close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

مسکن قسطی شامل تمام مردم می‌شود
بازديد : 163

محمد حسن مرادی در گفت‌وگویی با بیان اینکه در بحث وام 160 میلیون تومانی به سود دهی صندوق پس‌انداز یکم فکر نمی‌کنیم، اظهار داشت: در 10سال گذشته صندوق مسکن از اولویت بانک خارج شد و تکلیف داشتیم که صندوق پس‌انداز یکم را غیر‌فعال کنیم چراکه این صندوق برای بانک زیان‌ده بود و باعث می‌شد بانک کسری منابع داشته باشد و منابع خود را باید از بانک مرکزی با نرخ جریمه تامین می‌کرد.وی با بیان اینکه اقساط آن نباید بیشتر از 3 میلیون تومان شود، ادامه داد: حداکثر بازپرداخت اقساط در این طرح ۵۰ ماه است.

مرادی با بیان اینکه فروش اقساطی مسکن مهر طرح بانک مسکن بود که یک ماه قبل از اینکه انبوه‌سازان این طرح را رسانه‌ای کنند بانک مسکن طرح مسکن قسطی را کلید زده بود، گفت: خدمات طرح مسکن قسطی تنها به انبوه‌سازان ارائه نمی‌شود و مخاطب این طرح تمام مردم هستند البته شاید اجرای این طرح را با انبوه‌سازان شروع کنیم تا بازخورد و نتایج آن مشخص شود اما به طور قطع امکان ارائه خدمات به تمام مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه طرح مسکن قسطی از هفته آینده اجرایی می‌شود، تاکید کرد: دستورالعمل طرح مسکن قسطی اجرایی شده و البته انبوه‌سازان هم می‌توانند مخاطب این طرح باشند و با بانک مسکن همکاری داشته باشند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

خطر انحراف متراژ در ساخت‌وساز
بازديد : 142

برنامه‌هایی که هفته گذشته از کانال افزایش سقف وام ساخت، برای تحریک سرمایه‌گذاران ساختمانی به شروع پروژه‌های جدید در نظام بانکی به اجرا گذاشته شد، اگرچه انگیزه سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و میانی را بیشتر از شهرهای بزرگ، افزایش می‌دهد اما «متفاوت از خواسته مصرفی بازار مسکن و حتی مغایر با برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی»، به جای آنکه بازار ساخت‌وساز را در جهت همسو با نیاز غالب در بازار تقاضا، تحریک کند، احتمال دارد به عرضه آپارتمان‌هایی با «کمترین سازگاری در متراژ» به لحاظ قدرت مالی خریداران مسکن، منجر شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی‌هایی که با وزن‌کشی وام ساخت مسکن در 31 استان کشور بر اساس متوسط هزینه احداث بنای مسکونی و سقف ریالی تسهیلات در هر استان انجام شده است، نشان می‌دهد: وام‌های تازه مصوب «ساخت مسکن» که از ابتدای امسال پرداخت آنها به سازنده‌ها در قالب «تسهیلات بدون سپرده و زود دسترس» آغاز شده است، مسیر ساخت‌وسازهای مسکونی در مناطق شهری به‌خصوص در تهران و 6 کلان شهر دیگر را همچون روال غلط گذشته، به سمت عرضه آپارتمان‌های متراژ بزرگ و غیرمصرفی سوق می‌دهد.

تسهیلات جدید ساخت، با سقف‌های 130میلیون تومان در تهران و 6 کلانشهر دیگر، 110 میلیون در شهرهای بزرگ و 90 میلیون تومان در شهرهای کوچک پرداخت می‌شود که با احتساب پراکندگی شهرهای با جمعیت مختلف در هر استان، در کل کشور این وام‌ها با میانگین 100 میلیون تومان در اختیار سازنده‌های مسکن قرار خواهد گرفت. از آنجا که میانگین هزینه احداث آپارتمان‌های جدید در کل کشور، طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، مترمربعی 878 هزار تومان است، با متوسط سقف تسهیلات، عملا منابع مالی ساخت 114 متر مربع بنای مسکونی از طریق این وام‌ها برای سازنده‌ها تامین می‌شود. با توجه به اینکه، سقف تسهیلات ساخت مسکن، معادل حداکثر 80 درصد مساحت یک واحد مسکونی را شامل می‌شود، سازنده‌ها با این وام‌ها قادر خواهند شد تنها با تامین 20 درصد باقی مانده هزینه ساخت –صرف‌نظر از قیمت زمین- نسبت به ساخت مجتمع‌های مسکونی با مساحت 142 مترمربع برای هر واحد آپارتمان، اقدام کنند.

همچنین وام‌های جدید ساخت مسکن در تهران، از احداث آپارتمان‌های 125 متری پشتیبانی می‌کند و در سایر شهرهای بزرگ که در حال حاضر همانند پایتخت با حجم قابل‌توجهی از خانه‌های لوکس فروش نرفته دست به گریبان هستند، سقف تسهیلات بدون سپرده، به‌راحتی امکان ساخت واحدهای مسکونی 160 تا 200 مترمربع را برای سازنده‌ها فراهم می‌آورد. این نوع عرضه با توجه به تجربه رونق ساختمانی سال‌های 90 تا 92، در نهایت باعث خواهد شد حجم قابل‌توجهی ساخت‌وساز مسکونی بزرگ مقیاس (به لحاظ مساحت آپارتمان‌ها) در شهرها شکل بگیرد و حوزه ساخت رونق پیدا کند، اما چون سمت تقاضای مصرفی تحت‌تاثیر ساختار تسهیلات جدید خرید مسکن و قدرت مالی محدود، با کمبود آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ روبه‌رو خواهد شد، در نتیجه برنامه بلندمدت رونق مسکن به شکست خواهد انجامید.

طی دو سال اخیر بازار عرضه مسکن در ظاهر، شاهد انبوه آپارتمان‌های نوساز قابل فروش بود اما از آنجا که عمده این ساختمان‌ها با متراژ به مراتب بزرگ‌تر از مساحت مطلوب تقاضای مصرفی احداث شدند، این شکاف بین مساحت عرضه و قدرت خرید تقاضا، مانع از انجام معاملات مصرفی و در نتیجه باعث انباشت نوسازها در بازار شد. تبعات این بن‌بست در فروش ساختمان‌های جدید طی سال‌های 93 و 94، از یکسو به رکود معاملات مسکن و از سوی دیگر به افت شدید سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تحت‌تاثیر حبس دارایی مالی سرمایه‌گذاران در ساختمان‌های فاقدمشتری شد.  در شهر تهران طی یک سال اخیر، فقط 17 درصد معاملات خرید مسکن به فروش آپارتمان‌های بالای 125 مترمربع منجر شد و 80 درصد آپارتمان‌های خریداری شده در این فاصله زمانی، مساحتی کمتر از 120مترمربع داشتند. در حال حاضر طبق آمارهای رسمی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، ‏ کانون تقاضای مصرفی در بازار خرید املاک مسکونی شهر تهران، در بازار آپارتمان‌های با مساحت کمتر از 80 متر مربع، متمرکز است، درحالی‌که سهم این واحدها از کل ساخت‌وسازهای دست‌کم طی سه چهار سال اخیر در پایتخت، کمتر از 7 درصد بوده است!

همچنین در کل کشور، ‏ متوسط مساحت واحدهای مسکونی نوساز از 124 متر مربع در سال 85 به 141 متر مربع در سال 94 افزایش پیدا کرده و بزرگ‌سازی در این مدت با شیب تند، شدت گرفته است اما طی این سال‌ها، سقف وام خرید مسکن نه‌تنها در غالب سال‌ها زیاد نشد، بلکه در حال حاضر با احتساب میانگین 80 میلیونی سقف وام خرید در کشور و متوسط قیمت 2 میلیون تومانی هر متر بنای مسکونی، تقاضای مصرفی تنها قادر به خرید 40 متر مربع از مساحت یک آپارتمان از طریق وام بدون سپرده است.

قدرت خرید 40 متری «وام مسکن» در مقایسه با قدرت احداث 142 متری «وام ساخت» طی سال جاری می‌تواند منجر به تشدید شکاف موجود بین متراژ ساخت‌وساز و مساحت مطلوب متقاضیان شود. روز گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در واکنش به آنچه کارشناسان «خطر بزرگ‌تر شدن انحراف متراژ ساخت‌وسازهای مسکونی» عنوان می‌کنند، گفت: سیستم بانکی و بانک عامل پرداخت کننده وام‌های جدید ساخت مسکن، می‌تواند متناسب با الگوی خرید مسکن و گرایش غالب متقاضیان به متراژ‌های پرطرفدار، یکسری مشوق از کانال تسهیلات جدید برای ساخت آپارتمان‌های کوچک متراژ اعمال کند. حامد مظاهریان در این‌باره افزود: یک مدل تشویق سازنده‌ها به احداث آپارتمان‌های زیر 100 مترمربع به‌خصوص در تهران، تعیین نرخ سود شناور برای تسهیلات و همچنین تعریف طول بازپرداخت متفاوت می‌تواند باشد به این صورت که سازنده‌های کوچک متراژ مشمول سود کمتر و طول بازپرداخت بیشتر شوند.

مظاهریان با یادآوری برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در طرح جامع مسکن برای تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی متناسب با الگوی تقاضا، تاکید کرد: در افق طرح جامع که سال 1405 تعریف شده است، میانگین مساحت آپارتمان‌های مسکونی جدید باید به 90 متر مربع برسد، بنابراین میانگین مساحت کنونی ساخت‌وسازها که بالای 140 متر مربع است، هیچ تطابقی با «مساحت هدف» که از روی نیازسنجی تعیین شده است، ندارد. با این حال بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن به نفع شهرهای میانی و کوچک، طی چند روز اخیر، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی را به فاز تازه‌ای از بازار ساخت‌وساز هدایت کرد.  چند روز پس از اعلام افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، کارشناسان و فعالان حوزه ساخت‌وساز اعلام کردند: افزایش سقف وام ساخت‌وساز به عنوان نسخه مکمل خروج از رکود پس از افزایش تسهیلات خرید مسکن که در اسفند ماه تصویب شد می‌تواند اثر ویژه‌ای در بازار مسکن به همراه داشته باشد.

در شرایطی که طی چند ماه گذشته همزمان با بروز اولین نشانه‌های پیش رونق در بازار معاملات خرید آپارتمان، کارشناسان و تحلیلگران مسکن معتقد بودند رکود در بازار ساخت‌وساز به قدری عمیق است که احتمال شروع دوره رونق در این بخش با تاخیر حداقل 6 ماه تا یکساله نسبت به بازار خرید مسکن خواهد بود، بازنگری در سقف تسهیلات ساخت، سناریوی تازه‌ای را پیش روی فعالان ساختمانی قرار داده است. هرچند از اوایل نیمه دوم سال گذشته سقوط آزاد حجم ساخت مسکن به صفر رسید و از آن زمان روند رشد منفی ساخت‌وساز متوقف شد، هم‌اکنون کارشناسان معتقدند افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند کمک موثری برای حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رشد مثبت و خروج از رکود ساختمانی باشد. با این حال، همزمان با توقف سقوط آزاد ساخت مسکن در اوایل نیمه دوم سال گذشته، بازار ساخت‌وساز شاهد بازگشت تعداد محسوسی از سازندگان و انبوه‌سازان به عرصه ساخت مسکن پس از دست کم یک دوره یکساله رکود عمیق ساختمانی بود.

طوری که به گفته انبوه‌سازان تهرانی تکان اندکی که به‌عنوان نشانه‌های اولیه حرکت بازار مسکن در مسیر رونق به واسطه افزایش نسبی حجم معاملات خرید ملک در پایتخت و سپس سایر شهرهای کشور از زمستان سال گذشته اتفاق افتاد، دلیل عمده تمایل برخی سازندگان به شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در سال گذشته است. با این حال، بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن همزمان با این روند، سناریوی بازگشت تعداد بیشتری از سازندگان و تسریع حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رونق را طی روزهای اخیر پیش روی فعالان ساختمانی و کارشناسان مسکن قرار داده است. طوری‌که به اعتقاد کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به عنوان مکمل حرکت بازار مسکن به سمت رونق در کنار افزایش وام خرید می‌تواند دو ابزار نسبتا قدرتمند برای رساندن بازار مسکن به دوره رونق باشد.

پوشش 114 متری وام ساخت در کشور
 بازنگری در رقم تسهیلات ساخت‌وساز امکانات جدید و متنوعی را برای سازندگان در نقاط مختلف کشور ایجاد خواهد کرد. طوری‌که هم‌اکنون سازندگان از گزینه‌های مکانی بیشتری برای ساخت‌وساز با تکیه بر سهم بیشتر وام در شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک برخوردارند. محاسبات از سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن در کل کشور نشان می‌دهد، افزایش سقف تسهیلات ساخت هم‌اکنون به‌طور متوسط هزینه احداث 114 مترمربع از یک واحد مسکونی (بدون احتساب قیمت زمین) را پوشش می‌دهد. مطابق آخرین آمارهای رسمی، در حال حاضر میانگین هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی (بدون احتساب قیمت زمین) در کل مناطق شهری کشور (کلان‌شهرها، شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک) حدود 878 هزار تومان است.

این در حالی است که سقف جدید تسهیلات ساخت مسکن مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار برای کلان‌شهرها 130 میلیون، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، 110 میلیون و شهرهای کوچک و سایر مناطق شهری 90 میلیون تومان است. با محاسبه میانگین این سه سقف تعیین شده، متوسط وام ساخت مسکن در استان‌هایی که مرکز آنها یکی از 6 کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرج، است، 110 میلیون تومان و در سایر استان‌ها 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه هم‌اکنون میانگین قیمت ساخت مسکن در کل مناطق شهری کشور حدود 878 هزار تومان، به عنوان هزینه احداث یک مترمربع بنا (بدون احتساب قیمت زمین) است، متوسط وام ساخت مسکن – 100 میلیون تومان – هزینه ساخت 114 مترمربع از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

تسهیلات به نفع شهرهای میانی و کوچک
تسهیلات جدید ساخت مسکن در شرایطی برای افزایش توان ساخت مسکن در کشور طی چند روز گذشته تصویب شد که محاسبات آماری از سهم وام جدید در متراژ ساخت مسکن در نقاط مختلف شهری نشان می‌دهد محرک ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و میانی قوی‌تر از شهرهای بزرگ است. حدود دو هفته قبل، وزیر راه وشهرسازی از سیاست جدید این وزارتخانه برای حمایت از ساخت و بهسازی مسکن در شهرهای میانی خبر داد. براساس آنچه عباس آخوندی اعلام کرد، سیاست توسعه شهرهای میانی و کوچک به‌منظور جلوگیری از مهاجرت فرستی این شهرها و کاستن از بار جمعیتی کلان‌شهرها هم‌اکنون جزو اولویت‌های کاری دولت است. در این راستا تعیین سقف وام ساخت مسکن براساس 4 گروه شهری اعم از کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، جزیره‌های کیش و قشم و سایر نقاط شهری حکایت از بیشتر بودن قدرت وام در شهرهای کم جمعیت دارد.

سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن مطابق با برآوردهای صورت گرفته در شهرهای کوچک پوشش بیشتری از هزینه احداث واحد مسکونی را در بر می‌گیرد. میانگین سهم کشوری وام جدید ساخت‌وساز در برخی استان‌ها که فاقد شهرهای بزرگ هستند تا بیش از 170 مترمربع هزینه ساخت بنا را پوشش می‌دهد. به عنوان مثال، تسهیلات جدید ساخت مسکن در استان‌های ایلام، خراسان شمالی و اردبیل با پوشش هزینه‌ای بیش از 170 مترمربع احداث بنای مسکونی، قدرتمندترین وام ساخت در کل کشور محسوب می‌شود. این پدیده به عنوان نوعی دافعه می‌تواند بخشی از ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در شهر و استان تهران را به سمت سایر استان‌ها و شهرهای میانی هدایت کند و به تعادل‌بخشی جمعیت در سطح شهرها منجر شود.

خواسته سازنده‌ها از وام جدید
با وجود این، سازندگان مسکن معتقدند به نظر می‌رسد تعیین نرخ سود مشارکتی – در حال حاضر 22 درصد – برای تسهیلات جدید ساخت‌وساز یکی از عوامل کاهش استقبال سازندگان از این تسهیلات برای شروع پروژه‌های جدید باشد. به اعتقاد سازندگان در صورتی که این نرخ سود به صورت یارانه‌ای و کمتر از میزان تعیین شده در نظر گرفته می‌شد، به‌طور قطع اثرگذاری بیشتری به واسطه افزایش استقبال سازندگان از تسهیلات جدید ساخت مسکن در بر داشت.

ناهمخوانی تسهیلات با جهت تقاضا
به اعتقاد کارشناسان، سازندگان مسکن برای استفاده موثر از این تسهیلات باید به سمت ساخت واحدهایی بروند که هم‌اکنون عمده تقاضای انباشته در بازار مسکن مربوط به کمبود این واحدها است. در واقع هدایت تسهیلات جدید به حوزه ساخت‌وساز از سوی سازندگان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این تسهیلات صرفا در بخش عمده‌ای از بازار که انباشت تقاضا دارد، یعنی بازار تقاضای مسکن مصرفی به‌کار گرفته شود. مطابق با آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان مسکن هم‌اکنون حدود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که عمدتا واحدهای لوکس و گران‌قیمت واقع در کلان‌شهرها هستند.

با توجه به اینکه عمده گرایش سازندگان مسکن طی سال‌های اخیر به ساخت واحدهای بزرگ متراژ و لوکس بوده که بر خلاف واحدهای مصرفی سهم اندکی از بازار تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد، سازندگان باید فعالیت خود را برای ساخت‌وسازهای جدید به سمتی هدایت کنند که از رسوب مجدد سرمایه‌ها در آپارتمان‌های گران‌قیمت و فاقد تقاضای موثر جلوگیری شود. به این علت که هم‌اکنون به‌دلیل اشباع بازار واحدهای گران‌قیمت و لوکس از یک طرف و کمبود قابل توجه واحدهای مصرفی، کوچک متراژ و میان متراژ از سوی دیگر، ظرفیت‌های موجود در بازار ساخت و فروش مسکن درست متضاد آن چیزی است که طی سال‌های اخیر تجربه شد. مطابق با آمارهای رسمی، طی سال‌های اخیر در بازار مسکن شهر تهران، درحالی‌که 60 درصد معاملات خرید مسکن ناشی از تقاضای موثر مصرفی مربوط به آپارتمان‌های زیر 80 مترمربع بوده است، 93‌درصد از ساخت‌وسازها به احداث آپارتمان‌های با مساحت بیش از 80 مترمربع اختصاص داشته است. به این معنا که تنها 7 درصد از سهم کل ساخت‌وسازهای تهران در پاسخ به نیازهای مصرفی انجام شده است. این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی نوساز در شهر تهران، معادل 129 مترمربع بوده است که این میانگین نسبت به سال 90 معادل 6 درصد و در مقایسه با سال 85، معادل 14 درصد افزایش پیدا کرده است.

به این معنا که در شرایطی که بازار مصرفی تقاضای مسکن طی سال‌های اخیر گرایش به واحدهای مسکونی کوچک متراژ – عمدتا زیر 80 مترمربع – داشته است، ساخت‌وسازها در جهتی کاملا مخالف به سمت احداث واحدهای بزرگ متراژ و گران‌قیمت سوق پیدا کرده است. همین اتفاق در آمارهای رسمی مربوط به متراژ ساخت مسکن در کل کشور هم صادق است. براساس این آمارها، سهم واحدهای مسکونی کمتر از 75 مترمربع از 13 درصد در سال 85 به تنها 3 درصد در سال 92 کاهش پیدا کرده است که گویای فاصله گرفتن هر چه بیشتر بازار عرضه از بازار تقاضا و از بین رفتن تناسب بین این دو است. این در حالی است که مراجع رسمی آماری، میانگین مساحت واحدهای مسکونی در کل کشور در سال 93 را معادل 149 مترمربع گزارش داده‌اند. کارشناسان مسکن معتقدند، هم‌اکنون که سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته و رویکردهای غالب در بازار مسکن به سمت خروج از رکود و افزایش پاسخگویی به نیازهای مصرفی خانوارها در تامین واحدهای مسکونی است، استفاده از سرمایه‌های ناشی از تسهیلات از سوی سازندگان باید به گونه‌ای باشد که وام‌های ساخت تنها در بخش مسکن مصرفی و در متراژهای مربوط به نیاز مصرفی خانوارها هزینه شود.

 


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

آپارتمان در شمال تهران چند؟ +جدول
بازديد : 153

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

دلبری وام مسکن؛ زهرچشم نرخ سود
بازديد : 151

هرچند رکود چند سال گذشته در بازار مسکن یک عامل اصلی داشته و آن کاهش قدرت خرید متقاضیان خانه در قیاس با قیمت‌هایی است که در بازار ارائه می‌شود، اما قطعا بازار عرضه مسکن نیز در آینده بازار و رونق دوباره نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. به‌خصوص که در طول چهار ماه گذشته آمارهای رسمی نشان از آن دارد که تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و در صورتی که فکری به حال آن نشود در ماه‌های آینده کار با مشکلاتی جدی پیش خواهد رفت.

بساز و بفروش‌ها که نبض بازار مسکن را در طول سال‌های قبل در دست داشته و با توجه به سود قابل توجه موجود در این بازار توانسته‌اند سرمایه خود را تا حد قابل توجهی ارتقا دهند، در این سال‌ها به دلیل رکود سنگین و قیمت‌هایی که از نرخ تورم بسیار پایین‌تر تعیین می‌شود نتوانستند جایگاه گذشته خود را تکرار کنند و از این رو بسیاری از آنها مجبور شده‌اند عطای حضور در پروژه‌های جدید را به لقایش ببخشند.

این جو به وجود آمده در بازار، وزارت راه و نهادهای پولی و مالی کشور را بر آن داشته تا فکری جدید به حال تامین منابع مالی لازم برای خانه‌سازان بکنند. منابعی که به نظر می‌رسد این بار نیز از طریق تسهیلات مسکن و از سوی بانک‌ها ارائه خواهد شد. در طرح جدید که البته هنوز شورای پول و اعتبار به طور رسمی آن را تایید نکرده، بنا شده در تهران و چند کلانشهر دیگر وام ساخت مسکن به 150 میلیون تومان افزایش پیدا کند و البته در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر نیز این مبلغ به 100 میلیون تومان افزایش یابد. 

این شرایط در حالی مطرح شده که شاید هزینه ساخت یک واحد مسکونی کوچک از رقم تعیین شده پایین‌تر باشد اما با توجه به اینکه براساس طرح مطرح شده بانک تنها 80 درصد از هزینه ساخت یک واحد را پرداخت می‌کند، قطعا خانه‌سازان باید برای دریافت این تسهیلات جدید شرایطی ویژه را فراهم کنند. در کنار بحث تامین منابع مالی که البته ساخت صنعتی خانه در کنار سنتی‌سازی روی آن تاثیری ویژه خواهد گذاشت به شکلی که ساخت واحدهای جدید به طور سنتی 20 میلیون تومان سقف وام را کم می‌کند، بحث سود این تسهیلات از هم‌اکنون نگرانی‌هایی را برای فعالان این بازار و البته تحلیلگران بازار مسکن به وجود آورده است.

سود بالا هزینه تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است در صورتی که نرخ وام در نظر گرفته شده 22 درصد باقی بماند، هم می‌تواند برای خانه‌سازان مشکل‌ساز شود و هم قیمت تمام شده خانه را بالا خواهد برد. ایرج رهبر در گفت‌وگویی عنوان کرد: با توجه به اینکه بحث تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی جدید به‌عنوان معضلی جدی در طول سال‌های گذشته مطرح شده و بسیاری از خانه‌سازان را دچار مشکل کرده است، قطعا حمایت دولت و ورود به طرح پرداخت تسهیلات جدید می‌تواند امری مثبت تلقی شود.

وی ادامه داد: البته اینکه شرایط دریافت این وام چگونه طراحی شود، اصلی‌ترین و جدی‌ترین سوال خواهد بود. ما در طول سال‌های گذشته در بعضی بخش‌ها ورود به صنعتی‌سازی را تجربه کرده‌ایم و البته شرایط وام جدید می‌تواند به گسترش صنعتی‌سازی کمک کند اما اینکه رقم این وام 22 درصد باشد، شاید قدری کار را پیچیده کند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تورم پایین آمده و شرایط در بازار مسکن نیز متفاوت است، شاید این تسهیلات برای بسیاری از خانه‌سازان به صرفه نباشد. این شرط که می‌توان بخشی از وام ساخت را به مشتری نهایی خانه منتقل کرد، از یک سو فرصتی مناسب برای انتقال سریع به مشتری‌هاست و از سوی دیگر سوالاتی را درباره چگونگی این کار و سود در نظر گرفته شده برای آن مطرح می‌کند. در کنار آن نحوه بازپرداخت این تسهیلات و البته منابع اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده و مشخص می‌کند چه تعداد می‌توانند از آن استفاده کنند نیز نیاز به شفاف‌سازی دارد.

شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن نیز در گفت‌وگویی به ابهام‌های مطرح شده بر سر راه این وام جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تلاش شده هزینه ساخت واحدهای مسکونی کاهش یابد و دولت نیز تلاش کرده در این زمینه گام‌هایی را بردارد، قطعا سود بالای این وام می‌تواند خطرآفرین باشد.

وی ادامه داد: قطعا در شرایط بازاری که خریدوفروش در آن بسیار محدود بوده و بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند سود کافی را به دست آورند نه تنها وامی با نرخ 22 درصد گره‌گشا نخواهد بود که حتی می‌تواند به تقویت رکود نیز بینجامد.

شقاقی در پاسخ به این سوال که گزینه جایگزین دولت برای تقویت بخش عرضه بازار مسکن کدام گزینه خواهد بود نیز گفت: با توجه به شرایط فعلی شاید تسهیلات بانکی بهترین گزینه باشد. اما آنچه اهمیت دارد کاهش نرخ سود این تسهیلات و برابر کردن آن با شرایط واقعی بازار یا لااقل نرخ تورم است. هرچند طرح ابتدایی مطرح شده در حد گزینه پیش رو خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از آن به‌عنوان یکی از طرح‌های مطرح شده در کنار دیگر مسائل استفاده کند، اما باید در نظر داشت که آنچه بیشترین اهمیت را دارد برابر کردن شرایط این وام با اوضاع واقعی بازار است. در شرایطی که بسیاری از بساز و بفروش‌ها اعلام می‌کنند واحدهای فروخته شده خود را با قیمتی کمتر از نرخ تمام شده به فروش رسانده‌اند، شاید کاهش نرخ‌های فعلی و رساندن آن به واقعیت‌های بازار تنها گزینه باشد. نرخی که در حال حاضر نیز اختلافی بیش از 10درصدی با تورم 11.2درصدی اعلام شده از سوی نهادهای رسمی آماری دارد.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مقایسه قیمت آپارتمان نوساز و قدیمی در تهران
بازديد : 84

گزارش از بازار خانه‌های نوساز و قدیمی‌ساز شهر تهران نشان می‌دهد کفه ترازو مقدار اندکی به سمت خانه‌های قدیمی‌ساز سنگینی می‌کند که می‌تواند ناشی از اختلاف قیمت خانه‌های نوساز با قدرت خرید متقاضیان باشد. از ابتدای سال جاری تا روز 29 فروردین ماه 306 مورد آپارتمان نوساز در تهران به فروش رسیده و در همین مدت 393 مورد آپارتمان قدیمی‌ساز (7 تا 12 سال) فروخته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مظنه قیمت برخی خانه های نوساز و قدیمی ساز فروخته شده طی دو ماه اخیر در محله‌های مختلف شهر تهران در جدول زیر آمده است: (قیمت‌ها بر حسب تومان است)

محله متراژ نوساز قدیمی ساز(7 تا 12 سال)
مهرآباد جنوبی 50 متر 130 میلیون 116 میلیون
تهرانپارس 61 متر 253 میلیون 210 میلیون
حکیمیه 60 متر 234 میلیون 192 میلیون
ولنجک 110 متر یک میلیارد و 136 میلیون یک میلیارد و 45 میلیون
سعادت آباد 115 متر 928 میلیون 690 میلیون
اختیاریه 113 متر 847 میلیون 580 میلیون
پونک 112 متر 727 میلیون 550 میلیون
جنت آباد 112 متر 565 میلیون 482 میلیون
یوسف آباد 110 متر 880 میلیون 680 میلیون
کارون 65 متر 221 میلیون 150 میلیون
منیریه 70 متر 266 میلیون 185 میلیون
تهران نو - شورا 70 متر 305 میلیون 291 میلیون
آهنگ - مینایی 59 متر 204 میلیون 153 میلیون
افسریه 62 متر 188 میلیون 142 میلیون
تهرانسر 77 متر 253 میلیون 187 میلیون

 

 تمایل به خرید مسکن قدیمی‌ساز نشان می‌دهد که توان متقاضیان مصرفی به قیمت این خانه‌ها نزدیک‌تر است که البته بعد از اینکه شورای پول و اعتبار در 12 اسفندماه سال گذشته سقف وام خانه اولی‌ها را از 80 به 160 میلیون تومان رساند و سن بنا را از 7 سال به 15 سال افزایش داد احتمالا بازار آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در آینده رونق بیشتری پیدا کند.

اما اگر قصد دارید خانه‌ای با قیمت کمتر از متری 2 میلیون تومان در پایتخت بخرید باید بیشتر در محله‌های جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب تهران به دنبال خانه‌های با قدمت 7 سال و بالاتر بگردید. در محله‌های دامپزشکی، بریانک، مهرآباد جنوبی، آذری، گمرک، شمشیری، زنجان، سلسبیل، شبیری، هاشمی، کارون، جوادیه، یافت آباد، عبدل آباد، خلیج فارس در جنوب غرب و محله‌های خاک سفید، افسریه، مسعودیه، مشیریه، کیانشهر، آهنگ، اتابک، بی سیم، سلیمانیه، شوش، در شرق تهران می‌توان خانه‌هایی با قیمت کمتر از 2 میلیون تومان در هر متر مربع خریداری کرد.

بنابراین گزارش در اسفندماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش نشان داد. هم‌چنین متوسط قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه 4.2 میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزایش داشت.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مظنه مسکن در شهر جدید پرند؟ +جدول
بازديد : 89

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر پرند در فروردین ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اطلاعات سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد؛


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

وام ساخت 150 میلیون تومان شد
بازديد : 92

محمد هاشم بت‌شکن با تشریح جزییات برنامه‌های بانک مسکن در سال جاری با اشاره سه اقدام مهم اجرایی در حوزه سیاست‌های اعتباری این بانک به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت اشاره کرد.

وی از دریافت مجوز از بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار برای بالابردن سقف فردی مشارکت ساخت که تا 80 درصد کل سرمایه‌گذاری در این بخش بدون احتساب قیمت زمین را در بر گرفته و به ازای آن تسهیلات پرداخت می‌کند سخن گفت.

به گفته مدیر عامل بانک مسکن شرکت‌های انبوه‌ساز می‌توانند به یک شرط تا حد 150 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت کند.

آنطور که بت‌شکن اعلام کرده است شرکت‌های انبوه‌سازی که بتواند تکنولوژی جدید وارد کشور کرده و به ازای آن موجب صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی شوند از این مزیت برخوردارند که به ازای هر واحد مسکونی بتوانند 150 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند این رقم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان قابل اجراست.

وی در توضیحات بیشتر گفت: انبوه‌سازانی در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر تا 130 میلیون تومان و در سایر شهرها تا 100 میلیون تومان می‌توانند از تسهیلات ساخت بهره‌مند شوند این در حالی است که اگر انبوه‌سازی بخواهد تسهیلات دریافت کرده، اما ساخت‌وساز وی با تکنولوژی جدید و صرفه‌جویی و بهره‌وری همراه نبوده و به عبارتی یک ساخت‌وساز معمولی داشته باشد در شهرهای نام برده شده تا 130 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 90 میلیون تومان و در سایر شهرها نیز تا 70 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت دریافت می‌کنند.

مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ فعال در تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد.

وی گفت: در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسطی که در بخش مسکن و ساختمان کار می‌کنند، قرار است تا 80 درصد پیش فاکتور خرید ماشین‌آلات تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کنیم تا بتوانند نیاز تامین سرمایه در گردش آنها را تا حدی برطرف کنند.

بت‌شکن در رابطه با شرکت‌های بزرگ تولید مصالح ساختمانی نیز اعلام کرد که برای آنها حد اعتباری شامل ترکیبی از سیاست‌های اعتباری در نظر گرفته شده که می‌تواند به آنها کمک قابل توجهی کند.

طرح تضمین معاملات فروش اقساطی اجرا می‌شود

خبر دیگری که مدیر عامل بانک مسکن به آن اشاره داشت بحث فروش اقساطی بود که مدت‌ها مطرح و این بانک با انبوه‌سازان در رابطه با آن مذاکرات بسیاری داشته است.

بنابر آنچه بت‌شکن توضیح داد، کلیه انبوه‌سازان عضو انجمن صنفی می‌توانند با مراجعه به شعب اصلی و مرکزی بانک مسکن در استان‌ها و همچنین شش شعبه اصلی این بانک در تهران از این طرح استفاده کنند.

بر این اساس انبوه‌سازان می‌توانند تا 50 درصد قرار‌داد که سقف بدهی تضمینی بیش از 150 میلیون تومان نباشد و همچنین اقساط ماهیانه به بیش از سه میلیون تومان نرسد از این طرح استفاده کنند در عین حال که باید پلاک واحد مسکونی دارای پروانه معتبر بوده و بیش از 10 سال از آن نگذشته باشد.

این طرح در حالی اجرا می‌شود که بنا بر گفته مدیرعامل بانک مسکن با توجه به این‌که انبوه‌سازان می‌خواهند واحدهای مسکونی خود را بدون دریافت تسهیلات و با توافق بین خود و خریدار به فروش رسانده اما از عدم پرداخت اقساط همواره نگران هستند با ورود به بانک مسکن و تضمین معاملات فروش اجرایی می‌شود در این حالت اگر قسطی با تاخیر پرداخت شود، این بانک مسکن خواهد بود که نسبت به واریز آن اقدام خواهد کرد. از دیگر شرایط مربوط به دوره اقساط و 50 ماهه بودن آن است. در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی نرخ کارمزد موثری که بانک مسکن دریافت می‌کند حداکثر 2.3 درصد است.

حساب‌های امانی فعال می‌شود

فعال‌سازی حساب‌های امانی دیگر موضوع مطرح شده در نشست خبری امروز بت‌شکن بود.

آنطور که مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با این طرح توضیح داد پیش فروشنده باید یک حساب کوتاه مدت نزد بانک مسکن باز کند در این حالت خریدار مبلغ پیش فروش را به این حساب واریز و بانک مسکن نیز با نظر مهندسین ناظر و طبق پیشرفت فیزیکی کار مطابق با قرار‌داد بین طرفین مبلغ پیش‌فروش را به حساب پیش‌فروشنده واریز می‌کند.

وی در رابطه با کارمزد بانک مسکن در مورد حساب‌های امانی نیز گفت که برای هر قرار‌داد مبلغ ثابت 100 هزار تومان و در مجموع نیم درصد کل ارزش قرار‌داد دریافت خواهد شد.

بت‌شکن به سایر برنامه‌های این بانک در سال جدید نیز اشاره داشت و گفت: ارائه‌ تسهیلات برای تکمیل مسکن مهر تا سقف 55 هزار میلیارد تومان، تاسیس صندوق‌های جدید مسکن و ساختمان، توسعه راهکارهای جدید تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی در بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه از طریق ایرانی‌های خارج کشور و همچنین راه‌اندازی لیزینگ مسکن با مجوز بانک مرکزی در دستور کار این بانک قرار دارد.

سرمایه 5 هزار میلیاردی بانک مسکن با فروش اموال وزارت راه

مدیر عامل بانک مسکن از تصویب افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه 1395 در مجلس خبر داد و گفت: بنابر مصوبه مجلس با پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک موافقت شده و براین اساس پنج هزار میلیارد تومان از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به فروش رسیده و به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن اعمال خواهد شد که این موضوع موجب بالارفتن توان تسهیلات‌دهی بانک می‌شود.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

عاقبت مسکن چه می‌شود؟
بازديد : 89

 این روزها پیش‌بینی‌های زیادی در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال 95 وجود دارد، برخی معتقدند که وضعیت بازار تا پایان نیمه اول سال بهتر خواهد شد، اما در مقابل برخی بر این باورند که حتی تا پایان سال هم اتفاقی در بخش مسکن نخواهد افتاد و این بازار به رکود خود ادامه خواهد داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، بسیاری از کارشناسان نیز می‌گویند شاید در سال 95 بازار مسکن بهتری در مقایسه با سال‌های گذشته داشته باشیم، اما با این وجود باز هم به دوره رونق بخش مسکن وارد نخواهیم شد و شاید سال 96 سال شکوفایی مسکن باشد.

عده‌ای بر این باورند که رسیدن به دوره رونق همراه با افزایش قیمت خواهد بود، چرا که این دو مفهوم به موازات هم حرکت می‌کنند، اما در مقابل برخی عقیده دارند که افزایش قیمت مسکن لازمه رسیدن به رونق واقعی نیست و بازار مسکن در صورتی شکوفا می‌شود که تورمی در آن وجود نداشته باشد.

سال 95، سال پایان یا ادامه رکود؟

در این میان برخی از کارشناسان عقیده دارند که در سال 95 به رونقی در معاملات مسکن دست خواهیم یافت، اما در مقابل برخی دیگر بر این باورند که با وضعیت موجود تا پایان سال هم اتفاق خاصی در بخش مسکن نخواهد افتاد.

چندی پیش محمد وطن‌پور یکی از کارشناسان مسکن گفت: علاوه بر هر موقعیت اقتصادی دیگری، اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و اشخاص به خرید مسکن روی آورند و اگر واحدی دارند به فروش آن با قیمت‌های معقول‌تر فکر کنند در نتیجه تا پایان نیمه اول سال 95 میزان معاملات مسکن افزایش می‌یابد.

همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که در شش ماه اول سال 95 فاز اول خروج از رکود را پشت سر خواهیم گذاشت و بازار مسکن از نظر حجم معاملات بهتر خواهد شد.

این در حالی است که کیوان شادمان اظهار کرد: در ماه‌های آینده تعداد معاملات مسکن افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش معاملات به آن میزان نیست که بگوییم وارد دوره رونق خواهیم شد، بلکه تنها می‌توانیم بگوییم که سالی بهتر از سال 93 و 94 را در بخش مسکن خواهیم داشت؛ اما به رونقی که دنبال آن هستیم نمی‌رسیم و احتمالاً در سال 96 این رونق حاصل خواهد شد و بازار مسکن از رکود خارج می‌شود.

همچنین احمدرضا سرحدی گفت: تصور من این بود که در نیمه دوم سال 95 وارد دوره رونق می‌شدیم، اما الان چنین تصوری ندارم و فکر نمی‌کنم که تا پایان سال هم اتفاقی بیفتد.

تکلیف قیمت مسکن چه می‌شود؟

برخی از کارشناسان معتقدند که تا پایان سال 95 هیچ گونه افزایش قیمتی را در بخش مسکن مشاهده نخواهیم کرد، این در حالی است که برخی بر این باورند که افزایش معاملات همراه با افزایش قیمت خواهد بود.

چند روز گذشته نیز بیت‌الله ستاریان بیان کرد: به محض اینکه آثار برجام ظاهر شود و بخش اقتصادی ما به حرکت در بیاید، تقریباً می‌توان گفت که در نیمه‌های دوم سال احتمال رونق در بخش ساختمان و سایر بخش‌ها وجود دارد.

او تصریح کرد: ما در نیمه دوم سال چهار افزایش خواهیم داشت، افزایش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت و افزایش خرید و فروش یعنی معاملات مسکن.

همچنین علیرضا قهاری یکی از اعضای هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: موضوعی که کمک می‌کند تا ما کمی به رونق مسکن و ساخت‌وساز امیدوارتر باشیم افراد نیازمند به مسکن هستند، بنابراین شاید آن بخش از ساخت‌وساز که به منظور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود رونقی نداشته باشد، اما می‌توانیم بگوییم که رونق در بخشی که نیازهای جامعه و نیازهای متقاضیان است صورت می‌گیرد و حرکت‌های آن در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی است و به دنبال این رونق ممکن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزایش قیمت داشته باشیم که به دنبال آن شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن نیز خواهیم بود.

اما برخلاف نظر این کارشناسان، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در شش ماه دوم پیش‌بینی به این صورت است که فضای رشد معاملات بهتر از شش ماه اول خواهد شد و با توجه به اجرایی شدن سیاست‌های دولت و تسهیلات بانک‌ها، حجم معاملات بیشتر خواهد شد و ما شاهد رونق بیشتر معاملات مسکن خواهیم بود و رونق به بازار مسکن بازخواهد گشت، البته این رونق به مفهوم گرانی نیست، لذا ما پیش‌بینی گرانی و افزایش قیمت را نمی‌کنیم، اما پیش‌بینی این است که شاهد رونق در شش ماه دوم سال خواهیم بود و در شش ماه دوم سال 95 می‌توانیم بگوییم که در حال خروج از رکود هستیم.

بنابراین با وجود این همه تناقض در میان نظر کارشناسان مسکن، باز هم سوال‌های زیادی درباره وضعیت این بازار وجود دارد؛ اینکه تا پایان سال بازار مسکن رونق می‌گیرد؟ در صورت رسیدن به رونق قیمت‌ها افزایش می‌یابد؟ و سوال‌های بسیار دیگری که شاید دلیل مبهم بودن‌شان عدم وجود برنامه‌ای دقیق در بخش مسکن است.

ارسال به فیسبوک

موضوع: اخبار اقتصادی,

خانه دار شدن 3 هزار نفر از طریق بازار سرمایه
بازديد : 77

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)، حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 28 فروردین ماه جاری، 199 هزار و 182 و ارزش معاملات این اوراق بالغ بر155 میلیارد ریال بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 1389 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.
براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5به 17 درصد کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات مشارکتی نیز 21 درصد تعیین شده است.
براساس اطلاعیه فرابورس، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برای زوجینی که تاریخ عقد آنها از اول فروردین‌1385 و بعد از آن باشد (مشروط به استفاده نکردن از تسهیلات طرح 92) از 500 میلیون ریال به سقف‌های جدید افزایش پیدا کرده است، به‌طوریکه سقف تسهیلات برای هر پلاک ثبتی در تهران یک میلیارد ریال(100 میلیون تومان) و در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر مبلغ 800 میلیون ریال(80 میلیون تومان) است که در این صورت اوراق مورد نیاز برای تهران 200 برگه و برای شهر‌های بالای 200 هزار نفر 160 برگه و برای سایر مناطق شهری که 60 میلیون تومان برای هر پلاک ثبتی است، 120برگه خواهد بود.
سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال(60 میلیون تومان) و در مراکز استان‌های بالای 200 هزار نفر مبلغ 500 میلیون ریال(50 میلیون تومان) است که تعداد اوراق مورد نیاز در تهران 120 ورقه و در مراکز استان‌ها 100 ورقه است.
استفاده از سقف‌های تسهیلاتی مذکور از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادرشده از نمادهای « آبان 94» و بعد از آن امکان پذیر است. پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده در نمادهای مهر 94 و قبل از آن صرفا تا سقف‌ های تسهیلات قبلی (50 میلیون تومان برای زوجین و 35میلیون تومان برای سایر اشخاص) امکان پذیر خواهد بود.
متقاضیان می‌توانند از طریق خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تعداد مورد نیاز در نمادهای آبان 94 به بعد، خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قبلی در نمادهای مهر 94 و قبل از آن تا سقف‌های تسهیلات قبلی 350 میلیون ریال برای هر یک از زوجین، خرید مابه‌التفاوت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن جدید در نمادهای « آبان 94»‌ و بعد از آن و همچنین پرداخت دو فقره تسهیلات برای خرید یک واحد مسکونی توسط زوجین مستلزم خرید 6 دانگ یک واحد مسکونی از سوی زوجین است، از این مزایا بهره‌مند شوند.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

رونق بازار مسکن از نیمه دوم سال 95
بازديد : 104

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی نوشت: در واقع وضعیت قیمت مسکن با آغاز دوره رونق به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود، افزایش ملایم قیمت‌ها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشیم البته این افزایش جهش گونه نخواهد بود و حداکثر در حد تورم عمومی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بر مبنای شواهد ذکر شده به احتمال زیاد نقطه شروع شیب مثبت ساخت و ساز هم از نیمه اول سال 95 خواهد بود و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند محرک مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رونق در بازار مسکن و ساخت‌وساز باشد هر چند نرخ دو درصدی کاهش یافته طی دو ماه اخیر به تنهایی کافی نبوده و این اثرگذاری زمانی محسوس‌تر است که نرخ سود باز هم به‌طور موثر و متناسب با کاهش تورم در کشور کاهش یابد.

گزینه‌های برتر سرمایه‌گذاری ملکی در سال 95 متناسب با شرابط روز و پیش‌بینی‌های آتی ابتدا در حوزه ساخت و سازهای مسکونی آن هم در بخش مسکن اقشار متوسط است و در سایر حوزه‌ها ساخت‌وساز اداری و سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای اداری توصیه می‌شود. همچنین بهترین مکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقشار متوسط در بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وسازهای اداری در مناطق تجاری درون شهرها و کلانشهرها برآورد می‌شود. در مورد میزان نوسان قیمت مسکن و ساختمان در سال آینده، هم می‌توان گفت به هیچ وجه بازار مسکن و ساختمان در سال 95 جهش قیمتی نخواهد داشت و همان‌طور که گفته شد با رد احتمال جهش، افزایش قیمت از تورم عمومی فراتر نخواهد رفت.

به هر حال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان یکی از سیاست‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی در راستای افزایش قدرت خرید متقاضیان که در اواخر اسفندماه با موافقت بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید کمک بسیار موثری جهت خانه‌دار شدن و تبدیل تقاضای موجود در بازار مسکن به تقاضای موثر است.

آمارها و اطلاعات موجود از میزان استقبال از این تسهیلات حاکی است تاکنون استقبال نسبتا خوبی از این تسهیلات صورت گرفته است و تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان برای ثبت نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بانک مسکن مراجعه کرده‌اند، البته برای برآورد میزان دقیق استقبال مراجعه‌کنندگان به زمان بیشتری نیاز است و حداقل باید تا پایان بهار برای اینکه گفته شود وام از سوی چند درصد از گروه‌های هدف مورد استقبال واقع شده است صبر کنیم.

با این حال، وزارت راه و شهرسازی که از ابتدای تصدی دولت یازدهم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با اتکا به نظام پس‌انداز را در دستور کار خود قرار داده است، نهایتا اواخر اسفند 94 با تصویب این مصوبه سطح پوشش‌دهی وام از قیمت مسکن را به حد مطلوبی افزایش داد. کارشناسان و فعالان بازار مسکن بعضا این ادعا را مطرح می‌کنند که بازپرداخت اصل وام و نرخ سود آن در قالب اقساط ماهانه از توان مالی گروه هدف یعنی زوج‌های جوان خانه اولی خارج است، اما وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی در یک اقدام مشترک به‌طور غیررسمی اعلام کردند اگر در سنوات و ماه‌های اخیر مشکل مسکن خانوارهای طبقات متوسط، کمبود و در واقع ضعف پوشش‌دهی وام مسکن از هزینه‌های خرید یک آپارتمان است، امروز می‌توان گفت این ضعف تا حد زیادی برطرف شده است.

ضمن اینکه با طراحی سازوکارهای دیگری از جمله وام 100 میلیون تومانی از محل اوراق خرید حق‌تقدم دریافت تسهیلات سایر متقاضیان نیز می‌توانند از سایر فرمول‌ها برای دریافت وام استفاده کنند. آنچه در حال حاضر اهمیت اساسی دارد آن است که حباب قیمتی مسکن هم‌اکنون کاملا خالی شده است و پس‌از این کاهش قیمت که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، پیش‌بینی می‌شود رونق مسکن از نیمه دوم امسال قطعا آغاز شود. قیمت فعلی مسکن با لحاظ کردن تورم سال‌های اخیر، به نرخ سال 89 بازگشته است، رکود مسکن به پایان رسیده است و ما از این پس تا نیمه دوم سال 95 آغاز دوران رونق را پیش‌بینی می‌کنیم. به همین علت انبوه‌سازان به‌خصوص طی یک سال و نیم گذشته فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف کرده‌اند و منتظرند آینده بازار مسکن را ببینند.


موضوع: اخبار اقتصادی,

آپارتمان در پونک تهران چند؟ +جدول
بازديد : 89

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در پونک تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مظنه آپارتمان نوساز در تهران؟ +جدول
بازديد : 90

 آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مظنه لوکس‌ترین آپارتمان‌های تهران؟ +جدول
بازديد : 90

آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در فروردین ماه سال 95 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

آپارتمان در جنوب شهر تهران چند؟ +جدول
بازديد : 89

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در جنوب تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مسکن رونق گرفت
بازديد : 99

حسام عقبایی در پاسخ به این سوال که اکثر سازندگان مسکن به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و سمت تقاضا سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و سودهای مناسب باعث شده وارد عرصه ساخت و ساز نشوند، گفت: به هر حال نرخ سود بانکی نقش مهم و بسزایی در بازار مسکن دارد به همین دلیل هرقدر نرخ سود بانکی کاهش یابد هم به نفع اقتصاد کلان کشور و هم ساخت و ساز مسکن خواهد بود.


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

مالیات مسکن مهر به ازای هر واحد حداکثر ۳۰۰ هزار تومان
بازديد : 110

به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قزوین، علی محمد پورکریم با تاکید بر اینکه دریافت هرگونه مبلغ دیگری به جز مبالغ فوق از متقاضی و تعاونی ها مجاز نیست، گفت: با توجه به مراجعه تعاونی‌ها در خصوص هزینه قابل پرداخت مالیات مسکن مهر، این رقم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است که توسط تعاونی به اداره کل دارایی استان پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به جلسات برگزار شده با قهرمانی معاون دارایی استان در این رابطه افزود: بر اساس هماهنگی های انجام شده موراد مختلف مورد بررسی و توجه قرار گرفته و اداره کل دارایی استان نیز قول مساعد را جهت تسریع در تعیین تکلیف موضوع مالیات مسکن مهر داده است.
مدیر مسکن و ساختمان با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده تنها بابت خرید مصالح است گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده سازنده یا پیمانکار (خریدار مصالح) بوده که بر اساس سال اقدام و درصد اعلام شده برای مالیات بر ارزش افزوده (قانون مالیاتی کشور) پرداخت می‌شود و طبعا هیچگونه مسئولیتی از این جهت متوجه متقاضیان مسکن مهر نیست.
پورکریم در پایان اعلام کرد: بر اساس بخشنامه‌ها و تاکید مجدد قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، به جز مبالغ عنوان شده دریافت هرگونه مبلغی از متقاضیان و تعاونی‌ها با عنوان مالیات و یا مالیات بر ارزش افزوده غیر مجاز است.
همچنین پورکریم اضافه کرد: با توجه به اینکه خرید و فروش مسکن به شرط گرفتن کارت قسط بندی تسهیلات، هیچگونه محدودیتی ندارد، افرادی که متقاضی خرید و فروش واحدهای مسکن مهر هستند جهت جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری ابتدا به بانک مسکن یا اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نموده و از صحت معامله و همچنین اصالت آن آگاه شوند.
وی در این راستا افزود: لازم است متقاضیان علاوه بر کسب اطمینان از صحت و اصالت معامله وضعیت پرداخت اقساط و دیون معوقه واحد مسکونی را جویا شده و پس از بررسی جوانب قضیه اقدام به معامله نمایند.
مدیر مسکن و ساختمان این اداره کل با اشاره به انجام برخی معاملات بدون انجام بررسی‌های لازم گفت: متاسفانه هر روز شاهد ارجاع پرونده‌های بسیاری از مراجع قضایی در خصوص کلاهبرداری در هنگام خرید و فروش واحدهای مسکن مهر به این اداره کل هستیم که با یک استعلام و پیگیری ساده قابل پیشگیری است.
پورکریم در پایان یادآورد شد: در ساختمان فلسطین اداره کل راه و شهرسازی محلی با عنوان معاملات ثانویه پیش‌بینی شده که ارباب رجوع محترم می‌توانند با مراجعه به آن اطمینان‌های لازم را جهت انجام معاملات مربوط به خرید و فروش واحدهای مسکن مهر حاصل نمایند.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

مشروح ضوابط هفتگانه ساخت‌وساز بناهای بلند در تهران
بازديد : 106

شورای عالی شهرسازی و معماری در آخرین جلسه خود ضوابط هفتگانه بلندمرتبه‌سازی را تعیین و تشریح کرد که در آن مسائلی همچون ۱. سقف‌گذاری برای جمعیت تهران در روز و شب، ۲. بررسی دقیق ساختار اقتصادی اجتماعی پایتخت برای آمادگی در برابر زلزله و افزایش ایمنی ساخت و سازها، ۳. تعیین جریان باد و کریدور عبور هوا در تهران، ۴. نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی بلندمرتبه‌ها، ۵. نقش بناهای بلند در هویت معماری ایرانی ـ اسلامی، ۶. محدود بودن بلندمرتبه‌سازی در تهران به جز مکان‌های خاص و ۷. تهیه گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه در تهران برای ارائه در شورای عالی شهرسازی و معماری ذکر شده است.
۱. جمعیت: بر اساس شاخصه جمعیت و با لحاظ شدن سقف جمعیتی تهران که ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر است، فعلا بلندمرتبه‌سازی در تهران موضوعیتی ندارد چرا که با مجوزها و پروانه‌های صادره فعلی ۶۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده که از این سقف جمعیتی بالاتر می‌زند.
۲. ایمنی: بر اساس ضابطه افزایش ایمنی سازه‌های بلند، نظر کارشناسی شورا بر این است که تاکنون هیچ پژوهش و اقدام مؤثری از سوی شهرداری تهران در زمینه بودن یا نبودن ایمنی در بلندمرتبه‌ها در برابر آتش و زلزله صورت نگرفته است.
۳. کریدور باد: در این ضابطه سازنده باید در هنگام اخذ پروانه، تأییدیه‌های زیست‌محیطی بنای بلند مبنی بر قرار نداشتن در کریدور هوای تهران را اخذ کند.
۴. منابع آب: در گزارش شورای عالی شهرسازی و معماری بر لزوم تعیین منابع تأمین آب و سایر خدمات زیربنایی و روبنایی سازه بلندمرتبه تأکید شده است؛‌ کارشناسان این شورا تأکید کرده‌اند منابع آب شهر تهران به هیچ عنوان پاسخگوی مجوزها و پروانه‌های ساختمانی صادره نیست.
۵. هویت معماری ایرانی ـ اسلامی: کمیته تخصصی معماری و طراخی شهری شورای عالی شهرسازی و معماری باید درباره نحوه تطابق معماری بناهای بلند دارای مجوز ساخت با هویت معماری ایرانی ـ‌ اسلامی به تفکیک هر بنا نظر دهد.
۶. محدودیت بلندمرتبه‌سازی در تهران مگر در نقاط خاص: در این ضابطه که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، بلندمرتبه‌سازی عموما در تهران محدود است مگر در موارد و محدوده‌های خاص که این محدوده‌ها بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۷. گزارش آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی تهران: شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کرد شهرداری تهران موظف است گزارشی از آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی در پایتخت به همراه میزان صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه را ظرف یک ماه آینده به این شورا ارائه کند. بر اساس گزارشات موجود در حال حاضر ۹۰۸ قطعه ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد که ۶۶۵ قطعه آن بالای ۱۲ طبقه است.

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

بازار خرید مسکن این روزها چگونه است؟ و جدول
بازديد : 133

در آذر 1394 معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12638 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.در ادامه رکود بازار مسکن و کاهش معاملات خرید وفروش، متقاضیان کمتری برای خرید به بنگاه های مسکن مراجعه می کنند که پیش بینی می‌شود در سال جاری بازهم از تعداد متقاضیان واقعی بازار کاسته شود.
براساس گزارش بانک مرکزی ؛توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذر سال 1394حاکی از آن اسـت که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13/3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 ،4 و 10 به ترتیب با سهم 8/1 ،10/6 و 6/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ در ماه های اخیر خرید و فروش مسکن با کاهش زیادی مواجه شد و رکود تمامی بازار را تحت تاثیر خود قرار داد بطوریکه حجم معاملات در بازار مسکن به پایین‌ترین حد خود رسید و در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 38/7 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1/1 درصدی مواجه بوده است.


آدرسزیر بناطبقهسن بناقیمت واحدقیمت کل
امیرآباد شمالی بالاتر ازجلال آل احمد خیابان هجدهم 200 4 3 7300000 1460000000
پیروزی تقاطع امام علی پایین تر از بلوار نیكنام خ نظر آهاری 51 2 4 3150000 160650000
فرشته خ شریفی منش 200 1 7 15000000 3000000000
پیروزی خیابان پرستار خیابان شكوری 80 4 5 4000000 320000000
تهران نو ایستگاه سبلان 90 3 0 1300000 30000000
مرزداران بالاتر از گلدیس 9 187 4 0 7900000 1477300000
جمالزاده نرسیده به چهار راه نصرت 130 4 30 3200000 416000000
هروی گلستان 5 90 5 0 6500000 585000000
دولت خ مطهری 80 1 15 7000000 560000000
شریعتی پایینتراز سه راه طالقانی 95 4 0 5200000 494000000
لویزان خ فرشادی خ طالقانی خ مباركی 73 1 3 4500000 328500000
پاسداران خ دشتستان 104 4 0 9000000 936000000
نارمك مدائن جنوبی 70 4 12 4285000 300000000
شریعتی پشت پارك شریعتی 130 5 12 7000000 910000000
مجیدیه جنوبی 16متری اول خ عربشاهی 47 2 0 4468000 210000000
خواجه نظام خ بازرگان 40 مختلف 0 5500000 220000000
جلفا نرسیده به خ پیشداد 81 5 11 8500000 688500000
خ دولت خ قلندری 72 3 9 5833000 420000000
نیاوران گل سنگ 134 2 8 8800000 1179200000
گیشا نرسیده به خیابان 33 150 5 0 6666000 1000000000
سبلان شمالی خ حقیقت پسند 66 2 0 3300000 217800000
شهرك غرب فاز1 خ مهستان 140 1 20 8500000 1190000000
مینی سیتی شهرك نفت 60 4 0 8000000 480000000
شریعتی بالاتر از ملك خ كشواد 104 مختلف 0 6000000 624000000
پلیس ابتدای صیاد شمال 34 2 10 3700000 125800000
اشرفی اصفهانى سیمون بولیوار شهرك نیروی هوایی 68 2 5 5200000 353600000
خواجه نظام پائین تر از سه راه عظیم پور 67 4 12 2550000 170850000
كردستان برجهای آ اس پ 340 1 30 9000000 3060000000
سبلان جنوبی كوچه طحانی 55 4 0 3200000 176000000
ونك خ شهید خدامی 184 5 0 11500000 2116000000
نامجو میدان نامجو 40 1 13 3250000 130000000
امیرآباد كارگر شمالی 112 9 30 4500000 504000000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلزار 135 12 5 5925000 800000000
اشرفی اصفهانی جنوب پائین تر از نیایش 84 3 13 5100000 428400000
مجیدیه شمالی میدان سرباز 103 4 0 5000000 515000000
ظفر بلوار مینا 110 2 0 13000000 1430000000
پونك میدان عدل 100 مختلف 0 6300000 630000000
بلوارمرزداران خ بهار 90 3 3 6300000 567000000
خ ولیعصر خ بشیری 53 4 12 2900000 153700000
كمیل خیابان حسام الدین خیابان یزدان پناه 52 3 1 2800000 145600000
پونك سردارجنگل 73 1 8 5800000 423400000
ظفر خ فرید افشار 270 5 0 13000000 3510000000
اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار 76 3 0 5000000 380000000
شهران كوهسار 177 1 12 4000000 708000000
جنت آباد خ نیرو 84 مختلف 0 5700000 478800000
بلوار مرزداران خ سپهر 185 3 0 10500000 1942500000
عباس آباد خ میرعماد 198 9 30 5959000 1180000000
شهران فلكه دوم خ یكم خ شیخ الاسلام 55 5 0 5800000 319000000
امام خمینی بین جیحون و یادگار 100 3 0 2800000 280000000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 56 مختلف 0 5300000 296800000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 84 مختلف 0 5300000 445200000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 93 مختلف 0 5300000 492900000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 77 مختلف 0 5300000 408100000
شریعتی روبروی پارك كوروش كوی اتوبانك 110 3 30 4400000 484000000
ولیعصر چهارراه امیربهادر 51 زیرهمكف 17 2200000 112000000
تهران پارس خ 208 85 5 20 4000000 340000000
میدان نامجو خ شهید پازوكی 88 1 0 3900000 343200000
نارمك میدان 27 60 3 0 4800000 288000000

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

شروع پرداخت وام 50 میلیونی ساخت در بافت فرسوده
بازديد : 90

علیرضا بلگوری با بیان این اینکه دولت به دلیل حساسیت بر روی بافت‌های فرسوده یارانه‌ای برای نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده در نظر گرفت و به کسر 10درصد عقود مشارکت مدنی روی آورد،گفت: نرخ سود دوران مشارکت 24 درصد است اما با این کسر 10 درصد و یارانه‌ای که دولت برای دوران مشارکت در نظر گرفت نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده به 14 درصد کاهش یافت.

بلگوری ادامه داد: در این طرح جدید مراکز استان‌ها و کلانشهرها 50 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 40 میلیون تومان و سایر شهرها 30 میلیون تومان در بافت‌های فرسوده برای ساخت مسکن تسهیلات خواهند گرفت.

به گفته وی، این تسهیلات می‌تواند 80 درصد ساخت یک واحد مسکونی در بافت فرسوده را که زیرساخت‌های لازم را دارد تامین کند.

وی به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: اقساطی که برای وام 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده 780 هزار تومان برای وام 40 میلیون تومانی ماهانه 630 هزار تومان و برای وام 30 میلیون تومانی 470 هزار تومان در نظر گرفته است.

به گفته عضو هیات مدیره بانک مسکن تا پایان امسال این تسهیلات به 50هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده پرداخت خواهد شد.

بلگوری در این باره با اشاره به اینکه باید براساس قانون تا پایان برنامه ششم توسعه یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده از طریق بانک‌های عامل تامین مالی شود، تاکید کرد: بر این اساس با توجه به اینکه بانک مسکن شرایط تخصصی و ویژه‌تری در این رابطه دارد در آخرین تصمیم خود مصوب کرد که در سه ماهه پایانی امسال 50 هزار واحد فرسوده را از طریق مشارکت مدنی ساخت تامین مالی کند که این موضوع در راستای مصوبه هیات وزیران خواهد بود.

به گفته وی، بانک مسکن تمام منابع این طرح را از منابع داخلی بانک مسکن تامین خواهد کرد. در عین حال که یارانه 10 درصدی نیز به سود بازپرداخت این تسهیلات از طریق دولت اختصاص خواهد یافت.

درباره نرخ تسهیلات گفت: در حال حاضر نرخ سود دوران مشارکت 24 درصد و نرخ مبادلات نیز 21 درصد است که بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی دولت 10 درصد یارانه را به این تسهیلات تخصیص خواهد داد و بر اساس یارانه‌ای که دولت اختصاص داده است نرخ دوران ساخت 14 درصد است که بر اساس سقف‌های اعلام شده و پیشرفت فیزیکی کار این مبالغ به متقاضیان تعلق خواهد گرفت.

بلگوری مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را 12 سال عنوان کرد و افزود: حداکثر مشارکت مدنی دو سال و حداکثر مجموعه مشارکت مدنی و فروش اقساطی نیز حداکثر 12 سال است و سودی که بانک دریافت می‌کند برای تسهیلات 50 میلیون تومانی 7 میلیون سود، برای تسهیلات 40 میلیون تومانی 5 میلیون و 600 هزارتومان سود و برای تسهیلات 30 میلیون تومانی 4 میلیون و 200 هزار تومان سود است.

وی بازپرداخت 120 ماهه سه سقف تسهیلاتی را با محاسبه 11 درصد سود عقود مبادله تشریح کرد و گفت: برای تسهیلات 50 میلیون تومان میزان قسط 780 هزار تومان، برای تسهیلات 40 میلیون تومان میزان اقساط ماهیانه 630 هزار تومان و برای تسهیلات 30 میلیون تومانی نیز قسط ماهیانه 470 هزار تومان خواهد بود که این مبالغ در استطاعت مشتریان نیز هست.

*پرداخت تسهیلات در 4 مرحله 

نادر قاسمی مدیر امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری بانک مسکن نیز در این نشست خبری گفت: از امروز بانک مسکن این آمادگی را دارد تا با مراجعه مشتریان به ادارات راه و شهرسازی استان و بر اساس مکانیزم دریافت فرم و احراز شرایط، وام را پرداخت کند. همچنین امکان پلکانی کردن میزان اقساط نیز توسط بانک مسکن برای متقاضیان وجود دارد.

وی تاکید کرد: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در هفته آتی با راه‌اندازی سامانه‌ای، امکان ثبت نام برای متقاضیان را فراهم می‌کند.

وی گفت: شرایط پرداخت تسهیلات در 4 مرحله اجرای فونداسیون و تخصیص 15 درصدی تسهیلات، تکمیل اسکلت سقف با 25 درصد تسهیلات، پایان سفت کاری با 35 درصد تسهیلات و نازک کاری با تسهیلات 25 درصدی مهیاست.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

قیمت فروش وام 70 میلیونی خرید مسکن
بازديد : 112

در حال حاضر قیمت فروش اوراق وام 70 میلیون تومانی، حدود 10 میلیون تومان است و 60 میلیون تومان از ارزش اسمی وام، قابلیت پوشش هزینه خرید مسکن متقاضی وام را دارد.

هر فقره اوراق 500 هزار تومانی فعلاً با قیمت 71 تا حدود 73 هزار تومان معامله می شود و از آنجا که برای دریافت وام 70 میلیون تومانی به بسته 140 تایی اوراق نیاز است، هزینه کل حدود 10 میلیون تومان خواهد شد.
البته قیمت اوراق مسکن تا پیش از افزایش سقف وام از 45 به 70 میلیون تومان، حدود 60 هزار تومان بود اما در پی بازگشت جذابیت دوباره تسهیلات خرید مسکن بواسطه افزایش سقف، رشد تقاضای وام، قیمت اوراق را حدود 10 هزار تومان افزایش داد.
اما آنطور که کارشناسان بورسی پیش بینی می کنند، در ماه های آینده جهش یا رشد شدید قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعید خواهد بود. مهمترین عامل بازدارنده جهش قیمت اوراق، سود واقعی این تسهیلات است که در حال حاضر حدود 23 درصد است. البته نرخ سود اسمی اوراق تسهیلات 70 میلیون تومانی خرید مسکن، با مصوبه شورای پول و اعتبار، 5/18 درصد تعیین شده است اما با احتساب قیمت فروش اوراق در بازار و همچنین طول دوره بازپرداخت تسهیلات -مرکب از 60 میلیون وام خرید با دوره بازپرداخت 12 سال و 10 میلیون وام جعاله با دوره بازپرداخت 5 ساله- نرخ سود واقعی تسهیلات با احتساب قیمت فعلی، چیزی در حدود 6/22 درصد برآورد می شود.
کارشناسان بازار ملک به کسانی که قصد خرید مسکن بخصوص خرید مصرفی را طی ماه های آینده دارند، توصیه می کنند، از پایداری فعلی قیمت مسکن و همچنین سطح کنونی قیمت اوراق تسهیلات مسکن استفاده کنند و به خرید اوراق،‌ قبل از معامله ملک مورد نظر خود اقدام کنند.
اوراق تسهیلات خرید مسکن منتشر شده از سوی بانک مسکن، از زمان انتشار اوراق –تاریخ انتشار بر روی اوراق درج می شود- 2 سال اعتبار دارد. بنابراین خرید آن پیش از انجام خرید آپارتمان ، متقاضیان را از هزینه ناشی از افزایش قیمت اوراق در آینده، مصون نگه می دارد.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

قیمت خرید خانه های ویلایی در نقاط مختلف تهران و جدول
بازديد : 111

در حال حاضر ساخت و سازهای یک یا دو طبقه و با سطخ اشغال کمتر از 40% که به علت دارا بودن حیاط، خانه ویلایی نامیده می‌شوند نیز بین سازندگان پایتخت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما هنوز هم در میان فایل‌های فروش ویلایی که از جانب سازندگان یا مالکان به بنگاه‌های مسکن معرفی می‌شود، می‌توان علاوه بر واحدهای کلنگی که هنوز قابلیت سکونت دارند، خانه‌های مسکونی ویلایی نوساز یا کم سن و سال را هم پیدا کرد که از نظر قیمتی تفاوت قابل توجهی با قیمت آپارتمان ندارند و بعضا به علت ویلایی بودن و کم بودن تراکم طبقات، گران‌تر از آپارتمان‌ها هستند.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ در بازار اجاره ساختمان‌های مسکونی ویلایی هم به رغم محدود بودن تعداد این فایل‌ها، تنوع قابل توجهی مشاهده می‌شود. این در حالی است که برخلاف بالاتر بودن قیمت فروش واحدهای مسکونی ویلایی نسبت آپارتمان‌های با سن و سال، متراژ و موقعیت مشابه با این ساختمان‌ها، در بازار اجاره، واحدهای مسکونی ویلایی اغلب با قیمت‌های مناسب‌تری نسبت به آپارتمان‌ها به بازار مسکن عرضه شده‌اند.

آدرسمساحت زمینسن بناقیمت واحدقیمت کل
فرشته بعد از تختی 794 25 50000000 32450000000
سعادت آباد بلوار فرحزاد چهاراه دریا خ پارك 200 25 20000000 4000000000
دیباجی جنوبی خ كیوان 730 26 20000000 14600000000
جردن خ ناهید 562 30 20000000 11240000000
دارآباد نرسیده به ایستگاه پله 200 30 15000000 2955000000
كن سرآسیاب خ حبیب اله روستایی 378 30 4000000 1512000000
ظفر خ بابك شرقی 490 30 12000000 5880000000
سوهانك بالاتراز ك وحید 2466 25 11000000 27126000000
شهرك غرب بلوار دادمان 200 25 15000000 3000000000
دربند امامزاده قاسم 682 25 17000000 11594000000
فرمانیه نرسیده به پاسداران 631 30 30000000 18930000000
تهرانپارس بر فرجام 400 30 12500000 5000000000
جاده امام زاده داوود نرسیده به ده سولقان 850 4 2800000 2380000000
نیاوران سه راه یاسر 880 25 18000000 15840000000
هنگام نرسیده به الغدیر 207 25 6500000 1345500000
آیت اله كاشانی بلوار تعاون خ شربیانی 351 23 10500000 3685500000
میرزای شیرازی بالاتر از خ ناهید 200 25 22500000 4500000000
ونك خ شهید شرافتی 340 29 14000000 4760000000
تهران پارس استخر 432 28 6500000 2808000000
فرجام غربی خ حیدر خانی شمالی 200 25 8000000 1600000000
سعادت آباد علامه شمالی 1000 25 20000000 20000000000
ایران كوچه صادق اسلامی 253 30 10000000 2530000000
تجریش خیابان سعدآباد 350 30 40000000 14000000000
شهران كیلومتر 3 جاده كوهسار 1400 0 2857000 4000000000
سهروردی شمالی خ اندیشه 490 25 9300000 4557000000
تهران پارس خ 156 شرقی 225 25 9500000 2137500000
امیرآباد كارگر شمالی روبه روی پارك لاله 320 25 12000000 3840000000
پیروزی بلوارابوذر ربذه شمالی 375 20 9000000 3375000000
شمس آباد میدان بهشتی 267 25 10000000 2670000000
جردن خ امانیه 780 25 16000000 12480000000
شریعتی بالاتر از دولت 376 25 20000000 7520000000
میدان تجریش مقصود بیك 400 30 12000000 4800000000
سراج نرسیده به ك 108 250 18 4000000 1000000000
امیرآباد كارگر شمالی 273 25 10000000 2730000000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

جزئیات جدید از فروش قسطی مسکن
بازديد : 106

طرح فروش اقساطی مسکن که از حدود دو هفته پیش مطرح شد، به طور جدی از سوی کانون سراسری انبوه سازان در حال پیگیری است و جلساتی هم در این باره در بانک مسکن برگزار می شود.

به دنبال برگزاری این جلسات، طرح فروش قسطی مسکن که برای مقابله با رکود حاکم بر بازار مطرح شده، وارد فازهای جدیدی شده و به اجرایی شدن نزدیک می شود.

بر این اساس، آخرین خبرها حاکی از آن است که بانک مرکزی حمایت خود را از این طرح اعلام کرده است، همچنین مجوز نهایی هم از سازمان ثبت اسناد دریافت شده و بانک مسکن آماده عقد تفاهم نامه با انبوه سازان است. در واقع سازمان ثبت اسناد از این پس به طور رسمی کار ثبت معاملات فروش قسطی مسکن را برعهده می‌گیرد.

همچنین با وجودی که هنوز سازو کار مسکن قسطی اعلام نشده است اما شرکت‌ها و سازمان‌های بسیاری در تماس با انبوه سازان نسبت به این طرح علاقه نشان داده‌اند و خواستار خرید این واحدها برای کارکنان خود هستند.

براساس دستورالعمل فروش مسکن قسطی، بانک مسکن تا رقم ۱۰۰ میلیون تومان را می‌تواند تضمین کند که انبوه سازان به صورت اقساط از خریداران دریافت می‌کنند، همچنین سود به صورت توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود و بانک مسکن هم ۴ درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می کند.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان، این طرح می تواند در بخش‌های مختلف مانند پیش فروش ساختمان و صندوق امانی هم به کمک انبوه سازان و خریداران بیاید.

وی افزود: دیدگاه انبوه سازان این است که حتی وام های ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید هم می تواند به این مکانیزم متصل شود و خریداران از این طرح هم در زمان خرید اقساطی مسکن، استفاده کنند.

پور حاجت با تاکید بر اینکه توافق با سازمان ثبت اسناد به ما کمک می‌کند تا این معاملات را به صورت قانونی و با سازوکار مشخص انجام دهیم، گفته بود: بانک مسکن هم پل ارتباطی میان خریدارو فروشنده به شمار می رود که با انجام تضامین می تواند، امنیت معاملات را تضمین کند، همچنین هر سازنده ای می تواند با فروش اقساطی، واحد خود را به فروش برساند.

براین اساس، مبلغ قسط هر واحد در ماه بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با بازپرداخت بین ۳ تا ۷ سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم ۲ درصد بالاتر از تورم موجود با ۴ درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان نمی‌شود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

کاهش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران نسبت به سال گذشته
بازديد : 112

کاهش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران نسبت به سال گذشته
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۴ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

در شهریورماه سال ۱۳۹۴ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۵ درصد افزایش و ۲.۰ کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۹  هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶  و ۱۵.۵  درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

در شهریورماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲/۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۵/۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۴/۱ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.  سهم مزبور در مقایسه با شهریورماه سال ۱۳۹۳  ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه ساال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳/۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنان مناطق ۲ ،۴ و ۱۵ به ترتیب با سهم ۸/۱ ،۸/۷ و ۶/۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است ۶۷/۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به۱۰ منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۷ ،۱۱ ،۸ ،۱۴ ،۱۰ ،۱۵ ،۲ ،۴ ،۵و ۱۸ بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۲/۹ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در شهریورماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت یک متر مرباع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹/۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب۱/۵ درصد افزایش و ۲/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۳ (معادل ۴/۹ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۱۹ (معادل ۷/۱ درصد) تعلق دارد.

در شهریورماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۷/۶ میلیون ریال به منطقه ۳ و کمترین آن با ۲۰/۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در ۶ ماه نخست سال

در ۶ماه اول امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۷۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این گزارش آماری از تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن، توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی و تحولات اجاره بهای مسکن است نیز آورده شده است.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

اجرای قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال ۹۵
بازديد : 116

اجرای قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال ۹۵
علی‌ عسگری با اشاره به تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، از اجرای قانون دریافت مالیات برخانه‌های خالی از ابتدای سال ۹۵ خبرداد.
وی با بیان اینکه واحد مسکونی که مورد استفاده قرارنگرفته و یک سال از خالی بودن آن گذشته باشد، مشمول قانون دریافت مالیات خواهد شد، به خانه ملت گفت: با اجرای این قانون شاهد ساماندهی به بازار مسکن تا حدی خواهیم بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی چه تاثیری بر عرضه مسکن خواهد داشت، گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی عرضه مسکن برای اجاره را افزایش خواهد داد.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

ادامه کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن
بازديد : 121

ادامه کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن
اوراق تسهیلات مسکن که از ابتدای شهریور ماه دچار نزول شده و به دلیل رکود حاکم در بخش مسکن و کاهش تقاضا در سراشیبی قرار گرفته است، مجددا در هفته گذشته اندکی افت کرد و به محدوده ی پایین تری از 70 هزار تومان رسید.به این ترتیب در هفته گذشته قیمت این اوراق در برخی سررسید ها بدون تغییر ماند و در اکثر سررسید ها با افت مواجه شد و به محدوده 68 هزار تومان رسید.

بررسی وضعیت اوراق "تسه" در فرابورس نشان می‌دهد که قیمت "تسه" مرداد 94 در همان محدوده ی 70 هزار تومان باقی ماند اما تسه اردیبهشت و تیر در محدوده ی 69 هزار تومان قرار گرفت.

در این میان تسه های سال گذشته در قیمت های 69 هزار تومان معامله شدند به طوری که "تسه" اسفند بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در قیمت 70 هزار تومان معامله شد و تسه مهر، آبان و دی در محدوده ی 69 هزار تومان معامله شد.تسه مرداد به 68 هزار تومان رسیدو تسه شهریور در محدوده ی 69 هزار تومان معامله شد در این میان تسه تیر و خرداد نیز 69 هزار تومانی شدند و تسه فروردین ماه تا سطح 68 هزار تومان نزول کرد.

ادامه‌دار شدن رکود حاکم در بازارها به خصوص بازار مسکن، افزایش پیدا نکردن وام مسکن و در کنار آن مطرح شدن موضوع اخذ مالیات از مسکن عواملی است که افت تقاضا و کاهش قیمت این اوراق را در روزهای اخیر رقم زده است. 

اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 70 هزار تومانی به ملبغ شش میلیون و 210 هزار تومان خریداری شود.


منبع خبر : همشهری


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

نقاط جذاب برای ساخت «مال»
بازديد : 124

نقاط جذاب برای ساخت «مال»
بازار ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در تهران با تاثیرپذیری از «هشدارهای بانک مرکزی، رکود اقتصادی و مقررات شهرداری» به کما رفت. 
نتایج یک بررسی میدانی که توسط گروهی از کارشناسان بازار املاک غیرمسکونی درباره آخرین وضعیت «مال»‌ها انجام شده، حاکی است: به تازگی نیمی از برج‌های تجاری در دست احداث که تعدادشان حدود 40 سازه از مجموع دست‌کم 90 مجتمع در حال ساخت برآورد می‌شود، با توقف اجباری عملیات ساختمانی روبه‌رو شده‌اند. 
سرمایه‌گذاران اولیه عمده «مال»‌های متوقف شده، بانک‌هایی هستند که در سه، چهار سال‌ گذشته با حضور تمام قد خود به‌صورت سرمایه‌گذار مستقیم یا تامین‌کننده غیرمستقیم منابع مالی، باعث شکل‌گیری انبوه این برج‌ها در مناطق محدودی از پایتخت شدند اما در پی هشدارها و بخشنامه‌های ماه‌های اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مبنی بر تکلیف بانک‌ها به سبک‌سازی دارایی‌های ثابت– اموال غیرمنقول و املاک مازاد- هم‌اکنون «مال‌»‌های مرتبط با این سیستم نیمه تعطیل شده‌اند و مالکان آنها به دنبال جلب سرمایه‌گذار مشارکتی هستند. در این میان، اشباع مقطعی چند منطقه تهران از مجتمع‌های تجاری بهره‌برداری شده یا تازه‌ساز، کار پیش‌فروش واحدهای مربوط به «مال»‌های در حال ساخت را به بن‌بست کشانده و پیامد این ماجرا که تاحدودی به رکود معاملات ملک نیز ربط دارد، باعث شده سرمایه‌گذاران با کمبود نقدینگی برای ادامه ساخت پروژه مواجه شوند و در نتیجه نتوانند اقساط مربوط به عوارض و تراکم شهرداری را بپردازند. در حال حاضر متوسط هزینه ساخت مجتمع تجاری در شهر تهران متناسب با جغرافیای منطقه، تعداد طبقات و نوع مصالح، بین 3 تا 5 میلیون تومان است و هزینه‌های مربوط به عوارض و مجوزهای شهرداری نیز از متری حداقل 2 میلیون تومان و در مناطق شمالی شهر حتی تا 20 میلیون تومان هم محاسبه و دریافت می‌شود. 
بررسی‌های کارشناسی درباره راه برون رفت از کما در بازار «مال»‌ها، مشخص می‌کند سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بازار باید به مناطقی از پایتخت که از استعداد بیشتری برای تجاری‌سازی برخوردار هستند، منتقل شود. در حال حاضر پراکندگی 200 برج‌ تجاری ساخته‌شده و در حال ساخت در تهران، از عدم توازن منطقه‌ای حکایت دارد؛ مال‌ها عمدتا در مناطق 1 تا 5 و منطقه 22، قطار شده‌اند در حالی که 9 منطقه داخل محدوده بافت فرسوده که از کمترین فضای تجاری در دسترس برخوردارند -با توجه به برنامه‌ دولت و شهرداری برای بارگذاری‌های جدید مسکونی در آنها- به شدت مستعد سرمایه‌گذاری در زمینه «مال» هستند، ضمن آنکه شهرداری تهران برای احداث مجتمع تجاری در بافت فرسوده، علاوه بر تراکم تشویقی، 50 درصد در هزینه‌های عوارض تخفیف می‌دهد. 
در کل کشور 16 میلیون مترمربع فضای تجاری در قالب مال در دست ساخت است که حجم کل سرمایه‌گذاری ریالی در این بازار را تا مرز 50 هزار میلیارد تومان یعنی معادل هزینه‌های بانکی طرح مسکن‌مهر رسانده است. اما شکل غلط برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها و محاسبات نادرستی که از بابت ظرفیت فروش منطقه‌ای و محله‌ای انجام شده، این بازار را به کما کشانده است. 
مال داری تا سه برابر حد مجاز 
 
 بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی در مخالفت با فعالیت غیرقانونی بانک‌ها در حوزه ساخت‌وساز و ملک داری و ناتوانی سرمایه‌گذاران در پیش فروش واحدهای تجاری دو عاملی است که ادامه فعالیت برای حدود 40 مال را که اکثرا متعلق به 6 بانک دولتی و خصوصی است، با مشکل روبه‌رو کرده است و سبب شده تا عامل سوم یعنی بدهی سرمایه‌گذاران پروژه‌های مال به شهرداری را به وجود آورند. 
در حال حاضر املاک تجاری- اداری ساخته شده، نوساز و در حال ساخت شهر تهران به 200 پروژه می‌رسد که از این تعداد حدود نیمی به ساخت «مال» اختصاص دارد. اما در بررسی‌های اخیر کارشناسان بازار املاک غیرمسکونی سه عامل ادامه پروژه مال‌سازی را در تعلیق قرار داده است. 
عامل اول در واکنش به بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی برای محدود کردن فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه ساخت‌وساز اتفاق افتاده است. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر به‌عنوان غریبه‌ای در بازار ساخت‌وساز کلان‌شهرهای کشور شناخته می‌شوند که خارج از حوزه تخصصی فعالیت خود یعنی «گردآوری سپرده‌های مردم و پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش‌های تولیدی» برای «دسترسی به سود» حاصل از ساخت‌وساز به شکل گسترده به این بخش وارد شده‌اند. بورس بازی زمین و تخریب باغات و فضای سبز شهر از پیامدهای منفی حضور بانک‌ها در عرصه فعالیت‌های ساختمانی است. این در حالی است که براساس ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ها از خرید و فروش کالا به منظور تجارت، معاملات غیرمنقول و خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب مقررات یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین کرده است، منع شده‌اند چراکه ورود بانک‌ها به عرصه ساخت‌وساز از یکسو آنها را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد و از سوی دیگر تعادل بخش عرضه و تقاضا که به طور طبیعی باید به نفع مصرف‌کنندگان باشد را بر هم می‌زند. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز تیر خلاصی بر ادامه فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری در حوزه ساخت‌وساز به ویژه ابرپروژه‌های غیرمسکونی و چندمنظوره به شکل گذشته بود. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات پولی و اعتباری اعلام کرد: در راستای کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مجاز هستند سالانه معادل حداکثر 75 درصد از سرمایه پایه خود را در بخش دارایی‌های ثابت غیرپولی از جمله املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که مطابق با آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی سرمایه‌گذاری برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بخش دارایی‌های غیرپولی به 200 درصد ارزش سرمایه پایه آنها (یعنی سه برابر حدمجاز) رسیده است. با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با استناد به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور ارائه شد بانک‌ها برای خلاصی از املاک مازاد دو راه پیش رو دارند. 
راه نخست ورود به حوزه ساخت‌وساز مال‌ها به شیوه مشارکتی و تبدیل «مال‌های نیمه کاره» به پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاران جدید است. اما به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ سود خود در قیمت تمام شده پروژه استقبال چندانی از این روش نمی‌کنند. راه دوم نیز تاسیس یک شرکت بورسی و ارائه سهام شرکت در بورس است که بانک‌ها را در یک پروسه زمانی حداقل یک ساله درگیر می‌کند. 
عامل دوم در توقف 40 پروژه مال‌سازی پایتخت، ناتوانی سرمایه‌گذاران در پیش فروش واحدهای تجاری است. اغلب پروژه‌های تجاری بزرگ به صورت چند مرحله عوارض خود را به شهرداری تهران پرداخت می‌کنند اما ناتوانی از پیش فروش این واحدهای تجاری به دلیل ادامه رکود اقتصادی سبب شده تا مالکان ابرپروژه‌های تجاری شهر در پرداخت اقساط خود به شهرداری با مشکل مواجه شوند و شهرداری در مقابل، مانع از ادامه فعالیت ساخت‌وساز شود. 
راه عبور از کما 
 
 کارشناسان شهری معتقدند سه عامل بازار ساخت مال‌های تجاری را به کما برده است. تعلیق فعالیت ساخت‌وساز بیش از 40 ابرپروژه در تهران، پیشنهاد جدیدی را می‌تواند پیش‌روی سرمایه‌گذاران بانکی و غیربانکی در بخش ساخت‌وساز مال قرار دهد. راهکار جدیدی که می‌تواند توقف کنونی پروژه‌های مال‌سازی پایتخت را از بین ببرد انتقال ساخت‌وساز‌ها از مناطق شمالی شهر به محدوده بافت فرسوده است. بررسی کارشناسان بازار املاک و مستغلات غیرمسکونی در محدوده شهری تهران نشان می‌دهد مجتمع‌های چندمنظوره در پایتخت به شکل نامتوازنی پراکنده شده‌اند. 
بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمسکونی به 6 منطقه شهری تهران (مناطق یک تا پنج به علاوه منطقه 22) متمرکز شده و هنوز هم حجم زیادی از مال‌های تجاری شهر در این مناطق در حال ساخت است. در مقابل 9 منطقه شهری شامل منطقه 6، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 با فقر مراکز تجاری چندمنظوره مواجه هستند. این در حالی است که سازندگان در صورت انتقال پروژه‌های ساخت مال خود به محدوده مناطق بافت فرسوده از دو مزیت تشویقی بهره می‌برند. 
در حال حاضر مناطق 7 تا 12 و مناطق 14 تا 18 جزو مناطق بافت فرسوده شهری محسوب می‌شوند که مطابق بررسی‌های شهرداری تهران مناطق10، 17، 11، 12 و 7 دارای بیشترین پلاک فرسوده هستند. مزیت اول تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری است. مدیریت شهری تهران برای آن دسته از سازندگانی که در محدوده بافت فرسوده ساخت‌وسازهای غیرمسکونی (تجاری، اداری و...) انجام می‌دهند 50 درصد تخفیف عوارض در نظر گرفته است. مزیت دوم نیز ارائه تراکم تشویقی تا سقف دو طبقه مازاد برای آن دسته از پروژه‌های تجمیعی است که بیش از 10 پلاک معادل یک بلوک شهری را دربرمی‌گیرد.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

اطمینان رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تهرانی‌ها
بازديد : 151

اطمینان رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تهرانی‌ها
حسام عقبایی با اشاره به اینکه شرایط کنونی احتمال افزایش قیمت و تورم را در بخش مسکن به دنبال ندارد، اعلام کرد: با توجه به اینکه نقدینگی وارد بازار مسکن نشده است، قیمت‌ها تغییری نخواهد داشت.
عقبایی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم نسبت به سال 91 افزایش جهشی در 6 ماه دوم سال در قیمت مسکن نخواهیم داشت، گفت: کمپین نخریدن خودرو که این روزها مطرح است، باید بگویم که این موضوع در بازار مسکن نمی‌تواند اجرا شود، چراکه با قاطعیت می‌گویم ثباتی که در بازار مسکن ایجاد شده، اگر متقاضیان مسکن بخواهند مسکن خود را بفروشند و بخواهند مسکن دیگری را خریداری کنند، می‌گویم دغدغه این را نداشته باشند که 2 ماه دیگر نتوانند همان واحد مسکونی را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن رشد داشته، اما آن‌قدر نبوده که موج گرانی ایجاد کند، گفت: در مورد بازار اجاره‌بها نیز در اوایل تیرماه توسط برخی افراد غیرمسوول اعلام شد که بازار اجاره رشد بالایی داشته، اما ما اعلام کردیم که تعیین شاخص اجاره‌بها قیمت مسکن است، از وقتی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال 93 افزایش نیافته، بنابراین اجاره‌بها نیز نباید رشد کند. 
عقبایی با اشاره به اینکه وقتی رشد قیمت مسکن مطرح می‌شود، انگیزه برای ورود به بازار و ساخت و ساز نیز افزایش پیدا می‌کند، گفت: در سال‌های گذشته رشد قیمت مسکن آن‌قدر بالا بوده که توقع مالکان و سرمایه‌گذاران را بالا برده است، به‌طوری‌که برخی از آنها معتقدند در ساخت و ساز باید صددرصد سود کنند. وی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در حال حاضر به قیمت واقعی خود نزدیک شده است، گفت: ظرفیت افزایش قیمت مسکن را نمی‌بینیم، اما اگر رکود بازار مسکن سهمگین باشد، ورشکستگی  ایجاد می‌کند. عقبایی تاکید کرد: قیمت مسکن اگرچه به قیمت واقعی خود رسیده است، اما باید بگویم که 80 تا 90 درصد قیمت مسکن مربوط به بحث زمین است. سازندگانی که فکر می‌کنند همانند گذشته 100 درصد سود کنند، بدانند که در این بازار باید به همان سود 20 درصدی بسنده کنند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

عرضه پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
بازديد : 118

عرضه پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
به همین منظور امروز مراسم معرفی دومین صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمالغرب در شرکت سرمایه گذاری مسکن صورت گرفت، در همین راستا موذن مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به اینکه سرمایه شرکت سرمایه گذاری مسکن 3 هزار میلیارد ریال بود گفت: در تاریخ 6 شهریور ماه امسال حجم فوق‌العاده‌‌ای از سرمایه این شرکت را شاهد بودیم و سرمایه این شرکت به 5 هزار میلیارد ریال رسید که در مرحله پذیره نویسی قرار دارد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر دو میلیون متر مربع پروژه در حال اجرا داریم و شهرهایی از جمله خراسان شمالی و جنوبی و خراسان رضوی سیستان و بلوچستان و شرکت شمال غرب شعبه‌های فعال حضور دارند.
در ادامه هامونی مدیر عامل فرابورس با اشاره به اینکه گروه سرمایه گذاری مسکن نقش به سزایی در صنعت ساختمان و بازار سرمایه ایجاد کرده است گفت: سود ناشی از پروژه‌های ساختمانی به صورت مستقیم به سرمایه گذاران در صندوق زمین و ساختمان شمالغرب واریز می‌شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر به تمامی پروژه‌ها نگاهی منطقی و محلی می‌شود و به نوعی بازاریابی محسوب می‌شود که 100 درصد موفق است.
مدیر عامل فرابورس تصریح کرد:سال گذشته اولین صندوق زمین و ساختمان راه اندازی شد که تحول عظیمی در این حوزه ایجاد کرد در حال حاضر می‌توان این صندوق را به نوعی پیش خرید نام‌گذاری کرد.
هامونی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران در صندوق زمین و ساختمان شمالغرب حق تقدم در خرید واحدها دارند گفت: در پیش خرید امکان فسخ قرار داد وجود ندارد اما سرمایه گذاران در این صندوق می‌تواند در صورت عدم نیاز آن را فسخ نمایند.
براساس این گزارش؛ بلبلی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به اینکه تامین مالی در کشور به شدت مطرح است گفت:  بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی نقش به سزایی در پرداخت تسهیلات دارد و توانسته رکود پرداخت تسهیلات را بشکند.
وی درادامه افزود: بانک مسکن با 1260 شعبه در کشور تنها بانکی است که با پرداخت منابع خرد تسهیلات مشارکتی ساخت و خرید مسکن را پرداخت نماید.
بلبلی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات80،60 و 40 میلیون تومانی درشهرهای مختلف و پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت پیشترفت خوبی را در این حوزه ایجاد کرده است.
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن توضیح داد:بانک مسکن در طی این سال‌ها تجربه خوبی کسب کرده و نقش موثری در خروج از رکود داشته به طوری که 1340 میلیارد ریال تسهیلات پردخت کرده است.
وی یاد آور شد: از این میزان تسیهلات 76 درصد مربوط به تسهیلات فروش اقساطی بوده و 22 درصد از تسهیلات مربوط به مشارت مدنی در ساخت بوده است.


منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

240هزار خانه خالی در تهران بر اساس آمار اداره برق
بازديد : 92

240هزار خانه خالی در تهران بر اساس آمار اداره برق
حامد مظاهریان با اشاره به وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه شناسایی خانه‌های خالی گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی باید ساز و کاری برای شناسایی خانه‌های خالی تبیین کند اما هنوز ابزاری را در اختیار ندارد تا بر مبنای آن بتواند خانه‌های خالی را شناسایی کرد. این موضوع تبعات اجتماعی زیادی به دنبال دارد و به پنهان‌کاری بیشتر در خصوص عدم شناسایی خانه‌های خالی کمک و از سوی دیگر آمارها را غیرشفاف می‌کند.
وی با بیان اینکه چون قانونی برای مالیات خانه‌های خالی تصویب شده لازم‌الاجراست، ادامه داد: وزارت امور اقتصاد و دارایی بررسی‌هایی را انجام داده تا مشخص کند با چه سازوکاری می‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آخرین آمار دقیق از میزان خانه‌های خالی در کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین اعلام اداره آمار که در سال ۹۰ از خانه‌های خالی گرفته شد، در آن زمان در کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی داشتیم اما بعد از گذشت چهار سال این آمار دیگر قابل استناد نیست.
به گفته مظاهریان طبق آمار سال ۹۰، از تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور، ۳۰۰ هزار خانه روستایی بوده که باید از آمار اصلی کم شود. همچنین حدود ۴۵۰ هزار خانه خالی در استان‌های تهران و البرز و ۳۰۰ هزار خانه خالی هم در شهر تهران شناسایی شد.
وی از انجام یک راستی‌آزمایی برای شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: سال گذشته برای راستی‌آزمایی این آمارها از اداره آمار و اداره برق کمک خواستیم. اداره آمار اعلام کرد به این دلیل که آمارها از چهار سال گذشته تاکنون به روز نشده نمی‌تواند به این راستی‌آزمایی کمک کند؛ اما بر اساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی هستند که کنتورشان کمتر کار کرده یا در حداقل است.
مظاهریان افزود: این آمار نشان می‌دهد که در عمل، تعداد خانه‌های خالی کاهش یافته و اگر هم این فرایند درست باشد می‌توان یک برآورده اولیه داشت که شاید حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران موجود باشد.
وی درباره امکان دوباره به روز شدن آمار دقیق تعداد خانه‌های خالی تاکید کرد: آمار خانه‌های خالی مثل سال ۹۰ نمی‌تواند به روز شود چون الان کسی حاضر نیست اطلاعاتی از خانه‌های خالی ارائه دهد.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

متعاملین مسکن منتظر جرقه قیمتی!
بازديد : 112

به گزارش ایران فایل ، این برداشت واسطه های ملکی نشان می دهد، متعاملین مسکن به دنبال فرصت سوزی بوده و با تکیه بر یک رفتار سنتی، تا مادامی که افزایش دوباره قیمت مسکن را احساس نکنند، اصابت سطح قیمت به نقطه کف را باور ندارند!
در حداقل دو سه ماه اخیر، تثبیت قیمت مسکن در تهران و صفر شدن نرخ رشد مثبت یا منفی آن، لااقل در آمارهای رسمی نشان داد: بازار مسکن به پایین ترین نقطه قیمتی رسیده است و تا پایان سال جاری، نوسان مثبت یا منفی قیمت، بعید است.
اما این واقعیت، متاسفانه هنوز مورد پذیرش متقاضیان مسکن قرار نگرفته است و این تصور وجود دارد که انتظار و تاخیر بیشتر در انجام معامله، می تواند باعث خرید با قیمت ارزانتر شود.
متوسط قیمت مسکن در تهران در حال حاضر متر مربعی 4 میلیون و 40 هزار تومان است و در 8 منطقه اول نیز مترمربعی 5 میلیون و 700 هزار تومان.
کارشناسان در واکنش به جو روانی موجود در بازار ملک، بر شروع معاملات مصرفی با شیب آرام و بدون عجله متقاضی، تاکید می کنند.
در این باره، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در پاسخ به کسانی که از عدم کاهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر سخن می گویند و با این اظهارات زمینه تعمیق بیشتر رکود مسکن را فراهم می کنند، اعلام کرد: تورم دوباره در قیمت مسکن طی ماه های اخیر صحت دارد؛ در برخی مناطق غربی تهران دو سال پیش آپارتمان متر مربعی 7 میلیون تومان قیمت گذاری می شد اما الان تا 4 میلیون تومان نزول کرده است. در شمال تهران آپارتمان متری 17 میلیون تومان بود که الان با کاهش 5 میلیون تومانی به متری  12 میلیون تومان رسیده است. در مناطق جنوبی زمانی هر مترمربع آپارتمان 4 بود که الان 2600 است. این قیمت‌ها در حال حاضر در بازار وجود دارد و قابل ردیابی است، البته شاید هنوز قیمت ها از توان خرید مردم خارج باشد اما قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک شده است. قیمت قبلی حباب گونه بوده که به دلیل هجوم تقاضا در زمان اوج رونق مسکن، سازنده ها و فروشنده ها نیز قیمت را مرتب افزایش می دادند و به سود 20، 30 و 40 درصدی قانع نبودند بلکه توقع سود 150 درصدی را داشتند.
حسام عقبایی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن خواهیم بود. ظرفیت افزایش قیمت مسکن و رشد آن با توجه به نبود نقدینگی در دست مردم، نداشتن قدرت خرید و نزدیک  شدن قیمت مسکن به قیمت‌های واقعی، نبود تسهیلات خاص مسکن، حجم انباشته تولیدکنندگان مسکن، انگیزه‌ ساخت آپارتمان کوچک و یکسری پارامتر بیرونی، دست به دست هم می‌دهد تا قیمت‌ها ثابت بماند. تقریبا می‌توان گفت ثبات قیمتی را تا پایان سال خواهیم داشت.


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

شیب منفی زمین در قیمت تمام شده مسکن
بازديد : 116

شیب منفی زمین در قیمت تمام شده مسکن
برگشت قیمت املاک کلنگی از نقطه اوج سال 92، در ساخت‌وسازهای مسکونی سال 93 به شکل تعدیل سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن «انعکاس» پیدا کرده و باعث شده وزن نسبی یکی از دو پارامتر زمینه‌ساز «جهش» کم شود.
گزارش از آخرین آمارهای رسمی درباره آنالیز هزینه‌های اصلی و فرعی احداث ساختمان، حاکی است: تحت تاثیر کاهش قیمت زمین مسکونی در تهران، سهم هزینه خرید زمین در قیمت تمام شده ساخت مسکن، از 65 درصد در سال 92 به 5/ 60 درصد در سال 93 نزول کرده است. 
این کاهش 5/ 4 واحد درصدی در سهم هزینه‌ای زمین، مربوط به ساختمان‌های شروع شده (در مراحل اولیه ساخت) طی 9 ماه اول سال 93 است که اثر آن – با توجه به افزایش زمان ساخت و تکمیل بنا در دوره رکود از دو سال به حدود سه سال- از اوایل سال 96 در قیمت فروش «نوساز»ها تاثیر می‌گذارد و می‌تواند شتاب صعود احتمالی قیمت مسکن در آن دوره را تاحدودی کنترل کند. 
کارشناسان اقتصاد مسکن با استناد به افت شدید سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و نصف شدن تیراژ آپارتمان‌سازی‌های سال 93، یک سناریوی بدخیم برای بازار مسکن 96 پیش‌بینی کرده‌اند که در قالب آن، افت شدید واحد مسکونی آماده مصرف از یکسو و رونق معاملات مسکن از سوی دیگر، فشار ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا را متوجه قیمت خواهد کرد. 
اما هم‌اکنون شاخص «قیمت زمین» به‌واسطه موقعیت جدیدی که پیدا کرده، نقطه پشتیبان بازار مسکن محسوب می‌شود و در نقش متضاد پارامتر «کسری عرضه»، بر مسیر بلندمدت قیمت مسکن تاثیر خواهد گذاشت. 
طبق اطلاعات بانک مرکزی، روند تغییر سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن در تهران طی سال‌های اخیر همواره صعودی بوده است به طوری که نسبت هزینه تامین زمین به قیمت تمام‌شده ساخت مسکن از 9/ 52 درصد در سال 85 به 5/ 55 درصد در سال 90 افزایش یافت و در سال‌های 91 و 92 نیز این سهم به ترتیب به 4/ 62 درصد و 9/ 64 درصد رسید. البته در این فاصله زمانی، بحران قیمتی در بازار مسکن سال 86، سهم زمین از قیمت تمام شده ساخت را به 1/ 60 درصد رساند اما رکود سال‌های 88 و 89 باعث شد چند واحد درصد در این نسبت، در سال 90 کاهش اتفاق بیفتد. 
در سال 93 اگر چه سهم هزینه‌ای زمین از قیمت تمام شده مسکن برای «ساخت‌وسازهای جدید» و تازه شروع شده، به 5/ 60 درصد رسید اما این نسبت، در ساختمان‌های تکمیل‌شده و آماده فروش، همچنان بالا و معادل 67 درصد بود. مقایسه این دو رقم بیانگر آن است که آپارتمان‌هایی که در سال گذشته به شکل تازه‌ساز روانه بازار مصرف شدند، به خاطر تورم حبابی قیمت زمین در سال‌های 91 و 92، به شدت از ناحیه سهم ریالی زمین تاثیر گرفتند به طوری که دوسوم قیمت تمام شده این واحدها، صرف خرید زمین مورد نیاز برای ساخت‌شان شده بود. 
اما در همان سال 93، وزن هزینه تهیه زمین برای ساخت‌وسازهای جدید به کمتر از دوسوم هزینه کل ساخت رسید. 
هزینه کل یا همان قیمت تمام شده ساخت مسکن ترکیبی از قیمت زمین و هزینه احداث است. 
سود فروش تازه‌سازهای 93 و 96 
 
بانک مرکزی متوسط قیمت تمام شده مسکن در تهران طی 9 ماه اول سال 93 را مترمربعی 2 میلیون و 239 هزار تومان اعلام کرده است که از این رقم، یک میلیون و 356 هزار تومان را سهم زمین و 883 هزار تومان را نیز سهم هزینه احداث تشکیل می‌دهد. 
سازنده‌های مسکن در سال گذشته برای پروژه‌های جدید خود، هر متر مربع زمین یا بنای کلنگی را به طور متوسط 5 میلیون و 944 هزار تومان خریداری کردند. رقمی که بانک مرکزی از میانگین قیمت زمین خریداری شده توسط سازنده‌ها برای سال 93 اعلام کرده است، با آنچه پیش‌تر مرکز آمار عنوان کرده بود، تفاوت دارد. مرکز آمار میانگین قیمت فروش هر مترمربع زمین مسکونی در تهران طی 9ماه اول سال 93 را 4 میلیون و 350 هزار تومان اعلام کرده بود. 
طبق اطلاعات بانک مرکزی، زمین‌های مسکونی در سال گذشته مترمربعی نزدیک به 6 میلیون تومان هزینه روی دست سازنده‌ها گذاشت اما به دلیل تراکم ساختمانی بالا، سهم ریالی زمین در قیمت تمام شده هر مترمربع بنای مسکونی، تا 4 برابر شکسته شد و به 3/ 1 میلیون تومان رسید. 
سال گذشته، اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده مسکن با مقادیر کاملا مختلفی، متورم شدند. هزینه احداث یک متر مربع بنای مسکونی در تهران طی 9 ماه اول سال 93 رقمی معادل 16 درصد افزایش یافت اما هزینه خرید زمین در این مدت تنها 5/ 1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که به این ترتیب، میزان تورم در هزینه‌های احداث در مقایسه با تورم زمین بیشتر بوده است. 
غالب آپارتمان‌های نوسازی که از اواخر سال آینده به شکل تازه‌ساز وارد بازار مسکن می‌شوند، همان ساختمان‌هایی هستند که سال 93 احداث آنها آغاز شد و بنابراین قیمت تمام‌شده آنها مترمربعی 2 میلیون و 239 هزار تومان است؛ بنابراین در سال 96، هر چقدر سطح قیمت فروش و ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی شهر تهران از رقم فعلی متوسط متری 4 میلیون تومان بالاتر باشد، مابه‌التفاوت آن تا رقم 2/ 2 میلیون تومان، به عنوان سود سازنده‌ منظور خواهد شد. سود تازه‌سازهای سال 96 هنوز نامشخص است و بسته به قیمت روز خرید و فروش واحدهای مسکونی در یکی دو سال آینده، قابل محاسبه می‌شود اما با ارقام موجود در گزارش رسمی بانک مرکزی از فعالیت‌های ساختمانی سال 93، می‌توان سود حاصل از فروش آپارتمان‌های تازه‌ساز در سال گذشته را اعلام کرد. 
آن دسته از واحدهایی که در تهران طی 9 ماه اول سال گذشته، مراحل ساخت و تکمیل آنها به پایان رسید و به شکل آپارتمان تازه‌ساز روانه بازار شدند و در همان مقطع به فروش رسیدند، به طور متوسط 77 درصد سود اسمی، نصیب سرمایه‌گذارانشان کرده است. 
بانک مرکزی قیمت تمام شده تازه‌سازها در سال 93 را مترمربعی 2 میلیون و 333 هزار تومان برآورد کرده است که 5/ 1 میلیون تومان از این رقم، سهم زمین و مابقی معادل 773 هزار تومان سهم هزینه ساخت بوده است. 
با توجه به اینکه همه واحدهای مسکونی فروخته شده در شهر تهران – شامل آپارتمان نوساز و چندسال ساخت- طی سال 93 به طور متوسط با قیمت متر مربعی 4 میلیون و 100 هزار تومان معامله شدند، در نتیجه واحدهای تازه‌ساز در همان زمان، اختلاف قیمتی معادل 7/ 1 میلیون تومان بین بهای تمام‌شده و قیمت فروش داشته‌اند که عایدی اسمی سازنده‌ها از «تکمیل و فروش همزمان در سال 93» محسوب می‌شود.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

طرح اسکان مجدد برای خانه‌دار کردن حاشیه نشین‌ها
بازديد : 110

طرح اسکان مجدد برای خانه‌دار کردن حاشیه نشین‌ها
محمد سعید ایزدی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری با اشاره به جزییات طرح اسکان مجدد،‌ اظهار کرد:‌ بخشی از ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی در شرایط پرخطر مانند حاشیه رودخانه ها زندگی می کنند که وزارت راه وشهرسازی امکانات و مکان های جایگزینی برایشان درنظر گرفته است و این افراد باید اسکان مجدد شوند.
وی با بیان اینکه این طرح در ابتدا در مشهد اجرایی می شود،‌ گفت: در ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان خراسان رضوی با حضور شهردار مشهد و استاندار توافقاتی برای اجرای طرح اسکان مجدد انجام شد.
معاون وزیر راه وشهرساری ادامه داد: قرار بر این است به ازای واگذاری زمینی از سوی وزارت راه وشهرسازی به مساحت ۳۵۰ هکتار در موقعیت مناسب شهر مشهد، ۴ هزار واحد مسکونی از سوی شهرداری برای انتقال ساکنان سکونتگاهی غیر رسمی این شهر و حاشیه نشین ها در اختیار ما قرار دهند.
ایزدی با بیان اینکه این تعداد واحد مسکونی توسط ستاد فرمان اجرایی امام ساخته شده است،‌ گفت: هنوز جابه جایی و نقل و انتقالات انجام نشده اما این طرح به زودی در مشهد به اجرا می رسد  و حاشیه نشین ها اسکان مجدد می شوند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری تاکید با بیان اینکه مطالعات راه های مقابله با گسترش حاشیه نشینی برای ۹۱ شهرد انجام شده است،‌ گفت:‌ معتقدیم اکثریت سکونتگاه های غیر رسمی را می توان ساماندهی کرد، برخی از سکونتگاه های غیر رسمی را می توان توانمند کرد اما عده ای از حاشیه نشین ها هم نیاز به اسکان مجدد دارند.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

مازاد تراکم ساختمانی در بافت فرسوده تهران رایگان واگذار می شود
بازديد : 112

مازاد تراکم ساختمانی در بافت فرسوده تهران رایگان واگذار می شود
همان‌طور که بارها در خصوص شرایط اعطای تسهیلات تشویقی مصوب برای ترغیب و تشویق ساکنان بافت‌های فرسوده جهت نوسازی از سوی سازمان نوسازی شهر تهران اطلاع‌رسانی شده است، امکان بهره‌مندی از مازاد تراکم مجاز یکی از مهم ترین مشوق‌های قابل اعطا به مالکین و سازندگان در بافت‌های فرسوده شهری است. اراضی شهری در کلان‌شهرها و ابرشهرهایی نظیر تهران به دلیل فقدان امکان توسعه افقی، ارزش‌افزوده چشمگیری به خود دیده است لذا تمایل به بهره‌مندی از ساخت بنا در ارتفاع و افزودن بر طبقات ساختمان‌های شهر، گرایشی طبیعی و ذاتی برای صاحبان املاک و سازندگان به شمار می‌رود. 

در حال حاضر با توجه به پیش‌بینی‌های طرح تفصیلی تهران پیرامون جمعیت‌پذیری، خدمات مورد نیاز شهر، زیرساخت‌های شهری، موضوع حمل و نقل شهری و سایر مسائل از این دست، ضمن اعتبار بخشی به مصوبات و الزامات قانونی مربوطه در راستای حفظ و صیانت از کیفیت‌های حیات شهری تهران، امکان بهره‌مندی از برخی مشوق‌های تراکمی در بافت فرسوده با قید ایجاد کیفیت زیستی قابل قبول در محلات و کوی‌های شهری ایجاد شده است. بسته تشویقی سال 1394 مبتنی بر ضوابط طرح تفصیلی تدوین شده است که با تکیه بر تامین و تحقق حداقل عرض مورد پذیرش و نیاز معابر شهری محلات به میزان 8 متر، امکان بهره‌مندی از تراکم‌های تشویقی اعطایی به مالکان و سازندگان در بافت فرسوده را ایجاد کرده است. تراکم تشویقی با رعایت عرض گذر حداقل 8 متر در ساخت‌وسازهای انفرادی با مساحت بیشتر از 150 متر مربع، یک طبقه، تجمیعی با مساحت بیشتر از 150 متر مربع و کمتر از 200 متر مربع، از یک تا دو طبقه و تجمیعی با مساحت بیشتر از 200 متر مربع، دو طبقه خواهد بود. از آنجایی که امکان بهره‌مندی از مازاد تراکم مجاز مطابق با ضوابط طرح تفصیلی صورت می‌گیرد و شهرداری تهران این امتیاز را به صورت 100 درصد رایگان به ساکنان بافت‌های فرسوده به منظور تجمیع پلاک‌های ریزدانه و ترغیب ساکنان این بافت‌ها به نوسازی اعطا می‌کند، استفاده از عبارت «تراکم فروشی» در این خبر کاملا نادرست و مغایر با مطالب عنوان شده از سوی مدیرعامل سازمان نوسازی و همچنین سیاست‌های شهرداری تهران است.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

انحراف ماموریت شهری در بازار ملک
بازديد : 144

انحراف ماموریت شهری در بازار ملک
بررسی‌ها در این زمینه حاکی است: بودجه امسال شهرداری تهران به رغم افزایش 9 درصدی در کل منابع، از محل ردیف درآمدی «عوارض نوسازی» 11 درصد نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده است، در حالی که صرف‌نظر از رشد کل بودجه، برای ناپایدارترین منبع مالی شهرداری یعنی «عوارض تراکم و تغییرکاربری»، افزایش 20 درصدی در نظر گرفته شده است.
«عوارض نوسازی» که در سایر شهرهای بزرگ و پایتخت‌های عمده کشورها «شارژ شهری» نام دارد، مبلغی است که مالکان ساختمان‌های مسکونی و البته غیرمسکونی، بابت هزینه‌هایی که این بناها در طول سال به شهر تحمیل می‌کنند، از طرف شهرداری دریافت می‌شود.

نرخ این عوارض در دنیا -که پایدارترین درآمد شهرداری‌ها محسوب می‌شود-  معادل یک درصد قیمت روز آپارتمان‌ها است و درآمد حاصل از وصول آن، حداقل 20 تا 30 درصد بودجه یک‌سال دولت‌های ‌‌محلی را تامین می‌کند. اما در تهران، متوسط مبلغ «عوارض نوسازی» حدود 100 هزار تومان در سال است که معادل 05/ 0درصد قیمت املاک مسکونی پایتخت برآورد می‌شود. به این ترتیب نرخ شارژ شهری در تهران یک بیستم سایر شهرهای جهان است ضمن اینکه سهم آن در بودجه شهرداری تهران از 2/ 2 درصد در سال 93 به 8/ 1 درصد در سال جاری افت کرده که به لحاظ «سهم درآمدی» نیز عملا قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.

عوارض نوسازی مشروط به «نرخ واقعی و عزم مدیریت شهری برای وصول آن»، قوی‌ترین ابزار بازدارنده سوداگری و سفته‌بازی در بازار مسکن به حساب می‌آید به طوری که تکلیف سالانه هر مالک به پرداخت عوارضی معادل درصد قابل‌توجهی از قیمت مسکن – همان یک درصد رایج در کشورهای مختلف- مانع از خرید سرمایه‌ای ملک می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند بازار خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده را در بلندمدت جمع کند.  اما در حال حاضر، این ماموریت در مدیریت شهری تهران به دو علت «ناچیز بودن نرخ عوارض و انفعال در وصول به موقع همین عوارض اندک» به انحراف رفته است. کل ردیف بودجه عوارض نوسازی تعیین شده برای 3 میلیون پلاک مسکونی در پایتخت، 310 میلیارد تومان است؛ این رقم به اندازه «نصف» ارزش فروش یک برج اداری-تجاری نوساز در تهران است.

عاقبت اتکا به منابع سهل‌الوصول
سهم عمده‌ای از دخل و خرج بسیاری از کلان‌شهرهای دنیا از محل عوارض سالانه شهری یا همان «شارژ شهری» تامین می‌شود. به این معنا که مدیریت شهری برای اداره هزینه‌های شهر، سالانه به طور متوسط معادل یک درصد ارزش روز املاک و مستغلات را به عنوان عوارض شهری از شهروندان دریافت می‌کنند تا هر شهروندی به ازای عارضه‌هایی که سالانه به شهر وارد می‌کند با پرداخت عوارض در تامین هزینه‌های شهر با مدیریت شهری سهیم شود. از این رو مدیریت شهری می‌تواند سالانه حداقل 40 درصد از هزینه‌های اداره شهر را از محل درآمدهای پایدار شهری تامین کند. طی بررسی‌های انجام شده در ایران، سهم عوارض نوسازی از قیمت مسکن در شهر تهران بین 03/ 0تا حداکثر 05/ 0 درصد است.

در حال حاضر سهم این نوع از درآمدهای شهری که در بودجه شهر تهران به عنوان «عوارض نوسازی» آمده است از کل منابع مالی مدیریت پایتخت در سال 93 معادل 2/ 2درصد و در سال جاری 8/ 1 درصد است. به گفته کارشناسان شهری اتکای مدیریت شهری طی سه دهه گذشته بر منابع مالی سهل‌الوصول عوارض ساخت‌وساز شامل مجوز تراکم و تغییر کاربری تلاش مدیران شهری برای تغییر رویه درآمدزایی را بی‌نتیجه گذاشته است. 

با آنکه شهردار تهران در دوره اخیر مدیریت شهری، اوایل سال گذشته با تغییر نام «معاونت مالی و اداری» شهرداری به معاونت «مالی و اقتصاد شهری» به مدیران رده بالای شهری ماموریت داد تا مدل‌های جدید درآمد پایدار را طراحی کنند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده افزایش ردیف درآمدهای ناپایدار در بودجه سال جاری (سهم درآمدهای حاصل از عوارض ساخت‌وساز امسال به حدود 43 درصد از منابع سالانه شهرداری رسیده است) توسط شورای شهر و اختصاص سهم نزولی برای عوارض نوسازی در منابع مالی سالانه امسال پایتخت است که این اقدام با توجه به نرخ تورم عمومی در کشور، عجیب و قابل تامل به نظر می‌رسد.

دو عارضه در کلان‌شهر تهران
 با این وجود مدیریت شهری در وصول این سهم اندک هم با مشکلات متعددی مواجه است. براساس گزارش عملکرد 10 ماهه سال گذشته، حدود 137 میلیارد تومان از محل عوارض نوسازی محقق شد که بخش زیادی از این رقم به مطالبات معوق شهرداری طی سال‌های گذشته تعلق دارد. نکته مهم دیگر آنکه در حال حاضر به دلیل ادامه رکود معاملات مسکن، میزان وصول عوارض نوسازی نسبت به سال‌های قبل کمتر خواهد بود، چون بخش زیادی از این عوارض، هنگام خرید و فروش ملک، پرداخت می‌شود.
کارشناسان شهری معتقدند غفلت از توسعه تامین منابع مالی اداره شهر از محل درآمدهای پایدار همچون عوارض نوسازی دو عارضه جدی را به کلان‌شهر تهران وارد می‌کند. 
عارضه اول ادامه وابستگی مدیریت شهری به عوارض ساخت‌وساز در راستای اداره شهر است که به‌عنوان درآمد ناپایدار تلقی می‌شود که سبب می‌شود مشکلات متعددی از افزایش ساخت‌وسازهای خارج از سقف تعیین شده در اسناد فرادستی شهری (طرح جامع و تفصیلی) از جمله آلودگی هوا، تراکم جمعیتی و... به شهر تحمیل کند. عارضه دوم نیز معافیت مالکان چند خانه‌ای از پرداخت عوارض شهری است. نرخ پایین عوارض نوسازی (به‌طور متوسط بین 70تا 100 هزار تومان برای هر واحد مسکونی) سبب می‌شود تا مالکان بدون نگرانی از بابت تاخیر در پرداخت آن، سهل انگاری کرده و آن را به زمان فروش خانه موکول کنند. 

در حال حاضر اغلب مالکان، بدهی چند ساله بابت عوارض نوسازی به شهرداری دارند و هنگام نقل و انتقال، طلب شهرداری را یکجا تسویه می‌کنند. 
این در حالی است که در قبوض عوارض نوسازی که سالانه شهرداری به درب منازل شهروندان تهرانی ارسال می‌کند، قید شده است که در صورت پرداخت نشدن عوارض از سوی شهروندان، مدیریت شهری می‌تواند از ابزار قانونی همچون قطع انشعاب آب و برق بدهکاران استفاده کند اما شهرداری به دلایلی نمی‌تواند از این روال قانونی برای مکلف کردن شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی بهره ببرد.

علت کاهش 11 درصدی
 کاهش 11 درصدی سهم عوارض نوسازی در بودجه سال جاری نسبت به سال 93 در مقابل افزایش 9 درصدی کل بودجه شهرداری در سال 94، به نوعی انحراف از ماموریت اصلی مدیریت شهری برای افزایش سهم درآمدهای پایدار در نظام درآمدی شهرداری است. کارشناسان بودجه‌ای پارلمان محلی پایتخت علت این کاهش را واقع‌بینانه کردن درآمدهای سالانه عنوان می‌کنند. به گفته آنها اگرچه پیشنهاد رقم عوارض نوسازی برای بودجه سال جاری از سوی شهرداری در حدود 500 میلیارد تومان بوده است اما با توجه به مجموع درآمد محقق شده در سال گذشته که نزدیک به 137 میلیارد تومان بوده و نصف هدف پیش‌بینی شده در بودجه 93 شهرداری بوده است، تصمیم گرفته شد تا با واقع‌بینانه کردن درآمد حاصل از این محل، تامین درآمدهای امسال شهر تهران با مشکل مواجه نشود.

سه عامل بی‌خاصیت شدن عوارض نوسازی
 کارشناسان شهری نبود مدیریت یکپارچه شهری، پایین بودن قیمت منطقه‌ای املاک و نهادینه نشدن فرهنگ پرداخت شارژ شهری را سه عاملی می‌دانند که منجر به کاهش درآمد مدیریت شهری از محل عوارض نوسازی شده است.
به عقیده آنها یکپارچه نشدن مدیریت شهری سبب شده تا هشدار قطع انشعابات برق و آب به دلیل پرداخت نکردن عوارض نوسازی یک «تهدید توخالی» تلقی شود. 
از سوی دیگر  ثابت ماندن قیمت منطقه‌ای املاک نیز چالش دیگری است که سبب می‌شود نرخ عوارض نوسازی در سطح پایینی محاسبه شود. تعیین قیمت منطقه‌ای املاک در اختیار کمیسیون ماده 64 تقویم املاک است و تعرفه آن از سوی این کمیسیون تعیین می‌شود. قیمت منطقه‌ای در تهران طبق آخرین تعرفه‌های مالیاتی معادل 6/ 1 درصد قیمت روز املاک این شهر است. کارشناسان شهری یکی دیگر از عوامل مهم در تاخیر پرداخت شارژ شهری را نهادینه نشدن فرهنگ پرداخت عوارض نوسازی در میان شهروندان عنوان می‌کنند. مدیران شهری به دلیل «هزینه اجتماعی» اجرای این تکلیف تمایل زیادی برای به‌کار بستن راهکارها جدید جهت تشویق سه میلیون مالک تهرانی به پرداخت عوارض ندارند. در نظر گرفتن جوایز 10 درصدی خوش‌حسابی ساده‌ترین شکلی است که مدیریت شهری برای ترغیب شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی معوقه به‌کار می‌برد که سهم پرداخت شده هر سال نشان می‌دهد این روش نتوانسته کارآمدی چندان در ایجاد فرهنگ پرداخت عوارض شهری داشته باشد.
کارشناسان شهری پیشنهاد می‌کنند مدیریت شهری برای عبور سریع از درآمدهای ناپایدار باید نرخ عوارض نوسازی را با رساندن به نرخ استاندارد حداقل یک درصد قیمت روز املاک، واقعی و به‌روزرسانی کند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مالیات مسکن لازم‌الاجراست
بازديد : 108

مالیات مسکن لازم‌الاجراست
حامد مظاهریان اظهار کرد: در عین حال برای اجرای قانون مالیات‌ها باید ملاحظاتی را در نظر گرفت که به رونق بازار کمک کند. به طور مثال در بخش خانه‌های خالی، سازمان مالیاتی اعلام کرده ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی ندارد. لذا تا زمان طراحی ابزار، باید کمک کرد که این ابزار بتواند کمک کند و بازدارنده نباشد. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث به مالیات بخش ساخت و ساز و دریافت مالیات از سازندگان مربوط می‌شود. آن‌چه مسلم است همه باید مالیات بدهند اما این‌که فرآیند چطور انجام شود که قابل مذاکره نباشد و قیمت‌ها روشن باشد بحثی است که باید با سازمان مالیاتی انجام شود. 
مظاهریان درباره تاثیر کاهش 67 درصدی ساخت و سازها بر بازار مسکن و احتمال هجوم تقاضا گفت: با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است. اگر رشدهای اقتصادی عددهای بالاتریچ را نشان دهد و این نشانه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشد قطعا بازار مسکن از رکود خارج می‌شود که این امر حتما تاثیراتی در بخش‌های مختلف از جمله قیمت‌ها خواهد داشت که باید در زمان خودش به آن پرداخته شود. 
طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.


منبع خبر : ایسنا


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

رهن و اجاره آپارتمان در کرج دومين كلان‌شهر بزرگ ایران و جدول قیمت
بازديد : 174

به گزارش ایران فایل ، حال كه تهران به دليل تراكم زياد جمعيت، به يكي از شهرهاي گران كشور تبديل شده است، كرج به واسطه نزديك بودن به تهران شروع به جمعيت‌پذيري كرده و روز به روز در حال گسترش است.

رتبه نخست مهاجرپذيري براي استان البرز با جذب 93 هزار و 693 نفر مهاجر خالص كه 7.35 درصد كل مهاجران كشور را شامل مي‌شود؛ ثبت شده است.

بنابراين خالص مهاجرپذيري البرز در اين مدت 93 هزار و 693 نفر بوده است. در اين آمارها كه به تفكيك سهم مهاجرپذيري استان‌ها آمده است، استان تهران خالص مهاجرپذيري منفي بوده يعني 20 هزار و 838 نفر بيشتر از مهاجران وارد شده، از اين استان خارج شده‌اند.
بنابر این رهن و اجاره آپارتمان در کرج بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است.

ادرس کامل

نوع معامله

زیر بنا

قیمت واحد/مبلغ اجاره

قیمت کل/مبلغ ودیعه

طالقان - شهرک قبل از میدان معلم املاک البرز

خرید

120

2,800,000

336,000,000

کرج - شهرک بنفشه - شهرک بنفشه واریان شهر

خرید

75

2,000,000

165,000,000

کرج - فردیس - فردیس فلکه ی اول

خرید

77

1,900,000

146,300,000

کرج - بلوار انقلاب - گوهردشت بلوار انقلاب هفتم غربی پ16

معاوضه

97

1,650,000

160,000,000

کرج - دهقان ویلا - دهقان ویلای دوم کوچه سوم ساختمان آریا

رهن
اجاره

73

600,000

10,000,000

کرج - باغستان - باغستان شبنم 5

خرید

100

1,650,000

165,000,000

کرج - مهرشهر - مهرشهر فاز 3

خرید

130

3,500,000

450,000,000

کرج - شهرک بهارستان - شهرک بهارستان گوهردشت بهارستان 12

معاوضه

100

2,000,000

200,000,000

کرج - باغستان - باغستان گلستان 14

خرید

105

2,200,000

231,000,000

کرج - حسین آباد - حسین آباد بلوار ارم روبروی باغ سیب گوچه لاله ساختمان اهورا

خرید

78

2,100,000

163,800,000

کرج - میدان مادر - میدان مادر خیابان خیام شرقی

خرید

80

3,100,000

250,000,000

شهر جدید هشتگرد - خیابان فروشگاه رفاه خیابان گشن نبش گلشن 4 پلاک 144 طبقه اول

رهن

155

0

32,000,000

کرج - میدان مادر - میدان مادر خیابان خیام شرقی

خرید

135

3,333,000

450,000,000

کرج - شهرک بهارستان - شهرک بهارستان گوهردشت بهارستان 12

معاوضه

100

2,000,000

200,000,000

کرج - میدان مادر - میدان مادر 300متری خیابان خیام شرقی

رهن

135

0

95,000,000

کرج - 45 متری گلشهر - 45 متری گلشهر خیابان یاس

خرید

80

912,000

73,000,000

کرج - میدان مادر - میدان مادر 300متری خیابان ابوریحان غربی

خرید

192

2,810,000

540,000,000

کرج - میدان مادر - میدان مادر 300متری خیابان خیام شرقی

رهن

192

0

120,000,000

کرج - رجایی شهر - فاز دوم گوهر دشت خيابان 4

خرید

140

2,750,000

385,000,000

کرج - رجایی شهر - فاز دوم گوهردشت خيابان چهارم

رهن
اجاره

150

5,000

75,000,000

ادرس کامل

نوع معامله

زیربنا

قیمت واحد/مبلغ اجاره

قیمت کل/مبلغ اجاره

کرج - عظیمیه - عظیمیه میدان مهران خ ندای شمالی خ بوستان 8 زنبق پ31 ط 4 واحد 11

رهن

150

0

100,000,000

هشتگرد - فاز 1 خ سامان سامان یکم پلاک 8

رهن

135

0

25,000,000

کرج - فردیس - فردیس فلکه پنجم به سمت مارلیک خیابان پاکسان شرقی

خرید

83

1,370,000

115,000,000

کرج - اشتراکی - اشتراکی بوستان 22 پلاک 7 جنوبی

رهن
اجاره

145

1,200,000

20,000,000

کرج - کیانمهر - کیانمهر

خرید

120

1,800,000

216,000,000

کرج - 45 متری گلشهر - 45 متری گلشهر میدان کتوئی زاده

خرید

73

1,800,000

130,000,000

کرج - گوهردشت - گوهردشت خیابان پنجم غربی پلاک 59 ساختمان قائم

رهن
اجاره

120

1,200,000

20,000,000

کرج - گوهردشت - گوهردشت خیابان پنجم غربی (فاز 2) پلاک 59 ساختمان قائم

خرید

120

2,200,000

264,000,000

کرج - کیانمهر - کیانمهر ساماندهي، فاز٦، ميدان سرباز، خيابان جهاد شرقي، خيابان ايثار، جنب پارك، ساختمان دوم، قطعه ١٦٠

خرید

100

1,700,000

170,000,000

کرج - میدان مادر - میدان مادر سیصدمتری میدان ثنایی خ ثنایی غربی پلاک 40 واحد 8

خرید

93

2,500,000

230,000,000

کرج - باغستان - باغستان غربي انتهاي شبنم5نبش بيست متري مجتمع پارس بلوك8واحد7

معاوضه

76

1,400,000

106,000,000

کرج - باغستان - باغستان غربي انتهاي شبنم5نبش بيست متري مجتمع پارس ب8واحد7

رهن
اجاره

77

300,000

15,000,000

شهر جدید هشتگرد - شهرک ایران خودرو قطعه 7

خرید

75

890,000

42,000,000

کرج - باغستان - باغستان غربی لاله 6

خرید

130

1,800,000

234,000,000

شهر جدید هشتگرد - چهارراه آسمان

خرید

105

1,700,000

178,500,000

کرج - منظریه - منظریه جاده ملارد شهرک 17 شهریور

رهن
اجاره

90

300,000

20,000,000

کرج - جهانشهر - جهانشهر بلوار ماهان خیابان غزل پلاک ۴۶

رهن
اجاره

157

0

2,500,000

کرج - اول جاده فرديس، روبروي زندان شهيد كچويي ، واريان شهر ، بلوار اميركبير

خرید

130

1,300,000

170,000,000

کرج - فردیس - فردیس شهرك ناز فلكه بيمارستان

خرید

80

1,200,000

100,000,000

کرج - باغستان - باغستان بلوار پرستار اراضی بيدار چشمه کوثرشمالی لاله 5 ساختمان نیکان 3

خرید

132

2,000,000

260,000,000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

جزئیات معافیت مالیاتی مسکن مهر به جز خرید مصالح اعلام شد
بازديد : 148

جزئیات معافیت مالیاتی مسکن مهر به جز خرید مصالح اعلام شد
معافیت مالیاتی مسکن مهر پیش از این به موجب ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب شده بود.
در این راستا، بر اساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۲.۲.۱۵ هیئت وزیران، مقرر شده بود که مالیات مسکن مهر در تفاهم‌نامه‌های سه جانبه و تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد‌ با آنها به ازای هر واحد ۳۰۰ هزار تومان به صورت مقطوع به علاوه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح تعیین شود. 
سازمان امور مالیاتی در این خصوص از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلامی انجام داد که این معاونت بر ابقای مصوبه تاریخ مذکور دو اعلام نظر و تاکید کرده بود مصوبه به قوت خود باقیست.
بنابراین سازندگان و تعاونی‌های مسکن مهر موظف هستند به ازای هر واحد ۳۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کنند و نه بیشتر؛ همچنین از این ابلاغ مستفاد می‌شود که اگر تعاونی یا سازنده‌ای در هنگام خرید مصالح مالیات بر ارزش افزوده را مطابق فاکتور صادره پرداخت کرده باشد قابلیت ارائه به ادارات مالیاتی را دارد.
گفتنی متن بخشنامه مذکور که علی عسکری خطاب به روسا و مدیران امور مالیاتی آورده است به این شرح است:
«ابلاغ نظريه شماره ۹۰۹۶۲ مورخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۳ معاون حقوقی رئيس جمهور مبنی بر اعتبار بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲هيأت وزيران در خصوص مسکن مهر به پيوست نظريه‌های شماره ۹۰۹۶۲ مورخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۳ و ۱۲۳۷۳۰-۲۳۹۲۵ مورخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۳ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرايی معاونت حقوقی رياست جمهوری راجع به مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ت/۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيأت وزيران در خصوص مسکن مهر که مقرر می‌دارد:
«با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيئت محترم وزيران مقرر گرديده «هيچ گونه ماليات ديگری به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه‌های مسکن مهر تعلق نمی‌گيرد» و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه‌های مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاری مسکن مهر را ني�� در بر می‌گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (۱۳۸) قانون اساسی تا زمانی که مورد ايراد مراجع مقرر قانونی قرار نگرفته‌اند لازم الاجراء می‌‌باشند. لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهی بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمی‌باشد.»


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

ارسال فیش عوارض نوسازی به منازل
بازديد : 124

ارسال فیش عوارض نوسازی به منازل
قدرت‌الله گودرزی، معاون شهردار تهران با اعلام این مطلب اظهار کرد: توزیع قبوض عوارض معوقه شهرداری تهران از مناطق 15و 10 و 11 و 21 آغاز و درحال توزیع به سایر مناطق نیز است. 
او ادامه داد: طبق روال هر ساله، توزیع انبوه قبوض عوارض پایدار شهرداری تهران شامل عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات مدیریت پسماند وعوارض تابلوهای اصناف در سال گذشته نیز انجام شد و شهروندان تهرانی تا پایان اسفند ماه فرصت پرداخت عوارض موصوف را داشتند؛ اما به دلایلی برخی از مودیان موفق به پرداخت قبوض ملک خود نشدند. 
معاون شهردار تهران تصریح کرد: از این رو و به منظور آگاهی و اطلاع‌رسانی بیشتر به این قبیل شهروندان، مجددا قبوض عوارض چاپ شده و برای مودیان و شهروندانی که تا پایان سال 1393 بدهی داشتند ارسال می‌شود. 
معاون مالی و اقتصاد شهری در خصوص نحوه پرداخت قبوض گفت: مودیان می‌توانند قبوض خود را به صورت غیرحضوری با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبوض و از طریق اینترنت بانک ، همراه بانک، تلفنبانک، سامانه تلفنی 137 و کلیه درگاه‌های اینترنتی بانک‌های عضو شبکه شتاب پرداخت کنند. 
او افزود: فرصت به وجود آمده برای اطلاع شهروندان برای پرداخت عوارض ملک متعلقه است. 
گودرزی خاطرنشان کرد: مهلت پرداخت قبوض تا 30مهرماه سال‌جاری خواهد بود و شهروندان گرامی می‌توانند درچند مرحله (قسط) عوارض مذکور را پرداخت کنند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

سفته‌بازی با زمین‌های بایر
بازديد : 143

سفته‌بازی با زمین‌های بایر

 

ابعاد دو شاخص اقتصادی در بازار زمین، از «سفته‌بازی مجاز و بدون هزینه» مالکان زمین‌های خام در شهر تهران حکایت دارد و نشان می‌دهد: هر چند تعداد اراضی ساخته نشده در پایتخت «محدود» است؛ اما عمده این اراضی که در اختیار برخی نهادها و در مناطق رو به رشد شهر قرار دارد، چون در حیاط خلوت مالیاتی دولت و شهرداری تهران قرار گرفته، به گران‌قیمت‌ترین دارایی برای مالکانش تبدیل شده؛ به طوری که نگهداری بلااستفاده از آنها باعث افزایش زمین‌های بایر و در نتیجه، محدودیت شدید در تامین عرصه مورد نیاز ساخت‌وساز شده است.
براساس تحقیقات، در تهران قیمت زمین طی 9 سال گذشته، 10 برابر شده و سهم زمین از قیمت ساخت مسکن نیز از 35 درصد در دهه 60 به 56 درصد در ابتدای دهه 90 رسیده است. 
در حال حاضر اگر چه متوسط قیمت زمین در این کلان‌شهر حدود 4 تا 5 میلیون تومان است؛ اما این رقم مربوط به ارزش ساختمان‌‌های کلنگی است و زمین‌های خام حداقل 5/ 1 برابر این مبلغ قیمت‌گذاری و معامله می‌شوند. در حال حاضر ارزش ریالی زمین در تهران 8/ 3 برابر سایر شهرهاست. 
منشأ سود نهفته در بازار زمین‌های خام که این اراضی را به گران‌قیمت‌ترین دارایی برای مالکان مبدل کرده است به معافیت قابل تامل املاک بلااستفاده از پرداخت مالیات‌های ملی و محلی برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: شهرداری تهران از سال 87 به بعد با رای دیوان عدالت اداری، از دریافت «عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده» منع شد و اگرچه در بودجه امسال شهرداری همانند سال‌های گذشته، ردیف بودجه‌ای برای این عوارض تعریف شده؛ اما ممنوعیت دریافت آن منجر به ثبت رقم صفر ریال مقابل آن شده است. از طرفی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران می‌گوید: مدیریت شهری طبق مقررات، اجازه برخورد با پدیده نگهداری بلااستفاده اراضی را ندارد و اولین ورود شهرداری به پرونده این اراضی از لحظه مراجعه مالک برای اخذ پروانه ساختمانی، می‌تواند انجام شود. اعضای شورای شهر نیز نامشخص بودن هویت مالکان برخی از اراضی بایر را علت عدم برخورد با بازار سوداگری زمین عنوان می‌کنند. اما در این میان، غفلت از نقش قانونی و تکلیف شده دولت، مهم‌ترین عامل در رونق سفته‌بازی زمین در شهر تهران است. طبق قانون مصوب سال 87، دولت باید از اراضی بایر شهرها به‌خصوص شهرهای بزرگ همچون تهران، سالی 12 درصد به قیمت منطقه‌ای (حدود یک صدم قیمت روز) مالیات دریافت کند؛ اما تاکنون، هیچ اقدام ملموسی برای شناسایی زمین‌های بایر یا طراحی مکانیزم اجرایی برای اخذ مالیات از این اراضی، انجام نشده است. 
  پرهیز از عرضه زمین به بازار مصرف 
 به رغم کمبود شدید زمین آماده ساخت، حجم قابل‌توجهی زمین متراژ بزرگ متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و به خصوص شرکت‌های دولتی و نهادهای نیمه دولتی و عمومی وجود دارد که سال‌ها بدون استفاده و به شکل بایر در شهر رها شده‌اند. 
مالکان این اراضی بدون آنکه از این زمین برای ساخت‌و‌ساز، بهره‌برداری کنند یا برای استفاده ساختمانی آن را بفروشند، صرفا از ارزش نهفته در بازار سوداگری ملک که بیشترین تورم را طی سال‌های اخیر متوجه زمین کرده است، منتفع می‌شوند. 
طبق یک آمار، قیمت زمین در تهران طی 9 سال منتهی به ابتدای 93 حدود 10 برابر شده و از متری 600 هزار تومان به 6 میلیون تومان رسیده است. تورم 900 درصدی طی این مدت عاید هیچ فعالیت اقتصادی چه تولیدی و چه سفته‌بازی نشده است. 
این وضعیت سبب شده مالکان زمین‌های بزرگ در تهران از عرضه این اراضی به بازار مصرف و در جهت تامین ابزار اصلی مورد نیاز بساز و بفروش‌ها، خودداری کنند و خواسته و ناخواسته اسباب افزایش قیمت تمام شده مسکن در پایتخت را به وجود بیاورند. 
طبق قوانین مدیریت شهری، شهرداری‌ها می‌توانند از اراضی بایر، مالیات و عوارض دریافت کنند. اخذ عوارض از زمین‌های بایر و بلااستفاده در ردیف بودجه سالانه شهرداری تهران نیز منظور شده است؛ اما در سال‌های اخیر ریالی از این محل در عملکرد بودجه، عاید شهر و شهرداری نشده است.  اما چرا شهرداری از مالکان زمین‌های بایر که اتفاقا آمار و اطلاعات و آدرس این املاک را هم به خوبی در اختیار دارد، عوارض و مالیات شهری دریافت نمی‌کند؟ 
 اراضی مشخص، مالکان نامشخص 
 رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش، با بیان اینکه اگر موضوعی در شورا به تصویب رسیده، باید شهرداری آن را اجرایی کند، گفت: وقتی گزارش‌های بودجه‌ای به شورا برسد و این درآمد محقق نشده باشد، ما می‌توانیم در قالب تذکر آن را مطرح و موضوع را پیگیری کنیم. البته مسوولانی که باید این مصوبات را اجرایی کنند، باید در خصوص اجرایی نشدن آن توضیح دهند که چرا در زمان اجرا نتوانسته‌اند این درآمدها را به حساب شهر تهران واریز کنند. وی با بیان اینکه شاید یکی از دلایل و مشکلات آن باشد که مالک این زمین‌ها غیرقابل دسترس هستند، گفت: این مشکل فی‌البداهه به ذهنم رسید؛ اما اگر برای اجرایی شدن این مصوبه و دریافت عوارض، نیاز به تغییر قوانین و راهکارهایی است که به حمایت شورا نیاز دارد، باید شهرداری این اقدام را انجام دهد.  رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در خصوص اینکه اخذ عوارض از زمین‌های بایر چقدر می‌تواند در تنظیم و کنترل بازار مسکن تاثیرگذار باشد و اینکه به عنوان یکی از منابع تامین مالی پایدار برای شهر تهران قابل اتکا است یا خیر، گفت: حتما اخذ عوارض از زمین‌های بایر می‌تواند در کاهش قیمت‌ تمام‌شده مسکن و جلوگیری از سفته‌بازی نقش ایفا کند.  وقتی مجموعه‌ای هر سال برای نگه داشتن بدون مصرف زمین‌های بزرگی از خود، مجبور باشد وجه قابل توجهی را پرداخت کند، حتما برای کاهش هزینه‌ها، اقدام به ساخت و ساز می‌کند و ورود اراضی آماده ساخت با مساحت قابل توجه به بازار ساخت و ساز در فاز نخست سبب ثبات قیمت مسکن و اگر جدی‌تر این موضوع دنبال شود، احتمالا شاهد کاهش دوباره قیمت مسکن هم خواهیم بود. حافظی این درآمدها را درآمدهای پایداری برای شهر تهران ندانست و گفت: شاید در میان‌مدت این عوارض به عنوان درآمدهای پایدار برای شهر تعریف شود اما در بلندمدت حتما پایدار نیستند، زیرا زمین‌ها به واحدهای مسکونی تبدیل شده و دیگر نمی‌توان به آن نگاه درآمدی داشت. درآمدی برای تهران پایدار است که همیشگی و بلندمدت باشد و در آن تغییری ایجاد نشود. 
  تعداد اراضی بلااستفاده ناچیز است 
 اما محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران این عوارض را منبع درآمد چشمگیری برای پایتخت ندانست و گفت: مگر چه میزان از این زمین‌ها در دل شهر تهران باقی مانده است که شهرداری با گرفتن عوارض از آن بتواند کسب درآمد کند؟ حجم زیادی از زمین‌های شهر تهران ساخته شده و اراضی زیادی برای ساخت‌و ساز باقی نمانده است. اگر هم مانده، زمین‌هایی است که در پادگان‌ها قرار گرفته است یا مالک آن مشخص نیست.  او ادامه داد: هر زمینی در تهران بوده، کاربری‌اش مشخص شده و باید بر اساس پهنه‌بندی‌، از آن عوارض اخذ شود. تندگویان در خصوص اینکه چرا از محل این زمین‌ها تاکنون درآمدی برای تهران کسب نشده است، می‌گوید: شاید این املاک در تملک افراد ذی‌نفوذ است یا در اختیار نهادهایی است که با مدیریت شهری به صورت تهاتری فعالیت می‌کنند.  این عضو شورای شهر تهران چندان به تاثیرگذاری این عوارض در کنترل بازار مسکن اعتقادی ندارد. او در این رابطه توضیح می‌دهد: شاید یکی از عوامل بسیار جزئی بازار مسکن، این شاخص باشد اما به طور کلی موضوع‌های کلان‌تر دیگری در بازار مسکن تاثیرگذارند و این عوارض تنها می‌تواند منبع خوبی برای درآمدهای پایدار شهری باشد. تندگویان معتقد است: تعیین قوانین برای دریافت عوارض از خانه‌های خالی بیشتر در قیمت مسکن تاثیرگذار است تا اخذ عوارض از زمین‌های بایر؛ زیرا شهر پر از مجتمع‌های خالی است که سال‌ها خالی مانده است و با هدف سرمایه‌گذاری منتظرند تا بازار رونق بگیرد.  او اضافه کرد: باید پیگیر قانونی شدن اخذ عوارض از املاک خالی از سکنه باشیم. 
  شهرداری اختیار و اجازه ورود ندارد 
 اما محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران دلیل تحقق نیافتن این منبع درآمدی شهر را ناشناخته بودن مالکان دانست و گفت: مسوولیت‌های زمین‌های بایر و غیر بایر بر عهده شهرداری‌ است، زیرا این زمین‌ها می‌توانند در محیط‌زیست شهر و بهداشت عمومی تاثیرگذار باشند. معمولا این مکان‌ها تبدیل به تخلیه نخاله‌ها می‌شود و شهرداری وظیفه دارد دور آن را دیوارکشی کرده و در زمان مراجعه مالک، هزینه دیوارکشی به اضافه 15 درصد افزایش هزینه را از مالک دریافت کند.  حقانی تاکید کرد: تنها زمانی می‌شود عوارض را از شهروندان گرفت که آن پلاک ملکی قصد بهره‌برداری داشته باشد و شهرداری برای گرفتن مجوز، مراجعه کند. 
  معاون قالیباف: کمیته سه‌ضلعی برای اراضی 
 این موضوع را ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نیز تایید کرد و گفت: بیشتر زمین‌های بایر که ساخته نشده‌اند، حتی سند مالکیت هم ندارند، اگر هم مالکش مشخص باشد، تا زمانی که مالک تقاضایی برای اخذ پروانه، تغییر کاربری و ... نداشته باشد، نمی‌توانیم از او عوارض بگیریم. او ادامه داد: ما ابزار قانونی برای اینکه عوارض از شهروندان بگیریم، نداریم مگر زمانی که خدماتی از ما بخواهند. امانی پیشنهاد کرد: برای ساماندهی وضعیت کنونی باید سازمان زمین شهری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین  شهرداری تهران، کمیته‌ای را تشکیل دهند و در این خصوص تعیین تکلیف کنند و شهرداری نمی‌تواند راسا در این زمینه لایحه‌ای بدهد. بنابراین می‌توان پیشنهاد داد کمیسیونی از این سه نهاد، تشکیل و پس از هماهنگی‌های لازم در این خصوص تصمیم‌گیری شود اما تاکنون چنین موضوعی در دستور کار ما نبوده است. 
  زمین بایر فرصت است نه تهدید 
 در این میان محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شهر تهران نگاه متفاوتی نسبت به اخذ عوارض از زمین‌های بایر دارد. 
او معتقد است تشویق صاحبان این املاک به ساخت‌و‌ساز می‌تواند سبب افزایش جمعیت در پایتخت شود و این با محدودیت‌های جمعیتی شهر تهران منافات دارد. او تاکید می‌کند: وجود زمین بایر در شهر تهران فرصت است نه تهدید و نباید با اخذ عوارض نامتعارف، مالکان را تشویق به ساخت‌و‌ساز کرد. 
  گزارش مکتوب شورا از اراضی بایر 
 علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم در این رابطه با بیان اینکه عوارض زمین‌های بایر و عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده دو نوع عوارض است، بنابراین تفکیک آنها ضرورت دارد، درخصوص عوارض زمین بایر در قالب گزارش مکتوب اعلام کرد: ریشه عوارض اراضی بایر از ماده 214 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 نشات می‌گیرد. 
بر اساس ماده 214 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب28/ 12/ 1345 مجلس شورای ملی) کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر تهران و شهرهایی که به موجب تصویب‌نامه دولت تعیین و اعلام می‌شود به شرح زیر مشمول‌مالیات سالانه است: 
- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن دو میلیون ریال و متعلق به یک نفر باشد تا یک میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات و مازاد از یک میلیون‌ریال تا دو میلیون ریال به نرخ یک درصد. 
- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا پنج میلیون ریال باشد مازاد بر دو میلیون ریال به نرخ دو درصد. 
- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا 10 میلیون ریال است نسبت به مازاد بر پنج میلیون ریال به نرخ سه درصد. 
- یک یا چند قطعه که ارزش آن بیش از 10 میلیون ریال باشد نسبت به مازاد 10 میلیون ریال به نرخ چهار درصد. 
دبیر با بیان اینکه پنجاه درصد اصل مالیات بلافاصله پس از وصول، به شهرداری پرداخت خواهد شد گفت: ‌ارزش اراضی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 و در صورتی که ارزش معاملاتی اعلام نشده باشد بر اساس قیمت منطقه‌ای و در‌صورتی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده باشد بر اساس ارزش روز محاسبه خواهد شد. در اصلاحات بعدی قانون مالیات های مستقیم در سال 1367، عوارض مرتبط با شهرداری حذف شد. 
وی ادامه داد: ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به دولت اجازه می‌دهد از اراضی بایر در محدوده شهری مالیات سالانه‌ای به نرخ 12 درصد و به ماخذ ارزش معاملاتی دریافت کند. بنابراین شهرداری هیچ سهمی از مالیات محلی ندارد و در واقع این مالیات متعلق به دولت است و توسط سازمان امور مالیاتی باید پیگیری و وصول شود. تنها تبصره ای که در این ماده قانونی وجود دارد این است که شهرداری‌ها وظیفه دارند زمین‌های بایر را به دولت اعلام کنند، اما شهرداری در باب وصول عوارض بایر هیچ وظیفه‌ای ندارد. 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران  در رابطه با عوارض بر اراضی و املاک بلا استفاده نیز گفت: بر اساس چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر تهران (مصوبه شماره 16747/ 461/ 160 مورخ 12/ 11/ 1382) به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات به شرح بندهای این مصوبه نسبت به اخذ عوارض سالانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه به ماخذ 20 درصد قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم به ازای هر متر مربع اقدام کند. 
اما این مصوبه توسط رای دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/ 8/ 1387 به شماره دادنامه 556 ابطال شد. دبیر در خصوص تاثیر اخذ عوارض بر زمین‌های بایر بر بازار مسکن هم گفت: عوامل مختلفی بر بازار مسکن اثرگذارند که بدون تردید کنترل و تنظیم آنها در اختیار دولت است. 
دولت با کاهش رشد نقدینگی یا افزایش آن و همچنین تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
هرچند شورای شهر نیز باتوجه به اختیاراتی که دارد  از جمله تسهیل و تشویق در بافت‌های فرسوده می‌تواند در بازار مسکن اثرگذار باشد اما آثار آنها در مقابل سیاست‌های مالی و پولی دولت بسیار ناچیز است. ضمن اینکه مهم‌ترین عوارضی که می‌تواند در زمینه مسکن موثر باشد عوارض نوسازی است که هم به‌عنوان درآمد پایدار تلقی می‌شود و مشابه مالیات بر املاک و مستغلات کشورهای دیگر است و هم می‌تواند از دلالی و واسطه‌گری در بخش مسکن جلوگیری کند. اما این عوارض هم به نرخی که مجلس تعیین می‌کند بستگی دارد که البته در حال حاضر یک درصد قیمت‌های منطقه‌ای است که البته این قیمت‌ها باید توسط کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم (کمیسیون تقویم املاک) سالی یک بار به روز شود. 
آنچه در عمل طی سال‌های گذشته روی داده است این است که متاسفانه تعیین قیمت‌های منطقه ای به روز نبوده و قیمت‌هایی که در دفترچه ارزش املاک منظور می‌شود شکاف قابل ملاحظه‌ای با قیمت‌های واقعی دارد.  بر اساس دفترچه قیمت منطقه‌ای املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در سال 1393، قیمت منطقه‌ای هر مترمربع املاک مسکونی مترمربعی 245 تا 750 هزار ریال تعیین شده است. این در حالی است که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال 1393 حداقل قیمت روز و واقعی هر متر مربع زیربنای مسکونی 6486 هزار ریال و حداکثر 239596 هزار ریال و متوسط قیمت فروش معادل 40047 هزار ریال بوده است. به عبارت بهتر اختلاف قیمت‌های واقعی با قیمت‌های معاملاتی بسیار زیاد و فاحش است.  
بنابراین عوارض نوسازی که به‌عنوان یکی از مطلوب‌ترین عوارض شناخته می‌شود و می‌تواند کارکردهای مختلفی ازجمله جلوگیری از واسطه‌گری بخش مسکن داشته باشد هم نرخ آن و هم ارزش قیمت منطقه‌ای در بیرون از شورای شهر یعنی در مجلس و در دولت تعیین می شود.

موضوع: اخبار اقتصادی,

تخفیف‌های عجیب به برج‌سازان متخلف در تهران
بازديد : 122

تخفیف‌های عجیب به برج‌سازان متخلف در تهران
محسن پیرهادی، عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران اعلام کرد: کمیسیون نظارت شورا از سال ۹۳ نزدیک به ۷۰ پرونده کلان ساخت و ساز را با همکاری سازمان بازرسی شهرداری بررسی کرده است. 
او ادامه داد: بسیاری از این پرونده‌ها نیاز به اصلاح دارد و بیشتر این ساخت‌و‌سازها توسط بخش خصوصی در حال انجام است. 
او با بیان اینکه بیشتر تخلفات انجام شده به نحوه محاسبه عوارض بازمی‌گردد، اظهار کرد: در این پروژه‌ها پایین‌ترین نرخ عوارض دریافت شده است، به‌طور مثال تنها در یک مجتمع ۶۰ میلیارد تومان به سرمایه‌گذار تخفیف دادند که با درخواست شورا جواز ساخت این پروژه باطل شد تا مجددا این عوارض محاسبه شود و از جیب مردم تهران پولی به نفع برج‌سازان هزینه نشود.  به گفته پیرهادی بیشتر این پروژه‌ها در مناطق ۱، ۲ و ۳ متمرکز است.

موضوع: اخبار اقتصادی,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 5

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت