close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

خطر انحراف متراژ در ساخت‌وساز
بازديد : 142

برنامه‌هایی که هفته گذشته از کانال افزایش سقف وام ساخت، برای تحریک سرمایه‌گذاران ساختمانی به شروع پروژه‌های جدید در نظام بانکی به اجرا گذاشته شد، اگرچه انگیزه سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و میانی را بیشتر از شهرهای بزرگ، افزایش می‌دهد اما «متفاوت از خواسته مصرفی بازار مسکن و حتی مغایر با برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی»، به جای آنکه بازار ساخت‌وساز را در جهت همسو با نیاز غالب در بازار تقاضا، تحریک کند، احتمال دارد به عرضه آپارتمان‌هایی با «کمترین سازگاری در متراژ» به لحاظ قدرت مالی خریداران مسکن، منجر شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی‌هایی که با وزن‌کشی وام ساخت مسکن در 31 استان کشور بر اساس متوسط هزینه احداث بنای مسکونی و سقف ریالی تسهیلات در هر استان انجام شده است، نشان می‌دهد: وام‌های تازه مصوب «ساخت مسکن» که از ابتدای امسال پرداخت آنها به سازنده‌ها در قالب «تسهیلات بدون سپرده و زود دسترس» آغاز شده است، مسیر ساخت‌وسازهای مسکونی در مناطق شهری به‌خصوص در تهران و 6 کلان شهر دیگر را همچون روال غلط گذشته، به سمت عرضه آپارتمان‌های متراژ بزرگ و غیرمصرفی سوق می‌دهد.

تسهیلات جدید ساخت، با سقف‌های 130میلیون تومان در تهران و 6 کلانشهر دیگر، 110 میلیون در شهرهای بزرگ و 90 میلیون تومان در شهرهای کوچک پرداخت می‌شود که با احتساب پراکندگی شهرهای با جمعیت مختلف در هر استان، در کل کشور این وام‌ها با میانگین 100 میلیون تومان در اختیار سازنده‌های مسکن قرار خواهد گرفت. از آنجا که میانگین هزینه احداث آپارتمان‌های جدید در کل کشور، طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، مترمربعی 878 هزار تومان است، با متوسط سقف تسهیلات، عملا منابع مالی ساخت 114 متر مربع بنای مسکونی از طریق این وام‌ها برای سازنده‌ها تامین می‌شود. با توجه به اینکه، سقف تسهیلات ساخت مسکن، معادل حداکثر 80 درصد مساحت یک واحد مسکونی را شامل می‌شود، سازنده‌ها با این وام‌ها قادر خواهند شد تنها با تامین 20 درصد باقی مانده هزینه ساخت –صرف‌نظر از قیمت زمین- نسبت به ساخت مجتمع‌های مسکونی با مساحت 142 مترمربع برای هر واحد آپارتمان، اقدام کنند.

همچنین وام‌های جدید ساخت مسکن در تهران، از احداث آپارتمان‌های 125 متری پشتیبانی می‌کند و در سایر شهرهای بزرگ که در حال حاضر همانند پایتخت با حجم قابل‌توجهی از خانه‌های لوکس فروش نرفته دست به گریبان هستند، سقف تسهیلات بدون سپرده، به‌راحتی امکان ساخت واحدهای مسکونی 160 تا 200 مترمربع را برای سازنده‌ها فراهم می‌آورد. این نوع عرضه با توجه به تجربه رونق ساختمانی سال‌های 90 تا 92، در نهایت باعث خواهد شد حجم قابل‌توجهی ساخت‌وساز مسکونی بزرگ مقیاس (به لحاظ مساحت آپارتمان‌ها) در شهرها شکل بگیرد و حوزه ساخت رونق پیدا کند، اما چون سمت تقاضای مصرفی تحت‌تاثیر ساختار تسهیلات جدید خرید مسکن و قدرت مالی محدود، با کمبود آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ روبه‌رو خواهد شد، در نتیجه برنامه بلندمدت رونق مسکن به شکست خواهد انجامید.

طی دو سال اخیر بازار عرضه مسکن در ظاهر، شاهد انبوه آپارتمان‌های نوساز قابل فروش بود اما از آنجا که عمده این ساختمان‌ها با متراژ به مراتب بزرگ‌تر از مساحت مطلوب تقاضای مصرفی احداث شدند، این شکاف بین مساحت عرضه و قدرت خرید تقاضا، مانع از انجام معاملات مصرفی و در نتیجه باعث انباشت نوسازها در بازار شد. تبعات این بن‌بست در فروش ساختمان‌های جدید طی سال‌های 93 و 94، از یکسو به رکود معاملات مسکن و از سوی دیگر به افت شدید سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تحت‌تاثیر حبس دارایی مالی سرمایه‌گذاران در ساختمان‌های فاقدمشتری شد.  در شهر تهران طی یک سال اخیر، فقط 17 درصد معاملات خرید مسکن به فروش آپارتمان‌های بالای 125 مترمربع منجر شد و 80 درصد آپارتمان‌های خریداری شده در این فاصله زمانی، مساحتی کمتر از 120مترمربع داشتند. در حال حاضر طبق آمارهای رسمی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، ‏ کانون تقاضای مصرفی در بازار خرید املاک مسکونی شهر تهران، در بازار آپارتمان‌های با مساحت کمتر از 80 متر مربع، متمرکز است، درحالی‌که سهم این واحدها از کل ساخت‌وسازهای دست‌کم طی سه چهار سال اخیر در پایتخت، کمتر از 7 درصد بوده است!

همچنین در کل کشور، ‏ متوسط مساحت واحدهای مسکونی نوساز از 124 متر مربع در سال 85 به 141 متر مربع در سال 94 افزایش پیدا کرده و بزرگ‌سازی در این مدت با شیب تند، شدت گرفته است اما طی این سال‌ها، سقف وام خرید مسکن نه‌تنها در غالب سال‌ها زیاد نشد، بلکه در حال حاضر با احتساب میانگین 80 میلیونی سقف وام خرید در کشور و متوسط قیمت 2 میلیون تومانی هر متر بنای مسکونی، تقاضای مصرفی تنها قادر به خرید 40 متر مربع از مساحت یک آپارتمان از طریق وام بدون سپرده است.

قدرت خرید 40 متری «وام مسکن» در مقایسه با قدرت احداث 142 متری «وام ساخت» طی سال جاری می‌تواند منجر به تشدید شکاف موجود بین متراژ ساخت‌وساز و مساحت مطلوب متقاضیان شود. روز گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در واکنش به آنچه کارشناسان «خطر بزرگ‌تر شدن انحراف متراژ ساخت‌وسازهای مسکونی» عنوان می‌کنند، گفت: سیستم بانکی و بانک عامل پرداخت کننده وام‌های جدید ساخت مسکن، می‌تواند متناسب با الگوی خرید مسکن و گرایش غالب متقاضیان به متراژ‌های پرطرفدار، یکسری مشوق از کانال تسهیلات جدید برای ساخت آپارتمان‌های کوچک متراژ اعمال کند. حامد مظاهریان در این‌باره افزود: یک مدل تشویق سازنده‌ها به احداث آپارتمان‌های زیر 100 مترمربع به‌خصوص در تهران، تعیین نرخ سود شناور برای تسهیلات و همچنین تعریف طول بازپرداخت متفاوت می‌تواند باشد به این صورت که سازنده‌های کوچک متراژ مشمول سود کمتر و طول بازپرداخت بیشتر شوند.

مظاهریان با یادآوری برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در طرح جامع مسکن برای تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی متناسب با الگوی تقاضا، تاکید کرد: در افق طرح جامع که سال 1405 تعریف شده است، میانگین مساحت آپارتمان‌های مسکونی جدید باید به 90 متر مربع برسد، بنابراین میانگین مساحت کنونی ساخت‌وسازها که بالای 140 متر مربع است، هیچ تطابقی با «مساحت هدف» که از روی نیازسنجی تعیین شده است، ندارد. با این حال بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن به نفع شهرهای میانی و کوچک، طی چند روز اخیر، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی را به فاز تازه‌ای از بازار ساخت‌وساز هدایت کرد.  چند روز پس از اعلام افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، کارشناسان و فعالان حوزه ساخت‌وساز اعلام کردند: افزایش سقف وام ساخت‌وساز به عنوان نسخه مکمل خروج از رکود پس از افزایش تسهیلات خرید مسکن که در اسفند ماه تصویب شد می‌تواند اثر ویژه‌ای در بازار مسکن به همراه داشته باشد.

در شرایطی که طی چند ماه گذشته همزمان با بروز اولین نشانه‌های پیش رونق در بازار معاملات خرید آپارتمان، کارشناسان و تحلیلگران مسکن معتقد بودند رکود در بازار ساخت‌وساز به قدری عمیق است که احتمال شروع دوره رونق در این بخش با تاخیر حداقل 6 ماه تا یکساله نسبت به بازار خرید مسکن خواهد بود، بازنگری در سقف تسهیلات ساخت، سناریوی تازه‌ای را پیش روی فعالان ساختمانی قرار داده است. هرچند از اوایل نیمه دوم سال گذشته سقوط آزاد حجم ساخت مسکن به صفر رسید و از آن زمان روند رشد منفی ساخت‌وساز متوقف شد، هم‌اکنون کارشناسان معتقدند افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند کمک موثری برای حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رشد مثبت و خروج از رکود ساختمانی باشد. با این حال، همزمان با توقف سقوط آزاد ساخت مسکن در اوایل نیمه دوم سال گذشته، بازار ساخت‌وساز شاهد بازگشت تعداد محسوسی از سازندگان و انبوه‌سازان به عرصه ساخت مسکن پس از دست کم یک دوره یکساله رکود عمیق ساختمانی بود.

طوری که به گفته انبوه‌سازان تهرانی تکان اندکی که به‌عنوان نشانه‌های اولیه حرکت بازار مسکن در مسیر رونق به واسطه افزایش نسبی حجم معاملات خرید ملک در پایتخت و سپس سایر شهرهای کشور از زمستان سال گذشته اتفاق افتاد، دلیل عمده تمایل برخی سازندگان به شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در سال گذشته است. با این حال، بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن همزمان با این روند، سناریوی بازگشت تعداد بیشتری از سازندگان و تسریع حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رونق را طی روزهای اخیر پیش روی فعالان ساختمانی و کارشناسان مسکن قرار داده است. طوری‌که به اعتقاد کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به عنوان مکمل حرکت بازار مسکن به سمت رونق در کنار افزایش وام خرید می‌تواند دو ابزار نسبتا قدرتمند برای رساندن بازار مسکن به دوره رونق باشد.

پوشش 114 متری وام ساخت در کشور
 بازنگری در رقم تسهیلات ساخت‌وساز امکانات جدید و متنوعی را برای سازندگان در نقاط مختلف کشور ایجاد خواهد کرد. طوری‌که هم‌اکنون سازندگان از گزینه‌های مکانی بیشتری برای ساخت‌وساز با تکیه بر سهم بیشتر وام در شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک برخوردارند. محاسبات از سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن در کل کشور نشان می‌دهد، افزایش سقف تسهیلات ساخت هم‌اکنون به‌طور متوسط هزینه احداث 114 مترمربع از یک واحد مسکونی (بدون احتساب قیمت زمین) را پوشش می‌دهد. مطابق آخرین آمارهای رسمی، در حال حاضر میانگین هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی (بدون احتساب قیمت زمین) در کل مناطق شهری کشور (کلان‌شهرها، شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک) حدود 878 هزار تومان است.

این در حالی است که سقف جدید تسهیلات ساخت مسکن مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار برای کلان‌شهرها 130 میلیون، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، 110 میلیون و شهرهای کوچک و سایر مناطق شهری 90 میلیون تومان است. با محاسبه میانگین این سه سقف تعیین شده، متوسط وام ساخت مسکن در استان‌هایی که مرکز آنها یکی از 6 کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرج، است، 110 میلیون تومان و در سایر استان‌ها 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه هم‌اکنون میانگین قیمت ساخت مسکن در کل مناطق شهری کشور حدود 878 هزار تومان، به عنوان هزینه احداث یک مترمربع بنا (بدون احتساب قیمت زمین) است، متوسط وام ساخت مسکن – 100 میلیون تومان – هزینه ساخت 114 مترمربع از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

تسهیلات به نفع شهرهای میانی و کوچک
تسهیلات جدید ساخت مسکن در شرایطی برای افزایش توان ساخت مسکن در کشور طی چند روز گذشته تصویب شد که محاسبات آماری از سهم وام جدید در متراژ ساخت مسکن در نقاط مختلف شهری نشان می‌دهد محرک ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و میانی قوی‌تر از شهرهای بزرگ است. حدود دو هفته قبل، وزیر راه وشهرسازی از سیاست جدید این وزارتخانه برای حمایت از ساخت و بهسازی مسکن در شهرهای میانی خبر داد. براساس آنچه عباس آخوندی اعلام کرد، سیاست توسعه شهرهای میانی و کوچک به‌منظور جلوگیری از مهاجرت فرستی این شهرها و کاستن از بار جمعیتی کلان‌شهرها هم‌اکنون جزو اولویت‌های کاری دولت است. در این راستا تعیین سقف وام ساخت مسکن براساس 4 گروه شهری اعم از کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، جزیره‌های کیش و قشم و سایر نقاط شهری حکایت از بیشتر بودن قدرت وام در شهرهای کم جمعیت دارد.

سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن مطابق با برآوردهای صورت گرفته در شهرهای کوچک پوشش بیشتری از هزینه احداث واحد مسکونی را در بر می‌گیرد. میانگین سهم کشوری وام جدید ساخت‌وساز در برخی استان‌ها که فاقد شهرهای بزرگ هستند تا بیش از 170 مترمربع هزینه ساخت بنا را پوشش می‌دهد. به عنوان مثال، تسهیلات جدید ساخت مسکن در استان‌های ایلام، خراسان شمالی و اردبیل با پوشش هزینه‌ای بیش از 170 مترمربع احداث بنای مسکونی، قدرتمندترین وام ساخت در کل کشور محسوب می‌شود. این پدیده به عنوان نوعی دافعه می‌تواند بخشی از ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در شهر و استان تهران را به سمت سایر استان‌ها و شهرهای میانی هدایت کند و به تعادل‌بخشی جمعیت در سطح شهرها منجر شود.

خواسته سازنده‌ها از وام جدید
با وجود این، سازندگان مسکن معتقدند به نظر می‌رسد تعیین نرخ سود مشارکتی – در حال حاضر 22 درصد – برای تسهیلات جدید ساخت‌وساز یکی از عوامل کاهش استقبال سازندگان از این تسهیلات برای شروع پروژه‌های جدید باشد. به اعتقاد سازندگان در صورتی که این نرخ سود به صورت یارانه‌ای و کمتر از میزان تعیین شده در نظر گرفته می‌شد، به‌طور قطع اثرگذاری بیشتری به واسطه افزایش استقبال سازندگان از تسهیلات جدید ساخت مسکن در بر داشت.

ناهمخوانی تسهیلات با جهت تقاضا
به اعتقاد کارشناسان، سازندگان مسکن برای استفاده موثر از این تسهیلات باید به سمت ساخت واحدهایی بروند که هم‌اکنون عمده تقاضای انباشته در بازار مسکن مربوط به کمبود این واحدها است. در واقع هدایت تسهیلات جدید به حوزه ساخت‌وساز از سوی سازندگان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این تسهیلات صرفا در بخش عمده‌ای از بازار که انباشت تقاضا دارد، یعنی بازار تقاضای مسکن مصرفی به‌کار گرفته شود. مطابق با آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان مسکن هم‌اکنون حدود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که عمدتا واحدهای لوکس و گران‌قیمت واقع در کلان‌شهرها هستند.

با توجه به اینکه عمده گرایش سازندگان مسکن طی سال‌های اخیر به ساخت واحدهای بزرگ متراژ و لوکس بوده که بر خلاف واحدهای مصرفی سهم اندکی از بازار تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد، سازندگان باید فعالیت خود را برای ساخت‌وسازهای جدید به سمتی هدایت کنند که از رسوب مجدد سرمایه‌ها در آپارتمان‌های گران‌قیمت و فاقد تقاضای موثر جلوگیری شود. به این علت که هم‌اکنون به‌دلیل اشباع بازار واحدهای گران‌قیمت و لوکس از یک طرف و کمبود قابل توجه واحدهای مصرفی، کوچک متراژ و میان متراژ از سوی دیگر، ظرفیت‌های موجود در بازار ساخت و فروش مسکن درست متضاد آن چیزی است که طی سال‌های اخیر تجربه شد. مطابق با آمارهای رسمی، طی سال‌های اخیر در بازار مسکن شهر تهران، درحالی‌که 60 درصد معاملات خرید مسکن ناشی از تقاضای موثر مصرفی مربوط به آپارتمان‌های زیر 80 مترمربع بوده است، 93‌درصد از ساخت‌وسازها به احداث آپارتمان‌های با مساحت بیش از 80 مترمربع اختصاص داشته است. به این معنا که تنها 7 درصد از سهم کل ساخت‌وسازهای تهران در پاسخ به نیازهای مصرفی انجام شده است. این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی نوساز در شهر تهران، معادل 129 مترمربع بوده است که این میانگین نسبت به سال 90 معادل 6 درصد و در مقایسه با سال 85، معادل 14 درصد افزایش پیدا کرده است.

به این معنا که در شرایطی که بازار مصرفی تقاضای مسکن طی سال‌های اخیر گرایش به واحدهای مسکونی کوچک متراژ – عمدتا زیر 80 مترمربع – داشته است، ساخت‌وسازها در جهتی کاملا مخالف به سمت احداث واحدهای بزرگ متراژ و گران‌قیمت سوق پیدا کرده است. همین اتفاق در آمارهای رسمی مربوط به متراژ ساخت مسکن در کل کشور هم صادق است. براساس این آمارها، سهم واحدهای مسکونی کمتر از 75 مترمربع از 13 درصد در سال 85 به تنها 3 درصد در سال 92 کاهش پیدا کرده است که گویای فاصله گرفتن هر چه بیشتر بازار عرضه از بازار تقاضا و از بین رفتن تناسب بین این دو است. این در حالی است که مراجع رسمی آماری، میانگین مساحت واحدهای مسکونی در کل کشور در سال 93 را معادل 149 مترمربع گزارش داده‌اند. کارشناسان مسکن معتقدند، هم‌اکنون که سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته و رویکردهای غالب در بازار مسکن به سمت خروج از رکود و افزایش پاسخگویی به نیازهای مصرفی خانوارها در تامین واحدهای مسکونی است، استفاده از سرمایه‌های ناشی از تسهیلات از سوی سازندگان باید به گونه‌ای باشد که وام‌های ساخت تنها در بخش مسکن مصرفی و در متراژهای مربوط به نیاز مصرفی خانوارها هزینه شود.

 


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

احتمال سبقت 5 درصدی اجاره بها از نرخ تورم
بازديد : 169

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: همواره وقتی بازار مسکن به رکود برمی‌خورد بازار اجاره داغ می‌شود؛ چرا که توان خرید متقاضیان پایین می‌آید. بر همین اساس در شرایط فعلی رکود مسکن احتمالا اجاره بها در سال جاری بین 5 تا 8 درصد بالاتر از شاخص تورم قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: در اسفند ماه سال گذشته شاهد بودیم که قیمت ملک مقدار اندکی افزایش پیدا کرد. علتش این بود که همه تصور می‌کردند قیمت مسکن در سال 95 جهش خواهد یافت. اما به طور قطع و یقین رشد قیمت مسکن در سال 95 پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود و جهش قیمت نخواهد داشت.

رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده احتمالا دولت برنامه‌هایی را برای حوزه‌های اقتصادی از جمله مسکن خواهد داشت. این مساله امیدواری‌هایی برای افزایش توان متقاضیان مسکن ایجاد می‌کند. البته بانک مسکن در سال جاری وام‌ها را افزایش داد و شاهد بودیم که وام 80 میلیون تومانی به 160 میلیون تومان رسید اما تسهیلات باید متناسب با قیمت مسکن و به صورت شناور پرداخت شود.

خسروی با اشاره به سه دوره جهش قیمت مسکن پس از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در سال‌های 68، 86 و 91 شاهد بودیم که قیمت مسکن یکباره جهش کرد. در سال 91 رشد سه برابری قیمت دلار باعث افزایش سه برابری قیمت مسکن شد و به همین دلیل با قدرت خریداران مصرفی فاصله‌ی بسیاری گرفت و هنوز این فاصله پر نشده است. لذا مسکن در سال 95 ظرفیت جهش قیمت ندارد.

وی تاکید کرد: ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی رابطه‌ای تنگاتنگ با هم دارند و بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند. در اواخر سال گذشته شاهد امضای برجام بودیم اما مباحثی که در سال جاری مطرح می‌شود نشان می‌دهد دریچه‌های برجام هنوز به روی اقتصاد کشور باز نشده است.

رییس سابق اتحادیه املاک تهران با بیان این‌که 184 شغل کلیدی به بخش مسکن وابسته است، گفت: 70 درصد بخش مسکن به اقدامات دولت بستگی دارد، بخشی هم در دست واسطه هاست و مقدار اندکی به مساله‌ی برجام مربوط می‌شود. لذا برای رونق مسکن در سال جاری باید هر سه بخش ذکر شده با یکدیگر تعامل داشته باشند.


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,

قیمت آپارتمان در شرق تهران؟
بازديد : 100

همزمان با بروز اولین نشانه‌های پیش رونق در بازار معاملات ملکی، از آخرین روزهای سال گذشته وادامه آن در سال جدید، فایل‌های فروش واحدهای مسکونی مصرفی (کوچک متراژ و میان متراژ) در شرق پایتخت با تعدیل قیمت از سمت مالکان مواجه شده‌اند. بخش قابل‌توجهی از مالکان این واحدها اغلب به نیت تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود به واحدی بزرگ‌تر و بهتر، برای فروش هرچه سریع‌تر ملک خود در دوره پیش رونق دست به تعدیل نرخ پیشنهادی برای فروش زده‌اند.به گزارش دنیای اقتصاد ، در این میان متوسط، حداقل و حداکثر قیمت مسکن در هر یک از محلات شرق تهران نشان می‌دهد این تعدیل قیمت تقریبا در تمام این محلات دیده می‌شود. هرچند در میان این فایل‌ها، مالکانی هم آپارتمان‌های خود را با قیمت بالاتر یا متناسب با عرف هر یک از این مناطق به بازار فروش عرضه کرده‌اند؛ اما شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر عمده این مالکان با تعدیل نرخ پیشنهادی خود، کوتاه کردن زمان فروش‌رفتن آپارتمانشان را در اولویت قرار داده‌اند.

به‌عنوان نمونه درحالی‌که میانگین قیمت آپارتمان در تهرانپارس، بین خیابان رشید و اتوبان باقری حدود 4 میلیون و300 هزار تومان است، مالکی آپارتمان 70 متری و 15 سال ساخت خود را مترمربعی 3 میلیون و 700 هزار تومان به بازار فروش عرضه کرده است. همچنین در شرایطی که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مجیدیه شمالی حدود 4 میلیون و670 هزار تومان از سوی کارشناسان ملکی برآورد شده است، در یکی از فایل‌های فروش، هر مترمربع آپارتمان 54 مترمربعی در این منطقه، معادل 3 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است. البته لازم به یادآوری است که این ملک 20 سال ساخت است. در شمس‌آباد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود 5 میلیون و500 هزار تومان است.


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

روند جاری قیمت ها در بازار خرید و فروش مسکن و جدول
بازديد : 96

در شرایطی که بازار مسکن در حالت رکورد سپری می شود  و خرید و فروش و معاملات نیز ثبات نسبی خود را طی می کند. در این فضا، بسیاری از مردم انتظار دارند که به‌دنبال رکودی که در بازار ایجاد شده، قیمت‌ آپارتمان در تهران نیز روند نزولی به خود گیرد.
از طرفی هم حجم معاملات مسکن در آذر ماه نسبت به آبان کمی افزایش داشته است در صورتی که با توجه به تعطیلات ماه صفر تصور می‌شد که معاملات در این زمان در همان حالت رکودی باشد و حتی کاهش پیدا کند اما آمار و ارقام نشان می‌دهد در آذر ماه ۱۲ هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است.
این در حالی است که در آبان ماه ۱۲ هزار و ۵۶ واحد مسکونی در تهران معامله شده بود. به عبارت دیگر، ۵۸۲ واحد مسکونی نسبت به ماه گذشته بیشتر معامله شده است و ما امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم  درباره کاهش حجم معاملات مسکن در آذرماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته گفت: بازار مسکن هنوز در رکود به سر می‌برد و طبعا رکود امسال نسبت به سال گذشته به دلایل مختلف بیشتر بوده؛ بنابراین طبیعی است که ما هنوز روند رو به رشد بالایی در حجم معاملات مسکن نداشته باشیم.


آدرسزیربناقیمت واحدقیمت کل
جنت آباد شمالی خ شقایق خ میلاد دوم 120 6100000 732000000
اشرفی اصفهانی خ تیراژه 114 5200000 592800000
جنت آباد مركزی خ اقاقیا 107 5200000 556400000
جنت آباد شاهین شمالی خ چمران 112 4400000 492800000
تهرانپارس خ استخر خ بوستان 105 4300000 451500000
سبلان خ صبوری 118 3750000 442500000
ازگل خ گلچین 103 5300000 545900000
تهرانپارس بین رشید و زرین 102 7200000 734400000
پاسداران نرسیده به خ گلستان ششم 112 8000000 896000000
مینی سیتی شهرك صدف 105 5700000 598500000
آپادانا خ نیلوفر 118 8500000 1003000000
هروی میدان عقیلی 105 8500000 892500000
سهروردی شمالی نرسیده به ك نیكان 105 7250000 761250000
مینی سیتی شهرك نفت 116 7500000 870000000
بزرگراه بابائی شهرك شهید بهشتی 120 3500000 420000000
بلوار فردوس خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی 119 5250000 624750000
جنت آباد بزرگراه ایرانپارس 110 4900000 539000000
دولت 3 راه نشاط 110 5700000 627000000
شهرزیبا بلوار تعاون خ نوبهار 102 4900000 499800000
دولت خ كیكاووس 120 8500000 1020000000
دولت خ كیكاووس 120 8500000 1020000000
نظام اباد خ فتحنائی 120 2850000 342000000
شهران كوهسار 110 5300000 583000000
تهران پارس خ 154 شرقی 120 7000000 840000000
میدان تجریش خ تابش ك ناهید 110 7500000 825000000
دربند گلابدره 105 6100000 640500000
فرمانیه بالاتر از اندرزگو 107 10290000 1100000000
دزاشیب خ رفعت 110 8500000 935000000
تهرانپارس خ 216 شرقی 125 4800000 600000000
بلوار فردوس شرق نرسیده به شهید احمدی 120 5500000 660000000
جنت آباد خ شاهین شمالی 20 متری گلستان 115 5300000 609500000
بلوار فردوس بهارشمالی 105 5300000 556500000
تهران پارس بین زرین و باقری 108 4900000 529200000
شهرآراكوكب خیابان مهتاب 108 5300000 572400000
تهران پارس خ 180 غربی 102 7200000 734400000
دریان نو نرسیده به خ 6 125 6750000 843750000
بلوار مرزداران خ ناهید 108 5370000 580000000
خواجه عبدالله خ تیسفون 114 5500000 627000000
نارمك خ مدائن 108 5000000 540000000
نارمك خ دردشت 103 2920000 300000000
دریان نو خ یكم بالاترازتقاطع حبیب الله خ غلامی 122 5850000 713700000
دیباجی جنوبی نرسیده به كوی آبشار 110 6000000 660000000
محمودیه میرشریفی 115 13000000 1495000000
دیباجی جنوبی نرسیده به خ گركانی 115 9000000 1035000000
اختیاریه خ شهید دوقوز 125 5500000 687500000
دیباجی جنوبی خ گركانی 108 7870000 850000000
كوی فراز نرسیده به ارغوان 106 8500000 901000000
تهرانپارس خ استخر خ 244 120 3900000 468000000
مطهری خ كوچه سلیمان خاطر 108 6650000 718200000
تهرانپارس خ استخر خ 244 113 3900000 440700000
تهران پارس نرسیده به 4 راه تیرانداز خ رشید 114 4649000 530000000
گیشا كوی پروانه 125 7000000 875000000
امیرآباد كارگر شمالی 108 7500000 810000000
ظفر خ بهروز 110 7200000 792000000
ستاری پیامبر مركزی 105 5500000 577500000
انتهای اشرفی اصفهانی خ معین 125 5700000 712500000
جنت آباد بالاتراز همت خ دانش 120 5900000 708000000
شهرك غرب فلامك 104 10000000 1040000000
بزرگراه ارتش بلوار اوشان انتهای ت مام علی 104 8000000 832000000
ازگل ك مدرسه ك گلستان دوم 105 8500000 892500000

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

وجود ۳ هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران
بازديد : 104

با در نظر گرفتن سه شاخص اصلی تعیین بافت‌های فرسوده شامل ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری، وسعت پهنه‌هایی که در تهران یک یا چند شاخص‌ را دارا هستند تعیین شده است.
 لازم به ذکر است ریزدانگی و نفوذناپذیری به تنهایی معرف فرسودگی بافت نیستند.
بر این اساس در جدول زیر وسعت پهنه‌ها، بلوک، واحد مسکونی و جمعیت این پهنه‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف بافت فرسوده به تفکیک آمده است:
شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسودهوسعت پهنه‌ها (هکتار)بلوکواحد مسکونیجمعیت (نفر)
ناپایداری ۱۴،۷۹۲ ۱۳،۹۱۱ ۶۳۴،۱۷۹ ۲.۸۷۳،۸۱۱
ناپایداری و ریزدانگی ۸،۶۶۹ ۱۰،۷۵۲ 529.744 ۲.۴۳۰.۱۲۶
ناپایداری و نفوذناپذیری ۳،۶۲۰ ۵،۲۹۴ 275.192 ۱.۲۰۰.۰۰۵
ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی ۳،۲۶۸ ۴،۹۹۰ 261.786 ۱.۱۵۲.۱۷۳
جمع (محدوده بافت‌های فرسوده) ۶۲،۱۰۰ ۳۰،۲۱۷ ۱.۴۸۳.۹۱۹ ۶.۷۴۲.۱۵۶
نسبت محدوده‌های بافت فرسوده به محدوده شهر ۳.۵٪ ۵.۱۶٪ ۶.۱۷٪ ۱.۱۷٪


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

حجم معاملات مسکن در آذر ماه ۴.۸ درصد افزایش یافت
بازديد : 109

بانک مرکزی، «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1394» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقصتادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
در این گزارش آمده است:‌
* در آذرماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتما‌ن‌های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 638 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
* در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل با 0.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با 1.2 درصد کاش همراه بوده است.
در آذر ماه سال 94 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
لازم به ذکر است، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» بوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به معاملات مسکن سایر مناطق شهرری کشور نیست.
*حجم معاملات مسکن
در آذرماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12.6 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 54.5 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با آذرماه سال 1393، 3.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 2.4 و 10 به ترتیب با سهم 10.6، 8.1 و 6.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است 68.3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 15، 8، 1، 18 و 7) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 13.7 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
* تحولات قیمت مسکن
در آذرماه سال 1394، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 درصد افزایش و 1.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 4 (معادل 1.6 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 21 (معادل 6.9 درصد) تعلق دارد.
در آذرماه سال 1394 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمتر از آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
* تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در 9 ماهه نخست سال
در نه ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 108.8 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در شهر تهران 38.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدی مواجه شده است.
**سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن
* توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت  یک متر مربع بنا در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «25 الی 30» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 14.6 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی «20 الی 25» و «30 تا 35» میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.7 و 13.2 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 62.1 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (38.8 میلیون ریال) معامله شده‌اند.
*توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذرماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» متر مربع معادل 15.8 درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای «50 تا 60» و «70 تا 80» متر مربع به ترتیب با سهم 15.1 و 14.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 57.8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
* توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در آذرماه سال 1394 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش «100 تا 130» میلیون تومان با سهم 10.6 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «160 تا 190» و «130 تا 160» میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 9.9 و 9.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در آذرماه سال 1394 حدود 47.6 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته است و 5.9 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند. این سهم‌ها در آذرماه سال 1393 به ترتیب معادل 47.5 و 5.9 درصد بود.
* تحولات اجاره بهای مسکن
در آذرماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 11.5 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد بوده است.
*جمع‌بندی
مروری بر تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1394 حاکی از کاهش «تعداد معاملات» و «متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی» نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2.8 و 1.2 درصد است.
با این حال حجم معاملات در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از افزایش 4.8 درصدی برخوردار بوده است که این امر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن می‌باشد.
در مجموع ثبات نسبی قیمت‌‌ها در بازار مسکن طی دو سال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم نموده است. همچنین با توجه به کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.
بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال 1304 نیز مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 11.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

زمین‌های موجود در بافت فرسوده سنددار می‌شود
بازديد : 99

وی افزود: این امر موجب ایجاد مخاطراتی برای ساکنین می‌شود بنابراین دولت باید تصمیم جدی برای بازسازی و نوسازی این بافت‌ها در نظر بگیرد تا بتواند زندگی ایمنی را برای 20 میلیون ساکن آن فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه این امر موجب افزایش ساخت مسکن خواهد شد گفت: این طرح علاوه بر کاهش آسیب‌های متنوع به دلیل نامناسب بودن و نوع شکل‌گیری، موجب ارتقای کیفیت برای ساکنان و افزایش ظرفیت مسکن خواهد شد.

پژمان در جلسه امضا تفاهم‌نامه سنددار کردن اراضی واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده که بین سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر ایجاد پالس منفی در سنددار کردن زمین‌های دولتی گفت: اگر ما این کار را انجام ندهیم صدمات و آسیب‌های فراوانی به ساکنان و افراد کشور وارد می‌شود و در محاسبه این دو اتفاق در دو کفه ترازو به این نتیجه می‌رسیم که می‌بایست این اقدامات صورت بگیرد.

پژمان تصریح کرد: اولین گام برای اجرای این کار برنامه‌ریزی است که بخش ها مشاور مطالعات و طرح‌های نوسازی وجود داشته باشد تا اقدامات اصولی وهدف‌دار صورت بگیرد.

وی افزود: بعد از اجرای طرح مقدماتی لازم است که افراد ساکن این مناطق همکاری لازم را داشته باشند و بدون این امر توفیقات زیادی متوجه نوسازی نخواهد شد.

پژمان به نقش کلیدی مدیریت شهری شهرداری و شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: این افراد باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا در این طرح سهیم شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ساکنان این مناطق باید دارای اسم و رسم و هویت باشند زیرا در این بافت‌ها تفکیک و تبدیل اراضی غیرقانونی انجام شده و این افراد دارای سند نیستند.

وی عنوان کرد: این بی‌هویتی آثار منفی در جامعه ایجاد کرده زیرا به علت نداشتن سند کنترلی بر ساختمان‌سازی آنها وجود نداشته است.

پژمان با اشاره به اینکه بانک ها این وام را به افرادی می‌دهند که صاحب سند یا پروانه ساخت باشند، گفت: شهرداری باید در این خصوص مشارکت داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آمار دقیقی در خصوص اراضی تصرف شده دولتی وجود ندارد و بعد از گردش‌های میدانی امکان‌پذیر خوهد بود.

وی با بیان اینکه امضای تفاهم‌نامه امروز موجب فراهم کردن سند به افراد ساکن اراضی دولتی می‌شود گفت: در نهایت با دادن تسهیلات و کمک دستگاه‌های دولتی، مدیریت شهری و مشارکت مردم طی یک برنامه پنج ساله تحولات بزرگی در این زمینه ایجاد خواهد شد.

پژمان افزود: طبق فرم "ج" از خانوارهایی که فاقد هر گونه زمین و واحد مسکونی باشند تسهیلات و حداکثر کمک در قیمت‌گذاری به این افراد تعلق می‌گیرد اما افرادی که واجد شرایط نباشند یعنی قبلا از دولت، زمین و مسکن دریافت کرده‌اند این تسهیلات با قیمت کارشناسی به آنها تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: دستگاه‌های مربوط نسبت به گذشته هوشیارتر عمل می‌کنند تا بتوانند از این اتفاقات صیانت کنند و اعمال ما از تکرار این طرح‌ها جلوگیری خواهد کرد.
پژمان در ادامه به جمعیت 400 هزار نفری بندرعباس اشاره کرد و گفت: 25 هزار نفر در این اماکن زندگی می‌کنند همچنین جمعیتی حدود 15 هزار نفر در استان اراک این شرایط را دارند.
پژمان به حضور پررنگ شهرداری‌ها در این طرح اشاره کرد و گفت: بدون حضور شهرداری این طرح عملیاتی نخواهد شد و در این زمینه نشست‌هایی را با مدیران شهرداری و شورای شهر داشته‌ایم.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

تمدید اعتبار مجوز برای برج سازها
بازديد : 103

اختلاف نظر میان دولت و مدیریت شهری برسر چهار اشکال کلیدی تصویب ضوابط ساخت‌وسازهای بلندمرتبه را برای سومین بار به تاخیر انداخت. مطابق با تکلیف طرح جامع، مدیریت شهری موظف بود 6 ماه پس از ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی جدید یعنی در مهرماه 91، ضوابط بلندمرتبه‌سازی را تدوین و به تایید کمیسیون ماده پنج برساند اما از آنجا که در نبود این ضوابط راه صدور مجوزهای موردی بلندمرتبه‌سازی از طریق کمیسیون ماده پنج و کسب درآمد از محل آن برای مدیریت شهری باز است ضرورتی برای تدوین به موقع این ضوابط احساس نشد. با تشکیل ترکیب جدید شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و توقف صدور مجوزهای موردی برج‌سازی، وعده تدوین نهایی و ابلاغ آن در پایان تابستان 94 اعلام شد اما به دلایلی این وعده برای دومین بار محقق نشد و سومین وعده ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی به روزهای پایانی پاییز موکول شد. روز گذشته آخرین روز پاییز نیز سپری شد اما خبری از ابلاغ این ضوابط نشد. 

آنچه موضوع اصلی اختلاف میان دولت (شورای عالی شهرسازی) و مدیریت شهری (شهرداری تهران) را برای ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی به وجود آورده است و سبب شده که در یکسال گذشته با وجود تصمیم مصمم شورای عالی شهرسازی، تصویب و ابلاغ این ضوابط در‌هاله ای از ابهام باقی بماند؛ چهار اشکال کلیدی است که شورای عالی شهرسازی بر پیش نویس این ضوابط وارد کرده است. اشکال نخست کلی گویی در مورد ضوابط مورد اشاره در دفترچه پیش نویس است. به گفته کارشناسان شورای عالی شهرسازی، این ضوابط به تشریح جزئیات نپرداخته است. اشکال دوم ضوابط تدوین شده از سوی مدیریت شهری چندین موضوع شاخص را دربرمی‌گیرد که یا در ضوابط تدوین شده به صورت مبهم اشاره شده یا آنکه به طور کلی به آنها اشاره نشده است. مورد اول به موضوع جمعیت‌پذیری مربوط می‌شود. شورای عالی شهرسازی معتقد است باید مطالعات مربوط به جمعیت پذیری ایجاد شده در برج‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند و جمعیتی که به واسطه مجوزهای آینده به شهر اضافه خواهند شد انجام شود. «بحران آب‌شرب»، «ثبات آلودگی هوا ناشی از اختلال در جریان باد» و « ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و ایجاد خدمات روبنایی و زیربنایی» سه مورد دیگری است که باید در قالب مطالعات ضوابط بلندمرتبه‌سازی گنجانده شود. سومین اشکالی که کارشناسان شورای عالی شهرسازی در خصوص این ضوابط دیده‌اند این است که در این پیش‌نویس اثبات ضرورت برج‌سازی در شهر تهران باید وجود داشته باشد. 

اما اشکال چهارم به نحوه پهنه‌بندی محدوده‌های مجاز و غیرمجاز برج‌سازی باز می‌گردد. در نقشه ارائه شده در پیش‌نویس ضوابط، حدود 10 محدوده به عنوان H1، H2، H3 مشخص شده‌اند که امکان صدور مجوز بنای بلند 20 تا 50 طبقه در آنها مجاز است. این محدوده‌ها در مناطق یک، 3،4،6،9،16 و 21 و اسیر مناطق شهری به جز محدوده‌های ممنوعه تحت عنوان پهنه H4 مشخص شده‌اند که برج‌سازی 12 تا 20 طبقه در آنها مجاز شناخته شده‌اند. این در حالی است که شورای عالی شهرسازی تاکید دارد تعیین ضوابط و محدوده‌های مشخص برای بلندمرتبه‌سازی باید انجام گیرد. علاوه بر چهار اشکال وارد شده به متن پیش نویس ضوابط بلندمرتبه‌سازی، یک نکته قابل تامل دیگر اینکه برخی از کارشناسان شهری یک اشکال به تصمیم شورای عالی شهرسازی وارد می‌کنند که واگذاری مسوولیت تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی به مدیریت شهری به دلیل ذی‌نفع بودن آن در کسب درآمد ناشی از صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی سبب می‌شود تا دست برج‌سازها برای کسب مجوز باز بماند. روز گذشته وعده داده شده بود در جریان یک همایش ضوابط بلندمرتبه‌سازی رونمایی شود اما پیگیری‌ها نشان داد ضوابط بلندمرتبه‌سازی هنوز به مرحله تصویب نرسیده است و برای تصویب نهایی چهار اشکال کلیدی یاد شده وجود دارد با این حال این امیدواری وجود دارد که اختلاف نظر دولت (شورای عالی شهرسازی) و مدیریت شهری (شهرداری) بر سر نحوه تدوین و تصویب یکی از مهم‌ترین مقررات ساختمان‌سازی برای شهر تهران حل و فصل شود اما تا زمان تصویب زمان بلندمرتبه‌سازی «تونل مجوز» برای برج‌سازها بابت اخذ پروانه ساختمانی در شهر تهران کماکان باز است. در وضع موجود هر نوع مجوز موردی برج‌سازی صرفا در کمیسیون ماده پنج قابل صدور است. 
ضوابط بلندمرتبه‌سازی در پایتخت، با هدف قانونمند ساختن بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران تدوین شده تا پس از این ساخت‌وسازهای بلندمرتبه‌ای که غالبا با سرمایه‌اندوزی سوداگرانه همراه بوده است، متوقف شود. اگرچه مدیران شهری درنظر گرفتن تمامی ابعاد بلندمرتبه‌سازی در ضوابط را بهانه این تاخیر عنوان می‌کنند اما کارشناسان شهری می‌گویند تعویق در ابلاغ این ضوابط فرصتی مهیا می‌کند تا کاربری‌های مهم شهری در غیاب ضوابط بالادستی پیش خور شود. به موجب طرح تفصیلی جدید تهران، مدیریت شهری موظف شد 6 ماه پس از ابلاغ طرح، یعنی در مهرماه سال 91 ضوابط جداگانه ای برای ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه شهر تهران تدوین و ابلاغ کند. پیش‌نویس ضوابط تدوین شده این دفترچه که نواحی مجاز و ممنوعه شهر تهران برای برج‌سازی را مشخص می‌کند، پس از ابلاغ، مبنای برج‌سازی در محدوده شهر تهران خواهد بود و پس از لازم‌الاجرا شدن آن صدور مجوزهای بلندمرتبه به صورت موردی و بر اساس سلیقه مدیریت شهری صورت نخواهد گرفت. در این ضوابط محدوده‌های مجاز بلندمرتبه‌سازی به چهار پهنه مجزا H1، H2، H3 و H4 تقسیم‌بندی شده است. در این پهنه‌ها حداقل مساحت زمین موردنظر برای برج‌سازی باید 2500 مترمربع و تعداد طبقات ساختمان‌های بلندمرتبه حداقل 13 و حداکثر 100 طبقه در پهنه H1 خواهد بود. مطابق با اطلاعات این پیش‌نویس، براي احداث برج بالاي 20 طبقه، بايد حداقل مساحت زمين مورد نظر يك هكتار باشد. 

اطلاعات دفترچه پيش‌نويس ضوابط بلندمرتبه‌سازی که در مرحله نخست از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رد شد نشان می‌دهد، بلندمرتبه‌سازي در نقاطي از تهران همچون مناطقي كه حداكثر تراكم مجاز مسكوني در آنجا 3 طبقه است، بافت مسكوني ارزشمند معاصر (همچون شهرک غرب)، بافت مسکونی ارزشمند تاریخی و سبز، بخش‌هايي از نيمه جنوبي شهر و تمامی باغات ممنوع اعلام شده است. اکنون پس از گذشت سه سال اوایل سال جاری شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از اتمام بررسی این ضوابط در کمیته فنی خبر داد اما در عین حال اعلام کرد نیاز است سه فاکتور مهم شامل «آب‌شرب»، «تراکم جمعیت» و «ثبات آلودگی هوا ناشی از اختلال در جریان باد» در این ضوابط از سوی شهرداری تهران لحاظ شود. نهایتا ابلاغ این ضوابط به سه ماه بعد یعنی اواخر فصل تابستان موکول شد. ارسال اصلاحات ضوابط بلندمرتبه‌سازی با لحاظ سه فاکتور عنوان شده اواخر مردادماه از سوی معاونت شهرسازی و معماری به کمیسیون ماده 5 برگشت داده شد. بازگشت ضوابط در اواخر فصل تابستان موجب شد ابلاغ آن سه ماه دیگر به تعویق بیفتد تا به گفته محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نهایتا ظرف سه ماه بعد یعنی اواخر فصل پاییز ابلاغ ضوابط صورت گیرد که تا روز گذشته به عنوان آخرین روز پاییز چنین وعده‌ای محقق نشد. 

عوارض بلندمرتبه‌سازی غیراصولی 
 
 این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند به دلیل برخی عوارض زیست محیطی، ساخت‌وسازهای بلندمرتبه نیازمند برخوردی متفاوت از مدیریت شهری است. یکی از مهم‌ ترین عارضه‌های بلندمرتبه‌سازی در بخش محیط زیست شهر است که مشکلاتی همچون تغییر غیرطبیعی دمای هوا و جلوگیری از وزش باد را سبب می‌شود. از این رو ساخت‌وساز‌های بلندمرتبه نباید در کریدورهای هوایی شهر، جایی که محل ورود باد به شهر است، انجام شود. نقشی که منطقه 22 تهران که در منتهی الیه غرب شهر واقع شده است، دارد و مطابق با برخی مطالعات به دلیل بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه در چند سال اخیر چنین نقشی را از دست داده است. کارشناسان شهری معتقدند بسیاری از کشورهای دنیا که در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه به الگویی موفق دست یافته‌اند با استفاده از چند راهکار ساده توانسته‌اند عارضه‌های زیست محیطی برج‌سازی را به حداقل برسانند. از سوی دیگر برخی کارشناسان شهری می‌گویند تعلل در ابلاغ و اجرای ضوابط بلندمرتبه‌سازی به عنوان نقشه راه ساخت‌وساز‌های بیش از 12 طبقه در شهر تهران سبب می‌شود تا راه برای برخی سودجویان برای پیش‌خور کردن کاربری‌های شهری و اخذ مجوز ساخت بنای بلندمرتبه باز بماند. همچنان که تعلل مدیریت شهری در ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی سبب شده طی چند ماه حجم زیادی از صدور مجوزها و تغییر کاربری‌های مغایر با ضوابط طرح تفصیلی در مناطق 22 گانه شهرتهران رقم بخورد. 

هرچند که سال گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با مشاهده نابسامانی در صدور مجوزهای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه پایتخت، در بخشنامه‌ای صدور مجوز ساخت برج با ارتفاع بیشتر از آنچه در طرح تفصیلی تهران قید شده است-12طبقه- را ممنوع اعلام و عنوان کرد: تا موعد تصویب نهایی ضوابط بلندمرتبه‌سازی از صدور مجوزهای بلندمرتبه جلوگیری می‌شود. اما پس از چندماه فشار برج‌سازها در قالب تقاضای انبوه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث سازه‌های بالای 20 تا 30 طبقه، قفل موقت این بازار را نیمه‌باز کرد و باعث شد، بار دیگر مجوزها البته با رویکرد محدودکنندگی برای این نوع ساختمان‌ها صادر شود. به این صورت که زمستان پارسال 47 درخواست برج‌سازی، عمدتا در مناطق شمالی پایتخت تحویل کمیسیون ماده 5 شد و پس از چند جلسه بررسی از کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر خبر رسید که با حداقل 10 فقره از آنها به شکل «احداث با ارتفاع کمتر از پیشنهاد اولیه» موافقت شده است. در این میان، مسابقه برج‌سازی در مناطق حساس پایتخت از جمله منطقه 22 تهران در منتهی الیه غرب پایتخت منجر به پیشروی محدوده شهری تهران به سمت کرج شده است و معلوم نیست تعلل برای تصویب نهایی این ضوابط تا چه زمانی فرصت را برای پیش‌خور کردن کاربری‌های باقی‌مانده شهر در اختیار سودجویان قرار می‌دهد. ابراز نگرانی برای پیش‌خور شدن کاربری‌های شهری برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در غیاب ضوابط ویژه این نوع ساخت‌وسازها از سوی کارشناسان شهری به این دلیل است که بخش مهمی از پهنه‌های ممنوعه برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه هم‌اکنون به پرطرفدارترین مناطق برای برج‌سازان بدل شده است. در دفترچه پیش‌نویس ضوابط بلندمرتبه که در بهمن 93 به تایید کارگروه فنی کمیسیون ماده 5 رسیده است برخی نواحی شهری به عنوان «محدوده‌های غیرمجاز یا مشروط» با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. تطبیق محدوده‌های غیرمجاز یا مشروط با مناطق 22 گانه تهران نشان می‌دهد که این محدوده‌ها بخشی از مناطق 22، 5، 2، یک، 4 را دربرمی‌گیرند که اتفاقا طی سه سال اخیر مورد هجوم برج‌سازان قرار گرفته و پیش از صدور ضوابط بلندمرتبه، مجوز ساخت برج برای آنها صادر شده است.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

شرط رونق غیر تورمی معاملات مسکن
بازديد : 109

 معاملات مسکن از یکی دو فصل آینده با رونق همراه خواهد شد و از آنجا که تیراژ ساخت و ساز در سال گذشته ٥٠ تا ٦٠ درصد افت کرد، در نتیجه افزایش معاملات مسکن در سال ٩٥، به تدریج باعث ظاهر شدن تبعات کم کاری سازنده ها خواهد شد.
اما در مقطع فعلی چنانچه نوع متفاوتی از ساخت و ساز شروع شود، جلوی بروز کمبود عرضه مسکن در سال ٩٦ گرفته خواهد شد و رونق غیر تورمی در معاملات مسکن برقرار خواهد شد.
برای این منظور باید تکمیل ساختمان های نیمه تمام در اولویت قرار بگیرد و به جای ساخت و ساز جدید، ساختمان های ناتمام سال های قبل تکمیل شود.
در حال حاضر یک میلیون و ٣٧٥ هزار واحد مسکونی نیمه کاره در کشور وجود دارد که ارزش کل سرمایه حبس شده در آنها، ٤٤ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
با تکمیل این ساختمان ها، حجم عرضه مسکن طی دو سال آینده متناسب با افزایش معاملات، تنظیم خواهد شد و از شکاف بین عرضه و تقاضا جلوگیری می شود.
در سال گذشته کمتر از ٨٠٠ هزار واحد مسکونی، تکمیل و روانه بازار مصرف شد.
در حال حاضر در تهران حدود ٩٠ هزار واحد مسکونی نوساز فروش نرفته وجود دارد که در مقایسه با حجم محدود معاملات، به ظاهر بیانگر افزایش عرضه است اما در سال آینده که بازار وارد رونق می شود، ماهانه حدود ١٥ تا ٢٠ هزار خرید و فروش آپارتمان صورت می گیرد که نیمی از این معاملات به واحدهای نوساز اختصاص دارد. بنابراین، لازم است در ماه های باقی مانده از سال جاری، با تکمیل نیمه کاره ها، حجم نوسازها باز هم افزایش یابد.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

اجرای قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال ۹۵
بازديد : 116

اجرای قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال ۹۵
علی‌ عسگری با اشاره به تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، از اجرای قانون دریافت مالیات برخانه‌های خالی از ابتدای سال ۹۵ خبرداد.
وی با بیان اینکه واحد مسکونی که مورد استفاده قرارنگرفته و یک سال از خالی بودن آن گذشته باشد، مشمول قانون دریافت مالیات خواهد شد، به خانه ملت گفت: با اجرای این قانون شاهد ساماندهی به بازار مسکن تا حدی خواهیم بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی چه تاثیری بر عرضه مسکن خواهد داشت، گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی عرضه مسکن برای اجاره را افزایش خواهد داد.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟
بازديد : 113

چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟
حامد مظاهریان در خصوص رکود بخش مسکن، به مهر گفت: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می‌آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند.
وی با اشاره به اینکه الان سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می‌دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولید داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید نرخ سود سپرده گذاری در این بخش کاهش پیدا کند تا افراد وارد چرخه تولید شوند، در غیراین صورت ترجیح می‌دهند با سپرده گذاری و تلاش کم همان سود تولید را به دست بیاورند.
مظاهریان با تاکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار را به اشتباه می‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است. برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند.
وی در خصوص پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی که از سوی انبوه سازان به بانک مسکن مطرح شده است، گفت: سقف وام را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند و تاکنون هم پیشنهادات مختلفی به این شورا داده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که در نهایت هم شورای پول و اعتبار وام ۸۰ میلیون تومانی را مصوب کرد.
مظاهریان با اعلام اینکه فعلا این شورا مصوبه‌ای برای افزایش وام مسکن نداشته است، گفت: اما موافقیم که باید کار جدی برای خروج از رکود در بازار مسکن انجام گیرد و در این خصوص با تشکل‌ها همسو هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید زوایای مختلفی را در کوتاه مدت و بلندمدت در نظر بگیریم، افزود: نیاز به یک تجدیدنظر در نرخ سود بانکی داریم تا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.


منبع خبر : پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

در هیچ جای دنیا بورس مسکن وجود ندارد
بازديد : 94

در هیچ جای دنیا بورس مسکن وجود ندارد
حسین عبده تبریزی در نشست خبری با بیان این مطلب تصریح کرد: از آنجایی که مسکن یک کالای مشخص نیست نمی‌توان برای آن یک بورس مشخص در نظر گرفت. سخن ما از ابتدا این نبوده و تجربه جهانی هم نشان می‌دهد امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد. 
وی با بیان این‌که طرح بورس مسکن در رابطه با فروش ساختمان‌های نهادهای عمومی و دولتی مطرح شد، اظهار کرد: در قالب این طرح در بورس کالا امکان معامله این زمین‌ها و ساختمان‌ها به وجود می‌آید که با توجه به شفافیت و قابل بررسی‌بودن آنها در دستور کار قرار گرفته است. 
مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: این ساختمان‌ها که محدود و معدود خواهند بود، نمی‌توان به شکل‌گیری یک بورس مسکن در عرصه کلان و همه‌جانبه این بازار فکر کرد.


منبع خبر : خبرگزاری ایسنا


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

متعاملین مسکن منتظر جرقه قیمتی!
بازديد : 112

به گزارش ایران فایل ، این برداشت واسطه های ملکی نشان می دهد، متعاملین مسکن به دنبال فرصت سوزی بوده و با تکیه بر یک رفتار سنتی، تا مادامی که افزایش دوباره قیمت مسکن را احساس نکنند، اصابت سطح قیمت به نقطه کف را باور ندارند!
در حداقل دو سه ماه اخیر، تثبیت قیمت مسکن در تهران و صفر شدن نرخ رشد مثبت یا منفی آن، لااقل در آمارهای رسمی نشان داد: بازار مسکن به پایین ترین نقطه قیمتی رسیده است و تا پایان سال جاری، نوسان مثبت یا منفی قیمت، بعید است.
اما این واقعیت، متاسفانه هنوز مورد پذیرش متقاضیان مسکن قرار نگرفته است و این تصور وجود دارد که انتظار و تاخیر بیشتر در انجام معامله، می تواند باعث خرید با قیمت ارزانتر شود.
متوسط قیمت مسکن در تهران در حال حاضر متر مربعی 4 میلیون و 40 هزار تومان است و در 8 منطقه اول نیز مترمربعی 5 میلیون و 700 هزار تومان.
کارشناسان در واکنش به جو روانی موجود در بازار ملک، بر شروع معاملات مصرفی با شیب آرام و بدون عجله متقاضی، تاکید می کنند.
در این باره، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در پاسخ به کسانی که از عدم کاهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر سخن می گویند و با این اظهارات زمینه تعمیق بیشتر رکود مسکن را فراهم می کنند، اعلام کرد: تورم دوباره در قیمت مسکن طی ماه های اخیر صحت دارد؛ در برخی مناطق غربی تهران دو سال پیش آپارتمان متر مربعی 7 میلیون تومان قیمت گذاری می شد اما الان تا 4 میلیون تومان نزول کرده است. در شمال تهران آپارتمان متری 17 میلیون تومان بود که الان با کاهش 5 میلیون تومانی به متری  12 میلیون تومان رسیده است. در مناطق جنوبی زمانی هر مترمربع آپارتمان 4 بود که الان 2600 است. این قیمت‌ها در حال حاضر در بازار وجود دارد و قابل ردیابی است، البته شاید هنوز قیمت ها از توان خرید مردم خارج باشد اما قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک شده است. قیمت قبلی حباب گونه بوده که به دلیل هجوم تقاضا در زمان اوج رونق مسکن، سازنده ها و فروشنده ها نیز قیمت را مرتب افزایش می دادند و به سود 20، 30 و 40 درصدی قانع نبودند بلکه توقع سود 150 درصدی را داشتند.
حسام عقبایی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن خواهیم بود. ظرفیت افزایش قیمت مسکن و رشد آن با توجه به نبود نقدینگی در دست مردم، نداشتن قدرت خرید و نزدیک  شدن قیمت مسکن به قیمت‌های واقعی، نبود تسهیلات خاص مسکن، حجم انباشته تولیدکنندگان مسکن، انگیزه‌ ساخت آپارتمان کوچک و یکسری پارامتر بیرونی، دست به دست هم می‌دهد تا قیمت‌ها ثابت بماند. تقریبا می‌توان گفت ثبات قیمتی را تا پایان سال خواهیم داشت.


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

پرداخت وام مسکن از سوی لیزینگ‌ها نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار دارد
بازديد : 105

پرداخت وام مسکن از سوی لیزینگ‌ها نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار دارد
سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی در خصوص همکاری نکردن برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بافت فرسوده اظهار داشت: مصوبه پرداخت تسهیلات به متقاضیان بازسای واحدهای مسکونی فرسوده در هیئت وزیران دولت یازدهم به تصویب رسید و به همه بانک‌های عامل در بهمن ماه سال 93 ابلاغ شد. این در حالی است که بانک‌ها حتی سهمیه سال 93 را هم نداده بودند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی با نرخ سود 21 درصد مصوب هیئت دولت و شورای پول و اعتبار برای تسهیلات بافت فرسوده مشکل دارند، گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با انتشار اوراق مشارکت و دستیابی به منابع مالی ارزان‌قیمت از این طریق، در بازسازی بافت‌های فرسوده به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند، کما اینکه شهرداری مشهد در دوره گذشته مدیریت شهری توانست با این روش برخی بافت‌های ناکارآمد اطراف حرم مطهر رضوی (ع) را نوسازی کند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص راه‌اندازی لیزینگ مسکن و بررسی آن در شورای پول و اعتبار گفت: مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار مبنی بر لغو انحصار بانک مسکن در پرداخت وام مسکن و نیز اعطای مجوز پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید یا ساخت مسکن از سوی سایر مؤسسات پولی صادر کرده است، تنها شامل بانک‌ها شده و به لیزینگ‌ها اختصاص نمی‌یابد.
این مقام بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین پرداخت وام مسکن از سوی لیزینگ‌ها نیاز به مجوز جداگانه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار دارد که هنوز جلسه بررسی این موضوع در این شورا برگزار نشده است. با این حال امیدوارم تا پایان امسال مجوز پرداخت تسهیلات مسکن در لیزینگ‌ها صادر و اجرای آن عملیاتی شود.


منبع خبر : خبرگزاری فارس


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,

شیب منفی زمین در قیمت تمام شده مسکن
بازديد : 116

شیب منفی زمین در قیمت تمام شده مسکن
برگشت قیمت املاک کلنگی از نقطه اوج سال 92، در ساخت‌وسازهای مسکونی سال 93 به شکل تعدیل سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن «انعکاس» پیدا کرده و باعث شده وزن نسبی یکی از دو پارامتر زمینه‌ساز «جهش» کم شود.
گزارش از آخرین آمارهای رسمی درباره آنالیز هزینه‌های اصلی و فرعی احداث ساختمان، حاکی است: تحت تاثیر کاهش قیمت زمین مسکونی در تهران، سهم هزینه خرید زمین در قیمت تمام شده ساخت مسکن، از 65 درصد در سال 92 به 5/ 60 درصد در سال 93 نزول کرده است. 
این کاهش 5/ 4 واحد درصدی در سهم هزینه‌ای زمین، مربوط به ساختمان‌های شروع شده (در مراحل اولیه ساخت) طی 9 ماه اول سال 93 است که اثر آن – با توجه به افزایش زمان ساخت و تکمیل بنا در دوره رکود از دو سال به حدود سه سال- از اوایل سال 96 در قیمت فروش «نوساز»ها تاثیر می‌گذارد و می‌تواند شتاب صعود احتمالی قیمت مسکن در آن دوره را تاحدودی کنترل کند. 
کارشناسان اقتصاد مسکن با استناد به افت شدید سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و نصف شدن تیراژ آپارتمان‌سازی‌های سال 93، یک سناریوی بدخیم برای بازار مسکن 96 پیش‌بینی کرده‌اند که در قالب آن، افت شدید واحد مسکونی آماده مصرف از یکسو و رونق معاملات مسکن از سوی دیگر، فشار ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا را متوجه قیمت خواهد کرد. 
اما هم‌اکنون شاخص «قیمت زمین» به‌واسطه موقعیت جدیدی که پیدا کرده، نقطه پشتیبان بازار مسکن محسوب می‌شود و در نقش متضاد پارامتر «کسری عرضه»، بر مسیر بلندمدت قیمت مسکن تاثیر خواهد گذاشت. 
طبق اطلاعات بانک مرکزی، روند تغییر سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن در تهران طی سال‌های اخیر همواره صعودی بوده است به طوری که نسبت هزینه تامین زمین به قیمت تمام‌شده ساخت مسکن از 9/ 52 درصد در سال 85 به 5/ 55 درصد در سال 90 افزایش یافت و در سال‌های 91 و 92 نیز این سهم به ترتیب به 4/ 62 درصد و 9/ 64 درصد رسید. البته در این فاصله زمانی، بحران قیمتی در بازار مسکن سال 86، سهم زمین از قیمت تمام شده ساخت را به 1/ 60 درصد رساند اما رکود سال‌های 88 و 89 باعث شد چند واحد درصد در این نسبت، در سال 90 کاهش اتفاق بیفتد. 
در سال 93 اگر چه سهم هزینه‌ای زمین از قیمت تمام شده مسکن برای «ساخت‌وسازهای جدید» و تازه شروع شده، به 5/ 60 درصد رسید اما این نسبت، در ساختمان‌های تکمیل‌شده و آماده فروش، همچنان بالا و معادل 67 درصد بود. مقایسه این دو رقم بیانگر آن است که آپارتمان‌هایی که در سال گذشته به شکل تازه‌ساز روانه بازار مصرف شدند، به خاطر تورم حبابی قیمت زمین در سال‌های 91 و 92، به شدت از ناحیه سهم ریالی زمین تاثیر گرفتند به طوری که دوسوم قیمت تمام شده این واحدها، صرف خرید زمین مورد نیاز برای ساخت‌شان شده بود. 
اما در همان سال 93، وزن هزینه تهیه زمین برای ساخت‌وسازهای جدید به کمتر از دوسوم هزینه کل ساخت رسید. 
هزینه کل یا همان قیمت تمام شده ساخت مسکن ترکیبی از قیمت زمین و هزینه احداث است. 
سود فروش تازه‌سازهای 93 و 96 
 
بانک مرکزی متوسط قیمت تمام شده مسکن در تهران طی 9 ماه اول سال 93 را مترمربعی 2 میلیون و 239 هزار تومان اعلام کرده است که از این رقم، یک میلیون و 356 هزار تومان را سهم زمین و 883 هزار تومان را نیز سهم هزینه احداث تشکیل می‌دهد. 
سازنده‌های مسکن در سال گذشته برای پروژه‌های جدید خود، هر متر مربع زمین یا بنای کلنگی را به طور متوسط 5 میلیون و 944 هزار تومان خریداری کردند. رقمی که بانک مرکزی از میانگین قیمت زمین خریداری شده توسط سازنده‌ها برای سال 93 اعلام کرده است، با آنچه پیش‌تر مرکز آمار عنوان کرده بود، تفاوت دارد. مرکز آمار میانگین قیمت فروش هر مترمربع زمین مسکونی در تهران طی 9ماه اول سال 93 را 4 میلیون و 350 هزار تومان اعلام کرده بود. 
طبق اطلاعات بانک مرکزی، زمین‌های مسکونی در سال گذشته مترمربعی نزدیک به 6 میلیون تومان هزینه روی دست سازنده‌ها گذاشت اما به دلیل تراکم ساختمانی بالا، سهم ریالی زمین در قیمت تمام شده هر مترمربع بنای مسکونی، تا 4 برابر شکسته شد و به 3/ 1 میلیون تومان رسید. 
سال گذشته، اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده مسکن با مقادیر کاملا مختلفی، متورم شدند. هزینه احداث یک متر مربع بنای مسکونی در تهران طی 9 ماه اول سال 93 رقمی معادل 16 درصد افزایش یافت اما هزینه خرید زمین در این مدت تنها 5/ 1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که به این ترتیب، میزان تورم در هزینه‌های احداث در مقایسه با تورم زمین بیشتر بوده است. 
غالب آپارتمان‌های نوسازی که از اواخر سال آینده به شکل تازه‌ساز وارد بازار مسکن می‌شوند، همان ساختمان‌هایی هستند که سال 93 احداث آنها آغاز شد و بنابراین قیمت تمام‌شده آنها مترمربعی 2 میلیون و 239 هزار تومان است؛ بنابراین در سال 96، هر چقدر سطح قیمت فروش و ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی شهر تهران از رقم فعلی متوسط متری 4 میلیون تومان بالاتر باشد، مابه‌التفاوت آن تا رقم 2/ 2 میلیون تومان، به عنوان سود سازنده‌ منظور خواهد شد. سود تازه‌سازهای سال 96 هنوز نامشخص است و بسته به قیمت روز خرید و فروش واحدهای مسکونی در یکی دو سال آینده، قابل محاسبه می‌شود اما با ارقام موجود در گزارش رسمی بانک مرکزی از فعالیت‌های ساختمانی سال 93، می‌توان سود حاصل از فروش آپارتمان‌های تازه‌ساز در سال گذشته را اعلام کرد. 
آن دسته از واحدهایی که در تهران طی 9 ماه اول سال گذشته، مراحل ساخت و تکمیل آنها به پایان رسید و به شکل آپارتمان تازه‌ساز روانه بازار شدند و در همان مقطع به فروش رسیدند، به طور متوسط 77 درصد سود اسمی، نصیب سرمایه‌گذارانشان کرده است. 
بانک مرکزی قیمت تمام شده تازه‌سازها در سال 93 را مترمربعی 2 میلیون و 333 هزار تومان برآورد کرده است که 5/ 1 میلیون تومان از این رقم، سهم زمین و مابقی معادل 773 هزار تومان سهم هزینه ساخت بوده است. 
با توجه به اینکه همه واحدهای مسکونی فروخته شده در شهر تهران – شامل آپارتمان نوساز و چندسال ساخت- طی سال 93 به طور متوسط با قیمت متر مربعی 4 میلیون و 100 هزار تومان معامله شدند، در نتیجه واحدهای تازه‌ساز در همان زمان، اختلاف قیمتی معادل 7/ 1 میلیون تومان بین بهای تمام‌شده و قیمت فروش داشته‌اند که عایدی اسمی سازنده‌ها از «تکمیل و فروش همزمان در سال 93» محسوب می‌شود.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

تغییر قانون نظام مهندسی در سه سطح
بازديد : 126

تغییر قانون نظام مهندسی در سه سطح
حامد مظاهریان با تاکید بر اینکه همچنان پیگیر تغییرات قانون نظام مهندسی هستیم و آن را یکی از اولویت‌های خود می‌دانیم، گفت: برای حل مشکلات ساخت‌وساز و اینکه هر نهادی مشکل را گردن دیگری نیندازد بحث تغییر و اصلاح قانون نظام مهندسی را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم، هر چند که این موضوع باید در مجلس نیز بررسی و تصویب شود. 
وی با اشاره به اینکه این تغییرات در سه سطح خواهد بود، به طوری که در سطح اول تغییر قانون را در دستور کار قرار می‌دهیم، تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا با ابلاغ اصلاحیه‌های جدید، تغییراتی را در قانون نظام مهندسی ساختمان به وجود آوریم. 
مظاهریان در خصوص وجود برخی تخلفات در ساخت‌وساز و عدم برخورد با این تخلفات گفت: به هر حال اگر تخلفی در ساخت‌وساز صورت گیرد و پرونده‌ای برای آن تشکیل شود در شورای انتظامی به طور جدی بررسی می‌شود.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

خانه‌های 10 منطقه تهران مقصد اصلی خریداران
بازديد : 108

خانه‌های 10 منطقه تهران مقصد اصلی خریداران
اطلاعات دریافتی از سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد: بیش از نیمی از خریداران مسکن در شهر تهران، خانه مورد نظر خود را در 10 منطقه پایتخت، انتخاب و خریداری می‌کنند.
این مناطق به ترتیب بیشترین تقاضا برای خرید مسکن شامل مناطق 5، 2، 4، 15، 10، 14، 18، 8، 1 و 11 است.
براساس این گزارش، در فروردین امسال حدود 15 هزار فقره مبایعه‌نامه –قرارداد خرید آپارتمان در تهران - در بنگاه‌های املاک تنظیم و صادر شده که 5/11 درصد آن به منطقه 5، 9/7درصد به منطقه 2، 8/7 درصد به منطقه 4، 7/7 درصد به منطقه 15، 6/6 درصد به منطقه 10، 5/5 درصد به منطقه 14، 5درصد به منطقه 18، 7/4 درصد به منطقه 8، 3/4درصد به منطقه 1و 4 درصد نیز به منطقه 11 اختصاص داشته است.
در مناطقی که بیشترین تجمع معاملات خرید خانه تهران وجود دارد، سطح قیمت‌ها نزدیک به میانگین قیمت شهر تهران یعنی معادل 4 میلیون تا 4 میلیون و 100 هزار تومان است.
در این مناطق از سوی دیگر، بیشترین ساخت و سازهای مسکونی طی چن سال اخیر انجام شده و تنوع متراژ آپارتمان‌ها نیز در آنها زیادتر از 12 منطقه دیگر پایتخت است.
بخصوص در دو منطقه 4 و 5 که راحت‌تر از هر منطقه دیگری در تهران، می‌شود واحد مسکونی کوچک و میان‌ متراژ پیدا کرد.
در فروردین ماه امسال متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به متر مربعی 3 میلیون و 960 هزار تومان رسید.
ارقام مقدماتی از قیمت اردیبهشت، از افزایش خفیف و جزیی قیمت –حدود 3 درصد- حکایت می‌کند هر چند این میزان تغییر در شاخص‌های اقتصاد مسکن به معنی افزایش قیمت نیست.
تحقیقات میدانی از بنگاه‌های املاک طی چند روز اخیر بیانگر آن است که مراجعه به بنگاه‌های املاک از سمت تقاضا برای پرس و جو درباره قیمت‌ها تاحدودی افزایش پیدا کرده است. این اتفاق واکنشی از سمت بازار به خبر افزایش سقف وام خرید است که تحرک در بین خریداران را بازگو می‌کند.
با این حال، مشاوران املاک در تحلیل این وضعیت معتقدند: افزایش وام خرید مسکن مرز جنب‌وجوش‌ها را تا آستانه انجام معامله پیش می‌برد اما تا پایان امسال چندان باعث رونق خرید و فروش نخواهد شد.
آنچه واسطه‌های بازار مسکن در تحلیل‌های خود به آن استناد می‌کنند، زمان پرداخت سری اول وام‌های مسکن است که به نیمه سال آینده موکول می‌شود.
در روزهای اخیر برخی سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها نیز عکس العمل خود نسبت به افزایش قدرت خرید مسکن بواسطه افزایش وام را اینگونه توضیح داده‌اند: فعلاً سود بانکی به مراتب بهتر از سود ساخت وساز در فضای رکودی است و ترجیح می‌دهیم تا روشن‌تر شدن اوضاع اقتصادی، وارد پروژه‌های جدید ساختمانی نشویم.
تحقیقات میدانی از فایل‌های فروش ثبت شده در سامانه ایران فایل نیز حاکی است: فروشنده‌ها قیمت پیشنهادی خود را فعلاً بدون تغییر نسبت به سال گذشته، تعیین و ارایه می‌کنند.
به عنوان مثال، یک واحد مسکونی 51 متر مربعی 8 سال ساخت در خیابان نیروهوایی با قیمت 3 میلیون و 600 هزار تومان برای فروش پیشنهاد شده است.
در خیابان نارمک نیز یک واحد مسکونی 73 متری نوساز با قیمت پیشنهادی 4 میلیون تومان در ایران فایل معرفی شده است.
در گرانترین محله تهران نیز قیمت فروش آپارتمان فاصله چندانی با میانگین قیمت شهر ندارد؛ در سعادت آباد برای فروش یک واحد مسکونی 75 متر مربعی نوساز فقط 9 میلیون تومان به ازای هر مترمربع، قیمت تعیین شده است!
قیمت مسکن در سعادت آباد در سال‌های 91 و اوایل 92 که جهش اتفاق افتاد، تا 14 میلیون تومان هم بالا رفته بود.
در حال حاضر تحت تاثیر نبود قدرت خرید مسکن، فاصله شمال و جنوب در بازار ملک کاهش پیدا کرده است.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,

وام خرید مسکن برای شهرهای کوچک مناسب است
بازديد : 86

وام خرید مسکن برای شهرهای کوچک مناسب است
عباس آخوندی در اختتامیه نمایشگاه نقدبنا و فضای شهری اظهار کرد: مدت‌هاست راجع به فضای شهری و کیفیت زندگی در شهرها سخنان فراوانی مطرح می‌شود اما این واقعیت امروز جامعه معاصر است که شهرها اسیر ساختمان‌های بلندمرتبه و آلوده شده‌اند و برای بهبود کیفیت زندگی در شهرها نیازمند اراده مردمی و همت مسئولانه هستیم. 
وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش وام خرید مسکن گفت: تسهیلات و وام‌های بانکی خرید مسکن در شرایط فعلی مناسب شهرهای کوچک است و پاسخگوی کلانشهرها نیست. این قبیل وام‌ها می‌توانند کیفیت تملک مسکن در شهرهای کوچک را بهبود ببخشند و این مسیری است که ما در پی آن هستیم. 
آخوندی برنامه‌های شورای عالی معماری و شهرسازی را برای تحقق ایده‌های مطرح‌شده توسط مجموعه خود در گرو حذف سوداگری عنوان کرد و ادامه داد: اصلی‌ترین بحث در شورای عالی معماری و شهرسازی ایجاد انضباط شهری است که مدت‌هاست با شهرفروشی مخالفت می‌شود اما در حال حاضر شهر جولانگاه سوداگرانی است که حقوق شهروندان را با ساخت ساختمان مرتفع نادیده می‌گیرند. 
وی با اشاره به تاثیرگذاری هنرمندان در بیان واقعیت‌های جامعه با ابزار هنر تاکید کرد: هنرمندان می‌توانند با ابزار هنر به مسئولان و دولتمردان کمک موثری کنند. 
وزیر راه و شهرسازی همچنین از رایزنی این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تخصیص وام به بافت‌های فرسوده خبرداد و گفت: با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در حال گفتگو هستیم.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,

همه باید نباید های لیزینگ مسکن
بازديد : 112

همه باید نباید های لیزینگ مسکن
به گزارش ایران فایل (www.iranfile.ir)، چند وقتی است که بحث راه اندازی مجدد لیزینگ مسکن  در این بازار پر هیاهوبه گوش می رسد. 
این در حالی است که  با طی پیگیری های انجام شده از سوی آقای بت شکن مدیرعامل بانک مسکن، هنوز این طرح از سوی بانک مرکزی مجوز نگرفته است.
براساس این گزارش  لیزینگ، یکی از روش‌های تامین مالی برای افرادی است که نمی‌توانند دارایی خاصی را خریداری کنند، همین موضوع باعث گردید وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد راه اندازی مجدد لیزینگ در بخش مسکن به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت خرید متقاضیان را مطرح نماید.
بر این اساس، لیزینگ مسکن با پرداخت مبلغی به خریدار مسکنی که پول ندارد، کمک می‌کند تا خانه‌ای را خریداری کرده و طی ١٠ تا ١٥‌سال همانند اجاره‌بها، نرخی را به این لیزینگ پرداخت کند تا درنهایت صاحب واحد مسکونی ‌شود.
حال قرار است پس از چندین سال توقف، فعالیت لیزینگ‌های مسکن دوباره آغاز شود که این موضوع را مدیران بانک مرکزی و مسئولان کانون شرکت‌های لیزینگ مطرح می کنند.
این گزارش می افزاید:  پس از موج افزایشی قیمت مسکن طی سالهای ۸۶ و ۸۷ در کشور، توقف فعالیت لیزینگ‌های مسکن به شدت تضعیف شد.
حال این بار بانک مرکزی ساماندهی فعالیت لیزینگ ها با همکاری کانون شرکت های لیزینگ را در دستور کار قرار داده و این ساماندهی مانند ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در حال اجرا است. 
براساس این گزار ش مسئولان کانون شرکت های لیزینگ  هم بر این اعتقاد هستند که شرکت‌های لیزینگ می‌توانند بخش عمده‌ای از اقشار متوسط جامعه را صاحب خانه کنند، بدین صورت که با اجرایی شدن لیزینگ مسکن، ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت ملک به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و با این کار، خرید آپارتمان در تهران و کل کشور با قیمت ارزان امکان‌پذیر خواهد شد.

در حال حاضر ۳۲ شرکت لیزینگ مجاز تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، اما شرکت‌های غیرمجازی هم هستند که در این بازار جولان می دهند و جوابگوی نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی نیستند و بانک مرکزی قصد دارد فعالیت های آنها را تحت نظارت خود درآورد.

این در حالی است که بین سال های ۸۰ تا ۸۴ حدود ۳۲۰ تا ۳۳۰ شرکت غیرمجاز در حال فعالیت در کشور بودند و منابع رسمی این رقم را در حال حاضر حدود ۳۰۰  شرکت اعلام می کنند.
شرکت های لیزینگ برای همراهی با این اقدام بانک مرکزی درخواست های متعدد خود را به بانک مرکزی برای دریافت مجوز فعالیت آغاز کرده اند و این بانک هم بررسی های ارائه مجوز فعالیت را اجرایی کرده است. اما به هر حال فعالیت لیزینگ های مسکن باید با تصویب شورای پول و اعتبار باشد.
در همین راستا حسین عبده‌تبریزی ،مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی چندی پیش  از راه‌اندازی طرح لیزینگ مسکن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سقف پرداخت ۵۰‌میلیون تومان تسهیلات برای خریدار در فروش آپارتمان دست اول می‌تواند در وهله نخست مناسب باشد.
براساس این گزاش حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوان املاک کشوری با اشاره به اینکه راه اندازی این شرکت های لیزینگ بازار مسکن را آشفته می کند، گفت: دولت می تواسنت با اجرایی کردن این طرح در قالب مشاروان املاک با کمترین هزینه و بدون افزایش مالیات این طرح را اجرایی کند.
وی اظهار داشت: درحال حاضر این طرح به نوعی وارد کردن واسطه گری دولت در بازار مسکن است.
از سوی دیگر سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص لیزینگ مسکن می گوید: تمامی ایده ها بر روی میز است و به تدریج اجرایی می شود، لیزینگ مسکن نیاز جامعه را تامین می کند و ما به تدریج این طرح را به نظام بانکی معرفی می کنیم تا تحرک لازم در بخش مسکن ایجاد شود.
براساس این گزارش وزارت ر اه وشهرسازی از امسال تمامی برنامه های دوساله خود را به اجرا درآورده است و از ابتدای سال تا به امروز چندین طرح خود از جمله افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن تا سقف 80 میلیون تومان، رونمایی از طرح جامع مسکن ،اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی و همچنین این طرح که به عنوان لیزینگ مسکن است به زودی از سوی بانک مرکزی مجوز لازم را دریافت می کند .
حال امیدوار هستیم دولت بتواند با اجرایی کردن این طرح ها بازار آرامی را برای متقاضیان مسکن فراهم نماید.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,

در بازارهای مالی چه خواهد گذشت؟
بازديد : 112

 در بازارهای مالی چه خواهد گذشت؟

به اذعان بسیاری از تحلیل گران اقتصادی وضعیت بازارهای مالی و پولی در سال پیش رو به مراتب از سالی که گذشت بهتر خواهد بود.

این ادعا در شرایطی مطرح می شود که تقریبا تمامی انتظارهای موجود در بازارها به نتایج مذاکرات هسته ای گره خورده است. بر این اساس در صورتیکه سناریوی توافق هسته ای رقم بخورد یک جو روانی مثبتی بر بازارهای مالی سایه خواهد انداخت که به اعتقاد برخی کارشناسان نقش کاتالیزگر را در مناسبات بازار ایفا خواهد کرد.

بورس

بازار سرمایه که روزهای پایانی سال گذشته را در یک وضعیت نامساعد به انتها رساند با شروع سال جدید و آغاز مذاکرات هسته ای به صورت مدام روند صعودی به خود گرفت. در چنین شرایطی امیدوار به دوره رونق برای بورس پیش بینی می شود. درشد سالانه حدود 30 درصد شاخص بورس به معنا مساوی بودن بازدهی آن با نرخ موثر سپرده های بانکی است. البته تاکید بر این نکته ضروری است که شرایط بهبود اوضاع بورس در وضعیتی مطرح می شود که بازار سرمایه یک طلب حدود 40 هزار واحدی دارد تا به شاخص 100 هزار واحدی سال های قبل برسد.

ارز

برای قیمت ارز در سال 1394 بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان افزایش کنترل شده با شیب ملایم پیش بینی کرده اند. نگاهی به تورم ماهانه در سالی که گذشت نشان می دهد که به طور متوسط ماهانه حدود 1.8 درصد تورم وجود داشته است. با فرض اینکه چنین وضعیتی ادامه پیدا کند می توان نتیجه گرفت که قیمت دلار نیز حداقل تا پایان سال 1393 از همین روند تبعیت کرده و سال 1394 را با قیمتی بیش در سطح قیمت های فعلی آغاز کند. در همین رابطه رضا بوستانی، کارشناس امور بانکی در یادداشتی که برای سالنامه تجارت فردا نوشته تاکید کرده به طور کلی می توان پیش بینی کرد که نرخ ارز در سال 1394 به روند افزایشی خود ادامه دهد. این افزایش ناشی از تقویت تقاضا خواهد بود اما تحولات طرف عرضه نیز می تواند در جهت تقویت یا تخفیف افزایش نرخ ارز فعال شود. این اظهار نظر در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از فعالان بازار اعتقاد دارند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ایران با 1+5 بخش عمده ای از ارزهایی که مردم در خانه های شان نگه داری کردند روانه بازار خواهد شد و همین موضوع تاثیر بر کاهش دلار خواهد داشت.

طلا

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، برای طلا ادامه مسیر کاهش پیش بینی شده است. قیمت سکه تا پایان سال 1390 یعنی پیش از وقوع  شوک ارزی، کاملا منطبق بر قیمت جهانی آن بوده است. پس از شوک ارزش و همچنین ورود سوداگران به بازار طلا پس از سال 1390 بین قیمت جهانی طلا و  قیمت طلا در بازار داخلی فاصله افتاد. پس از اینکه التهاب های بازار طلا فروکش کرد از اواخر سال 1392 تا پایان سال 1393 بار دیگر قیما طلا در بازار داخلی و به خصوص سکه منطبق با قیمت جهانی این فلز گران بها شد. در همین راستا محمد کشتی آرای رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر اعتقاد دارد که در سال 94 قیمت طلا کمتر از زمان فعلی آن نباشد و این موضوع به دلیل آن است که هزینه دستیابی به هر یک اونس طلا در دنیا حدود 1150 دلار است.از سوی دیگر قیمت سکه در سال 94 در محدوده 900 هزار تومان با نوسان 5 تا 10 درصدی خواهد بود.

مسکن

بر اساس گفته های فعالان بازار مسکن در سال 94 این بازار با روند خفیف بازار ملکی و افزایش اجاره داری پیش خواهد رفت. تاریخچه بازار مسکن حکایت از این دارد که این بازار با فراز و فرودهای قابل توجهی همراه بوده است. با یک نگاه دقیق می توان نتیجه گرفت که بازار مسکن از یک رفتار تکراری پیروی می کند و به صورت دوره ای وارد فازهای رکود و رونق شده است. رونق و رکود در بازار مسکن مانند سایر بازارها در نتیجه کنش متقابل نیروهای عرضه و تقاضا شکل می گیرد. در همین رابطه حسین عبده تبریزی مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی پیش بینی کرده است: «بازار مسکن در سال 94 بازار مصرف است، نه بازار سرمایه گذاری. بازاری نخواهد بود که در آن کسی مسکن بخرد و به امید گران شدن آن را نگه دارد. این بازار برای کسانی مناسب خواهد بود که به قصد اجاره دادن یا مصارف شخصی خریداری کنند و بازار کسانی است که اجاره داری را شغل خود قرار داده اند. از سوی دیگر فردین یزدانی تحلیل گر بازار مسکن به سالنامه تجارت فردا گفته است: « اگر بخواهم به طور کلی روند بازار مسکن را در سال آینده پیش بینی کنم تاکید دارم این پیش بینی ها با اما و اگر همراه است. قطعا رونق در معاملات و تولید مسکن خواهیم داشت اما این رونق بسیار اندکک و خفیف است. ولی به هر حال این امر به سیاست های دولت در اقتصاد کلان هم بر می گردد. اگر مدیریت ها نامناسب باشد چه بسا جهش قیمت در بازار مسکن هم رخ دهد.»

خودرو

هرچند پیش فروش خودرو با مدل یک سال بالاتر در روزهای پایانی سال تا حدی رونق را به بازار خودرو بازگرداند اما به روایت بسیاری از فعالان خودرو این بازار با روزهای رونق گذشته فاصله چندانی دارد. در همین رابطه آمار ها از رشد تولید خودرو در سال 93 حکایت دارد و از سوی دیگر ثبات نسبی قیمت در بازار سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار یک بازار گرم و معتدل برای خودرو در سال 94 پیش بینی کنند. از سوی دیگر گمانه زنی هایی که درباره ورود برخی خودروساز های خارجی در ایران مطرح شده سمت پیش بینی ها را به سوی رونق بیشتر در بازار خودرو سوق داده است.   


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

آمار قابل تامل از «سند» مسکن مهر
بازديد : 129

 آمار قابل تامل از «سند» مسکن مهر

در آمار منتشر شده از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه  وشهرسازی، از صدور یک میلیون سند اعیانی برای واحدهای مسکن مهر تاکنون خبر داده شده که از این تعداد 494 هزار سند در دولت یازدهم صادر شده است.
این در حالی است که برمبنای آمارهای قبلی مسوولان مسکن مهر و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد سندهای صادر شده برای کل واحدهای مسکن مهر به مراتب رقمی کمتر از تعدادی است که هم اکنون اعلام شده است.  طوری که در پایان دولت دهم اعلام شده بود از حدود یک میلیون واحد مسکونی مهر افتتاح شده، برای کمتر از 100 هزار واحد، سند اعیانی صادر شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، وضعیت پروژه‌های مسکن مهر از سال 86 تاکنون نشان می‌دهد که تاکنون یک میلیون و 414 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده که از این مقدار 404 هزار واحد در دولت یازدهم بوده است. تاکنون برای ساخت مسکن مهر 43 هزار میلیارد و 747 میلیون تومان تسهیلات از سوی بانک مسکن پرداخت شده است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

«انعطاف» در بازار فروش مسکن +قیمت
بازديد : 141

 «انعطاف» در بازار فروش مسکن +قیمت

اگرچه بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در دو هفته گذشته رونق کمرنگی داشته است، اما طی دو روز گذشته تمامی بنگاه‌های املاک فعالیت خود را از سر گرفتند.
در بین قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن علاوه بر واحدهایی که از نرخ‌های منصفانه بهره‌مند هستند، واحدهای ارزان و همچنین گران‌قیمت هم به بازار تقاضا عرضه شده‌اند.
یک واحد مسکونی 80 متری نوساز در محدوده خیابان انقلاب، متری 3 میلیون و 200 هزار تومان ارزش گذاری شده است. این واحد مسکونی جزو واحدهای ارزان قیمت در سایت ایران فایل به خریداران پیشنهاد شده است در حالی که قیمت واقعی هر متر از واحدهای مشابه بین 3 میلیون و 213 هزار تا 4 میلیون و 780 هزار تومان تعیین می‌شود.
علاوه براین در خیابان دروس، مالکی قیمت هر متر مربع از واحد مسکونی 152 متری خود را 14 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده، اما واحد مذکور در ستون واحدهای گران قیمت معرفی شده است. قیمت عرف هر متر مربع از چنین واحدی بین 9 میلیون و 439 هزار تا 11 میلیون و 858 هزار تومان برآورد شده است.
عده‌ای از فعالان بازار مسکن اظهار کردند: پیش‌بینی وضعیت قیمت پیشنهادی فروش از سوی مالکان در بازار مسکن برای آینده در شرایط فعلی غیرممکن است؛ چراکه طبق معمول هر سال نزدیک به یک ماه طول می‌کشد تا بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی بعد از ایام نوروز به حالت عادی از لحاظ رفت و آمد خریداران برگردد.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از دلالان بازار مسکن در ادامه تاکید کردند: صدور بیانه اخیر در مذاکرات گروه 1+5 ، متغیر جدیدی برای پیش‌بینی آینده بازار مسکن به حساب می‌آید  به همین خاطر باید صبر کرد تا با گذشت زمان شاهد تاثیر این بیانیه بر بازار مسکن باشیم.
همچنین زمزمه این روزهای اغلب متقاضیان در بازار مسکن حاکی از ارزانی بیشتر واحدهای مسکونی است. بنا به تصور این دسته از خریداران، احتمال دارد در بازار خرید مسکن، رکود همچنان ادامه داشته باشد!


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

حداقل‌و‌حداکثر وام بلاعوض مسکن‌مهر‌ پرند
بازديد : 131

 حداقل‌و‌حداکثر وام بلاعوض مسکن‌مهر‌ پرند

سیدعلی اکبر طاهری اظهار کرد:در بحث آماده‌سازی بر اساس بخشنامه‌ دولت که به تایید وزیر راه و شهرسازی رسید به پیشنهاد شرکت عمران پرند، مجمع مصوب کرد بخشی از بحث آماده‌سازی مسکن مهر را از متقاضیان دریافت نکنیم و آنرا از منابع داخلی شرکت عمران پرند تامین کنیم.

وی با اشاره به این‌که نیمه دوم اسفند سال گذشته این مصوبه را از مجمع گرفتیم، تصریح کرد: حداقل وام بلاعوض ۲ میلیون تومان و حداکثر آن ۴ تا ۵ میلیون تومان است. به‌عنوان مثال در پروژه فاز ۶ کوزو که ارزش افزوده دارد آورده متقاضیان ۲ میلیون تومان کاهش می‌یابد، اما در پروژه‌ای مانند هسا که هزینه آماده‌سازی به حدود ۱۰ میلیون تومان می‌رسد متقاضیان حدود ۵ میلیون تومان را بابت آماده‌سازی پرداخت خواهند کرد.

وی با بیان این که وام ۵ میلیون تومانی (افزایش وام از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان) به چند پروژه پرداخت شده است، گفت:قرارداد متمم پروژه‌های کلان با بانک در دفترخانه انجام شده و یک سری مبالغ به حساب مسدودی شرکت آمده است که بر اساس پیشرفت فیزیکی و صورت وضعیت پول در وجه پیمانکاران آزاد می‌شود.

عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند با بیان این‌که سال ۹۴ سال خوبی برای شهر پرند است، افزود: هم این‌که وام تخصیص یافته و هم این‌که کاهش قیمت در مباحث مربوط به آماده‌سازی محقق شده است. به گفته طاهری، وام‌های بلاعوض از محل منابع داخلی شرکت عمران پرند (فروش زمین یا تهاتر با پیمانکاران) تامین می‌شود.

به گزاش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با بیان این‌که متعاقبا برای واحدهای آماده پیامک تحویل واحدها ارسال می‌شود، تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان وزارت نیرو و نفت باید به مسکن مهر کمک کرده و کنتورهای آب، برق و گاز واحدهای آماده را نصب کنند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

بازدهی سرمایه‌گذاران ملکی «صفر» شد
بازديد : 82

 بازدهی سرمایه‌گذاران ملکی «صفر» شد

در پایتخت، طبق جدیدترین آمارهای رسمی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایان اسفند پارسال به 4 میلیون و 234 هزار تومان رسید و با کمتر از 3 درصد افزایش نسبت به بهمن، مشابه قیمت‌های فروردین93 شد. هم‌اکنون مطابق آنچه در بنگاه‌های املاک، برای فروش آپارتمان‌ها تعیین قیمت و در مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود، سطح قیمت‌ها در سال جدید نه‌تنها به روز نشده که کپی نرخ‌های یک‌سال پیش است!
بازگشت قیمت مسکن به سطح 12 ماه گذشته، بعد از تخلیه حباب طی نیمه ‌اول 93 -که به صورت ریزش‌های 5/ 0 تا 7 درصدی در برخی ماه‌ها رخ داد- و همچنین کندشدن شتاب کاهش در نیمه دوم، اتفاق افتاده است.
این عقب‌نشینی موجب شد، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های ملکی در سال93 بدون آنکه سود یا زیانی متوجه سرمایه‌گذاران کند، به «صفر» برسد و معدود خریداران سرمایه‌ای ملک را از انتخاب این بازار برای سرمایه‌گذاری پشیمان کند.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن روز گذشته، درباره وضعیت جدید حاکم بر بازار ملک اعلام کرد: آرامشی که طی سال گذشته در این بازار برقرار شد مدیون تقویت نرخ سود سپرده‌های بانکی تا سطح 22درصد و جذب نقدینگی‌توسط سیستم بانکی بود.  سود بالاتر از تورم در بانک‌ها باعث شد نقدینگی از بازارهایی همچون ارز و سکه و مسکن که معمولا در دوره‌هایی، به محل اصلی سفته‌بازی تبدیل می‌شود، فاصله بگیرد و به بازار پول به عنوان تنها بازار جذاب در مقایسه با 4 بازار دیگر– بورس، مسکن، ارز و طلا- سرازیر شود. علی چگینی با بیان اینکه، بازار پول در سال93 با پرداخت سود اسمی 22درصد به سرمایه‌گذاران، جذابترین بازار شناخته شد، تصریح کرد: رتبه اول بازار پول در ارایه بیشترین نرخ بازدهی به سرمایه‌گذاران، بازار مسکن را باوجود کاهش قیمت، از ورود خریداران سرمایه‌ای مصون نگه داشت.
مدیر کل اقتصاد مسکن با اشاره به سهم بالای هزینه‌های تامین مسکن در سبد مصرفی خانوار و تاثیرگذاری تورم مسکن بر نرخ تورم عمومی، افزود: در شرایطی که دولت کماکان بر کاهش بیشتر نرخ تورم از حدود 15 درصد کنونی، تاکید می‌کند و بنا دارد شتاب افزایش قیمت‌ها را باز هم کاهش دهد، لازم است جذابیت بازار پول و همین‌طور بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران حفظ شود تا نیروی دافعه سال گذشته بازار ملک برای حرکت نقدینگی به این سمت، در سال94 نیز از توان لازم برخوردار باشد.

 سه پله تغییر در نرخ بازدهی مسکن
به گزارش دنیای‌اقتصاد، بازدهی بازار مسکن در پایان نیمه‌اول 93 تحت‌تاثیر سرعت ریزش قیمت‌ها، تا منفی 4 درصد هم پیش رفت اما در پایان بهمن، «ریزنوسانات» مثبت در برخی ماه‌ها -4/ 0 تا 6/ 0 درصد افزایش قیمت- سبب جبران این زیان شد طوری که نرخ بازدهی 11ماهه -ارزش واحدهای مسکونی در پایان بهمن93 نسبت به ابتدای فروردین93- به منفی 8/ 1 درصد رسید. در پایان اسفندماه نیز به دلیل نقل و انتقالات شب‌عید، چون میانگین قیمت آپارتمان 6/ 2 درصد نسبت به بهمن افزایش یافت، دامنه زیان بازار مسکن باز هم کمتر و نرخ بازدهی 12 ماهه عملا صفر شد.

 رخداد بهتر از بازگشت قیمت
 در حال حاضر اگر چه متوسط ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی در شهر تهران با قیمت‌های سال گذشته همین موقع، برابر شده اما میانگین 12 ماهه قیمت در یک‌سال93 معادل 7/ 4 درصد نسبت به یک‌سال92 افزایش پیدا کرده است که البته این میزان رشد سالانه قیمت مسکن نیز در قیاس با جهش 50درصدی در یک‌سال91 و همچنین صعود 30درصدی در یک‌سال92، کاملا ناچیز بوده و نشانه‌ای از تخلیه حباب دو سال گذشته، در سال 93 می‌تواند باشد.
کارنامه قیمت‌‌ها در سال93، از یک رخداد امیدوارکننده دیگر نیز خبر می‌دهد و آن افت قابل توجه ارزش واقعی آپارتمان‌‌های مسکونی است.
باوجود افزایش حدود 5 درصدی میانگین قیمت اسمی مسکن در یک‌سال93، قیمت واقعی آپارتمان که براساس نرخ تورم عمومی سنجیده می‌شود، 9درصد در سال گذشته سقوط کرد. این به آن معنی است که از ارزش دارایی‌های ملکی افراد در سال 93 در مقایسه با رشد ارزش سایر کالاها و خدمات، 9 درصد کاسته شده است.
در تحلیل این اعداد و ارقام می‌توان گفت که گروهی که سال گذشته با هدف سوداگری و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید آپارتمان کردند نه تنها در پایان سال، به لحاظ اسمی، ریالی از بابت افزایش قیمت، سود به دست نیاوردند که حدود یک‌دهم از ارزش واقعی دارایی‌شان نیز کم شده است.

 آینده سطح کهنه قیمت‌ها
پیام دومی که معدل قیمت مسکن سال 93 در بطن خود دارد متوجه تقاضای مصرفی است. این گروه که سراسر پارسال به انتظار کاهش بیشتر قیمت، از خرید صرف‌نظر کرد، هم‌اکنون می‌تواند با نرخ‌های فروردین93، آپارتمان معامله کند.
با این حال آنچه در ابتدای سال جدید باید مدنظر متعاملین مسکن قرار بگیرد، مسیر آتی منحنی تغییرات قیمت است. بررسی‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در این باره نشان می‌دهد: موقعیتی که هم‌اکنون بازار مسکن در آن قرار گرفته است، «نقطه استراحت قیمت» به حساب می‌آید. سطح فعلی قیمت مسکن بعد از 21 ماه ریزش، وارد محدوده‌ای شده که براساس دوره‌های تجاری رکود-رونق چند سال گذشته و یکسری پارامترهای اثرگذار بر آن از جمله نرخ تورم، برای مدتی در همین موقعیت باقی خواهد ماند. نقطه استراحت قیمت مسکن وضعیتی است که اگر از جانب عوامل برون‌زا، تحریک نشود روند نوسانات قیمت واقعی آپارتمان را لااقل تا نیمه امسال، همچنان در شیب منفی -رشد کمتر از نرخ تورم- نگه می‌دارد. یکی از این فاکتورها، سرنوشت نرخ سود بانکی است که کاهش آن ممکن است به تغییر مسیر نقدینگی منجر شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در این باره معتقد است: با توجه به کمبود منابع در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش‌هایی از جمله بخش مسکن، برنامه تنظیم نرخ سود باید به گونه‌ای باشد که این منابع محدود با خطر پسرفت روبه‌رو نشود. مدیر کل اقتصاد مسکن درباره آینده قیمت مسکن نیز گفت: روند تغییرات قیمت واقعی مسکن در تهران از مهر سال92 با رفتن به سطح زیر نرخ تورم، حالت کاهشی به خود گرفت و اگر چه در طول این ماه‌ها، قیمت اسمی در برخی ماه‌ها افزایش یافت اما نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در مقایسه با تورم نقطه به نقطه، همواره کمتر بوده است. از آنجا که مسیر رشد منفی قیمت واقعی مسکن معمولا دو سال به طول می‌انجامد، انتظار این است که تا نیمه امسال، وضعیت فعلی ادامه داشته باشد.

 ماه‌های گران و ارزان
در سال93، بیشترین سطح قیمت مسکن در خردادماه رقم خورد. در این ماه، میانگین ارزش معاملاتی آپارتمان‌های مسکونی به مترمربعی 4 میلیون و 350 هزار تومان رسید.  کمترین سطح قیمت نیز در ماه فروردین اتفاق افتاد که در آن، میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی فروخته شده در تهران معادل 3 میلیون و 890 هزار تومان شد.  همچنین بیشترین رشد ماهانه قیمت به مقدار 4/ 6 درصد در اردیبهشت و بیشترین افت ماهانه نیز به اندازه3/ 7 درصد در فروردین رقم خورد.

 


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

اجرای طرح مسکن کارگران در سال آینده
بازديد : 130

 اجرای طرح مسکن کارگران در سال آینده

داوود امیری اظهار کرد: براساس اعلام وزارت کار از سال 1394 طرح مسکن کارگران به اجرا در می‌آید و در حال حاضر مقدمات اولیه کار فراهم شده است.

وی ادامه داد: به گفته وزیر کار نقاط قوت مسکن مهر در مسکن اجتماعی و مسکن امید رعایت شده و حاشیه نشینی مجتمعی برطرف شده است و این طرح به زودی رونمایی می شود.

رییس کانون شورای اسلامی خراسان شمالی با اشاره به قوانین اجرا نشده حوزه کارگری و روابط کار افزود: انتظار داریم وزارت کار قوانین روی زمین مانده را به ثمر برساند. به ویژه در بحث اصلاح قانون کار تبصره 2 ماده 7 قانون کار را که مربوط به بهسازی قراردادهای کار است در جهت تامین امنیت شغلی کارگران اجرایی کند.

امیری ابراز امیدواری کرد با تعامل مجلس و دولت تدبیر و امید آیین نامه تبصره 2 ماده 7 قانون کار در سال آینده تدوین و اجرایی شود.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به پیش بینی بودجه 4000 میلیارد تومانی اشتغال در سال آینده گفت: تزریق این اعتبار گام مثبتی در جهت بهبود فضای کسب و کار، احیا و فعال کردن بنگاه های زودبازده و کوچک در کنار صنایع مادر و پایین دستی و توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی خواهد بود.

وی همچنین با ابراز خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها بازار کار کشور در سال آینده را مثبت ارزیابی کرد.

امیری در عین حال به دستورالعمل منع امضای قراردادهای سفید اشاره و تاکید کرد: برای اجرایی شدن دستورالعمل صادره وزارت کار باید عزم جدی در ادارات کل کار ایجاد شود.

به گفته رییس کانون شورای اسلامی خراسان شمالی، جلوگیری از گسترش قراردادهای سفید امضا یکی از مهمترین وظایف وزارت کار در سال آینده خواهد بود.

وی رفع موانع و محدودیت‌های سازمان تامین اجتماعی و شستا را از اقدامات مثبت وزارت کار بیان و اظهار کرد: با مجموعه اقدامات صورت گرفته حوزه شستا و تامین اجتماعی روند رو به رشدی داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امیری در پایان حمایت از نهادهای مدنی و مردمی در استان‌های تازه تاسیس را خواستار شد و گفت: با توجه به تاکید دولت یازدهم در واگذاری امور به مردم انتظار داریم نهادهای مدنی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان‌های تازه تاسیس و نوپا مثل خراسان شمالی حمایت و تقویت شوند.


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

قیمت آپارتمان در تهرانسر تهران؟ +جدول
بازديد : 137

هشدار دوباره به زمین‌خوران
بازديد : 142

 هشدار دوباره به زمین‌خوران

سازمان امور اراضی کشور همزمان با فرارسیدن تعطیلات عید سال نو و آغاز سفرهای نوروزی مردم، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به فعالیت سودجویان و تبلیغات گسترده در زمینه خرید و فروش زمین برای ویلاسازی به‌ویژه در روزهای آغازین سال نو، ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی بدون مجوز ممنوع و لازم است مردم به موارد ذیل توجه کنند؛

  به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،  با توجه به افزایش فعالیت سودجویان و دلالان و تبلیغات گسترده در زمینه خرید و فروش زمین برای ویلاسازی و افزایش ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی به‌ویژه در ایام نوروز، مردم ضمن حفظ هوشیاری، آگاه باشند بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در مزارع و باغ ها بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و با متخلفان، طبق قانون برخورد خواهد شد.
     احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، استخر پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها نیازمند دریافت مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان است.
     صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی توسط شهرداران، بخشداران، دهیاران و دیگر مسئولان، مشروط به اخذ نظر سازمان جهاد کشاورزی استان ذی‌ربط است و متخلفان برای اعمال قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
    گواهی‌های صادره مبنی بر احداث بنا یا دیوار کشی اراضی زراعی و باغی توسط شورای اسلامی محل یا سایر دستگاه ها وجاهت قانونی ندارد و مانع از برخورد با متخلفان نخواهد شد.
     واگذاری خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن در خارج از محدوده شهرها منوط به کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی است.
     تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی، باغی و اراضی بایر دارای سابقه کشت و کار واقع در حریم شهرها و خارج از آن ممنوع است و متخلفان پس از معرفی به محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده زمین به وضع اولیه محکوم خواهند شد.
     از مردم به‌ویژه روستاییان سختکوش و پرتلاش درخواست می‌شود اگر قصد احداث بنا یا دیوار کشی اراضی زارعی و باغی خود را دارند، حتما قبل از هرگونه اقدامی، مجوز لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کنند.
     در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مراتب را از طریق سامانه پیام کوتاه سازمان امور اراضی به شماره ۳۰۰۰۵۷۲۱ گزارش کنند یا به واحدهای کشیک ادارات اراضی مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع تغییر کاربری اطلاع دهند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

ودیعه7میلیاردی برای اجاره یک ساختمان اداری!
بازديد : 140

 ودیعه7میلیاردی برای اجاره یک ساختمان اداری!

به منظور صرفه‌جویی در پرداخت هزینه اجاره واحدهای اداری، برخی از مالکان این واحدها، ملک خود را به صورت همزمان در قالب اتاق‌های مجزا به مشاغل مرتبط با هم اجاره می‌دهند، به طوری که برخی از افراد که نیاز به فضای کاری گسترده‌ای ندارند می‌توانند با اجاره یک اتاق اداری در پرداخت مبلغ اجاره صرفه‌جویی کنند.

واحدی 40متری در تهرانپارس با ودیعه دو میلیون تومان و اجاره ماهانه یک میلیون تومان به کارشناسان دادگستری، وکلا و مهندسان اجاره داده می‌شود. همچنین واحدی 120متری در کریمخان با پنج میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه چهار میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.به گزارش اقتصادی نیوز، البته میزان مبلغ اجاره اتاق‌های اداری، همچون واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران متفاوت است و علاوه برمحله و موقعیت ملک، مواردی نظیر دارا بودن مبلمان اداری شیک، موکت یا پارکت بودن و زیبایی ظاهری اتاق و از همه مهمتر اتصال به خطوط پرسرعت اینترنت و نیز دارا بودن تلویزیون ال‌سی‌دی، داشتن کامپیوتر و همچنین دارا بودن پارکینگ و حتی چشم‌انداز زیبا از جمله مواردی است که در تعیین اجاره‌‌بهای اتاق‌های اداری نقش موثری دارد.

اما بیشتر مالکان ساختمان‌های اداری را به صورت یکجا اجاره می‌دهند، ساختمانی اداری در سهروردی دارای یک واحد 265متری و هفت واحد 240متری به همراه دو طبقه پارکینگ با ودیعه دو میلیارد تومان و اجاره ماهانه 150 میلیون تومان اجاره داده می‌شود که این مبلغ معادل رهن کامل هفت میلیارد تومان است.

قیمت رهن و اجاره برخی واحدهای اداری در تهران به شرح زیر است:
(قیمت‌ها به تومان است)

آدرس

زیربنا

اجاره

ودیعه

معادل رهن کامل

توضیحات

سهروردی

1945

150,000,000

2,000,000,000

7,000,000,000

یک واحد 265متری+هفت واحد 240متری+دو طبقه پارکینگ

شهرک‌غرب

700

1,000,000

1,500,000,000

1,533,000,000

چهار واحد 150متری+یک واحد 100متری+100 خط سانترال+100 خط شبکه

ملاصدرا

1200

150,000,000

300,000,000

5,300,000,000

هشت واحد 150متری+30 متر تجاری+دو طبقه پارکینگ-مناسب سفارتخانه-قیمت بدون واحد تجاری است

ولیعصر

2660

100,000,000

1,500,000,000

4,833,000,000

پنج طبقه 280متری+سه طبقه 420متری در زیرهمکف

مطهری

1800

100,000,000

300,000,000

3,633,000,000

10 واحد 180متری چهار خوابه، واحدها روی تجاری ساخته شده‌اند

کریمخان

100

2,500,000

30,000,000

113,000,000

واحد 100 متری اداری در یک ساختمان پنج طبقه

هفت تیر

180

6,000,000

50,000,000

250,000,000

واحدی 180متری در ساختمانی پنج طبقه

تهرانپارس

40

1,000,000

2,000,000

35,000,000

اجاره 40 متر از یک دفتر 60متری مناسب مشاغلی همچون:کارشناسان دادگستری, وکلا و مهندسین

خواجه‌نظام

33

500,000

5,000,000

21,600,000

بازسازی شده، پارتیشن‌بندی، مسکونی نیز اجاره داده می‌شود

کریمخان

120

4,500,000

5,000,000

155,000,000

واحدی 120متری از یک ساختمان پنج طبقه

شریعتی

110

10,000

100,000,000

100,000,000

واحد 110متری در طبقه زیرهمکف ساختمانی سه طبقه

کریمخان

85

100,000

100,000,000

103,000,000

واحد 85متری نوساز در ساختمانی پنج طبقه


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,

سهم 12درصدی مسکن از تسهیلات کشور
بازديد : 128

 سهم 12درصدی مسکن از تسهیلات کشور

محمد سعید ایزدی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به تشریح وضعیت بهساری بافت‌های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت و از فراز و فرودهای بهسازی و ساماندهی بافت‌های هدف شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در سال ۹۳ سخن گفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در ادامه متن مصاحبه مشروح مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی را می‌خوانید:

حدود ۴ سال از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌گذرد؟ آیا این ادغام توانسته نتایج مثبتی به همراه داشته باشد؟

برخی هنوز این سوال را مطرح می‌کنند که چرا دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» با یکدیگر ادغام شده‌اند. در حالی که دکتر آخوندی ایده و برنامه‌های زیادی برای این حوزه‌ها دارد. وزیر بارها اعلام کرده ما در شهرسازی‌مان نتوانسته‌ایم به سیستم یکپارچه‌ای دست پیدا کنیم که بتواند حمل و نقل را از بیرون شهر به داخل متصل کند. این مشکلات یعنی ما از فرصت‌هایمان استفاده نکرده‌ایم.

حوزه‌های مختلف راه و مسکن می‌توانند برنامه‌های مشترکی با هم داشته باشند تا در نهایت شهرهایمان را تبدیل به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. برای مثال شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که در ظاهر فقط مسئولیت بهسازی بافت‌های قدیمی شهرها را بر عهده دارد به دلایل محکم می‌تواند برنامه‌های مشترکی با شرکت راه‌آهن داشته باشد و نتیجه این همکاری به نفع شهر و راه‌آهن خواهد بود. در همین حیطه ضرورت بازآفرینی ایستگاه‌های راه‌آهن موضوع بسیار مهمی است که به دلیل دور بودن مسئولان از یکدیگر به آن توجه نشده است اما در دولت جدید در حال طرح آن هستیم.

معماری جاده هم موضوعی بود که وزیر راه و شهرسازی وقتی برای اولین بار آن را مطرح کرد مدعیان معماری و شهرسازی بسیاری بودند که تا آن موقع به آن فکر نکرده بودند. ادغام بخش راه و شهرسازی فرصت بی‌نظیری است که به دست آمده و باید از آن نهایت استفاده را برد.

چرا چنین برنامه‌های مشترکی به ندرت در کشور عملیاتی می‌شود و معمولا با مقاومت مسئولان مواجه می‌شود؟

یکی از مهمترین مشکلات کشور عدم تعامل میان سازمان‌های مختلف است. برای مثال در محله سیروس تهران به عنوان مالک کارهای زیادی انجام داده‌ایم این در حالی است که نهادهای مختلفی همزمان در بافت فرسوده همان منطقه مشغول فعالیت بودند. این ناهماهنگی‌ها سبب می‌شود بخش زیادی از منابع و دارایی‌های کشور از بین برود. در نهایت هم کار هر نهادی نیمه‌تمام باقی می‌ماند در حالی که یک تشکیلات میان‌بخشی می‌تواند سر و سامان مناسبی به وضعیت دهد. وضعیت امروز ما به گونه‌ای است که در درون و بیرون سازمان نیازمند یکپارچگی هستیم.

تعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با شهرداری‌ها در موضوع بهسازی بافت‌های فرسوده چگونه است؟


یکی از تغییر رویکردهای این دولت حداقل در عرصه بهسازی و نوسازی اولویت دادن به نقش شهرداری‌هاست. در ۱۴ شهر غیر از تهران تاکنون توانسته‌ایم کارهای مشترکی را با شهرداری تعریف کنیم و در حال اجرای برنامه‌ها هستیم.

تاکنون آن‌چه به عنوان برنامه‌های بهسازی و نوسازی در کشور مطرح بوده به نوعی برگرفته از تقاضاها بوده و دغدغه اصلی ما این بود که آیا اولویت‌ها و ضرورت‌ها را به درستی شناسایی کرده‌ایم و اقدامات ما پوشش مناسبی در سراسر کشور و در سطح ملی دارد یا نه. در همین راستا دو سند بازآفرینی استان‌ها و سند بازآفرینی شهر را در برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری ایران قرار دادیم تا بعد از سند ملی که این موضوع را در مقیاس ملی بررسی می‌کند چارچوبی را برای این امر در استان‌ها تدوین کنیم. امیدوارم اولین جلسه ستاد ملی هر چه زودتر با حضور دکتر روحانی به عنوان رئیس گروه یا آقایان جهانگیری و آخوندی تشکیل شود. در این ستاد شاخص‌های استان، ظرفیت‌های موجود و اولویت‌ها را بر اساس چندمعیار از جمله در خطر بودن و ایمنی (میزان تاب‌آوری) بررسی می‌شود.

به نظر شما مهمترین خطری که ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده را تهدید می‌کند چیست؟

در طوفان تابستان تهران تعداد زیادی از سکونتگاه‌های غیررسمی استان تخریب شدند و این نشان می‌دهد که فقط پدیده‌ای مانند زلزله نیست که ممکن است ساکنان این مناطق را با خطر مواجه کند. سکونتگاه‌های زیادی در حاشیه رودخانه‌ها داریم که بدون کنترل و نظارت ساخته شده‌اند و باران شدید یا سیل می‌تواند سبب تخریب آن‌ها شود. فقر شهری و بحران هویت نیز یکی دیگر از شاخص‌های جدی است که در شناسایی و ارائه برنامه‌های بهسازی و ساماندهی این مناطق باید مورد توجه قرار بگیرد. اکنون می‌توانیم ادعا کنیم به نظامی در مقیاس ملی رسیده‌ایم و امیدواریم ستادهای استانی شرایطی را فراهم کنند که این موضوع تدقیق شود.

برنامه سال ۹۴ ما بر این اساس بسته شده است. استان‌ها در چهار گروه بر اساس ویژگی‌های خاص طبقه‌بندی شده‌اند و این دسته‌بندی به ما کمک می‌کند برنامه‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با برنامه بیشتر و دقیق‌تری به پیش برود.

موضوع دیگری که در سال ۹۴ قطعا بخش زیادی از برنامه‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران را در بر خواهد گرفت تسهیلات بافت فرسوده است. پیشبینی شما از فرایند اعطای وام چیست؟

بزرگترین معضلی که سبب بروز مشکلاتی در اعطای وام بافت فرسوده شده نرخ سود است. ما مراحل مختلف اجرایی شدن مصوبه تسهیلات را طی کردیم. آن‌چه از سوی بانک مرکزی اعلام شده نرخ سود ۲۲ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۰ سال و دوره دو ساله مشارکت در ساخت است اما بانک‌ها اعلام می‌کنند این میزان سود برایشان امکان‌پذیر نیست. بانک ملت که در سال ۹۳ شروع به پرداخت پنج هزار سهمیه کرده است نرخ سود خود را ۲۷ درصد اعلام کرده است ولی با توجه به اهمیتی که این وام برای مردم دارد همین نرخ سود نیز با استقبال روبه‌رو می‌شود.

سهمیه‌ای که از سوی بانک ملت اعلام شده بر چه اساسی پرداخت شد؟


بانک ملت در سال ۹۳ سهمیه پنج هزار فقره تسهیلات را اعلام کرد که بر اساس پرونده‌هایی که از قبل تشکیل و تعهداتی که ایجاد شده بود اولویت‌بندی‌ها بر اساس چهار شاخص انجام شد. با این روند از میان ۳۵ هزار پرونده‌ای که تشکیل شده بود پنج هزار مورد انتخاب و به بانک ملت معرفی شدند. البته طی شدن این مراحل به ماه‌های آخر سال رسید این در حالی است که بانک‌ها عملا در ماه‌های بهمن و اسفند تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند و همین امر سبب شد ما با مشکلاتی جدی مواجه شویم. اطمینان دارم بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی سهمیه مناسبی را برای بهسازی بافت‌های فرسوده اختصاص دهند.

دلیل انتقاد برخی متقاضیان دریافت وام نوسازی از روند پرداخت این تسهیلات چه بود؟

بانک ملت اولین بانکی بود که برای پرداخت وام اعلام آمادگی کرد و ناهماهنگی‌های این بانک سبب بروز مشکلاتی در اعطای تسهیلات بافت فرسوده شد زیرا دستورالعمل جدید را به شعب استانی ابلاغ نکردند. این در حالی است که تاکنون دو دستورالعمل توسط بانک مرکزی ابلاغ شده که در دستورالعمل نخست طبق روند گذشته، شهرداری‌ها و شرکت‌های مسکن و سازان دستگاه‌های معرفی‌کننده متقاضیان به بانک بودند. اما طبق دستورالعمل دوم که اصلاح شد و بانک مرکزی آن را به بانک ملت ابلاغ کرد این فرایند کوتاه و وزارت راه و شهرسازی مستقیما به عنوان مسئول معرفی شد.

در واقع ایده وزیر راه و شهرسازی بالابردن جایگاه بانک مسکن است تا این بانک به معنای واقعی بانک تخصصی امر مسکن باشد و تمام فعالیت‌های مربوط به این حوزه به بانک مسکن سپرده شود. در این حالت گرچه این بانک جزو بانک‌های عامل نیست اما می‌تواند هدایت این فرایند را در برنامه‌های عمران و بهسازی بر عهده بگیرد و علاوه بر پرداخت تسهیلات و انجام کارهای مالی، بررسی صلاحیت‌ها، شاخص‌ها و اولویت‌بندی‌ها را نیز بر عهده بانک مسکن بگذاریم. از آن‌جایی که این تصمیم هنوز قطعی و نهایی نشده است، دستورالعمل دوم را به بانک‌ها ابلاغ کردیم تا سهمیه بانک‌ها بر اساس اولویت به پرونده‌های موجود داده شود.

یکی از مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات وجود دارد این است که بانک‌ها همان سود ۲۷ درصدی که اعلام می‌کنند را از مردم می‌گیرند و می‌گویند ۹ درصدی که دولت تعهد کرده هر زمان پرداخت شد از این سود کم می‌شود. این امر نشان از بی‌اعتمادی محض بانک‌ها دارد و بانک‌ها بیشتر تمایل دارند منابع خود را در سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه مدت و پربازده صرف کند تا تسهیلاتی که ۱۲ سال بازپرداخت آن به طول می‌انجامد.


به عقیده شما میزان تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص داده‌اند مناسب نیست؟

 ۱۲ درصد از کل تسهیلات کشور در بخش مسکن هزینه شده است که این رقم باید حداقل به ۲۲ درصد می‌رسید. این نشان می‌دهد تامین مسکن در کشور به هیچ از سوی بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن رونق بگیرد.

در سال جاری سه بانک برای اعطای تسهیلات بافت فرسوده اقدام کردند در حالی که مردم زیادی به امید دریافت این تسهیلات خانه‌های خود را خراب کردند و بی‌سرپناه شدند. به همین دلیل سهمیه‌های اعلام شده را به ترتیب اولویت به پرونده‌هایی اختصاص دادیم که پیش از این تشکیل شده بودند.

تمام تلاش ما منطقی‌کردن و تسهیل این روند بود و حذف شرکت‌های عمران و مسکن سازان از فرایند پرداخت وام با همین هدف صورت گرفت. وزیر راه و شهرسازی تاکید زیادی بر حذف موانع پرداخت وام دارد و معتقد است نباید شرایط به سمتی برود که تجربه تلخ مسکن مهر تکرار شود. نکته دوم دادن اعتبار بیشتر به بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی مسکن بود تا بتواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند. ضمن این‌که باید بکوشیم سردرگمی مردم در مراجعه به نهادهای مختلف از جمله شهرداری، سازمان نوسازی، شرکت عمران و مسکن‌سازان و شعب بانک‌ها را از بین ببریم. ما ترجیح دادیم تمام شرایط را در قالب دستورالعملی به بانک ابلاغ کنیم و تنها یک مسئول برای بررسی وجود داشته باشد.

آیا شاخص‌های تعیین بافت فرسوده در این دستورالعمل جدید تغییر کرده است؟


گرچه در تلاشیم اصلاحاتی در این شاخص‌ها داشته باشیم اما هنوز این شناسایی بر اساس سه شاخصی که پیش از این تعیین شده بود انجام می‌شود. بعد از مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی، در سه شهر پایلوت اهواز، نائین و ساوه شاخص‌های جدید را پیاده و بررسی کردیم. در صورتی که این شیوه از شیوه قبلی مناسب‌تر باشد جایگزین سه شاخص ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری خواهد شد.

دوره آزمایشی بررسی این شیوه جدید تا چه زمان به طول خواهد انجامید؟


شورایعالی معماری و شهرسازی پنج ماه را برای بررسی آن در نظر گرفته که حدود یک ماه است در سه شهری که از آن‌ها نام بردم پیاده‌سازی آن آغاز شده است. ضمن این‌که این شورا تاکنون دو موضوع تغییر رویکرد از فرسودگی به ناکارآمدی و از نوسازی به بازآفرینی را تایید کرده است. تفاوت شیوه‌نامه جدید با سند پیشین این است که دیگر شاخصی برای شناسایی این بافت‌ها در کار نیست و ناکارآمدی در ابعاد گسترده زیست‌محیطی و اجتماعی بررسی خواهد شد.

سه شاخصی که هم اکنون برای شناسایی بافت‌های فرسوده مورد استفاده قرار می‌گیرد تقریبا در اکثر شهرهای کشور در کنار هم وجود نداشت. آیا در محدوده‌هایی که تاکنون به عنوان بافت فرسوده مصوب شده‌اند هر سه شاخص در کنار هم وجود داشت؟


این نکته معضلی بود که سبب شد ایده اصلاح شیوه‌نامه مطرح شود. در شهرها با ویژگی‌ها و اقلیم‌های متفاوت شرایط شناسایی بافت‌ها متفاوت از هم بود. بسیاری از محدوده‌های مصوب یک شاخص را دارند. مثلا در بوشهر یا گناوه یا شهرهای شمالی اساسا شهرها به گونه‌ای شکل گرفتند که دسترسی‌ها باز است و در آن‌ها شاخصی به نام نفوذناپذیری معنایی ندارد. اصل قضیه در این مناطق ناپایداری است. همه این دلایل در کنار هم قرار گرفت و شورایعالی معماری و شهرسازی ناکارآمدی این شاخص‌ها را پذیرفت.

یکی از مناطقی که در تهران نوسازی و بهسازی آن به عنوان پایلوت مطرح شد محله «باغ آذری» در منطقه جنوب تهران بود. لطفا کمی درباره آخرین وضعیت بهسازی این محله توضیح دهید.

طبق توافقی که با سازمان نوسازی تهران داشتیم قرار شد برای شروع کار مشترک به عنوان پایلوت محله‌های باغ آذری، اودلاجان و فرحزاد را بهسازی کنیم که مهمترین محله در این میان باغ آذری است.

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در روزهای پایانی سال ۹۳ در برپایی بازارچه‌ای در یکی از عمارت‌های تاریخی تهران مشارکت داشت. هدف از برگزاری این بازارچه چه بود؟


این بازارچه به ایجاد فضای مناسبی برای تعامل و گفتگو کمک کرد اما هدف مهمتر ما از حضور در چنین مراسمی حمایت از نهادهایی بود که هیچ گاه دیده نشدند. بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد در کشور که در بافت‌های فرسوده به صورت داوطلبانه مشغول فعالیت هستند هنوز برای مردم ناشناخته‌اند. به نظر من موفقیت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در برگزاری این بازارچه نیست و اتصال گروه‌های مختلف با یکدیگر برای ما در اولویت بود. ما در صدد بودیم این گروه‌ها را با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی آشنا کنیم تا از آن‌ها به عنوان بازوهای جدی در تحقق برنامه‌ها بیشتر استفاده شود. امیدواریم شرایطی فراهم شود تا بتوانیم اعتباری را نیز به این گروه‌های داوطلب اختصاص دهیم.

سوال پایانی این‌که در سالی که گذشت تاکید زیادی بر ساماندهی حاشیه‌نشینی در مشهد و بافت اطراف حرم امام رضا (ع) شد. چرا روند اجرایی تعیین شده برای این موضوع به سرعت پیش نرفت؟

مصوبه دولت بدین گونه بود که برای ساماندهی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع) و سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد دولت با مشارکت دستگاه‌های متولی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا در سال‌های پیش رو شاهد ارتقاء کیفیت زندگی در این مناطق در سال‌های باقیمانده دولت یازدهم باشیم. این موضوع رسما از سوی دکتر روحانی نیز مورد تاکید قرار گرفت. در بافت پیرامونی حرم پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد ولی مورد تایید قرار نگرفت و از دستور کار دولت خارج شد. پیگیری‌های ما نیز در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نتیجه‌ای نداشت و با همکاری شهرداری مشهد در حال جلو بردن برنامه‌ها هستیم. ماموریتی به ما داده شد تا تجدیدنظری در طرح و برنامه‌ داشته باشیم اما در مجموع کم کردن حجم مداخلات شهرداری‌ها و دولت یکی از تدابیر ما برای تحقق‌پذیرتر کردن برنامه ساماندهی اطراف حرم مطهر است.

به عقیده من مسئله اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد بحث حاشیه‌نشینی در این شهر است و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی نیز به نوعی موظف به انجام کاری شده‌اند. برای ساماندهی حاشیه‌نشینان در مشهد صورتجلسه‌ای تنظیم شد که طبق آن اقداماتی بر عهده شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شهرداری مشهد، وزارت کشور و برخی دیگر از نهاد‌ها گذاشته شد. این صورتجلسه را به عنوان تفاهمنامه مشترک به دولت ارسال کردیم که طبق آن قرار شد برای محله‌های دارای اولویت طرح تهیه کنیم و شهرداری نیز نهاد مدیریتی مستقلی برای این محدوده‌ها تعریف کند. این برنامه نیز آماده شد و به پیوست صورتجلسه درآمد و به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

فروش زمین مسکن مهر سراسری شد
بازديد : 336

 فروش زمین مسکن مهر سراسری شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه) پارلمان، مصوب کردند: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد در صورت درخواست مالکان نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز، اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند.
براساس این مصوبه 100 درصد درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های زیرساخت (تاسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه‌ها یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد.

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,قوانین آپارتمان نشینی,

تقابل فکری دو نهاد در قضیه وام خرید مسکن
بازديد : 226

 تقابل فکری دو نهاد در قضیه وام خرید مسکن
محمدهاشم بت‌شکن درباره طرحی که وزیر راه‌وشهرسازی طی ماه‌های اخیر به دنبال آن بود تا با اجرایی شدنش، «انحصار» در پرداخت وام خرید مسکن را بشکند، معتقد است: اینکه به طور کلی نظام بانکی و همه بانک‌ها بخواهند تسهیلات مسکن پرداخت کنند باز کردن فضای مسکن است اما تسهیلات خرید مسکن طبق سیاست‌های بانک مرکزی تنها محدود به بانک مسکن است آن‌هم به‌خاطر اینکه بتواند شوک‌های تورمی را که ممکن است داشته باشد، کنترل کند.
وزیر راه‌وشهرسازی اواخر سال گذشته با پیشنهاد طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن در همه بانک‌ها، دو هدف را بنا داشت با اجرای این طرح دنبال کند؛ نخست ایجاد بازار رقابتی برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان و در نتیجه رقابت بین بانکی در ارائه وام‌هایی با تسهیلات ارزان‌تر و سقف بیشتر به خریداران و دوم، افزایش دامنه بانکی تامین مالی مسکن از طریق ورود بانک‌های جدید به حوزه وام مسکن.
این طرح البته تاکنون به سرانجام نرسیده و همچنان در جلسات مشترک مقامات وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مرکزی، در دست بررسی است.
اما مدیرعامل بانک مسکن، در شرایطی منشأ انحصار پرداخت تسهیلات خرید مسکن را بانک مرکزی معرفی می‌کند که بانک‌مرکزی مرداد امسال در گزارشی رسمی که حاوی پاسخ به مجموعه‌ای از ابهامات درباره سرنوشت وام خرید 100 میلیونی –پیشنهادی وزارتخانه- بود، به صراحت اعلام کرد: «وزارت راه‌وشهرسازی بهتر است برای اجرای طرح صندوق پس‌انداز مسکن، در قدم اول این طرح را به‌صورت پایلوت و در مقیاس محدود و قابل مدیریت‌شده نزد یکی از بانک‌های غیردولتی اجرایی کند.» با این حال، به‌رغم توصیه بانک‌مرکزی، گفته می‌شود تنها طرحی که طی ماه‌های اخیر برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن ارائه شده است، طرح مربوط به بانک‌مسکن بوده که محتوای آن چندین جلسه نیز به‌صورت مشترک بین مقامات وزارت راه‌‌وشهرسازی، بانک مرکزی و بانک مسکن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
این موضوع شاید بیانگر آن باشد که بین دیدگاه‌ها و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله‌ زیادی برقرار است یا اینکه، سیاست‌گذاران بخش‌های پولی و مسکن باوجودتمایلی که برای وارد کردن سایر بانک‌ها به حوزه پرداخت تسهیلات مسکن دارند اما حرکتی از سایر بانک‌ها در این زمینه نمی‌بینند.
به هرحال، با فرض آنچه مدیرعامل بانک مسکن درباره نظر بانک مرکزی اعلام کرده، امیدها به اجرای گسترده طرح صندوق پس‌انداز مسکن، باید پس از تقریبا یک سال، دوباره تمدید شود.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به مصوبه دولت قبل است
بازديد : 187

 افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به مصوبه دولت قبل است
محسن نریمان در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر در شهرهای جدید به خصوص شهر پردیس گفت: دولت یازدهم در موضوع مسکن مظلوم است چرا که این افزایش قیمت مربوط به بخشنامه دولت قبلی است.
 وی افزود: این بخشنامه به صورت روشن و شفاف اعلام کرده که هزینه طرح‌های زیربنایی و روبنایی از مردم اخذ شود.
نریمان با اشاره به اینکه دولت یازدهم زمانی پروژه مسکن مهر را تحویل گرفت که 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،تاکید کرد: دولت یازدهم پروژه مسکن مهر را با همان مشی و بخشنامه‌ای که دولت قبلی ابلاغ کرده‌ بود ادامه می‌دهد و متأسفانه این بخشنامه در حال نمود پیدا کردن است.
*در همان روزهای آغاز پروژه مسکن مهر اعلام می‌شد که مردم با 7 میلیون تومان صاحب مسکن خواهند شد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در همان روزهای آغاز پروژه مسکن مهر اعلام می‌شد که مردم با مبالغ 3 میلیون تا 7 میلیون تومان صاحب مسکن خواهند شد، اظهار داشت: حال با گذشت زمان وقتی اعلام می‌شود که هزینه احداث راه، برق و آب را باید متقاضیان بدهند طبیعی است که این مبالغ افزایش می‌یابد.
نریمان گفت: علی‌رغم تمام این مسائل هنوز متقاضیانی که در پروژه مسکن مهر حضور دارند از ارزش افزوده‌ بالایی برخوردار هستند و با مقدار پولی که متقاضیان پرداخت کرده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از ارزش افزوده بالایی برخوردار شده‌اند.
وی افزود: حال متقاضیان این تصور را می‌کنند که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را دولت یازدهم ابلاغ کرده است،در حالی که این مصوبه مربوط به دولت دهم بوده است.
*به مردم در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر توضیح خواهیم داد
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه بزودی با اهالی رسانه در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر صحبت خواهم کرد، گفت: به مردم توضیح خواهیم داد که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر، بخشنامه جدیدی نیست و مربوط به دولت قبلی و همان افرادی که مسکن مهر را ایجاد کرده بودند است.
*احتمال افزایش قیمت مسکن مهر برای سایر واحدها هست
نریمان در پاسخ به این سؤال که علاوه بر فاز 11 شهر پردیس که این روزها مطرح و گران شده است آیا احتمال دارد سایر شهرها نیز افزایش قیمت را شاهد باشند، گفت: به طور کلی نه تنها برای فاز 11 شهر پردیس بلکه برای تمام کشور این بخشنامه دولت دهم وجود دارد،اما شاید برخی از پروژه‌ها زودتر به پایان رسیده و دچار افزایش قیمت نشود اما برخی هنوز به پایان نرسیده‌اند.
وی ادامه داد: در شهر پردیس بالای کوه برج‌هایی احداث شده‌اند پس برای آبرسانی به این واحدها دچار مشکل می‌شویم اما به هر حال در برخی شهرها این ‌گونه نیست و واحدهای مسکونی در یک دشت صاف احداث شده‌اند و مشکلی برای آبرسانی نیست.
به گفته وی پس هزینه آبرسانی به واحدهای مسکونی که در مناطقی که در بلندی قرار دارند، بیشتر از واحدهای مسکونی که در مناطق صاف احداث شده‌اند خواهد بود.
دولت یازدهم مظلوم است/تهاتر زمین برای کاهش فشار به مردم
نریمان خاطرنشان کرد: اینکه می‌گوییم دولت‌ یازدهم مظلوم است به این دلیل است که تلاش کردیم تا از محل تهاتر به جای اینکه به مردم فشار وارد شود زمین بدهیم تا مدرسه و ورزشگاه و نیازهای شهر برطرف شود تا به مردم فشار وارد نشود.
نریمان ادامه داد: در دولت یازدهم از مجمع و هیأت مدیره و شخص وزیر راه و شهرسازی مجوز دریافت کردیم که اگر اجازه بدهند برای اینکه به متقاضیان مسکن مهر فشار وارد نشود طرح‌های روبنایی و زیربنایی ما از محل تهاتر زمین انجام شود.
وی ادامه داد: ما که نمی‌توانیم برای بخشنامه‌های قبلی دولت دهم اقداماتی انجام دهیم،چرا که قرارداد آن در دولت دهم بسته شده و مصوبه صادر شده است که از آورده مردم می‌توانید برای طرح‌های روبنایی و زیربنایی استفاده کنید.
چرا واحدهای مسکن مهر تا 12 مرداد سال 92 تحویل نشد؟
وی خاطر نشان کرد: به هر حال ما وارث یک سری قراردادها هستیم. این دولت یک سال است که بر سر کار آمده‌ است چرا که اغلب قراردادهای مسکن مهر باید 12 مرداد ماه سال 92 تحویل می‌شد.
وی تأکید کرد: چرا این پروژه‌هایی که خودشان در زمان خودشان انجام داده‌اند در 12 مرداد ماه سال 92 تحویل نشده است.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

ضابطه برای نمای ساختمان‌ها
بازديد : 227

 ضابطه برای نمای ساختمان‌ها
این ضوابط پیش‌تر به‌صورت کلی مطرح شده بود اما هم‌اکنون جزئیات آن که شامل 30 نوع مقررات و دستورالعمل برای نحوه چیدمان نمای ساختمان‌ها می‌شود، اعلام شده و باید توسط سازنده‌ها، اعمال و مورد استفاده قرار بگیرد. ضوابط جدید از ابتدایی‌ترین مرحله نماکاری که همان «خرید مصالح مخصوص نما» است، فرمان عملیات نما را تحت کنترل می‌گیرد و سپس بر مراحل میانی همچون «طراحی نما» و مرحله اصلی یعنی «اجرای نما» نظارت می‌کند.
صورت ساختمان‌ها به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهنده سیمای تهران، تاکنون چندان تحت کنترل واحد نبوده و برخلاف سایر قسمت‌های پنهان ساختمان که مشمول مقررات نظام مهندسی و شهرداری است، اجرای «نما» عملا خارج از محدوده استحفاظی این دو نهاد بوده و نما‌ها بیشتر تحت‌تاثیر سلیقه بسازوبفروش‌ها و تقلید چشمی یک سازنده از کار سازنده دیگر، اجرا شده است.
به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر، نوعی سنگ‌نما که چندان هم دربرابر فرسایش ناشی از نور خورشید و رطوبت و باد و باران، مقاومت کافی ندارد، به نمای غالب ساخت‌وسازهای مسکونی بدل شده است. این اواخر هم، نورپردازی‌های نه‌چندان جذاب، در ساختمان‌های جدید برخی مناطق مُد شده است.
برای ساماندهی این آشفته‌بازار، دفتر معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مجموعه‌ای تحت عنوان «ضوابط عام نمای ساختمان» را تدوین کرده تا با اجرای آن توسط سازنده‌ها و نظارت شهرداران مناطق بر حسن‌اجرای این ضوابط واحد، سیمای شهر تهران از آشفتگی سال‌های اخیر فاصله گرفته و به سمت آراستگی حرکت کند. ضوابط جدید نمای ساختمان، دارای سه سطح ایجابی، توصیه‌ای و سلبی است به این معنی که عمل به بخشی از ضوابط از سوی سازنده‌ها، حکم الزام دارد. برای بخشی دیگر، حالت توصیه‌ای در نظر گرفته شده و سایر ضوابط نیز حکم «پرهیز» و عدم اجرا را دارد. در قالب مقرراتی که شهرداری تهران برای نحوه طراحی و اجرای نمای ساختمان‌های جدید وضع کرده، مالکان پروژه‌های ساختمانی باید از بکارگیری رنگ‌های تند و غیرهماهنگ با نمای غالب ساختمان‌های محله، پرهیز کنند و همه تاسیسات فنی نصب‌شده در بیرون و بام ساختمان را در برابر «دیدعمومی» استتار کنند. همچنین استفاده از مصالح مقاوم در برابر فرسایش و آلودگی، یک الزام است و در مقابل، باید از نصب علائم، نماد و مجسمه‌های اشاعه‌دهنده تفکرات دینی و ضد فرهنگی پرهیز شود.
مدیریت شهری، برای تضمین اجرای ضوابط نما، عدول از حداقل‌های پیش‌بینی شده در ضوابط را جزو خطوط‌قرمز مربوط به پایان‌کار قرار داده به این معنی که اگر «نما» با دستورالعمل‌‌ها تناسب نداشته باشد، پایان‌کار ساختمانی صادر نخواهد شد.
درباره جزئیات ضوابط نما، با سهیلا صادق مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر می‌آید:
سال گذشته معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تهیه پیش‌نویس ضوابط عام نمای ساختمان خبر داد. تدوین ضوابط نما در چه مرحله‌ای است و چه راهکاری برای انطباق این ضوابط که بخش تئوری کار محسوب می‌شود با عملیاتی شدن این ضوابط پیش‌بینی شده است؟
 یکی از مهم‌ترین وظایفی که در طرح جامع و طرح تفصیلی جدید تهران و متعاقب آن در برنامه عملیاتی 5 ساله شهرداری تهران تکلیف شده است موضوع «ساماندهی و ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری در جهت احیای معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی» در مقیاس کلان و «بهبود وضعیت نمای ابنیه شهر» در مقیاس خرد است. در این راستا اداره کل معماری و ساختمان اقداماتی را به موازات یکدیگر آغاز کرده است. اولین اقدام عملیاتی در این بخش تدوین مبانی و اصول اولیه شامل تدوین «ضوابط عام نمای شهر تهران» است. این ضوابط به مناطق 22 گانه ابلاغ شده و هم اکنون هم توسط اداره کل معماری و ساختمان نحوه اجرای آن کنترل می‌شود. برای اجرایی شدن این ضوابط کمیته‌های نما در سطح مناطق پیش‌بینی شده که از افراد متخصص در زمینه معماری و شهرسازی خصوصا طراحی شهری تشکیل شده و  در کنار مسوولان منطقه که در روند صدور پروانه ساختمانی فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرند و پشتیبانی علمی و فنی طرح‌ها را عهده‌دار هستند. دومین گام، برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور آگاهی و ارتقای دانش و سطح علمی پرسنل شهرداری تهران با بهره‌گیری از تجربیات استادان و متخصصان امر است. برنامه‌ریزی این دوره‌های آموزشی تا پایان سال به‌صورت هفتگی به تفکیک مناطق تنظیم شده و تاکنون 6 دوره برگزار شده است. 
ضوابط نما در چند بخش تدوین شده است و براساس آن سازندگان و طراحان نمای ساختمان به اجرای چه بایدها و نبایدهایی ملزم شده‌اند؟
 ضوابط عام نما شامل سه مرحله کلی انضباط نما، نظم نما و انتظام نما است. این ضوابط در پنج بخش شامل مصالح، ملحقات، تابلوها، پیش‌آمدگی و بازشوها و بام تدوین شده است. مرحله نخست ضوابط یعنی انضباط نما در سه رده ایجابی (بایدها)، سلبی (نبایدها) و (توصیه‌ها) به جمع‌بندی رسید. موارد سلبی شامل مواردی می‌شود که سازنده نباید آنها را اجرا کند. به‌عنوان مثال سازنده از استفاده از اشکال ناموزون، جانمایی برخی مجسمه‌ها که به فرهنگ ما تعلق ندارد یا استفاده از برخی الگوها و سبک‌های غیرمتعارف منع شده است. 
موارد ایجابی ضوابط عام نما شامل چه مواردی می‌شود؟
 شامل مواردی می‌شود که طراح باید در زمان طراحی به آن عمل کند که در همان قالب «مصالح، ملحقات، پیش‌آمدگی، بازشو و بام» قرار می‌گیرد. به‌طور مثال مقرر شده هرگونه پیش‌آمدگی مثل بالکن باید در محدوده ملک قرار داشته باشد. 
چرا محدود است؟ 
 بهتر است به جای محدود بگوییم این ضوابط کلی است. علت آن هم این است که به هر حال برای شهری مانند تهران با چنین وسعتی که هر منطقه آن یک شهر است و از ویژگی‌های متفاوت کالبدی، بصری، عملکردی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است باید در مرحله اول به‌صورت کلی مواردی را که بسیار به چشم می‌خورد و با فرهنگ ما مغایر است اصلاح کرد تا بعد بر مبنای مطالعات دقیق‌تری که انجام خواهد شد جزئیات بیشتری را ارائه دهیم.
در این مورد لازم است توجه شما را به این نکته جلب کنم که مهم‌ترین موضوعی  که باید در طراحی ساختمان‌ها به آن‌توجه شود، اول شرایط اقلیم خرد منطقه است که در ابعاد بازشوها، میزان پیش‌آمدگی‌ها، مصالح مصرفی و مواردی از این قبیل تاثیرگذار است. دوم عملکرد ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد. به‌طور مثال نمای ساختمانی که کاربری آن فروشگاه است با نمای ساختمان یک مدرسه متفاوت است. همین‌طور نمای یک ساختمان مسکونی با نمای یک ساختمان تجاری باید متفاوت باشد در نتیجه یک ضابطه برای عموم ساختمان‌ها نمی‌تواند پاسخگو باشد. به همین دلیل ضابطه‌ای که تدوین شده خیلی کلی است و خطوط کلی الزامات را بیان می‌کند و در مراحل بعدی کامل‌تر خواهد شد.
در اصول طراحی شده چه ضوابطی برای نمای ساختمان بلندمرتبه الزامی عنوان شده است؟
 مهم‌ترین موضوعی که در مورد تک بناهای بلندمرتبه باید رعایت شود، توجه به همجواری‌های آن  است. یعنی غیر از موضوعاتی همچون ظرفیت خیابان‌های همجوار و جمعیت‌پذیری باید به همجواری‌ها و همسایه این ساختمان‌ها توجه شود که از نور، هوا و دید مناسب محروم نشوند. در مورد طراحی نمای بناهای بلندمرتبه هنوز ضابطه مشخصی تدوین نشده ولی معیارهایی در دست تهیه قرار دارد که بر اساس آن معیارها طرح‌ها ارزیابی شوند. 
برای آنکه ضوابط نمای ساختمان ضمانت اجرا داشته باشد و به تعبیری نوعی عامل بازدارنده سازنده در اجرا نکردن ضوابط وجود داشته باشد آیا جریمه یا بسته تشویقی برای آن پیش‌بینی شده است؟
 به صورت مشخص جریمه‌ای برای اجرایی نشدن ضوابط نما وجود ندارد اما فرآیندی که تعریف شده به کنترل طرح‌ها می‌پردازد. به این ترتیب که طرح نما در کمیته‌های نمای مناطق شهرداری بررسی می‌شود و براساس مصوبه کمیته پروانه ساختمانی صادر می‌شود. تایید نقشه نمای ساختمان در این کمیته‌ها به منزله مهر تایید نقشه نما است. پس از صدور پروانه ساختمانی و اجرای عملیات ساختمانی، بر نمای در حال ساخت نظارت و کنترل اعمال می‌شود تا مشخص شود مطابق با نقشه‌ها پیش می‌رود یا خیر. در صورت رعایت نشدن نقشه نمای تایید شده به مالک تذکرات لازم داده می‌شود تا نمای ساختمان را مطابق نقشه‌های مصوب اجرا کند.  
نظارت بر اجرای نما توسط شهرداری انجام می‌شود یا سازمان نظام مهندسی؟
 فعلا توسط شهرداری این نظارت انجام می‌شود. سازمان نظام مهندسی فقط به صورت کلی بر هر مرحله از ساختمان نظارت دارد ولی اینکه آیا نمای اجرا شده با نقشه‌های مصوب تطبیق دارد یا خیر هنوز ورود پیدا نکرده است. این نکته را اضافه کنم که از آنجا که اجرا نشدن نمای ساختمان به صورت اصولی جزو تخلف ساختمانی احراز نمی‌شود صدور جریمه تخلف برای آن امکان‌پذیر نیست اما می‌توان از اهرم‌هایی برای الزام مالک به رعایت نقشه نما استفاده کرد. مثل اینکه تا زمانی که نقشه نمای اجرا شده اصلاح نشود پایان کار صادر نشود. به تعبیر دیگر وقتی پروانه ساختمانی صادر می‌شود، مالک ملزم است زیر نظر مهندس ناظر نقشه‌های مصوب ساختمان را اجرا کند. وقتی که نقشه‌های نما مصوب می‌شود در صورت عمل نکردن به نقشه نما شهرداری منطقه می‌تواند گواهی عدم خلاف برای ساختمان صادر نکند چون از مفاد و نقشه‌های مصوبه تخلف کرده است.
  اگر سازنده‌ای به تمامی ضوابط نما عمل کند و موارد توصیه‌ای را هم مدنظر قرار دهد بسته تشویقی مثل تراکم یا اعمال تخفیف در هزینه صدور پروانه ساختمانی برای آن وجود دارد؟
 برای این مورد سازوکاری تعیین شده تا در مسیر صدور پروانه ساختمانی، نقشه‌های نما هم مانند سایر نقشه‌های معماری تایید شود و پس از آن پروانه ساختمانی صادر شود. در این فرآیند اگر سازنده‌ای به اجرای ضوابط نما اقدام کند در پرداخت عوارض ساختمانی برای او تخفیف‌هایی در نظر گرفته می‌شود ولی هنوز در دست رسیدگی است و نهایی نشده است. 
تدوین سند تکمیلی طرح جامع شهر تهران (برنامه راهبردی مدیریت منظر شهری تهران) در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
 خوشبختانه طرح جامع تهران با اتخاذ رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی که دارد از یک قالب سنتی خارج شده و با نگاهی جدید توانسته علاوه بر توجه به اصل انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری، حوزه‌های جدیدی همچون حوزه‌های زیست محیطی و طراحی شهری را به قلمروی سیاست‌های طرح وارد کند.  در این راستا، برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران  به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده بنابراین تهیه سند مذکور الزامی قانونی برای شهر تهران به شمار می‌آید. بخشی از سند «برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران» به‌عنوان سندی که محتوای دیگر اسناد رسمی شهر را تکمیل و تدقیق می‌کند در سنوات گذشته تهیه شده و ادامه آن در برنامه سال جاری اداره کل معماری و ساختمان در جریان است.

ضوابط نما در سه سطح «توصیه»، «الزام» و «پرهیز» تعریف شده است. عدول از حداقل‌های نما جزو خطوط قرمز شهرداری و به منزله عدم کسب شرایط لازم برای اخذ پایان‌کار خواهد بود


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,

نحوه اثرگذاری مذاکرات بر بازار مسکن
بازديد : 162

 نحوه اثرگذاری مذاکرات بر بازار مسکن
در گزارشی که یک روز بعد از توافق وین برای تمدید مذاکرات تا دهم تیرماه 94، منتشر شد با تحلیل برآیند این دو اثر طی 6 ماه پیش رو برای بازار مسکن، پیش‌بینی کرد: شرایط ایجاد شده و بروز دو اثر روانی و غیرمستقیم در بازار مسکن تا پایان زمان تمدید مذاکرات، از جهتی باعث می‌شود، معاملات مسکن از هجمه سوداگران و سفته‌بازان نیز در امان بماند.
در همین زمینه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته اعلام کرد: در مجموع مناقشات، مذاکرات و تفاهم‌های سیاسی اثر مستقیم بر بازار مسکن ندارد و با از بین رفتن جو سوداگری در بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی، تعادل عرضه و تقاضا به افزایش حجم معاملات همزمان با ثبات قیمت‌ها کمک خواهد کرد.
حسام عقبایی با اشاره به تمدید مذاکرات سیاسی ایران با گروه 1+5 گفت: قیمت و حجم معاملات مسکن به‌طور مستقیم تحت تاثیر مناقشات و مذاکرات سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار ندارد.
عقبایی افزود: تغییرات قیمت مسکن به خصوص طی دو دهه اخیر چندان شتابزده و تحت تاثیر شرایط به صورت زودهنگام و ناگهانی قرار نداشته است و هرگونه تغییر در الگوی قیمت و همچنین دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن معمولا در طول زمان و در بازه زمانی حداقل یکساله، رخ داده است.
وی ادامه داد: دوره‌های رکود و رونق معاملات مسکن و همچنین کاهش و افزایش قیمت مسکن همواره دوره‌هایی 3 تا 4 ساله بوده و هر گاه جهش قیمتی هم در بازار مسکن اتفاق افتاده به دنبال یک دوره افزایش قیمت در این بازار صورت گرفته است.
عقبایی خاطرنشان کرد: همچنین در دوره‌هایی که رکود بر بازار مسکن حاکم شده است، معمولا کاهش حجم معاملات به دنبال سپری شدن دوره‌ای از افزایش نامتعارف قیمت مسکن یا جهش در این بازار بوده است. وی با بیان اینکه تمدید مذاکرات ژنو به‌رغم تاثیر بر پارامترهای کلان اقتصادی نمی‌تواند نقش مستقیمی در تغییر قیمت و همچنین حجم معاملات مسکن طی ماه‌های آتی داشته باشد، گفت: بازار مسکن در ایران بازار به‌خصوصی است که کمتر تحت تاثیر تغییرات ناگهانی قرار می‌گیرد و مانند برخی بازارها همچون نفت، طلا و ارز نیست که به  سرعت و در نتیجه برخی تغییرات سیاسی و اقتصادی، دستخوش تحول شود.عقبایی ادامه داد: به این ترتیب، تمدید مذاکرات سیاسی ایران با گروه 1+5 در کوتاه‌مدت اثری بر قیمت مسکن نخواهد داشت و به‌طور قطع تا پایان سال، تحت تاثیر تمدید این مذاکرات، تاثیر و تغییر قابل بحثی در این زمینه اتفاق نمی‌افتد. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه تا پایان امسال شاهد هیچ‌گونه افزایش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود، در سال 94 هم قاعدتا در فروردین ماه، تغییر خاصی در این بازار رخ نخواهد داد.
   سونامی قیمت مسکن شایعه‌سازی سوداگران است
 رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه معمولا هر ساله در اردیبهشت ماه، بازار مسکن شکل جدید خود را پیدا می‌کند، اظهار کرد: با سیر کاهش تورم که در سال 93 در کشور آغاز شده و ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا تیرماه سال آینده، ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن ادامه داشته باشد و پس از آن نیز احتمال هرگونه سونامی قیمت مسکن در نتیجه موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات سیاسی، را رد می‌کنم.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

ریشه ریزش در «گود»‌های تهران
بازديد : 166

 ریشه ریزش در «گود»‌های تهران
بررسی‌های سازمان نظام مهندسی تهران درباره ریشه دو نوع حادثه رایج در گودبرداری‌های ساختمانی نشان می‌دهد گرایش ساخت‌وساز به سمت برج‌های تجاری یا چندمنظوره، عمق گودبرداری‌ها را برای احداث «طبقات منفی» افزایش داده اما چون عوامل ساخت در برخی از این گودها، ضوابط مخصوص عمیق‌سازی را رعایت نمی‌کنند، عملیات در فاصله کوتاهی بعد از شروع، به ریزش دیواره گود و سپس نشست خیابان‌های اطراف منجر می‌شود و ناکام می‌ماند.
در گودبرداری‌های عمیق که طی دو سال اخیر، تعداد آنها در مقایسه با ساخت‌وسازهای کم‌ارتفاع و کم‌عمق، افزایش پیدا کرده است، مالک پروژه برای تامین پارکینگ مورد نیاز طبقات مثبت –طبقاتی که با تراکم بالای 10 تا 15 طبقه، در تراز روی زمین احداث می‌شود- مجبور است تا عمق بیش از 15 متری زمین، حفاری انجام دهد تا حداقل پنج و به‌طور متوسط 6 تا 7 طبقه منفی در تراز زیرزمین، به‌منظور ایجاد پارکینگ، احداث کند. 
از آنجا که در قسمت‌هایی از مناطق شهر تهران، قنات‌های خشک‌شده و آبراه‌های زیرزمینی وجود دارد، عملیات گودبرداری در این مناطق باید بعد از آزمایش‌های استحکام خاک‌های مجاور محل گود و تاییدیه‌های مربوطه انجام شود؛ اما صرفنظر کردن برخی سازنده‌ها از این آزمایش‌ها، مسیر گودبرداری‌ را ناگهان به ریزش و نشست منحرف می‌کند.
در ماه‌های اخیر، برخی از همین گودبرداری‌های نافرجام با حکم نظام مهندسی، متوقف شد تا مالک و سازنده مکلف شوند دیواره‌های گود را مستحکم کنند.
در این باره، سعید غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، سهم قابل توجه بلندمرتبه‌سازی در ساخت‌و‌سازهای پایتخت را که منجر به افزایش تعداد طبقات منفی در ساختمان برای تامین فضای پارکینگ می‌شود عامل اصلی فاصله موجود بین تهران و سایر شهرها در آمار حوادث ساختمانی به‌خصوص تلفات ناشی از گودبرداری اعلام کرد.
هم‌اکنون در ساخت‌و‌سازهای شهر تهران با افزایش طبقات، فضاهای بیشتری برای تامین پارکینگ، مورد نیاز است که این فضا از طریق مجوز شهرداری برای ساخت طبقات منفی در نظر گرفته می‌شود. رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، همچنین با گذشت حدود یکسال و نیم از اجرای عملیات نظارت و بازرسی از گودبرداری‌های پایتخت، عملکرد بازرسان این سازمان از ابتدا تاکنون را تشریح کرد. به گفته غفرانی، طی 18 ماه گذشته، آمار حوادث ناشی از گودبرداری‌های پرخطر در پایتخت حدود 40 درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به افزایش تعداد گودهای پرخطر با عمق بیش از 6 مترمربع، از الزام مهندسان ناظر در برخی از گودبرداری‌های عمیق و حساس برای ارائه گزارش‌های هفته‌ای در خصوص تغییرات ایجاد‌شده در آن گودها، خبر داد. مطابق با اظهارنظر سازمان نظام مهندسی، براساس آخرین آمارهای موجود در کشور، روزانه به‌طور متوسط در حوادث ساختمانی بیش از 4 نفر کارگر جان خود را از دست می‌دهند، که نیمی از این حوادث به تهران اختصاص دارد. در تهران این آمار بین یک تا دو نفر است که اغلب هم تلفات ناشی از گودبرداری‌های پرخطر است.
  نظارت نظام بیشتر شد
 رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به عملکرد 18 ماهه تیم بازرسی این سازمان برای مهار گودهای پرخطر ساختمانی در پایتخت به «دنیای اقتصاد» گفت: حوادث گودبرداری در حال حاضر در مقایسه نسبی با سال‌های گذشته از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است.
سعید غفرانی افزود: با گذشت حدود یک‌سال و نیم از اجرای عملیات نظارت بر گودهای شهر تهران حدود 40 درصد حوادث ناشی از گودهای پرخطر و گودبرداری‌های غیراستاندارد کاهش یافته است. وی ادامه داد: پیش از ورود سازمان نظام مهندسی به نظارت جدی بر گودهای پایتخت حوادث زیادی در ساخت‌و‌سازها رخ می‌داد که در حال حاضر بازرسان سازمان نظام مهندسی با کنترل و نظارت بر این گودها مشکلات احتمالی در این زمینه را رصد می‌کنند و با گزارش آنها به سازمان نظام مهندسی و شهرداری، گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است. طبیعی است که این نظارت‌ها خود منجر به پیشگیری تلفات گودبرداری می‌شود.
  نقش مهندس ناظر در حوادث ساختمانی
 غفرانی همچنین در خصوص مسوولیت‌های ناشی از حوادث ساختمانی خاطرنشان کرد: براساس قانون و سلسله مراتب موجود، مسوولیت کنترل و نظارت بر گودبرداری بر عهده مهندس ناظر است و اگر مورد تخلفی در فرآیند گودبرداری صورت بگیرد و مهندس ناظر آن را گزارش ندهد، شخص مهندس ناظر مسوول تخلف و حوادث بعدی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: اما در مواردی که با وجود گزارش مهندس ناظر، شهرداری در رسیدگی، اصلاح و جلوگیری از ادامه گودبرداری کوتاهی کند، مسوولیت تخلف و حادثه احتمالی بر عهده شهرداری خواهد بود. غفرانی تاکید کرد: به این خاطر که سازمان نظام مهندسی ابزار اجرایی برای برخورد با تخلفات را ندارد و تنها نقش نظارتی دارد. حال اگر در جایی شهرداری از ادامه تخلف در پروژه‌ای جلوگیری نمی‌کند، این مسوولیت با شهرداری است مگر آنکه مهندس ناظر در گزارش تخلف به شهرداری کوتاهی کرده باشد.
  ارتباط برج‌سازی با گودهای پرخطر
 رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در خصوص عوامل اصلی بالا بودن آمار گودهای پرخطر در پایتخت نسبت به سایر شهرها، به «دنیای اقتصاد» گفت: به‌طور قطع یکی از اصلی‌ترین علل بالا بودن حوادث و تلفات گودبرداری در شهر تهران، رواج بلند‌مرتبه‌سازی در این شهر است.
وی افزود: بدیهی است که هر چه تعداد طبقات یک ساختمان بیشتر باشد، پارکینگ بیشتری مورد‌نیاز است. بنابراین در ساختمان‌های بلندمرتبه علاوه‌بر افزایش ارتفاع نسبت به سایر ساختمان‌ها، تعداد طبقات منفی که به پارکینگ اختصاص پیدا می‌کند هم بیشتر است که برای تامین این فضا، گودبرداری با عمق بیشتری انجام می‌شود.
  الزام جدید قانون برای ساخت‌و‌ساز
 وی همچنین در خصوص لایحه‌ای که هم‌اکنون در دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای تخصصی شدن فرآیند ساخت‌و‌ساز و منع سایر مشاغل از ورود به این حرفه در حال بررسی و تدوین است، گفت: این بحث در واقع مربوط به اصلاح آیین‌نامه‌های موجود در رابطه با قوانین فنی و مهندسی است.
غفرانی ادامه داد: هم‌اکنون آیین‌نامه‌های اجرایی در دست اصلاح است به‌ویژه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که قرار است مسیر ورود و فعالیت غیرحرفه‌ای‌ها و سازندگان فاقد صلاحیت در امر ساخت‌و‌ساز مسدود شود.
وی خاطرنشان کرد: بر مبنای اصلاحیه آیین‌نامه‌ها، افرادی که توانمند و صاحب صلاحیت در امر ساخت‌و‌ساز نیستند دیگر حق ورود و انجام فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز را ندارند. در واقع هیچ فرد فاقد صلاحیتی نمی‌تواند فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز اعم از طراحی، اجرا، نظارت و... را انجام دهد. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: افراد حرفه‌ای بر مبنای قانون کسانی هستند که از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به‌کار مهندسی گرفته و صاحب صلاحیت هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع تمرکز کرده تا نواقص و نارسایی‌های موجود در این زمینه برطرف شود.
غفرانی تاکید کرد: این اقدام از طریق کانال الزام مالکان برای استفاده از افراد صاحب صلاحیت انجام خواهد شد. در واقع ممانعت از ورود سازندگان بی‌تخصص و الزام به ساخت‌و‌ساز از سوی افراد واجد صلاحیت، مهم‌ترین اصلی است که در این زمینه باید اعمال شود. وی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه ساخت‌و‌ساز تضمین قانونی نیاز داریم تا بتوانیم قوانین و آیین‌نامه‌های موجود را به درستی اجرا کنیم. این ضمانت اجرایی هم باید از طرف وزارت راه و شهرسازی پیگیری و با همکاری نظام مهندسی اعمال شود. غفرانی همچنین در خصوص آخرین وضعیت الزام ایجاد شده در قانون پیش‌فروش ساختمان به‌منظور صدور اجباری شناسنامه فنی برای تمام واحدهای پیش‌فروشی، به «دنیای اقتصاد» گفت: هنوز این الزام رسما به ما ابلاغ نشده است ولی این موضوع که ما باید برای تمام ساخت‌و‌سازها به سمت صدور شناسنامه فنی برویم امری بدیهی است. وی ادامه داد: باید این آیین‌نامه که به‌تازگی اصلاح و تصویب شده است برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شود که تا امروز این اقدام از سوی مراجع ذی‌ربط صورت نگرفته است. غفرانی توضیح داد: در واقع شناسنامه فنی هویت یک ساختمان را در بر می‌گیرد و تمام نقاط مثبت ومنفی یک ساختمان از بدو طراحی، اجرا و اتمام در این شناسنامه لحاظ می‌شود. بنابراین بهره‌بردار با وجود این شناسنامه از تمام جزئیات و ویژگی‌های ساختمان آگاه می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین نکات مثبت صدور شناسنامه فنی ساختمان این است که مالکان برای ساخت‌‌وساز به سازندگان ذی‌صلاح و افراد متخصص مراجعه می‌کنند چون شناسنامه فنی بیانگر بسیاری از نارسایی‌های فنی است بنابراین اگر مالکی از مهندسان و متخصصان فنی استفاده نکند آثار تمام نواقص موجود در شناسنامه فنی منعکس خواهد شد.
ورود وزارت راه و شهرسازی به گودهای پرخطر
 دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه  و شهرسازی، پس از ارسال دو نامه هشدارآمیز از طرف سازمان نظام مهندسی تهران خطاب به شهرداری درخصوص اعلام خطر و احتمال ریزش دیواره‌های یک گود عمیق مربوط به یکی از پروژه‌های برج‌سازی در تهران، اخیرا به این موضوع ورود کرده و در مکاتبه‌ای مستقیم با معاونت شهرسازی شهرداری تهران خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی برای گودهای پرخطر شده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، همزمان با گزارش مهندس ناظر پروژه درخصوص احتمال ریزش دیواره‌ها و همچنیننشست زمین مجاور گود یک برج بزرگ چند منظوره درحال ساخت، نظام مهندسی تهران با ارسال دو نامه در مهرماه از شهرداری درخواست کرد عملیات گودبرداری در این پروژه را متوقف کند و تا زمان پایدارسازی دیواره‌های گود، مانع از ادامه کار در این گود پرخطر شود. در همین زمان، -مهر ماه-  دفتر مقررات ملی وزارت راه  و شهرسازی نیز به‌عنوان بالاترین مرجع اجرایی و نظارتی در حوزه ساخت‌وساز، با ارسال نامه‌ای از شهرداری تهران در رابطه با مسائل ایجاد شده در ارتباط با این گود و خطرات پیش‌بینی شده، درخواست رسیدگی می‌کند. با این حال، در حالی که هنوز در رابطه با وضعیت غیرعادی گودبرداری صورت گرفته، پاسخ ارائه نشده است، مدیرکل این دفتر، در نامه اخیر خود با اشاره به بحرانی بودن وضعیت گود مذکور و همچنین فرارسیدن فصل بارندگی، از شهرداری تهران به صورت مجدد درخواست رسیدگی می‌کند. غلامرضا هوایی در نامه خود به معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تاکید کرده است: برای جلوگیری از بروز هر گونه سانحه غیرقابل جبران و تا حصول اطمینان از پایدارسازی و رفع خطر، ادامه عملیات مرتبط یا در مجاورت دیواره‌های گود متوقف و از تردد کارگران و عوامل اجرایی همچون عابران و همسایگان جلوگیری شود. وی همچنین شهرداری تهران را مکلف کرده اقدامات پیشگیرانه برای ایجاد حصار حفاظتی در حاشیه امن اطراف دیواره‌های گود، انجام دهد و نتیجه را به دفتر مقررات ملی اعلام کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این نامه‌نگاری‌ها که همگی فقط مربوط به یکی از چندین گودبرداری‌ در حال اجرا در تهران است، نشان می‌دهد دستگاه‌های مسوول به‌رغم شفاف بودن قانون و مقررات، هنوز در نظام‌مند کردن پروسه گودبرداری‌های ساختمانی موفق نبوده‌اند و تا مرحله بروز حادثه، قادر به جلوگیری از آن نیستند.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

تشدید زیان در سفته‌بازی مسکن
بازديد : 164

 تشدید زیان در سفته‌بازی مسکن
در 8 ماه گذشته، متوسط قیمت واحدهای مسکونی در ماه‌های معدود رشد ماهانه 2 تا 6 درصد را تجربه کرد اما به دلیل رکود حاکم بر بازار ملک و انتظار تخلیه حباب مربوط به سال92، در 5 ماه از 8 ماه اول امسال، قیمت مسکن با افت ماهانه نیم تا 7 درصدی مواجه شد.  برآیند این نوسانات در پایان آبان ماه، به شکل زیان مطلق سوداگران ملک بروز پیدا کرده است.  گزارش از آخرین وضعیت قیمت مسکن در تهران که براساس داده‌های سامانه‌ رهگیری معاملات توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن استخراج شده، حاکی است: متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در پایان آبان امسال با 8/2 درصد کاهش نسبت به ابتدای سال93، به سطح 4 میلیون و 83هزار تومان رسید که به این ترتیب بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار خرید مسکن طی این مدت، زیان 8/2 درصدی را برای سرمایه‌گذاران رقم زده است. مقایسه وضع موجود با نیمه اول امسال، حکایت از افزایش نرخ زیان در بازار مسکن دارد. بازدهی این بازار در نیمه‌اول امسال منفی 7/0 درصد شد به این معنی که افرادی که در ابتدای سال93 به خرید آپارتمان در شهر تهران دست زدند، در پایان شهریور معادل 7/0 درصد با افت در ارزش ملک‌شان مواجه شدند. این در حالی است که برای همین افراد، نرخ زیان در پایان آبان نه‌تنها کم نشده که 1/2 واحد درصد بیشتر شده است. بازدهی خرید در بازار مسکن در دو ماه اول پاییز امسال نیز نرخ منفی 1/2 درصد را برای خریداران رقم زده است به طوری که میانگین قیمت آپارتمان در تهران از 4 میلیون و 170 هزار تومان در پایان شهریور به 4 میلیون و 83 هزار تومان در پایان آبان ماه رسید و عملا 1/2 درصد طی این دو ماه کاهش یافت. بررسی‌ها درباره علت بیشتر شدن نرخ زیان در بازار معاملات پاییزی مسکن نسبت به معاملات نیمه‌اول سال، نشان می‌دهد: دو اتفاق همزمان در بازار مسکن و بورس در فصل پاییز باعث این تشدید نرخ شده است. در بازار معاملات مسکن، روند کاهش قیمت مسکن از فصل تابستان که سراسر نزولی بود، به پاییز سرایت کرد و در مهرماه میانگین قیمت تا 6/2 درصد نسبت به ماه قبل، کاهش یافت، آنچه این افت قیمت را سبب شد، انتظار طرف تقاضا از بازار برای تخلیه کامل جهشی است که در بهار سال91 در منحنی رشد قیمت مسکن به ثبت رسید. ضمن اینکه، متقاضیان مصرفی مسکن نیز در ماه‌های اخیر همچنان برای ورود به بازار تاخیر می‌کنند تا بلکه تکلیف افزایش تسهیلات خرید روشن شود. اما در کنار وقایع بازار مسکن، اقبال سرمایه‌گذاران به بورس و افزایش شاخص کل در این بازار طی مهرماه، باعث شد مقصد نقدینگی‌ها به سمت تولید تغییر جهت دهد. رشد شاخص بازار سهام در دو ماه اخیر، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌‌های بورسی در پاییز امسال را به 5درصد رساند. این در حالی است که نرخ بازدهی بورس در نیمه اول امسال با ثبت زیان 3/9 درصدی، رتبه آخر– پنجم- را در بین پنج بازار کسب کرد. هم‌اکنون نرخ بازدهی دو ماه پاییز در بازارهای پول، بورس، مسکن، ارز و سکه نشان می‌دهد: سرمایه‌گذاران در بورس، بانک‌ها، خرید ارز، مسکن و سکه در این دو ماه، به ترتیب بیشترین سود را از سرمایه‌گذاری‌های خود دریافت کرده‌اند. نرخ بازدهی پاییزی در بازار سهام معادل 5درصد، در بازار پول معادل 6/3 درصد، در بازار ارز معادل 5/2 درصد، در بازار مسکن منفی 1/2 درصد و در بازار سکه نیز منفی 3/2 درصد شد. رتبه بازدهی مسکن در نیمه اول امسال، رده سوم را در اختیار داشت اما در دو ماه اخیر، به دلیل افزایش زیان، یک رده نزول کرده و چهارم شده است.

   رشد نیم‌درصدی قیمت مسکن در آبان
 قیمت مسکن در تهران برخلاف سال گذشته، در حد کمتر از 100 هزار تومان در نوسان است. پارسال، افت‌وخیزهای ماهانه قیمت بین 150 تا 300 هزار تومان بود اما در حال حاضر، منحنی نوسان در دامنه 10 تا 20 هزار تومان محدود شده است.
در آبان امسال، میانگین قیمت هر مترمربع واحدمسکونی در تهران از 4 میلیون و 60 هزار تومان مهرماه به 4 میلیون و 80 هزار تومان افزایش یافت و 5/0 درصد رشد کرد. در مهرماه، قیمت 10 هزار تومان نسبت به شهریور کاهش یافته بود. با این حال، افزایش نیم درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته، از نظر کارشناسان اقتصادی، رشد واقعی محسوب نمی‌شود. علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: قیمت اسمی آپارتمان در آبان به صورت جزئی و خفیف، کمتر از یک درصد نسبت به ماه قبل خود افزایش یافت اما ارزش واقعی آپارتمان‌ها با توجه به نرخ تورم ماهانه، همچنان کاهشی و رشد واقعی قیمت مسکن منفی است.
چگینی با بیان اینکه بازار مسکن در حال حاضر مرحله تخلیه حباب و ماه‌های انتهایی دوره رکود را طی می‌کند و تا پایان سال این وضعیت ادامه دارد، تصریح کرد: دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن به لحاظ مدت زمانی، طولانی‌تر از سایر بازارها است بنابراین، رشد جزئی ماهانه قیمت مسکن را نمی‌توان به منزله شروع رونق یا دوره افزایش قیمت تلقی کرد.
مدیرکل اقتصاد مسکن افزود: برای مقایسه بهینه سود و زیان بین بازارها، باید رتبه بازدهی بلندمدت، ملاک عمل قرار گیرد تا فرصت تطبیق نرخ رشد قیمت مسکن با سایر بازارها وجود داشته باشد.
چگینی همچنین علت رشد قیمت مسکن در آبان ماه را کاهش معاملات خرید مسکن در مناطق پایین شهر تهران عنوان کرد و گفت: در آبان امسال، حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران حدود 600 فقره نسبت به مهر کاهش یافت که عمده این کاهش، ناشی از افت خرید در مناطق ارزان‌قیمت بوده در حالی که حجم معاملات در مناطق 1 تا 5 تغییر زیادی نداشته است. با توجه به اینکه بین شمال و جنوب تهران، شکاف قیمت مسکن زیاد است و نرخ‌های منطقه یک حدود 4 برابر نرخ‌های مناطق 17 تا 20 است، در نتیجه، کاهش معاملات در مناطق پایین‌تر، متوسط قیمت مسکن در کل شهر را افزایش داده، اما این اتفاق، به معنای شروع رشد قیمت مسکن نیست. قیمت مسکن در تهران اگر چه در پایان آبان امسال 8/2 درصد نسبت به ابتدای فروردین کاهش یافت اما متوسط قیمت مسکن در 8 ماه اول امسال
 2/2 درصد نسبت به متوسط قیمت در 8 ماه اول سال92، رشد مثبت داشته است. همچنین رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال نیز معادل 5 درصد بوده در حالی که رشد نقطه‌ای قیمت در مهر امسال، سطح 5/5 درصد را ثبت کرده بود. سال گذشته، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن- میزان تغییرات قیمت در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل- دورقمی بود و در ابتدای سال 92 تا 71درصد نیز پیش رفت اما در اواخر پارسال، این نرخ به 7 درصد رسید و هم‌اکنون 2 واحد درصد دیگر نیز افت کرده است. در ماه گذشته، نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن و همین‌طور نرخ رشد ماهانه، همچون ماه‌های قبل، به مراتب، کمتر از نرخ‌های تورم نقطه‌ای و ماهانه بود. این وضعیت، تحلیل‌های مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن مبنی‌ بر قابل ملاحظه نبودن رشد نیم‌درصدی قیمت در آبان‌ماه را تایید می‌کند.

  کاهش حجم خرید مسکن
 حجم خریدوفروش آپارتمان در شهر تهران طی آبان امسال 11درصد نسبت به مهر ماه کاهش پیدا کرد. این افت معاملات خرید، دومین ماه پیاپی است که در بازار مسکن تهران اتفاق می‌افتد. پیش‌تر، در مهرماه، تعداد مبایعه‌نامه‌هایی که برای خرید واحد مسکونی در بنگاه‌های املاک شهر تهران تنظیم شد، 15درصد نسبت به شهریور کاهش یافته بود. کاهش خرید مسکن در آبان ماه، نشانه‌ای دیگر از طبیعی بودن رشد ماهانه 5/0درصدی قیمت مسکن در این ماه است. به بیان دیگر، اگر این رشد قیمت، به معنای پایان روند تخلیه حباب و به کف رسیدن قیمت‌ها بود، باید اثر آن در معاملات آبان منعکس می‌شد؛ اما در این ماه، همچون ماه‌های قبل، حجم معاملات خرید به اندازه نصف دوره اوج رونق بود. در سال91 که بازار مسکن در دوره رونق قرار داشت، ماهانه به‌طور متوسط 20 هزار فقره مبایعه‌نامه در بنگاه‌های املاک بین خریدار و فروشنده مسکن منعقد می‌شد. آمارهای دریافتی از دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره حجم معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد در آبان امسال، کل معاملات کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که کل معاملات با افت 13درصدی، معاملات خرید با افت 11درصدی و معاملات اجاره نیز با کاهش 4/15 درصدی نسبت به مهرماه روبه رو شده است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

افزایش دستمزد کارگران ساختمانی
بازديد : 158

 افزایش دستمزد کارگران ساختمانی
شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مهرماه 1393 به عدد 222/4 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/7 درصد و 19/4 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 207/9 و 228 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 1/2 درصد و 0/7 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1392 به ترتیب 18/3 درصد و 17/2 درصد افزایش داشته است.
متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در هفت ماه اول سال 1393 به عدد 212/7 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 21/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در هفت ماه اول سال 1393 متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 200/3 و 220/7 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتیب 20/8 درصد و 19/8 درصد افزایش داشته است.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

تحلیل رئیس اتحادیه املاک از پاییز معاملات
بازديد : 151

 تحلیل رئیس اتحادیه املاک از پاییز معاملات
با این حال، آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز رشد 20 درصدی کل معاملات مسکن در آبان 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل را تایید می‌کند.
حسام عقبائی در این باره گفت: در آبان 1393، در شهر تهران 12 هزار و 234 مبایعه‌نامه مسکونی در بنگا‌ه‌های املاک تنظیم و ثبت شده است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، رشد 20 درصدی داشته است.  وی با بیان اینکه در آبان سال قبل، تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در سامانه کد رهگیری در شهر تهران 10 هزار و 493 قرارداد بوده است، گفت: در شهر تهران، در آبان 1393، مجموعا 26 هزار و 405 قرارداد انواع معاملات مسکن به ثبت رسیده است که از این تعداد معادل 12 هزار و 234 فقره مربوط به معاملات خرید و به شکل مبایعه‌نامه تنظیم شده، 12 هزار و 956 قرارداد اجاره‌نامه، 799 مورد قرارداد پیش‌فروش و مابقی در چارچوب اجاره به شرط تملیک، صلح، هبه، سرقفلی و... بوده است. عقبائی با تاکید بر سیر صعودی حجم قراردادهای ثبت شده در شهر تهران در آبان 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل، خاطرنشان کرد: در آبان ماه 1392، مجموعا 24 هزار و 663 قرارداد در سامانه رهگیری معاملات مسکن ثبت شد که از این تعداد 12 هزار و 750 قرارداد، اجاره‌نامه بوده است.

   علت کاهش معاملات پیش‌فروش
 رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، با بیان اینکه معاملات پیش‌فروش برخلاف سایر معاملات، آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اندکی کاهش داشته است، گفت: در آبان 1393، برابر با 779 مورد قرارداد پیش‌فروش در سامانه رهگیری به ثبت رسیده است که این میزان در آبان سال قبل، 980 مورد بوده است.
وی در خصوص علت این کاهش توضیح داد: خالی شدن حباب قیمت مسکن در سال 1393 و تعدیل بیشتر قیمت‌ها موجب شده قیمت واحدهای آماده به قیمت واحدهای پیش‌فروشی نزدیک شود و به همین علت مردم بیشتر به سمت خرید واحدهای آماده روی آورده‌اند.

   افزایش کشوری معاملات مسکن
 رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک همچنین اعلام کرد: آبان ماه امسال، حجم معاملات مسکن در کل کشور نیز همچون تهران با افزایش مواجه شده است. وی افزود: در آبان 1393، در کل کشور، مجموعا 134 هزار و 248 فقره قرارداد انواع معاملات مسکن 
 ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل، 132 هزار و 254 قرارداد بوده است. عقبائی ادامه داد: از این تعداد قرارداد ثبت‌شده در آبان 93، 81 هزار و 917 قرارداد مربوط به خرید و فروش مسکن – مبایعه‌نامه – بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته، 77 هزار و 924 قرارداد بوده است. وی با اعلام کاهش تعداد قراردادهای کشوری اجاره در آبان 1393 نسبت به آبان 1392، گفت: تعداد قراردادهای اجاره آبان ماه امسال 46 هزار و 382 فقره قرارداد بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل، 47 هزار و 561 فقره قرارداد بوده است.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

رشد یکسان اجاره‌بها در تهران و کشور
بازديد : 144

 رشد یکسان اجاره‌بها در تهران و کشور
طبق گزارش سامانه رهگیری معاملات مسکن، میانگین اجاره‌بهای ماهانه واحدهای مسکونی در شهر تهران در تابستان امسال 5/4 درصد نسبت به فصل بهار افزایش یافته و از مترمربعی 20هزار و 500 تومان به 21 هزار و 500 تومان رسیده است.
همچنین اجاره‌بهای آپارتمان‌های پایتخت در تابستان امسال 13درصد نسبت به تابستان سال گذشته، با رشد مواجه شده است. به این ترتیب نرخ رشد فصلی و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بهای مسکن در تهران در تابستان امسال معادل 5/4درصد و 13درصد بوده است. این دو نرخ رشد، تقریبا برای نرخ رشد شاخص اجاره‌بهای کشوری نیز در همین مدت تکرار شده است. گزارش بانک‌مرکزی از نوسانات شاخص اجاره‌بها در کل کشور نشان می‌دهد: شاخص در تابستان امسال 1/4درصد نسبت به بهار افزایش یافته است. شاخص کشوری اجاره مسکن همچنین در تابستان امسال نزدیک به 15درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد کرده است. میزان افزایش اجاره‌بها در تهران معمولا از نرخ رشد کشوری بیشتر است اما در دوره‌های رکود، این دو، در یک سطح به هم نزدیک می‌شوند.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

ساخت‌وساز در کوههای تهران
بازديد : 122

 ساخت‌وساز در کوههای تهران
ارتفاعات البرز در کوه‌های شمال غرب تهران، به‌عنوان محدوده‌ای که بالاتر از «تراز 1800متر» قرار گرفته، مدتی است به محل جدید ساخت‌وسازها تبدیل شده است. این در حالی است که طبق مقررات سال‌های اخیر مدیریت شهری تهران، هر نوع ساخت‌وساز در زمین‌هایی با ارتفاع بیش‌از 1800 متر از سطح دریا، ممنوع بوده و در این فضاهای مرتفع شهر، به دلیل لزوم رعایت یکسری مسائل زیست‌محیطی، صرفا احداث کمربندسبز برای تسهیل جریان وزش باد پاک، مجاز بوده است.
اما مشاهده‌های ماه‌های اخیر آن هم با چشم غیرمسلح در کوه‌های شمال غرب تهران بیانگر آن است که تعداد سازه‌های نه‌چندان کم‌طبقه در ارتفاعات غیرمجاز پایتخت، تاحدودی افزایش پیدا کرده است. پیش‌تر تا نیمه‌های سال91، در این قسمت از کوه‌های البرز، فقط یک مجتمع دانشگاهی قرار داشت، اما هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی ساختمان دیگر در اطراف این مجتمع به همراه یکسری المان شهری –خیابان‌های جدول‌کشی شده و ...- نیز اضافه شده است و شکل این محدوده از ارتفاعات تهران را به حالت «شبه‌شهر» تغییر داده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: در دو سال اخیر با آمدن طرح تفصیلی جدید، ممنوعیت 100درصدی ساخت‌وساز در تراز 1800 متر، به نوعی کمرنگ شد.  مسوولان شهری در این باره می‌گویند: طبق ضوابط طرح‌تفصیلی، در برخی ارتفاعات تهران، احداث مجموعه‌های خدماتی از جمله هتل، مجاز است؛ اما مسکونی‌سازی همچنان ممنوع است.
  بعد از باغ، این بار کوه
 به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ریه‌های تنفسی شهر در حال بسته شدن است. دستیابی به سود حاصل از ساخت‌وساز‌های چند ده طبقه‌ای چند سالی است که باغات شمال تهران را به‌دلیل کمبود زمین طعمه بساز و بفروش‌ها کرده است. درختان مظلومی که به‌راحتی سر فرود می‌آورند و جای خود را به آسمانخراش‌های ناموزون می‌دهند. همین پدیده سبب شده تا سطوح باقیمانده از عرصه سبز کلان‌شهر تهران، قابلیت تصفیه هوای پایتخت را  از آلودگی‌هایی که فراتر از حد استاندارد تولید می‌شوند، از دست بدهند و وضعیت زیست‌محیطی این کلان‌شهر قرمز شود. مطابق با گزارش کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران، ظرف 25سال اخیر، 24درصد از مساحت سبز پایتخت–عرصه‌های باغی- زیر بار ساخت‌وساز قرار گرفته و با این میزان تغییرکاربری، عملا 4 هزار و 500 هکتار از باغات تهران که معادل کل فضای سبز این شهر در دهه 50 بوده، به ساختمان‌های مسکونی و تجاری تبدیل شده است. این میزان عرصه سبز از دست رفته، تقریبا معادل 5/7 درصد مساحت فعلی کلان‌شهر تهران است. فعالیت ساختمانی در زمین‌های «سبز» تهران اگر چه طی ماه‌های اخیر به‌عنوان یک عارضه خطرناک از طرف دولت مطرح شد و توسط مدیریت‌شهری تحت پیگیری قرار گرفت، اما پیشروی بسازوبفروش‌ها به این زمین‌ها به بهانه تامین منابع مالی شهر همچنان ادامه دارد.  البته فقط درختان نیستند که قربانی می‌شوند، بسازوبفروش‌ها برای ساخت‌وساز از یک خط قرمز دیگر هم عبور کرده‌اند و دست به دامان دامنه‌های البرز شده‌اند. 
  چمران: قبول نداریم
 ارتفاعات کوه‌های شمال غرب تهران تحت عنوان تراز 1800 متر، خط قرمزی بود که با دست‌اندازی بساز و بفروش‌ها هم‌اکنون محو شده و اثر چندانی از آن باقی نمانده است، اما مهدی چمران رئیس کنونی شورای شهر تهران چنین اعتقادی ندارد و می‌گوید: هم‌اکنون هیچ پروانه ساخت‌و‌سازی در ارتفاعات بالاتر از 1800 متر صادر نمی‌شود. افرادی که مدعی هستند این ساخت‌و‌سازها هم‌اکنون در حال انجام است مستندات خود را به ما معرفی کنند تا جلوی آن را بگیریم. او حتی هشدار داده که در صورت ساخت‌و‌ساز در ارتفاعات بالاتر از 1800 متر، شهردار تهران، شهردار منطقه را عزل خواهد کرد. با این حال مناطقی از شمال پایتخت که تا دهه پیش به عنوان دامنه‌های کوه تلقی می‌شدند هم‌اکنون به محل ساخت‌وساز با کاربری‌های مختلف بدل شده‌اند. براساس طرح جامع شهری ساخت‌وساز در مناطق مختلف شهر تا ارتفاعی مشخص مجاز است. در منطقه یک میزان پیشروی ساخت‌وساز به ارتفاعات کوه‌ها حداکثر تا ارتفاع 1800 متر، در منطقه پنج 1600 متر و در منطقه 22 معادل 1400 متر به عنوان مبنای ارتفاع مجاز ساخت‌وساز شناخته می‌شوند؛ به این معنی که ارتفاع زمین محل ساخت‌وساز، از سطح دریا نباید بیش از ارقام ذکر شده باشد.
پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید، اصطلاح متفاوتی جایگزین ارتفاع مجاز ساخت‌وساز در شمال شهر شد. «خط محدوده شهر تهران در شمال» اصطلاح جدیدی است که خط قرمز ساخت‌وساز در شمال تهران را مشخص می‌کند. براساس ضوابط طرح تفصیلی جدید ساخت‌وساز پایین‌تر و روی خط محدوده شهر تهران در شمال، منافاتی با قوانین شهرسازی جدید ندارد. «خط‌محدوده شهر تهران در شمال» در طرح تفصیلی جدید در برخی مناطق به عنوان پهنه  G323یا همان حفاظت ویژه مشخص شده است که ساخت‌وساز در محدوده آن به‌صورت مشروط شده است. به این معنی که ساخت‌وساز با کاربری‌های خدماتی همچون هتل و درمانگاه مجاز  شناخته می‌شود، اما امکان صدور مجوز ساخت با کاربری مسکونی در آنها وجود ندارد. این در حالی است که یکی از موارد ساخت‌وساز در دامنه کوه‌ها که دو سال پیش از سوی یکی از اعضای شورای شهر تهران در دوره سوم مورد انتقاد گرفت ساخت‌وساز در ارتفاعات حصارک در غرب تهران بود. تا چند سال پیش ساختمان واحد علوم و تحقیقات تنها ساختمانی بود که در ارتفاعات حصارک در غرب تهران قرار داشت. حتی چندین سال پیش در زمان احداث این ساختمان مخالفت‌هایی با موقعیت قرارگیری آن شد و عنوان شد نباید در ارتفاعات تهران - تراز بالای 1800 متر- ساخت‌وساز شود؛ اما هم‌اکنون در کنار ساختمان دانشگاه، تعدادی سازه دیگر از جمله یک هتل با ظرفیت 1000 تخت نیز در حال ساخت است. خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره سوم درباره ساخت این هتل اعلام کرده بود: «ساخت این هتل با ظرفیت 1000 نفر به پایان رسیده است و تعداد زیادی پروژه در این سایت در دست احداث است که طی هفت ماه آینده این پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.» حالا بعد از گذشت دو سال از اجرای این پروژه علاوه‌بر این ساختمان، ارتفاعات تهران و کوهپایه‌های اطراف آن پر از ساختمان‌های عظیم‌الجثه شده که طرح تفصیلی تهران مدعی است این نقاط جزو پهنه سبز قرار دارد و نباید در آنها ساخت‌ و‌ساز شود.
  به یک نمونه برخورد کردم
 محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه ساخت‌وساز در نقاط سبز و خط محدوده شهر تهران در شمال به‌شدت از سوی شورای شهر در حال پیگیری است به «دنیای اقتصاد» گفت: بی‌توجهی به محدودیت منابع موجب شده است تا امروز بسیاری از شهروندان تهرانی با مشکلات ترافیک و آلودگی هوا دست و پنجه نرم کنند. برخلاف بسیاری، من بر این باور هستم که بسیاری از مشکلات فعلی شهر تهران، نه به فقدان قوانین یا بحث‌های کارشناسی که به سوءمدیریت شهری مربوط است. 
او ادامه داد: مدیریت شهری در تمامی شهرهای پیشرفته دنیا از یکسری قوانین و استاندارد‌های مشخص پیروی می‌کند. در تهران اما آنقدر با مصوبات و قوانین بازی می‌شود تا در عمل اثری از آن باقی نمی‌ماند. رئیس کمیته محیط زیست شورای‌شهر تهران تصریح کرد: شهرداری‌ها در کل کشور به جای کسب درآمدهای پایدار از طریق عوارض و شهرسازی و نوسازی رو به تراکم‌فروشی یا شهرفروشی آورده‌اند. این مورد در تهران با شدت بیشتری رخ داده است طوری که در مواردی حتی اضافه بر طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، ساخت‌وساز و حتی تغییر پهنه (تبدیل فضای سبز به فضای مسکونی) صورت گرفته است.  او اضافه کرد: تراکم ساخت‌وساز در نهایت به افزایش جمعیت در این شهر منجر شده که حاصل آن، چیزی جز محدودیت در پروژه‌های خدمات‌رسانی نیست. او به دیدار  اعضای شورای شهر تهران با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در خصوص مقابله با ساخت‌وساز در ارتفاعات پایتخت اشاره کرد و افزود: بعد از فرمایشات آقا، اعضای شورای شهر برای پیگیری این موضوع کارگروهی تشکیل دادند. حقانی با بیان اینکه پس از ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی جدید، به جای ارتفاع 1800 عنوان «خط محدوده شمال تهران» مبنای حریم ساخت وسازها قرار گرفته است، اظهار کرد: در جلساتی که با شهرداران مناطق شمالی شهر تهران برگزار شد، تاکید کردند که به شکل جدی مطرح شده که چنین ساخت و سازهایی وجود ندارد.
عضو شورای شهر تهران گفت: البته شخصا به چندین مورد ساخت وساز بالای خط محدوده شمالی شهر تهران برخورد کردم. یکی از آنها در ضلع شمالی پارک جمشیدیه بود که دقیقا بالای محدوده مشخص شده پروانه ساخت صادر شده بود. او ادامه داد: این موضوع با پیگیری شورای شهر تهران و معاون خدمات شهری شهرداری تهران متوقف شد. این عضو شورای شهر تاکید کرد: در حال حاضر در وضعیتی که شورا بر این موضوع حساس شده و اسناد توسعه شهر تهران (طرح جامع و تفصیلی جدید) هر گونه ساخت وساز را بالای خط محدوده شهر تهران قدغن کرده است، شهرداری تهران هم مدعی است چنین ساخت‌وسازهایی انجام نمی‌شود.به گفته وی اخیرا گزارش تازه‌ای در این حوزه به دست شورای شهر تهران نرسیده است اما در صورتی که ساخت‌وساز ارتفاعات حصارک صحت داشته باشد این موضوع توسط کارگروه ویژه شورا پیگیری می‌شود.
  به «بن‌بست» خورده ایم!
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با استفاده از تعبیر «بن‌بست» در مواجهه با برخی مشکلات شهر تهران عنوان کرد: روند مواجهه مجموعه شهرداری تهران در بررسی و حل این مشکلات به‌گونه‌ای است که شورای شهر تهران را در مقابله با مشکلات موجود شهر در بن‌بست قرار داده است. رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ساخت‌وساز خارج از خط محدوده شمال شهر تهران، هنوز هم این روند ادامه دارد؟ گفت: مشکلات و مسائلی که پارلمان محلی پایتخت با شهرداری در برخی از حوزه‌ها دارد از یک طرف متنوع و زیاد است و از طرف دیگر پاسخ شهرداری به تذکرات ارائه شده از سوی شورا بعضا غیرقابل پذیرش است؛ همین موضوع خودش بن‌بستی ایجاد کرده است.
او ادامه داد: واقعا شورا نمی‌داند در مقابل این انحرافات و مغایرت‌ها باید چه تصمیمی بگیرد. 
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی تخلفات در حوزه ساخت‌وسازهای خارج از خط محدوده شمال شهر و در ارتفاعات تهران  تصریح کرد: بعضا این‌گونه مشکلات تصمیماتی است که در چند سال گذشته برخلاف ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید گرفته شده است.او افزود: در مقابل با اجرای این تصمیمات حقی را هم  برای بخشی از مردم ایجاد کرده‌اند. حافظی با بیان اینکه در برخی از حوزه‌ها با چنین بن‌بستی مواجه شده‌ایم، اظهار کرد: قطعا از ادامه این روند جلوگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد این روند ادامه داشته باشد.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 3

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت