close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

احتمال سبقت 5 درصدی اجاره بها از نرخ تورم
بازديد : 63

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: همواره وقتی بازار مسکن به رکود برمی‌خورد بازار اجاره داغ می‌شود؛ چرا که توان خرید متقاضیان پایین می‌آید. بر همین اساس در شرایط فعلی رکود مسکن احتمالا اجاره بها در سال جاری بین 5 تا 8 درصد بالاتر از شاخص تورم قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: در اسفند ماه سال گذشته شاهد بودیم که قیمت ملک مقدار اندکی افزایش پیدا کرد. علتش این بود که همه تصور می‌کردند قیمت مسکن در سال 95 جهش خواهد یافت. اما به طور قطع و یقین رشد قیمت مسکن در سال 95 پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود و جهش قیمت نخواهد داشت.

رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده احتمالا دولت برنامه‌هایی را برای حوزه‌های اقتصادی از جمله مسکن خواهد داشت. این مساله امیدواری‌هایی برای افزایش توان متقاضیان مسکن ایجاد می‌کند. البته بانک مسکن در سال جاری وام‌ها را افزایش داد و شاهد بودیم که وام 80 میلیون تومانی به 160 میلیون تومان رسید اما تسهیلات باید متناسب با قیمت مسکن و به صورت شناور پرداخت شود.

خسروی با اشاره به سه دوره جهش قیمت مسکن پس از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در سال‌های 68، 86 و 91 شاهد بودیم که قیمت مسکن یکباره جهش کرد. در سال 91 رشد سه برابری قیمت دلار باعث افزایش سه برابری قیمت مسکن شد و به همین دلیل با قدرت خریداران مصرفی فاصله‌ی بسیاری گرفت و هنوز این فاصله پر نشده است. لذا مسکن در سال 95 ظرفیت جهش قیمت ندارد.

وی تاکید کرد: ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی رابطه‌ای تنگاتنگ با هم دارند و بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند. در اواخر سال گذشته شاهد امضای برجام بودیم اما مباحثی که در سال جاری مطرح می‌شود نشان می‌دهد دریچه‌های برجام هنوز به روی اقتصاد کشور باز نشده است.

رییس سابق اتحادیه املاک تهران با بیان این‌که 184 شغل کلیدی به بخش مسکن وابسته است، گفت: 70 درصد بخش مسکن به اقدامات دولت بستگی دارد، بخشی هم در دست واسطه هاست و مقدار اندکی به مساله‌ی برجام مربوط می‌شود. لذا برای رونق مسکن در سال جاری باید هر سه بخش ذکر شده با یکدیگر تعامل داشته باشند.


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,

مسکن رونق گرفت
بازديد : 41

حسام عقبایی در پاسخ به این سوال که اکثر سازندگان مسکن به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و سمت تقاضا سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و سودهای مناسب باعث شده وارد عرصه ساخت و ساز نشوند، گفت: به هر حال نرخ سود بانکی نقش مهم و بسزایی در بازار مسکن دارد به همین دلیل هرقدر نرخ سود بانکی کاهش یابد هم به نفع اقتصاد کلان کشور و هم ساخت و ساز مسکن خواهد بود.


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن
بازديد : 49

اما رییس اتحادیه مشاوران املاک، نظر دیگری دارد و درباره شرایط بازار خرید و فروش مسکن درسال جاری می‌گوید: طبق گزارش‌های رسیده از سوی مشاوران املاک در سطح شهر تهران و حتی کل کشور در نیمه دوم فروردین ماه سال جاری حجم مراجعات مردم به بنگاه‌های مسکن برای خرید مسکن افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حسام عقبایی در گفت‌وگویی افزایش تعداد مراجعات مردمی برای خرید مسکن را نشانه‌یی برای خروج از رکود و افزایش حجم معاملات مسکن در ماه‌های آتی می‌داند و امیدوار است که اقدامات عملیاتی در حوزه مسکن از سوی دولت رخ دهد تا بازار به گِل نشسته مسکن از رکود خارج شود.

اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره رابطه افزایش حجم مراجعات و بهبود بازار مسکن در ماه‌های آتی در حالی منتشر می‌شود که اغلب کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که رونق بازار مسکن وابسته به شاخص‌های کلان اقتصادی است و تا زمانی که نشانه‌های رونق در این شاخص‌ها مشاهده نشود، نمی‌توان چشم انتظار بهبود بازار مسکن بود. یکی از این کارشناسان فرهاد بیضایی است که رونق بازار مسکن را موثر از رونق شاخص‌های کلان اقتصادی می‌داند. وی معتقد است که بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن از رکود خارج نمی‌شود تا زمانی که اقتصاد کلان رونق یابد.

بیضایی در گفت‌وگویی به عوامل تاثیرگذار در رونق بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌افزاید: مهم‌ترین شاخص رونق میزان تولیدات و پروانه‌های ساختمان و همچنین حجم معاملات است پس با توجه به اینکه این شاخص‌ها تحرک جدی نداشته‌اند و فرآیند آنها نزولی است، بنابراین رکود همچنان ادامه داد. گفتنی است در این زمینه می‌توان به کاهش بیش از 50 درصدی پروانه‌های ساخت صادرشده در یکی، دوسال گذشته اشاره کرد.

 کاهش سود عامل بهبود بازار
جدا از وجود یا نبود نشانه‌های رونق دربازار مسکن، یکی از اقدامات دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود و بهبود بازار، ارائه انواع تسهیلات خرید است که شرایط دریافت و بازپرداخت این تسهیلات همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به گفته فعالان اقتصادی یکی از عواملی که می‌تواند بهبود بازار مسکن را به همراه داشته باشد کاهش نرخ سود بانکی و افزایش دوره بازپرداخت است که این موضوع نیز از سوی، ‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تایید می‌شود. عقبایی در این زمینه می‌گوید: نرخ سود بانکی نقش مهم و بسزایی در بازار مسکن دارد به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد کلان کشور و ساخت و ساز مسکن است.

وی می‌افزاید: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رونق بخش مسکن و ساخت و ساز تاثیر مثبتی خواهد داشت اما اینکه کاهش نرخ سود سپرده بر بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد باید گفت که این برنامه هیچ تاثیری نمی‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.

 رشد 50 میلیون تومانی سود وام
علاوه بر بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی، دوره کوتاه بازپرداخت نیز از مواردی است که دریافت وام برای خرید مسکن را با اما و اگرهایی مواجه می‌کند و می‌تواند تعداد متقاضیان وام‌های خرید مسکن را کاهش دهد، ‌البته مسوولان وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده‌اند که برنامه‌هایی برای افزایش دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات از 12 سال به 20 تا 30 سال دارند و در همین راستا حامد مظاهریان، معاون اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز چندی پیش افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی را از اهداف این وزارتخانه اعلام کرد وگفت: بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای تسهیلات خرید مسکن باید دو فاکتور کاهش نرخ سود و افزایش زمان بازپرداخت را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار لحاظ کند اما با وجود این به نظر می‌رسد که بانک مسکن تمایلی برای افزایش مدت زمان بازپرداخت ندارد زیرا مدیر طرح و برنامه بانک مسکن می‌گوید: با افزایش زمان بازپرداخت اقساط وام به 20سال، 300هزار تومان از مبلغ اقساط کم اما 50 میلیون تومان به سود تسهیلات اضافه می‌شود.

محمدحسن مرادی اما در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: به ازای 160میلیون تومان وام خرید مسکن متقاضیان در نهایت با سود 13درصد در مدت بازپرداخت 12سال، 214میلیون و 500هزار تومان می‌پردازند که از این مبلغ 160میلیون تومان اصل مبلغ تسهیلات است و حدود 156میلیون تومان هم سود وام است. مرادی می‌گوید: اگر این دوره باز پرداخت 12سال را به 20سال افزایش دهیم و به 240 ماه برسیم، نرخ اقساط که به روش مستقیم2میلیون و 199هزار تومان در بازپرداخت 12ساله است، با افزایش مدت بازپرداخت، میزان اقساط ماهانه به یک میلیون و 800هزار تومان می‌رسد اما ازسوی دیگر به سود این وام 50میلیون تومان اضافه خواهد شد که صرفه اقتصادی برای متقاضیان ندارد.

بنابراین اگرچه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات خرید مسکن و به تبع آن خروج از رکود و بهبود بازار مسکن تلاش دارد تا شرایط دریافت را تسهیل کند اما بانک مسکن چندان تمایلی برای تغییر شرایط فعلی ندارد زیرا اگرچه افزایش زمان بازپرداخت می‌تواند، سودی 50 میلیون تومانی را برای این بانک به همراه داشته باشد اما کاهش نرخ سود بانکی باتوجه به نرخ سود سپرده 18درصدی برای بانک‌ها به‌صرفه نیست و به نظر نمی‌رسد که بانک مسکن گام موثری در زمینه افزایش زمان بازپرداخت بردارد.


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

توقف بلندمرتبه‌سازی تا اطلاع ثانوی
بازديد : 79

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی مقرر کرد به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق مکتسبه بعدی، هرگونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های کاری این کمیسیون، پیش پروانه برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکان‌یابی و احداث این ساختمان‌ها ممنوع شد.
جلسه با حضور ریاست شورای‌عالی، اعضا و شهردار تهران و رئیس سازمان هواشناسی کشور و سایر مقامات مربوطه تشکیل شد. همچنین شهرداری تهران موظف است گزارش تفصیلی از روند ساخت و سازهای بلندمرتبه ظرف سه هفته به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه کند. بنابر این گزارش دبیرخانه شورا موظف شد با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست تاثیر ارتفاع ساختمان‌ها بر جریان باد در تهران را مدلسازی و نتایج آن را در ضوابط ساخت و ساز طرح جامع شهر تهران مطابقت و پیشنهادهای لازم را برای انجام اصلاحات ارائه کند.همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان مشارکت مهندسان را در کنترل ضوابط ساخت و ساز و بهبود شرایط زیست جلب کند و گزارش حمل و نقل سبز در کلان شهرهای ایران و ضوابط شهرسازی ریلی را تهیه و ظرف 6 ماه به تصویب شورای‌عالی برساند. دبیرخانه شورای‌عالی باید نسبت به تهیه چارچوب تدوین ضوابط مکان‌یابی احداث ساختمان‌های بلندمرتبه برای کل کشور و تهیه ضوابط مکان‌یابی و احداث ساختمان‌های بلندمرتبه برای شهر تهران اقدام کرده و نتیجه را به شورای‌عالی ارائه کند. وزیر راه و شهرسازی در این ج��سه اظهار کرد: از سال ۶۶ به بعد جریان سریع ساخت ساختمان بلندمرتبه داشتیم و بر اساس گزارش شهردار تهران حدود ۹۷۹ پروانه در این مدت صادر شده است که هر پروانه می‌تواند چند ساختمان باشد. آخوندی تصریح کرد: مطالعات و تجربیات جهانی نشان می‌دهد در مناطق و جزایری در خارج از کشور که باد در آن به خوبی جریان دارد با احداث ساختمان‌های بلند جریان باد کم شده است. وی تاکید کرد: درخصوص آلودگی هوا در کلان‌شهرها جریان بادهای سطحی و محلی، مهم و مورد نظر است که ساخت ساختمان‌های بلند اثر زیادی در جریان بادهای سطحی دارد که در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد تاکید قرار گرفت.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

مالیات مسکن مهر به ازای هر واحد حداکثر ۳۰۰ هزار تومان
بازديد : 51

به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قزوین، علی محمد پورکریم با تاکید بر اینکه دریافت هرگونه مبلغ دیگری به جز مبالغ فوق از متقاضی و تعاونی ها مجاز نیست، گفت: با توجه به مراجعه تعاونی‌ها در خصوص هزینه قابل پرداخت مالیات مسکن مهر، این رقم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است که توسط تعاونی به اداره کل دارایی استان پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به جلسات برگزار شده با قهرمانی معاون دارایی استان در این رابطه افزود: بر اساس هماهنگی های انجام شده موراد مختلف مورد بررسی و توجه قرار گرفته و اداره کل دارایی استان نیز قول مساعد را جهت تسریع در تعیین تکلیف موضوع مالیات مسکن مهر داده است.
مدیر مسکن و ساختمان با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده تنها بابت خرید مصالح است گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده سازنده یا پیمانکار (خریدار مصالح) بوده که بر اساس سال اقدام و درصد اعلام شده برای مالیات بر ارزش افزوده (قانون مالیاتی کشور) پرداخت می‌شود و طبعا هیچگونه مسئولیتی از این جهت متوجه متقاضیان مسکن مهر نیست.
پورکریم در پایان اعلام کرد: بر اساس بخشنامه‌ها و تاکید مجدد قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، به جز مبالغ عنوان شده دریافت هرگونه مبلغی از متقاضیان و تعاونی‌ها با عنوان مالیات و یا مالیات بر ارزش افزوده غیر مجاز است.
همچنین پورکریم اضافه کرد: با توجه به اینکه خرید و فروش مسکن به شرط گرفتن کارت قسط بندی تسهیلات، هیچگونه محدودیتی ندارد، افرادی که متقاضی خرید و فروش واحدهای مسکن مهر هستند جهت جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری ابتدا به بانک مسکن یا اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نموده و از صحت معامله و همچنین اصالت آن آگاه شوند.
وی در این راستا افزود: لازم است متقاضیان علاوه بر کسب اطمینان از صحت و اصالت معامله وضعیت پرداخت اقساط و دیون معوقه واحد مسکونی را جویا شده و پس از بررسی جوانب قضیه اقدام به معامله نمایند.
مدیر مسکن و ساختمان این اداره کل با اشاره به انجام برخی معاملات بدون انجام بررسی‌های لازم گفت: متاسفانه هر روز شاهد ارجاع پرونده‌های بسیاری از مراجع قضایی در خصوص کلاهبرداری در هنگام خرید و فروش واحدهای مسکن مهر به این اداره کل هستیم که با یک استعلام و پیگیری ساده قابل پیشگیری است.
پورکریم در پایان یادآورد شد: در ساختمان فلسطین اداره کل راه و شهرسازی محلی با عنوان معاملات ثانویه پیش‌بینی شده که ارباب رجوع محترم می‌توانند با مراجعه به آن اطمینان‌های لازم را جهت انجام معاملات مربوط به خرید و فروش واحدهای مسکن مهر حاصل نمایند.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

جزئیات گزارش و اثبات ادعای تاثیر منفی ساختمان‌های بلند بر تهویه طبیعی شهر
بازديد : 57

شورای عالی شهرسازی و معماری نظر نهایی خود درباره نقش ساختمان‌های و بناهای بلند در جلوگیری از تردد باد در کریدور هوایی تهران را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش که این شورا نام آن را «تأثیر ساختمان‌های بلند بر تهویه طبیعی شهر» نهاده، همواره در گردش باد در یک منطقه جغرافیایی، غیر از دو عامل طبیعی شرایط جوی حاکم و توپوگرافی منطقه، ۳ عامل غیرطبیعی و مصنوع و ساخته دست بشر شامل: «ارتفاع و هندسه ساختمان‌ها و سازه‌ها، معماری و جانمایی سازه‌ها و خیابان‌ها و جانمایی صنایع آلوده‌کننده» نیز در تغییر شرایط تهویه طبیعی شهرها اثرگذارند.

شاهد این مدعا نیز تحقیق «استیون» و همکاران وی در سال ۲۰۰۶ است که مقدار و تداوم تهویه یا ماندگاری آلودگی هوا را در مرکز شهر منهتن برسی کردند؛ در این تحقیق مشخص شد جریان‌های افقی که به رفع آلودگی هوا می‌انجامد به شدت تضعیف شده و در مقابل ۲ جریان باد عمودی که به ماندگاری آلاینده‌ها در هوا منجر می‌شود و همچنین جریان باد در نزدیکی سازه‌های بلند که نتیجه معکوس در گردش هوای آلوده دارد، گاه تا ۱۰ برابر اوضاع طبیعی افزایش می‌یابد.

تحقیق دیگر در این زمینه، پژوهشی است که «جولیا» و همکارانش در سال ۲۰۰۷  در مرکز شهر اوکلاهما انجام دادند؛ آنها در این تحقیق که آن را شبیه‌سازی ۳ بعدی نیز کرده بودند، به این نتیجه می‌رسند که ساختمان‌های کوتاه و بناهای بلند در تأثیرگذاری بر جریان باد شهرها دقیقا عکس یکدیگر عمل کرده و کم‌تأثیری و پرتأثیری آنها به ترتیب برای سازه‌های کوتاه و بلند، قطعی است.

یکی دیگر از نمونه‌های پژوهشی بین‌المللی درباره تأثیر بلندمرتبه‌سازی بر گردش جریان هوا و کاهش آلاینده‌های معلق، تحقیقی است که «بایک» و همکارانش در دانشگاه سئول در خصوص نقش این نوع سازه‌ها در کاهش یا افزایش آلودگی هوای سئول انجام داده‌اند. در این تحقیق که تراکم ساختمانی مهم‌ترین شاخصه آن بود، نهایتا به این نتیجه منجر شد که ساختمان‌های متراکم و فشرده‌سازی در کنار یکدیگر بر تقویت جریان‌های باد عمودی اثرگذارند.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,پروژه های ساختمانی,

دلایل نزولی شدن منحنی قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعداز دو روز افزایش
بازديد : 61

بازار معاملات «امتیاز وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن» ظرف کمتر از یک هفته از زمان راه‌اندازی، با دو تحول از پیش کنترل شده، همراه شد به‌طوری‌که اوضاع «قیمت» و «حجم مبادله» اوراق تسهیلات مسکن و همچنین نسبت تغییرات این دو شاخص، از پا گرفتن معاملات مصرفی در بازار بالادست مسکن حکایت دارد. در این بازار –خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن- در عین حال وجود چهار نکته انحرافی، سمت تقاضا را به فکر خرید آپارتمان در اطراف تهران با استفاده از وام 70 میلیونی ترغیب کرده درحالی‌که چنین مسیر انتظاری، در عمل وجود خارجی ندارد. پرداخت 70 میلیون تومانی تسهیلات مسکن در قالب اوراق از روز سه‌شنبه هفته گذشته –یکم دی ماه- آغاز شد و هم‌اکنون کارنامه چند روزه آن نشان می‌دهد: بعد از رشد 2 تا 3 درصدی قیمت فروش اوراق در دو روز اول که قابل انتظار هم بود، در روز شنبه این هفته با وجود افزایش 51 درصدی حجم معاملات اوراق، قیمت آن حدود 4 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، دیروز همین میزان افت و خیز قیمتی مجددا تکرار شد بدون آنکه رشد معاملات در این بازار بالادست ملک –بازار فرابورس- به افزایش محسوس قیمت آن منجر شود. 
بررسی‌ها از تحلیل کارشناسان بورس و مسکن مشخص می‌کند سپر ضد سفته‌بازی طراحی شده برای محافظت از بازار اوراق تسهیلات 70 میلیون تومانی، توانسته لااقل طی چند روز اخیر، بر جلوگیری از خرید و فروش سرمایه‌ای این اوراق تاثیرگذار باشد و باعث شود 99 درصد معاملات اوراق مسکن جنبه مصرفی –خرید مسکن- به خود بگیرد که پیامد مثبت آن، عدم رشد محسوس در هزینه خرید تسهیلات بوده است. اوراق جدید تسهیلات مسکن که از اول آذر ماه امسال از سوی بانک مسکن منتشر شد، دارای یک ویژگی کاملا مصرفی و ضد سوداگری است. این اوراق از زمان خرید از سوی متقاضی، به مدت 4 ماه قابلیت فروش ندارد. به این ترتیب امکان نوسان‌گیری از طریق معاملات مکرر کوتاه‌مدت با اوراق وام 70 میلیونی، برای گروهی که نه با نیت افزایش قدرت خرید مسکن خود بلکه با هدف کسب سود از معاملات اوراق، قصد ورود به این بازار را دارند، سلب شده است و همین عامل باعث شده با وجود افزایش حجم خرید اوراق طی روزهای گذشته، قیمت فروش آن با رشد قابل توجهی مواجه نشود. 
حجم خرید هر فقره اوراق 500 هزار تومانی از 41 هزار و 586 فقره در روز سه‌شنبه هفته گذشته به 64 هزار و 505 فقره در شنبه این هفته رسید اما قیمت هر فقره اوراق در این فاصله از 72 هزار تومان، ابتدا به مرز 75 هزار تومان افزایش یافت اما در نهایت به سطح 69 هزار تومان برگشت. با این حال اوراق قدیمی که قابلیت تبدیل شدن به حداکثر 45 میلیون تومان تسهیلات را دارند (اوراق منتشرشده در قبل از آذر) و در حال حاضر با قیمتی کمتر از اوراق جدید معامله می‌شوند، دارای ممنوعیت فروش حداکثر دو ماه از زمان خرید است. در نتیجه، سختگیری بیشتر برای سفته‌بازها در بازار اوراق جدید نسبت به اوراق قدیمی، باعث شده سهم بالای معاملات اوراق جدید از رشد کل معاملات اوراق، باعث محدودتر شدن معاملات سرمایه‌ای در مقایسه با مصرفی شود. با توجه به اینکه حجم معاملات مسکن در ماه‌های آینده به‌رغم روشن شدن موتور معاملات، بعید است با رشد ناگهانی مواجه شود و رونق شدیدی بگیرد، در نتیجه احتمال آنکه در بازار بالادست مسکن –بازار خرید و فروش اوراق تسهیلات- قیمت‌ها تحت تاثیر رشد معاملات مصرفی، تحریک شود بعید است. ضمن آنکه، معاملات سفته‌بازانه نیز در این بازار قابل انجام نیست. 
نکات انحرافی وام جدید برای سفته‌بازها 
 
 با آغاز پذیرش اوراق تسهیلات 70 میلیونی خرید آپارتمان در شعب بانک مسکن، برای پرداخت وام جدید، برخی متقاضیان خرید مسکن داوطلب دریافت این وام برای خرید آپارتمان در مناطق حومه‌ای پایتخت شدند. به دنبال آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن، برخی افراد با تصور اینکه می‌توانند از این وام برای خرید آپارتمان در اطراف پایتخت استفاده کنند و به این ترتیب با استفاده از وام 70 میلیونی بخش قابل توجهی از قیمت یک واحد مسکونی در حومه پایتخت را پوشش دهند متقاضی خرید اوراق از فرابورس شده‌اند. عمده این گروه از متقاضیان هم‌اکنون تصور می‌کنند می‌توانند با دریافت وام 70 میلیونی، آپارتمان‌های زیر 100 میلیون تومان در اطراف تهران به‌خصوص شهرهای جدید پرند و پردیس خریداری کنند. دامنه این موضوع به واحدهای مسکن مهر هم سرایت کرده است تا جایی‌که برخی با تصور اینکه می‌توانند از وام 60 میلیونی برای خرید یک واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید اطراف تهران استفاده کنند در حال رصد قیمت مسکن در شهرهای جدید هستند. 
اغلب این متقاضیان افرادی هستند که در شهر تهران مشکل سکونتی نداشته و به انگیزه سرمایه‌گذاری و با اتکا به وام مسکن به خرید آپارتمانی در اطراف پایتخت ترغیب شده‌اند. در صورتی‌که این وام(تسهیلات 70 میلیون تومانی) صرفا برای متقاضیان مصرفی مسکن در داخل شهر تهران برنامه‌ریزی شده است. اطلاعات و تحقیقات از ضوابط دریافت تسهیلات 70 میلیونی خرید مسکن نشان می‌دهد تصورات این دسته از متقاضیان خرید اوراق تسهیلات 70 میلیونی دارای چهار نکته انحرافی است که عملا تصمیم آنها را برای خرید سرمایه‌ای آپارتمان در شهرهای حومه تهران منتفی می‌کند. اولین نکته‌ای که در این باره مطرح است، اینکه وام 70 میلیونی خرید مسکن تنها مختص متقاضیان خرید آپارتمان در داخل پایتخت است حال آنکه شهرهای جدید اطراف تهران یا سایر مناطق حومه‌ای جزو شهرهایی هستند که از نظر جمعیتی یا مشمول دریافت وام 60 میلیونی می‌شوند یا تسهیلات 50 میلیونی. 
دومین نکته انحرافی مربوط به سهم وام از کل هزینه خرید یک واحد مسکونی است. با این توضیح که اگر چه سقف تسهیلات جدید مسکن برای شهر تهران 70 میلیون، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 60 میلیون و سایر شهرها 50 میلیون تومان تعیین شده، اما بانک مسکن تا سقف 80 درصد از ارزش روز معاملاتی یک واحد مسکونی را تسهیلات خرید پرداخت می‌کند که این موضوع باید به تایید کارشناس بانک برسد. به عبارت دیگر اگر فرد متقاضی در شهر تهران آپارتمانی به ارزش 80 میلیون تومان را پیدا کند بانک مسکن در نهایت 80 درصد این مبلغ یعنی معادل 64 میلیون تومان وام به این متقاضی پرداخت می‌کند؛ البته با رعایت سقف 20 سال برای سن بنا! دو نکته انحرافی دیگر مربوط به متقاضیانی است که تصور می‌کنند می‌توانند با وام 70 میلیونی یک واحد مسکن مهر آماده را خریداری کنند. 
این در حالی است که خرید مسکن مهر با استفاده از این تسهیلات اساسا غیرممکن است. اولین دلیل آن به این موضوع بر می‌گردد که چون واحدهای مسکن مهر دارای تسهیلات 25 میلیون تومانی هستند دیگر نمی‌توان از تسهیلات جدید برای خرید آنها استفاده کرد. همچنین، نداشتن سند مالکیت مانع دیگری است که دریافت وام برای این واحدها را غیرممکن می‌کند؛ چرا که تسهیلات جدید تنها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که دارای سند مالکیت باشند. به این ترتیب نه تنها به واحدهای مسکن مهر تسهیلات 70 میلیونی تعلق نمی‌گیرد بلکه این واحدها بسته به شهری که در آن واقع شده‌اند مشمول دریافت وام 50 یا 60 میلیون تومانی هم نخواهند شد.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

زمین‌های موجود در بافت فرسوده سنددار می‌شود
بازديد : 43

وی افزود: این امر موجب ایجاد مخاطراتی برای ساکنین می‌شود بنابراین دولت باید تصمیم جدی برای بازسازی و نوسازی این بافت‌ها در نظر بگیرد تا بتواند زندگی ایمنی را برای 20 میلیون ساکن آن فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه این امر موجب افزایش ساخت مسکن خواهد شد گفت: این طرح علاوه بر کاهش آسیب‌های متنوع به دلیل نامناسب بودن و نوع شکل‌گیری، موجب ارتقای کیفیت برای ساکنان و افزایش ظرفیت مسکن خواهد شد.

پژمان در جلسه امضا تفاهم‌نامه سنددار کردن اراضی واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده که بین سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر ایجاد پالس منفی در سنددار کردن زمین‌های دولتی گفت: اگر ما این کار را انجام ندهیم صدمات و آسیب‌های فراوانی به ساکنان و افراد کشور وارد می‌شود و در محاسبه این دو اتفاق در دو کفه ترازو به این نتیجه می‌رسیم که می‌بایست این اقدامات صورت بگیرد.

پژمان تصریح کرد: اولین گام برای اجرای این کار برنامه‌ریزی است که بخش ها مشاور مطالعات و طرح‌های نوسازی وجود داشته باشد تا اقدامات اصولی وهدف‌دار صورت بگیرد.

وی افزود: بعد از اجرای طرح مقدماتی لازم است که افراد ساکن این مناطق همکاری لازم را داشته باشند و بدون این امر توفیقات زیادی متوجه نوسازی نخواهد شد.

پژمان به نقش کلیدی مدیریت شهری شهرداری و شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: این افراد باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا در این طرح سهیم شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ساکنان این مناطق باید دارای اسم و رسم و هویت باشند زیرا در این بافت‌ها تفکیک و تبدیل اراضی غیرقانونی انجام شده و این افراد دارای سند نیستند.

وی عنوان کرد: این بی‌هویتی آثار منفی در جامعه ایجاد کرده زیرا به علت نداشتن سند کنترلی بر ساختمان‌سازی آنها وجود نداشته است.

پژمان با اشاره به اینکه بانک ها این وام را به افرادی می‌دهند که صاحب سند یا پروانه ساخت باشند، گفت: شهرداری باید در این خصوص مشارکت داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آمار دقیقی در خصوص اراضی تصرف شده دولتی وجود ندارد و بعد از گردش‌های میدانی امکان‌پذیر خوهد بود.

وی با بیان اینکه امضای تفاهم‌نامه امروز موجب فراهم کردن سند به افراد ساکن اراضی دولتی می‌شود گفت: در نهایت با دادن تسهیلات و کمک دستگاه‌های دولتی، مدیریت شهری و مشارکت مردم طی یک برنامه پنج ساله تحولات بزرگی در این زمینه ایجاد خواهد شد.

پژمان افزود: طبق فرم "ج" از خانوارهایی که فاقد هر گونه زمین و واحد مسکونی باشند تسهیلات و حداکثر کمک در قیمت‌گذاری به این افراد تعلق می‌گیرد اما افرادی که واجد شرایط نباشند یعنی قبلا از دولت، زمین و مسکن دریافت کرده‌اند این تسهیلات با قیمت کارشناسی به آنها تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: دستگاه‌های مربوط نسبت به گذشته هوشیارتر عمل می‌کنند تا بتوانند از این اتفاقات صیانت کنند و اعمال ما از تکرار این طرح‌ها جلوگیری خواهد کرد.
پژمان در ادامه به جمعیت 400 هزار نفری بندرعباس اشاره کرد و گفت: 25 هزار نفر در این اماکن زندگی می‌کنند همچنین جمعیتی حدود 15 هزار نفر در استان اراک این شرایط را دارند.
پژمان به حضور پررنگ شهرداری‌ها در این طرح اشاره کرد و گفت: بدون حضور شهرداری این طرح عملیاتی نخواهد شد و در این زمینه نشست‌هایی را با مدیران شهرداری و شورای شهر داشته‌ایم.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

فهرستی از قیمت واحدهای اداری در نقاط مختلف تهران و جدول
بازديد : 51

تعیین قیمت برای واحدهای اداری براساس متراژ، موقعیت کاربری، موقعیت محلی، سن بنا و امکانات صورت می‌گیرد.
بر اساس گفته مشاوران املاک، معمولا بازار رهن و اجاره واحدهای اداری نسبت به بازار خرید و فروش واحدهای اداری از رونق بهتری برخوردار است.
اما این مساله دلیل بر برتری تعداد فایل‌های اجاره در مقایسه با فایل‌های فروشی واحدهای اداری نیست چراکه عده‌ای از مشاوران املاک اظهار می‌کنند حجم فایل‌های فروشی و حجم فایل‌های اجاره‌ای با یکدیگر برابر است اما واحدهای اداری با شرایط اجاره‌ای به سرعت اجاره داده می‌شود و مشتری‌یابی و همچنین معامله فروش واحدهای اداری به آسانی شرایط اجاره انجام نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ جدول زیر بیان‌کننده قیمت‌های پیشنهادی برای فروش و رهن و اجاره واحدهای اداری است.
آدرسنوع معاملهزیر بناقیمت واحد/مبلغ اجارهقیمت کل/مبلغ ودیعه
پیروزی جنب مترو پیروزی خرید 50 5700000 285000000
پیروزی جنب مترو پیروزی رهن 50 0 60000000
پیروزی نرسیده به خ سوم نیروی هوایی خرید 72 4800000 345600000
بلوار فردوس شرق نرسیده به خ ولیعصر خرید 135 8000000 1080000000
تهران پارس خ 196شرقی خرید 67 3800000 254600000
ولیعصر روبروی مترو فاطمی رهن 100 0 115000000
شریعتی بین میرداماد و ظفر رهن 60 0 120000000
سعادت آباد علامه خرید 60 8166000 490000000
الهیه مدرس شمالی خرید 89 22000000 1958000000
الهیه مدرس شمالی خرید 83 22000000 1826000000
خ انقلاب خ بهارجنوبی خرید 41 4500000 184500000
الهیه مدرس شمالی خرید 64 22000000 1408000000
جردن نرسیده به خ پدیدار خرید 175 12500000 2187500000
سعادت آباد بلوار فرحزاد خرید 51 8000000 408000000
ستارخان سازمان آب خرید 90 6200000 558000000
ستارخان سازمان آب خرید 60 6200000 372000000
نارمك نرسیده به جویبار خرید 95 6000000 570000000
معلم نرسیده به خ اندیشه خرید 122 6500000 793000000
پونك نرسیده به مجتمع تجاری بوستان خرید 85 9000000 765000000
یوسف آباد ابن سینا خرید 70 7900000 553000000
فاطمی میدان گلها رهن 75 1600000 20000000

موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

خانه‌های مشمول فروش قسطی
بازديد : 51

بانک مسکن با تدوین یک چارچوب مشخص برای اجرای فاز پایلوت طرح «خرید و فروش قسطی آپارتمان»، آمادگی لازم برای پیاده‌سازی طرح را پیدا کرده تا به محض حل و فصل «توافق آخر» با «بانک مرکزی»، آن را در بازار مسکن عملیاتی کند.مجوز طرح نسیه‌فروشی آپارتمان که مسوولان بخش مسکن و نظام بانکی آن را شکل تکامل یافته لیزینگ مسکن با ویژگی «مستقل از منابع بانکی» توصیف می‌کنند، حدود یک ماه پیش –و پس از چند ماه درخواست و مذاکره از جانب بانک عامل بخش مسکن با سیاست‌گذار پولی- صادر شد اما در این فاصله، اختلاف‌نظر مدیران بانکی برسر «نرخ کارمزد»، تاکنون مانع از اجرای آن شده است. در طرح قسطی‌فروشی آپارتمان، بانک مسکن در نقش واسط بین خریدار و فروشنده، معامله غیرنقد دوطرف را از بابت «پرداخت حداکثر 100 میلیون تومان از بهای کل معامله توسط خریدار به شکل اقساط ماهانه حداکثر 3 میلیون تومانی» تضمین می‌کند و به آن اعتبار حقوقی می‌بخشد. 
هدف عمده در این طرح، رفع چالش کمبود نقدینگی در بازار ملک و جبران ناتوانی مالی سمت تقاضای مسکن برای خرید به‌رغم کاهش و ثبات قیمت‌ها است. در این طرح، اگرچه بانک مسکن، منابعی به‌صورت نقد (وام و تسهیلات) به دو طرف معامله ارائه نمی‌کند اما آمادگی سمت عرضه برای تقسیط بخشی از قیمت کل، امکان خرید را برای سمت تقاضا فراهم می‌آورد. ضمن آنکه، ترکیب این تسهیلات و وام 70 میلیونی اوراق، در مجموع، 170 میلیون تومان از قدرت خرید مسکن در تهران را تامین خواهد کرد. 
آزادی عمل از «نوساز و کارکرده تا تک‌فروشی و عمده‌فروشی»  
گزارش از جزئیات چارچوب تعریف شده برای خرید و فروش قسطی آپارتمان‌های مسکونی حاکی است: بانک عامل مجموعه‌ای از «شرایط حداقلی» برای خریدار و فروشنده متقاضی معاملات غیرنقد تعیین کرده است و در عین حال،‌ دامنه ورود به طرح را هم برای فروشنده‌ها از بابت نوع آپارتمان‌های مشمول و هم برای خریداران، «آزاد» گذاشته است. 
پیش‌تر اعلام شده بود که صرفا آپارتمان‌های نوساز ساخته شده توسط انبوه‌سازان می‌تواند در طرح فروش قسطی، توسط بانک مسکن تضمین و به خریدار واگذار شود، اما مطابق آنچه به‌عنوان فاز پایلوت نهایی شده است، فروش قسطی با ضمانت بانک مسکن، آزاد است و نه‌تنها به نوسازهای تحت مالکیت انبوه‌سازان محدود نیست، بلکه واحدهای «نوساز و چند سال ساخت» متعلق به هر نوع سازنده شامل شخصی‌ساز، بسازوبفروش‌ها، انبوه‌سازان و حتی مالکان شخصی نیز مشمول این طرح می‌شود. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد: بانک مسکن شرایطی برای خریدار و فروشنده آپارتمان در طرح فروش قسطی یا لیزینگ مستقل از منابع بانکی تعیین کرده است که می‌تواند هر نوع ساختمان یا واحد مسکونی را دربرگیرد. بر این اساس، هم آپارتمان‌های کلیدنخورده و هم آپارتمان‌های کارکرده (غیرنوساز)، مشروط به تمایل مالکان‌شان قابلیت فروش قسطی را دارند. همچنین، تک‌فروشی نیز در این طرح مجاز است و فروشنده متقاضی انجام معامله غیرنقد، چه کل واحدهای یک ساختمان مسکونی را به‌صورت یکجا و چه یک یا چند واحد مسکونی از یک ساختمان را می‌تواند با ضمانت بانک مسکن، به‌صورت قسطی بفروشد. 
افزایش دامنه فروش قسطی از محدوده واحدهای انبوه‌سازی به کلیه ساختمان‌های مسکونی و مالکان آپارتمان‌های فروشی، باعث می‌شود نوعی رقابت بین فروشنده‌ها در تعیین نرخ سود کمتر برای فروش غیرنقد مسکن شکل گیرد و نرخ‌های عجیب و غریبی که طی یک ماه گذشته به عنوان پیشنهاد مالکان نوساز برای قسطی‌فروشی مطرح شده بود، با مکانیزم بازار غیرانحصاری، تعدیل و شکسته شود. اخیرا برخی سازنده‌ها که به‌شدت در فروش ساختمان‌های مسکونی نوساز طی دست‌کم یک سال اخیر، مستاصل شده بودند، در واکنش به آمادگی بانک مسکن برای تضمین معاملات غیرنقد، اعلام کرده بودند که حاضرند واحدهای خود را با نرخ سود حداقل 25 درصد به خریدار واگذار کنند به این معنا که در ازای فروش نقد و اقساط آپارتمان، معادل یک‌چهارم بخش غیرنقد، به قیمت کل فروش افزوده شود! این در حالی است که طبق محاسبات کارشناسان اقتصاد مسکن، در شرایط کنونی رکود عمیق معاملات ملک، هر نوع افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن (فراتر از نرخ تورم)، کشش فروش ندارد و از سمت تقاضا پس زده خواهد شد. 
در این میان، نرخ کارمزد بانک مسکن بابت ارائه خدمات حقوقی و تضمینی به معاملات غیرنقد نیز در عمل، به نرخ سود فروشنده اضافه می‌شود، بنابراین تناسب نرخ سود فروشنده و نرخ کارمزد بانک مسکن با شرایط اقتصادی بازار مسکن باید به گونه‌ای باشد که معاملات ملک از این کانال برای خروج از رکود تحریک شود و دنباله آن، کل بازار رونق بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: بانک عامل بخش مسکن برای ارائه تضامین و سایر ابزارهای بانکی و حقوقی مورد نیاز طرح فروش قسطی مسکن، نرخ کارمزد 4 تا 5 درصد را پیشنهاد کرده که البته هنوز در بانک مرکزی تایید نشده است. نرخ کارمزد، معادل درصدی از آنچه بانک مسکن تضمین می‌کند، است و به عبارتی، 5 درصد بخش غیرنقد معامله را شامل می‌شود. از طرفی، کارشناسان مسکن حداکثر نرخ سود بازارپذیر برای تعیین از سمت سازنده‌ها و مالکان واحدهای مسکونی برای فروش غیرنقد را 10 تا 15 درصد عنوان می‌کنند و معتقدند، مطالبه بیش از این نرخ، رغبت به خرید ایجاد نمی‌کند. 
نحوه اعتبارسنجی متقاضیان  
در مجموعه شرایطی که بانک مسکن برای نسیه‌فروشی آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران و سایر شهرها تعیین کرده است، در بخش مربوط به تعیین صلاحیت متقاضیان، یک شرط کلیدی تعریف شده که به توان پرداخت اقساط بخش نسیه معامله مربوط می‌شود. سقف اقساط ماهانه در این طرح، 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و خریدار باید بتواند با مدارکی که ارائه می‌کند، توانایی پرداخت قسط ماهانه در این سقف را برای بانک اثبات کند. محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، درباره نحوه راستی‌آزمایی خوداظهاری متقاضیان خرید قسطی مسکن گفت: بانک از مکانیزم «اعتبارسنجی متقاضی» برای تعیین صلاحیت افراد استفاده می‌کند. در این مکانیزم،‌ مولفه‌هایی همچون درآمد ماهانه که الزاماً حقوق ثابت نیست بلکه فراتر از آن است، وضعیت تاهل و تعداد فرزند، مدرک تحصیلی، سن فرد و همچنین وضعیت دارایی‌های فرد متقاضی خرید قسطی مسکن، معیار تشخیص توانایی پرداخت قسط 3 میلیون تومانی قرار می‌گیرد که علی‌القاعده متوسط درآمد ماهانه افراد، بدون احتساب سایر مولفه‌های اعتبارسنجی، باید حداقل 4 میلیون تومان باشد. 
در این قالب، طول دوره زمانی پرداخت اقساط ماهانه و همچنین میزان قسط، براساس سقف تعهد بانک مسکن برای تضمین فروش غیرنقد تعیین می‌شود. بانک مسکن بدون آنکه مداخله‌‌ای در تعیین قیمت فروش و دامنه قیمتی آپارتمان‌های مشمول فروش قسطی داشته باشد، حداکثر رقمی معادل 100 میلیون تومان از کل بهای فروش یک واحد مسکونی را برای پرداخت غیرنقدی خریدار تضمین می‌کند. در این حالت چنانچه نرخ کارمزد 4 تا 5 درصد در بانک مرکزی به تصویب برسد و خریدار بتواند حداکثر 3 میلیون تومان قسط بپردازد، چیزی در حدود 4 تا 5 سال دوره پرداخت غیرنقدی زمان می‌برد. اما هر چقدر نوع توافق خریدار و فروشنده، به طولانی‌تر شدن زمان پرداخت اقساط بینجامد، میزان قسط از سقف 3 میلیون تومان کمتر خواهد شد. مرادی با تاکید بر اینکه، طرح فروش قسطی مسکن بعد از اعلام نهایی نرخ کارمزد از جانب بانک مرکزی کلید می‌خورد، گفت: مصوبه اولیه برای این منظور از طرف بانک مرکزی صادر شده است ضمن آنکه، چارچوب تعریف شده برای اجرای فاز پایلوت این طرح، بعد از طی دوره زمانی مشخص و متناسب با بازخوردهای دریافتی، تغییر می‌کند و شرایط اجرا را برای کارآمدی بیشتر، متحول خواهیم کرد. 
لزوم تنظیم قولنامه مشروط  
 مدیر طرح و برنامه بانک مسکن خطاب به خریدار و فروشنده متقاضی استفاده از شرایط فروش قسطی تصریح کرد: متعاملین تا پیش از مراجعه به بانک مسکن، تعهد قطعی به یکدیگر ندهند بلکه می‌توانند «قولنامه مشروط» امضا کنند تا بعد از تایید صلاحیت آپارتمان مورد معامله و شرایط متقاضی توسط بانک، مابقی پروسه معامله را به انتها برسانند. 
در این طرح، فقط آپارتمان‌های سنددار مشمول هستند به‌طوری‌که واحد مسکونی مورد معامله نباید در رهن بانک یا نهاد دیگری باشد. بانک مسکن برای تسهیل شرایط فروش قسطی، اجازه استفاده از سایر محصولات بانک مسکن (وام خرید) در کنار تضمین 100 میلیون تومان پرداخت قسطی را صادر کرده است. بر این اساس، خریدار یک واحد مسکونی در شهر تهران همزمان می‌تواند از دو نوع تسهیلات مالی بانک مسکن شامل وام 70 میلیون تومانی بدون سپرده و همچنین تضمین 100 میلیون تومانی فروش غیرنقد، به‌صورت توام استفاده کند و در نهایت تا 170 میلیون تومان از قیمت فروش آپارتمان را از این طریق، پوشش دهد. با این امکان، سند واحد مسکونی یکبار و برای دو نوع تسهیلات در رهن بانک مسکن قرار می‌گیرد مشروط بر آنکه، تسهیلات ترکیبی 170 میلیون تومانی از 80درصد قیمت نهایی فروش تجاوز نکند. 
ریسک طرح برای بانک چیست؟  
 طرح فروش قسطی آپارتمان، برای بانک مسکن ریسک‌هایی به همراه دارد که ابعاد آن از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن بیشتر است. در پروسه پرداخت وام خرید مسکن، چنانچه روند بازپرداخت تسهیلات یا همان پرداخت اقساط ماهانه از سوی وام‌گیرنده‌ها معوق شود، منابع سپرده‌ای و موجودی صندوق پس‌انداز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کسری متوجه اعتبارات سپرده‌ای خواهد شد اما در طرح فروش قسطی، ریسک معوقات و نپرداختن اقساط از جانب خریدار، مستقیم متوجه سرمایه و اعتبار بانک مسکن می‌شود. 
دو خطر در کمین فرجام «نسیه‌فروشی مسکن»  
در حال حاضر دو خطر عمده، فرجام و سرنوشت از پیش تعیین شده برای طرح فروش قسطی آپارتمان را تهدید می‌کند. خطر اول، تعلل در تصویب نرخ کارمزد و صدور مجوز نهایی برای اجرای این طرح نزد بانک مسکن است که اگر همچون سایر مصوبات دو سال اخیر در حوزه تامین مالی مسکن، بعد از انقضای تاریخ مصرف آن در بازار به اجرا دربیاید، نه تنها آثار مثبت آن بروز نخواهد کرد که می‌تواند در روند طبیعی خروج غیرتورمی از رکود مسکن اختلال به‌وجود بیاورد. 
به‌عنوان مثال، صندوق پس‌انداز مسکن یکم که باید در سال 93 و همزمان با تخلیه حباب قیمت مسکن راه‌اندازی شود، با یک سال تاخیر، در سال جاری که ثبات قیمت، فرصت انتظار و سپرده‌گذاری را از متقاضیان گرفته، به بازار آمد. از آن بدتر، تصویب افزایش سقف وام بدون سپرده، درست بعد از راه‌اندازی صندوق یکم بود که جذابیت حداقلی صندوق را نیز سرکوب کرد! در حال حاضر اگر برای نسیه‌فروشی مسکن نیز تاخیر شود، در زمان روشن شدن موتور معاملات، این مدل که در دوره رکود کاربری دارد، از توجه بازار خارج خواهد شد. دومین خطر نیز به سوء‌استفاده احتمالی سمت عرضه از بابت مطالبه نرخ سود بالا برمی‌گردد. بانک مسکن، طرح لیزینگ مستقل از منابع بانکی را به پیشنهاد مستقیم سازنده‌ها و به‌خصوص انبوه‌سازان، طراحی کرد اما در حال حاضر، هیچ علائم روشن و امیدوارکننده‌ای همچون اعلام عمومی آدرس، تیراژ و سایر مشخصات واحدهای مسکونی آماده فروش قسطی از جانب سازنده‌ها در بازار دیده نمی‌شود، همچنین مطالبه سود بالای 20 درصد نیز در مقطع فعلی جوابگو نخواهد بود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

شروع پرداخت وام 50 میلیونی ساخت در بافت فرسوده
بازديد : 47

علیرضا بلگوری با بیان این اینکه دولت به دلیل حساسیت بر روی بافت‌های فرسوده یارانه‌ای برای نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده در نظر گرفت و به کسر 10درصد عقود مشارکت مدنی روی آورد،گفت: نرخ سود دوران مشارکت 24 درصد است اما با این کسر 10 درصد و یارانه‌ای که دولت برای دوران مشارکت در نظر گرفت نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده به 14 درصد کاهش یافت.

بلگوری ادامه داد: در این طرح جدید مراکز استان‌ها و کلانشهرها 50 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 40 میلیون تومان و سایر شهرها 30 میلیون تومان در بافت‌های فرسوده برای ساخت مسکن تسهیلات خواهند گرفت.

به گفته وی، این تسهیلات می‌تواند 80 درصد ساخت یک واحد مسکونی در بافت فرسوده را که زیرساخت‌های لازم را دارد تامین کند.

وی به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: اقساطی که برای وام 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده 780 هزار تومان برای وام 40 میلیون تومانی ماهانه 630 هزار تومان و برای وام 30 میلیون تومانی 470 هزار تومان در نظر گرفته است.

به گفته عضو هیات مدیره بانک مسکن تا پایان امسال این تسهیلات به 50هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده پرداخت خواهد شد.

بلگوری در این باره با اشاره به اینکه باید براساس قانون تا پایان برنامه ششم توسعه یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده از طریق بانک‌های عامل تامین مالی شود، تاکید کرد: بر این اساس با توجه به اینکه بانک مسکن شرایط تخصصی و ویژه‌تری در این رابطه دارد در آخرین تصمیم خود مصوب کرد که در سه ماهه پایانی امسال 50 هزار واحد فرسوده را از طریق مشارکت مدنی ساخت تامین مالی کند که این موضوع در راستای مصوبه هیات وزیران خواهد بود.

به گفته وی، بانک مسکن تمام منابع این طرح را از منابع داخلی بانک مسکن تامین خواهد کرد. در عین حال که یارانه 10 درصدی نیز به سود بازپرداخت این تسهیلات از طریق دولت اختصاص خواهد یافت.

درباره نرخ تسهیلات گفت: در حال حاضر نرخ سود دوران مشارکت 24 درصد و نرخ مبادلات نیز 21 درصد است که بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی دولت 10 درصد یارانه را به این تسهیلات تخصیص خواهد داد و بر اساس یارانه‌ای که دولت اختصاص داده است نرخ دوران ساخت 14 درصد است که بر اساس سقف‌های اعلام شده و پیشرفت فیزیکی کار این مبالغ به متقاضیان تعلق خواهد گرفت.

بلگوری مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را 12 سال عنوان کرد و افزود: حداکثر مشارکت مدنی دو سال و حداکثر مجموعه مشارکت مدنی و فروش اقساطی نیز حداکثر 12 سال است و سودی که بانک دریافت می‌کند برای تسهیلات 50 میلیون تومانی 7 میلیون سود، برای تسهیلات 40 میلیون تومانی 5 میلیون و 600 هزارتومان سود و برای تسهیلات 30 میلیون تومانی 4 میلیون و 200 هزار تومان سود است.

وی بازپرداخت 120 ماهه سه سقف تسهیلاتی را با محاسبه 11 درصد سود عقود مبادله تشریح کرد و گفت: برای تسهیلات 50 میلیون تومان میزان قسط 780 هزار تومان، برای تسهیلات 40 میلیون تومان میزان اقساط ماهیانه 630 هزار تومان و برای تسهیلات 30 میلیون تومانی نیز قسط ماهیانه 470 هزار تومان خواهد بود که این مبالغ در استطاعت مشتریان نیز هست.

*پرداخت تسهیلات در 4 مرحله 

نادر قاسمی مدیر امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری بانک مسکن نیز در این نشست خبری گفت: از امروز بانک مسکن این آمادگی را دارد تا با مراجعه مشتریان به ادارات راه و شهرسازی استان و بر اساس مکانیزم دریافت فرم و احراز شرایط، وام را پرداخت کند. همچنین امکان پلکانی کردن میزان اقساط نیز توسط بانک مسکن برای متقاضیان وجود دارد.

وی تاکید کرد: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در هفته آتی با راه‌اندازی سامانه‌ای، امکان ثبت نام برای متقاضیان را فراهم می‌کند.

وی گفت: شرایط پرداخت تسهیلات در 4 مرحله اجرای فونداسیون و تخصیص 15 درصدی تسهیلات، تکمیل اسکلت سقف با 25 درصد تسهیلات، پایان سفت کاری با 35 درصد تسهیلات و نازک کاری با تسهیلات 25 درصدی مهیاست.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

قیمت خرید خانه های ویلایی در نقاط مختلف تهران و جدول
بازديد : 55

در حال حاضر ساخت و سازهای یک یا دو طبقه و با سطخ اشغال کمتر از 40% که به علت دارا بودن حیاط، خانه ویلایی نامیده می‌شوند نیز بین سازندگان پایتخت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما هنوز هم در میان فایل‌های فروش ویلایی که از جانب سازندگان یا مالکان به بنگاه‌های مسکن معرفی می‌شود، می‌توان علاوه بر واحدهای کلنگی که هنوز قابلیت سکونت دارند، خانه‌های مسکونی ویلایی نوساز یا کم سن و سال را هم پیدا کرد که از نظر قیمتی تفاوت قابل توجهی با قیمت آپارتمان ندارند و بعضا به علت ویلایی بودن و کم بودن تراکم طبقات، گران‌تر از آپارتمان‌ها هستند.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ در بازار اجاره ساختمان‌های مسکونی ویلایی هم به رغم محدود بودن تعداد این فایل‌ها، تنوع قابل توجهی مشاهده می‌شود. این در حالی است که برخلاف بالاتر بودن قیمت فروش واحدهای مسکونی ویلایی نسبت آپارتمان‌های با سن و سال، متراژ و موقعیت مشابه با این ساختمان‌ها، در بازار اجاره، واحدهای مسکونی ویلایی اغلب با قیمت‌های مناسب‌تری نسبت به آپارتمان‌ها به بازار مسکن عرضه شده‌اند.

آدرسمساحت زمینسن بناقیمت واحدقیمت کل
فرشته بعد از تختی 794 25 50000000 32450000000
سعادت آباد بلوار فرحزاد چهاراه دریا خ پارك 200 25 20000000 4000000000
دیباجی جنوبی خ كیوان 730 26 20000000 14600000000
جردن خ ناهید 562 30 20000000 11240000000
دارآباد نرسیده به ایستگاه پله 200 30 15000000 2955000000
كن سرآسیاب خ حبیب اله روستایی 378 30 4000000 1512000000
ظفر خ بابك شرقی 490 30 12000000 5880000000
سوهانك بالاتراز ك وحید 2466 25 11000000 27126000000
شهرك غرب بلوار دادمان 200 25 15000000 3000000000
دربند امامزاده قاسم 682 25 17000000 11594000000
فرمانیه نرسیده به پاسداران 631 30 30000000 18930000000
تهرانپارس بر فرجام 400 30 12500000 5000000000
جاده امام زاده داوود نرسیده به ده سولقان 850 4 2800000 2380000000
نیاوران سه راه یاسر 880 25 18000000 15840000000
هنگام نرسیده به الغدیر 207 25 6500000 1345500000
آیت اله كاشانی بلوار تعاون خ شربیانی 351 23 10500000 3685500000
میرزای شیرازی بالاتر از خ ناهید 200 25 22500000 4500000000
ونك خ شهید شرافتی 340 29 14000000 4760000000
تهران پارس استخر 432 28 6500000 2808000000
فرجام غربی خ حیدر خانی شمالی 200 25 8000000 1600000000
سعادت آباد علامه شمالی 1000 25 20000000 20000000000
ایران كوچه صادق اسلامی 253 30 10000000 2530000000
تجریش خیابان سعدآباد 350 30 40000000 14000000000
شهران كیلومتر 3 جاده كوهسار 1400 0 2857000 4000000000
سهروردی شمالی خ اندیشه 490 25 9300000 4557000000
تهران پارس خ 156 شرقی 225 25 9500000 2137500000
امیرآباد كارگر شمالی روبه روی پارك لاله 320 25 12000000 3840000000
پیروزی بلوارابوذر ربذه شمالی 375 20 9000000 3375000000
شمس آباد میدان بهشتی 267 25 10000000 2670000000
جردن خ امانیه 780 25 16000000 12480000000
شریعتی بالاتر از دولت 376 25 20000000 7520000000
میدان تجریش مقصود بیك 400 30 12000000 4800000000
سراج نرسیده به ك 108 250 18 4000000 1000000000
امیرآباد كارگر شمالی 273 25 10000000 2730000000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

نقاط جذاب برای ساخت «مال»
بازديد : 63

نقاط جذاب برای ساخت «مال»
بازار ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در تهران با تاثیرپذیری از «هشدارهای بانک مرکزی، رکود اقتصادی و مقررات شهرداری» به کما رفت. 
نتایج یک بررسی میدانی که توسط گروهی از کارشناسان بازار املاک غیرمسکونی درباره آخرین وضعیت «مال»‌ها انجام شده، حاکی است: به تازگی نیمی از برج‌های تجاری در دست احداث که تعدادشان حدود 40 سازه از مجموع دست‌کم 90 مجتمع در حال ساخت برآورد می‌شود، با توقف اجباری عملیات ساختمانی روبه‌رو شده‌اند. 
سرمایه‌گذاران اولیه عمده «مال»‌های متوقف شده، بانک‌هایی هستند که در سه، چهار سال‌ گذشته با حضور تمام قد خود به‌صورت سرمایه‌گذار مستقیم یا تامین‌کننده غیرمستقیم منابع مالی، باعث شکل‌گیری انبوه این برج‌ها در مناطق محدودی از پایتخت شدند اما در پی هشدارها و بخشنامه‌های ماه‌های اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مبنی بر تکلیف بانک‌ها به سبک‌سازی دارایی‌های ثابت– اموال غیرمنقول و املاک مازاد- هم‌اکنون «مال‌»‌های مرتبط با این سیستم نیمه تعطیل شده‌اند و مالکان آنها به دنبال جلب سرمایه‌گذار مشارکتی هستند. در این میان، اشباع مقطعی چند منطقه تهران از مجتمع‌های تجاری بهره‌برداری شده یا تازه‌ساز، کار پیش‌فروش واحدهای مربوط به «مال»‌های در حال ساخت را به بن‌بست کشانده و پیامد این ماجرا که تاحدودی به رکود معاملات ملک نیز ربط دارد، باعث شده سرمایه‌گذاران با کمبود نقدینگی برای ادامه ساخت پروژه مواجه شوند و در نتیجه نتوانند اقساط مربوط به عوارض و تراکم شهرداری را بپردازند. در حال حاضر متوسط هزینه ساخت مجتمع تجاری در شهر تهران متناسب با جغرافیای منطقه، تعداد طبقات و نوع مصالح، بین 3 تا 5 میلیون تومان است و هزینه‌های مربوط به عوارض و مجوزهای شهرداری نیز از متری حداقل 2 میلیون تومان و در مناطق شمالی شهر حتی تا 20 میلیون تومان هم محاسبه و دریافت می‌شود. 
بررسی‌های کارشناسی درباره راه برون رفت از کما در بازار «مال»‌ها، مشخص می‌کند سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بازار باید به مناطقی از پایتخت که از استعداد بیشتری برای تجاری‌سازی برخوردار هستند، منتقل شود. در حال حاضر پراکندگی 200 برج‌ تجاری ساخته‌شده و در حال ساخت در تهران، از عدم توازن منطقه‌ای حکایت دارد؛ مال‌ها عمدتا در مناطق 1 تا 5 و منطقه 22، قطار شده‌اند در حالی که 9 منطقه داخل محدوده بافت فرسوده که از کمترین فضای تجاری در دسترس برخوردارند -با توجه به برنامه‌ دولت و شهرداری برای بارگذاری‌های جدید مسکونی در آنها- به شدت مستعد سرمایه‌گذاری در زمینه «مال» هستند، ضمن آنکه شهرداری تهران برای احداث مجتمع تجاری در بافت فرسوده، علاوه بر تراکم تشویقی، 50 درصد در هزینه‌های عوارض تخفیف می‌دهد. 
در کل کشور 16 میلیون مترمربع فضای تجاری در قالب مال در دست ساخت است که حجم کل سرمایه‌گذاری ریالی در این بازار را تا مرز 50 هزار میلیارد تومان یعنی معادل هزینه‌های بانکی طرح مسکن‌مهر رسانده است. اما شکل غلط برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها و محاسبات نادرستی که از بابت ظرفیت فروش منطقه‌ای و محله‌ای انجام شده، این بازار را به کما کشانده است. 
مال داری تا سه برابر حد مجاز 
 
 بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی در مخالفت با فعالیت غیرقانونی بانک‌ها در حوزه ساخت‌وساز و ملک داری و ناتوانی سرمایه‌گذاران در پیش فروش واحدهای تجاری دو عاملی است که ادامه فعالیت برای حدود 40 مال را که اکثرا متعلق به 6 بانک دولتی و خصوصی است، با مشکل روبه‌رو کرده است و سبب شده تا عامل سوم یعنی بدهی سرمایه‌گذاران پروژه‌های مال به شهرداری را به وجود آورند. 
در حال حاضر املاک تجاری- اداری ساخته شده، نوساز و در حال ساخت شهر تهران به 200 پروژه می‌رسد که از این تعداد حدود نیمی به ساخت «مال» اختصاص دارد. اما در بررسی‌های اخیر کارشناسان بازار املاک غیرمسکونی سه عامل ادامه پروژه مال‌سازی را در تعلیق قرار داده است. 
عامل اول در واکنش به بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی برای محدود کردن فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه ساخت‌وساز اتفاق افتاده است. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر به‌عنوان غریبه‌ای در بازار ساخت‌وساز کلان‌شهرهای کشور شناخته می‌شوند که خارج از حوزه تخصصی فعالیت خود یعنی «گردآوری سپرده‌های مردم و پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش‌های تولیدی» برای «دسترسی به سود» حاصل از ساخت‌وساز به شکل گسترده به این بخش وارد شده‌اند. بورس بازی زمین و تخریب باغات و فضای سبز شهر از پیامدهای منفی حضور بانک‌ها در عرصه فعالیت‌های ساختمانی است. این در حالی است که براساس ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ها از خرید و فروش کالا به منظور تجارت، معاملات غیرمنقول و خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب مقررات یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین کرده است، منع شده‌اند چراکه ورود بانک‌ها به عرصه ساخت‌وساز از یکسو آنها را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد و از سوی دیگر تعادل بخش عرضه و تقاضا که به طور طبیعی باید به نفع مصرف‌کنندگان باشد را بر هم می‌زند. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز تیر خلاصی بر ادامه فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری در حوزه ساخت‌وساز به ویژه ابرپروژه‌های غیرمسکونی و چندمنظوره به شکل گذشته بود. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات پولی و اعتباری اعلام کرد: در راستای کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مجاز هستند سالانه معادل حداکثر 75 درصد از سرمایه پایه خود را در بخش دارایی‌های ثابت غیرپولی از جمله املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که مطابق با آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی سرمایه‌گذاری برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بخش دارایی‌های غیرپولی به 200 درصد ارزش سرمایه پایه آنها (یعنی سه برابر حدمجاز) رسیده است. با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با استناد به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور ارائه شد بانک‌ها برای خلاصی از املاک مازاد دو راه پیش رو دارند. 
راه نخست ورود به حوزه ساخت‌وساز مال‌ها به شیوه مشارکتی و تبدیل «مال‌های نیمه کاره» به پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاران جدید است. اما به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ سود خود در قیمت تمام شده پروژه استقبال چندانی از این روش نمی‌کنند. راه دوم نیز تاسیس یک شرکت بورسی و ارائه سهام شرکت در بورس است که بانک‌ها را در یک پروسه زمانی حداقل یک ساله درگیر می‌کند. 
عامل دوم در توقف 40 پروژه مال‌سازی پایتخت، ناتوانی سرمایه‌گذاران در پیش فروش واحدهای تجاری است. اغلب پروژه‌های تجاری بزرگ به صورت چند مرحله عوارض خود را به شهرداری تهران پرداخت می‌کنند اما ناتوانی از پیش فروش این واحدهای تجاری به دلیل ادامه رکود اقتصادی سبب شده تا مالکان ابرپروژه‌های تجاری شهر در پرداخت اقساط خود به شهرداری با مشکل مواجه شوند و شهرداری در مقابل، مانع از ادامه فعالیت ساخت‌وساز شود. 
راه عبور از کما 
 
 کارشناسان شهری معتقدند سه عامل بازار ساخت مال‌های تجاری را به کما برده است. تعلیق فعالیت ساخت‌وساز بیش از 40 ابرپروژه در تهران، پیشنهاد جدیدی را می‌تواند پیش‌روی سرمایه‌گذاران بانکی و غیربانکی در بخش ساخت‌وساز مال قرار دهد. راهکار جدیدی که می‌تواند توقف کنونی پروژه‌های مال‌سازی پایتخت را از بین ببرد انتقال ساخت‌وساز‌ها از مناطق شمالی شهر به محدوده بافت فرسوده است. بررسی کارشناسان بازار املاک و مستغلات غیرمسکونی در محدوده شهری تهران نشان می‌دهد مجتمع‌های چندمنظوره در پایتخت به شکل نامتوازنی پراکنده شده‌اند. 
بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمسکونی به 6 منطقه شهری تهران (مناطق یک تا پنج به علاوه منطقه 22) متمرکز شده و هنوز هم حجم زیادی از مال‌های تجاری شهر در این مناطق در حال ساخت است. در مقابل 9 منطقه شهری شامل منطقه 6، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 با فقر مراکز تجاری چندمنظوره مواجه هستند. این در حالی است که سازندگان در صورت انتقال پروژه‌های ساخت مال خود به محدوده مناطق بافت فرسوده از دو مزیت تشویقی بهره می‌برند. 
در حال حاضر مناطق 7 تا 12 و مناطق 14 تا 18 جزو مناطق بافت فرسوده شهری محسوب می‌شوند که مطابق بررسی‌های شهرداری تهران مناطق10، 17، 11، 12 و 7 دارای بیشترین پلاک فرسوده هستند. مزیت اول تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری است. مدیریت شهری تهران برای آن دسته از سازندگانی که در محدوده بافت فرسوده ساخت‌وسازهای غیرمسکونی (تجاری، اداری و...) انجام می‌دهند 50 درصد تخفیف عوارض در نظر گرفته است. مزیت دوم نیز ارائه تراکم تشویقی تا سقف دو طبقه مازاد برای آن دسته از پروژه‌های تجمیعی است که بیش از 10 پلاک معادل یک بلوک شهری را دربرمی‌گیرد.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

نقش مسکن در افزایش تورم ماهانه
بازديد : 61

نقش مسکن در افزایش تورم ماهانه
تغییر نه‌چندان محسوس قیمت مسکن -به عنوان پروزن‌ترین کالا در سبد هزینه خانوار- طی شهریور امسال باعث شد شیب «تورم» در ماه پایانی تابستان بعد از دو ماه حرکت نزولی، به اندازه 6/ 0 درصد مثبت شود.

در تهران متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی، در شهریور تحت تاثیر آخرین ماه فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، از مسیر چند ماه قبل خود به اندازه جزئی خارج شد به طوری که سطح قیمت مسکن در این شهر از متر مربعی 4 میلیون تا 4 میلیون و 50 هزار تومان 5 ماه قبل، بالا آمد و با 4/ 1 درصد افزایش نسبت به مرداد، به سطح جدید 4 میلیون و 100 هزار تومان رسید. رشد 2 درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران طی ماه گذشته از یک‌سو و بازگشت تقاضای مصرفی به بنگاه‌ها و پرس و جو درباره فایل‌های فروش، باعث این افزایش قیمت شده است. پیش‌تر، نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن به جز رشد 3 درصدی در اردیبهشت -که عمدتا ناشی از جو روانی فاز جدید هدفمندی و در پیش بودن مذاکرات هسته‌ای بود- در طول سه ماه خرداد، تیر و مرداد، در مرز «صفر» قرار داشت و ثبات نسبی در ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی پایتخت برقرار بود. اما شرایط خاص بازار مسکن در شهریور، به‌صورت نامحسوس باعث ناپایداری قیمتی شد. افزایش 50 هزار تومانی قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران، در عمل بهای معاملات را 25/ 1 درصد بالا برده است که این میزان برای یک واحد 100 متری با متوسط قیمت متری 4 میلیون، سهمی معادل 5 میلیون تومان در قیمت کل 400 میلیونی‌ این واحد دارد. 

اما از آنجا ک�� هزینه تامین مسکن، بیشترین وزن را در سبد هزینه‌های ماهانه خانوار دارد، هر نوع نوسان افزایشی قیمت مسکن ولو نامحسوس و جزئی، باعث تغییر محسوس تورم عمومی می‌شود. بانک مرکزی سهم هزینه گروه کالایی «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در سبد هزینه خانوار را 8/ 32 درصد برآورد کرده که مابقی به 11 گروه کالایی اصلی دیگر همچون خوراکی، پوشاک، بهداشت، حمل‌ونقل، تفریح و... تعلق دارد. 

به این ترتیب وزن سایر کالاها و خدمات در «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، به مراتب پایین‌تر از وزن مسکن است به طوری که بیشترین وزن هزینه‌ای در شاخص کل، بعد از مسکن، متعلق به گروه خوراکی‌ها و معادل 3/ 27 درصد است. 

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور امسال 6/ 0 درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد درحالی‌که میزان تغییرات ماهانه این شاخص –تورم عمومی ماهانه- در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری به ترتیب منفی 4/ 0 درصد و منفی 1/ 0 درصد بود. 

بررسی میزان تغییر شاخص گروه کالایی «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» طی تابستان امسال از یک سو و میزان تغییر قیمت مسکن در تهران از سوی دیگر، مشخص می‌کند منشأ تغییر جهت تورم ماهانه در شهریور، می‌تواند رشد خفیف قیمت مسکن باشد. 

طی ماه گذشته، هزینه‌های آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها مطابق تعرفه‌های رسمی، افزایش پیدا نکرد؛ اما شاخص بهای «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در این ماه 5/ 1 درصد نسبت به مرداد رشد کرد که این میزان افزایش، بیشترین نرخ رشد ماهانه این شاخص در مقایسه با تیر و مرداد بوده است. رشد 5/ 1 درصدی این شاخص همچنین بالاترین رشد هزینه‌ای در مقایسه با 11 گروه کالایی دیگر بوده است. در این میان، چون میزان رشد اجاره‌بهای مسکن طی دو سه ماه اخیر، شیب ثابتی داشته است، می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که تغییر شیب شاخص بهای مسکن در شهریور، متاثر از افزایش قیمت مسکن در این ماه بوده است. 

هر چند تورم ماهانه 6/ 0 درصدی شهریور و همچنین رشد 5/ 1 درصدی شاخص «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در این ماه مربوط به کل مناطق شهری ایران است اما در این میان، نباید وزن قابل توجه متغیرهای بازار مسکن تهران در بازار مسکن کشوری را نادیده گرفت. 

دست کم 15 درصد کل معاملات خرید مسکن در کشور، مربوط به شهر تهران است که این موضوع، سبب می‌شود میانگین کشوری قیمت مسکن تحت تاثیر قیمت آپارتمان‌های تهران نوسان کند. میانگین قیمت غیروزنی مسکن در کشور کمتر از متری 2 میلیون تومان است اما با احتساب وزن شهرها در معاملات مسکن، این عدد به نزدیک 3 میلیون تومان می‌رسد. بنابراین، تغییرات قیمت مسکن تهران، در تغییرات شاخص بهای مسکن و در نتیجه تورم عمومی، تاثیر زیادی دارد. رشد نامحسوس قیمت مسکن در تهران طی ماه گذشته، باعث شد مطابق پیش‌بینی‌های قبلی، منحنی تورم نقطه به نقطه مسکن از منفی 5 درصد ابتدای سال به سطح منفی 5/ 1 درصد برسد و به‌تدریج به صفر نزدیک شود. این روند باعث خواهد شد شتاب کاهش قیمت واقعی مسکن نیز به‌تدریج کم شود. 

از سوی دیگر، نرخ بازدهی سال 94 سرمایه‌گذاری در بازار ملک در پایان شهریور به زیان 3 درصدی ختم شد که در مقایسه با زیان 3/ 4 درصدی 5 ماه اول 94، یک واحد درصد بهبود پیدا کرده است. میانگین قیمت مسکن در تهران در نیمه اول امسال مترمربعی 4 میلیون و 70 هزار تومان بوده است که هنوز از میانگین نیمه اول 93 که متری 4 میلیون و 170 هزار تومان بوده، کمتر است.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

پیش‌فروش کاربری در تهران
بازديد : 67

پیش‌فروش کاربری در تهران
در مدل جدید صدور جواز ساخت، عملا پیش‌فروش کاربری و تراکم ساختمانی در پایتخت به صورت رسمی آغاز می‌شود و مالکان زمین‌های خام و ساختمان‌های قابل تخریب، ماه‌ها و شاید سال‌ها زودتر از تصمیم قطعی به ساخت‌وساز، می‌توانند همه امتیاز قابل دریافت از شهرداری را دریافت کرده و آنها را روی ملک خود تثبیت کنند. 
دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی اگر چه با هدف مهار اشکالات موجود در نظام مقررات ساخت‌وساز، از جمله جلوگیری از رشد ساختمان‌های نیمه‌کاره، در دستور کار قرار گرفته اما به لحاظ شهرسازی، یک نفع بلندمدت برای کلان‌شهر تهران و البته یک خطر بالقوه دارد. 
پیش‌فروش کاربری، از یک سو دست مسوولان شهری برای تغییر کاربری، تراکم‌فروشی و دورزدن مقررات قیدشده در طرح تفصیلی را می‌بندد اما در مقابل، می‌تواند اختیار آتی شورای عالی شهرسازی برای اصلاح کاربری‌ها در جهت افزایش سرانه‌های خدماتی شهر و جبران کسری‌های احتمالی را مسدود کند. وزارت راه‌وشهرسازی اخیرا طرحی را برای اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان نهایی کرده و بنا دارد در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ارسال کند که یکی از موارد آن «دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز» است. براساس این طرح دو پروانه در دو مرحله با عنوان «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد‌‌ر می‌شود. پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرد‌‌اری، برای ملک تثبیت و تعیین می‌شود‌‌ و پروانه د‌‌وم که همان مجوز رسمی ساخت‌وساز است، فقط به سازند‌‌ه صلاحیت‌د‌‌ار ارائه خواهد‌‌ شد‌‌. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اگرچه دو مرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی در دراز مدت به نفع سازندگان و بازار مسکن خواهد بود و پدیده ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر را کاهش می‌دهد اما در کنار این مزایا، اگرچه به لحاظ شهرسازی نیز مانع از شهرفروشی و تغییر کاربری در آینده می‌شود اما خطری بالقوه را متوجه پایتخت خواهد کرد. 
کارشناسان شهری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی را دارای سه مزیت مهم برای شهر و شهروندان می‌دانند. مزیت نخست این است که از آنجا که پروانه اول (که همان پروانه شهرسازی است) تاریخ انقضا ند‌‌ارد‌‌، مالک زمین نیز عجله‌ای د‌‌ر ساخت آن ند‌‌ارد‌‌ بنابراین نیاز نیست در روزهای پایانی سال از ترس تغییر ضوابط شهرسازی و با جیب خالی برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کند، بلکه می‌تواند ابتدا با دریافت پروانه شهرسازی، کلیه امتیازها و ضوابط شهرداری از بابت نوع کاربری و میزان تراکم را روی ملک خود تثبیت کند و بعد از فراهم شدن بنیه مالی مناسب برای ساخت‌و‌ساز، از طریق سازند‌‌ه د‌‌ارای صلاحیت برای دریافت پروانه دوم اقد‌‌ام کند‌‌؛ این شیوه مانع از افزایش تعد‌‌اد‌‌ ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود‌‌ که به‌عنوان دومین مزیت تغییر سازوکار نظام صدور پروانه ساختمانی محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان شهری سومین مزیت این روش، رفع خطری است که ساختمان‌های نیمه‌کاره شهر از دو منظر اقتصادی و محیط‌زیست برای شهر ایجاد می‌کند. افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره از یکسو به حبس سرمایه‌ها در بخش مسکن و از سوی دیگر به آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر خواهد شد. 
اما به گفته کارشناسان شهری چنانچه صدور دو مرحله‌ای پروانه ساخت‌وساز برخلاف انتظار برخی مدیران شهری مورد استقبال غالب سازندگان بازار ساخت‌وساز قرار بگیرد، کاربری آتی زمین‌های خام و ساختمان‌های قابل تخریب در فاصله کوتاهی و زودتر از موعد ساخت، از طرف شهرداری در قالب پروانه شهرسازی به مالکان ارائه و روی پلاک‌ها تثبیت می‌شود. این پروسه سبب می‌شود تا امکان اصلاح پهنه‌ها و کاربری‌های ساختمانی در شهر تهران طی سال‌های آینده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری سلب شود. این در حالی است که مطابق با قانون، سال آینده زمان بازنگری و تدقیق طرح تفصیلی تهران و احصای مغایرت‌های آن با اسناد فرادستی یعنی طرح جامع شهر تهران است. به عبارت دیگر شورای عالی شهرسازی و شهرداری نیاز دارند هر پنج سال یکبار متناسب با شرایط فیزیکی و کالبدی شهر، طرح تفصیلی تهران را مورد بازنگری قرار دهند و با اصلاح سطوح خدماتی، مسکونی و تجاری متناسب با نیاز و کسری سرانه‌های خدماتی در پایتخت، کاربری‌های مختلف شهر را تعدیل کنند. اما چنانچه مدیریت شهری براساس ضابطه دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز به پیش فروش کاربری‌ها روی بیاورد امکان اصلاح سطوح عملا سلب می‌شود. 
طراحان طرح دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز با نگاهی مثبت به روند تثبیت کاربری‌های شهری معتقدند از یک سو تثبیت کاربری‌های پهنه‌های مختلف شهر مانع از شهرفروشی درآینده می‌شود؛ چراکه مالکان نسبت به کاربری زمین خود اطلاعات شفافی به دست می‌آوردند. از سوی دیگر مطابق با مقررات، اصلاحات طرح جامع شهر تهران هر 15 سال یکبار (در سال 1401) اتفاق می‌افتد و تجربه نشان داده در جریان بازنگری طرح تفصیلی حداکثر 9 درصد کل پهنه‌های شهر مشمول اصلاح کاربری خواهند شد. ضمن آنکه به اعتقاد کارشناسان شهری زمان لازم برای تبدیل پروانه شهرسازی به پروانه ساخت به مراتب کمتر از طول زمان موردنیاز برای اصلاح طرح تفصیلی است. به این معنی که فرد مالک حداکثر دو سال بعد از اخذ پروانه شهرسازی نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کند اما اعمال تغییرات حاصل از بازنگری طرح تفصیلی در دوره زمانی طولانی‌تر اتفاق می‌افتد بنابراین بعد از تبدیل پروانه شهرسازی به ساختمان احداث شده، اختیار اصلاح پهنه برای شهرداری محفوظ خواهد بود. 
به گفته برخی دیگر از کارشناسان شهری «پیش فروش کاربری در تهران» می‌تواند خطر بالقوه کسری سرانه‌های خدماتی در برخی پهنه‌های شهری را به وجود آورد. خطری که از هم اکنون قابل رفع است و می‌تواند با احصای دقیق کاربری‌های سیال در پهنه‌های مختلف شهری از سوی مشاوران طرح تفصیلی برطرف شود. 
راهکار خنثی کردن خطر 
 
کارشناسان شهری در تحلیل پیامدهای مثبت و منفی احتمالی اجرای طرح دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز دو پیامد مخالف هم را تشریح می‌کنند. 
محسن بهرام غفاری از روسای پیشین سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به سابقه طرح دومرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی گفت: مطابق طرح اولیه بنا بود پروانه نخست شهرسازی دارای اعتبار زمانی 6 تا یکساله باشد اما اگر به دلایل تغییرات ایجاد شده مدت زمان اعتبار پروانه شهرسازی حذف شود دراین صورت به معنی پیش‌خور شدن کاربری‌ها و قفل شدن ساخت‌وسازهای شهری است. 
او ادامه داد: در گذشته تمام تلاش‌ها بر این موضوع استوار بود تا اجرای این طرح منجر به سوء استفاده‌های این چنینی نشود اما صدور پروانه شهرسازی که با دریافت هزینه عوارض ساختمانی از سوی شهرداری همراه می‌شود به زیان شهر خواهد بود. 
کارشناسان شهری معتقدند: صدور دو مرحله‌ای پروانه ساخت‌وساز می‌تواند از بروز اختلال در بازار ساخت‌وساز جلوگیری کند، چراکه سازنده در قبال پرداخت عوارض شهرداری حقوق مکتسبه ای برای خود ایجاد می‌کند و نگران افزایش نرخ عوارض یا تغییر کاربری ملک خود نخواهد بود چنانکه نرخ عوارض ساختمانی سالانه حداقل 10 درصد افزایش پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر این روند موجب می‌شود یکسری از کاربری‌های خدماتی مورد نیاز آتی شهر به خودی خود و در قالب سایر کاربری‌ها پیش خور شود و بعد از چند سال در جریان بازنگری طرح جامع وتفصیلی برخی پهنه‌های شهری با کمبود سرانه‌های خدماتی مواجه می‌شود. در این حالت مشاوران طرح تفصیلی می‌توانند از طریق رصد به موقع طرح تفصیلی و پیش‌بینی نیازهای آتی خدماتی مناطق مختلف شهر، کمبود سرانه‌های خدماتی را از طریق ظرفیت مورد نیاز کاربری‌های سیال خدماتی تعیین کنند. 
این موضوع به این معنی است که شهرداری‌های مناطق 22 گانه می‌توانند با پیش‌بینی سرانه‌های آتی مورد نیاز هر منطقه و رصد روزانه آن در زمان صدور پروانه شهرسازی، هر زمانی که تشخیص دهند سطوح موردنیاز برای ایجاد کاربری‌های خدماتی با کمبود مواجه شده است از صدور اضافه پروانه شهرسازی با کاربری‌های غیرضروری در منطقه جلوگیری کنند. 
اما نکته مورد توجه آنکه به دلیل تاخیر در شناسایی خطاهای سیستمی طرح تفصیلی این امکان وجود دارد که بازنگری طرح تفصیلی در زمان مقرر (پنج سال) یعنی سال آینده به مرحله اجرا نرسد. مدیران شهری نیز با تایید نقاط عطف دومرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز عنوان می‌کنند: انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و واریز حق‌الزحمه نظارت به صورت مستقیم به حساب مهندسان ناظر از جمله نقاط عطف اجرای طرح اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان است. به گفته آنها در صورتی که در جواز شهرسازی مدت زمان اعتبار وجود داشته باشد شهرداری در جواز صادره قید می‌کند که در صورت تغییر ضوابط عمومی احداث بنا پس از انقضای اعتبار مجوز، خود به خود اصلاحاتی صورت می‌گیرد، اما اگر تاریخ مجوز شهرسازی هنوز به اتمام نرسیده باشد هم به نظر نمی‌رسد محتوای مجوز صادر شده با نیازهای شهری در تناقض باشد، چراکه حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای جواز دو سال است و سرعت تحولات شهری در کمتر از این زمان اتفاق نخواهد افتاد. 
به این ترتیب به نظر می‌رسد اجرای طرح دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز می‌تواند از خطری پنهان با عنوان «پیش‌خور شدن سرانه‌های خدماتی آتی شهر» به شرط دیده‌بانی منظم و پیش‌بینی نیاز آتی سرانه‌های شهری در امان بماند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

ممنوعیت صدور گواهی سپرده در قبال خريد املاک
بازديد : 71

ممنوعیت صدور گواهی سپرده در قبال خريد املاک
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات دریافتی، مشخص شده که برخی نهادهای پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مانند تعدادی از تعاونی‌های اعتبار موسوم به موسسات مالی و اعتباری، اقدام به صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک و مستغلات مشتریان می‌کنند.
بدین منظور نهادهای مذکور اموال مشتریان را بعضاً با قیمتی بیش از ارزش متعارف خریداری کرده و در ازای بهای اموال خریداری شده نسبت به صدور گواهی سپرده با نرخ‌هایی بیش از سقف سود علی‌الحساب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کنند.
اقدام مزبور با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر مقررات موضوعه، مغایر بوده زیرا که افتتاح حساب سپرده یا صدور گواهی سپرده در نظام بانکی کشور باید در قبال دریافت وجه نقد از مشتریان صورت گیرد.
به نظر می‌رسد که انجام چنین اقداماتی توسط این نهادها، به دلیل مشکلات نقدینگی آنها یا انجام عملیات متقلبانه باشد که در هر صورت به هیچ وجه مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست و مسئولیت عواقب ناشی از این امر مستقیماً به عهده نهادهای یاد شده و دارندگان این گونه گواهی‌های سپرده خواهد بود.
بنابراین از هموطنان ارجمند درخواست می‌شود ضمن حفظ هوشمندی، از فروش املاک و مستغلات خود به چنین نهادهایی امتناع ورزیده و منابع مالی خود را با مخاطره جدی مواجه نکنند.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

پرداخت وام مسکن از سوی لیزینگ‌ها نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار دارد
بازديد : 59

پرداخت وام مسکن از سوی لیزینگ‌ها نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار دارد
سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی در خصوص همکاری نکردن برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بافت فرسوده اظهار داشت: مصوبه پرداخت تسهیلات به متقاضیان بازسای واحدهای مسکونی فرسوده در هیئت وزیران دولت یازدهم به تصویب رسید و به همه بانک‌های عامل در بهمن ماه سال 93 ابلاغ شد. این در حالی است که بانک‌ها حتی سهمیه سال 93 را هم نداده بودند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی با نرخ سود 21 درصد مصوب هیئت دولت و شورای پول و اعتبار برای تسهیلات بافت فرسوده مشکل دارند، گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با انتشار اوراق مشارکت و دستیابی به منابع مالی ارزان‌قیمت از این طریق، در بازسازی بافت‌های فرسوده به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند، کما اینکه شهرداری مشهد در دوره گذشته مدیریت شهری توانست با این روش برخی بافت‌های ناکارآمد اطراف حرم مطهر رضوی (ع) را نوسازی کند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص راه‌اندازی لیزینگ مسکن و بررسی آن در شورای پول و اعتبار گفت: مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار مبنی بر لغو انحصار بانک مسکن در پرداخت وام مسکن و نیز اعطای مجوز پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید یا ساخت مسکن از سوی سایر مؤسسات پولی صادر کرده است، تنها شامل بانک‌ها شده و به لیزینگ‌ها اختصاص نمی‌یابد.
این مقام بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین پرداخت وام مسکن از سوی لیزینگ‌ها نیاز به مجوز جداگانه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار دارد که هنوز جلسه بررسی این موضوع در این شورا برگزار نشده است. با این حال امیدوارم تا پایان امسال مجوز پرداخت تسهیلات مسکن در لیزینگ‌ها صادر و اجرای آن عملیاتی شود.


منبع خبر : خبرگزاری فارس


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,

راه‌اندازی بورس مسکن به بورس کالا واگذار شده است
بازديد : 73

راه‌اندازی بورس مسکن به بورس کالا واگذار شده است
بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی بورس مسکن به بورس کالا واگذار شده است.

در اطلاعیه این سازمان می‌خوانیم: مطابق بند ۲ تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از ساز و کار بورس کالای ایران در اولویت قرار داده شده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: همچنین در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و موسسات دولتی مورد اشاره قرار گرفته است.

اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید دارد: به این ترتیب کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی برای فروش املاک مازاد و غیر مازاد خود می‌توانند به جای استفاده از روش مزایده از طریق بورس کالا اقدام کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از این اطلاعیه، مستند به بند ۱ ماده ۱ دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۱، اموال غیر منقول را شامل املاک و مستغلات با کاربری‌های گوناگون اعم از اداری، تجاری، مسکونی و اراضی زراعی تعریف می‌کند که قابلیت معامله آنها باید در هیئت پذیرش بورس به تصویب برسد.

این اطلاعیه در ادامه با بیان اینکه بر اساس بند ج مصوبه شصت و چهارمین جلسه هیئت پذیرش بورس کالای ایران مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ شرایط پذیرش اموال غیر منقول قابل معامله در بورس کالا تعیین شده است، می‌افزاید: با توجه به مطالب فوق، راه‌اندازی بورس جداگانه‌ای در قالب بورس مسکن در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار ندارد و هدف، اجرای مصوبات دولت در بستر معاملات اموال غیر منقول و بر اساس دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران است.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

بازار رهن ثانویه راه‌اندازی می‌شود
بازديد : 67

بازار رهن ثانویه راه‌اندازی می‌شود
این تاییدیه هفته گذشته صادر شد و ظرف چند روز آینده در آخرین جلسه مشترک بین کارشناسان و مدیران بورس و بانک مسکن، ضوابط رهن ثانویه برای اجرا به تصویب نهایی می‌رسد.
بازار «رهن ثانویه» با حداقل 50 سال سابقه عملیاتی در حوزه تامین مالی بخش مسکن کشورهایی همچون آمریکا، در دولت نهم (سال‌های 86 و 87) مورد توجه مسوولان قرار گرفت اما همزمانی این موضوع در ایران و بحران اقتصادی 2008 آمریکا که از طلب سنگین موسسات پرداخت‌کننده وام مسکن در این کشور نشأت گرفته بود، باعث به انحراف کشیده شدن بحث نظری کارکرد رهن ثانویه و سرانجام مسکوت گذاشتن اصل ایده شد.
قانون ساماندهی مسکن مصوب سال87، دولت را مکلف کرده بود یکسری ابزارها و نهادهای نوین- از جمله رهن ثانویه  که در صدر ماده 14 این قانون به صراحت آمده است- را از طریق بازار سرمایه، برای تامین مالی مسکن ایجاد کند. این ماده قانونی تا سال 92 عملا جزو اولویت و دستور کار دولت نبود اما طی دو سال گذشته تدوین ضوابط اجرایی آن آغاز شد.  «صندوق زمین و ساختمان» اولین محصول بورسی برای تامین مالی مسکن، شهریور93 رونمایی شد و بازار رهن ثانویه نیز ظرف روزهای آتی فعال می‌شود. 
«رهن ثانویه»، در یک جمله ساده، به استفاده مجدد بانک عامل از تسهیلات مسکن پرداخت شده، زودتر از موعد بازپرداخت کامل وام‌ها، گفته می‌شود.
در دنیا، بانک‌ها و موسسات مالی فعال در تامین مالی مسکن معمولا با هدف «افزایش توان وام‌دهی» به متقاضیان خرید مسکن، از روش «رهن ثانویه» برای «بازیافت تسهیلات اولیه» استفاده می‌کنند. در بازار «رهن ثانویه»، یک نهاد مالی سکان را به‌دست می‌گیرد و به پشتوانه املاک در رهن بانک پرداخت‌‌کننده تسهیلات مسکن، اقدام به انتشار اوراق مشارکت -تا سقف مطالبات بانک از وام‌گیرنده‌ها- می‌کند. ناشر اوراق سپس با فروش اوراق در بورس، منابع نقد به‌دست آمده را به بانک عامل منتقل کرده و با تسویه طلب بانک –تنزیل وام‌های اولیه- مسوولیت وصول اقساط ماهانه تسهیلات را خود متقبل می‌شود. در نتیجه، بانک عامل توانایی مضاعف برای پرداخت تسهیلات ثانویه به متقاضیان وام مسکن، پیدا می‌کند.
آنچه نیاز بخش مسکن به بازار «رهن ثانویه» را به‌عنوان یک ضرورت، معنادار می‌کند، دوره طولانی‌مدت بازپرداخت وام‌های مسکن از یکسو و ماندگاری کوتاه‌مدت سپرده‌های بانکی از سوی دیگر است که در کنار مطالبات معوق سیستم بانکی، محدودیت شدید وام‌دهی به خریداران و سازنده‌ها را رقم زده و باعث تعمیق رکود مسکن شده است. در حال حاضر، بانک مسکن حجم قابل توجهی تسهیلات پرداختی 12 تا 15 ساله را در ترازنامه خود دارد که این وام‌ها به پشتوانه «املاک در رهن بانک» به‌عنوان ضمانت بازپرداخت، یک نوع دارایی به شدت باارزش، کم‌ریسک اما غیرمولد برای بانک محسوب می‌شود.
آپارتمان‌های در رهن بانک مسکن با توجه به «نسبت وام به قیمت مسکن طی سال‌های اخیر»، در حال حاضر هر کدام حداقل سه تا 4 برابر رقم باقی‌مانده بازپرداخت تسهیلات، ارزش دارند؛ بنابراین با مدل مالی مشخص همچون «رهن ثانویه» می‌توان به اعتبار ارزش املاک رهنی که ریسک بازپرداخت تسهیلات را به صفر رسانده است، از محل چند 10 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده، نقدینگی تازه ایجاد کرد و از این محل، تسهیلات ثانویه به متقاضیان جدید ارائه کرد.
شروط بانک مرکزی و چالش نرخ سود در «رهن ثانویه»
بانک مسکن برای ایجاد بازار «رهن ثانویه»، از سال گذشته مذاکرات چندجانبه با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس را سرعت داد طوری که اخیرا بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل بانک مسکن، ضمن موافقت کلی با ساز و کار درج شده در پیش‌نویس دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مسکن، راه‌اندازی این بازار را منوط به تایید نهایی دستورالعمل در بورس، کرده است. رئیس کل بانک مرکزی، برای راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» دو شرط «خود انتظام» و «خودگردان» را تعیین کرده است به این معنی که بانک مسکن و نهاد مالی متولی این بازار، هر نوع کسری احتمالی برای پرداخت سود و اصل پول به خریداران اوراق را در محاسبات ابتدایی خود ببینند و برای رفع آن، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشوند.
گروه مالی بانک مسکن، متولی بازار «رهن ثانویه» تعیین شده و قرار است به محض صدور مجوز نهایی، فاز پایلوت این بازار با انتشار یک بسته حدود 100 میلیارد تومانی اوراق رهنی، راه‌اندازی شود.
بانک مسکن برنامه‌ریزی کرده است، سالانه 10 هزار میلیارد تومان منابع جدید از بازار «رهن ثانویه»، برای تامین مالی بخش مسکن ایجاد کند که این حجم تسهیلات جدید معادل 5/ 2 برابر ظرفیت تعریف شده برای صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» خواهد بود.
  در این صورت، بانک مسکن هم می‌تواند سقف وام خرید مسکن را از رقم فعلی افزایش دهد و هم اینکه با حذف یکسری شروط، دامنه برخورداری متقاضیان از تسهیلات را گسترش دهد. در حال حاضر سقف وام اوراق مسکن 45 میلیون تومان است و اواخر سال گذشته قرار بود به 60 میلیون تومان برسد. اما هم‌اکنون برای شکل‌گیری این بازار، یک چالش عمده پیش‌روی سیستم بانکی وجود دارد.  این چالش که در گذشته نیز مطرح و عملا سد راه متقاعد شدن مسوولان بانکی برای ایجاد «رهن ثانویه» بوده است به «شکاف» مابین نرخ بازدهی مورد انتظار خریداران اوراق رهنی و نرخ سود تسهیلات اولیه برمی‌گردد.
ناشر اوراق یا راه‌انداز بازار «رهن ثانویه»، باید مطابق با انتظارات سرمایه‌گذاران بورسی و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، 21 درصد سود سالانه به خریداران اوراق رهنی بپردازد اما تسهیلات اولیه و پرداختی بانک مسکن که پشتوانه اوراق بوده و قرار است از طریق تنزیل آنها، محل پرداخت سود به اوراق‌گیرنده‌ها باشد، دارای سود سالانه 12 تا 16 درصد است. وام‌های قدیمی بانک مسکن، سود 12 درصد داشته‌اند و در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن صندوق پس‌انداز بانک مسکن با سود 16 درصد پرداخت می‌شود که در نتیجه، چون ترکیب تسهیلات قدیمی و جدید پرداختی بانک مسکن، سبد منابع اولیه برای «رهن ثانویه» را تشکیل می‌دهند، بنابراین این تسهیلات برای تبدیل شدن به اوراق مشارکت، به طور متوسط با نرخ 14 درصد تنزیل خواهد شد. به این ترتیب نرخ تمام شده اوراق مشارکت رهنی با احتساب هزینه‌های جانبی ناشر، حداقل 22 درصد خواهد بود اما منابع شکل‌دهنده اوراق، سود 14 درصدی و حداکثر 16 درصدی در اختیار ناشر قرار می‌دهد و همین کسری 6 درصدی در مقطع فعلی، مانع راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» به حساب می‌آید.
تورم زیر 10 درصد شرط انتشار پایدار اوراق رهنی
 مصطفی ازگلی، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن درباره مانع موسوم به «شکاف نرخ» در مسیر تشکیل بازار «رهن ثانویه»، گفت: ریشه این شکاف به نرخ تورم مزمن در اقتصاد ایران برمی‌گردد و بنابراین اول باید مسیر کاهش بیشتر نرخ تورم، پیموده شود تا بستر اصلی انتشار پایدار و پرحجم اوراق مشارکتی رهنی نیز هموار شود.
ازگلی تصریح کرد: از آنجا که متوسط نرخ سود تسهیلات اولیه بانک مسکن، 14 درصد است و تسهیلات با این نرخ میانگین توسط ناشر اوراق تنزیل می‌شود و همین نرخ سود، منابع تامین سود اوراق رهنی را  تامین خواهد کرد، در نتیجه فقط می‌توان نرخ سود سمت مقابل بازار «رهن ثانویه» که همان سود اوراق مشارکت است را تنظیم کرد. در بازار سرمایه، فارغ از نرخ‌های دستوری شورای پول و اعتبار، معمولا «سود انتظاری» مد نظر خریداران اوراق مشارکت، تابعی از دو فاکتور «نرخ تورم عمومی» و «نرخ سود سپرده‌های بانکی» است. 
بنابراین با توجه به اینکه سود قابل پرداخت توسط ناشر اوراق رهنی – با توجه به نرخ تنزیل تسهیلات اولیه- حدود 14 درصد است، سطح فعلی نرخ تورم باید به حدود 10 درصد برسد و در بلندمدت، تک رقمی شود تا به‌واسطه همگرایی نرخ سود بانکی با آن و در نتیجه کاهش سود انتظاری، نرخ سود اوراق رهنی نیز به پایین‌تر از 14 درصد فروکش کند، تا امکان پرداخت آن فراهم شود. 
نسخه موقتی برای ترمیم شکاف
 مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با اشاره به اینکه طی ماه‌های اخیر دو نظر متضاد در نشست‌های تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی «رهن ثانویه» از طرف مسوولان مطرح شده است، افزود: گروهی معتقدند تشکیل این بازار باید تا زمان «نزول نرخ تورم به زیر 10 درصد و کاهش نرخ سود بانکی از رقم فعلی»، به تاخیر بیفتد؛ اما گروه دوم که نظر مخالف این را دارند، با استناد به زمانبر بودن این اتفاق از یکسو و بلااستفاده ماندن ظرفیت بالقوه املاک در رهن بانک مسکن از سوی دیگر، بر زیان بازار مسکن ناشی از تاخیر در گره‌گشایی از رکود فعلی تاکید می‌کنند و می‌گویند، تا قبل از کاهش تورم به سطح مورد انتظار، باید مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده اوراق (نرخ سود اوراق) و منابع تامین‌کننده سود اوراق (نرخ تنزیل) توسط دولت و در قالب یارانه کلی برای بازار «رهن ثانویه» تامین شود. مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن بااشاره به مزیت و ارزش‌افزوده‌ای که پرداخت یارانه به بازار «رهن ثانویه» برای بخش مسکن ایجاد می‌کند، اشاره کرد و گفت: این یارانه، یک یارانه کارآمد است. 
شکاف نرخ در بازار «رهن ثانویه» بین 6 تا 7 درصد است به این معنی که میزان یارانه مورد نیاز برای ترمیم موقتی شکاف، معادل 7 درصد منابعی است که از محل انتشار اوراق رهنی، برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، آزاد می‌شود. در این صورت، دولت با پرداخت یک واحد یارانه به بازار«رهن ثانویه» ، تا 15 واحد، قدرت وام‌دهی بانک مسکن را افزایش می‌دهد.
بانک مسکن در چند روز آینده به محض صدور مجوز نهایی بورس، اولین بسته آزمایشی اوراق مشارکت رهنی را با حجم حدود 100 میلیارد تومان منتشر می‌کند. بانک مسکن برای اجرای آزمایشی مدل «رهن ثانویه»، مابه‌التفاوت نرخ تنزیل تسهیلات اولیه و نرخ سود اوراق رهنی را از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت می‌کند.
  ازگلی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن در این زمینه تصریح کرد: با مدل «رهن ثانویه»، توان وام‌دهی بانک مسکن و در نتیجه قدرت پوشش مالی حجم زیادی از متقاضیان خرید و ساخت مسکن افزایش پیدا می‌کند؛ در نتیجه بازار معاملات و ساخت‌وساز مسکن زودتر از حد انتظار وارد فاز رونق می‌شود و در این شرایط، با همین ابزار بورسی می‌توان شوک‌های احتمالی را کنترل کرد. ازگلی طول دوره سررسید اوراق مشارکت رهنی را معادل طول باقی‌مانده از زمان بازپرداخت تسهیلات اولیه تنزیل‌شده، عنوان کرد و درباره یک مشکل حقوقی که پیش‌تر برای راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» وجود داشت، گفت: در مطالعات اولیه، عنوان می‌شد که بانک مسکن طبق قرارداد با وام‌گیرنده، اجازه انتقال حساب اقساط به غیر را ندارد و در نتیجه، نهاد راه‌انداز بازار «رهن ثانویه» نمی‌تواند بدهی وام‌گیرنده‌ها را از بانک مسکن بخرد و خود طرف حساب با آنها شود اما این مشکل با اصلاح متن قراردادهای وام مسکن هم‌اکنون حل شده است و دارندگان وام‌های خرید مسکن، بدون آنکه نیازی به تغییر دفترچه اقساط خود داشته باشند، در شبکه بانکی، اقساط را به نهاد مالی ناشر اوراق واریز خواهند کرد.
پیش‌نویس دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مسکن، در اجرای ماده 14 قانون ساماندهی مسکن و همچنین بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوبه آذر 84، تدوین شده است. با راه‌اندازی این بازار، بانک مسکن هم می‌تواند منابع آزادشده از محل تسهیلات اولیه را به شکل مستقیم تبدیل به وام کند و هم می‌تواند آنها را اهرم کرده و مجددا به خلق منابع جدیدتر برای پرداخت تسهیلات، دست بزند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

صدور پروانه ساختمانی در تهران نصف شد
بازديد : 83

صدور پروانه ساختمانی در تهران نصف شد
مرکز آمار ایران اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در سال ۱۳۹۳ را منتشر کرد که بر اساس آن، پروانه های ساختمانی صادر شده احداث ساختمان نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
شهر تهران
براساس اطلاعات به دست آمده از شهرداری تهران، این شهرداری در سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۰ هزار و ۱۸۵ پروانه ساختمانی صادر کرده است که ۱۰ هزار و ۱۲۹ پروانه (۹۹.۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۵۶ پروانه (۵/. درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.
این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر شده حدود ۸.۴ درصد از کل پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. پروانه های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود ۵۲.۳ درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران حدود ۱۵۶۸۸.۳ هزار متر مربع بوده است که ضمن کاهش ۵۲.۶ درصدی نسبت به سال قبل در حدود ۲۳/. درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد.
از مجموع پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران در حدود ۹/. درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۸/. درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱.۴ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۵/۵ درصد برای احداث ساختمان های چهارطبقه و ۹۱.۴ درصد برای احداث ساختمان های ۵ طبقه و بیشتر صادر شده است.
نقاط شهری کل کشور
بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۳۵ هزار و ۲۴ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است. از کل پروانه های صادر شده، تعداد ۱۲۰ هزار و ۴۰۸ پروانه (۸۹.۲ درصد)  مربوط به احداث ساختمان و ۱۴ هزار و ۶۱۶ پروانه (۱۰.۸ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته ۴۱.۷ درصد کاهش داشته است.
در ضمن، از ۱۳۵ هزار و ۲۴ پروانه ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های کشور، تعداد ۱۳۳ هزار و ۴۱ پروانه (۹۸.۵ درصد) به تقاضای بخش خصوصی، ۸۴۵ پروانه (۶/. درصد) به تقاضای بخش تعاونی و هزار و ۱۳۸ (۸/. درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.
با مرور تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان تهران با مقدار ۹۸ هزار ۸۵۹ واحد مسکونی (۲۷/. درصد) بیشترین و استان کهکیلویه و بویراحمد با هزار و ۵۹۲ واحد مسکونی (۴/.درصد) کمترین تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان را داشته اند.
با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان ایلام با مقدار ۹۰/. درصد (۱۳۵۷ پروانه) بیشترین و استان گلستان با ۶۶.۷ درصد (۸۹۹ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را داشته اند.
به علاوه، بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی و کارگاه توام در استان گلستان با مقدار ۲۳.۲ درصد (۳۱۲ پروانه) و کمترین فراوانی نسبی در استان یزد با ۲.۹ درصد (۴۶ پروانه) مشاهده شده است.
بیشترین فراونی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های بازرگانی در استان خراسان جنوبی با مقدار ۱۶.۶ درصد (۱۹۱ پروانه) مشاهده می شود و استان تهران با ۲.۸ درصد (۴۳۳ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارا می باشند.
همچنین بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های با سایر کاربری ها در استان مرکزی با ۶.۵ درصد (۱۱۴ پروانه) مشاهده می شود. استان گیلان با ۴/. درصد (۱۴ پروانه) کمترین فراوانی را داشته اند.


منبع خبر : خبرگزاری مهر


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,پروژه های ساختمانی,

باید و نباید های وام های 80 میلیون تومانی خرید مسکن
بازديد : 91

باید و نباید های وام های 80 میلیون تومانی خرید مسکن
به گزارش خبرنگار سایت ایران فایل www.iranfile.ir ، سرانجام پس از کش وقوس های فراوان، تهسیلات 80 میلیون تومانی خرید مسکن به تصویب شورای پول واعتبار رسید.
تسهیلاتی که به نظر بسیاری از کارشناسان و مسولان نقش موثری در رونق وبهبود بازار مسکن دارد.

تسهیلات خرید مخصوص خانه‌اولی‌ها برحسب طبقه‌بندی جمعیتی شهرها در سه سطح 40، 60 و 80 میلیون تومان مشروط به سپرده‌گذاری حداقل یكساله، پرداخت خواهد شد، همچنین وام 80میلیونی برای تهران در نظر گرفته شده است.

بازار مسکن طی دوسال گذشته به دلیل نوسانات بازار طلا وارز در رکود شدید به سر می برد و امسال خوشبختانه به گفته بسیاری از کارشناسان این رکود خرید و فروش آپارتمان در حال خروج است ودربهای رونق به روی این بازار باز شده است.

پیش از تصویب این تسهیلات کارشناسان بر این باور بودند که افزایش نرخ تسهیلات باعث تنش در بازار و در نتیجه بالا رفتن قیمت ها می شود این در حالی است که طبق گزارشات، این تسهیلات در سال آینده و پس از سپرده گذاری یکساله به متقاضیان پرداخت می شود و در نتیجه اثر گذاری چندانی در طول این مدت بر بازار ندارند  از سوی دیگر رکودی که در بازار وجود دارد  و با پرداخت این میزان تسهیلات باعث نمی شود که این قیمت ها افزایش باید.

همچنین طبق محاسبات صورت گرفته و با میانگین قیمت متری 4 میلیون و200 هزار تومان یک واحد 70 متری در مرکز شهر معادل 294 میلیون تومان است و این درحالی است که پرداخت 80 میلیون تومان تسهیلات نقش چندان پررنگی در خرید ملک برای مالکان ایجاد نمی کند .

از سوی دیگر حسام عقبایی رییس اتحادیه املاک مشاوران کشور  با اشاره به اینکه پرداخت این میزان تسهیلات نقش موثری در خرید و رونق واحدهای کوچک در شهرهای کوچک دارد ،گفت: به دلیل اینکه تسهیلات 80 میلیون تومانی بعد از یک سال سپرداه گذاری به متقضایان پرداخت می شود زمینه ساز افزایش قیمت چندانی در بازارمسکن نمی شود.

همچنین یک کارشناس مسکن در خصوص این میزان تسهیلات معتقد است : پرداخت این میزان تهسیلات زمینه ساز افزایش قیمت نمی شود اما به دلیل اینکه باعث میزان تقاضا در خرید می شود ممکن است تعادل میزان عرضه وتقاضا در بازار به هم ریزد.

حال با توجه به اینکه طلسم افزایش تسهیلات شکسته شد امیدوارهستیم تصویب این میزان تسهیلات در بازار موثر واقع شود و اثر بخشی آن را دررونق بخش مسکن که به عنوان بزرگترین نیاز مردم است باشد.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

رونق بازار اجاره بها در آستانه فصل جابه جایی
بازديد : 65

رونق بازار اجاره بها در آستانه فصل جابه جایی
به گزارش خبرنگار ایران فایل www.iranfile.ir این روزها تنور اجاره در آستانه رسیدن فصل نقل وانتقالات داغ شده و این بازار بسیار پر رونق تر از گشته شده است.
آمارها حاکی از آن است میزان جابه جایی مستاجران در تهران با افزایش همراه بوده و این درحالی است که قیمت اجاره افزایش چندانی نیافته و بازار رنگ رونق به خود گرفته است.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه ملاک تعیین قیمت اجاره در قیمت مسکن است ،گفت: درحال حاضر قیمت مسکن با افزایش یافتن میزان تسهیلات کمی رونق یافته، بنابراین بهانه برای بالا رفتن قیمت اجاره نیز وجود ندارد.
موضوعی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به آن اشاره می کند؛ سالی آرام برای بازار اجاره مسکن است و خطاب به مستاجران، موجران و مشاوران املاک تاکید دارد: از آنجا که شاخص اصلی تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است و قیمت مسکن طی سال گذشته و یک ماه سپری شده از سال جدید، در وضعیت ثبات به سر می‌برد، بدون تردید بازار اجاره مسکن امسال، بازاری با ثبات و بدون افزایش خواهد بود.
عقبایی ادامه داد: افزایش اجاره‌بها صرفا در زمان افزایش قیمت مسکن توجیه دارد و هیچ موجری نمی‌تواند با ملاک قرار دادن صرفا شاخص تورم نسبت به افزایش اجاره‌بهای مسکن اقدام کند.
در حال حاضر با افزایش نرخ تسهیلات مسکن به 80 میلیون تومان علاوه بر بازار خرید و فروش بازار اجاره نیز جان گرفته و دلالان در این حوزه بساط واسطه گری خود را برچیده اند.
همچنین  ماه گذشته مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گربه را دم حجله کشت و اخطار داد که امسال به هیچ عنوان قیمت اجاره بها مسکن افزایش نمی یابد و خیال مستاجران را از بابت باثبات ماندن قیمت اجاره مسکن راحت کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از دل مشغولی‌های مردم افزیش قیمت اجاره است گفت: رصد قیمت از معاملات بازار مسکن حاکی از آن است که در فروردین ماه امسال تا سال گذشته 6 درهم درصد افزایش قیمت داشته که این در حالی است نرخ میزان نرخ تورم بالای 15 درصد بوده که این امر نشان می‌دهد قیمت واقعی کاهش یافته است.
مظاهریان یادرآور شد: پیش بینی می‌شود که در سال جاری بازار مسکن آرام باشد و در تمامی شاخص‌ها قیمت‌ها تغییری نخواهیم داشت.
وی اظهار داشت: در بخش قیمت‌های واحدهای مسکونی نیز بیش از 3.6 دهم درصد در یک سال افزایش نمی‌یابد و در دو حوزه معاملات و بازار اجاره میزان افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم است و شرایط برای خریداران متقاضیان واقعی فراهم خواهد بود.
مظاهریان یادآور شد: در نیمه دوم سال امکان دارد که قسمتها کمی افزایش یابد و زمینه‌های خروج قطعی از بازار مسکن را شاهد خواهیم بود.
در همین راستا در اوایل سال تعدادی از دلالان از فرصت کاهش نرخ سود بانکی استفاده کرده و کمی  قیمت ها را افزایش دادند اما در همان زمان با اعلام رییس اتحادیه مشاوران املاک قیمت ها شکسته شد و چند روز طول نکشید که قیمت خانه فروشی تهران به همان حالت سابق بازگشت وکاهش یافت.
طی صحبت با برخی از مشاوران املاک نیز مشخص شده است که  که قیمت های اجاره تغییری نیافته و با ثبات باقی مانده است.
بنابراین پیش بینی می شود امسال تابستانی پر رونق برای مستاجران است و هیچ یک از آنها نباید نگرانی از افزایش قیمت اجاره داشته باشند.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

گزارش مشاور حقوقی آخوندی از پدیده شاندیز
بازديد : 67

گزارش مشاور حقوقی آخوندی از پدیده شاندیز
مشاور امور حقوقی و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره آخرین وضعیت پروژه پدیده شاندیز و روند بررسی حقوقی این پروژه گفت: وزارت راه‌و‌شهرسازی از سال ۸۸ از پروژه پدیده شاندیز به دلایل متعددی مانند عدم رعایت قانون نظام مهندسی، ساخت‌و‌ساز بدون طرح‌های مصوب و دلایل متعدد دیگر شکایت کرد که در نهایت مورد رسیدگی قرار گرفت و دستور توقف تبلیغات این پروژه نیز صادر شد. حسین معصوم در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی با بیان اینکه پروژه پدیده شاندیز در طرح جامع شهری قرار ندارد، افزود: بخش کوچکی از این پروژه در محدوده طرح هادی قرار داشت که این بخش نیز بر اساس مصوبات طرح هادی اجرا نشده است؛ ضمن اینکه قوانین متعدد دیگری به لحاظ وظایف قانونی خود و حفظ حقوق مردم وجود داشت که لازم بود طرح شکایت شود و در حال پیگیری است.
معصوم در پاسخ به این سوال که آیا ساخت‌و‌سازهای انجام شده در این پروژه قانونی بوده یا خیر، گفت: با توجه به موضوعاتی که در خصوص این پروژه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، این پروژه در کارگروهی به مسوولیت وزیر کشور در حال بررسی است. نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: طبیعتا اگر پروژه پدیده شاندیز در طرح جامع و تفصیلی شهری جانمایی نشده باشد، پروانه‌ای هم وجود ندارد و اگر پروانه‌ای بدون رعایت این مقدمات صادر شده باشد از نظر ما غیرقانونی است. وی با تاکید بر اینکه بررسی پروژه شاندیز در کارگروه مذکور در حال پیگیری است، افزود: شکایت‌های وزارت راه و شهرسازی در دادگستری استان خراسان رضوی در حال رسیدگی است. معصوم گفت: با توجه به اینکه افراد زیادی در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند دیدگاه کلان ما این است که مردم متضرر نشوند. طبیعتا تمام اعضای کارگروه معتقد هستند که پروژه پدیده شاندیز باید قانونی اجرا شود و در آن تنها اجرای قانون ملاک است.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

ساخت مدل جدیدی از مسکن ویژه تهرانی ها
بازديد : 77

ساخت مدل جدیدی از مسکن ویژه تهرانی ها
فریبرز واحدی در گفتگو با خبرنگار ایران فایل از پروژه جدید مسکن در بافت های فرسوده شهر تهران خبر داد و گفت:  سیاست دولت این است که بافت های فرسوده در شهر تهران بازآفرینی پایدار شود و با مدل های متناسب با سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده تهیه شود.
وی در ادامه افزود: سیاست نوسازی بافت های فرسوده نیز در شهریور ماه سال گذشته در هیئت دولت تصویب گردید و این سیاست از سال گذشته با قدرت بیشتر در حال پیگیری است.
واحدی اظهار داشت:  به شدت معتقد هستم که با کمک شهرداری ها ، دفاتر نوسازی تسهیل گرا و توسعه گرا و همچنین با همکاری بانک های عامل دولتی می توانیم تعداد زیادی واحد مسکونی جدید در مناطق بافت های فرسوده ساخته شود.
مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران تصریح کرد: این واحدهای مسکونی مطابق با اسناد بالادستی که شامل  طرح تفصیلی و طرح جامع تهران می شود در محلات هدف بافت های فرسوده در حال شناسایی هستند.
وی  خاطر نشان کرد: در صورتی که این موضوع عملیاتی شود بخش عمده ای از مشکلات کمبود مسکن در مناطق جنوبی تهران برطرف می شود.
واحدی گفت: این مدل جدیدی دیگر از مسکن ویژه تهران است که به زودی بعد از منعقد کردن تفاهم نامه آغاز می شود.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

متن كامل دستورالعمل اجرایی تسهیلات ۸۰ میلیونی مسكن
بازديد : 77

متن كامل دستورالعمل اجرایی تسهیلات ۸۰ میلیونی مسكن
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیش از ظهر روز یکشنبه ۱۷ خرداد دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به کلیه شعب بانک مسکن در تهران و شهرهای مشمول دریافت این وام ابلاغ شد.
در این دستورالعمل آمده که صندوق پس‌انداز مسکن یکم ویژه خانه‌اولی‌ها و با هدف اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی افتتاح می‌شود. همچنین سقف این وام در تهران ۸۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری (بالای ۲۰ هزار نفر) ۴۰ میلیون تومان است.
بر اساس این گزارش، حداقل متوسط موجودی برای وام ۸۰ میلیونی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر دوره ۶ ماهه، برای وام ۶۰ میلیونی ۱۰ میلیون تومان در هر دوره ۶ ماهه و برای وام ۴۰ میلیونی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر دوره ۶ ماهه است.
در این دستورالعمل ذکر شده که نرخ سود این تسهیلات (از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم)، در حال حاضر ۱۴ درصد و زمان بازپرداخت آن ۱۲ سال (۱۴۴ ماه) خواهد بود.
همچنین این تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی و صرفا به متقاضیان «متأهل» یا «سرپرست خانوار» تعلق می‌گیرد. سرپرست خانوار در این دستورالعمل شامل این افراد است: افرادی که همسر آنان فوت شده یا از همسر خود جدا شده‌اند و سرپرستی یا حضانت فرزند یا فرزندان را بر عهده دارند.
دستورالعمل ابلاغ شده بانک مسکن، شرایط ملک نوساز را گذشت کمتر از ۷ سال از تاریخ صدور جواز ساخت و سه سال از تاریخ صدور پایان کار اعلام کرده است.
گفتنی است مدل تلفیق حساب‌ها در این دستورالعمل، عدم امکان تلفیق اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با صندوق پس انداز مسکن یکم و امکان تلفیق حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با صندوق پس‌انداز خرید مسکن است.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

احتمال افزایش دوباره سقف وام مسکن
بازديد : 61

احتمال افزایش دوباره سقف وام مسکن
ولی الله سیف در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بانک مسکن به تدریج با ابتکاراتی که در بخش تسهیلات انجام گرفته برای اقشار مختلف تامین مالی می کند، گفت: دولت با استفاده از تجربیات بین المللی بهترین شیوه ها را برای اجرا انتخاب می کند و این سیاست‌ها با همراهی وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به اجرا در می آید.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کلیه بانک‌ها بدون پس انداز تا ۶۰ میلیون تومان تسهیلات اقشار هدف می پردازند، گفت: تحرک در بخش بافت فرسوده هم از دیگر اهداف بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است که در جلساتی بین بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی انجام شد، این سیاست‌ها تدوین شد.
وی درخصوص عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات گفت: برخی از بانک‌ها به دلیل اینکه حساب آنها نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته قرمز شده بود، نمی‌توانستند وارد پروسه پرداخت وام شوند اما به تدریج این بانک‌ها هم شروع به پرداخت تسهیلات می کنند، ضمن آنکه تعدادی از بانک‌ها پرداخت وام را شروع کردند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نظر این بانک درباره افزایش سقف وام مسکن گفت: عوامل مختلف مدنظر ما قرار دارد که یکی از این بحث‌ها در دسترس قرار دادن این وام برای اقشار مختلف جامعه است که امکان بازپرداخت اقساط و تامین منابع بانکی از مواردی است که برای افزایش وام مسکن مورد توجه قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه از هرگونه محصول جدیدی در تسهیلات بانکی با ایجاد تعادل استقبال می کنیم، گفت: بانک مرکزی هرگونه تصمیمی را کارشناسی می‌کند تا آثار سوء بر تورم نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی دربارهتبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای اظهار داشت: بانک توسعه ای مشخصات خاصی دارد که از جمله آن تجهیز منابع مالی است که بانک مسکن بانکی تخصصی و توسعه ای است اما به دلایل شرایط خاص گذشته از ظرفیت‌های آن استفاده نابه‌جا شده است و بانک مسکن به بیراهه رفت.
وی تصریح کرد: امیدواریم با مدل‌های مختلف بانک مسکن جایگاه اصلی خود را پیدا کند که در این راه بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هم آز آن حمایت می کند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص لیزینگ مسکن اظهار داشت: تمامی ایده‌ها بر روی میز است و به تدریج اجرایی می شود، لیزینگ مسکن نیاز جامعه هدف خاصی را تامین می کند و ما به تدریج این طرح را به نظام بانکی معرفی می‌کنیم تا تحرک لازم در بخش مسکن ایجاد شود.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

حساب امانی پیش‌فروش مسکن تا پایان خرداد ابلاغ می‌شود
بازديد : 65

حساب امانی پیش‌فروش مسکن تا پایان خرداد ابلاغ می‌شود

 

عباس آخوندی در مراسم افتتاح حساب پس‌انداز خانه یکم در ساختمان مرکزی بانک مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه حساب امانی پیش‌فروش مسکن از چه زمانی آغاز می‌شود گفت: حساب امانی پیش‌فروش مسکن تا پایان خرداد ماه از سوی بانک مسکن به شعب ابلاغ می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن حساب امانی پیش‌فروش مسکن را افتتاح کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن را بانک توسعه‌ای بنامیم، گفت: برای ایجاد شهرهای جدید نیازمند اعتبار خاص برای توسعه هستیم، بنابراین نباید مثل گذشته به طور اشتباه بدون نظام مالی و بانکی مشخص به دنبال توسعه شهرهای جدید برویم پس از بانک مسکن باید بخواهیم راه حل پولی و مالی برای توسعه طرح‌های جدید ارایه کند.

آخوندی ادامه داد: بانک مسکن باید در بحث بهسازی بافت‌های فرسوده نیز راهکار ارایه دهد، چرا که ما انتظار داریم بانک مسکن در این حوزه راه حل ویژه‌ای ارایه کند و نباید به راه حل عمومی اکتفا کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بانک مسکن همین ابتکار را باید در بافت‌های ناکارآمد شهری به کار ببندد، چرا که شرایط ما در بافت‌های ناکارآمد شهری شرایط خاصی است.

آخوندی تصریح کرد: هر کدام از این مشکلات (توسعه شهرهای جدید، بافت‌های فرسوده و بافت‌های ناکارآمد شهری) دارای مشکلات خاصی هستند، پس بانک مسکن می‌تواند برای هر کدام از این مشکلات راه کار ارایه دهد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه مردم باید به سیستم بانکی اعتماد داشته باشند تصریح کرد: همه برنامه‌های بخش مسکن را نمی‌توان در یک دوره فشرده وارد بازار کرد لذا فاصله معقولی برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های این بخش مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه تقاضاهای بخش مسکن متنوع و برای گروه های مختلف طرح‌های مناسبی ارائه شده است بیان کرد: باید یک حرکت پایدار در این مسیر داشته باشیم و نمی‌توان حرف‌های لحظه ای در این بخش زد.

آخوندی همچنین به سه معضل نظام بانکی کشور اشاره و اظهار کرد: همواره به دو موضوع در بخش بانکداری معتقد هستم؛ نخست اینکه پول بانک بودجه دولت نیست و این تسهیلات تکلیفی، خیانت در امانت است چراکه پول بانک از سپرده‌های مردم است.

وی افزود: شاید ظاهر پرداخت تسهیلات تکمیلی، دلنشین و ظاهرا به سود اقشار کم درآمد باشد اما بانک باید از پول مردم بهترین بهره برداری را در جهت رشد اقتصادی داشته باشد.

آخوندی موضوع دوم در بانکداری را برقراری تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل تورم دانست و خاطر نشان کرد: در اقتصاد کلان همواره بر وجود این تعادل تاکید می‌شود و نمی‌توان هر کدام از این دو مولفه را جایگزین دیگری کرد.

وی با انتقاد از اقدامات دولت قبل که منابع بانکی را گرفتار و زمین گیر کرد گفت: بانک‌ها در دولت گذشته از جهات مختلف مانند عدم کفایت سرمایه، ورود به تنگنای مالی، کاهش قدرت وام دهی و غیره دچار مشکل شدند که باید اصلاح شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره روسای سابق بانک مسکن مانند مرحوم ابتهاج اقتصاد دان بزرگ کشور و مرحوم به‌نیا مبتکر مفهوم رهن در ایران گفت: باید به تجربه گذشتگان با استفاده از بانکداری بدون ربا برگردیم؛ تجربه‌ای که سبب شد میلیون‌ها نفر در ایران خانه‌دار شوند.

وی به رونمایی از حساب صندوق پس انداز یکم در مراسم امروز بانک مسکن اشاره کرد و گفت: امروز توانستیم اعلام کنیم که برای اقشار متوسط و خانه اولی‌ها راه حل ساده‌ای برای خانه‌دار شدن ایجاد کرده‌ایم و هر فرد با مقداری پس انداز و مقداری وام می‌تواند خانه‌دار شود. این مدل را باید برای گروه‌های درآمدی مختلف ایجاد کرد زیرا تقویت بانک مسکن توسعه اشتغال و خروج از رکود را در پی دارد.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

نحوه دریافت وام 80 میلیونی مسکن به زبان ساده
بازديد : 85

نحوه دریافت وام 80 میلیونی مسکن به زبان ساده
به گزارش ایران فایل (www.iranfile.ir) بانک مسکن یک دستورالعمل ٤ صفحه ای برای نحوه پرداخت وام خرید مسکن ٨٠ میلیون تومانی منتشر کرده و یک بورشور نیز از روی این دستورالعمل تهیه و در کلیه شعب خود برای اطلاع مردم و مراجعین قرار داده است، اما محتوای حجیم ضوابط این وام به گونه ای است که شاید برخی متقاضیان خود را فاقد شرایط لازم برای دسترسی به این وام جدید بدانند!
به همین خاطر شرایط پرداخت این وام و دستورالعمل مربوط به آن نیازمند ساده نویسی و در عین حال ارایه خلاصه مفاد مربوط به آن است.
در این گزارش، مهمترین نکات که باید راهنمای متقاضیان قرار بگیرد آمده است:
برای دریافت وام ٨٠ میلیون تومانی خرید مسکن باید ابتدا در یکی از شعب بانک مسکن، در صندوق پس انداز مسکن یکم، افتتاح حساب انجام بگیرد.
فقط کسانی اجازه افتتاح حساب و ثبت نام برای دریافت این وام جدید را دارند که اولا متاهل بوده و دوما فاقد مسکن ملکی باشند. به عبارت دیگر، وام ٨٠ میلیونی خرید مسکن به مجردها و کسانی که از بانک ها طی سال های اخیر وام مسکن دریافت کرده و یا صاحب خانه بوده اند تعلق نمی گیرد.
کسانی که شرایط اولیه را دارند باید با حداقل آورده نقدی ٦ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان در صندوق یکم بانک مسکن افتتاح حساب کنند و حداکثر ظرف ٦ ماه آن را به ١٣ میلیون تومان افزایش دهند.
این افراد می توانند موجودی حساب شان را مرتب بیشتر کنند اما اگر در حد ١٣ میلیون ثابت بگذارند، وام ٨٠ میلیونی سه سال بعد به آنها تعلق می گیرد.
اگر افراد واجد شرایط در همان ابتدای حساب ، ٤٠ میلیون تومان افتتاح حساب کنند، یکسال بعد می توانند وام خود را دریافت کنند.
کسانی که در یکی از حساب های صندوق پس انداز بانک مسکن در گذشته حساب باز کرده اند مثل صندوق مسکن جوانان، می توانند تحت شرایطی حساب خود را به صندوق یکم منتقل کنند و در زمان کمتری، به وام جدید دست پیدا کنند.
به این حساب سود تعلق نمی گیرد اما در صورت انصراف ١٠ درصد سود پرداخت می شود.
این وام به آپارتمان هایی تعلق می گیرد که از زمان صدور پروانه آنها ٧ سال بیشتر نگذشته باشد.
اقساط وام ٨٠ میلیونی چنانچه بازپرداخت به شکل پلکانی انجام شود�� ماهانه معادل ٩٣٧ هزار تومان طی ١٢ سال تعیین شده است.
متقاضیان در پایان سپرده گذاری، با احتساب اصل سپرده و همچنین وام جعاله، در مجموع ١٣٠ میلیون تومان توسط بانک مسکن در اختیارشان قرار می گیرد که با لحاظ قیمت های امروز واحد مسکونی در تهران، حداقل ٤٠ درصد قدرت خرید زوج های جوان را پوشش می دهد.
البته با توجه به اینکه این تسهیلات به کسانی که امروز سپرده گذاری کنند، یکسال بعد تعلق می گیرد، باید تورم یکسال آتی در بازار املاک را حساب کرد و در قیمت آپارتمان در نظر گرفت.
پیش بینی می شود طی این مدت قیمت مسکن حداکثر بین ٨ تا ١٤ درصد (حدود تورم عمومی) تغییر کند

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

پرونده مسکن مهر در نیمه نخست سال ۹۵ بسته می‌شود
بازديد : 63

پرونده مسکن مهر در نیمه نخست سال ۹۵ بسته می‌شود
علی اصغر مهرآبادی با بیان اینکه تا پایان امسال نیز دستکم ۵۰ هزار واحد مسکونی مهر آماده بهره برداری واگذار می‌شود، اظهار داشت: از آغاز  ساخت مسکن مهر حدود ۲ میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت قرارگرفت که تاکنون یک میلیون و ۴۲۵ هزار واحد واگذار شده است.
قائم مقام وزیر راه وشهرسازی گفت: ۲۶۰ هزار واحد مسکونی مهر با وجود تکمیل شدن، به علت مشکلات زیرساختی خدمات عمومی، هنوز به مرحله واگذاری نرسیده است.
مهرآبادی افزود: این واحدهای مسکونی پس از تکمیل زیرساخت های مورد نیاز آب، برق و گاز و همچنین فضاهای آموزشی به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه ۴۹۰ هزار واحد مسکونی مهر درسراسر کشور در دست ساخت و در مرحله تجهیزات زیرساختی قرار دارد، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود این واحدها تا خرداد سال ۹۵ به متقاضیان واگذار شود و نیمه نخست سال ۹۵ به عنوان سال پایانی پرونده مسکن مهر در کشور باشد.
وی اضافه کرد: درمجموع اعتبار موردنیاز برای تامین زیرساخت های مسکن مهر شامل آب، فاضلاب، برق و گاز حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
مهرآبادی گفت: بخشی از اعتبار این زیرساخت‌ها از محل فروش اراضی تحت مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن و سایر بخش‌های وزارت راه و شهرسازی تامین شده است و بقیه نیز از محل اعتبارات استانی و ملی تامین می شود.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

ثبت‌نام وام خرید در بانک مسکن از مرز 1500 نفر گذشت
بازديد : 69

ثبت‌نام وام خرید در بانک مسکن از مرز 1500 نفر گذشت
در 5 روز اول ثبت‌نام از متقاضیان تسهیلات جدید خرید مسکن، نزدیک به 1600 نفر در صندوق پس‌انداز «یکم» بانک مسکن افتتاح حساب انجام دادند. 
ورود این تعداد «خانه‌اولی» به بازار رسمی پرداخت وام خرید مسکن آن هم ظرف کمتر از یک هفته کاری، از عطش مالی سمت تقاضا در بازار مسکن حکایت دارد و در عین حال نقش اصلی «ناتوانی قدرت خرید» در شکل‌گیری رکود 2 سال اخیر را «بازگو» می‌کند. اطلاعات حاکی است: در فاصله شروع به کار صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» یعنی سه شنبه هفته گذشته (19 خرداد) تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه همان هفته –طی سه روز- نزدیک به 1100 نفر برای دریافت تسهیلات جدید خرید مسکن در شعب بانک مسکن کل کشور افتتاح حساب انجام دادند طوری که تعداد ثبت‌نام‌ کننده‌ها طی 5 روز یعنی تا پایان وقت اداری یک شنبه هفته جاری (در مجموع معادل 5 روز کاری)، از مرز 1500 نفر رد شد و به 1600 نفر رسید. بررسی‌های اولیه کارشناسان اقتصاد مسکن درباره آمار مربوط به نام‌نویسی 5 روزه در صندوق «یکم» نشان می‌دهد: استقبالی که در این دوره و پس از 7 سال ممنوعیت پرداخت هر نوع وام بانکی خرید مسکن، از صندوق پس‌انداز جدید به عمل آمده در مقایسه با عملکرد ابتدایی صندوق‌های پس‌انداز پیشین و دوره‌های قبلی سپرده‌گذاری در بانک مسکن، به مراتب بیشتر است. 
بانک مسکن از دهه 30 تاکنون انواع صندوق‌های پس‌انداز مسکن را برای جذب نقدینگی‌های خُرد و تبدیل آن به تسهیلات خرید، تشکیل داده و حتی در فاصله سال‌های 87 تا 93 که منع پرداخت این نوع تسهیلات در سیستم بانکی، جاری بود، یک صندوق با شرایط نه‌چندان جذاب و قوی، همچنان کار پرداخت وام خرید را ادامه می‌داد. با این حال آنچه طی کمتر از یک هفته کاری در صندوق تازه‌ تاسیس پس‌انداز «یکم»، از جانب متقاضیان وام مسکن به ثبت رسیده، میزان «جذابیت» وام‌های جدید و در عین حال میزان «نیاز و آمادگی دور از انتظار» متقاضیان مسکن برای تامین مالی و ورود به بازار معاملات آپارتمان را مشخص می‌کند. 
صندوق پس‌انداز «یکم» سه‌شنبه هفته پیش رسما در همه شعب بانک مسکن سراسر کشور، تاسیس شد و برابر اطلاعاتی که ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن ارائه کرد، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته و همچنین شنبه و یک شنبه هفته جاری، به طور متوسط بین 320 تا 350 نفر در روز، در این صندوق افتتاح حساب انجام دادند. صندوق «یکم» بعد از یک‌سال سپرده‌گذاری در کف ریالی معین، 80 میلیون وام خرید به ساکنان تهران، 60 میلیون به ساکنان شهرهای بزرگ و 40 میلیون تومان به متقاضیان شهرهای کوچک پرداخت می‌کند. 
یک‌چهارم وام‌گیرنده‌ها، ساکن تهران 
 
 تاکنون 27 درصد سپرده‌‌گذاران صندوق پس‌انداز «یکم»، ساکن تهران بوده‌اند که این آمار، عطش شدیدتر تقاضای مصرفی مسکن در پایتخت را نشان می‌دهد. آمار مربوط به معاملات مسکن سال گذشته نشان می‌دهد: کمتر از 15 درصد کل آپارتمان‌هایی که در سال 93 در شهرهای کشور خرید و فروش شده، متعلق به شهر تهران بوده است؛ بنابراین در حال حاضر نسبت تقاضا برای وام خرید در تهران از سهم این کلان‌شهر در معاملات کشوری، بیشتر شده است و این می‌تواند علامتی از پتانسیل بازار مسکن پایتخت برای رونق‌بخشی به معاملات ملک و در نتیجه تحریک ساخت‌وساز ابتدا در تهران و سپس در سایر شهرها باشد. ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن درباره تحلیل‌هایی که می‌شود از روی آمار اولیه ثبت‌نام در صندوق «یکم» ارائه کرد گفت: تقاضای قطعی و آمادگی عملیاتی بیش از 1500 «خانه‌اولی» برای پس‌انداز یکساله و دریافت تسهیلات خرید مسکن آن هم در ابتدای تاسیس این صندوق و در شرایطی که سطح آگاهی متقاضیان از کم‌ و کیف حساب پس‌انداز «یکم» هنوز تکمیل نشده است، به معنای استقبال گسترده از این وام در ماه‌های آتی خواهد بود. 
رحیمی انارکی تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط تسهیلات جدید، برای ورود به صندوق پس‌انداز «یکم» -با توجه به متوسط آورده نقدی تعریف شده در دستورالعمل افتتاح حساب- به‌طور قطع به زمان بیشتری برای تجهیز مالی و تبدیل یکسری دارایی‌های غیرنقد، نیاز دارند و با این فرضیه پیش‌بینی می‌شود حجم افتتاح حساب در بانک مسکن طی هفته‌های آینده بیشتر شود. 
برای افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز «یکم»، حداقل 6 میلیون و 700 هزار تومان سپرده‌گذاری لازم است و در تهران باید این مبلغ در حداکثر 6ماه به 13 میلیون تومان افزایش پیدا کند تا امکان پرداخت وام طی سه سال، فراهم شود. همچنین چنانچه متقاضیان، حداقل زمان یکساله را برای سپرده‌گذاری انتخاب کنند، باید موجودی آنها در شروع افتتاح حساب، معادل نصف ارقام وام باشد. 
رحیمی انارکی در عین حال تصریح کرد: میزان استقبال اولیه از ورود به صندوق پس‌انداز «یکم» در مقایسه با صندوق‌های پیشین، بیشتر است. 
افتتاح حساب با چقدر؟ 
 
 اطلاعات ثبت‌شده در بانک مسکن درباره میزان آورده نقدی سپرده‌گذاران اولیه صندوق «یکم» حکایت از آن دارد که سپرده‌گذاران تهرانی به طور متوسط با موجودی 20 میلیون تومان، اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند که این مبلغ نصف حداقل موجودی مورد نیاز برای پرداخت یکساله وام است. در کل کشور نیز متوسط موجودی سپرده‌گذاران طی 5 روز حدود 17 میلیون تومان بوده است. سوابق 20 سال گذشته صندوق پس‌انداز تسهیلات خرید مسکن نشان می‌دهد: در اوایل دهه 70، بانک مسکن بین 89 تا 124 درصد قیمت آپارتمان 75 مترمربعی– بهای کشوری مسکن- را تسهیلات اعطا می‌کرد. این میزان پوشش قدرت خرید مسکن باعث شده بود تقاضای مصرفی در آن سال‌ها بتواند بخشی از هزینه‌های جابه‌جایی نقل و انتقال از جمله تکمیل تجهیزات داخل آپارتمان را همچون مدل فعلی تامین مالی مسکن عمده کشورها، از همان محل وام خرید، پوشش دهد. سهم وام بانک مسکن از قدرت خرید در نیمه اول دهه 80، تضعیف می‌شود، در سال 86 به واسطه جهش قیمت‌ مسکن به 42 درصد– در کل کشور- می‌رسد و سپس در سال‌های بعد نیز تحت تاثیر عدم افزایش سقف وام، توان پوششی آن باز هم تضعیف شده و در سال 93 به 9 درصد نزول می‌کند. در حال حاضر با احتساب متوسط قیمت کمتر از 2میلیون تومانی هر مترمربع بنای مسکونی در کل کشور و متوسط قیمت 4میلیونی در تهران، سهم وام‌های سه‌گانه جدید بانک مسکن از پوشش قدرت خرید، بین 27 تا 43 درصد برحسب متراژ و سن آپارتمان و همچنین نوع شهرها، برآورد می‌شود. چنانچه روند کنونی افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز «یکم» بدون افزایش یا کاهش در تعداد ثبت‌نام‌ها، پیش برود، تعهد بانک مسکن برای پرداخت وام بعد از یک‌سال، از حد مورد انتظار برخی مسوولان بانک مرکزی که 84 هزار فقره پیش‌بینی کرده بودند، فراتر می‌رود و به حدود 100 هزار فقره می‌رسد. گفته می‌شود توان پرداخت سالانه این صندوق چیزی حدود 120 تا 140 هزار وام است.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

آخوندی:اقدام جدید دولت برای پیش‌خرید مسکن
بازديد : 83

 آخوندی:اقدام جدید دولت برای پیش‌خرید مسکن

عباس آخوندی شب گذشته - دوشنبه - در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره موضوع مسکن با بیان اینکه براساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، همه مراحل پیش فروش تعیین تکلیف شده است، گفت: بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده چرا که افراد خانه ها را پیش فروش می کردند ولی برخی سازنده ها به تعهدات عمل نمی کردند و خریدار خسارت می دید.

وی نکته بسیار مهم را محل پول پیش خرید دانست و افزود: الگویی که ما پیش بینی کردیم که در اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن،‌ پول پیش خرید در این حساب قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این ساز و کار اصلی است که ما ارائه کردیم و تا کنون مدل آن را در ایران نداشتیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به گفته وی اواخر فروردین این موضوع ابلاغ می‌شود و این حساب های امانی و بحث پیش فروش حل خواهد شد.

تعریف شناسنامه ملکی اردیبهشت ابلاغ می‌شود

آخوندی درباره توقف صدور شناسنامه ساختمان، با اشاره به این که شاید بیشترین دعاوی دادگاه ها درباره ملک و حدود چهار گانه آن باشد، گفت: شناسنامه ملک به گونه ای طراحی شده که شاید بیش از 100 داده (اطلاعات) در آن وجود دارد که در طول زمان تغییر پیدا می کنند در حالی که حدود ثابت است.

وی افزود‌: آنچه در دنیا معمول است، مهندسی به نام مهندس بازرس از طرف خریدار، ملک را در هنگام خرید و فروش بازرسی می کند و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می شود، می گیرد، ما هم تعریف شناسنامه ملکی را در دستور کار داریم و فکر می کنم در اردیبهشت ابلاغ شود.

وزیر راه و شهر سازی ریشه اصلی سوداگری در بخش معاملات و ساختمان در کشور را شهر فروشی تحت عنوان تراکم فروشی ذکر کرد و گفت: تا حدی در بحث انضباط شهری موفق شدیم ولی متاسفانه بخش عمده ای از شهرهای کشور در گذشته آلوده به شهرفروشی و تراکم فروشی شدند.

امسال 450 هزار واحد مسکن مهر را اقساطی می‌فروشیم


وی در ادامه درباره مسکن مهر تصریح کرد: در این حوزه ما دو کار انجام دادیم، یکی اتمام واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در این زمینه داشتیم و من بیشتر به دنبال این هستم که بتوانم سند ملکی به مردم بدهیم.

آخوندی گفت: در سال گذشته حدود 450 هزار واحد مسکونی را نقل و انتقال سند و فروش اقساطی کامل کردیم، امسال هم در حال برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود 450 هزار واحد مسکونی را بتوانیم فروش اقساطی کامل کنیم.

وی افزود: با این دو فروش اقساطی، نزدیک به یک میلیون و 900 تا دو میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می رسد و حدود 200 هزار واحد باقی می ماند که باید در سال آینده تمام شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: نکته بعدی در مورد خدمات زیربنایی شامل آب، برق، فاضلاب و سیستم گاز است که در بسیاری از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس،‌ بیمارستانها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از 250 واحد مدرسه را شروع کردیم.

تنظیم رفتار خرد خانوار برای خانه‌دار شدن

وی با اشاره به سقف وام خرید مسکن گفت: پیشنهاد ما این بوده که باید یک سیاست کلان در مورد حوزه مالی مسکن پیشنهاد کنیم که بتواند رفتار خرد خانوار را برای خانه دار شدن تنظیم کند.

آخوندی افزود: به عبارت دیگر با پس انداز کردن، تقاضا به تدریج وارد بازار می شود لذا هیچ گونه شوکی را در حوزه تقاضا ایجاد نمی کند و تورم زا نیست.

وی تصریح کرد: ‌بحثی که می ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که پنج تا شش برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود لذا این کسری چگونه جبران شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در مورد تامین این کسری در حال بحث هستیم و حتما باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود چون این موضوع به کل چرخه اقتصاد برمی گردد، چرا که مسکن زنجیره تقاضا برای فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خیلی دیگر از صنایع را ایجاد می کند از این رو حتما این چرخه باید فعال شود.

وی درباره مسکن اجتماعی هم تصریح کرد: بازار را باید تقسیم کرد و نمی شود یک مدل را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی که ما مسکن اجتماعی را می گوییم،‌ منظور آن طبقات درآمدی بسیار بسیار پایین هستند.

وزیر راه و شهر سازی گفت:‌ یکی از انتقادهای ما به مسکن مهر این بود که این مسکن برای طبقات پایین در نظر گرفته شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند،‌ نمی توانست مسئله آنها را حل کند و بیشتر برای طبقات متوسط مناسب بود.

آخوندی گفت:‌ پیش بینی ما این است که باید سالی حدود 100 هزار تا 125 هزار واحد مسکونی برای این طبقات توسط کمیته امداد امام،‌ بنیاد مسکن،‌ سازمان تامین اجتماعی و همان کسانی که کارشان رسیدگی به آن طبقات است، ساخته شود.

جابجایی 5.5 میلیون مسافر نوروزی از طریق شبکه زمینی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفرهای نوروزی گفت: میزان سفرها بسیار گسترده بوده به گونه ای که تاکنون حدود 5.5 میلیون مسافر از طریق شبکه زمینی فقط در بخش عمومی داشته ایم.

وی افزود: حدود یک میلیون و 260 هزار مسافر در حوزه ریلی و دو میلیون و 100 هزار مسافر در حوزه هوایی داشته ایم که با توجه به آمار سال گذشته، حدود 10 درصد رشد داشته است.

آخوندی حجم مسافرت در شبکه حمل و نقل عمومی را بسیار گسترده خواند و درباره ارزیابی رضایت مردم تصریح کرد: پس از 13 فروردین باید گزارش کلی تری داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش ما در سالجاری این بوده است که بتوانیم مسیرهایی را که در نوروز سال گذشته در آنها راه‌بندان داشتیم؛ روان کنیم.

وی افزود: در سال گذشته مسیرهای شمال کشور، در بخش جاده کرج و چالوس، جاده هراز و فیروزکوه توقف های طولانی وجود داشت که با 4 خطه شدن بخش اعظم جاده فیروزکوه به سمت قائم شهر مسیر بسیار روان تر و نیز بازگشایی که به سمت منجیل صورت گرفت موجب شد تا ترافیک از شهر خارج شود و در سمت قزوین به رشت هم بار ترافیکی روانی داشتیم،‌ در جاده چالوس هم یک تونل و پل جدید را احداث کردیم.

جاده‌های هوشمند برای کنترل سرعت

آخوندی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد 400 دوربین نظارتی در جاده‌ها گفت: میزان خودروهایی که در کل کشور در حال تردد هستند، رشد فوق العاده ای داشته است به گونه ای که از یک میلیون و دویست هزار دستگاه در اول انقلاب به 17 میلیون دستگاه خودرو در حال حاضر رسیده و این رقم طی دو دهه به 50 میلیون خواهد رسید.

وی افزود: کنترل سرعت و جاده با حضور پلیس انجام پذیر نیست و ما نیاز داریم که جاده ها را هوشمند کنیم.

آخوندی تصریح کرد: 75 درصد ترافیک ما در 34 هزار کیلومتر شریان اصلی جریان دارد و تلاش ما این است که دست کم در هر 20 کیلومتر یک دوربین داشته باشیم که هم سرعت لحظه ای و هم سرعت متوسط بین دو دوربین قابل ثبت باشد، علاوه بر این بتواند تجاوز به خط ممتد و تغییر خط را نیز تصویر برداری کند.

وی افزود: قرارداد تامین دوربین های مورد نیاز را دیروز امضا کردیم و وارد مرحله اجرا شده است که طی دو سال باید 1880 دوربین اضافه شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این کار بزرگی از نظر فناوری اطلاعات به شمار می رود که از چابهار تا سرخس و از شرق تا غرب ایران را پوشش داده است و در لحظه تخلفات را ثبت و ارسال کند.

وی اظهار امیدواری کرد با این کار رفتارهای پر خطر در جاده ها کنترل شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

بازگشت‌آرام‌رونق به‌مسکن بدون‌جهش‌قیمت
بازديد : 73

 بازگشت‌آرام‌رونق به‌مسکن بدون‌جهش‌قیمت

آمار بانک مرکزی از بررسی تحولات قیمت و تعداد معاملات بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1393 نشان می دهد « متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران نسبت به بهمن ماه سال قبل حدود 8.4 درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بهمن ماه سال جار ی نیز با افزایش 6.8 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 15.6 هزار فقره رسید».

به این ترتیب می توان این گونه نتیجه گرفت که دو اتفاق همزمان رخ داده است؛ از یک سو با افزایش تعداد معاملات، نشانه های بازگشت رونق به بازار مسکن اندک اندک هویدا شده و از سوی دیگر هم با وجود افزایش تعداد معاملات، شاهد جهش قیمتی نبوده ایم.

بخش دیگری از این گزارش نیز تحلیل فوق را تقریبا تأیید می کند؛ شاخص نسبت عرضه واحدهای مسکونی جدید به تعداد معاملات در شهر تهران در سه ماهه دوم سال جاری (آخرین آمار موجود) معادل 86.8 درصد بوده است. هرچند نسبت مزبور در مقایسه با عملکرد سال 92 یعنی معادل 160.7 درصد، موید بهبود تعداد معاملات در نیمه اول سال جاری است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال 93 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 58 درصد بیشترین فراوانی از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در بهمن ماه سال 93 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 39.6  میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.8 و 8.4 درصد افزایش نشان می دهد.

مقایسه روند فصلی معاملات انجام شده با عرضه واحدهای مسکونی تکمیل شده در شهر تهران گویای آن است که از ابتدای سال 93 متاثر از افت محسوس معاملات در بازار مسکن از یکسو و افزایش عرضه واحدهای جدید ساخته شده از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای مسکونی در سطحی بالاتر از حجم معاملات قرار گرفت.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در بهمن ماه سال 93 حاکی از آن است که در شهر تهران بازه های قیمتی "25 الی 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مرب بنا با سهم 14.5 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. بازه های قیمتی " 30 الی 35" و " 20 تا 25" میلیون ریال به ترتیب با سدهم 13.3 و 13.1 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در بهمن ماه سال 93 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش" 100 تا 130 "و " 130 تا 160 " میلیون تومان هرکدام با سهم 10.6 درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش " 160تا 190" میلیون تومان نیز با اختصاص سهم 9 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند.

بخش مسکن از بخش های مولد و پیشرو در هر اقتصادی است که با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال در بخش ساختمان و سایر بخش های وابسته و با تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو کشورها در شرایط رکودی و جدی شدن معضل بیکاری، از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می گیرند. همچنین هرگونه بی ثباتی در اقتصاد کلان نیز می تواند بازار مسکن را دستخوش نوسان ساخته و اهداف تعیینشده در این بخش را دور از دسترس سازد. لذا به دلیل اهمیت بالای بخش مسکن در اقتصاد کلان،رصد تحولات آن همواره مدنظر سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است. در گزارش ذیل، به منظور ارائه تصویری از آخرین تحولات بازار مسکن، وضعیت معاملات مسکن شهر تهران با استفاده از آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور تحلیل می شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

توصیه‌هایی به خریداران مسکن
بازديد : 61

 توصیه‌هایی به خریداران مسکن

در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد بازار مسکن حداقل در سه ماهه پایانی سال 93، با رونق قابل توجهی مواجه شده و معاملات مسکن به صورت نسبی رنگ و بوی رونق به خود بگیرد، اما عملا انتظار کارشناسان و فعالان این بازار محقق نشد و هم اکنون دامنه رکود به سال 94 نیز کشیده شده است. این در حالی است که هر چند معاملات مسکن در نیمه دوم سال قبل هر ماه نسبت به ماه های قبل با افزایش حجم مواجه شد اما این افزایش حجم معاملات نتوانست انتظار کارشناسان و فعالان بازار مسکن را از رونق پیش‌بینی شده برآورده سازد. بنابراین، آغاز فعالیت در بازار مسکن حداقل طی چند هفته آینده، به گونه‌ای خواهد بود که هیچ تغییری نسبت به سال قبل در این بازه زمانی اتفاق نخواهد افتاد و افزایش احتمالی قیمت طی هفته‌های آتی متوجه بازار نخواهد شد. به این ترتیب، کارشناسان به متقاضیان خرید در بازار مسکن توصیه می‌کنند به هیچ وجه تحت تاثیر برخی گمانه‌زنی‌‌ها درباره افزایش قیمت در سال جدید، دچار دستپاچگی و عجله نشوند و با خیال راحت نسبت به انتخاب و خرید آپارتمان مورد نظر خود اقدام کنند. توصیه‌های کارشناسی برای خرید مسکن در ابتدای سال حاکی است: خریداران به هیچ وجه با هجوم به بازار مسکن این بازار را دچار تشنج نکنند و اطمینان داشته باشند که حداقل طی هفته‌های آتی تغییر محسوسی در قیمت‌ها و عرضه آپارتمان‌های فروشی، اتفاق نخواهد افتاد. این در حالی است که هر چند ممکن است برخی، تحت تاثیر شرایط جدید ایران در عرصه بین‌المللی پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن را مطرح کنند، اما نظر کارشناسان بازار مسکن این است که تاثیر برخی اتفاقات بین‌المللی با سرعت متوجه بازار مسکن نخواهد شد و اگر قرار باشد تحت تاثیر این تغییرات بازار مسکن نیز دستخوش تغییر و تحول شود، حداقل طی هفته‌های پیش رو این اتفاق صورت عینی نخواهد گرفت. به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب متقاضیان خرید در بازار مسکن در ابتدای سال 94 از فرصت کافی برای گشت‌زنی در بازار و انتخاب آپارتمان مناسب برای خود برخوردارند و نیازی به عجله و ایجاد تشنج در بازار معاملات تحت تاثیر برخی احتمالات و پیش‌بینی‌های غیرواقعی ندارند.

 


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

مسکن از نگاه 40 صاحب‌نظر
بازديد : 85

 مسکن از نگاه 40 صاحب‌نظر

نتایج یک نظرسنجی از طیف‌های سه‌گانه فعال و اثرگذار در بخش مسکن درباره اوضاع بازار ملک در سال94 نشان می‌دهد غالب انتظاراتی که هم‌اکنون بابت چگونگی نوسانات قیمت مسکن در سال جدید وجود دارد، در گام اول بر «ثبات قیمت» پایه‌ریزی شده و سپس بر «افزایش ملایم در حد کمتر از نرخ تورم» تاکید می‌کند به‌طوری‌که هیچ‌‌کدام از بازیگران و بازی‌گردانان بخش مسکن، علایمی از رشد شدید جهش قیمت مسکن طی سال جاری را قابل تصور و پیش‌بینی نمی‌دانند.

برآیند همه نظرات درباره سه پرسش از بازار مسکن 94

 


 در آخرین روزهای سال93 و همینطور هفته اول امسال برای انعکاس دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به شاخص‌های کلیدی بازار مسکن 94 وجود دارد، اقدام به کسب و جمع‌آوری نظرات از سه گروه «مسوولان بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی»، «کارشناسان اقتصاد مسکن» و همچنین «فعالان بازار ملک شامل سازنده‌ها و مشاوران املاک» شد. در این تحقیق 40 نفر شامل 18 نفر از مسوولان فعلی و سابق، 8 نفر از فعالان اصلی بازار و 14 نفر کارشناس، اعلام نظر کرده‌اند.
در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان، درباره سه بُعد بازار شامل «آینده قیمت مسکن»، «زمان بازگشت رونق» و همین‌طور «بهترین اقدام از جانب تقاضای مصرفی در سال جدید» پرسش شده است.
تحلیل جزئیات آنچه مجموع پاسخ‌دهندگان این سه پرسش ارائه کرده‌اند، حکایت از آن دارد که از میان چهار گزینه ثبات قیمت، افزایش ملایم قیمت، افزایش شدید و کاهش بیشتر قیمت، گزینه اول حائز بیشترین رای شده است. 47.5 درصد افراد در این نظرسنجی معتقدند قیمت مسکن در سال جاری ثابت خواهد ماند و تغییر آنچنانی پیدا نمی‌کند. 37.5 درصد دیگر افراد به رشد ملایم قیمت یعنی در حد کمتر از تورم اعتقاد دارند و مابقی که تعدادشان فوق‌العاده محدود است نیز افزایش بیش‌ از نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند.
در این میان، آرای هرکدام از سه طیف پاسخ‌دهنده، متفاوت بوده است به‌طوری‌که در طیف مسوولان بخش مسکن، 50درصد افراد به ثبات قیمت اعتقاد دارند و در طیف‌ فعالان بازار نیز 62.5 درصد نظردهندگان به گزینه افزایش ملایم رای داده‌اند. همچنین نیمی از کارشناسان اقتصاد مسکن نیز گزینه تثبیت قیمت را برای پاسخ انتخاب کرده‌اند. برآیند مجموع نظرات هر سه طیف درباره بعد دوم بازار که همان «زمان بازگشت رونق» است نیز نشان می‌دهد نیمی از افراد «تداوم رکود مسکن در سال 94 البته با شدت کمتر از سال93» را پیش‌بینی می‌کنند. از میان سه طیف پاسخ‌دهنده به پرسش دوم، گروه کارشناسان با رای 64درصدی به «تداوم رکود»، اجماع بیشتری بر زمان‌بر بودن بازگشت رونق از خود نشان داده است. درباره بعد سوم، در نظرسنجی صورت گرفته، 87.5 درصد شرکت‌کننده، سال94 را «سال خرید» برای تقاضای مصرفی معرفی کرده‌ است. به این ترتیب میزان رای غالب به خرید مصرفی مسکن در سال94، از آرای حداکثری–بیشترین نظر- مربوط به دو پرسش اول بیشتر است و این به معنای آن است که مجموعه فعالان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران بازار مسکن در یک نظر واحد، سال94 را زمان مناسب خرید مسکن می‌دانند و اجماع آنها بر این موضوع به مراتب بیشتر از دو پرسش اول است. به گزارش دنیای اقتصاد، در زیر، جزئیات نظرات آمده است:

 


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

ثروت شیخ نور‌ چقدر‌ است؟
بازديد : 87

 ثروت شیخ نور‌ چقدر‌ است؟

وقتی از مطرح‌کنندگان این شایعات خواسته می‌شود که یک ویلای ناطق‌نوری که دارای تجملات زیاد است را نشان دهید به فکر فرو می‌روند و پاسخشان این است: «ما که نمی‌دانیم اما می‌گویند!»

انتشار شایعات مالی درباره بزرگان و شخصیت‌های تاثیرگذار کشور امر جدیدی نیست و هر گاه انصاف و اعتدال سدی در برابر زیاده‌خواهی‌های یک جریان سیاسی می‌شود بلافاصله ماشین شایعه‌سازی کار خود را آغاز می‌کند بدون هیچ سند و مدرکی. آگاه شدن جامعه اما این‌بار سد محکم‌تری برای آنهاست و واکنش آنها به تخریب میانه‌روها در زمان انتخابات‌ها نمایان می‌شود. ثروت ناطق‌نوری از جمله شایعات ساخته و پرداخته ذهن تندروهایی است که در سال 84 حیات خود را در عدم نقش‌آفرینی شیخ نور دیدند.

بخشی از کتاب خاطرات ناطق‌نوری پاسخ خوبی به این تخریب‌ها و شایعات است چنانکه در قسمتی از آن آمده است: «در وزارت کشور نیز مثل بقیه وزرا حقوق می‌گرفتم. در اواخر تصدی وزارت کشور، آقای آقازاده، معاون اجرایی نخست‌وزیر به من گفت شما را به‌عنوان مشاور نخست‌وزیر استخدام کرده‌ایم. من آن زمان نوشتم خیلی ممنون، من استخدام امام حسین(ع) هستم و آن را رد کردم. در مجلس هم تا ششم خرداد 1379 که در مجلس بودم، حقوق می‌گرفتم. در زمان ریاست مجلس من، شایعه کرده بودند که مجلسی‌ها تصویب کردند حقوق دائم‌العمر بگیرند. درحالی‌که این درست نیست. در اواخر مجلس پنجم، با دوستان صحبت کردیم که به چه مناسبت آن را کم می‌کنند و باید پس بدهند. دوستان به من گفتند: حالا که این همه بازنشستگی از حقوق شما کم شده، خوب است که سنوات خودتان را حساب کنید و به یک جایی وصل و استخدام شوید. چون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بودم، نامه‌ای به آقای هاشمی نوشته و سوابقمان را از مجلس به مجمع منتقل کردیم و مدتی بعد حقوق من برقرار شد.  از نظر مادی، قبل از انقلاب یک منبری مشهور در تهران بودم. در  دهه محرم در تهران 11منبر می‌رفتم یعنی از صبح تا آخر شب ساعت 12، آخرین منبر من در حسینیه سرآسیاب بود و زندگی‌ام را از پول منبر اداره می‌کردم و هیچ‌گاه از سهم امام و از بیت‌المال به معنای سهم امام، استفاده نکردم. در قبل از انقلاب، خانه‌ای 300متری در سرچشمه و یک ماشین پیکان داشتم که خانه را در سال 1349 ساخته بودم و زندگی‌ام مرتب بود. همان زمان از پول منبر به کسب و تجارت هم اقدام کردم که البته هیچ موقع شانس نداشتم. یک‌بار حدود 60هزار تومان جمع کردم - در دهه 50، 60هزار تومان خیلی بود- و با یک راننده، یک کامیون ولوو خریدیم و او شروع به کار کرد. از همان روزهای اول با اینکه هنوز کار را شروع نکرده بود، می‌گفت پول بدهید که خرج دارد و کامیون را نگرفتم. سپس در یک ماشین بافندگی با دوستان شریک شدم. پس از آن که خانه‌ام را در سرچشمه فروختم به قلهک رفته و خانه‌ای به مبلغ 900هزار تومان خریدم و تا بعد از انقلاب منزلم در زرگنده و در بهترین نقطه الهیه بود. سپس آنجا را فروختم و یک منزل بزرگ‌تر- در فخرآباد- خریدم. برای ساختن و خریدن این خانه، نه یک ریال از بیت‌المال برداشت کرده‌ام نه یک وجب زمین از دولت گرفته‌ام. من به خیلی افراد، به‌خصوص پاسدارانی که گروه فرقان را دستگیر کرده بودند، زمین دادم، اما خودم یک وجب هم برنداشتم. البته برخی هزینه‌های محافظین هم که در خانه‌ام زندگی می‌کنند با من است و پول آب، برق، گاز و تلفن همه با خودم است. من هم آدم عیالواری هستم و هشت فرزند دارم که دبیرستانی و دانشگاهی هستند و بالاخره خرج دارند. حقوق مجلس من هم کفایت این همه خرج را نمی‌کرد، گاهی دوستان بسیار قدیمی برای اینکه دچار مشکل نشوم به من کمک می‌کنند. از الطاف خداوند تبارک و تعالی به من این بود که – همه دوستانم هم این را اعتراف دارند- در همه سمت‌هایی که بودم آن حالت طلبگی را در معاشرت‌هایم قطع نکردم. با رفقای قدیمی‌ام، با هیاتی‌های قدیمی، با مردم در عزا و عروسی‌هایشان و فامیل‌ها همچنان رفت‌وآمد دارم. البته دیدار بعضی‌هایشان سخت بود،  بعضی مواقع که می‌گفتند: «چرا منزل ما نمی‌آیی؟» به شوخی می‌گفتم: «من بیایم با یک ماشین اسکورت جلو و پشت سرم می‌آیم و همه می‌فهمند ما فامیل شما هستیم و این دو ضرر دارد؛ یکی اینکه می‌ریزند سر شما که این نامه را بده به آقای ناطق بگو سربازی بچه من را درست کند، بچه من را از دانشگاه آزاد فلان جا بیاورد تهران و بیچاره می‌شوید، دوم اینکه اگر قصد ترور من را داشته باشند و نتوانند این کار را بکنند ممکن است انتقام آن را از شما بگیرند!»


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

تسهیلات‌مسکن مهر پرند32میلیون تومان‌شد
بازديد : 77

 تسهیلات‌مسکن مهر پرند32میلیون تومان‌شد

باران هاشم زهی گفت: این تسهیلات شامل افزایش 5 میلیون تومان تسهیلات بانکی و نیز 2 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض است .

وی افزود : مقدمات افزایش تسهیلات بانکی 25 هزار واحد مسکن شهر جدید پرند از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان آماده شده است .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مدیرعامل شرکت عمران پرند همچنین از اختصاص 2 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض از محل منابع داخلی شرکت عمران پرند به متقاضیان مسکن مهر پرند خبر داد .

هاشم زهی گفت : از ابتدای امسال به متقاضیان مسکن مهر ، برای استفاده از این تسهیلات و تکمیل پرونده ، از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

پیش‌بینی‌مشاوران‌املاک از مسکن بعد توافق
بازديد : 77

 پیش‌بینی‌مشاوران‌املاک از مسکن بعد توافق

هر چند بررسی اثر مذاکرات لوزان بر بازار مسکن شاید زود به نظر برسد و به گفته یکی از مشاوران املاک امضای این تفاهم‌نامه هنوز خشک نشده است، اما این موضوع می‌تواند نقش زیادی در سرمایه‌گذاری‌های مردم داشته باشد.

به گفته یکی از مشاوران املاک در مرکز تهران، قیمت مسکن تا اوایل تابستان تغییری نخواهد کرد و با همان قیمت‌های سال گذشته خرید و فروش می‌شود و اواخر تیرماه تغییرات صورت می‌گیرد.

او ادامه می‌دهد: کاهش یا افزایش قیمت مسکن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

یکی دیگر از مشاوران املاک در شرق تهران، عقیده دارد که اکنون زمان مناسبی برای کسانی است که می‌خواهند ملک خود را به فروش برسانند و توصیه او برای کسانی که قصد خرید ملک دارند این است که دست نگهدارند.

به گفته یکی دیگر از مشاوران املاک شرق تهران، اکنون بهترین زمان برای خرید و فروش ملک است و او از گرانی ملک بعد از توافقات اطمینان دارد. به گزارش اقتصادی نیوز او می‌گوید: کسانی که قصد تعویض ملک خود را دارند، باید هر چه سریع‌تر دست بجنبانند و با حدس و گمان‌هایی که در مورد تغییر قیمت مسکن در ماه‌های آینده دارند، هیچ‌گونه ریسکی انجام ندهند، چرا که حتی با ارزان شدن قیمت مسکن، آنها نیز باید ملک خود را با قیمت پایین به فروش برسانند و با گران شدن قیمت مسکن نیز، قیمت ملکی که اکنون خریداری می‌کنند بالا می‌رود.

یکی دیگر از مشاوران املاک در جنوب تهران با اطمینان کامل از بالا رفتن قیمت مسکن صحبت می‌کند و او نیز زمان حال را بهترین زمان برای خرید و فروش ملک می‌داند، چرا که به گفته او اگر کسی ملک خود را ارزان بفروشد، می‌تواند ارزان نیز بخرد.

بسیاری دیگر از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران از گران شدن ملک در ماه‌های آینده صحبت می‌کنند و بیشتر آنها الان را بهترین زمان برای خرید ملک می‌دانند و برخی دیگر عقیده دارند که گران شدن ملک موقت است و مدتی بعد ارزان می‌شود و کسانی که قصد خریدن مسکن دارند، کمی صبر کنند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

مظنه آپارتمان‌های 50 متری تهران؟ +جدول
بازديد : 83

تغییر امسال قیمت مسکن کمتر از تورم
بازديد : 87

 تغییر امسال قیمت مسکن کمتر از تورم

حسام عقبایی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال جاری، اظهار داشت: در سال ۹۴ شاهد رونق بازار مسکن و افزایش حجم معاملات نسبت به سال گذشته خواهیم بود و در مجموع خیز خروج از رکود امسال بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به بیانیه سوئیس و تاثیر آن در بازار مسکن، گفت: توافقات سیاسی در اقتصاد کشور تاثیر گذار است که در نهایت بر اقتصاد مسکن هم تاثیر می‌گذارد اما اینکه در کوتاه مدت بازار مسکن تحت تاثیر توافقات قرار بگیرد، امکان پذیر نیست و باید منتظر تابستان باشیم تا اثرات تغییرات را در سایر بخش‌ها هم ببینیم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در خصوص اینکه آیا امسال قیمت مسکن متناسب با تورم افزایش می‌یابد یا کمتر از تورم؟ گفت: امسال هم قیمت مسکن بیش از تورم یا در حد تورم نیست و پایین تر از تورم خواهد بود، ضمن آنکه در برخی از نقاط کشور عرضه بیشتر از تقاضا است که همین موضوع موجب ارزانی مسکن شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ حجم معاملات مسکن افزایش می یابد، بیان کرد: البته افزایش حجم معاملات به معنای تورم در بخش مسکن نیست، زیرا ظرفیت افزایش قیمت مسکن تکمیل شده است.

عقبایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی تا پایان بهار نداریم، افزود: برخی با افزایش حجم معاملات تصور می‌کنند که رونق موجب گرانی می‌شود اما رونق، افزایش تقاضا را به دنبال دارد و باتوجه به اینکه ظرفیت افزایش قیمت هم وجود ندارد، بنابراین احتمال گرانی در بازار مسکن نیست.

وی تصریح کرد: اگر افزایش قیمت در بخش مسکن داشته باشیم، این موضوع رکود را بیشتر می کند و حجم معاملات هم کاهش پیدا می‌کند پس پیش بینی افزایش قیمت را نداریم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن را تا اوایل تابستان پیش بینی نمی‌کنم، اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن به دنبال ورود سرمایه بخش‌های دیگر مانند طلا و ارز به وجود می‌آید که این موضوع هم حداقل یک سال زمان نیاز دارد.

عقبایی با تاکید بر اینکه مردم از هیجان زدگی و جو ناشی از توافقات سیاسی دوری کنند، گفت: امسال بازار با ثباتی را در بخش مسکن داریم و امیدواریم که سیاست‌ها هم طوری باشد که به سمت بازار پایدار در بخش مسکن برویم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه برخی در زمان گرانی می گویند چرا مسکن گران است و در زمان رکود می گویند چه زمانی از رکود خارج می‌شود، گفت: خیز خروج از رکود در بازار مسکن به وجود آمده است اما اینکه با یک شتاب غیرمنطقی با جهش قیمت‌ها مواجه باشیم بعید به نظر می‌رسد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: باید به دنبال این باشیم که قیمت مسکن به قیمت واقعی نزدیک شود و بازار مسکن دچار حباب‌های قیمتی و بازی‌های سیاسی قرار نگیرد، بازار مسکن باید با حداقل تغییرات و متناسب با تورم حرکت کند.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

18 سیاست آخوندی برای مسکن
بازديد : 81

 18 سیاست آخوندی برای مسکن

وزیر راه و شهرسازی با طرح جزئیاتی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گفت: در اواخر سال ۹۳ با هماهنگی وزارت و تعاون و رفاه اجتماعی برای طبقات کم درآمد، ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده که جزئیات طرح تا پایان فروردین ماه اعلام می‌شود و با این شیوه برای ۶۰ درصد تقاضای بازار مسکن برنامه ریزی شده است.

مهمترین اظهارات مسکنی وزیر راه و شهرسازی در روزهای آغازین سال ۱۳۹۴

۱

در حوزه مسکن مهر دو کار انجام دادیم، یکی اتمام واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در این زمینه داشتیم و من بیشتر به دنبال این هستم که بتوانم سند ملکی به مردم بدهیم. در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را نقل و انتقال سند و فروش اقساطی کامل کردیم، امسال هم در حال برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را بتوانیم فروش اقساطی کامل کنیم.

۲

با این دو فروش اقساطی نزدیک به یک  میلیون و ۹۰۰ تا ۲ میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می‌رسد و حدود ۲۰۰ هزار واحد باقی می ماند که باید در سال ۹۵ تمام شود.

۳

نکته بعدی در مورد مسکن مهر، خدمات زیربنایی شامل آب، برق، فاضلاب و سیستم گاز است که در بسیاری از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس،‌ بیمارستانها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از ۲۵۰ واحد مدرسه را شروع کردیم.

۴

‌یکی از انتقادهای ما به مسکن مهر این بود که این مسکن برای طبقات پایین در نظر گرفته شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند، ‌نمی توانست مسئله آنها را حل کند و بیشتر برای طبقات متوسط مناسب بود.

۵

پیشنهاد ما این بوده است که باید یک سیاست کلان در مورد حوزه مالی مسکن پیشنهاد کنیم که بتواند رفتار خرد خانوار را برای خانه دار شدن تنظیم کند. به عبارت دیگر با پس انداز کردن، تقاضا به تدریج وارد بازار می شود و لذا هیچ گونه شوکی را در حوزه تقاضا ایجاد نمی کند و تورم زا نیست.

۶

‌بحثی که می ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که ۵ تا ۶ برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود لذا این کسری چگونه جبران شود. در مورد تامین این کسری در حال بحث هستیم و حتما باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود چون این موضوع به کل چرخه اقتصاد برمی گردد چرا که مسکن زنجیره تقاضا برای فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خیلی دیگر از صنایع را ایجاد می کند از این رو حتما این چرخه باید فعال شود.

۷

بازار را باید تقسیم کرد و نمی شود یک مدل را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی که ما مسکن اجتماعی را می گوییم،‌ منظور آن طبقات درآمدی بسیار بسیار پایین هستند.

۸

پیش بینی ما این است که باید سالی حدود ۱۰۰ هزار تا ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برای این طبقات توسط کمیته امداد امام،‌ بنیاد مسکن،‌ سازمان تامین اجتماعی و همان کسانی که کارشان رسیدگی به آن طبقات است، ساخته شود.

۹

در حوزه مسکن، بحث عمده انضباط شهری است که شهر‌ها قابل سکونت شود در حال حاضر اکثر کلانشهرهای ایران هوای سالم ندارد و گرفتاری بسیار زیادی دارد که در این زمینه امسال نیز بحث خط انضباط شهری را ادامه خواهیم داد و تلاش می‌کنیم شهر‌ها را قابل سکونت کنیم و از این وضع افسارگسیخته خارج شویم و سوداگران را از بازار مسکن خارج کنیم.

۱۰

بازار مسکن به یک بازار اقتصادی که عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده باشد، تبدیل می‌شود.

۱۱

ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را در سال برنامه ریزی کرده‌ایم که ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شهری آن در بافت فرسوده عملیاتی خواهد شد و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در روستا‌ها ساخته می‌شود.

۱۲

در اواخر سال ۹۳ با هماهنگی وزارت و تعاون و رفاه اجتماعی برای طبقات کم درآمد، ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است که جزئیات طرح تا پایان فروردین ماه اعلام می‌شود و با این شیوه برای ۶۰ درصد تقاضای بازار مسکن برنامه ریزی شده است. 

۱۳

با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود. اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.

۱۴

با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم.

۱۵

با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان سالی ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا ۶ سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.

۱۶

بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده چرا که افراد خانه‌ها را پیش فروش می کردند ولی برخی سازنده ها به تعهدات عمل نمی کردند و خریدار خسارت می دید.

۱۷

الگویی که ما پیش بینی کردیم که در اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن،‌ پول پیش خرید در این حساب قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد. این ساز و کار اصلی است که ما ارائه کردیم و تا کنون مدل آن را در ایران نداشتیم. فکر می کنم اواخر فروردین این موضوع ابلاغ شود و این حساب های امانی و بحث پیش فروش حل خواهد شد.

۱۸

آنچه در دنیا معمول است، مهندسی به نام مهندس بازرس از طرف خریدار، ملک را در هنگام خرید و فروش بازرسی می کند و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می شود، می گیرد، ما هم تعریف شناسنامه ملکی را در دستور کار داریم و فکر می کنم در اردیبهشت ابلاغ شود


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 4

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت