ در نتیجه بازار معاملات و ساخت‌وساز مسکن زودتر از حد انتظار وارد فاز رونق می‌شود و در این شرایط، با همین ابزار بورسی می‌توان شوک‌های احتمالی را کنترل کرد. ازگلی طول دوره سررسید اوراق مشارکت رهنی را معادل طول باقی‌مانده از زمان بازپرداخت تسهیلات اولیه تنزیل‌شده، عنوان کرد و درباره یک مشکل حقوقی که پیش‌تر برای راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» وجود داشت، گفت: در مطالعات اولیه، عنوان می‌شد که بانک مسکن طبق قرارداد با وام‌گیرنده، اجازه انتقال حساب اقساط به غیر را ندارد و در نتیجه، نهاد راه‌انداز بازار «رهن ثانویه» نمی‌تواند بدهی وام‌گیرنده‌ها را از بانک مسکن بخرد و خود طرف حساب با آنها شود اما این مشکل با اصلاح متن قراردادهای وام مسکن هم‌اکنون حل شده است و دارندگان وام‌های خرید مسکن، بدون آنکه نیازی به تغییر دفترچه اقساط خود داشته باشند، در شبکه بانکی، اقساط را به نهاد مالی ناشر اوراق واریز خواهند کرد.
پیش‌نویس دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مسکن، در اجرای ماده 14 قانون ساماندهی مسکن و همچنین بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوبه آذر 84، تدوین شده است. با راه‌اندازی این بازار، بانک مسکن هم می‌تواند منابع آزادشده از محل تسهیلات اولیه را به شکل مستقیم تبدیل به وام کند و هم می‌تواند آنها را اهرم کرده و مجددا به خلق منابع جدیدتر برای پرداخت تسهیلات، دست بزند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

دولت در بخش مسکن قدم بزرگ را برداشت
بازديد : 145

دولت در بخش مسکن قدم بزرگ را برداشت

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسن روحانی در جریان سفر استانی دولت به استان آذربایجان شرقی در نشست با سرمایه‌گذاران تبریز به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از حوزه‌هایی که رکود داشت حوزه مسکن بود که در پروژه‌های دیگر می‌تواند رونق ایجاد کند. وی با بیان اینکه اگر در بخش مسکن رونق ایجاد کنیم در بخش‌های مختلف نیز رونق ایجاد می‌شود ادامه داد: ۷۰ گروه صنعتی مانند بخش‌های مختلف مهندسی، انواع مصالح، معادن و... با حوزه مسکن در ارتباط است؛ بنابراین مسکن تحول بزرگی را می‌تواند در اقتصاد کشور ایجاد کند. روحانی به افزایش تسهیلات اخیر برای خرید مسکن اشاره کرد و افزود: اخیرا قدم بزرگی توسط دولت برداشته شد و جلسات مختلفی در شورای پول و اعتبار نیز در این زمینه برگزار شد تا میزان تسهیلات برای خانه اولی‌ها افزایش یابد که این موضوع هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی حائز اهمیت است. رئیس‌جمهوری گفت: در زمینه افزایش تسهیلات مسکن اعتبارات لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم و بعد از بررسی در جلسات مختلف شورای پول و اعتبار، میزان تسهیلات مسکن نسبت به رقم گذشته افزایش یافت تا تحرکی را در بخش مسکن ایجاد کند. وی با بیان اینکه میزان تسهیلات برای تهران ۸۰ میلیون تومان، برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهر ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است گفت: این افزایش تسهیلات می‌تواند اقدامی برای تحرک در بخش مسکن باشد.


موضوع: اخبار مسکن,

زمین معوض برای تعاونی‌های ارتفاعات تهران
بازديد : 167

زمین معوض برای تعاونی‌های ارتفاعات تهران
حسین خانلری، مدیرکل حریم شهر تهران در گفت‌و‌گو با سایت شهرنوشت درخصوص تعیین تکلیف در مورد یکسری مجوزهایی که درخصوص ساخت‌و‌ساز در محدوده حریم یا ارتفاعات تهران در دهه‌های گذشته توسط برخی از سازمان‌ها در قالب تعاونی مسکن صادر شده است، اظهار کرد: بنده منکر این مساله نمی‌شوم که در دهه‌های گذشته توسط یکسری افراد یا سازمان‌هایی اشخاص حقوقی یا حقیقی تصرفاتی در حریم یا ارتفاعات تهران انجام شده و در قالب تعاونی مسکن اقدام به ساخت‌و‌سازهایی کرده‌اند.
او ادامه داد: اما خوشبختانه نگاه دستگاه‌های متولی در حریم به مصوبات شورای عالی شهرسازی در سال گذشته نشان داد که تصمیم و عزمی جدی در خصوص جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در حریم به ویژه در ارتفاعات شمالی شهر تهران وجود دارد.

موضوع: اخبار مسکن,

نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات
بازديد : 159

نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات
در این نمایشگاه، مالکان و مدیران پروژه‌های ساختمانی با تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار ملك، امکان ارزیابی و مقایسه‌ برای سرمایه‌گذاران جهت انتخاب پروژه‌های بهینه را فراهم می‌‌کنند.

ارائه طرح‌های نوین ساخت‌وساز، سبک‌سازی و مقاوم‌سازی و ایجاد محیط ایده‌پردازی دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه است. مصطفی‌قلی خسروی رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه از ایجاد فدراسیون بین‌المللی مشاوران املاک نیز خبر داد.


موضوع: اخبار مسکن,

جزئیات سومین طرح تامین مسکن دولت یازدهم برای افق 6ساله اعلام شد
بازديد : 167

جزئیات سومین طرح تامین مسکن دولت یازدهم برای افق 6ساله اعلام شد
با نهایی شدن سومین طرح دولت یازدهم در حوزه مسکن، پکیج تامین مسکن کم‌درآمدها برای یک دوره زمانی 6ساله آماده شد.
در قالب این پکیج از ابتدای سال94 سالانه نیاز مسکن 625 هزار خانوار عضو 4 دهک اول با یکی از سه طرح «پرداخت 300 هزار فقره وام 50 میلیون تومانی ساخت در بافت‌فرسوده»، «پرداخت 200 هزار فقره وام 15 میلیونی ساخت روستایی» و «پوشش هزینه‌های مسکن 125 هزار خانوار» پاسخ داده خواهد شد.
طرح سوم تحت عنوان «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» در شورای عالی رفاه تصویب شد و قرار بود در جلسه دیروز هیات‌دولت به تایید قطعی برسد اما به دلایلی نامعلوم، اخباری درباره آنچه در این جلسه مطرح شده، منتشر نشده است. جای خالی مباحث مسکن در مصوبات دیروز هیات‌دولت نشان می‌دهد احتمالا در هفته آینده مجوز قطعی طرح سوم صادر خواهد شد.
گزارش از جزئیات این طرح که مصوبه شورای عالی رفاه را اخذ کرده، حاکی است: پنج نهاد حمایتی و دو وزارتخانه از سال آینده در کنار سیستم بانکی، باید منابع مالی و زمین مورد نیاز برای رفع مشکل مسکن 125 هزار خانوار کم‌درآمد را تامین کنند.
با این حال، سه روز پیش کلیات این طرح در جلسه شورای‌عالی رفاه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهایی شد.
در قالب این طرح که پس از تصویب پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام 50 میلیونی ساخت و تامین مسکن در بافت‌های فرسوده و همچنین 200 هزار فقره وام 15 میلیون تومانی مسکن روستایی، سومین طرح دولت یازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود، قرار است به مدت 6 سال، سالانه 125 هزار خانوار در اشکال تعریف شده، قرار گرفته و هزینه تهیه مسکن آنها تامین شود.
این طرح که براساس سیاست مسکن اجتماعی تعریف شده است و دولت یازدهم از ابتدای تصدی خود آن را در دستور کار قرار داده بود، ابتدا قرار بود با نام «مسکن اجتماعی» و پس از آن با عنوان «مسکن امید»، ساخته و واگذار شود.
این در حالی است که در نهایت طرح مذکور با عنوان طرح تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، نهایی شده است.
   تامین مسکن 750 هزار خانوار در 6 سال
 طرح تامین مسکن اقشار کم‌درآمد که از همان روزهای ابتدایی دولت یازدهم به منظور جبران کمبود بخشی از نیاز گروه‌های کم‌درآمد و فاقد مسکن به تامین واحدهای مسکونی از سوی مسوولان وزارت راه وشهرسازی مورد توجه قرار گرفته بود، در نهایت پس از تصویب دو برنامه دیگر، با سه روش عمده، چهار دهک اول جامعه را مورد هدف قرار داده است.
طرح پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام ساخت و تامین مسکن در بافت‌های فرسوده تا سقف 50 میلیون تومان و همچنین 200 هزار فقره وام 15 میلیونی مسکن روستایی، که نیمه اول امسال، در دولت تصویب شد، هم‌اکنون با طرح سوم تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، حالت کامل‌تری به خود گرفت.
به این ترتیب در حالی که به موجب دو طرح اول، طی 6 سال آینده قرار شده سالانه 500 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی احداث شود، در قالب طرح جدید، 4 گروه از خانوارهای کم‌درآمد، در لیست انتظار تامین مسکن قرار می‌گیرند.
ساخت سالانه 125 هزار واحد مسکونی طی مدت 6 سال، محتوای طرح سوم دولت است که در صورت تحقق 100 درصدی، در پایان سال 98، مشکل تامین مسکن مجموعا 750 هزار خانوار واقع در چهار گروه مشخص شده، برطرف خواهد شد.
   تیراژ و مخاطبان پکیج تامین مسکن 
 با تصویب طرح سوم دولت برای تامین مسکن کم‌درآمدها، سالانه 625 هزار واحد مسکونی به بازار مسکن تزریق خواهد شد.
عمده مخاطبان این پکیج، چهار دهک کم‌درآمد جامعه را در بر می‌گیرد که بنا بر تقسیم بندی‌های صورت گرفته در چهار گروه متفاوت قرار دارند.
کارگران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی، خانوارهای تحت پوشش و حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد و همچنین خانوارهای کم‌درآمد واقع در چهار دهک اول کم‌درآمد که جزو هیچ یک از سه تقسیم بندی گفته شده نیستند، مخاطبان اصلی این پکیج را تشکیل می‌دهند.
   ماموریت سه نهاد اجرایی برای مسکن کم‌درآمدها
 در شرایطی که به گفته طراحان طرح تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، اطلاعات سه گروه اول اقشار هدف که تحت پوشش نهادهای حمایتی و سازمان‌های بازنشستگی و کارگری قرار دارند از طریق این ارگان‌ها قابل دسترسی و صحت سنجی است، بنیاد مسکن ماموریت پیدا کرده نسبت به شناسایی و معرفی آن دسته از واجدان شرایط که تحت حمایت هیچ یک از این نهادها و سازمان‌ها قرار ندارند، اقدام لازم را به عمل آورد.
وزارت رفاه نیز در این شناسایی با بنیاد مسکن همکاری خواهد کرد.
همچنین به موجب این مصوبه، مسوولیت پایش، نظارت و سرکشی از دستگاه‌هایی که قرار است طرح تامین مسکن را اجرا کنند بر عهده بنیاد مسکن است.
از طرف دیگر تکلیف ساماندهی و معرفی خانوارهای واجد شرایط این طرح، به وزارت رفاه محول شده است. مهم‌ترین مسوولیت وزارت راه و شهرسازی نیز در این زمینه تامین زمین برای ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی تعریف شده است.
   شکل حمایت دولت در بخش مسکن
 آن طور که در متن طرح تامین مسکن آمده، قرار است این طرح در قالب سه شیوه ساخت و واگذاری مسکن ملکی، ساخت و واگذاری مسکن اجاره‌ای و پرداخت کمک هزینه ودیعه اجاره مسکن به 125 هزار خانوار هدف در هر سال، با طول زمانی 6 سال، صورت عملیاتی به خود بگیرد.
طرح تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد دهک‌های 1 و 2 به صورت ساخت و واگذاری مسکن اجاره‌ای یا پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن اجرا می‌شود و دولت برای دهک‌های 3 و 4 برنامه ساخت و واگذاری مسکن ملکی را در دستور کار خود قرار داده است.
آن طور که در متن این مصوبه پیش‌بینی شده، در شیوه پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن قرار است 30 تا 40 درصد مبالغ اجاره مسکن گروه‌های هدف از سوی دولت تامین شود.
این در حالی است که بخشی از سهمیه پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن در اولین طرحی که دولت در حوزه مسکن مصوب کرد، گنجانده شده و قرار است از این طریق پوشش داده شود.
اولین طرح مصوب دولت در حوزه مسکن نیمه اول امسال پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام مسکن تا سقف 50 میلیون تومان برای نوسازی در بافت‌های فرسوده را مورد هدف قرار داد که در این مصوبه همچنین مقرر شد دولت با سه سقف مشخص 10، 15 و 20 میلیون تومان، تامین وام ودیعه اجاره مسکن را برای خانوارهای هدف در این بافت‌ها که قصد نوسازی دارند، مورد حمایت قرار دهد.
با این وام ودیعه قرار است کمک هزینه اجاره مسکن تامین شود.
   چهار کانال مالی مسکن کم‌درآمدها
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد که به صورت مشترک قرار است توسط دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیاتی شود، از چهار کانال اصلی تامین خواهد شد.
بهره گیری از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، استفاده از منابع داخلی دو وزارتخانه مذکور، تسهیلات بانکی و همچنین کمک‌های مالی خیرین، چهار مسیر اصلی تعریف شده برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح است. در این میان از آورده نقدی متقاضیان نیز استفاده خواهد شد.
این در حالی است که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی و همچنین بنیاد مسکن به عنوان متولیان اصلی و مسوولان مستقیم اجرای طرح تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد ضمن معرفی متقاضیان واجد شرایط، از بابت تامین زمین و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح، ماموریت دارند تا با وزارت راه وشهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط همکاری متقابلی داشته باشند.
رقمی در حدود 2 هزار میلیارد تومان در سال، برای اجرای طرح سوم، منابع مالی مورد نیاز است.
همچنین به نظر می‌رسد با توجه به شکل تعریف شده برای برنامه ریزی و اجرای این طرح، شناسایی مخاطبان و سایر مراحل عملیاتی آن، طرح تا��ین مسکن گروه‌های کم‌درآمد منجر به احیای تعاونی‌های مسکن و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای آن شود.

موضوع: اخبار مسکن,

تخریب ۲۵۰۰ واحد مسکونی غیرمجاز در اطراف تهران
بازديد : 144

تخریب ۲۵۰۰ واحد مسکونی غیرمجاز در اطراف تهران
سید حسین هاشمی در مورد برخورد با زمین خواری و احیای اراضی ملی اظهار داشت: برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز در شهر تهران که برعهده شهرداری است، اما در اطراف تهران تقریباً بالای 95 درصد جلوی تعرض به اراضی ملی را گرفته‌ایم تا حدی که در اطراف تهران 2500 مورد تخریب در عرض یک سال داشته‌ایم.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش دفتر ریاست جمهوری که به دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم ارسال شده است، در تاریخ تهران سابقه ندارد که چنین اتفاقی افتاده باشد.
استاندار تهران همچنین در مورد آخرین وضعیت آزاد پز شدن نانوایی‌های تهران گفت: بر اساس مصوبه دولت تنها 20 درصد نانوایی‌ها آزادپز شده‌اند و آنها را موظف کرده‌ایم با همکاری وزارت صنعت،‌معدن و تجارت کیفیت نان هم مطلوب‌تر شود.

موضوع: اخبار مسکن,

تعیین 7 بانک عامل برای پرداخت وام بافت‌های فرسوده
بازديد : 132

تعیین 7 بانک عامل برای پرداخت وام بافت‌های فرسوده
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: در جلساتی که با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کرده‌ایم، قرار شد با مجموع هفت بانک در سال 1394 پرداخت وام بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را ادامه دهیم. 

محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایسنا درباره‌ی مشکل تامین مالی بانک‌ها برای پرداخت وام نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: 27 هزار و 500 عدد سهمیه وام را به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم و آنها نیز همکاری‌های لازم را انجام داده‌اند. 

وی افزود: بنا به اعلام بانک‌ها، سهمیه‌ها قرار است از منابع مالی داخلی تامین شود. 

ایزدی با اشاره به این‌که جلساتی در سال گذشته با مدیران عامل بانک‌های بیست و دو گانه برگزار کرده‌ایم که همگی بر سر نرخ سود مشکل داشتند، گفت: امسال با کمیته مشترکی که با کمک آقای میرمحمد صادقی، معاون بانک مرکزی داشته‌ایم رقم 24درصد برای دوران مشارکت و 21 درصد برای دوران فروش اقساطی نهایی و به همه بانک‌ها ابلاغ شده است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: البته مبلغ 9 تا 10 درصد یارانه سود همانطور که دولت تعهد به پرداخت آن کرده بود، پرداخت خواهد شد. 

وی با بیان این‌که در جلساتی که در روزهای گذشته برگزار شده دو بانک عامل دیگر برای پرداخت این تسهیلات به پنج بانک پیشین اضافه شده‌اند، گفت: بانک مسکن و بانک قوامین به مجموع بانک‌ها اضافه شده‌اند که در سال 1394 با مجموع هفت بانک کار را ادامه خواهیم داد. 

ایزدی با اشاره به این‌که در زمینه پرداخت تسهیلات دو مقوله وضعیت بانک‌ها و اولویت آنها مدنظر است، تصریح کرد: در حال حاضر اولویت بانک‌ها پرداخت وام مسکن نیست و اولویت روی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که با صندوق مهر امام رضا (ع) یک وام 20 میلیونی در حوزه مقاوم‌سازی در نظر گرفته شده که این وام قرض‌الحسنه است، گفت: این مبلغ برای شهرستان‌ها جوابگو است که از آن به عنوان نوسازی و ودیعه مسکن استفاده خواهد شد. 

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بودجه این کار با رقم 120 میلیارد شروع شده که امیدواریم در آینده این مبلغ افزایش یابد. 

ایزدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش کلیدی زنان در برنامه‌های توانمندسازی اشاره کرد و گفت: زنان تسهیل‌گران مهمی برای برنامه‌های بهسازی و بازسازی هستند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که برای بسیاری از زنان در شهرهای زاهدان، کرمانشاه، سنندج توانسته‌ایم اشتغال ایجاد کنیم، گفت:‌در این زمینه به آنها کمک خواهیم کرد.

موضوع: اخبار مسکن,

نرخ پایه مالیات‌های مسکن به روز می‌شود
بازديد : 146

نرخ پایه مالیات‌های مسکن به روز می‌شود
در یکی از بندهای این اصلاحیه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، آمده است: بر اساس اصلاحیه تبصره 2 ماده 54 موضوع بند 12 این قانون مصوب شد چنانچه بر اساس اسناد و مدارک معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
همچنین فراز‌های اول و آخر ماده 64 موضوع بند 14 نیز به این شرح اصلاح شد که تعیین ارزش مع