close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

توقف بلندمرتبه‌سازی تا اطلاع ثانوی
بازديد : 127

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی مقرر کرد به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق مکتسبه بعدی، هرگونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های کاری این کمیسیون، پیش پروانه برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکان‌یابی و احداث این ساختمان‌ها ممنوع شد.
جلسه با حضور ریاست شورای‌عالی، اعضا و شهردار تهران و رئیس سازمان هواشناسی کشور و سایر مقامات مربوطه تشکیل شد. همچنین شهرداری تهران موظف است گزارش تفصیلی از روند ساخت و سازهای بلندمرتبه ظرف سه هفته به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه کند. بنابر این گزارش دبیرخانه شورا موظف شد با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست تاثیر ارتفاع ساختمان‌ها بر جریان باد در تهران را مدلسازی و نتایج آن را در ضوابط ساخت و ساز طرح جامع شهر تهران مطابقت و پیشنهادهای لازم را برای انجام اصلاحات ارائه کند.همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان مشارکت مهندسان را در کنترل ضوابط ساخت و ساز و بهبود شرایط زیست جلب کند و گزارش حمل و نقل سبز در کلان شهرهای ایران و ضوابط شهرسازی ریلی را تهیه و ظرف 6 ماه به تصویب شورای‌عالی برساند. دبیرخانه شورای‌عالی باید نسبت به تهیه چارچوب تدوین ضوابط مکان‌یابی احداث ساختمان‌های بلندمرتبه برای کل کشور و تهیه ضوابط مکان‌یابی و احداث ساختمان‌های بلندمرتبه برای شهر تهران اقدام کرده و نتیجه را به شورای‌عالی ارائه کند. وزیر راه و شهرسازی در این ج��سه اظهار کرد: از سال ۶۶ به بعد جریان سریع ساخت ساختمان بلندمرتبه داشتیم و بر اساس گزارش شهردار تهران حدود ۹۷۹ پروانه در این مدت صادر شده است که هر پروانه می‌تواند چند ساختمان باشد. آخوندی تصریح کرد: مطالعات و تجربیات جهانی نشان می‌دهد در مناطق و جزایری در خارج از کشور که باد در آن به خوبی جریان دارد با احداث ساختمان‌های بلند جریان باد کم شده است. وی تاکید کرد: درخصوص آلودگی هوا در کلان‌شهرها جریان بادهای سطحی و محلی، مهم و مورد نظر است که ساخت ساختمان‌های بلند اثر زیادی در جریان بادهای سطحی دارد که در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد تاکید قرار گرفت.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

مالیات مسکن مهر به ازای هر واحد حداکثر ۳۰۰ هزار تومان
بازديد : 93

به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قزوین، علی محمد پورکریم با تاکید بر اینکه دریافت هرگونه مبلغ دیگری به جز مبالغ فوق از متقاضی و تعاونی ها مجاز نیست، گفت: با توجه به مراجعه تعاونی‌ها در خصوص هزینه قابل پرداخت مالیات مسکن مهر، این رقم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است که توسط تعاونی به اداره کل دارایی استان پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به جلسات برگزار شده با قهرمانی معاون دارایی استان در این رابطه افزود: بر اساس هماهنگی های انجام شده موراد مختلف مورد بررسی و توجه قرار گرفته و اداره کل دارایی استان نیز قول مساعد را جهت تسریع در تعیین تکلیف موضوع مالیات مسکن مهر داده است.
مدیر مسکن و ساختمان با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده تنها بابت خرید مصالح است گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده سازنده یا پیمانکار (خریدار مصالح) بوده که بر اساس سال اقدام و درصد اعلام شده برای مالیات بر ارزش افزوده (قانون مالیاتی کشور) پرداخت می‌شود و طبعا هیچگونه مسئولیتی از این جهت متوجه متقاضیان مسکن مهر نیست.
پورکریم در پایان اعلام کرد: بر اساس بخشنامه‌ها و تاکید مجدد قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، به جز مبالغ عنوان شده دریافت هرگونه مبلغی از متقاضیان و تعاونی‌ها با عنوان مالیات و یا مالیات بر ارزش افزوده غیر مجاز است.
همچنین پورکریم اضافه کرد: با توجه به اینکه خرید و فروش مسکن به شرط گرفتن کارت قسط بندی تسهیلات، هیچگونه محدودیتی ندارد، افرادی که متقاضی خرید و فروش واحدهای مسکن مهر هستند جهت جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری ابتدا به بانک مسکن یا اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نموده و از صحت معامله و همچنین اصالت آن آگاه شوند.
وی در این راستا افزود: لازم است متقاضیان علاوه بر کسب اطمینان از صحت و اصالت معامله وضعیت پرداخت اقساط و دیون معوقه واحد مسکونی را جویا شده و پس از بررسی جوانب قضیه اقدام به معامله نمایند.
مدیر مسکن و ساختمان این اداره کل با اشاره به انجام برخی معاملات بدون انجام بررسی‌های لازم گفت: متاسفانه هر روز شاهد ارجاع پرونده‌های بسیاری از مراجع قضایی در خصوص کلاهبرداری در هنگام خرید و فروش واحدهای مسکن مهر به این اداره کل هستیم که با یک استعلام و پیگیری ساده قابل پیشگیری است.
پورکریم در پایان یادآورد شد: در ساختمان فلسطین اداره کل راه و شهرسازی محلی با عنوان معاملات ثانویه پیش‌بینی شده که ارباب رجوع محترم می‌توانند با مراجعه به آن اطمینان‌های لازم را جهت انجام معاملات مربوط به خرید و فروش واحدهای مسکن مهر حاصل نمایند.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

مشروح ضوابط هفتگانه ساخت‌وساز بناهای بلند در تهران
بازديد : 89

شورای عالی شهرسازی و معماری در آخرین جلسه خود ضوابط هفتگانه بلندمرتبه‌سازی را تعیین و تشریح کرد که در آن مسائلی همچون ۱. سقف‌گذاری برای جمعیت تهران در روز و شب، ۲. بررسی دقیق ساختار اقتصادی اجتماعی پایتخت برای آمادگی در برابر زلزله و افزایش ایمنی ساخت و سازها، ۳. تعیین جریان باد و کریدور عبور هوا در تهران، ۴. نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی بلندمرتبه‌ها، ۵. نقش بناهای بلند در هویت معماری ایرانی ـ اسلامی، ۶. محدود بودن بلندمرتبه‌سازی در تهران به جز مکان‌های خاص و ۷. تهیه گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه در تهران برای ارائه در شورای عالی شهرسازی و معماری ذکر شده است.
۱. جمعیت: بر اساس شاخصه جمعیت و با لحاظ شدن سقف جمعیتی تهران که ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر است، فعلا بلندمرتبه‌سازی در تهران موضوعیتی ندارد چرا که با مجوزها و پروانه‌های صادره فعلی ۶۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده که از این سقف جمعیتی بالاتر می‌زند.
۲. ایمنی: بر اساس ضابطه افزایش ایمنی سازه‌های بلند، نظر کارشناسی شورا بر این است که تاکنون هیچ پژوهش و اقدام مؤثری از سوی شهرداری تهران در زمینه بودن یا نبودن ایمنی در بلندمرتبه‌ها در برابر آتش و زلزله صورت نگرفته است.
۳. کریدور باد: در این ضابطه سازنده باید در هنگام اخذ پروانه، تأییدیه‌های زیست‌محیطی بنای بلند مبنی بر قرار نداشتن در کریدور هوای تهران را اخذ کند.
۴. منابع آب: در گزارش شورای عالی شهرسازی و معماری بر لزوم تعیین منابع تأمین آب و سایر خدمات زیربنایی و روبنایی سازه بلندمرتبه تأکید شده است؛‌ کارشناسان این شورا تأکید کرده‌اند منابع آب شهر تهران به هیچ عنوان پاسخگوی مجوزها و پروانه‌های ساختمانی صادره نیست.
۵. هویت معماری ایرانی ـ اسلامی: کمیته تخصصی معماری و طراخی شهری شورای عالی شهرسازی و معماری باید درباره نحوه تطابق معماری بناهای بلند دارای مجوز ساخت با هویت معماری ایرانی ـ‌ اسلامی به تفکیک هر بنا نظر دهد.
۶. محدودیت بلندمرتبه‌سازی در تهران مگر در نقاط خاص: در این ضابطه که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، بلندمرتبه‌سازی عموما در تهران محدود است مگر در موارد و محدوده‌های خاص که این محدوده‌ها بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۷. گزارش آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی تهران: شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کرد شهرداری تهران موظف است گزارشی از آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی در پایتخت به همراه میزان صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه را ظرف یک ماه آینده به این شورا ارائه کند. بر اساس گزارشات موجود در حال حاضر ۹۰۸ قطعه ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد که ۶۶۵ قطعه آن بالای ۱۲ طبقه است.

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

بازار خرید مسکن این روزها چگونه است؟ و جدول
بازديد : 113

در آذر 1394 معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12638 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.در ادامه رکود بازار مسکن و کاهش معاملات خرید وفروش، متقاضیان کمتری برای خرید به بنگاه های مسکن مراجعه می کنند که پیش بینی می‌شود در سال جاری بازهم از تعداد متقاضیان واقعی بازار کاسته شود.
براساس گزارش بانک مرکزی ؛توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذر سال 1394حاکی از آن اسـت که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13/3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 ،4 و 10 به ترتیب با سهم 8/1 ،10/6 و 6/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ در ماه های اخیر خرید و فروش مسکن با کاهش زیادی مواجه شد و رکود تمامی بازار را تحت تاثیر خود قرار داد بطوریکه حجم معاملات در بازار مسکن به پایین‌ترین حد خود رسید و در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 38/7 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1/1 درصدی مواجه بوده است.


آدرسزیر بناطبقهسن بناقیمت واحدقیمت کل
امیرآباد شمالی بالاتر ازجلال آل احمد خیابان هجدهم 200 4 3 7300000 1460000000
پیروزی تقاطع امام علی پایین تر از بلوار نیكنام خ نظر آهاری 51 2 4 3150000 160650000
فرشته خ شریفی منش 200 1 7 15000000 3000000000
پیروزی خیابان پرستار خیابان شكوری 80 4 5 4000000 320000000
تهران نو ایستگاه سبلان 90 3 0 1300000 30000000
مرزداران بالاتر از گلدیس 9 187 4 0 7900000 1477300000
جمالزاده نرسیده به چهار راه نصرت 130 4 30 3200000 416000000
هروی گلستان 5 90 5 0 6500000 585000000
دولت خ مطهری 80 1 15 7000000 560000000
شریعتی پایینتراز سه راه طالقانی 95 4 0 5200000 494000000
لویزان خ فرشادی خ طالقانی خ مباركی 73 1 3 4500000 328500000
پاسداران خ دشتستان 104 4 0 9000000 936000000
نارمك مدائن جنوبی 70 4 12 4285000 300000000
شریعتی پشت پارك شریعتی 130 5 12 7000000 910000000
مجیدیه جنوبی 16متری اول خ عربشاهی 47 2 0 4468000 210000000
خواجه نظام خ بازرگان 40 مختلف 0 5500000 220000000
جلفا نرسیده به خ پیشداد 81 5 11 8500000 688500000
خ دولت خ قلندری 72 3 9 5833000 420000000
نیاوران گل سنگ 134 2 8 8800000 1179200000
گیشا نرسیده به خیابان 33 150 5 0 6666000 1000000000
سبلان شمالی خ حقیقت پسند 66 2 0 3300000 217800000
شهرك غرب فاز1 خ مهستان 140 1 20 8500000 1190000000
مینی سیتی شهرك نفت 60 4 0 8000000 480000000
شریعتی بالاتر از ملك خ كشواد 104 مختلف 0 6000000 624000000
پلیس ابتدای صیاد شمال 34 2 10 3700000 125800000
اشرفی اصفهانى سیمون بولیوار شهرك نیروی هوایی 68 2 5 5200000 353600000
خواجه نظام پائین تر از سه راه عظیم پور 67 4 12 2550000 170850000
كردستان برجهای آ اس پ 340 1 30 9000000 3060000000
سبلان جنوبی كوچه طحانی 55 4 0 3200000 176000000
ونك خ شهید خدامی 184 5 0 11500000 2116000000
نامجو میدان نامجو 40 1 13 3250000 130000000
امیرآباد كارگر شمالی 112 9 30 4500000 504000000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلزار 135 12 5 5925000 800000000
اشرفی اصفهانی جنوب پائین تر از نیایش 84 3 13 5100000 428400000
مجیدیه شمالی میدان سرباز 103 4 0 5000000 515000000
ظفر بلوار مینا 110 2 0 13000000 1430000000
پونك میدان عدل 100 مختلف 0 6300000 630000000
بلوارمرزداران خ بهار 90 3 3 6300000 567000000
خ ولیعصر خ بشیری 53 4 12 2900000 153700000
كمیل خیابان حسام الدین خیابان یزدان پناه 52 3 1 2800000 145600000
پونك سردارجنگل 73 1 8 5800000 423400000
ظفر خ فرید افشار 270 5 0 13000000 3510000000
اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار 76 3 0 5000000 380000000
شهران كوهسار 177 1 12 4000000 708000000
جنت آباد خ نیرو 84 مختلف 0 5700000 478800000
بلوار مرزداران خ سپهر 185 3 0 10500000 1942500000
عباس آباد خ میرعماد 198 9 30 5959000 1180000000
شهران فلكه دوم خ یكم خ شیخ الاسلام 55 5 0 5800000 319000000
امام خمینی بین جیحون و یادگار 100 3 0 2800000 280000000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 56 مختلف 0 5300000 296800000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 84 مختلف 0 5300000 445200000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 93 مختلف 0 5300000 492900000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 77 مختلف 0 5300000 408100000
شریعتی روبروی پارك كوروش كوی اتوبانك 110 3 30 4400000 484000000
ولیعصر چهارراه امیربهادر 51 زیرهمكف 17 2200000 112000000
تهران پارس خ 208 85 5 20 4000000 340000000
میدان نامجو خ شهید پازوكی 88 1 0 3900000 343200000
نارمك میدان 27 60 3 0 4800000 288000000

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

دلایل نزولی شدن منحنی قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعداز دو روز افزایش
بازديد : 103

بازار معاملات «امتیاز وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن» ظرف کمتر از یک هفته از زمان راه‌اندازی، با دو تحول از پیش کنترل شده، همراه شد به‌طوری‌که اوضاع «قیمت» و «حجم مبادله» اوراق تسهیلات مسکن و همچنین نسبت تغییرات این دو شاخص، از پا گرفتن معاملات مصرفی در بازار بالادست مسکن حکایت دارد. در این بازار –خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن- در عین حال وجود چهار نکته انحرافی، سمت تقاضا را به فکر خرید آپارتمان در اطراف تهران با استفاده از وام 70 میلیونی ترغیب کرده درحالی‌که چنین مسیر انتظاری، در عمل وجود خارجی ندارد. پرداخت 70 میلیون تومانی تسهیلات مسکن در قالب اوراق از روز سه‌شنبه هفته گذشته –یکم دی ماه- آغاز شد و هم‌اکنون کارنامه چند روزه آن نشان می‌دهد: بعد از رشد 2 تا 3 درصدی قیمت فروش اوراق در دو روز اول که قابل انتظار هم بود، در روز شنبه این هفته با وجود افزایش 51 درصدی حجم معاملات اوراق، قیمت آن حدود 4 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، دیروز همین میزان افت و خیز قیمتی مجددا تکرار شد بدون آنکه رشد معاملات در این بازار بالادست ملک –بازار فرابورس- به افزایش محسوس قیمت آن منجر شود. 
بررسی‌ها از تحلیل کارشناسان بورس و مسکن مشخص می‌کند سپر ضد سفته‌بازی طراحی شده برای محافظت از بازار اوراق تسهیلات 70 میلیون تومانی، توانسته لااقل طی چند روز اخیر، بر جلوگیری از خرید و فروش سرمایه‌ای این اوراق تاثیرگذار باشد و باعث شود 99 درصد معاملات اوراق مسکن جنبه مصرفی –خرید مسکن- به خود بگیرد که پیامد مثبت آن، عدم رشد محسوس در هزینه خرید تسهیلات بوده است. اوراق جدید تسهیلات مسکن که از اول آذر ماه امسال از سوی بانک مسکن منتشر شد، دارای یک ویژگی کاملا مصرفی و ضد سوداگری است. این اوراق از زمان خرید از سوی متقاضی، به مدت 4 ماه قابلیت فروش ندارد. به این ترتیب امکان نوسان‌گیری از طریق معاملات مکرر کوتاه‌مدت با اوراق وام 70 میلیونی، برای گروهی که نه با نیت افزایش قدرت خرید مسکن خود بلکه با هدف کسب سود از معاملات اوراق، قصد ورود به این بازار را دارند، سلب شده است و همین عامل باعث شده با وجود افزایش حجم خرید اوراق طی روزهای گذشته، قیمت فروش آن با رشد قابل توجهی مواجه نشود. 
حجم خرید هر فقره اوراق 500 هزار تومانی از 41 هزار و 586 فقره در روز سه‌شنبه هفته گذشته به 64 هزار و 505 فقره در شنبه این هفته رسید اما قیمت هر فقره اوراق در این فاصله از 72 هزار تومان، ابتدا به مرز 75 هزار تومان افزایش یافت اما در نهایت به سطح 69 هزار تومان برگشت. با این حال اوراق قدیمی که قابلیت تبدیل شدن به حداکثر 45 میلیون تومان تسهیلات را دارند (اوراق منتشرشده در قبل از آذر) و در حال حاضر با قیمتی کمتر از اوراق جدید معامله می‌شوند، دارای ممنوعیت فروش حداکثر دو ماه از زمان خرید است. در نتیجه، سختگیری بیشتر برای سفته‌بازها در بازار اوراق جدید نسبت به اوراق قدیمی، باعث شده سهم بالای معاملات اوراق جدید از رشد کل معاملات اوراق، باعث محدودتر شدن معاملات سرمایه‌ای در مقایسه با مصرفی شود. با توجه به اینکه حجم معاملات مسکن در ماه‌های آینده به‌رغم روشن شدن موتور معاملات، بعید است با رشد ناگهانی مواجه شود و رونق شدیدی بگیرد، در نتیجه احتمال آنکه در بازار بالادست مسکن –بازار خرید و فروش اوراق تسهیلات- قیمت‌ها تحت تاثیر رشد معاملات مصرفی، تحریک شود بعید است. ضمن آنکه، معاملات سفته‌بازانه نیز در این بازار قابل انجام نیست. 
نکات انحرافی وام جدید برای سفته‌بازها 
 
 با آغاز پذیرش اوراق تسهیلات 70 میلیونی خرید آپارتمان در شعب بانک مسکن، برای پرداخت وام جدید، برخی متقاضیان خرید مسکن داوطلب دریافت این وام برای خرید آپارتمان در مناطق حومه‌ای پایتخت شدند. به دنبال آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن، برخی افراد با تصور اینکه می‌توانند از این وام برای خرید آپارتمان در اطراف پایتخت استفاده کنند و به این ترتیب با استفاده از وام 70 میلیونی بخش قابل توجهی از قیمت یک واحد مسکونی در حومه پایتخت را پوشش دهند متقاضی خرید اوراق از فرابورس شده‌اند. عمده این گروه از متقاضیان هم‌اکنون تصور می‌کنند می‌توانند با دریافت وام 70 میلیونی، آپارتمان‌های زیر 100 میلیون تومان در اطراف تهران به‌خصوص شهرهای جدید پرند و پردیس خریداری کنند. دامنه این موضوع به واحدهای مسکن مهر هم سرایت کرده است تا جایی‌که برخی با تصور اینکه می‌توانند از وام 60 میلیونی برای خرید یک واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید اطراف تهران استفاده کنند در حال رصد قیمت مسکن در شهرهای جدید هستند. 
اغلب این متقاضیان افرادی هستند که در شهر تهران مشکل سکونتی نداشته و به انگیزه سرمایه‌گذاری و با اتکا به وام مسکن به خرید آپارتمانی در اطراف پایتخت ترغیب شده‌اند. در صورتی‌که این وام(تسهیلات 70 میلیون تومانی) صرفا برای متقاضیان مصرفی مسکن در داخل شهر تهران برنامه‌ریزی شده است. اطلاعات و تحقیقات از ضوابط دریافت تسهیلات 70 میلیونی خرید مسکن نشان می‌دهد تصورات این دسته از متقاضیان خرید اوراق تسهیلات 70 میلیونی دارای چهار نکته انحرافی است که عملا تصمیم آنها را برای خرید سرمایه‌ای آپارتمان در شهرهای حومه تهران منتفی می‌کند. اولین نکته‌ای که در این باره مطرح است، اینکه وام 70 میلیونی خرید مسکن تنها مختص متقاضیان خرید آپارتمان در داخل پایتخت است حال آنکه شهرهای جدید اطراف تهران یا سایر مناطق حومه‌ای جزو شهرهایی هستند که از نظر جمعیتی یا مشمول دریافت وام 60 میلیونی می‌شوند یا تسهیلات 50 میلیونی. 
دومین نکته انحرافی مربوط به سهم وام از کل هزینه خرید یک واحد مسکونی است. با این توضیح که اگر چه سقف تسهیلات جدید مسکن برای شهر تهران 70 میلیون، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 60 میلیون و سایر شهرها 50 میلیون تومان تعیین شده، اما بانک مسکن تا سقف 80 درصد از ارزش روز معاملاتی یک واحد مسکونی را تسهیلات خرید پرداخت می‌کند که این موضوع باید به تایید کارشناس بانک برسد. به عبارت دیگر اگر فرد متقاضی در شهر تهران آپارتمانی به ارزش 80 میلیون تومان را پیدا کند بانک مسکن در نهایت 80 درصد این مبلغ یعنی معادل 64 میلیون تومان وام به این متقاضی پرداخت می‌کند؛ البته با رعایت سقف 20 سال برای سن بنا! دو نکته انحرافی دیگر مربوط به متقاضیانی است که تصور می‌کنند می‌توانند با وام 70 میلیونی یک واحد مسکن مهر آماده را خریداری کنند. 
این در حالی است که خرید مسکن مهر با استفاده از این تسهیلات اساسا غیرممکن است. اولین دلیل آن به این موضوع بر می‌گردد که چون واحدهای مسکن مهر دارای تسهیلات 25 میلیون تومانی هستند دیگر نمی‌توان از تسهیلات جدید برای خرید آنها استفاده کرد. همچنین، نداشتن سند مالکیت مانع دیگری است که دریافت وام برای این واحدها را غیرممکن می‌کند؛ چرا که تسهیلات جدید تنها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که دارای سند مالکیت باشند. به این ترتیب نه تنها به واحدهای مسکن مهر تسهیلات 70 میلیونی تعلق نمی‌گیرد بلکه این واحدها بسته به شهری که در آن واقع شده‌اند مشمول دریافت وام 50 یا 60 میلیون تومانی هم نخواهند شد.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

خانه‌های مشمول فروش قسطی
بازديد : 85

بانک مسکن با تدوین یک چارچوب مشخص برای اجرای فاز پایلوت طرح «خرید و فروش قسطی آپارتمان»، آمادگی لازم برای پیاده‌سازی طرح را پیدا کرده تا به محض حل و فصل «توافق آخر» با «بانک مرکزی»، آن را در بازار مسکن عملیاتی کند.مجوز طرح نسیه‌فروشی آپارتمان که مسوولان بخش مسکن و نظام بانکی آن را شکل تکامل یافته لیزینگ مسکن با ویژگی «مستقل از منابع بانکی» توصیف می‌کنند، حدود یک ماه پیش –و پس از چند ماه درخواست و مذاکره از جانب بانک عامل بخش مسکن با سیاست‌گذار پولی- صادر شد اما در این فاصله، اختلاف‌نظر مدیران بانکی برسر «نرخ کارمزد»، تاکنون مانع از اجرای آن شده است. در طرح قسطی‌فروشی آپارتمان، بانک مسکن در نقش واسط بین خریدار و فروشنده، معامله غیرنقد دوطرف را از بابت «پرداخت حداکثر 100 میلیون تومان از بهای کل معامله توسط خریدار به شکل اقساط ماهانه حداکثر 3 میلیون تومانی» تضمین می‌کند و به آن اعتبار حقوقی می‌بخشد. 
هدف عمده در این طرح، رفع چالش کمبود نقدینگی در بازار ملک و جبران ناتوانی مالی سمت تقاضای مسکن برای خرید به‌رغم کاهش و ثبات قیمت‌ها است. در این طرح، اگرچه بانک مسکن، منابعی به‌صورت نقد (وام و تسهیلات) به دو طرف معامله ارائه نمی‌کند اما آمادگی سمت عرضه برای تقسیط بخشی از قیمت کل، امکان خرید را برای سمت تقاضا فراهم می‌آورد. ضمن آنکه، ترکیب این تسهیلات و وام 70 میلیونی اوراق، در مجموع، 170 میلیون تومان از قدرت خرید مسکن در تهران را تامین خواهد کرد. 
آزادی عمل از «نوساز و کارکرده تا تک‌فروشی و عمده‌فروشی»  
گزارش از جزئیات چارچوب تعریف شده برای خرید و فروش قسطی آپارتمان‌های مسکونی حاکی است: بانک عامل مجموعه‌ای از «شرایط حداقلی» برای خریدار و فروشنده متقاضی معاملات غیرنقد تعیین کرده است و در عین حال،‌ دامنه ورود به طرح را هم برای فروشنده‌ها از بابت نوع آپارتمان‌های مشمول و هم برای خریداران، «آزاد» گذاشته است. 
پیش‌تر اعلام شده بود که صرفا آپارتمان‌های نوساز ساخته شده توسط انبوه‌سازان می‌تواند در طرح فروش قسطی، توسط بانک مسکن تضمین و به خریدار واگذار شود، اما مطابق آنچه به‌عنوان فاز پایلوت نهایی شده است، فروش قسطی با ضمانت بانک مسکن، آزاد است و نه‌تنها به نوسازهای تحت مالکیت انبوه‌سازان محدود نیست، بلکه واحدهای «نوساز و چند سال ساخت» متعلق به هر نوع سازنده شامل شخصی‌ساز، بسازوبفروش‌ها، انبوه‌سازان و حتی مالکان شخصی نیز مشمول این طرح می‌شود. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد: بانک مسکن شرایطی برای خریدار و فروشنده آپارتمان در طرح فروش قسطی یا لیزینگ مستقل از منابع بانکی تعیین کرده است که می‌تواند هر نوع ساختمان یا واحد مسکونی را دربرگیرد. بر این اساس، هم آپارتمان‌های کلیدنخورده و هم آپارتمان‌های کارکرده (غیرنوساز)، مشروط به تمایل مالکان‌شان قابلیت فروش قسطی را دارند. همچنین، تک‌فروشی نیز در این طرح مجاز است و فروشنده متقاضی انجام معامله غیرنقد، چه کل واحدهای یک ساختمان مسکونی را به‌صورت یکجا و چه یک یا چند واحد مسکونی از یک ساختمان را می‌تواند با ضمانت بانک مسکن، به‌صورت قسطی بفروشد. 
افزایش دامنه فروش قسطی از محدوده واحدهای انبوه‌سازی به کلیه ساختمان‌های مسکونی و مالکان آپارتمان‌های فروشی، باعث می‌شود نوعی رقابت بین فروشنده‌ها در تعیین نرخ سود کمتر برای فروش غیرنقد مسکن شکل گیرد و نرخ‌های عجیب و غریبی که طی یک ماه گذشته به عنوان پیشنهاد مالکان نوساز برای قسطی‌فروشی مطرح شده بود، با مکانیزم بازار غیرانحصاری، تعدیل و شکسته شود. اخیرا برخی سازنده‌ها که به‌شدت در فروش ساختمان‌های مسکونی نوساز طی دست‌کم یک سال اخیر، مستاصل شده بودند، در واکنش به آمادگی بانک مسکن برای تضمین معاملات غیرنقد، اعلام کرده بودند که حاضرند واحدهای خود را با نرخ سود حداقل 25 درصد به خریدار واگذار کنند به این معنا که در ازای فروش نقد و اقساط آپارتمان، معادل یک‌چهارم بخش غیرنقد، به قیمت کل فروش افزوده شود! این در حالی است که طبق محاسبات کارشناسان اقتصاد مسکن، در شرایط کنونی رکود عمیق معاملات ملک، هر نوع افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن (فراتر از نرخ تورم)، کشش فروش ندارد و از سمت تقاضا پس زده خواهد شد. 
در این میان، نرخ کارمزد بانک مسکن بابت ارائه خدمات حقوقی و تضمینی به معاملات غیرنقد نیز در عمل، به نرخ سود فروشنده اضافه می‌شود، بنابراین تناسب نرخ سود فروشنده و نرخ کارمزد بانک مسکن با شرایط اقتصادی بازار مسکن باید به گونه‌ای باشد که معاملات ملک از این کانال برای خروج از رکود تحریک شود و دنباله آن، کل بازار رونق بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: بانک عامل بخش مسکن برای ارائه تضامین و سایر ابزارهای بانکی و حقوقی مورد نیاز طرح فروش قسطی مسکن، نرخ کارمزد 4 تا 5 درصد را پیشنهاد کرده که البته هنوز در بانک مرکزی تایید نشده است. نرخ کارمزد، معادل درصدی از آنچه بانک مسکن تضمین می‌کند، است و به عبارتی، 5 درصد بخش غیرنقد معامله را شامل می‌شود. از طرفی، کارشناسان مسکن حداکثر نرخ سود بازارپذیر برای تعیین از سمت سازنده‌ها و مالکان واحدهای مسکونی برای فروش غیرنقد را 10 تا 15 درصد عنوان می‌کنند و معتقدند، مطالبه بیش از این نرخ، رغبت به خرید ایجاد نمی‌کند. 
نحوه اعتبارسنجی متقاضیان  
در مجموعه شرایطی که بانک مسکن برای نسیه‌فروشی آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران و سایر شهرها تعیین کرده است، در بخش مربوط به تعیین صلاحیت متقاضیان، یک شرط کلیدی تعریف شده که به توان پرداخت اقساط بخش نسیه معامله مربوط می‌شود. سقف اقساط ماهانه در این طرح، 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و خریدار باید بتواند با مدارکی که ارائه می‌کند، توانایی پرداخت قسط ماهانه در این سقف را برای بانک اثبات کند. محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، درباره نحوه راستی‌آزمایی خوداظهاری متقاضیان خرید قسطی مسکن گفت: بانک از مکانیزم «اعتبارسنجی متقاضی» برای تعیین صلاحیت افراد استفاده می‌کند. در این مکانیزم،‌ مولفه‌هایی همچون درآمد ماهانه که الزاماً حقوق ثابت نیست بلکه فراتر از آن است، وضعیت تاهل و تعداد فرزند، مدرک تحصیلی، سن فرد و همچنین وضعیت دارایی‌های فرد متقاضی خرید قسطی مسکن، معیار تشخیص توانایی پرداخت قسط 3 میلیون تومانی قرار می‌گیرد که علی‌القاعده متوسط درآمد ماهانه افراد، بدون احتساب سایر مولفه‌های اعتبارسنجی، باید حداقل 4 میلیون تومان باشد. 
در این قالب، طول دوره زمانی پرداخت اقساط ماهانه و همچنین میزان قسط، براساس سقف تعهد بانک مسکن برای تضمین فروش غیرنقد تعیین می‌شود. بانک مسکن بدون آنکه مداخله‌‌ای در تعیین قیمت فروش و دامنه قیمتی آپارتمان‌های مشمول فروش قسطی داشته باشد، حداکثر رقمی معادل 100 میلیون تومان از کل بهای فروش یک واحد مسکونی را برای پرداخت غیرنقدی خریدار تضمین می‌کند. در این حالت چنانچه نرخ کارمزد 4 تا 5 درصد در بانک مرکزی به تصویب برسد و خریدار بتواند حداکثر 3 میلیون تومان قسط بپردازد، چیزی در حدود 4 تا 5 سال دوره پرداخت غیرنقدی زمان می‌برد. اما هر چقدر نوع توافق خریدار و فروشنده، به طولانی‌تر شدن زمان پرداخت اقساط بینجامد، میزان قسط از سقف 3 میلیون تومان کمتر خواهد شد. مرادی با تاکید بر اینکه، طرح فروش قسطی مسکن بعد از اعلام نهایی نرخ کارمزد از جانب بانک مرکزی کلید می‌خورد، گفت: مصوبه اولیه برای این منظور از طرف بانک مرکزی صادر شده است ضمن آنکه، چارچوب تعریف شده برای اجرای فاز پایلوت این طرح، بعد از طی دوره زمانی مشخص و متناسب با بازخوردهای دریافتی، تغییر می‌کند و شرایط اجرا را برای کارآمدی بیشتر، متحول خواهیم کرد. 
لزوم تنظیم قولنامه مشروط  
 مدیر طرح و برنامه بانک مسکن خطاب به خریدار و فروشنده متقاضی استفاده از شرایط فروش قسطی تصریح کرد: متعاملین تا پیش از مراجعه به بانک مسکن، تعهد قطعی به یکدیگر ندهند بلکه می‌توانند «قولنامه مشروط» امضا کنند تا بعد از تایید صلاحیت آپارتمان مورد معامله و شرایط متقاضی توسط بانک، مابقی پروسه معامله را به انتها برسانند. 
در این طرح، فقط آپارتمان‌های سنددار مشمول هستند به‌طوری‌که واحد مسکونی مورد معامله نباید در رهن بانک یا نهاد دیگری باشد. بانک مسکن برای تسهیل شرایط فروش قسطی، اجازه استفاده از سایر محصولات بانک مسکن (وام خرید) در کنار تضمین 100 میلیون تومان پرداخت قسطی را صادر کرده است. بر این اساس، خریدار یک واحد مسکونی در شهر تهران همزمان می‌تواند از دو نوع تسهیلات مالی بانک مسکن شامل وام 70 میلیون تومانی بدون سپرده و همچنین تضمین 100 میلیون تومانی فروش غیرنقد، به‌صورت توام استفاده کند و در نهایت تا 170 میلیون تومان از قیمت فروش آپارتمان را از این طریق، پوشش دهد. با این امکان، سند واحد مسکونی یکبار و برای دو نوع تسهیلات در رهن بانک مسکن قرار می‌گیرد مشروط بر آنکه، تسهیلات ترکیبی 170 میلیون تومانی از 80درصد قیمت نهایی فروش تجاوز نکند. 
ریسک طرح برای بانک چیست؟  
 طرح فروش قسطی آپارتمان، برای بانک مسکن ریسک‌هایی به همراه دارد که ابعاد آن از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن بیشتر است. در پروسه پرداخت وام خرید مسکن، چنانچه روند بازپرداخت تسهیلات یا همان پرداخت اقساط ماهانه از سوی وام‌گیرنده‌ها معوق شود، منابع سپرده‌ای و موجودی صندوق پس‌انداز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کسری متوجه اعتبارات سپرده‌ای خواهد شد اما در طرح فروش قسطی، ریسک معوقات و نپرداختن اقساط از جانب خریدار، مستقیم متوجه سرمایه و اعتبار بانک مسکن می‌شود. 
دو خطر در کمین فرجام «نسیه‌فروشی مسکن»  
در حال حاضر دو خطر عمده، فرجام و سرنوشت از پیش تعیین شده برای طرح فروش قسطی آپارتمان را تهدید می‌کند. خطر اول، تعلل در تصویب نرخ کارمزد و صدور مجوز نهایی برای اجرای این طرح نزد بانک مسکن است که اگر همچون سایر مصوبات دو سال اخیر در حوزه تامین مالی مسکن، بعد از انقضای تاریخ مصرف آن در بازار به اجرا دربیاید، نه تنها آثار مثبت آن بروز نخواهد کرد که می‌تواند در روند طبیعی خروج غیرتورمی از رکود مسکن اختلال به‌وجود بیاورد. 
به‌عنوان مثال، صندوق پس‌انداز مسکن یکم که باید در سال 93 و همزمان با تخلیه حباب قیمت مسکن راه‌اندازی شود، با یک سال تاخیر، در سال جاری که ثبات قیمت، فرصت انتظار و سپرده‌گذاری را از متقاضیان گرفته، به بازار آمد. از آن بدتر، تصویب افزایش سقف وام بدون سپرده، درست بعد از راه‌اندازی صندوق یکم بود که جذابیت حداقلی صندوق را نیز سرکوب کرد! در حال حاضر اگر برای نسیه‌فروشی مسکن نیز تاخیر شود، در زمان روشن شدن موتور معاملات، این مدل که در دوره رکود کاربری دارد، از توجه بازار خارج خواهد شد. دومین خطر نیز به سوء‌استفاده احتمالی سمت عرضه از بابت مطالبه نرخ سود بالا برمی‌گردد. بانک مسکن، طرح لیزینگ مستقل از منابع بانکی را به پیشنهاد مستقیم سازنده‌ها و به‌خصوص انبوه‌سازان، طراحی کرد اما در حال حاضر، هیچ علائم روشن و امیدوارکننده‌ای همچون اعلام عمومی آدرس، تیراژ و سایر مشخصات واحدهای مسکونی آماده فروش قسطی از جانب سازنده‌ها در بازار دیده نمی‌شود، همچنین مطالبه سود بالای 20 درصد نیز در مقطع فعلی جوابگو نخواهد بود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

جزئیات جدید از فروش قسطی مسکن
بازديد : 89

طرح فروش اقساطی مسکن که از حدود دو هفته پیش مطرح شد، به طور جدی از سوی کانون سراسری انبوه سازان در حال پیگیری است و جلساتی هم در این باره در بانک مسکن برگزار می شود.

به دنبال برگزاری این جلسات، طرح فروش قسطی مسکن که برای مقابله با رکود حاکم بر بازار مطرح شده، وارد فازهای جدیدی شده و به اجرایی شدن نزدیک می شود.

بر این اساس، آخرین خبرها حاکی از آن است که بانک مرکزی حمایت خود را از این طرح اعلام کرده است، همچنین مجوز نهایی هم از سازمان ثبت اسناد دریافت شده و بانک مسکن آماده عقد تفاهم نامه با انبوه سازان است. در واقع سازمان ثبت اسناد از این پس به طور رسمی کار ثبت معاملات فروش قسطی مسکن را برعهده می‌گیرد.

همچنین با وجودی که هنوز سازو کار مسکن قسطی اعلام نشده است اما شرکت‌ها و سازمان‌های بسیاری در تماس با انبوه سازان نسبت به این طرح علاقه نشان داده‌اند و خواستار خرید این واحدها برای کارکنان خود هستند.

براساس دستورالعمل فروش مسکن قسطی، بانک مسکن تا رقم ۱۰۰ میلیون تومان را می‌تواند تضمین کند که انبوه سازان به صورت اقساط از خریداران دریافت می‌کنند، همچنین سود به صورت توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود و بانک مسکن هم ۴ درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می کند.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان، این طرح می تواند در بخش‌های مختلف مانند پیش فروش ساختمان و صندوق امانی هم به کمک انبوه سازان و خریداران بیاید.

وی افزود: دیدگاه انبوه سازان این است که حتی وام های ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید هم می تواند به این مکانیزم متصل شود و خریداران از این طرح هم در زمان خرید اقساطی مسکن، استفاده کنند.

پور حاجت با تاکید بر اینکه توافق با سازمان ثبت اسناد به ما کمک می‌کند تا این معاملات را به صورت قانونی و با سازوکار مشخص انجام دهیم، گفته بود: بانک مسکن هم پل ارتباطی میان خریدارو فروشنده به شمار می رود که با انجام تضامین می تواند، امنیت معاملات را تضمین کند، همچنین هر سازنده ای می تواند با فروش اقساطی، واحد خود را به فروش برساند.

براین اساس، مبلغ قسط هر واحد در ماه بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با بازپرداخت بین ۳ تا ۷ سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم ۲ درصد بالاتر از تورم موجود با ۴ درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان نمی‌شود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

نقش مسکن در افزایش تورم ماهانه
بازديد : 97

نقش مسکن در افزایش تورم ماهانه
تغییر نه‌چندان محسوس قیمت مسکن -به عنوان پروزن‌ترین کالا در سبد هزینه خانوار- طی شهریور امسال باعث شد شیب «تورم» در ماه پایانی تابستان بعد از دو ماه حرکت نزولی، به اندازه 6/ 0 درصد مثبت شود.

در تهران متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی، در شهریور تحت تاثیر آخرین ماه فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، از مسیر چند ماه قبل خود به اندازه جزئی خارج شد به طوری که سطح قیمت مسکن در این شهر از متر مربعی 4 میلیون تا 4 میلیون و 50 هزار تومان 5 ماه قبل، بالا آمد و با 4/ 1 درصد افزایش نسبت به مرداد، به سطح جدید 4 میلیون و 100 هزار تومان رسید. رشد 2 درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران طی ماه گذشته از یک‌سو و بازگشت تقاضای مصرفی به بنگاه‌ها و پرس و جو درباره فایل‌های فروش، باعث این افزایش قیمت شده است. پیش‌تر، نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن به جز رشد 3 درصدی در اردیبهشت -که عمدتا ناشی از جو روانی فاز جدید هدفمندی و در پیش بودن مذاکرات هسته‌ای بود- در طول سه ماه خرداد، تیر و مرداد، در مرز «صفر» قرار داشت و ثبات نسبی در ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی پایتخت برقرار بود. اما شرایط خاص بازار مسکن در شهریور، به‌صورت نامحسوس باعث ناپایداری قیمتی شد. افزایش 50 هزار تومانی قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران، در عمل بهای معاملات را 25/ 1 درصد بالا برده است که این میزان برای یک واحد 100 متری با متوسط قیمت متری 4 میلیون، سهمی معادل 5 میلیون تومان در قیمت کل 400 میلیونی‌ این واحد دارد. 

اما از آنجا ک�� هزینه تامین مسکن، بیشترین وزن را در سبد هزینه‌های ماهانه خانوار دارد، هر نوع نوسان افزایشی قیمت مسکن ولو نامحسوس و جزئی، باعث تغییر محسوس تورم عمومی می‌شود. بانک مرکزی سهم هزینه گروه کالایی «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در سبد هزینه خانوار را 8/ 32 درصد برآورد کرده که مابقی به 11 گروه کالایی اصلی دیگر همچون خوراکی، پوشاک، بهداشت، حمل‌ونقل، تفریح و... تعلق دارد. 

به این ترتیب وزن سایر کالاها و خدمات در «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، به مراتب پایین‌تر از وزن مسکن است به طوری که بیشترین وزن هزینه‌ای در شاخص کل، بعد از مسکن، متعلق به گروه خوراکی‌ها و معادل 3/ 27 درصد است. 

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور امسال 6/ 0 درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد درحالی‌که میزان تغییرات ماهانه این شاخص –تورم عمومی ماهانه- در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری به ترتیب منفی 4/ 0 درصد و منفی 1/ 0 درصد بود. 

بررسی میزان تغییر شاخص گروه کالایی «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» طی تابستان امسال از یک سو و میزان تغییر قیمت مسکن در تهران از سوی دیگر، مشخص می‌کند منشأ تغییر جهت تورم ماهانه در شهریور، می‌تواند رشد خفیف قیمت مسکن باشد. 

طی ماه گذشته، هزینه‌های آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها مطابق تعرفه‌های رسمی، افزایش پیدا نکرد؛ اما شاخص بهای «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در این ماه 5/ 1 درصد نسبت به مرداد رشد کرد که این میزان افزایش، بیشترین نرخ رشد ماهانه این شاخص در مقایسه با تیر و مرداد بوده است. رشد 5/ 1 درصدی این شاخص همچنین بالاترین رشد هزینه‌ای در مقایسه با 11 گروه کالایی دیگر بوده است. در این میان، چون میزان رشد اجاره‌بهای مسکن طی دو سه ماه اخیر، شیب ثابتی داشته است، می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که تغییر شیب شاخص بهای مسکن در شهریور، متاثر از افزایش قیمت مسکن در این ماه بوده است. 

هر چند تورم ماهانه 6/ 0 درصدی شهریور و همچنین رشد 5/ 1 درصدی شاخص «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در این ماه مربوط به کل مناطق شهری ایران است اما در این میان، نباید وزن قابل توجه متغیرهای بازار مسکن تهران در بازار مسکن کشوری را نادیده گرفت. 

دست کم 15 درصد کل معاملات خرید مسکن در کشور، مربوط به شهر تهران است که این موضوع، سبب می‌شود میانگین کشوری قیمت مسکن تحت تاثیر قیمت آپارتمان‌های تهران نوسان کند. میانگین قیمت غیروزنی مسکن در کشور کمتر از متری 2 میلیون تومان است اما با احتساب وزن شهرها در معاملات مسکن، این عدد به نزدیک 3 میلیون تومان می‌رسد. بنابراین، تغییرات قیمت مسکن تهران، در تغییرات شاخص بهای مسکن و در نتیجه تورم عمومی، تاثیر زیادی دارد. رشد نامحسوس قیمت مسکن در تهران طی ماه گذشته، باعث شد مطابق پیش‌بینی‌های قبلی، منحنی تورم نقطه به نقطه مسکن از منفی 5 درصد ابتدای سال به سطح منفی 5/ 1 درصد برسد و به‌تدریج به صفر نزدیک شود. این روند باعث خواهد شد شتاب کاهش قیمت واقعی مسکن نیز به‌تدریج کم شود. 

از سوی دیگر، نرخ بازدهی سال 94 سرمایه‌گذاری در بازار ملک در پایان شهریور به زیان 3 درصدی ختم شد که در مقایسه با زیان 3/ 4 درصدی 5 ماه اول 94، یک واحد درصد بهبود پیدا کرده است. میانگین قیمت مسکن در تهران در نیمه اول امسال مترمربعی 4 میلیون و 70 هزار تومان بوده است که هنوز از میانگین نیمه اول 93 که متری 4 میلیون و 170 هزار تومان بوده، کمتر است.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

اطمینان رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تهرانی‌ها
بازديد : 137

اطمینان رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تهرانی‌ها
حسام عقبایی با اشاره به اینکه شرایط کنونی احتمال افزایش قیمت و تورم را در بخش مسکن به دنبال ندارد، اعلام کرد: با توجه به اینکه نقدینگی وارد بازار مسکن نشده است، قیمت‌ها تغییری نخواهد داشت.
عقبایی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم نسبت به سال 91 افزایش جهشی در 6 ماه دوم سال در قیمت مسکن نخواهیم داشت، گفت: کمپین نخریدن خودرو که این روزها مطرح است، باید بگویم که این موضوع در بازار مسکن نمی‌تواند اجرا شود، چراکه با قاطعیت می‌گویم ثباتی که در بازار مسکن ایجاد شده، اگر متقاضیان مسکن بخواهند مسکن خود را بفروشند و بخواهند مسکن دیگری را خریداری کنند، می‌گویم دغدغه این را نداشته باشند که 2 ماه دیگر نتوانند همان واحد مسکونی را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن رشد داشته، اما آن‌قدر نبوده که موج گرانی ایجاد کند، گفت: در مورد بازار اجاره‌بها نیز در اوایل تیرماه توسط برخی افراد غیرمسوول اعلام شد که بازار اجاره رشد بالایی داشته، اما ما اعلام کردیم که تعیین شاخص اجاره‌بها قیمت مسکن است، از وقتی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال 93 افزایش نیافته، بنابراین اجاره‌بها نیز نباید رشد کند. 
عقبایی با اشاره به اینکه وقتی رشد قیمت مسکن مطرح می‌شود، انگیزه برای ورود به بازار و ساخت و ساز نیز افزایش پیدا می‌کند، گفت: در سال‌های گذشته رشد قیمت مسکن آن‌قدر بالا بوده که توقع مالکان و سرمایه‌گذاران را بالا برده است، به‌طوری‌که برخی از آنها معتقدند در ساخت و ساز باید صددرصد سود کنند. وی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در حال حاضر به قیمت واقعی خود نزدیک شده است، گفت: ظرفیت افزایش قیمت مسکن را نمی‌بینیم، اما اگر رکود بازار مسکن سهمگین باشد، ورشکستگی  ایجاد می‌کند. عقبایی تاکید کرد: قیمت مسکن اگرچه به قیمت واقعی خود رسیده است، اما باید بگویم که 80 تا 90 درصد قیمت مسکن مربوط به بحث زمین است. سازندگانی که فکر می‌کنند همانند گذشته 100 درصد سود کنند، بدانند که در این بازار باید به همان سود 20 درصدی بسنده کنند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

عرضه پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
بازديد : 103

عرضه پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
به همین منظور امروز مراسم معرفی دومین صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمالغرب در شرکت سرمایه گذاری مسکن صورت گرفت، در همین راستا موذن مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به اینکه سرمایه شرکت سرمایه گذاری مسکن 3 هزار میلیارد ریال بود گفت: در تاریخ 6 شهریور ماه امسال حجم فوق‌العاده‌‌ای از سرمایه این شرکت را شاهد بودیم و سرمایه این شرکت به 5 هزار میلیارد ریال رسید که در مرحله پذیره نویسی قرار دارد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر دو میلیون متر مربع پروژه در حال اجرا داریم و شهرهایی از جمله خراسان شمالی و جنوبی و خراسان رضوی سیستان و بلوچستان و شرکت شمال غرب شعبه‌های فعال حضور دارند.
در ادامه هامونی مدیر عامل فرابورس با اشاره به اینکه گروه سرمایه گذاری مسکن نقش به سزایی در صنعت ساختمان و بازار سرمایه ایجاد کرده است گفت: سود ناشی از پروژه‌های ساختمانی به صورت مستقیم به سرمایه گذاران در صندوق زمین و ساختمان شمالغرب واریز می‌شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر به تمامی پروژه‌ها نگاهی منطقی و محلی می‌شود و به نوعی بازاریابی محسوب می‌شود که 100 درصد موفق است.
مدیر عامل فرابورس تصریح کرد:سال گذشته اولین صندوق زمین و ساختمان راه اندازی شد که تحول عظیمی در این حوزه ایجاد کرد در حال حاضر می‌توان این صندوق را به نوعی پیش خرید نام‌گذاری کرد.
هامونی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران در صندوق زمین و ساختمان شمالغرب حق تقدم در خرید واحدها دارند گفت: در پیش خرید امکان فسخ قرار داد وجود ندارد اما سرمایه گذاران در این صندوق می‌تواند در صورت عدم نیاز آن را فسخ نمایند.
براساس این گزارش؛ بلبلی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به اینکه تامین مالی در کشور به شدت مطرح است گفت:  بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی نقش به سزایی در پرداخت تسهیلات دارد و توانسته رکود پرداخت تسهیلات را بشکند.
وی درادامه افزود: بانک مسکن با 1260 شعبه در کشور تنها بانکی است که با پرداخت منابع خرد تسهیلات مشارکتی ساخت و خرید مسکن را پرداخت نماید.
بلبلی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات80،60 و 40 میلیون تومانی درشهرهای مختلف و پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت پیشترفت خوبی را در این حوزه ایجاد کرده است.
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن توضیح داد:بانک مسکن در طی این سال‌ها تجربه خوبی کسب کرده و نقش موثری در خروج از رکود داشته به طوری که 1340 میلیارد ریال تسهیلات پردخت کرده است.
وی یاد آور شد: از این میزان تسیهلات 76 درصد مربوط به تسهیلات فروش اقساطی بوده و 22 درصد از تسهیلات مربوط به مشارت مدنی در ساخت بوده است.


منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

پیش‌فروش کاربری در تهران
بازديد : 101

پیش‌فروش کاربری در تهران
در مدل جدید صدور جواز ساخت، عملا پیش‌فروش کاربری و تراکم ساختمانی در پایتخت به صورت رسمی آغاز می‌شود و مالکان زمین‌های خام و ساختمان‌های قابل تخریب، ماه‌ها و شاید سال‌ها زودتر از تصمیم قطعی به ساخت‌وساز، می‌توانند همه امتیاز قابل دریافت از شهرداری را دریافت کرده و آنها را روی ملک خود تثبیت کنند. 
دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی اگر چه با هدف مهار اشکالات موجود در نظام مقررات ساخت‌وساز، از جمله جلوگیری از رشد ساختمان‌های نیمه‌کاره، در دستور کار قرار گرفته اما به لحاظ شهرسازی، یک نفع بلندمدت برای کلان‌شهر تهران و البته یک خطر بالقوه دارد. 
پیش‌فروش کاربری، از یک سو دست مسوولان شهری برای تغییر کاربری، تراکم‌فروشی و دورزدن مقررات قیدشده در طرح تفصیلی را می‌بندد اما در مقابل، می‌تواند اختیار آتی شورای عالی شهرسازی برای اصلاح کاربری‌ها در جهت افزایش سرانه‌های خدماتی شهر و جبران کسری‌های احتمالی را مسدود کند. وزارت راه‌وشهرسازی اخیرا طرحی را برای اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان نهایی کرده و بنا دارد در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ارسال کند که یکی از موارد آن «دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز» است. براساس این طرح دو پروانه در دو مرحله با عنوان «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد‌‌ر می‌شود. پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرد‌‌اری، برای ملک تثبیت و تعیین می‌شود‌‌ و پروانه د‌‌وم که همان مجوز رسمی ساخت‌وساز است، فقط به سازند‌‌ه صلاحیت‌د‌‌ار ارائه خواهد‌‌ شد‌‌. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اگرچه دو مرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی در دراز مدت به نفع سازندگان و بازار مسکن خواهد بود و پدیده ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر را کاهش می‌دهد اما در کنار این مزایا، اگرچه به لحاظ شهرسازی نیز مانع از شهرفروشی و تغییر کاربری در آینده می‌شود اما خطری بالقوه را متوجه پایتخت خواهد کرد. 
کارشناسان شهری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی را دارای سه مزیت مهم برای شهر و شهروندان می‌دانند. مزیت نخست این است که از آنجا که پروانه اول (که همان پروانه شهرسازی است) تاریخ انقضا ند‌‌ارد‌‌، مالک زمین نیز عجله‌ای د‌‌ر ساخت آن ند‌‌ارد‌‌ بنابراین نیاز نیست در روزهای پایانی سال از ترس تغییر ضوابط شهرسازی و با جیب خالی برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کند، بلکه می‌تواند ابتدا با دریافت پروانه شهرسازی، کلیه امتیازها و ضوابط شهرداری از بابت نوع کاربری و میزان تراکم را روی ملک خود تثبیت کند و بعد از فراهم شدن بنیه مالی مناسب برای ساخت‌و‌ساز، از طریق سازند‌‌ه د‌‌ارای صلاحیت برای دریافت پروانه دوم اقد‌‌ام کند‌‌؛ این شیوه مانع از افزایش تعد‌‌اد‌‌ ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود‌‌ که به‌عنوان دومین مزیت تغییر سازوکار نظام صدور پروانه ساختمانی محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان شهری سومین مزیت این روش، رفع خطری است که ساختمان‌های نیمه‌کاره شهر از دو منظر اقتصادی و محیط‌زیست برای شهر ایجاد می‌کند. افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره از یکسو به حبس سرمایه‌ها در بخش مسکن و از سوی دیگر به آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر خواهد شد. 
اما به گفته کارشناسان شهری چنانچه صدور دو مرحله‌ای پروانه ساخت‌وساز برخلاف انتظار برخی مدیران شهری مورد استقبال غالب سازندگان بازار ساخت‌وساز قرار بگیرد، کاربری آتی زمین‌های خام و ساختمان‌های قابل تخریب در فاصله کوتاهی و زودتر از موعد ساخت، از طرف شهرداری در قالب پروانه شهرسازی به مالکان ارائه و روی پلاک‌ها تثبیت می‌شود. این پروسه سبب می‌شود تا امکان اصلاح پهنه‌ها و کاربری‌های ساختمانی در شهر تهران طی سال‌های آینده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری سلب شود. این در حالی است که مطابق با قانون، سال آینده زمان بازنگری و تدقیق طرح تفصیلی تهران و احصای مغایرت‌های آن با اسناد فرادستی یعنی طرح جامع شهر تهران است. به عبارت دیگر شورای عالی شهرسازی و شهرداری نیاز دارند هر پنج سال یکبار متناسب با شرایط فیزیکی و کالبدی شهر، طرح تفصیلی تهران را مورد بازنگری قرار دهند و با اصلاح سطوح خدماتی، مسکونی و تجاری متناسب با نیاز و کسری سرانه‌های خدماتی در پایتخت، کاربری‌های مختلف شهر را تعدیل کنند. اما چنانچه مدیریت شهری براساس ضابطه دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز به پیش فروش کاربری‌ها روی بیاورد امکان اصلاح سطوح عملا سلب می‌شود. 
طراحان طرح دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز با نگاهی مثبت به روند تثبیت کاربری‌های شهری معتقدند از یک سو تثبیت کاربری‌های پهنه‌های مختلف شهر مانع از شهرفروشی درآینده می‌شود؛ چراکه مالکان نسبت به کاربری زمین خود اطلاعات شفافی به دست می‌آوردند. از سوی دیگر مطابق با مقررات، اصلاحات طرح جامع شهر تهران هر 15 سال یکبار (در سال 1401) اتفاق می‌افتد و تجربه نشان داده در جریان بازنگری طرح تفصیلی حداکثر 9 درصد کل پهنه‌های شهر مشمول اصلاح کاربری خواهند شد. ضمن آنکه به اعتقاد کارشناسان شهری زمان لازم برای تبدیل پروانه شهرسازی به پروانه ساخت به مراتب کمتر از طول زمان موردنیاز برای اصلاح طرح تفصیلی است. به این معنی که فرد مالک حداکثر دو سال بعد از اخذ پروانه شهرسازی نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کند اما اعمال تغییرات حاصل از بازنگری طرح تفصیلی در دوره زمانی طولانی‌تر اتفاق می‌افتد بنابراین بعد از تبدیل پروانه شهرسازی به ساختمان احداث شده، اختیار اصلاح پهنه برای شهرداری محفوظ خواهد بود. 
به گفته برخی دیگر از کارشناسان شهری «پیش فروش کاربری در تهران» می‌تواند خطر بالقوه کسری سرانه‌های خدماتی در برخی پهنه‌های شهری را به وجود آورد. خطری که از هم اکنون قابل رفع است و می‌تواند با احصای دقیق کاربری‌های سیال در پهنه‌های مختلف شهری از سوی مشاوران طرح تفصیلی برطرف شود. 
راهکار خنثی کردن خطر 
 
کارشناسان شهری در تحلیل پیامدهای مثبت و منفی احتمالی اجرای طرح دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز دو پیامد مخالف هم را تشریح می‌کنند. 
محسن بهرام غفاری از روسای پیشین سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به سابقه طرح دومرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی گفت: مطابق طرح اولیه بنا بود پروانه نخست شهرسازی دارای اعتبار زمانی 6 تا یکساله باشد اما اگر به دلایل تغییرات ایجاد شده مدت زمان اعتبار پروانه شهرسازی حذف شود دراین صورت به معنی پیش‌خور شدن کاربری‌ها و قفل شدن ساخت‌وسازهای شهری است. 
او ادامه داد: در گذشته تمام تلاش‌ها بر این موضوع استوار بود تا اجرای این طرح منجر به سوء استفاده‌های این چنینی نشود اما صدور پروانه شهرسازی که با دریافت هزینه عوارض ساختمانی از سوی شهرداری همراه می‌شود به زیان شهر خواهد بود. 
کارشناسان شهری معتقدند: صدور دو مرحله‌ای پروانه ساخت‌وساز می‌تواند از بروز اختلال در بازار ساخت‌وساز جلوگیری کند، چراکه سازنده در قبال پرداخت عوارض شهرداری حقوق مکتسبه ای برای خود ایجاد می‌کند و نگران افزایش نرخ عوارض یا تغییر کاربری ملک خود نخواهد بود چنانکه نرخ عوارض ساختمانی سالانه حداقل 10 درصد افزایش پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر این روند موجب می‌شود یکسری از کاربری‌های خدماتی مورد نیاز آتی شهر به خودی خود و در قالب سایر کاربری‌ها پیش خور شود و بعد از چند سال در جریان بازنگری طرح جامع وتفصیلی برخی پهنه‌های شهری با کمبود سرانه‌های خدماتی مواجه می‌شود. در این حالت مشاوران طرح تفصیلی می‌توانند از طریق رصد به موقع طرح تفصیلی و پیش‌بینی نیازهای آتی خدماتی مناطق مختلف شهر، کمبود سرانه‌های خدماتی را از طریق ظرفیت مورد نیاز کاربری‌های سیال خدماتی تعیین کنند. 
این موضوع به این معنی است که شهرداری‌های مناطق 22 گانه می‌توانند با پیش‌بینی سرانه‌های آتی مورد نیاز هر منطقه و رصد روزانه آن در زمان صدور پروانه شهرسازی، هر زمانی که تشخیص دهند سطوح موردنیاز برای ایجاد کاربری‌های خدماتی با کمبود مواجه شده است از صدور اضافه پروانه شهرسازی با کاربری‌های غیرضروری در منطقه جلوگیری کنند. 
اما نکته مورد توجه آنکه به دلیل تاخیر در شناسایی خطاهای سیستمی طرح تفصیلی این امکان وجود دارد که بازنگری طرح تفصیلی در زمان مقرر (پنج سال) یعنی سال آینده به مرحله اجرا نرسد. مدیران شهری نیز با تایید نقاط عطف دومرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز عنوان می‌کنند: انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و واریز حق‌الزحمه نظارت به صورت مستقیم به حساب مهندسان ناظر از جمله نقاط عطف اجرای طرح اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان است. به گفته آنها در صورتی که در جواز شهرسازی مدت زمان اعتبار وجود داشته باشد شهرداری در جواز صادره قید می‌کند که در صورت تغییر ضوابط عمومی احداث بنا پس از انقضای اعتبار مجوز، خود به خود اصلاحاتی صورت می‌گیرد، اما اگر تاریخ مجوز شهرسازی هنوز به اتمام نرسیده باشد هم به نظر نمی‌رسد محتوای مجوز صادر شده با نیازهای شهری در تناقض باشد، چراکه حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای جواز دو سال است و سرعت تحولات شهری در کمتر از این زمان اتفاق نخواهد افتاد. 
به این ترتیب به نظر می‌رسد اجرای طرح دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز می‌تواند از خطری پنهان با عنوان «پیش‌خور شدن سرانه‌های خدماتی آتی شهر» به شرط دیده‌بانی منظم و پیش‌بینی نیاز آتی سرانه‌های شهری در امان بماند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

240هزار خانه خالی در تهران بر اساس آمار اداره برق
بازديد : 81

240هزار خانه خالی در تهران بر اساس آمار اداره برق
حامد مظاهریان با اشاره به وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه شناسایی خانه‌های خالی گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی باید ساز و کاری برای شناسایی خانه‌های خالی تبیین کند اما هنوز ابزاری را در اختیار ندارد تا بر مبنای آن بتواند خانه‌های خالی را شناسایی کرد. این موضوع تبعات اجتماعی زیادی به دنبال دارد و به پنهان‌کاری بیشتر در خصوص عدم شناسایی خانه‌های خالی کمک و از سوی دیگر آمارها را غیرشفاف می‌کند.
وی با بیان اینکه چون قانونی برای مالیات خانه‌های خالی تصویب شده لازم‌الاجراست، ادامه داد: وزارت امور اقتصاد و دارایی بررسی‌هایی را انجام داده تا مشخص کند با چه سازوکاری می‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آخرین آمار دقیق از میزان خانه‌های خالی در کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین اعلام اداره آمار که در سال ۹۰ از خانه‌های خالی گرفته شد، در آن زمان در کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی داشتیم اما بعد از گذشت چهار سال این آمار دیگر قابل استناد نیست.
به گفته مظاهریان طبق آمار سال ۹۰، از تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور، ۳۰۰ هزار خانه روستایی بوده که باید از آمار اصلی کم شود. همچنین حدود ۴۵۰ هزار خانه خالی در استان‌های تهران و البرز و ۳۰۰ هزار خانه خالی هم در شهر تهران شناسایی شد.
وی از انجام یک راستی‌آزمایی برای شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: سال گذشته برای راستی‌آزمایی این آمارها از اداره آمار و اداره برق کمک خواستیم. اداره آمار اعلام کرد به این دلیل که آمارها از چهار سال گذشته تاکنون به روز نشده نمی‌تواند به این راستی‌آزمایی کمک کند؛ اما بر اساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی هستند که کنتورشان کمتر کار کرده یا در حداقل است.
مظاهریان افزود: این آمار نشان می‌دهد که در عمل، تعداد خانه‌های خالی کاهش یافته و اگر هم این فرایند درست باشد می‌توان یک برآورده اولیه داشت که شاید حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران موجود باشد.
وی درباره امکان دوباره به روز شدن آمار دقیق تعداد خانه‌های خالی تاکید کرد: آمار خانه‌های خالی مثل سال ۹۰ نمی‌تواند به روز شود چون الان کسی حاضر نیست اطلاعاتی از خانه‌های خالی ارائه دهد.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

ممنوعیت صدور گواهی سپرده در قبال خريد املاک
بازديد : 105

ممنوعیت صدور گواهی سپرده در قبال خريد املاک
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات دریافتی، مشخص شده که برخی نهادهای پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مانند تعدادی از تعاونی‌های اعتبار موسوم به موسسات مالی و اعتباری، اقدام به صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک و مستغلات مشتریان می‌کنند.
بدین منظور نهادهای مذکور اموال مشتریان را بعضاً با قیمتی بیش از ارزش متعارف خریداری کرده و در ازای بهای اموال خریداری شده نسبت به صدور گواهی سپرده با نرخ‌هایی بیش از سقف سود علی‌الحساب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کنند.
اقدام مزبور با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر مقررات موضوعه، مغایر بوده زیرا که افتتاح حساب سپرده یا صدور گواهی سپرده در نظام بانکی کشور باید در قبال دریافت وجه نقد از مشتریان صورت گیرد.
به نظر می‌رسد که انجام چنین اقداماتی توسط این نهادها، به دلیل مشکلات نقدینگی آنها یا انجام عملیات متقلبانه باشد که در هر صورت به هیچ وجه مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست و مسئولیت عواقب ناشی از این امر مستقیماً به عهده نهادهای یاد شده و دارندگان این گونه گواهی‌های سپرده خواهد بود.
بنابراین از هموطنان ارجمند درخواست می‌شود ضمن حفظ هوشمندی، از فروش املاک و مستغلات خود به چنین نهادهایی امتناع ورزیده و منابع مالی خود را با مخاطره جدی مواجه نکنند.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

خرید آپارتمان در دو منطقه خوش آب و هوای (نور،محمودآباد) استان مازندران و جدول
بازديد : 97

خرید آپارتمان در دو منطقه خوش آب و هوای (نور،محمودآباد) استان مازندران و جدول

از سوی دیگر هم علت رشد صعودی معاملات مسکن در استان مازندران بدین خاطر است که افرادی که مبلغی را به عنوان سرمایه در دست دارند‌، ترجیح مي‌دهند آپارتمان و یا ویلایی را در یکی از شهرهای شمالی کشور خریداری کنند؛ زیرا معتقدند که از این طریق هم مي‌توانند در منطقه خوش آب و هوا سکونت داشته باشند و هم اینکه از سود قابل توجهی در زمان فروش ملک خود بهره‌مند شوند.‌

علاوه براین در شهر نور‌، محمود آباد بازار مسکن با توجه به متراژ زمین و بنا‌، قیمتی که از سوی مالکان برای فروش در نظر گرفته مي‌شود از نظر خریداران نرخ‌های منصفانه‌ای است؛ به همین خاطر اگرچه حجم متقاضیان در طول زمان متغیر است اما همیشه خریدار در بازار حضور دارد و دلیل اصلی رونق همیشگی در بازار اعلام نرخ‌های منطقی و واقعی است.‌
در پایان نباید تحت تاثیر سخنان فریبنده برخی مشاوران املاک قرار گرفت تا در آینده دچار مشکل نشد و قرارداد باید طوری تنظیم شود که همه جوانب در آن پیش‌بینی شود به همین منظورسایت "ایران فایل" 
 قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات تعدادی از آپارتمان جهت خرید در استان مازندران( نور،محمودآباد) را جهت سهولت دسترسی کاربران خود جمع آوری نموده است.

آدرس کامل

زیر بنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

نور - ایزدشهر شهرک ایزدشهر بلوک 5 ط 3

77

3

8

6,660,000

520,000,000

نور - روبروي ايران كتان جنب فاميلي سنتر كوچه اختصاصي مجاور كوچه دريا ٣٠ مجتمع كاج

124

3

0

3,500,000

434,000,000

نور - خیابان ناطق نوری

91

1

8

1,700,000

155,000,000

نور - بلوار نیما انتهای نیلوفر 10 ساختمان باران واحد 9

82

3

10

1,200,000

100,000,000

نور - شهرک ساحلی نفت رستمرود

108

2

6

3,400,000

350,000,000

نور - شهرک ساحلی نفت رستمرود

108

2

4

3,300,000

356,400,000

نور - خیابان امام رضا (ع) مجتمع مسکونی 32(قطعه اول ساحلی)

115

2

4

3,600,000

414,000,000

نور - نور تمیشان مابین درب اول و دوم پارک جنگلی نور

440

9

0

10,000,000

4,400,000,000

نور - کیلومتر ۵ جاده محمودآباد به نور (رستم رود)

120

4

7

2,750,000

330,000,000

نور - نور خ ناطق نوری نبش کوچه کاوه

108

4

7

1,150,000

125,000,000

نور - میدان کارگر

91

1

5

1,700,000

155,000,000

نور - خ امام بعد از پمپ بنزین نبش سوردار19

180

1

30

8,000,000

1,440,000,000

نور - خیابان خیام

92

3

3

1,600,000

147,000,000

نور - کیلومتر 7جاده امل به چمستان امیراباد شهرک یاسر

160

 

0

1,625,000

260,000,000

نور - خیابان شهید باهنر کوچه خیام

92

3

3

1,800,000

165,600,000

نور - روبروی پارک جنگلی نور

110

5

1

2,700,000

300,000,000

نور - خیابان کمربندی پزوهش15 نبش شالیزار 1

70

5

0

1,700,000

119,000,000

نور - روبروي پارك جنگلي نور بعد از هتل ارين شهرك خصوصي ٣٢

125

4

0

2,800,000

350,000,000

نور - نور بعد از هتل ارين روبروي پارك جنگلي شهرك ساحلي ٣٢

125

3

0

2,800,000

350,000,000

نور - مازندران شهرستان نور

100

1

0

2,500,000

250,000,000

آدرس کامل

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

محمودآباد - شهرک خانه دریا

72

3

12

4,862,000

350,000,000

محمودآباد - خ.امام مزرعه 69

140

2

0

1,400,000

196,000,000

محمودآباد - خیابان امام نسیم 58

82

3

0

1,200,000

96,000,000

محمودآباد - محمودآباد روبروي پمپ بنزين تليكس خ كارخانه يخ كوچه پائيزان پلاك 37

105

2

2

1,285,000

135,000,000

محمودآباد - شهر توریستی سرخرود

134

10

0

3,900,000

520,000,000

محمودآباد - خشت سر جنب رودخانه مجتمع ستاره ساحل

92

5

0

3,000,000

276,000,000

محمودآباد - بین فریدونکنار و سرخرود شهرک اختصاصی خانه دریا آپارتمان 40 صبح دریا طیقه 4

127

4

5

8,200,000

1,050,000,000

محمودآباد - سرخرود

100

3

0

3,200,000

320,000,000

محمودآباد - خیابان معلم باران 10

100

3

3

1,300,000

130,000,000

محمودآباد - محموداباد کیلومتر هفت دریاسر

120

2

0

2,000,000

250,000,000

محمودآباد - خیابان معلم کوچه آفتاب شرقی

63

2

6

1,700,000

110,000,000

محمودآباد - خ پاسداران سمت راست ک چهارم سمت چپ بن بست دوم

72

2

6

1,650,000

120,000,000

محمودآباد - خ معلم خط آهی مسکن مهر ساحلی

85

1

0

1,450,000

120,000,000

محمودآباد - اول محمودآباد از سمت آمل کوچه ۸ متری مهنا

117

2

4

1,100,000

128,700,000

محمودآباد - شهرک دی ساختمان رضوی

80

1

2

2,000,000

140,000,000

محمودآباد - خشت سر

78

4

0

3,000,000

240,000,000

محمودآباد - خیابان آزادی روبروی بانک ملت

146

1

13

1,700,000

248,000,000

محمودآباد - باران 5

101

6

4

2,000,000

200,000,000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار سیاسی,

طرح اسکان مجدد برای خانه‌دار کردن حاشیه نشین‌ها
بازديد : 107

طرح اسکان مجدد برای خانه‌دار کردن حاشیه نشین‌ها
محمد سعید ایزدی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری با اشاره به جزییات طرح اسکان مجدد،‌ اظهار کرد:‌ بخشی از ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی در شرایط پرخطر مانند حاشیه رودخانه ها زندگی می کنند که وزارت راه وشهرسازی امکانات و مکان های جایگزینی برایشان درنظر گرفته است و این افراد باید اسکان مجدد شوند.
وی با بیان اینکه این طرح در ابتدا در مشهد اجرایی می شود،‌ گفت: در ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان خراسان رضوی با حضور شهردار مشهد و استاندار توافقاتی برای اجرای طرح اسکان مجدد انجام شد.
معاون وزیر راه وشهرساری ادامه داد: قرار بر این است به ازای واگذاری زمینی از سوی وزارت راه وشهرسازی به مساحت ۳۵۰ هکتار در موقعیت مناسب شهر مشهد، ۴ هزار واحد مسکونی از سوی شهرداری برای انتقال ساکنان سکونتگاهی غیر رسمی این شهر و حاشیه نشین ها در اختیار ما قرار دهند.
ایزدی با بیان اینکه این تعداد واحد مسکونی توسط ستاد فرمان اجرایی امام ساخته شده است،‌ گفت: هنوز جابه جایی و نقل و انتقالات انجام نشده اما این طرح به زودی در مشهد به اجرا می رسد  و حاشیه نشین ها اسکان مجدد می شوند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری تاکید با بیان اینکه مطالعات راه های مقابله با گسترش حاشیه نشینی برای ۹۱ شهرد انجام شده است،‌ گفت:‌ معتقدیم اکثریت سکونتگاه های غیر رسمی را می توان ساماندهی کرد، برخی از سکونتگاه های غیر رسمی را می توان توانمند کرد اما عده ای از حاشیه نشین ها هم نیاز به اسکان مجدد دارند.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

ارسال فیش عوارض نوسازی به منازل
بازديد : 117

ارسال فیش عوارض نوسازی به منازل
قدرت‌الله گودرزی، معاون شهردار تهران با اعلام این مطلب اظهار کرد: توزیع قبوض عوارض معوقه شهرداری تهران از مناطق 15و 10 و 11 و 21 آغاز و درحال توزیع به سایر مناطق نیز است. 
او ادامه داد: طبق روال هر ساله، توزیع انبوه قبوض عوارض پایدار شهرداری تهران شامل عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات مدیریت پسماند وعوارض تابلوهای اصناف در سال گذشته نیز انجام شد و شهروندان تهرانی تا پایان اسفند ماه فرصت پرداخت عوارض موصوف را داشتند؛ اما به دلایلی برخی از مودیان موفق به پرداخت قبوض ملک خود نشدند. 
معاون شهردار تهران تصریح کرد: از این رو و به منظور آگاهی و اطلاع‌رسانی بیشتر به این قبیل شهروندان، مجددا قبوض عوارض چاپ شده و برای مودیان و شهروندانی که تا پایان سال 1393 بدهی داشتند ارسال می‌شود. 
معاون مالی و اقتصاد شهری در خصوص نحوه پرداخت قبوض گفت: مودیان می‌توانند قبوض خود را به صورت غیرحضوری با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبوض و از طریق اینترنت بانک ، همراه بانک، تلفنبانک، سامانه تلفنی 137 و کلیه درگاه‌های اینترنتی بانک‌های عضو شبکه شتاب پرداخت کنند. 
او افزود: فرصت به وجود آمده برای اطلاع شهروندان برای پرداخت عوارض ملک متعلقه است. 
گودرزی خاطرنشان کرد: مهلت پرداخت قبوض تا 30مهرماه سال‌جاری خواهد بود و شهروندان گرامی می‌توانند درچند مرحله (قسط) عوارض مذکور را پرداخت کنند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

آیا رهن و اجاره گران می شود؟
بازديد : 133

آیا رهن و اجاره گران می شود؟
به گزارش خبرنگار ایران فایل، افزایش نرخ تسهیلات مسکن نه تنها در بازار خرید وفروش اثر گذار بوده بلکه در بخش رهن و اجاره نیز موثر بوده واین بازار را تکان داده است به نحوی که این تسهیلات، بازار خرید و فروش مسکن را به خصوص در بحث اجاره تحت تاثیر قرار می دهد و رونق به این بازار را باز می گرداند.
اما هر ساله و در آستانه فصل نقل و انتقالات بازار اجاره پر رونق گشته و میزان جابه جایی ها دو برابر خواهد شد، این در حالی است که امسال و سال آینده با ابلاغ تسهیلات مسکن، بازار اجاره رنگ دیگری می گیرد و قیمت ها تغییر چندانی نخواهد کرد.
با دریافت تسهیلات 80 میلیون تومانی، اکثر مستاجرانی که چشم انتظار افزایش تهسیلات بوده اند از این فرصت استفاده کرده و می توانند واحد کوچکی برای خود خریداری کنند و این موضوع باعث می شود سال آینده از  میزان  اجاره نشین ها کاسته شود.
اما از سوی دیگر بازار اجاره در ماه گذشته بر خلاف سال هاَی گذشته پر رونق بوده و به گفته مسئولان، بازار مسکن ماه طلایی راه سپری کرد و میزان رهن واجاره همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تغییر چندانی نکرد.
گزارشات میدانی نیز حاکی از آن است که افزایش نرخ تسهیلات ، بر میزان اجاره بها در سال آینده تاثیر گذار بوده و قیمت ها همانند امسال افزایش نخواهند یافت.
یکی از مشاوران املاک در این خصوص معتقد است که بازار اجاره سال آینده از امسال پر رنگ تر خواهد بود و ممکن است که قیمت ها نیز کاهش یابد.
حال باید منتظر ماند و دید که این تسهیلات 80 میلیون تومانی سال آینده چه اثری بر بازار اجاره بها و خرید خانه تهران خواهد گذاشت.

موضوع: گالری عکس ساختمان,

پس‌لرزه صنعتی کُمای مسکن
بازديد : 111

پس‌لرزه صنعتی کُمای مسکن
نفوذ «رکود» به عمق بازار مسکن طی نیمه‌دوم امسال، باعث کاهش کم‌سابقه فعالیت‌های ساختمانی شده و تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران را به یک‌چهارم سال92 و نصف نیمه‌اول 93 تقلیل داده است.
آمار جدید مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده توسط شهرداری نشان می‌دهد: «شتاب انصراف» در بسازوبفروش‌ها، نه‌تنها متوقف نشده که در پاییز امسال 19 واحد درصد نیز نسبت به بهار و تابستان تشدید شد.
ساخت‌وساز در تهران طی پاییز93، 6/ 74 درصد نسبت به پاییز92 کاهش یافت و تیراژ احداث آپارتمان در این کلان‌شهر بعد از 53 ماه، به سطح کمتر از «5 هزار واحدمسکونی در ماه» رسید.
ریزش پاییزی بازار ساخت‌وساز، به دنبال افت 54درصدی در نیمه اول امسال –نسبت به مدت مشابه پارسال- به ثبت رسیده است.
طی فصل گذشته، ماهانه بین 4 تا 5 هزار واحد مسکونی جدید در تهران ساخته شده طوری که در آبان‌ماه برای احداث تنها 4 هزار و 154 واحد در مناطق 22گانه پروانه صادر شد که 82درصد نسبت به آبان92 کمتر بود.
تبعات این ریزش، در بازار مسکن –به دلیل وجود مازاد عرضه- هنوز بروز نکرده، اما پس‌لرزه‌‌های آن اخیرا چراغ هشدار در صنایع بالادست را روشن کرده و تولیدکنندگان کالاها و محصولات مرتبط با ساختمان را با مشکل شدید در فروش مواجه کرده است.
گزارش از اخباری که تولیدکنندگان مصالح‌ساختمانی پرمصرف درباره آسیب‌های ناشی از رکود مسکن به دولت ارائه کرده‌اند، حاکی است: انبار تعدادی از کارخانه‌های سیمان، مقاطع فولادی، کاشی و سرامیک، انباشته از محصول آماده فروش شده، اما نبود تقاضا از سمت سازنده‌ها برای خرید، ریسک اقتصادی ادامه تولید را افزایش داده است.
آمارهای رسمی در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید این موضوع، از کاهش 7/ 4 درصدی تولید سیمان در 10 ماه اول امسال و افزایش تنها 3 درصدی تولید محصولات فولادی در همین مدت حکایت دارد. ادامه رکود ساختمانی همین مقدار تولید را می‌تواند کمتر کند ضمن اینکه با توجه به زمانبر بودن پروسه بازگشت سازنده‌ها، افت بیشتر تولید صنایع بالادست در ماه‌های آتی قابل انتظار خواهد بود.
  طی دست‌کم یکسال اخیر به موازات خروج بسازوبفروش‌ها از بازار -که به‌خاطر ناتوانی مالی متقاضیان مسکن از خرید آپارتمان‌های تازه‌ساز و کمبود نقدینگی برای ساخت رخ داد- توقف ساخت سری جدید مسکن‌مهر نیز اتفاق افتاد. برآیند سقوط در دو حوزه سرمایه‌گذاری‌‌های ساختمانی بخش خصوصی و ساخت‌وسازهای حمایتی و ارزان قیمت، هم‌اکنون دامن تولیدکنندگان محصولات ساختمانی را گرفته است. 
گفته می‌شود، موضوع نگران‌کننده «انبار پر از محصول صنایع بالادست مسکن» هفته گذشته در جلسات تیم اقتصادی دولت در حضور مقامات ارشد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای عبور سریع از این وضعیت، «تغییر درجه اولویت بخش مسکن در بسته خروج از رکود اقتصادی» به‌عنوان یکی از پیشنهادها مطرح شده است. در این بسته که نیمه اول امسال تدوین شد، به مسکن نقش «پیشرانه و محرک رونق» محول شده اما مهم‌ترین راهکاری که در این بسته برای رونق مسکن طراحی شده، هنوز در گردنه تصمیم‌گیری‌ها معطل مانده است. این راهکار، بر تقویت قدرتی خرید مصرفی مسکن برای تحریک ساخت‌وساز و در نتیجه بازگشایی مسیر تولید در صنعت، تاکید دارد.
  تیراژ کشوری به اندازه یک ماه تهران
 گزارش درباره اطلاعاتی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری‌های سراسر کشور استخراج کرده است، نشان می‌دهد: رکود در آپارتمان‌سازی از تهران به سایر شهرها نیز سرایت کرده طوری‌که در حال حاضر حجم ماهانه ساخت‌و‌سازهای مسکونی در کل کشور به اندازه «معدل یک ماه تهران در زمان رونق» 
رسیده است.
در طول سال91 و نیمه اول 92، ماهانه در تهران به‌طور متوسط 20 هزار واحد مسکونی ساخته شد. احداث این تعداد آپارتمان هم‌اکنون به کارنامه ماهانه کل کشور تبدیل شده است.
تیراژ ماهانه ساخت مسکن در کل کشور از 60هزار واحد مسکونی در دو سال گذشته به نزدیک 20هزار واحد در هر یک از ماه‌های سال جاری کاهش یافته است.
براساس این گزارش، در 9 ماه اول امسال در مجموع برای ساخت 78 هزار و 632 واحدمسکونی در شهر تهران پروانه صادر شد که این حجم ساخت‌وساز 60درصد نسبت به مدت مشابه سال92 کاهش پیدا کرده است. 
نرخ افت ساخت‌وساز در نیمه اول امسال رقمی معادل 3/ 54 درصد گزارش شده بود که به این ترتیب مشخص می‌شود عمق رکود طی 9ماه به‌واسطه رکورد ریزش‌ پاییزی، بیشتر شده است.
تیراژ ساخت مسکن در پاییز همچنین نسبت به تابستان نیز 47درصد افت کرد.
  برآورد رسمی از زمان پایان فرود
 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره آنچه باعث افت شدید فعالیت‌های ساختمانی شده است، اعلام کرد: بسازوبفروش‌ها برای ساخت‌‌وساز همواره نگاه‌‌شان به بازار مسکن و وضعیت قیمت‌‌ها است و چون این نگاه سنتی، دوره رکود را به صرفه نمی‌داند، بازار شاهد خروج سازنده‌ها از صحنه است. علی چگینی تصریح کرد: امسال انتظار مدنظر سازنده‌ها محقق نشد؛ از یکسو روند افت قیمت واقعی مسکن حاشیه سود را کاهش داد و از سوی دیگر فروش نرفتن واحدهای از قبل ساخته شده، به کسری منابع مالی برای پروژه‌های جدید منجر شد.
چگینی با بیان اینکه امسال سرمایه‌گذاری‌ها هم در بازار ساخت‌وسازهای جدید و هم در بازار تکمیل نیمه‌کاره‌ها کاهش یافت، تصریح کرد: در سال94 پیش‌بینی می‌شود روند صدور پروانه با تغییر قابل‌توجهی همراه نباشد و حداقل تا نیمه سال آینده، کاهش صدور پروانه‌ها ادامه یابد.
مدیرکل اقتصاد مسکن، تعیین تکلیف طرح صندوق پس‌انداز مسکن را در خروج از این وضعیت موثر دانست و گفت: البته سال آینده برنامه‌های حمایتی دولت در بخش عرضه مسکن عملیاتی می‌شود و این عامل تا حدودی به تحریک ساخت‌وساز منجر خواهد شد.

موضوع: گالری عکس ساختمان,

جزئیاتی از آخرین وضعیت تسهیلات بافت های فرسوده تهران
بازديد : 123

جزئیاتی از آخرین وضعیت تسهیلات بافت های فرسوده تهران
به گزارش ایران فایل این روزها همزمان با افزایش میزان ازدواج در میان جوانان خرید واحدهای نقلی در کلان شهرها به خصوص تهران افزایش یافته است.
براساس این گزارش همین موضوع باعث گردید که مسئولان به فکر ساخت واحدهای مسکونی بیشتر از جمله نوسازی بافت های فرسوده باشند ،از سوی دیگر در حال حاضر 72 هزار هکتار بافت فرسوده در کلان شهرها وجود دارند که باعث زشت شدن چهره مناطق مسکونی شده است تمامی این موضوعات زمینه ساز بهسازی بافت های فرسوده گردید.
براساس این گزارش افزایش خانه های کلنگی باعث شد شامه بساز بفروش ها به کار بیافتد و اکثر آنها  دست به کار خرید خانه ها فرسوده و کلنگی شدند، از سوی دیگر نوسازی بافت های فرسوده نیازمند سرمایه  و تسهیلات است به همین منظور دولت  برای رفاه متقاضیان برنامه ای را برای پرداخت تسهیلات و همچنین ودیعه مسکن در نظر گرفت.
این گزارش می افزاید : دولت در ابتدا تسهیلات 12میلیون تومانی برای متقاضیان در نظر گرفت که بعد  از مدتی این  تسهیلات با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نیز افزایش هزینه های حمل ونقل پاسخ گوی نیاز متقاضیان نبود به همین منظور میزان تسهیلات مسکن را به 30 میلیون  تومان رساندند واز سال گذشته نیز با همکاری سایر نهاد ها این وام ها  به 50 میلیون تومان افزایش داد.
در حال حاضر تسهیلات نوسازی به 50 میلیون تومانی باعث ایجاد یک رونق در بازار مسکن  شده و بسیاری از بساز بفروش ها که نا امید از دریافت تسهیلات 12 میلیون تومانی شده بود دوباره با شور اشتیاق بیشتری به این کار وارد شدند.
همچنین براساس این گزارش سقف تسهیلات فردی ساخت مسکن به ازاء هر واحد مسکونی در کلان شهر، پانصد میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و سایر شهرها به میزان 300 میلیون ریال پرداخت می شود.
گفتنی است در حال حاضر حداکثر تا 89 درصد هزینه‌های ساخت مسکن بدون در نظر گرفتن متراژ واحدها به متقاضیان پرداخت می شود.
 براساس این گزارش این تسهیلات نیز دارای شرایطی سخت برای متقاضیان است به طوری که اولین شرط برای پرداخت این تسهیلات افزایش کیفیت ساخت است همچنین از سال گذشته نیز تعدادی از متقاضیان برای دریافت تسهیلات در صف انتظار بودند که  برای این افراد نیز دولت در نظر گرفته  و آنها را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. 
گفتنی است:از آبان ماه سال گذشته پرداخت این تسهیلات آغاز شده و 5 بانک نیز متولی اعطای  آن هستند.
در همین راستا سعید ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی درخصوص  تسهیلات 50 میلیون تومانی مسکن معتقد است: ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم از طریق اعطای تسهیلات باید احصاء شود بنابراین افزایش سقف وام از  30 میلیون به 50 میلیون تومان یک گام به جلو برای این هدف است.
ایزدی همچنین در خصوص شرایط دریافت وام نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده معتقد است: با توجه به مشروط کردن وام و ظرفیت‌های موجود در بافت‌های فرسوده این وام 50 میلیونی اثرات تورمی نخواهد داشت.
لازم به ذکر است : اعطای تسهیلات 50 میلیون تومانی نوسازی در پاسخ به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این است که باید برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده عزم ملی داشته باشد بوده است.
گفتنی است : دولت قول ساخت یک یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی را  تا پایان برنامه ششم به اتمام برساند که این موضوع نیز از اولویت فعالیت های اصلی دولت به شمار می رود.
 براساس این گزارش دولت خوشبختانه برنامه های بسیاری از جمله افزایش سقف تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن ،نوسازی بافت های فرسوده ، تسهیلات 45 میلیون تومانی ارواق مسکن ،مسکن اجتماعی و... را برای بهبود ورونق بازار مسکن به کار گرفته است که امیدوار هستیم هرچه سریعتر بتواند با اجرایی کردن آنها رونق وجانی دوباره به این بازار خوابیده ببخشد.

موضوع: گالری عکس ساختمان,

توصیه رئیس‌اتحادیه به مردم برای خرید مسکن
بازديد : 133

 توصیه رئیس‌اتحادیه به مردم برای خرید مسکن

حسام عقبایی در پاسخ به این سئوال که تحلیل و چشم‌انداز بازار مسکن بعد از تفاهم انجام شده میان ایران و 1+5 چیست گفت: مذاکرات ایران و 1+5 و تفاهم صورت گرفته (بیانیه لوزان) در حال حاضر تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت، اما آنچه می‌توان با قاطعیت در مورد آن و در مورد آینده بازار مسکن در سال 94 از آن سخن گفت، این است که بازار مسکن در سال جاری رونق خواهد گرفت.

وی افزود: از نیمه دوم ماه جاری و در اردیبهشت ماه امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن خواهیم بود، اما باید اذعان کرد که قیمت مسکن در سال 94 به آن صورت تغییری نخواهد کرد.

عقبایی با بیان اینکه نیمه دوم سال جاری معاملات مسکن رونق می‌گیرد و بازار مسکن به طور قطع از رکود فعلی خارج می‌شود، افزود: در آبان ماه سال گذشته بیش از 81 هزار مورد معامله در سامانه کد رهگیری ثبت شد که این میزان در آذرماه به بیش از 89 هزار مورد، در دی ماه به بیش از 100 هزار معامله و در بهمن ماه به بیش از 103 هزار فقره افزایش یافت.

*نیمه اول سال جاری، بازار مسکن به طور کامل از حالت رکود خارج می شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد: این سیر صعودی ایجاد شده در روند معاملات مسکن به طور قطع در سال 94 نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که تا پایان نیمه اول سال جاری، بازار مسکن به طور کامل از حالت رکود خارج شده و به رونق ایده‌آلی خواهد رسید.

*ظرفیت افزایش قیمت مسکن در بهار وجود ندارد/الان بهترین زمان خرید مسکن

عقبایی در پاسخ به این سئوال که وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده که رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود اظهار داشت: آنچه که مشخص است این است که در فصل بهار ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، بنابراین توصیه ما به متقاضیان خرید مسکن این است که اگر تصمیم به خرید مسکن دارند، الان بهترین زمان برای خرید مسکن است.

عقبایی تصریح کرد: خروج سازندگان غیر حرفه‌ای از بازار ساخت و ساز به صورت نسبی باعث کاهش عرضه مسکن طی دو سال آینده خواهد شد با این حال، با ورود بازار مسکن به دوران رونق انتظار می رود دولت حمایت های لازم را به منظور ایجاد انگیزه ساخت و تولید بیشتر مسکن در سازندگان به عمل آورد و از این طریق روند تولید در بازار مسکن را نیز به سمت تعادل هدایت کند.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

تغییر امسال قیمت مسکن کمتر از تورم
بازديد : 115

 تغییر امسال قیمت مسکن کمتر از تورم

حسام عقبایی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال جاری، اظهار داشت: در سال ۹۴ شاهد رونق بازار مسکن و افزایش حجم معاملات نسبت به سال گذشته خواهیم بود و در مجموع خیز خروج از رکود امسال بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به بیانیه سوئیس و تاثیر آن در بازار مسکن، گفت: توافقات سیاسی در اقتصاد کشور تاثیر گذار است که در نهایت بر اقتصاد مسکن هم تاثیر می‌گذارد اما اینکه در کوتاه مدت بازار مسکن تحت تاثیر توافقات قرار بگیرد، امکان پذیر نیست و باید منتظر تابستان باشیم تا اثرات تغییرات را در سایر بخش‌ها هم ببینیم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در خصوص اینکه آیا امسال قیمت مسکن متناسب با تورم افزایش می‌یابد یا کمتر از تورم؟ گفت: امسال هم قیمت مسکن بیش از تورم یا در حد تورم نیست و پایین تر از تورم خواهد بود، ضمن آنکه در برخی از نقاط کشور عرضه بیشتر از تقاضا است که همین موضوع موجب ارزانی مسکن شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ حجم معاملات مسکن افزایش می یابد، بیان کرد: البته افزایش حجم معاملات به معنای تورم در بخش مسکن نیست، زیرا ظرفیت افزایش قیمت مسکن تکمیل شده است.

عقبایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی تا پایان بهار نداریم، افزود: برخی با افزایش حجم معاملات تصور می‌کنند که رونق موجب گرانی می‌شود اما رونق، افزایش تقاضا را به دنبال دارد و باتوجه به اینکه ظرفیت افزایش قیمت هم وجود ندارد، بنابراین احتمال گرانی در بازار مسکن نیست.

وی تصریح کرد: اگر افزایش قیمت در بخش مسکن داشته باشیم، این موضوع رکود را بیشتر می کند و حجم معاملات هم کاهش پیدا می‌کند پس پیش بینی افزایش قیمت را نداریم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن را تا اوایل تابستان پیش بینی نمی‌کنم، اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن به دنبال ورود سرمایه بخش‌های دیگر مانند طلا و ارز به وجود می‌آید که این موضوع هم حداقل یک سال زمان نیاز دارد.

عقبایی با تاکید بر اینکه مردم از هیجان زدگی و جو ناشی از توافقات سیاسی دوری کنند، گفت: امسال بازار با ثباتی را در بخش مسکن داریم و امیدواریم که سیاست‌ها هم طوری باشد که به سمت بازار پایدار در بخش مسکن برویم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه برخی در زمان گرانی می گویند چرا مسکن گران است و در زمان رکود می گویند چه زمانی از رکود خارج می‌شود، گفت: خیز خروج از رکود در بازار مسکن به وجود آمده است اما اینکه با یک شتاب غیرمنطقی با جهش قیمت‌ها مواجه باشیم بعید به نظر می‌رسد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: باید به دنبال این باشیم که قیمت مسکن به قیمت واقعی نزدیک شود و بازار مسکن دچار حباب‌های قیمتی و بازی‌های سیاسی قرار نگیرد، بازار مسکن باید با حداقل تغییرات و متناسب با تورم حرکت کند.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

قیمت واحدهای تجاری تهران +جدول
بازديد : 105

 قیمت واحدهای تجاری تهران +جدول

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت ملک‌های تجاری گران‌تر از ملک‌های اداری در تهران به نظر می‌رسد و تفاوت قیمت میان ملک‌های تجاری نیز همانند سایر املاک در تهران بسیار زیاد است، برای مثال در خیابان ولیعصر ملک تجاری با قیمت هر متر مربع 120 میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که ملک تجاری دیگری در نزدیکی‌های همین خیابان با قیمت هر متر مربع یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

 ملکی که متری 120 میلیون تومان قیمت دارد، دارای هشت باب تجاری 12متری و 650 متر ملک مسکونی در پشت این مغازه‌هاست و مجوز ساخت مجتمع سه طبقه را نیز داراست و ملکی که متری یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد ملکی بازسازی شده در طبقه همکف است که 135 متر انبار دارد.
به گزارش اقتصادی نیوز،‌همچین یک ملک تجاری 100متری در خیابان انقلاب به فروش گذاشته شده که قیمت هر متر مربع آن معادل خرید یک خانه است، هر متر مربع از این ملک تجاری 250 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که یکی از گران‌ترین املاک تجاری در شهر تهران به شمار می‌آید.

قیمت برخی از واحدهای تجاری در شهر تهران به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

قیمت واحد(تومان)

قیمت کل(تومان)

توضیحات

سعدی

1900

95,000,000

176,000,000,000

طبقه اول-دارای دستور نقشه با تراکم مفید 22 هزار متر تجاری-قابل تعویض با ملک پاسداران

ولیعصر

1000

120,000,000

120,000,000,000

هشت باب تجاری 12متری+650 متر مسکونی-دارای جواز مجتمع سه طبقه

انقلاب

100

250,000,000

25,000,000,000

ارتفاع پنج متر-طبقه زیرهمکف-انباری

جردن

130

169,230,000

22,000,000,000

ارتفاع سه متر-طبقه همکف-50 متر زیرزمین

نارمک

100

160,000,000

160,000,000,000

ارتفاع شش متر-طبقه همکف

شادآباد

18

3,200,000

60,000,000

دفتر تجاری واقع در بازار آهن -دارای دو خط تلفن با کلیه وسایل-طبقه دوم

جشنواره

50

1,600,000

80,000,000

طبقه زیرهمکف-مناسب خیاطی، انبار

ولیعصر

125

1,500,000

187,500,000

بازسازی شده-135متر انبار- طبقه همکف


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

افزایش 50درصدی معاملات مسکن
بازديد : 121

 افزایش 50درصدی معاملات مسکن

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش آمده است: بخش مسکن از بخش های مولد و پیشرو در هر اقتصادی است که با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال در بخش ساختمان و سایر بخش های وابسته و با تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

از اینرو کشورها در شرایط رکودی و جدی شدن معضل بیکاری، از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می گیرند. همچنین هرگونه بی ثباتی در اقتصاد کلان نیز می تواند بازار مسکن را دستخوش نوسان ساخته و اهداف تعیین شده در این بخش را دور از دسترس سازد.

لذا به دلیل اهمیت بالای بخش مسکن در اقتصاد کلان، رصد تحولات آن همواره مد نظر سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است. در گزارش ذیل، به منظور ارائه تصویری از آخرین تحولات بازار مسکن، وضعیت معاملات مسکن شهر تهران با استفاده از آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور تحلیل می شود.

حجم معاملات مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۳، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵.۶ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۸.۰ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با بهمن ماه سال ۱۳۹۲، ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

قیمت مسکن در شرق‌ تهران؟ +جدول
بازديد : 123

نیمه تاریک بازار ویلاهای شمال
بازديد : 127

 نیمه تاریک بازار ویلاهای شمال

سرایت رکود مسکن و کاهش قیمت املاک شمالی و عزم دستگاه‌ها برای برخورد با جنگل‌خواری و ساخت‌و‌ساز روی اراضی سبز از سوی دیگر، بازار ویلاهای شمال را به دو دسته املاک سالم و مشکل‌دار تبدیل کرده است. خریداران نوروزی ویلا برای تشخیص نیمه پنهان این بازار، باید 10 اقدام پیش از معامله انجام دهند.

ناخالصی در بازار ویلاهای شمال

 محدوده‌ای از بازار ملک که در ایام تعطیلات رسمی به‌خصوص نوروز، به تنها محل فعال برای نقل و انتقال تبدیل می‌شود، در عید 94 دارای دو خطر بالقوه است که عدم اطلاع از آنها، می‌تواند خریداران را با تهدید مالی مواجه کند.

«زمین و ویلا در استان‌های شمالی» معمولا در ایام عید و تابستان رونق مقطعی پیدا می‌کند و دلالان این قسمت از بازار املاک با تبلیغات عجیب به لحاظ قیمت‌های فوق‌العاده نازل، شروع به توراندازی برای جذب خریدار می‌کنند.
در بازار ویلاهای شمال، ویروس «ساختمان‌های غیرمجاز یا زمین‌‌های ممنوعه برای ساخت»، موضوع جدیدی نیست بلکه طی سال‌های اخیر وجود داشته و باعث مشکل‌تراشی در دوران پس‌از خرید ویلا برای مالکان شده است.
اما در عید94 این ویروس به خاطر تحولاتی که امسال در بازار ویلا رخ داد، تشدید می‌شود.
امسال از یکسو «رکود دو ساله مسکن» در تهران، به بازار ویلاهای شمال انتقال یافت و باعث انجماد قیمت ملک در این مناطق شد و از سوی دیگر پدیده‌های مسموم «جنگل‌خواری، تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت‌وساز روی اراضی سبز» تحت تعقیب و پیگرد دستگاه‌های مختلف از جمله شورای عالی شهرسازی قرار گرفت.
این دو اتفاق، دو خطر بالقوه در بازار املاک شمال به وجود آورده که خطر اول فروش زمین و ویلا با قیمت حبابی و بالاتر از نرخ‌های رکودزده است و خطر دوم نیز فروش ویلاها و زمین‌های غیرقانونی و غیرمجاز خواهد بود.
در حال حاضر، حساسیت‌های قضایی و دولتی نسبت به ساختمان‌هایی که روی زمین‌های غیرمسکونی احداث شده‌اند، به شدت افزایش پیدا کرده است. این وضعیت در پی تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در سخنرانی هفته منابع طبیعی و اظهارات ایشان در خصوص ضرورت حفظ جنگل‌ها و برخورد با عاملان تخریب این اراضی، طی سال‌های آتی، باز هم تشدید خواهد شد.
به این ترتیب، فرضیه آن است که از سال آینده با هر نوع ساخت و ساز ویلا در اراضی غیرمجاز برخورد جدی خواهد شد.
با چنین چشم‌اندازی برای بازار املاک واقع در مناطق توریستی و سرسبز شمال، خریداران نوروز امسال باید جوانب لازم قبل از انجام معامله را رعایت کنند تا در تور ویلاهای یکبارمصرف –ویلاهایی که خریداران  بی‌اطلاع، صاحب اول و آخر آن خواهند بود- نیفتند.
کارشناسان املاک 10 راه اصلی برای تشخیص ناخالصی در بازار ویلا را به خریداران توصیه می‌کنند.
اولین اقدام، استفاده از مشاوره افراد محلی و ساکنان منطقه برای اطلاع از اوضاع بازار ویلاهای منطقه است.
تجربه نشان داده، آن دسته از معاملاتی که در شهرهای شمالی با کمک بومی‌های منطقه، برای خرید ویلا انجام می‌شود، کمترین مشکل را متوجه خریدار می‌کند. افراد محلی، چون که منافعی در معامله ندارند، بهتر از دلالان ملک، می‌توانند ناخالصی– ویلاهای مشکل‌دار‌- را تشخیص بدهند.
اقدام دوم، رویت اسناد و مدارک زمین یا ویلا است. معتبرترین مدرک، سند محضری است اما از آنجا که غالب املاک مناطق شمالی، فاقد سند ثبتی هستند، مدرک جایگزین آن برای احراز مالکیت فرد فروشنده، یکسری اسناد صادر شده از سوی شورای شهر و روستای محل، بخشداری، دهداری و شهرداری این مناطق است که حتما باید به رویت خریدار برسد.
سومین اقدام، استعلام صحت و سلامت حقوقی و ملکی زمین یا ویلای مورد معامله است. توصیه می‌شود فرد خریدار، اسناد ارائه شده از سوی فروشنده را از طریق دو اداره راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان، استعلام کند تا از عدم مغایرت زمین مذکور با حریم جنگل و اراضی طبیعی، اطمینان حاصل کند.
اقدام چهارم، پرس‌وجو از چندین بنگاه برای انتخاب بهترین ملک است.
کارشناسان اقدام پنجم را تشخیص قیمت منطقی و واقعی عنوان می‌کنند.
نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد: قیمت ویلا و زمین در مناطق شمالی آنچنان نسبت به عید93 افزایش پیدا نکرده است و در حال حاضر فروشنده‌ها عجله بیشتری برای معامله نسبت به خریداران دارند.
اقدام بعدی نیز لحاظ فاکتور «رکود» است به این معنی که خریداران نباید عجله در انجام معامله به خرج دهند.
اقدام هفتم، بی‌توجهی به برخی تبلیغات کهنه و غیرواقعی دلالان ملک است.
در بازار ویلاهای شمال، دلالان برای جذب آنی متقاضیان، اسامی برخی هنرمندان مشهور سینما و تلویزیون را تحت عنوان ساکنان ویلاهای یک محله خاص نام می‌برند تا اطمینان خریدار از بابت کیفیت و ارزش آن محل را به این شکل، جلب کنند! بنابراین دلالی‌های این چنینی نباید تاثیری بر انتخاب داشته باشد. اقدام هشتم نیز باز هم بی‌تفاوتی به شگرد دیگر دلالان باید باشد. بعضی دلالان ویلا، قیمت‌های فوق‌العاده نازل برای فروش زمین و ویلا پیشنهاد می‌کنند که سطح آن گاهی اوقات از قیمت خودرو معمولی نیز کمتر است. این املاک می‌تواند مشکلات فراوانی داشته باشد.
دو اقدام آخر نیز توجه به موقعیت جغرافیایی املاک به لحاظ قرار داشتن در شهرک یا مشرف به کوه و دریا است که متناسب با موقعیت، قیمت ملک متفاوت خواهد بود.

 رونق به ویلاها برمی‌گردد؟
به گفته فعالان بازار مسکن  در استان مازندران شش ماهی است بازار ویلا و زمین در این استان دچار رکود شده و دلالان امیدوارند مسافران نوروزی رونق  را به این بازار برگردانند اما خریداران باید چه نکاتی را برای خرید این ویلاها که گاهی قیمت پایین آنها حتی مسافرانی را که قصد خرید ملک ندارند وسوسه می‌کنند، در نظر بگیرند؟
کارشناسان ملک در این رابطه می‌گویند: در هر معامله‌ای باید چهار اصل رعایت شود تا حقوق مشتری ضایع نشود و کار به محکمه نکشد. طمع  و رودربایستی نکردن، خواندن قرارداد و داشتن یک مشاور خوب در حوزه املاک می‌تواند بسیاری از مشکلات را در حوزه خرید و فروش ملک کاهش دهد.
آنها تاکید می‌کنند: در ایام عید مسافران زیاد با این تبلیغات روبه‌رو می‌شوند که ویلا 25 تا 30میلیون تومان  یا ویلاهایی با ظاهری زیبا 100تا 125 میلیون تومان. خریداران طمع کرده و می‌گویند که  این ملک قیمتش از یک ماشین ارزان‌تر است  و آن را می‌خرند اما باید حتما هر ملکی خریداری می‌شود سند داشته باشد زیرا سند یعنی این ملک از نظر منابع طبیعی و شهرداری و... مشکلی ندارد اما ممکن است در صورت نداشتن سند رسمی پس از پایان ساخت، پایان کاری به آن تعلق نگیرد و نقل و انتقالات  با مشکل روبه‌رو شود. از این نوع زمین‌ها که سندشان با مشکل روبه‌رو است در مناطق شمالی بسیار است.
کارشناسان هشدار می‌دهند؛ نباید تحت تاثیر سخنان فریبنده برخی مشاوران املاک قرار گرفت تا در آینده دچار مشکل نشد و قرارداد باید طوری تنظیم شود که همه جوانب در آن پیش‌بینی شود.
گروهی از کارشناسان در عین حال تاکید می‌کنند: زمین‌هایی که حتی مورد تایید شورای محل است نیز در بسیاری از مواقع خریداران را دچار مشکل می‌کند و تایید شورای روستا صرفا نمی‌تواند تضمینی برای بی‌مشکل بودن زمین باشد.
وی در خصوص اینکه خرید ویلا به‌صرفه‌تر است یا خرید زمین و ساخت‌و‌ساز توسط شخص می‌گوید: اگر زمین دارای سند باشد و بعد به سلیقه خودمان بسازیم مطمئنا به‌صرفه‌تر خواهد بود اما اگر فوریتی برای خرید ویلا در شمال کشور داریم  حتما باید به نوع مصالح و مقاومت آن توجه کنیم.
وی در خصوص پیش‌خرید ویلا در شهرک‌ها می‌گوید: حتما باید از مشاوران معتمد کمک گرفته شودزیرا در این نوع خریدها مشکلات زیادی برای غیر محلی‌ها ایجاد شده است.
وی در خصوص افزایش قیمت  ویلاها و زمین در شمال کشور می‌گوید همان رکودی که در تهران است در کل کشور هم وجود دارد. بنابراین قیمت زمین‌های شمال کشور افزایش آنچنانی نسبت به سال گذشته نداشته است.
مشاوران املاک محلی نیز سخنان این کارشناس مسکن را تایید می‌کنند. به گفته مشاوران املاک، آنچه در خرید و فروش ملک در مناطق شمالی کشور باید به آن توجه شود داشتن سند رسمی است.
بر اساس تحقیقات میدانی قیمت ویلاها در استان مازندران از 45 میلیون تومان آغاز و تا بیش از 5 میلیارد تومان هم ادامه دارد.
البته ویلاهایی در شهرهای رامسر، نوشهر و چالوس وجود دارد که به دلیل ویژگی‌های خاص بیش از 5 میلیارد تومان نیز قیمت‌گذاری شده‌اند. اما به طور میانگین ویلایی با 140 متر بنا و 200 متر زمین که دارای سند رسمی است بین 150 تا  400 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
در استان مازندران زمین جنگلی دارای سند از متری 260هزار تومان آغاز می‌شود و قیمت زمین‌های ساحلی بر اساس نزدیکی به ساحل از متری 250 هزار تومان تا حدود یک میلیون تومان نرخ‌گذاری می‌شود.
مشاوران املاک در منطقه محمودآباد در خصوص افزایش قیمت زمین معتقدند: قیمت نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته و معاملات طی شش ماه گذشته کاهش داشته و بازار مسکن در رکود نسبی به سر می‌برد.
یکی از مشاوران املاک در منطقه چمستان در خصوص نکاتی که باید برای خرید ویلا یا زمین رعایت شود می‌گوید: سند قطعی و توجه به فرهنگ محل نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی از زمین‌ها یا ویلاها در محلات بومی‌نشین است  که شاید مسافران تهرانی نتوانند جو موجود را تحمل کنند و هم  برای مردم بومی آنجا مشکل‌آفرینی کنند و هم خود فضای موجود را تحمل نکنند.
وی  در خصوص سند املاک گفت: از جمله اسناد معتبر در زمین‌های ساحلی سندهای خالصه است که این زمین‌ها معتبرترین سندها در مناطق شمالی است. برخی از زمین‌ها صاحبانشان در سال‌های گذشته از کشور خارج شده و کسانی که روی این زمین‌ها کار می‌کردند یا افرادی که از املاک مراقبت می‌کردند، پس از سفر صاحبان آنها با همکاری شوراهای محله، قولنامه‌ای املاک را به فروش رسانده که با بازگشت آنها بسیاری از خریداران دچار مشکل شدند زیرا سندها معتبر است و باید به صاحبان آنها بازگردانده شود.
بازار خرید و فروش زمین‌های شمالی کشور  در دو فصل پررونق است؛ در تعطیلات نوروز و تابستان. حجم آگهی‌های فروش ویلاهای کوچک و بزرگ نیز افزایش پیدا می‌کند. یکی از دلالان فروش زمین‌های گیلان  می‌گوید: زمین از متری 80 هزار تومان تا 600 هزار تومان بر اساس نزدیکی به ساحل نرخ‌گذاری می‌شود. هرچند زمین‌های 800 هزار تا یک میلیون تومانی نیز در برخی سواحل وجود دارد. او قیمت زمین‌های جنگلی را نسبت به ساحلی مناسب‌تر می‌داند و می‌گوید: هزینه خرید  ویلا در زمین 200 متری با بنای 120 متری در کنار ساحل، 130 میلیون تومان است، اما ویلا در منطقه جنگلی، 100 میلیون تومان هزینه خریدش خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته وی ساخت و ساز در این منطقه از متری 400 تا 800 هزار تومان، بر اساس نوع و کیفیت مصالح به کار گرفته شده تمام می‌شود. در برخی آگهی‌های فروش، زمین‌های شمال کشور از تخفیف 10 تا 20 درصدی برای خریدهای نقد و حراج زمین در روزهای خاص برخوردار می‌شود.
یکی از فعالان بازار ویلا در استان گیلان می‌گوید: قیمت زمین در این منطقه بر حسب فاصله با دریا و داشتن سند، مجوز ساخت و گاز و آب و برق، قیمت‌گذاری می‌شود. اگر قیمت متری 500 هزار تومان را تا 290 هزار تومان پایین بیاورند، مطمئن باشید خود دلالان محلی زمین‌ها را می‌خرند و دیگر نیازی به فروش آنها به خریداران تهرانی نیست. برخی از زمین‌های این منطقه دارای سند تک برگی با مجوز ساخت هستند اما برخی دیگر دارای برگه شورایی‌اند. او ادامه می‌دهد: یکی از معیارهای قیمت ویلا در شهرک‌های شمالی بهره‌مندی از منظر دریا و جنگل است. یکی از مشاوران املاک محلی توصیه می‌کند اگر خریدار واقعی زمین یا ویلا در شمال کشور هستید حتما با یکی از دوستان و آشنایان محلی نیز در خصوص نرخ‌ها مشورت کنید. زیرا قیمت ملک در این مناطق برای محلی‌ها و پایتخت‌نشینان متفاوت است.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

سهم 12درصدی مسکن از تسهیلات کشور
بازديد : 115

 سهم 12درصدی مسکن از تسهیلات کشور

محمد سعید ایزدی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به تشریح وضعیت بهساری بافت‌های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت و از فراز و فرودهای بهسازی و ساماندهی بافت‌های هدف شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در سال ۹۳ سخن گفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در ادامه متن مصاحبه مشروح مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی را می‌خوانید:

حدود ۴ سال از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌گذرد؟ آیا این ادغام توانسته نتایج مثبتی به همراه داشته باشد؟

برخی هنوز این سوال را مطرح می‌کنند که چرا دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» با یکدیگر ادغام شده‌اند. در حالی که دکتر آخوندی ایده و برنامه‌های زیادی برای این حوزه‌ها دارد. وزیر بارها اعلام کرده ما در شهرسازی‌مان نتوانسته‌ایم به سیستم یکپارچه‌ای دست پیدا کنیم که بتواند حمل و نقل را از بیرون شهر به داخل متصل کند. این مشکلات یعنی ما از فرصت‌هایمان استفاده نکرده‌ایم.

حوزه‌های مختلف راه و مسکن می‌توانند برنامه‌های مشترکی با هم داشته باشند تا در نهایت شهرهایمان را تبدیل به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. برای مثال شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که در ظاهر فقط مسئولیت بهسازی بافت‌های قدیمی شهرها را بر عهده دارد به دلایل محکم می‌تواند برنامه‌های مشترکی با شرکت راه‌آهن داشته باشد و نتیجه این همکاری به نفع شهر و راه‌آهن خواهد بود. در همین حیطه ضرورت بازآفرینی ایستگاه‌های راه‌آهن موضوع بسیار مهمی است که به دلیل دور بودن مسئولان از یکدیگر به آن توجه نشده است اما در دولت جدید در حال طرح آن هستیم.

معماری جاده هم موضوعی بود که وزیر راه و شهرسازی وقتی برای اولین بار آن را مطرح کرد مدعیان معماری و شهرسازی بسیاری بودند که تا آن موقع به آن فکر نکرده بودند. ادغام بخش راه و شهرسازی فرصت بی‌نظیری است که به دست آمده و باید از آن نهایت استفاده را برد.

چرا چنین برنامه‌های مشترکی به ندرت در کشور عملیاتی می‌شود و معمولا با مقاومت مسئولان مواجه می‌شود؟

یکی از مهمترین مشکلات کشور عدم تعامل میان سازمان‌های مختلف است. برای مثال در محله سیروس تهران به عنوان مالک کارهای زیادی انجام داده‌ایم این در حالی است که نهادهای مختلفی همزمان در بافت فرسوده همان منطقه مشغول فعالیت بودند. این ناهماهنگی‌ها سبب می‌شود بخش زیادی از منابع و دارایی‌های کشور از بین برود. در نهایت هم کار هر نهادی نیمه‌تمام باقی می‌ماند در حالی که یک تشکیلات میان‌بخشی می‌تواند سر و سامان مناسبی به وضعیت دهد. وضعیت امروز ما به گونه‌ای است که در درون و بیرون سازمان نیازمند یکپارچگی هستیم.

تعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با شهرداری‌ها در موضوع بهسازی بافت‌های فرسوده چگونه است؟


یکی از تغییر رویکردهای این دولت حداقل در عرصه بهسازی و نوسازی اولویت دادن به نقش شهرداری‌هاست. در ۱۴ شهر غیر از تهران تاکنون توانسته‌ایم کارهای مشترکی را با شهرداری تعریف کنیم و در حال اجرای برنامه‌ها هستیم.

تاکنون آن‌چه به عنوان برنامه‌های بهسازی و نوسازی در کشور مطرح بوده به نوعی برگرفته از تقاضاها بوده و دغدغه اصلی ما این بود که آیا اولویت‌ها و ضرورت‌ها را به درستی شناسایی کرده‌ایم و اقدامات ما پوشش مناسبی در سراسر کشور و در سطح ملی دارد یا نه. در همین راستا دو سند بازآفرینی استان‌ها و سند بازآفرینی شهر را در برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری ایران قرار دادیم تا بعد از سند ملی که این موضوع را در مقیاس ملی بررسی می‌کند چارچوبی را برای این امر در استان‌ها تدوین کنیم. امیدوارم اولین جلسه ستاد ملی هر چه زودتر با حضور دکتر روحانی به عنوان رئیس گروه یا آقایان جهانگیری و آخوندی تشکیل شود. در این ستاد شاخص‌های استان، ظرفیت‌های موجود و اولویت‌ها را بر اساس چندمعیار از جمله در خطر بودن و ایمنی (میزان تاب‌آوری) بررسی می‌شود.

به نظر شما مهمترین خطری که ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده را تهدید می‌کند چیست؟

در طوفان تابستان تهران تعداد زیادی از سکونتگاه‌های غیررسمی استان تخریب شدند و این نشان می‌دهد که فقط پدیده‌ای مانند زلزله نیست که ممکن است ساکنان این مناطق را با خطر مواجه کند. سکونتگاه‌های زیادی در حاشیه رودخانه‌ها داریم که بدون کنترل و نظارت ساخته شده‌اند و باران شدید یا سیل می‌تواند سبب تخریب آن‌ها شود. فقر شهری و بحران هویت نیز یکی دیگر از شاخص‌های جدی است که در شناسایی و ارائه برنامه‌های بهسازی و ساماندهی این مناطق باید مورد توجه قرار بگیرد. اکنون می‌توانیم ادعا کنیم به نظامی در مقیاس ملی رسیده‌ایم و امیدواریم ستادهای استانی شرایطی را فراهم کنند که این موضوع تدقیق شود.

برنامه سال ۹۴ ما بر این اساس بسته شده است. استان‌ها در چهار گروه بر اساس ویژگی‌های خاص طبقه‌بندی شده‌اند و این دسته‌بندی به ما کمک می‌کند برنامه‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با برنامه بیشتر و دقیق‌تری به پیش برود.

موضوع دیگری که در سال ۹۴ قطعا بخش زیادی از برنامه‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران را در بر خواهد گرفت تسهیلات بافت فرسوده است. پیشبینی شما از فرایند اعطای وام چیست؟

بزرگترین معضلی که سبب بروز مشکلاتی در اعطای وام بافت فرسوده شده نرخ سود است. ما مراحل مختلف اجرایی شدن مصوبه تسهیلات را طی کردیم. آن‌چه از سوی بانک مرکزی اعلام شده نرخ سود ۲۲ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۰ سال و دوره دو ساله مشارکت در ساخت است اما بانک‌ها اعلام می‌کنند این میزان سود برایشان امکان‌پذیر نیست. بانک ملت که در سال ۹۳ شروع به پرداخت پنج هزار سهمیه کرده است نرخ سود خود را ۲۷ درصد اعلام کرده است ولی با توجه به اهمیتی که این وام برای مردم دارد همین نرخ سود نیز با استقبال روبه‌رو می‌شود.

سهمیه‌ای که از سوی بانک ملت اعلام شده بر چه اساسی پرداخت شد؟


بانک ملت در سال ۹۳ سهمیه پنج هزار فقره تسهیلات را اعلام کرد که بر اساس پرونده‌هایی که از قبل تشکیل و تعهداتی که ایجاد شده بود اولویت‌بندی‌ها بر اساس چهار شاخص انجام شد. با این روند از میان ۳۵ هزار پرونده‌ای که تشکیل شده بود پنج هزار مورد انتخاب و به بانک ملت معرفی شدند. البته طی شدن این مراحل به ماه‌های آخر سال رسید این در حالی است که بانک‌ها عملا در ماه‌های بهمن و اسفند تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند و همین امر سبب شد ما با مشکلاتی جدی مواجه شویم. اطمینان دارم بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی سهمیه مناسبی را برای بهسازی بافت‌های فرسوده اختصاص دهند.

دلیل انتقاد برخی متقاضیان دریافت وام نوسازی از روند پرداخت این تسهیلات چه بود؟

بانک ملت اولین بانکی بود که برای پرداخت وام اعلام آمادگی کرد و ناهماهنگی‌های این بانک سبب بروز مشکلاتی در اعطای تسهیلات بافت فرسوده شد زیرا دستورالعمل جدید را به شعب استانی ابلاغ نکردند. این در حالی است که تاکنون دو دستورالعمل توسط بانک مرکزی ابلاغ شده که در دستورالعمل نخست طبق روند گذشته، شهرداری‌ها و شرکت‌های مسکن و سازان دستگاه‌های معرفی‌کننده متقاضیان به بانک بودند. اما طبق دستورالعمل دوم که اصلاح شد و بانک مرکزی آن را به بانک ملت ابلاغ کرد این فرایند کوتاه و وزارت راه و شهرسازی مستقیما به عنوان مسئول معرفی شد.

در واقع ایده وزیر راه و شهرسازی بالابردن جایگاه بانک مسکن است تا این بانک به معنای واقعی بانک تخصصی امر مسکن باشد و تمام فعالیت‌های مربوط به این حوزه به بانک مسکن سپرده شود. در این حالت گرچه این بانک جزو بانک‌های عامل نیست اما می‌تواند هدایت این فرایند را در برنامه‌های عمران و بهسازی بر عهده بگیرد و علاوه بر پرداخت تسهیلات و انجام کارهای مالی، بررسی صلاحیت‌ها، شاخص‌ها و اولویت‌بندی‌ها را نیز بر عهده بانک مسکن بگذاریم. از آن‌جایی که این تصمیم هنوز قطعی و نهایی نشده است، دستورالعمل دوم را به بانک‌ها ابلاغ کردیم تا سهمیه بانک‌ها بر اساس اولویت به پرونده‌های موجود داده شود.

یکی از مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات وجود دارد این است که بانک‌ها همان سود ۲۷ درصدی که اعلام می‌کنند را از مردم می‌گیرند و می‌گویند ۹ درصدی که دولت تعهد کرده هر زمان پرداخت شد از این سود کم می‌شود. این امر نشان از بی‌اعتمادی محض بانک‌ها دارد و بانک‌ها بیشتر تمایل دارند منابع خود را در سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه مدت و پربازده صرف کند تا تسهیلاتی که ۱۲ سال بازپرداخت آن به طول می‌انجامد.


به عقیده شما میزان تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص داده‌اند مناسب نیست؟

 ۱۲ درصد از کل تسهیلات کشور در بخش مسکن هزینه شده است که این رقم باید حداقل به ۲۲ درصد می‌رسید. این نشان می‌دهد تامین مسکن در کشور به هیچ از سوی بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن رونق بگیرد.

در سال جاری سه بانک برای اعطای تسهیلات بافت فرسوده اقدام کردند در حالی که مردم زیادی به امید دریافت این تسهیلات خانه‌های خود را خراب کردند و بی‌سرپناه شدند. به همین دلیل سهمیه‌های اعلام شده را به ترتیب اولویت به پرونده‌هایی اختصاص دادیم که پیش از این تشکیل شده بودند.

تمام تلاش ما منطقی‌کردن و تسهیل این روند بود و حذف شرکت‌های عمران و مسکن سازان از فرایند پرداخت وام با همین هدف صورت گرفت. وزیر راه و شهرسازی تاکید زیادی بر حذف موانع پرداخت وام دارد و معتقد است نباید شرایط به سمتی برود که تجربه تلخ مسکن مهر تکرار شود. نکته دوم دادن اعتبار بیشتر به بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی مسکن بود تا بتواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند. ضمن این‌که باید بکوشیم سردرگمی مردم در مراجعه به نهادهای مختلف از جمله شهرداری، سازمان نوسازی، شرکت عمران و مسکن‌سازان و شعب بانک‌ها را از بین ببریم. ما ترجیح دادیم تمام شرایط را در قالب دستورالعملی به بانک ابلاغ کنیم و تنها یک مسئول برای بررسی وجود داشته باشد.

آیا شاخص‌های تعیین بافت فرسوده در این دستورالعمل جدید تغییر کرده است؟


گرچه در تلاشیم اصلاحاتی در این شاخص‌ها داشته باشیم اما هنوز این شناسایی بر اساس سه شاخصی که پیش از این تعیین شده بود انجام می‌شود. بعد از مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی، در سه شهر پایلوت اهواز، نائین و ساوه شاخص‌های جدید را پیاده و بررسی کردیم. در صورتی که این شیوه از شیوه قبلی مناسب‌تر باشد جایگزین سه شاخص ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری خواهد شد.

دوره آزمایشی بررسی این شیوه جدید تا چه زمان به طول خواهد انجامید؟


شورایعالی معماری و شهرسازی پنج ماه را برای بررسی آن در نظر گرفته که حدود یک ماه است در سه شهری که از آن‌ها نام بردم پیاده‌سازی آن آغاز شده است. ضمن این‌که این شورا تاکنون دو موضوع تغییر رویکرد از فرسودگی به ناکارآمدی و از نوسازی به بازآفرینی را تایید کرده است. تفاوت شیوه‌نامه جدید با سند پیشین این است که دیگر شاخصی برای شناسایی این بافت‌ها در کار نیست و ناکارآمدی در ابعاد گسترده زیست‌محیطی و اجتماعی بررسی خواهد شد.

سه شاخصی که هم اکنون برای شناسایی بافت‌های فرسوده مورد استفاده قرار می‌گیرد تقریبا در اکثر شهرهای کشور در کنار هم وجود نداشت. آیا در محدوده‌هایی که تاکنون به عنوان بافت فرسوده مصوب شده‌اند هر سه شاخص در کنار هم وجود داشت؟


این نکته معضلی بود که سبب شد ایده اصلاح شیوه‌نامه مطرح شود. در شهرها با ویژگی‌ها و اقلیم‌های متفاوت شرایط شناسایی بافت‌ها متفاوت از هم بود. بسیاری از محدوده‌های مصوب یک شاخص را دارند. مثلا در بوشهر یا گناوه یا شهرهای شمالی اساسا شهرها به گونه‌ای شکل گرفتند که دسترسی‌ها باز است و در آن‌ها شاخصی به نام نفوذناپذیری معنایی ندارد. اصل قضیه در این مناطق ناپایداری است. همه این دلایل در کنار هم قرار گرفت و شورایعالی معماری و شهرسازی ناکارآمدی این شاخص‌ها را پذیرفت.

یکی از مناطقی که در تهران نوسازی و بهسازی آن به عنوان پایلوت مطرح شد محله «باغ آذری» در منطقه جنوب تهران بود. لطفا کمی درباره آخرین وضعیت بهسازی این محله توضیح دهید.

طبق توافقی که با سازمان نوسازی تهران داشتیم قرار شد برای شروع کار مشترک به عنوان پایلوت محله‌های باغ آذری، اودلاجان و فرحزاد را بهسازی کنیم که مهمترین محله در این میان باغ آذری است.

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در روزهای پایانی سال ۹۳ در برپایی بازارچه‌ای در یکی از عمارت‌های تاریخی تهران مشارکت داشت. هدف از برگزاری این بازارچه چه بود؟


این بازارچه به ایجاد فضای مناسبی برای تعامل و گفتگو کمک کرد اما هدف مهمتر ما از حضور در چنین مراسمی حمایت از نهادهایی بود که هیچ گاه دیده نشدند. بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد در کشور که در بافت‌های فرسوده به صورت داوطلبانه مشغول فعالیت هستند هنوز برای مردم ناشناخته‌اند. به نظر من موفقیت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در برگزاری این بازارچه نیست و اتصال گروه‌های مختلف با یکدیگر برای ما در اولویت بود. ما در صدد بودیم این گروه‌ها را با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی آشنا کنیم تا از آن‌ها به عنوان بازوهای جدی در تحقق برنامه‌ها بیشتر استفاده شود. امیدواریم شرایطی فراهم شود تا بتوانیم اعتباری را نیز به این گروه‌های داوطلب اختصاص دهیم.

سوال پایانی این‌که در سالی که گذشت تاکید زیادی بر ساماندهی حاشیه‌نشینی در مشهد و بافت اطراف حرم امام رضا (ع) شد. چرا روند اجرایی تعیین شده برای این موضوع به سرعت پیش نرفت؟

مصوبه دولت بدین گونه بود که برای ساماندهی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع) و سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد دولت با مشارکت دستگاه‌های متولی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا در سال‌های پیش رو شاهد ارتقاء کیفیت زندگی در این مناطق در سال‌های باقیمانده دولت یازدهم باشیم. این موضوع رسما از سوی دکتر روحانی نیز مورد تاکید قرار گرفت. در بافت پیرامونی حرم پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد ولی مورد تایید قرار نگرفت و از دستور کار دولت خارج شد. پیگیری‌های ما نیز در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نتیجه‌ای نداشت و با همکاری شهرداری مشهد در حال جلو بردن برنامه‌ها هستیم. ماموریتی به ما داده شد تا تجدیدنظری در طرح و برنامه‌ داشته باشیم اما در مجموع کم کردن حجم مداخلات شهرداری‌ها و دولت یکی از تدابیر ما برای تحقق‌پذیرتر کردن برنامه ساماندهی اطراف حرم مطهر است.

به عقیده من مسئله اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد بحث حاشیه‌نشینی در این شهر است و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی نیز به نوعی موظف به انجام کاری شده‌اند. برای ساماندهی حاشیه‌نشینان در مشهد صورتجلسه‌ای تنظیم شد که طبق آن اقداماتی بر عهده شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شهرداری مشهد، وزارت کشور و برخی دیگر از نهاد‌ها گذاشته شد. این صورتجلسه را به عنوان تفاهمنامه مشترک به دولت ارسال کردیم که طبق آن قرار شد برای محله‌های دارای اولویت طرح تهیه کنیم و شهرداری نیز نهاد مدیریتی مستقلی برای این محدوده‌ها تعریف کند. این برنامه نیز آماده شد و به پیوست صورتجلسه درآمد و به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

پیش‌بینی آخوندی از گرانی مسکن
بازديد : 119

عباس آخوندی با حضور در برنامه اقتصاد ایران، ویژه نوروز، با اشاره به دغدغه مردم در حوزه مسکن و چشم‌انداز وضعیت مسکن در سال ۹۴ گفت: در سال جاری دو اتفاق در حوزه مسکن باید در کشور رخ دهد که البته بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی آن در سال ۹۳ انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه اولین اقدام این است که باید بتوانیم سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، گفت: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن طی یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی تصریح کرد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.

وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.

آخوندی ادامه داد: قیمت‌ها بیهوده و بدون هیچ دلیل و با سفته بازی افزایش می‌یافت؛ شخصی زمینی با قیمت ۲ میلیون تومان خریداری می‌کرد و بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمتی آن را به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می‌رساند؛ بنابراین سفته بازی سهم مهلک بازار مسکن است. بازار مسکن مانند هر صنعت دیگری باید یک سود منطقی داشته باشد نه با سفته بازی عده‌ای به قیمت بی‌خانمان شدن تعداد دیگری از ملت ایران سودهای کلان ببرند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم گفت: با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان سالی ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا ۶ سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.

آخوندی گفت: همچنین با همکاری سازمان تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهزیستی و کمیته امداد سالی ۱۲۵ هزار واحد ساخته می‌شود تا از این طریق بیش از ۶۰ درصد تقاضای بازار را ساماندهی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود گفت: اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.

به گفته آخوندی، یکی از مشکلاتی که به طور جدی طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور با آن مواجه شد، ناکارآمدی حوزه پولی و مالی کشور بود که البته شاید گفته شود این موضوع چه ارتباطی با حوزه راه و شهرسازی دارد؛ اما واقعیت این است که پول مانند خون در رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه ۸۰ دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال ۲۰۰۷ با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت ۸ سال که در سال ۲۰۱۵ قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.

وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال ۹۳ برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته اندیشه‌ای به تدریج رایج شده بود گویی که بانک حیات خلوت دولت است و منابع بانکی که سپرده‌های مردم بود و بانک‌ها امانت دار مردم بودند که باید از این سپرده‌ها به بهترین شکل استفاده می‌شد و به بهترین پروژه‌ها با کمترین ریسک‌ها اختصاص می‌یافت.

آخوندی ادامه داد: روند مذکور، کاملا معکوس عمل شد این منابع به پروژه‌هایی با کمترین کارایی و بیشترین ریسک اختصاص داده می‌شد و هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد از خزانه بانک‌ها برداشت می‌کرد که همه این گونه اقدامات طی چند سال اخیر متوقف و باعث شد بلافاصله نرخ تورم شتابان کشور کنترل شود که اقدام بسیار مهمی بود.

وی تاکید کرد: نحوه تخصیص منابع بانکی نکته بسیار مهمی بود که مطمئن شویم منابع بانکی به پروژه‌های درست اختصاص پیدا می‌کند و مداخلات سیاسی و تصمیمات فردی در تخصیص این منابع تاثیری ندارد؛ البته هنوز راه بسیار طولانی را در پیش داریم زیرا به نظر من هنوز بخش قابل توجهی از منابع و دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های سمی هستند و این دارایی‌ها نیاز به یک تصفیه جدید در درون دارند چرا که مانند خون مسموم است که خون جدید را نیز مسموم می‌کند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که در مقابل آن در بانک ارزش واقعی وجود ندارد، البته اراده اصلی برای توقف این روند در دولت بسیار قوی است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی یکسری منابع در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد که این منابع را از کشور خارج می‌کنند و در برابر آن دارایی قابل دسترسی برای بانک ایجاد نمی‌کنند قاعدتا بانک با مطالبه‌ای مواجه می‌شود که در برابر آن دارایی واقعی وجود ندارد لذا این منابع باید بررسی شوند؛ در مرحله اول میزان این منابع باید کم شود و سپس باید پشتوانه‌های لازم برای این مطالبات ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی ما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دچار مشکلات بنیادی شدند؛ البته قبل از آن هم این مشکلات وجود داشت اما به این میزان نبوده است؛ این مشکلات باعث شده قدرت وام دهی و تسهیلات دهی بانک‌ها به اقتصاد نیز به شدت کاهش یابد و لذا سرمایه گذاران در حوزه مسکن، حمل و نقل، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌ها با مشکل تامین تسهیلات مواجه شدند.

آخوندی درباره میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل و نقل گفت: بر اساس این قانون قرار بود تا پایان سال ۹۴ سهم ریل از حمل و نقل مسافر و بار به ۱۸ درصد افزایش یابد در حالی که اکنون سهم ریل از جابجایی مسافر حداکثر ۱۰ و در حوزه بار حدود ۵ درصد است. بنابراین در حوزه ریلی نسبت به برنامه پنجم توسعه بسیار عقب هستیم.

وی افزود: از زمانی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتم جهت گیری‌های خوبی در حوزه حمل و نقل صورت گرفته به طوریکه حمل و نقل ریلی را در صدر برنامه‌های حمل و نقلی کشور قرار دادیم و اولویت تخصیص منابع ما به این بخش است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی ادامه داد: حومه شهرهای بزرگ از نظر حمل و نقل ریلی وضعیت مناسبی ندارد اما در آینده باید حمل و نقل روزانه در حومه شهر‌ها با ریل انجام شود.

آخوندی تصریح کرد: در کلانشهر تهران روزانه ۱۲۰ هزار خودرو بین تهران و کرج و در مسیر تهران قم روزانه حدود ۵۲ هزار خودرو در حال تردد است که میزان کمی نیست. بخش عمده‌ای از این تردد قابل انتقال به ریل است که ایمن‌تر و ارزان‌تر است و همچنین به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود.

وی با با بیان اینکه ناوگان ریلی کشور در بخش مسافری بسیار پیر است گفت: حدود ۲۶۰۰ واگن مسافری در کشور فعال است که تقریبا ۲۰۰۰ واگن از این تعداد قابل قبول است و بیش از ۶۰۰ واگن رضایت بخش نیست و طی چند سال آینده باید بیش از ۲۰۰۰ واگن مسافری و بیش از ۵۰ هزار واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل هوایی نیز تقریبا بیش از ۴۰ درصد از ناوگان ما زمین‌گیر است، گفت: در حال حاضر با ۶۰ درصد ناوگان موجود که ناوگان پیر و فرسوده‌ای هستند در حال خدمت‌رسانی هستیم بنابر این این بخش هم دارای مشکلات جدی است.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل هوایی به منظور پاسخگویی به میزان تقاضا حداقل ناوگان موجود باید سه برابر شود و ناوگان فعلی فاصله زیادی تا میزان تقاضای موجود دارد بنابراین توسعه ناوگان بسیار مهم است؛ ضمن اینکه سرمایه گذاری در بخش ناوگان هوایی بسیار گران قیمت است به طوریکه میانگین قیمت یک هواپیمای ایرباس ۳۰۰ نو بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است.

آخوندی ادامه داد: بنابراین سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل هوایی منابع بسیاری می‌خواهد؛ البته در حال بررسی مدل‌های فاینانس و روش‌های تامین مالی جدید هستیم تا بتوانیم از منابع بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در بخش هوایی استفاده کنیم.

این عضو کابینه یازدهم گفت: البته فرودگاه‌های کشور هم باید تجهیز شوند؛ در حال حاضر حدود ۵۹ فرودگاه در کشور داریم که فقط حدود ۸ فرودگاه اقتصادی هستند و سایر فرودگاه‌ها به دلیل پروازهای کم و محدودیت ناوگان اقتصادی نیستند که اگر تعداد ناوگان را افزایش دهیم می‌توانیم از ظرفیت این فردگاه‌ها استفاده بیشتری کنیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره دو فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و مهرآباد نیز گفت: ظرفیت اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه سالانه حدود ۵ میلیون نفر مسافر است که حداقل باید به ۳۰ میلیون مسافر برسد. همچنین فرودگاه مهرآباد نیاز به یک نوسازی دارد زیرا باندهای این فرودگاه از بیش از ۴۰ سال گذشته نوسازی نشده ضمن اینکه دسترسی این دو فرودگاه به شهر و اتصال به شبکه مترو نکته بسیار مهمی است.

آخوندی در بخش دیگری از اظهاراتش به برنامه‌های خود در حوزه بنادر اشاره کرد و با بیان اینکه در بنادر شمالی و سواحل جنوب به ویژه دریای عمان باید اقدامات بسیار جدی و بزرگی انجام شود گفت: در همین راستا در سال گذشته طرح توسعه فاز سه بندر شهید رجایی آغاز شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت فعلی بندر شهید رجایی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تن در سال است گفت: این میزان باید در آینده به ۲۵۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

مسکن وارد فاز رونق می‌شود؟
بازديد : 157

 مسکن وارد فاز رونق می‌شود؟

این روزها در حالی سال 94 آغاز می شود که امیدها برای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1 + 5 پررنگ‌تر از هفته‌های گذشته شده است. اقتصاد ایران در حالی پای به سال 94 می‌گذارد که شدیدا تحت‌تاثیر کاهش قیمت نفت و مذاکرات هسته‌ای است.

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که نیمه نخست سال 94، سخت و پرفشار خواهد بود؛ چراکه با شرایط انقباضی بودجه و ادامه مذاکرات تا تیرماه، اقتصاد مسیر روشنی را طی این مدت در پیش رو نخواهد داشت.

رکود حاکم بر بازار مسکن و ساخت‌وساز، اشاره به نااطمینانی بخش خصوصی برای مشارکت در رونق بخشیدن به این بازار دارد. بازار مسکن با چالش بزرگ کمبود سرمایه مواجه است. از طرفی نیز، کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن نیز باعث شده، بازار با کمبود تقاضا موثر همراه باشد.

به این ترتیب باز گرداندن روزهای پررونق به بازار مسکن را تصویب کرد تا به این ترتیب، انگیزه و منابع لازم برای استقبال بخش خصوصی برای ورود به بازار مسکن ایجاد شود، اما نارسایی بازار مسکن کشور در تامین مالی، موفقیت برنامه دولت برای رونق بخشیدن به این بازار را با تردید همراه کرده است. بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار دارایی در یک کشور نفتی با تورم بالا را داراست. نفتی بودن بازار مسکن ایران به این معناست که این بازار به صورت کلی با شوک‌هایی که درآمد نفت به اقتصاد کشور وارد می‌کند، دچار شوک می‌شود و جهش می‌کند.

همچنین تورم بالا و پرنوسان کشور باعث شده تا این بازار، بازاری پیرو تورم باشد. بدین معنا که رشد میزان نقدینگی و به تبع آن، تورم با تاخیری 6 تا 12 ماهه به بازار مسکن وارد می‌شود و این بازار را ملتهب می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، این روزها یکی از عمیق‌ترین رکودهای مسکن را در چند دهه اخیر تجربه می‌کنیم؛ به طوری که برای 7 فصل متوالی است که بازار در رکود است و پیش‌بینی می‌شود حداقل 2 فصل دیگر هم در رکود باقی بماند.

در این شرایط وظیفه بانک مرکزی ایجاد تسهیلات برای این بازار و افزایش سقف تسهیلات است. به صورت کلی اجماع کارشناسان بر این است که افزایش وام به 80 میلیون به هیچ‌وجه باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد و صرفا به افزایش میزان معاملات خواهد انجامید. امری که باعث می‌شود تا صنعت ساختمان بتواند دوباره کمر راست کند.

در مجموع شرایط بازارهای رقیب مسکن، وضعیت قیمت‌های نسبی مسکن در ارتباط با سایر کالاهای بادوام و انتظارات تورمی، شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار باعث شده که انتظارات تورمی در بخش مسکن در حال شکل‌گیری باشد.

هر چند شکل‌گیری این انتظارات نقش روانی مهمی در رونق بخشی بازار مسکن دارد، اما عملی شدن آن در بازار به عوامل دیگری نیز نیازمند است که در حال حاضر و حداقل سه ماه آینده، زمینه‌های آن خیلی فراهم نخواهد بود.

یکی از عوامل مهم وضعیت مازاد نقدینگی در بازار است که این نقدینگی یا متاثیر از محدود شدن عواید نفتی یا تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی دولت تا حد زیادی به کنترل در آمده و تا زمانی که این شرایط حکم‌فرما باشد، اثرات تخریبی آن بر بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد.

موضوع جدی فضای کسب‌وکار در جامعه است. براساس مطالعات انجام شده هر چه فضای کسب‌وکار رونق بهتری داشته باشد و به عبارت دیگر، رشد GDP بهتر شود، زمینه برای فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن تضعیف می‌شود و در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد به موازات رفع مشکلات اساسی در کشور و به ویژه مسایل سیاسی و تحریم‌ها، روند رو به بهبودی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

به موازات این مسایل، موضوعات دیگر از جمله امیدواری در بازار بورس و ثبات بازار ارز، سکه و... نیز در آرامش نسبی بخش مسکن می‌تواند موثر باشد. در مجموع تحلیل من این است که در نیمه دوم سال 94 و به خصوص سه ماهه چهارم آن به رونق نسبی در معاملات مسکن خواهیم رسید.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

مذاکرات‌به‌نتیجه‌هم‌برسد‌اقتصادسرعت‌نمی‌گیرد
بازديد : 115

 مذاکرات‌به‌نتیجه‌هم‌برسد‌اقتصادسرعت‌نمی‌گیرد

حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با ویژه نامه نوروزی به آینده بازار مسکن و شرایط اقتصادی کشور پرداخته است.

گزیده این گفت‌وگو به شرح زیر است:

سال 93 را در حالی پشت سر گذاشتیم که کشور از رکود خارج شد و تورم فراتر از پیش بینی‌ها به زیر 16 درصد رسید ابتدا پیش بینی خود را از وضعیت اقتصاد در سال 94 بیان کنید تا در ادامه به بازارها برسیم؟
سال 1394 سال دشواری برای اقتصاد ایران خواهد بود، این دشواری ماحصل چند عامل خواهد بود. اول این که درآمد صادراتی نفت ایران به شدت کاهش خواهد یافت. کافی است رقم صادرات نفت در سال 1390 را که 110 میلیارد دلار بوده، با درآمد فروش احتمالی 25 میلیارد دلاری سال آینده مقایسه کنید. این برآورد با توجه به قیمت‌های جاری و محدودیت‌های فروش حدود یک میلیون بشکه‌ای به دست می‌آید. با این شرایط، موتور اصلی اقتصاد ایران که درآمد نفت است، بسیار کم تحرک خواهد شد. منتها، اگر بتوانیم به مقدار مناسبی گاز تولید کنیم، مقداری صرفه‌جویی روی نفت گاز خواهیم داشت که آن را می‌توانیم حدود هشت میلیارد دلار برآورد کنیم. البته، دراین صورت می‌توانیم مقدار بیشتری صادرات میعانات گازی و پتروشیمی هم داشته باشیم. با در نظر گرفتن کاهش قیمت این میعانات و محصولات پتروشیمی، متاسفانه جریان نقدی ارزی ورودی بخش خصوصی از صادرات این محصول‌ها افزایش نخواهد یافت؛ در بهترین حالت، وضعیت در سطح همان سال 1393 باقی خواهد ماند. پس از این منظر، درآمد ارزی ایران کاهش خواهد یافت و تراز ارزی کشور منفی‌تر خواهد شد. متناسب با این موضوع، به نظر می‌رسد درآمدهای بودجه‌ای هم افزایش نخواهند یافت، این در حالی است که اکنون بسیار نیازمند افزایش ارقام درآمدی بودجه هستیم.

به چه معنا می‌گویید «الان نیازمند بودجه جاری بالاتری هستیم؟»


 وقتی به دنبال خصوصی‌سازی هستیم، یعنی هزینه‌های سرمایه‌ای را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم. باید هزینه‌های جاری در بودجه بخش خصوصی افزایش یابد. مثلاً وقتی می‌گوییم بخش خصوصی بیمه‌ها را صادر کند، در بخش درمان ناگزیریم پوشش‌های عمومی بیشتری ایجاد کنیم. یا وقتی می‌گوییم بخش خصوصی مسکن بسازد تا مسکن مهر نداشته باشیم، باید به قشرهای ناتوان یارانه بدهیم. در بحث جاده‌ها نیز اگر معتقدیم بخش خصوصی جاده‌ها را بسازد، بلافاصله دولت باید مابه‌التفاوت‌هایی را به عنوان هزینه‌ جاری پرداخت کند. پس اگر دولت هزینه تولید را نمی‌پردازد، باید پول استفاده و بهره‌برداری را پرداخت کند.  بسیار روشن است مردم نمی‌توانند بلافاصله صد درصد پول جاده، برق و هر چیزی را پرداخت کنند که دولت تا قبل از این رایگان می‌داده است. این است که بودجه‌های امور رفاهی و یارانه‌ای، یعنی بودجه جاری به جای کسری بودجه عمرانی باید افزایش پیدا کند. این امر نیز به دلیل محدودیت درآمد‌ها، خصوصاً درآمدهای غیرنفتی، دشوار شده است. درآمدهای گاز هم به سرعت قابل جایگزین شدن نیست، چرا که صادرات مستقیم گازی نداریم و صادرات محصولات گازی نیز مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر است، ضمن این که صنعت نفت هم که جزیی از پول نفت را دریافت می‌کرده،‌ اکنون با کاهش رقم کل درآمد نفت، سهم کمتری را دریافت می‌کند و معلوم نیست بتواند حدود 20 میلیارد دلار هزینه جاری صنعت را بدهد تا بتواند در سطوح قبلی تولید کند، چه رسد به افزایش سقفی که آقای زنگنه در نظر دارد، این نشانه‌‌ها همه گواه سالی سخت برای کشور در سال 1394 است. در سال جدید، نیروی کار جدیدی هم وارد بازار کار می‌شود، در حالی که ما فرصت‌های کار برای همه را نداریم. پس امکان مثبت شدن تولید ناخالص داخلی ایران و افزایش سرانه تولید بسیار دشوار به نظر می رسد. دوم این که در بودجه 94 می‌بینیم دولت آمادگی چندانی برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد. این موضوع نیز به یک معضل اعتباری برای دولت بدل شده است. اگر دولت نتواند به یک بدهکار معتبر بدل شود، اوراق دولتی هم آنقدر فروش نمی‌رود. از ارقام بودجه امسال ملاحظه می‌شود که دولت توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد. بنابراین از موارد ذکر شده نتیجه می‌گیریم وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال 1394 مناسب نیست. نرخ رشد می‌تواند دوباره منفی شود و دستاورد دولت در کنترل تورم با دشواری حفظ خواهد شد.

در خصوص اثر مذاکرات چطور؟ آن را چگونه باید وارد ملاحظات خود بکنیم؟

بحث‌هایی که گفته شد فارغ از فاکتور مذاکرات است. بحث ما پیش‌بینی سال 1394 است. ممکن است در سال 1359 وضعیت نفت بهبود یابد و پیش‌بینی‌ها هم از این موضوع حکایت دارد در 2016 میلادی احتمال بازگشت قیمت نفت به کانال 60 تا 70 دلاری زیاد است. بنابراین، محدودیت‌های جدی ذکر شده مخصوص سال 1394 است. در سال 95، امکان بهبود وضعیت ما در حوزه نفت و تولید هست و جایگزینی نفت به گاز لابد جدی‌تر دنبال خواهد شد، چرا که در آینده دورتر، ما بیشتر تولید کننده گاز خواهیم بود تا نفت. پس به نظر می‌رسد چشم‌انداز تولید و صادرات نفت و گاز در میان مدت مناسب است، اما برای سال 94 که موضوع بحث ماست، این گونه نیست. اگر مذاکرات در ماه مارس یا دیرتر از آن هم به نتیجه برسد، باز هم آنچه اتفاق می‌افتد، اثر انتظارات خواهد بود. یعنی، خود اقتصاد نمی‌تواند با سرعت حرکت کند. و بلکه انتظارات تغییر می‌کند. این انتظارات یک بار در زمان انتخاب شدن آقای روحانی خودش را نشان داده است. البته، انتظارات یک بار خود را در اقتصاد تخلیه کرده و حبابی در آن زمان خصوصا در بورس شکل گرفت. پس فکر نمی‌کنم این بار هم اثر انتظارات به شکل گسترده‌ای ایجاد کند، به ویژه این که اثر توافق در بخش واقعی اقتصاد به تدریج خود را نشان خواهد داد. قطعاً اتفاق خوبی است که بتوانیم مسایل‌مان را با غرب حل و فصل کنیم. اما رفع تحریم‌ها  هم به تدریج خواهد بود. اگر خاطرتان باشد، کار ساده آزاد کردن وجوه رقم توافقنامه قبلی هم در عمل یک سال به طول انجامید به طوری که برخی رسانه‌های مخالف دولت معتقد بودند هیچ پولی پرداخت نشده است. به هر حال باز کردن گره‌ها زمان زیادی می‌طلبد. اکنون بحث 94 را می‌کنیم و حتماً در سال‌های پس از آن، چشم‌انداز بهتری خواهیم داشت.

آقای دکتر در غیاب بودجه‌های انبساطی،‌مشکلات نظام بانکی که اشاره شد و عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کدام بخش‌های داخلی پتانسیل حرکت دادن سایر بخش‌ها را دارند؟


 با توجه به همه محدودیت‌ها،‌هنوز هم صادرات ظرفیت جدی اقتصاد ایران است. به علاوه، روی عنصر بهره‌وری صنایع داخلی باید کار بیشتری انجام داد. سال‌های زیادی است که گفته می‌شود کشور دارای بهره‌وری نازل است. واقعیت این است که در سال‌های آتی، رشد اقتصادی را باید در بهره‌وری بیابیم در کیک تشکیل سرمایه، سهم بخش سرمایه بسیار زیاد شده است. حتی اگر پول هم باشد، یعنی پول‌هایی را که در دولت قبل به هدر رفت هم به دولت فعلی بدهیم، باز هم امکان رسیدن به رشد اقتصادی 5 یا 6 درصدی بعید است، چرا که حجم سرمایه در کیک تولید ایران بسیار زیاد شده است، به قدر کفایت ماشین‌الات در کشور داریم. مساله فعلی کشور بهره‌وری است. به هر جا که نگاه کنیم، آثار کمبود بهره‌وری هویدا می‌شود. ساعات و عادات کاری بسیار پایین است. دانشجویانی که سال‌های طولانی به دانشجویی ادامه می‌دهند و بیشتر اتلاف وقت و هزینه آموزش عالی را کرده‌اند. این را در صنایعی با تکنولوژی پایین‌تر مثل کاشی می‌بینیم که در آن وارد کننده باید صد درصد پول گمرک بپردازد و حداقل 80 درصد هم هزینه حمل و نقل پرداخت کند، و هنوز قادر به واردات و فروش کالا در ایران است. این وضعیت با سوخت ارزان نشان از مشکلات ما در بهره‌وری دارد. امروز اگر قیمت انرژی را بالا ببریم، چه بر سر صنایعی مثل آلومینیوم می‌آید. این را باید جدی بگیریم که گفته می‌شود کارمندان ادارات یک ساعت کار مفید انجام می‌دهند. در خصوص آموزش هم همینطور. ما در قبال هر معلم پای تابلو، دو نفر بیرون کلاس داریم. کادر حمایتی آموزش و پرورش هیچ جای دنیا با این تناسب دیده نمی‌شود (البته، حقوق پایین این قشر را قبول دارم). حجم بالایی هم بازنشسته داریم. مثلا در هواپیمایی ملی 11 هزار کارمند و 15 هزار بازنشسته داریم. چگونه می‌توان هزینه این حجم نیروی انسانی را تامین کرد؟ بهره‌وری البته کوتاه‌مدت نیست. پس نباید انتظار داشته باشیم برای سال 1394 اتفاق خارق‌العاده‌ای در این حوزه شکل بگیرد. بالاخره، بخشی از این حوزه هم مربوط به مدیریت است. قصد نداریم عناصر بهره‌وری را به ریز بیان کنیم، اما آنچه واضح است اینکه در سال 1394 روی بهره‌وری باید کار جدی انجام دهیم البته تجربه می‌گوید وقتی درآمدهایمان رو به افول بوده،‌بهره‌وری بهبود یافته است. ما هر وقت پول زیادی داشتیم، ولخرجی‌های زیادی هم کرده‌ایم. لذا ابتدا باید بهره‌وری صنایع را ارتقا داد.

اشاره‌‌ای به رکود در صنایع مختلف کشور کردید. می‌دانیم که با رونق‌گیری بخش مسکن، زیرمجموعه‌های این حوزه از جمله صنایع فلزی و سیمانی هم وادار به تحرک می‌شوند. بازار مسکن در سال 1392 با مازاد عرضه روبرو شد، به نحوی که بیم خانه‌های خالی می‌رفت؟ آیا وضعیت مسکن در سال 1393 هم به همین شکل پیش رفت؟ آیا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هنوز معقول است؟


مازاد عرضه مربوط به واحدهای گران قیمت است. واحدهایی که به خاطر قیمت‌شان به راحتی اجازه جابجایی به افراد نمی‌دهد. اگر در اطراف تهران واحدهای ارزان قیمت بسازیم و مردم را با پول اندکی صاحب خانه کنیم، شاید به اندازه کل مردم تهران تقاضای جدید پیدا می‌‌شود.اما برای واحدهایی با حدود متری هفت میلیون تومان به بالا، تقاضای آن چنانی وجود ندارد. این تقاضا قابلیت تحرک سریع ندارد. از این منظر، واحدهای گران قیمت کماکان در سال 1393 هم با کمبود تقاضا مواجه‌اند. باور ندارم که وضعیت تقاضا بهبود یافته باشد. آمار معاملات فقط اندکی بهبود یافته است، ولی بهبود چندان محسوس نیست. مشاهدات نشان می‌دهد طرح‌های نیمه تمام ساختمانی در تهران فعالیت چندانی ندارد. چون الان منابع بانکی محدود است. می‌توان ادعا کرد بانک‌ها از ساختمان فراری‌اند. طی سال‌های 1389 تا 1392،‌هر شخص سرمایه‌گذار یا شرکتی در کنار فعالیت اصلی خود ساختمان سازی هم می‌کرده است، حال فرقی نداشته طرف جراح یا حتی شرکتی فعال در صنعت پتروشیمی بوده است. اکنون این ساختمان‌ها فروش نمی‌رود، و مالکان تجاری‌ها به دنبال اجاره رفته‌اند، چرا که امیدی به فروش نیست. در حالی که در گذشته خود را برای اجاره آماده نمی‌دیدند. به نظر من، در یکی دو سال آینده‌، واحدهای تجاری غیر قابل فروش خواهد بود. یعنی، همه آنها مخصوصاً در مجموعه‌های بزرگ باید تحت اجاره بلند مدت (Lease) قرار بگیرند. مالکان مجموعه‌هایی که بیش از 300 یا 400 واحد دارند،‌به زودی خواهند آموخت که چگونه اجاره‌داری کنند و از فکر فروش با قیمت‌هایی که در ذهن خود دارند بیرون می‌آیند.

نظر شما در خصوص قیمت واحدهای بخش مسکونی چیست؟ آیا در سال 1394 این بخش همانند واحدهای تجاری رکود خواهد داشت؟ اکنون تقاضا برای این واحدها چگونه است و آیا نیازمند انباشته در این قسمت وجود دارد؟

 سوال اینجاست که مشکل واحدهای مسکونی از کجا بروز کرده است؟ پاسخ آنجاست که در سال‌های 1390 تا 1392، حدود یک و نیم تا دو برابر سال‌های قبل در کلان‌ شهرها واحد مسکونی ساخته‌ایم. به عبارتی در بخش مسکونی شاهد ساخت و ساز مازاد (overbuilt) بوده‌ایم. آنچه تهران شهرداری دنبال می‌کند و مجوز داده،‌ساکن شدن 500 هزار خانوار جدید با این ساخت و سازهای واحدهای مسکونی است. یک میلیون نفر جمعیت به منطقه 22 می‌تواند اضافه شود. این آمار از نظر ملی بسیار نگران کننده است که مناطق آباد گذشته خالی از سکنه شوند و بیابان‌ها گسترش یابند و مردم به سمت قطب‌های جمعیتی خاصی مهاجرت کنند. ساخت واحدهای اضافی در تهران بدترین چیزی بوده که می‌توانسته اتفاق بیفتد و همه این کارها را به بهانه کسب درآمد شهرداری انجام داده‌‌ایم.

در مورد تقاضای نیازمندان مسکن ساکن در شهرها چطور؟


تقاضا اکنون برای خانه اولی‌ها و مسکن ارزان‌قیمت وجود دارد. برآورد وزارت راه و شهرسازی آن است که حدود یک میلیون واحد در سال برای این گونه خانه‌ها مورد نیاز است. نیاز انباشته هم داریم. منتها محاسبه تعداد مسکن مورد نیاز بستگی به زاویه دید ما دارد. اگر از لحاظ کیفیت هم به مسکن بنگریم، البته، نیاز انباشته زیادی داریم. سکونتگاه‌های غیررسمی همگی باید نوسازی شوند. واقعیت هم همین گونه است. اگر با قطار از میدان راه‌آهن تهران به هشتگرد بروید، در مسیر خود چندین کلنی جمعیت فقیرنشین خواهید دید که قبلا نبوده‌اند. مسکن این افراد هم باید بهسازی شود. پس ما نیاز انباشته (backlog) برای این گونه مسکن‌های حداقلی داریم. به نظر من اگر سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی مدنظر وزارتخانه ایجاد شود، نیاز انباشته را هم پوشش خواهد داد.

برای این اتفاق، باید بازار رهن (mortgage market) را گسترش دهیم. نباید شرایط به گونه‌ای باشد که مردم قادر به خرید خانه نباشند. متاسفانه بانک مرکزی در حوزه توسعه بازار رهن با سرعت عمل نکرده، شاید به دلیل گرفتاری‌هایی که در بخش‌های دیگر و در بانک‌ها دارد. سال‌هاست گفته‌ام در صورتی که بازار رهن ایجاد نشود، در تامین مسکن ارزان‌قیمت شهروندان عقب می‌افتیم و در پی آن نیاز انباشته جدیدی شکل می گیرد. در چنین فضایی دوباره مسکن مهر ایجاد می‌شود که تبعات مخربی دارد. وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است منطق خود را درباره بازار رهن برای بانک مرکزی جا بیندازد،اما تاکید موکد وزیر بر توسعه همه‌جانبه بازار رهن (بازار خرید مسکن با تسهیلات بانکی) استوار است. البته بانک مرکزی هم‌اکنون با مشکلات زیادی در جهت کنترل بانک‌ها مواجه است. نکته اصلی اینکه بانک مرکزی فعلی البته مقصر نظام بانکی فعلی نیست. این دولت وضعیت جاری را بدون حسابرسی از دولت قبلی تحویل گرفته است. دولت در مقطع روی کار آمدن باید همه چیز را حسابرسی می‌کرد و به مردم نشان می‌داد چه چیزی را از دولت قبلی تحویل گرفته است. دولت یازدهم باید مشخص می‌کرد وضعیت بانک‌ها چقدر وخیم بوده است، اشکالات مسکن مهر که به ادعای دولتمردان قبلی برترین پروژه آنان بود، همانطور که تا حدودی توسط وزارت راه و شهرسازی شفاف‌سازی شد، چقدر وخیم بوده است. در خصوص نظام بانکی هم باید همین شفافیت به وجود آید. اگر دولت این گونه عمل می کرد،  اکنون بیهوده پاسخگوی عملکرد دیگران نبود. دولت باید از قول فرخی سیستانی به مردم می‌گفت که «شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار/ چه فتاده‌ست که امسال دگرگون شده کار».

با این اوصاف و با توجه به صحبت‌های شما، آیا سال آتی با زهم بازار مسکن در رکود خواهد ماند؟


بازار مسکن در سال آتی بازار مصرف است نه بازار سرمایه‌گذاری. بازاری نخواهد بود که در آن کسی مسکن بخرد و به امید گران شدن آن را نگه دارد. این بازار برای کسانی مناسب خواهد بود که به قصد اجاره دادن یا مصارف شخصی خرید کنند و بازار کسانی است که اجاره‌‌داری را شغل خود قرار داده‌اند.

یعنی قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که مسکن از تقاضای سفته‌بازی خارج شود؟

قیمت مهم نیست. سرمایه‌گذاری در بعضی از انواع مسکن اکنون بازدهی کافی ندارد. نکته اینجاست که خریدار بتواند بیش از سود بانکی در مسکن بازدهی کسب کند، چرا تا وقتی بانک بازدهی مناسبی می‌دهد، در مسکن سفته‌بازی صورت گیرد؟ اگر برآورد بازدهی سرمایه‌گذار از معاملات مسکن کمتر از سود بانکی باشد، به سمت مسکن نمی‌رود.

البته، دولت هم سیاست کنترل تورم خود را ادامه خواهد داد. این مسئله چقدر بر قیمت مسکن و اجاره آن تاثیرگذار خواهد بود؟

معمولا قیمت مسکن ارزان قیمت متناسب با تورم افزایش می‌یابد، مگر اینکه سهم زمین در قیمت مسکن کاهش یابد. یعنی، اگر به طور مثال، قیمت عوامل تولید کمتر از 20 درصد افزایش یابد، که احتمالا دولت افزایش دستمزد کارکنان و قانون کار را همین مقدار می‌بیند- قیمت مسکن ارزان قیمت هم به همین میزان بالا خواهد رفت. اگر قیمت‌ها به این میزان بالا نرود، یعنی قیمت زمین کاهش یافته است. در حال حاضر، فروشندگان مسکن مهر از افزایش قیمت سایر منازل ارزان قیمت جلوگیری کرده‌اند. اینجا هم مسکن مهر ضربه خود را به اقتصاد می‌زند. بعضی دارندگان مسکن مهر که در صف قرار گرفتند و این مسکن را ارزان دریافت کرده یا خواهند کرد، نیازی به آن ندارند. اگر مسکن آنها در موقعیت فروش قرار گیرد، ساخت مسکن ارزان قیمت هم برای مدتی از قواعد بازار خارج می‌شود. در فضایی که بشود مسکن مهر را زیر قیمت تولید خرید، دیگر توجیهی برای تولید واحد ارزان‌قیمت دیده نمی‌شود. البته در سال 1394، تکلیف آن بازار روشن می‌‌شود و در پایان سال مسکن مهر فروشی کمتر خواهد بود و ساخت و ساز واحدهای ارزان‌قیمت در چارچوب بازار راه می‌افتد. بازار اجاره قابلیت رونق دارد، این بازار با قیمت‌های مسکن هم‌جهت نیست. اجاره می‌تواند بازار بسیار پررونقی باشد، ولی مسکن در رکود بماند. این دو لزوما با هم در یک جهت حرکت نمی کنند، و در وضعیت جاری همین است.


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

بلندترین آسمانخراش‌های جهان +عکس
بازديد : 135

احتمال افزایش وام خرید مسکن قوت گرفت
بازديد : 123

 احتمال افزایش وام خرید مسکن قوت گرفت

ولی‌الله سیف با بیان این که پیشنهادات زیادی همواره برای افزایش سقف وام خرید مسکن مطرح بوده و بسیاری از آنها نیز به تصویب رسیده است یادآور شد: اما باید توجه داشت که به دلیل محدودیت تسهیلات دهی در نظام بانکی باید هرگونه افزایش سقف وام کارشناسی شده بوده و به گونه‌ای باشد که دستاوردهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم محو نشود.

وی با بیان این که طرح پیشنهادی راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی دارای اشکالات اساسی بود، گفت: اگر قرار باشد بانک‌های عامل برای تامین منابع دست در جیب بانک مرکزی کند این خط قرمز ماست؛ بنابراین در صورت رعایت این مساله با وزارت راه وشهرسازی همراهی خواهیم کرد.

سیف با بیان این که اخیرا پیشنهاداتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تعیین راهکارهایی به منظور بازشدن مسیر تغییر وام مسکن و راه اندازی صندوق پس انداز مسکن مطرح شده است گفت: حتما با ارائه پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام مسکن نظر آنها هم مثبت خواهد بود چرا که این تغییر برای تحرک بازار مسکن لازم است.

اولین پیشنهاد سیف به شورای پول و اعتبار

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به برنامه‌های این بانک برای تغییر نرخ سود در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به واقعیت مثبت کاهش نرخ تورم دیگر نرخ سود بالای 20 درصد منطقی به نظر نمی‌رسد در عین حال که مد نظر بانک مرکزی تنها کاهش نرخ سود سپرده نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه باید به سمت ساماندهی نرخ سود تسهیلات حرکت کرده و نرخ سود با بازدهی بخش‌های اقتصادی و همچنین سیاست رونق تولید و خروج از رکود منطبق باشد اعلام کرد که در سال جدید جزو اولین پیشنهادات ما به شورای پول و اعتبار تعیین سقفی برای سود تسهیلات بانکی با رعایت ویژگی‌های عقود اسلامی خواهد بود.

نمی توان تامین مالی بنگاههای بزرگ را به یکباره قطع کرد

سیف که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت درباره انتقاداتی مبنی بر عدم حمایت جدی شبکه بانکی از بنگاههای تولیدی خاصه بنگاههای کوچک توضیح داد: شبکه بانکی در سال جاری تمام توان تسهیلات دهی خود را به صحنه آورده و در کنار کاهش و کنترل نرخ تورم توانسته بیش از 280 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات در سال جاری عملکرد داشته باشد.

وی با اشاره به پرداخت 292 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته و احتمال عبور آن از 320 هزار میلیارد تومان تا انتهای سال 1393 بیان کرد: بانکها از تمام توان خود در این زمینه استفاده کرده اند و این موضوع حتی به افزایش بدهکاری آنها به بانک مرکزی و احتمال خدشه دار شدن دستاوردهای کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی انجامیده است.

رییس کل بانک مرکزی اشاره ای هم به بار سنگین تامین مالی اقتصادی کشور که برعهده بانکها قرار گرفته داشت و گفت: در حالی در تمام دنیا تامین مالی بنگاه های کوچک و سرمایه در گردش بر عهده شبکه بانکی بوده و تامین نقدینگی بنگاههای بزرگ اغلب توسط بازار سرمایه انجام می شود که در ایران همه این رسالت بر عهده بانکهاست؛ بنابراین طبیعی است با محدودیتی که در منابع وجود دارد شبکه بانکی نتواند پاسخگوی نیاز مالی تمام بنگاهها باشد.

وی با بیان اینکه به یکباره نمی توان تامین مالی بنگاههای بزرگ را قطع کرد گفت: این را هم باید پذیرفت که در برخی موارد این بنگاهها موجب جذب بخش زیادی از منابع شده و مانع پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک می شوند؛ چراکه با وجود اینکه طبق قانون بانکها مجاز به پرداخت حداکثر 20 تا 25 درصد پایه سرمایه خود برای تسهیلات کلان هستند گاها برای بنگاهها بزرگ رقمی بیش از این منابع دریافت می کنند.

سیف همچنین مانع دیگر برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها را وجود تسهیلات تکلیفی در بودجه عنوان کرد و گفت: در صورت حذف این نوع از تسهیلات، منابع بیشتری به سمت بنگاههای کوچک حرکت خواهد کرد.

ادامه ساماندهی موسسات در سال جاری

سیف در ادامه از ساماندهی موسسات غیر مجاز هم گفت و بیان کرد: جامعه شناخت واقعی در مورد این پدیده نداشت اما به تدریج به یک باور جدی برای جامعه تبدیل شد این در حالی است که در اسفند سال گذشته تجربه‌ای در برخی نقاط برای مردم به وجود آمد که اعتماد به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند برای آنها کمتر کرد.

وی با بیان اینکه در گذشته برخی نهادهای غیر مسئول مجوزهایی صادر و برخی هم حتی بدون مجوز کار خود را آغاز کردند گفت: اما با کنترل این مسایل، سه درصد از حجم نقدینگی به علت پوشش بیشتر نظارتی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شش موسسه دیگر که 94 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع کرده اند به تدریج در حال تعیین تکلیف هستند در عین حال که مواردی هم شناسایی نشده باشند.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,پروژه های ساختمانی,

بیشترین‌معاملات‌آپارتمان درکدام منطقه‌تهران؟
بازديد : 151

 بیشترین‌معاملات‌آپارتمان درکدام منطقه‌تهران؟

در بهمن ماه سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.6 هزار واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.8 درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی آمارهای بانک مرکزی از توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال قبل حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت با سهم 58 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادند که البته این سهم در مقایسه با بهمن سال 1392 حدود 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در یازدهمین ماه سال 1393 بیانگر این است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه پنج با 13.5 درصد از کل معاملات بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند.

همچنین منطقه چهار با 9.8 درصد، منطقه دو با 8.3 درصد و منطقه 15 با 6.8 درصد در رتبه‌های بعدی تعداد معاملات انجام شده در مناطق تهران قرار دارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اما 69.1 درصد از تعداد معاملات انجام شده در تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر است که بیشترین فراوانی در مناطق 5،4،2،15،10،8،14،7،1 و 11 بوده و 12 منطقه دیگر تنها 30.9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند.


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

ساخت‌و‌ساز درسال94 به‌کجا می‌رسد؟
بازديد : 173

بررسی‌ها نشان می‌دهد ساخت یک واحد مسکونی در مدت زمان نرمال و بدون هیچ مشکلی، 18 ماه زمان نیاز دارد تا یک واحد مسکونی از زمان صدور پروانه تا پایان کار ساخته و آماده سکونت شود.

از اواسط سال گذشته زمزمه‎های کاهش صدور پروانه‎های ساختمانی شنیده می‎شد، خبری که چندان برای بازار به رکود رفته مسکن مناسب نبود. گرچه دو سالی می‌شود که بازار مسکن در رکود سپری می‎کند اما چشم امید صاحب‎نظران و کارشناسان به تعداد واحدهای مسکونی مازاد خالی و در حال ساخت بود تا بتواند وزنه عرضه و تقاضا را مساوی نگه دارد. اما حال که گفته می‎شود این آمار روبه کاهش است، باز هم سودای کمبود عرضه نسبت به تقاضا در سر پرورانده می‎شود.

کمبود مسکنی که تا همین پیش از ساخت واحدهای مسکونی مهر مدام روی میز مسئولان بود،باز هم می‎خواهد تکرار شود. سال 85 بود که بیت‎الله ستاریان، کارشناس مسکن از کمبود تعداد واحدهای مسکونی در کشور گلایه کرده و گفته بود که باید حداقل سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی در شهرها ساخته شود تا نیاز روز مسکن در هر سال تامین شود.گرچه این طرح سال‎ها روی میز وزارت مسکن بود، اما درنهایت در سال 86 با طرح عمرانی مسکن مهر همراه شد.

پس از آن کلنگ ساخت و ساز مسکن مهر زده شد اما پس از حدود هشت سال تنها دو میلیون و 200هزار واحد مسکونی ساخته و این باعث شد تا نه تنها حدود 600هزار واحد مسکونی مهر در حال ساخت در نوبت ساخت باشند، بلکه هیچ پروژه جدید دولتی دیگری در بخش مسکن کلنگ نخورد و به تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز افزوده شود .

حالا با کاهش تعداد صدور پروانه‎های ساختمانی و شایعه اینکه دیگر شهرهای بزرگ زمینی برای عرضه ندارند، کمبود مسکن را گوش‎زد می‎کنند. انگار کمبود مسکن رشد صعودی به خود گرفته است و این کمبود بر منحنی مشکلات مسکن سنگینی می‎کند.

مردادماه سال گذشته وزیر وقت راه وشهرسازی بر نیاز به حدود شش میلیون واحد مسکونی برای 12 میلیون زوج در انتظار ازدواج خبر داد و در مقابل از مازاد یک میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور خبر رسید.

دولت یازدهم سکان مسکن را تحویل گرفت اما طبق آخرین بررسی‌ها هنوز حتی یک واحد مسکونی مازاد از طرح مسکن مهر نساخته است و همچنان می‌گوید برنامه‎هایی در سر دارد .

براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران (بهار 1393)تعداد سه هزار و 522 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود 2.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.5 درصد کاهش داشته است.

این تعداد پروانه حدود 10.3 درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهند. از پروانه‎های صادر شده در شهر تهران 19 پروانه (5 درصد) مربوط به افزایش بنا و سه هزار و 503 پروانه (99.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 2.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.6 درصد کاهش داشته است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال 1393 بالغ بر 26 هزار و 493 واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 3.2 درصد و نسبت فصل مشابه سال گذشته حدود 53.3 درصد کاهش داشته است.

با توجه به آخرین آمار اعلامی در بخش پروانه‌های صادر شده می‌توان نتیجه گرفت که ساخت‌وساز روند نزولی به خود گرفته است، اما آیا این روند در امسال هم تکرار می‌شود؟

در این مورد فردین یزدانی، کارشناس مسکن بر این باور است که قطعا با کاهش ساخت سازها که در طول یکسال گذشته هم بیشتر شده است بر بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود، به گونه‌ای که می‌تواند موجب کمبود مسکن و مشکلاتی همچون عرضه و تقاضا شود.

این کارشناس اعلام کرد که با ادامه روند کاهش ساخت و سازها ، باز هم بازار با کاهش مسکن مواجه می‌شود، چرا که واحدهای خالی بالای شهر ملاک نیاز مسکن جامعه نیست و کمبود مسکن همواره برای نیازمندان اقشار متوسط است.

به گفته وی، بایددولت در ابتدای سال برنامه‌های خود را در بخش ساخت و ساز تقویت کند تا همچون سال گذشته بازار مسکن با کمبود واحدهای مسکونی مواجه نشود.

این در حالی است که بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصادی بارها به کمبود مسکن در کللان شهرها اشاره کرده و گفته است که باید علاوه بر برنامه‌های دولتی در بخش مسکن ، انبوه سازان نیز دست به کار شوند و بازار را با افزایش عرضه همراه کنند.

پیش تر نیز رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تهران از کاهش ساخت وساز گلایه کرد و گفته بود که با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت زمین سازندگان رغبت و توان کمتری برای ساخت و ساز دارند.

به گفته ایرج رهبر ، در مدت اخیر که بسیاری سازندگان درگیر ساخت و تحویل واحدهای مسکن مهر بودند توان مالی کمتری برای ساخت و ساز داشتند.

به گزارش اقتصادی نیوز، وی که همواره بر تولید مسکن تاکید داشت اظهار کرد: در صورتی که مردم قدرت خرید مسکن داشته اما واحد مسکونی مورد نیاز وجود نداشته باشند، مشکلات عرضه و تقاضای بازار افزایش می‎یابد و در نتیجه متقاضی مجبور به خرید واحد مسکونی با قیمت بیشتر می‎شود.

به گفته رئیس کانون سراسری انبوه سازان تهران ، پیش از افزایش تسهیلات مسکن و افزایش قدرت خرید، ابتدا باید راهی برای ساخت وساز بیشتر در نظر گرفته شود، به گونه‎ای که همزمان با تشویق مردم به خرید مسکن، به تولید هم فکر شود .

بر این اساس رئیس هیئت مدیریت کانون سراسری انبوه‎سازان سراسر کشور نیز اواخر سال گذشته اظهار کرد که میزان ساخت‌وسازها در کشور هنوز قابل قبول نیست.

جمشید برزگر بر این باور است که ساختمان‎های در حال ساخت مربوط به پروانه‎های صادر شده قبل از سال 91 است و میزان ساخت و ساز در سال‎های پیش‌رو چندان امیدوار کننده نیست .در سال‎های 91 ،92 و 93 تعداد پروانه‎های صادر شده به شدت کاهش یافته و پیش‎بینی می‎شود تعداد ساخت‌وسازها تا دو سال دیگر به شدت کاهش یابد و رکود بیشتری در بازار حاکم شود.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار سیاسی,

باریک‌ترین خانه دنیا +عکس
بازديد : 163

 باریک‌ترین خانه دنیا +عکس

طراحی هر بنایی دارای اهمیتی فوق العاده است اما برخی از خانه ها هم هستند که با طراحی دقیق از کمترین فضا بیشترین استفاده را می کنند ، باریک ترین خانه دنیا درژاپن قرار دارد. این خانه که توسط کوتا میزوشی طراحی شده است 594 فوت مربع مساحت زیربنای آن است.

 


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

فروش زمین مسکن مهر سراسری شد
بازديد : 321

 فروش زمین مسکن مهر سراسری شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه) پارلمان، مصوب کردند: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد در صورت درخواست مالکان نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز، اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند.
براساس این مصوبه 100 درصد درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های زیرساخت (تاسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه‌ها یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد.

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,قوانین آپارتمان نشینی,

پروژه‌های عمرانی شهر تهران زیر زمین می‌رود
بازديد : 301

 پروژه‌های عمرانی شهر تهران زیر زمین می‌رود
محمدباقر قالیباف شهردار تهران اظهار کرد: 
زیر زمینی شدن پروژه‌های عمرانی شهر نیز در جریان احداث اتوبان امام علی‌(ع) نیز در نظر مدیریت شهری بود.  او ادامه داد: در جریان احداث اتوبان امام علی‌(ع) همه سعی ما این بود که تردد مردم را در شرق و غرب با خودرو و یا به صورت پیاده قطع نکنیم و اتوبان را در طبقه منفی یک بسازیم.  او تاکید کرد: در بعضی مسیرها در هفته 460 متر حفاری و ریل گذاری می‌کنیم. البته به‌دلیل اینکه این اقدامات در زیر زمین است، به چشم نمی‌آید اما بدانید خدمتگزاران شما در مجموعه شهرداری با همه مشکلات اقتصادی، درآمدی، مالی و... در حال تلاش هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، او به اتوبان شهید شوشتری اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون عملیات اجرایی اتوبان شهید شوشتری به طول 15 کیلومتر از خروجی بزرگراه امام رضا (ع) به سه راه تیرانداز و جنگل‌های لویزان در حاشیه شرق تهران در حال انجام است و بخش قابل‌توجهی از این اتوبان باید از مسیر محیط زیست و پادگان‌های نیروهای مسلح عبور می‌کرد، اما این اتوبان را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که بخش قابل‌توجهی از آن با تونل اجرا شود تا محیط‌زیست و مسائل ایمنی نیز حفظ شود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

یارانه مسکن در سال 1394
بازديد : 327

 یارانه مسکن در سال 1394
در سال‌های گذشته، حداقل یک هزار میلیارد تومان در قالب یارانه مسکن، از طریق بودجه‌های سالانه در اختیار وزارت مسکن و سپس وزارت راه‌‌وشهرسازی، صرفا برای هزینه در بخش مسکن، قرار می‌گرفت. طی دو، سه سال اخیر، حجم قابل توجهی از یارانه مسکن، صرف تامین خدمات مورد نیاز مسکن‌مهر شد.
اما در سال آینده، با توجه به برنامه‌هایی که وزیر راه‌‌وشهرسازی برای بخش مسکن تدارک دیده است، یارانه مورد نظر، به‌گونه‌ دیگری هزینه خواهد شد. در حال حاضر، برنامه‌ مسکن‌اجتماعی و مسکن‌ حمایتی مطرح است به این معنی که وزارت راه‌وشهرسازی طبق پیش‌نویس طرح جامع مسکن، قصد دارد بخشی از هزینه اجاره‌نشینی دهک‌های یک و دو را باپرداخت یارانه اجاره‌بها، تقبل کند.
از طرفی، برای دهک‌های میانی نیز بحث وام خرید مسکن با نرخ سود حمایتی مطرح است که مابه‌التفاوت این نرخ تا نرخ رایج بانکی نیز قرار است از محل بودجه دولت پرداخت شود. همچنین پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن‌مهر نیز برای تکمیل شدن، به منابع مالی جدید نیاز دارند. به این ترتیب، یارانه 1300 میلیارد تومانی باید در این سه محور پرهزینه صرف شود که به نظر می‌رسد، این رقم ناچیز حتی برای یکی از محورها –مسکن‌مهر- کفایت نکند.
روز گذشته خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم با انتشار بخش‌هایی از بودجه سال94، رقم بودجه سال آینده وزارت راه‌وشهرسازی را 6 هزار و 327 میلیارد تومان اعلام کردند که 36 درصد نسبت به بودجه امسال، افزایش پیدا کرده است.
6 هزار و 200 میلیارد تومان از این رقم، باید صرف پروژه‌های عمرانی و مابقی صرف امور جاری این وزارتخانه شود. این در حالی است که هم‌اکنون این وزارتخانه بالای 100 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در حال ساخت دارد. وزارت راه‌وشهرسازی در عین حال اجازه دارد برای سال آینده 1500 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی آزادراهی، منتشر کند.

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,

فاصله بین قدرت خرید مردم تا قیمت پیشنهادی فروش مالکان
بازديد : 191

کمک بلاعوض شهرداری به بافت فرسوده
بازديد : 149

 کمک بلاعوض شهرداری به بافت فرسوده
به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران،  برای رونق نوسازی در نیمه دوم سال به تمامی املاکی که با تجمیع برای نوسازی اقدام می‌کنند تا 10 میلیون تومان هزینه معماری و طراحی نما برای ترویج معماری ایرانی- اسلامی پرداخت می‌شود.
  به عبارت دیگر شهرداری تهران یک پنجم مبلغی را که بانک‌ها با دستور دولت در قالب وام به بافت فرسوده پرداخت می‌کنند به شکل بلاعوض به سازنده‌ها پرداخت می‌کنند با این شرط که سازنده‌ها برای دریافت این کمک هزینه باید به تجمیع ملک خود (حداقل 200 مترمربع) اقدام کنند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هزینه‌های ساخت‌وساز در کل شهر تهران با توجه به رکود حاکم بر این بخش کاهش پیدا کرده است کمک بلاعوض شهرداری می‌تواند رقم قابل توجهی باشد.
  عبادالله فتح‌اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، با بیان اینکه امسال با افت صدور پروانه ساخت مسکن در تهران به دلیل رکود بازار مواجه بودیم، گفت: وقتی در کل بازار رکود وجود دارد این رکود در بافت‌های فرسوده چشمگیرتر است.
  او با اشاره به بسته تشویقی برای متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده در نیمه دوم سال اظهار کرد: در گذشته تراکم تشویق برای جبران هزینه‌هایی بود که دولت باید پرداخت می‌کرد اما امسال با توجه به رکود بازار مسکن و با پیشنهاد سازمان نوسازی برای همه پارسل‌های ریزدانه که با تجمیع به مساحت بیش از 200 متر برسند حدود 10 میلیون تومان هزینه معماری و طراحی نما برای ترویج معماری ایرانی- اسلامی پرداخت می‌شود.
فتح‌اللهی تاکید کرد: همچنین املاک تجمیعی که با تشکیل پرونده در دفاتر خدمات نوسازی اقدام به نوسازی کردند از بخشی از خدمات الکترونیک به صورت رایگان بهره می‌برند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: به دنبال این هستیم تا هزینه‌های نظام مهندسی را برای بافت فرسوده و پلاک‌های تجمیعی از بین ببریم. همچنین یارانه‌ها و تسهیلاتی را از طریق سازمان نوسازی و شهرداری تهران پرداخت می‌کنیم. امیدواریم امسال در نیمه دوم رونق نسبی در بخش مسکن ایجاد کنیم.
  او تصریح کرد: دولت جدید گام‌های خوبی در زمینه نوسازی بافت فرسوده برداشته است. در دولت قبلی زمانی که این صحبت‌ها مطرح می‌شد به صراحت می‌گفتند که به دولت ارتباطی ندارد، اما دولت جدید در دو، سه ماه گذشته اقدامات مثبتی انجام داده است و امیدواریم در سال آینده در بودجه نیز بدهی‌های دولت لحاظ شود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

موافقت آخوندی و پالس مثبت از بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن مهر
بازديد : 149

 موافقت آخوندی و پالس مثبت از بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن مهر
محسن نریمان در پاسخ به این سوال که اعتراضات زیادی برای افزایش قیمت مسکن مهر به وجود آمده آیا پیگیر افزایش سقف وام مسکن مهر نمی‌شوید، گفت: برای اینکه فشار به متقاضیان مسکن مهر کاهش یابد نامه‌ای به آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است تا سقف وام تسهیلات فردی مسکن مهر افزایش یابد.

وی افزود: آخوندی با این نامه موافقت کرده و دولت هم در حال بررسی آن است و از طرف بانک مرکزی هم پالس‌های مثبتی داشته‌ایم که سقف وام مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یابد.

به گفته وی، این نامه حدود یک ماه است که به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است.

پیشتر نریمان در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر در شهرهای جدید به خصوص شهر پردیس گفته بود که دولت یازدهم در موضوع مسکن مظلوم است چرا که این افزایش قیمت مربوط به بخشنامه دولت قبلی است.

وی افزود: این بخشنامه به صورت روشن و شفاف اعلام کرده که هزینه طرح‌های زیربنایی و روبنایی از مردم اخذ شود.

نریمان با اشاره به اینکه دولت یازدهم زمانی پروژه مسکن مهر را تحویل گرفت که 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،تاکید کرد: دولت پروژه مسکن مهر را با همان مشی و بخشنامه‌ای که دولت قبلی ابلاغ کرده‌ بود ادامه می‌دهد و متأسفانه این بخشنامه در حال نمود پیدا کردن است.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 2

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت