close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

دلبری وام مسکن؛ زهرچشم نرخ سود
بازديد : 204

هرچند رکود چند سال گذشته در بازار مسکن یک عامل اصلی داشته و آن کاهش قدرت خرید متقاضیان خانه در قیاس با قیمت‌هایی است که در بازار ارائه می‌شود، اما قطعا بازار عرضه مسکن نیز در آینده بازار و رونق دوباره نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. به‌خصوص که در طول چهار ماه گذشته آمارهای رسمی نشان از آن دارد که تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و در صورتی که فکری به حال آن نشود در ماه‌های آینده کار با مشکلاتی جدی پیش خواهد رفت.

بساز و بفروش‌ها که نبض بازار مسکن را در طول سال‌های قبل در دست داشته و با توجه به سود قابل توجه موجود در این بازار توانسته‌اند سرمایه خود را تا حد قابل توجهی ارتقا دهند، در این سال‌ها به دلیل رکود سنگین و قیمت‌هایی که از نرخ تورم بسیار پایین‌تر تعیین می‌شود نتوانستند جایگاه گذشته خود را تکرار کنند و از این رو بسیاری از آنها مجبور شده‌اند عطای حضور در پروژه‌های جدید را به لقایش ببخشند.

این جو به وجود آمده در بازار، وزارت راه و نهادهای پولی و مالی کشور را بر آن داشته تا فکری جدید به حال تامین منابع مالی لازم برای خانه‌سازان بکنند. منابعی که به نظر می‌رسد این بار نیز از طریق تسهیلات مسکن و از سوی بانک‌ها ارائه خواهد شد. در طرح جدید که البته هنوز شورای پول و اعتبار به طور رسمی آن را تایید نکرده، بنا شده در تهران و چند کلانشهر دیگر وام ساخت مسکن به 150 میلیون تومان افزایش پیدا کند و البته در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر نیز این مبلغ به 100 میلیون تومان افزایش یابد. 

این شرایط در حالی مطرح شده که شاید هزینه ساخت یک واحد مسکونی کوچک از رقم تعیین شده پایین‌تر باشد اما با توجه به اینکه براساس طرح مطرح شده بانک تنها 80 درصد از هزینه ساخت یک واحد را پرداخت می‌کند، قطعا خانه‌سازان باید برای دریافت این تسهیلات جدید شرایطی ویژه را فراهم کنند. در کنار بحث تامین منابع مالی که البته ساخت صنعتی خانه در کنار سنتی‌سازی روی آن تاثیری ویژه خواهد گذاشت به شکلی که ساخت واحدهای جدید به طور سنتی 20 میلیون تومان سقف وام را کم می‌کند، بحث سود این تسهیلات از هم‌اکنون نگرانی‌هایی را برای فعالان این بازار و البته تحلیلگران بازار مسکن به وجود آورده است.

سود بالا هزینه تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است در صورتی که نرخ وام در نظر گرفته شده 22 درصد باقی بماند، هم می‌تواند برای خانه‌سازان مشکل‌ساز شود و هم قیمت تمام شده خانه را بالا خواهد برد. ایرج رهبر در گفت‌وگویی عنوان کرد: با توجه به اینکه بحث تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی جدید به‌عنوان معضلی جدی در طول سال‌های گذشته مطرح شده و بسیاری از خانه‌سازان را دچار مشکل کرده است، قطعا حمایت دولت و ورود به طرح پرداخت تسهیلات جدید می‌تواند امری مثبت تلقی شود.

وی ادامه داد: البته اینکه شرایط دریافت این وام چگونه طراحی شود، اصلی‌ترین و جدی‌ترین سوال خواهد بود. ما در طول سال‌های گذشته در بعضی بخش‌ها ورود به صنعتی‌سازی را تجربه کرده‌ایم و البته شرایط وام جدید می‌تواند به گسترش صنعتی‌سازی کمک کند اما اینکه رقم این وام 22 درصد باشد، شاید قدری کار را پیچیده کند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تورم پایین آمده و شرایط در بازار مسکن نیز متفاوت است، شاید این تسهیلات برای بسیاری از خانه‌سازان به صرفه نباشد. این شرط که می‌توان بخشی از وام ساخت را به مشتری نهایی خانه منتقل کرد، از یک سو فرصتی مناسب برای انتقال سریع به مشتری‌هاست و از سوی دیگر سوالاتی را درباره چگونگی این کار و سود در نظر گرفته شده برای آن مطرح می‌کند. در کنار آن نحوه بازپرداخت این تسهیلات و البته منابع اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده و مشخص می‌کند چه تعداد می‌توانند از آن استفاده کنند نیز نیاز به شفاف‌سازی دارد.

شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن نیز در گفت‌وگویی به ابهام‌های مطرح شده بر سر راه این وام جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تلاش شده هزینه ساخت واحدهای مسکونی کاهش یابد و دولت نیز تلاش کرده در این زمینه گام‌هایی را بردارد، قطعا سود بالای این وام می‌تواند خطرآفرین باشد.

وی ادامه داد: قطعا در شرایط بازاری که خریدوفروش در آن بسیار محدود بوده و بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند سود کافی را به دست آورند نه تنها وامی با نرخ 22 درصد گره‌گشا نخواهد بود که حتی می‌تواند به تقویت رکود نیز بینجامد.

شقاقی در پاسخ به این سوال که گزینه جایگزین دولت برای تقویت بخش عرضه بازار مسکن کدام گزینه خواهد بود نیز گفت: با توجه به شرایط فعلی شاید تسهیلات بانکی بهترین گزینه باشد. اما آنچه اهمیت دارد کاهش نرخ سود این تسهیلات و برابر کردن آن با شرایط واقعی بازار یا لااقل نرخ تورم است. هرچند طرح ابتدایی مطرح شده در حد گزینه پیش رو خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از آن به‌عنوان یکی از طرح‌های مطرح شده در کنار دیگر مسائل استفاده کند، اما باید در نظر داشت که آنچه بیشترین اهمیت را دارد برابر کردن شرایط این وام با اوضاع واقعی بازار است. در شرایطی که بسیاری از بساز و بفروش‌ها اعلام می‌کنند واحدهای فروخته شده خود را با قیمتی کمتر از نرخ تمام شده به فروش رسانده‌اند، شاید کاهش نرخ‌های فعلی و رساندن آن به واقعیت‌های بازار تنها گزینه باشد. نرخی که در حال حاضر نیز اختلافی بیش از 10درصدی با تورم 11.2درصدی اعلام شده از سوی نهادهای رسمی آماری دارد.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مقایسه قیمت آپارتمان نوساز و قدیمی در تهران
بازديد : 110

گزارش از بازار خانه‌های نوساز و قدیمی‌ساز شهر تهران نشان می‌دهد کفه ترازو مقدار اندکی به سمت خانه‌های قدیمی‌ساز سنگینی می‌کند که می‌تواند ناشی از اختلاف قیمت خانه‌های نوساز با قدرت خرید متقاضیان باشد. از ابتدای سال جاری تا روز 29 فروردین ماه 306 مورد آپارتمان نوساز در تهران به فروش رسیده و در همین مدت 393 مورد آپارتمان قدیمی‌ساز (7 تا 12 سال) فروخته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مظنه قیمت برخی خانه های نوساز و قدیمی ساز فروخته شده طی دو ماه اخیر در محله‌های مختلف شهر تهران در جدول زیر آمده است: (قیمت‌ها بر حسب تومان است)

محله متراژ نوساز قدیمی ساز(7 تا 12 سال)
مهرآباد جنوبی 50 متر 130 میلیون 116 میلیون
تهرانپارس 61 متر 253 میلیون 210 میلیون
حکیمیه 60 متر 234 میلیون 192 میلیون
ولنجک 110 متر یک میلیارد و 136 میلیون یک میلیارد و 45 میلیون
سعادت آباد 115 متر 928 میلیون 690 میلیون
اختیاریه 113 متر 847 میلیون 580 میلیون
پونک 112 متر 727 میلیون 550 میلیون
جنت آباد 112 متر 565 میلیون 482 میلیون
یوسف آباد 110 متر 880 میلیون 680 میلیون
کارون 65 متر 221 میلیون 150 میلیون
منیریه 70 متر 266 میلیون 185 میلیون
تهران نو - شورا 70 متر 305 میلیون 291 میلیون
آهنگ - مینایی 59 متر 204 میلیون 153 میلیون
افسریه 62 متر 188 میلیون 142 میلیون
تهرانسر 77 متر 253 میلیون 187 میلیون

 

 تمایل به خرید مسکن قدیمی‌ساز نشان می‌دهد که توان متقاضیان مصرفی به قیمت این خانه‌ها نزدیک‌تر است که البته بعد از اینکه شورای پول و اعتبار در 12 اسفندماه سال گذشته سقف وام خانه اولی‌ها را از 80 به 160 میلیون تومان رساند و سن بنا را از 7 سال به 15 سال افزایش داد احتمالا بازار آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در آینده رونق بیشتری پیدا کند.

اما اگر قصد دارید خانه‌ای با قیمت کمتر از متری 2 میلیون تومان در پایتخت بخرید باید بیشتر در محله‌های جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب تهران به دنبال خانه‌های با قدمت 7 سال و بالاتر بگردید. در محله‌های دامپزشکی، بریانک، مهرآباد جنوبی، آذری، گمرک، شمشیری، زنجان، سلسبیل، شبیری، هاشمی، کارون، جوادیه، یافت آباد، عبدل آباد، خلیج فارس در جنوب غرب و محله‌های خاک سفید، افسریه، مسعودیه، مشیریه، کیانشهر، آهنگ، اتابک، بی سیم، سلیمانیه، شوش، در شرق تهران می‌توان خانه‌هایی با قیمت کمتر از 2 میلیون تومان در هر متر مربع خریداری کرد.

بنابراین گزارش در اسفندماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش نشان داد. هم‌چنین متوسط قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه 4.2 میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزایش داشت.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مظنه مسکن در شهر جدید پرند؟ +جدول
بازديد : 117

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر پرند در فروردین ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اطلاعات سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد؛


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

وام ساخت 150 میلیون تومان شد
بازديد : 124

محمد هاشم بت‌شکن با تشریح جزییات برنامه‌های بانک مسکن در سال جاری با اشاره سه اقدام مهم اجرایی در حوزه سیاست‌های اعتباری این بانک به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت اشاره کرد.

وی از دریافت مجوز از بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار برای بالابردن سقف فردی مشارکت ساخت که تا 80 درصد کل سرمایه‌گذاری در این بخش بدون احتساب قیمت زمین را در بر گرفته و به ازای آن تسهیلات پرداخت می‌کند سخن گفت.

به گفته مدیر عامل بانک مسکن شرکت‌های انبوه‌ساز می‌توانند به یک شرط تا حد 150 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت کند.

آنطور که بت‌شکن اعلام کرده است شرکت‌های انبوه‌سازی که بتواند تکنولوژی جدید وارد کشور کرده و به ازای آن موجب صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی شوند از این مزیت برخوردارند که به ازای هر واحد مسکونی بتوانند 150 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند این رقم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان قابل اجراست.

وی در توضیحات بیشتر گفت: انبوه‌سازانی در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر تا 130 میلیون تومان و در سایر شهرها تا 100 میلیون تومان می‌توانند از تسهیلات ساخت بهره‌مند شوند این در حالی است که اگر انبوه‌سازی بخواهد تسهیلات دریافت کرده، اما ساخت‌وساز وی با تکنولوژی جدید و صرفه‌جویی و بهره‌وری همراه نبوده و به عبارتی یک ساخت‌وساز معمولی داشته باشد در شهرهای نام برده شده تا 130 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 90 میلیون تومان و در سایر شهرها نیز تا 70 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت دریافت می‌کنند.

مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ فعال در تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد.

وی گفت: در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسطی که در بخش مسکن و ساختمان کار می‌کنند، قرار است تا 80 درصد پیش فاکتور خرید ماشین‌آلات تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کنیم تا بتوانند نیاز تامین سرمایه در گردش آنها را تا حدی برطرف کنند.

بت‌شکن در رابطه با شرکت‌های بزرگ تولید مصالح ساختمانی نیز اعلام کرد که برای آنها حد اعتباری شامل ترکیبی از سیاست‌های اعتباری در نظر گرفته شده که می‌تواند به آنها کمک قابل توجهی کند.

طرح تضمین معاملات فروش اقساطی اجرا می‌شود

خبر دیگری که مدیر عامل بانک مسکن به آن اشاره داشت بحث فروش اقساطی بود که مدت‌ها مطرح و این بانک با انبوه‌سازان در رابطه با آن مذاکرات بسیاری داشته است.

بنابر آنچه بت‌شکن توضیح داد، کلیه انبوه‌سازان عضو انجمن صنفی می‌توانند با مراجعه به شعب اصلی و مرکزی بانک مسکن در استان‌ها و همچنین شش شعبه اصلی این بانک در تهران از این طرح استفاده کنند.

بر این اساس انبوه‌سازان می‌توانند تا 50 درصد قرار‌داد که سقف بدهی تضمینی بیش از 150 میلیون تومان نباشد و همچنین اقساط ماهیانه به بیش از سه میلیون تومان نرسد از این طرح استفاده کنند در عین حال که باید پلاک واحد مسکونی دارای پروانه معتبر بوده و بیش از 10 سال از آن نگذشته باشد.

این طرح در حالی اجرا می‌شود که بنا بر گفته مدیرعامل بانک مسکن با توجه به این‌که انبوه‌سازان می‌خواهند واحدهای مسکونی خود را بدون دریافت تسهیلات و با توافق بین خود و خریدار به فروش رسانده اما از عدم پرداخت اقساط همواره نگران هستند با ورود به بانک مسکن و تضمین معاملات فروش اجرایی می‌شود در این حالت اگر قسطی با تاخیر پرداخت شود، این بانک مسکن خواهد بود که نسبت به واریز آن اقدام خواهد کرد. از دیگر شرایط مربوط به دوره اقساط و 50 ماهه بودن آن است. در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی نرخ کارمزد موثری که بانک مسکن دریافت می‌کند حداکثر 2.3 درصد است.

حساب‌های امانی فعال می‌شود

فعال‌سازی حساب‌های امانی دیگر موضوع مطرح شده در نشست خبری امروز بت‌شکن بود.

آنطور که مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با این طرح توضیح داد پیش فروشنده باید یک حساب کوتاه مدت نزد بانک مسکن باز کند در این حالت خریدار مبلغ پیش فروش را به این حساب واریز و بانک مسکن نیز با نظر مهندسین ناظر و طبق پیشرفت فیزیکی کار مطابق با قرار‌داد بین طرفین مبلغ پیش‌فروش را به حساب پیش‌فروشنده واریز می‌کند.

وی در رابطه با کارمزد بانک مسکن در مورد حساب‌های امانی نیز گفت که برای هر قرار‌داد مبلغ ثابت 100 هزار تومان و در مجموع نیم درصد کل ارزش قرار‌داد دریافت خواهد شد.

بت‌شکن به سایر برنامه‌های این بانک در سال جدید نیز اشاره داشت و گفت: ارائه‌ تسهیلات برای تکمیل مسکن مهر تا سقف 55 هزار میلیارد تومان، تاسیس صندوق‌های جدید مسکن و ساختمان، توسعه راهکارهای جدید تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی در بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه از طریق ایرانی‌های خارج کشور و همچنین راه‌اندازی لیزینگ مسکن با مجوز بانک مرکزی در دستور کار این بانک قرار دارد.

سرمایه 5 هزار میلیاردی بانک مسکن با فروش اموال وزارت راه

مدیر عامل بانک مسکن از تصویب افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه 1395 در مجلس خبر داد و گفت: بنابر مصوبه مجلس با پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک موافقت شده و براین اساس پنج هزار میلیارد تومان از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به فروش رسیده و به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن اعمال خواهد شد که این موضوع موجب بالارفتن توان تسهیلات‌دهی بانک می‌شود.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

خانه دار شدن 3 هزار نفر از طریق بازار سرمایه
بازديد : 112

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)، حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 28 فروردین ماه جاری، 199 هزار و 182 و ارزش معاملات این اوراق بالغ بر155 میلیارد ریال بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 1389 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.
براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5به 17 درصد کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات مشارکتی نیز 21 درصد تعیین شده است.
براساس اطلاعیه فرابورس، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برای زوجینی که تاریخ عقد آنها از اول فروردین‌1385 و بعد از آن باشد (مشروط به استفاده نکردن از تسهیلات طرح 92) از 500 میلیون ریال به سقف‌های جدید افزایش پیدا کرده است، به‌طوریکه سقف تسهیلات برای هر پلاک ثبتی در تهران یک میلیارد ریال(100 میلیون تومان) و در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر مبلغ 800 میلیون ریال(80 میلیون تومان) است که در این صورت اوراق مورد نیاز برای تهران 200 برگه و برای شهر‌های بالای 200 هزار نفر 160 برگه و برای سایر مناطق شهری که 60 میلیون تومان برای هر پلاک ثبتی است، 120برگه خواهد بود.
سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال(60 میلیون تومان) و در مراکز استان‌های بالای 200 هزار نفر مبلغ 500 میلیون ریال(50 میلیون تومان) است که تعداد اوراق مورد نیاز در تهران 120 ورقه و در مراکز استان‌ها 100 ورقه است.
استفاده از سقف‌های تسهیلاتی مذکور از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادرشده از نمادهای « آبان 94» و بعد از آن امکان پذیر است. پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده در نمادهای مهر 94 و قبل از آن صرفا تا سقف‌ های تسهیلات قبلی (50 میلیون تومان برای زوجین و 35میلیون تومان برای سایر اشخاص) امکان پذیر خواهد بود.
متقاضیان می‌توانند از طریق خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تعداد مورد نیاز در نمادهای آبان 94 به بعد، خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قبلی در نمادهای مهر 94 و قبل از آن تا سقف‌های تسهیلات قبلی 350 میلیون ریال برای هر یک از زوجین، خرید مابه‌التفاوت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن جدید در نمادهای « آبان 94»‌ و بعد از آن و همچنین پرداخت دو فقره تسهیلات برای خرید یک واحد مسکونی توسط زوجین مستلزم خرید 6 دانگ یک واحد مسکونی از سوی زوجین است، از این مزایا بهره‌مند شوند.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

آپارتمان در پونک تهران چند؟ +جدول
بازديد : 118

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در پونک تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مظنه آپارتمان نوساز در تهران؟ +جدول
بازديد : 121

 آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

قیمت آپارتمان در شرق تهران؟
بازديد : 126

همزمان با بروز اولین نشانه‌های پیش رونق در بازار معاملات ملکی، از آخرین روزهای سال گذشته وادامه آن در سال جدید، فایل‌های فروش واحدهای مسکونی مصرفی (کوچک متراژ و میان متراژ) در شرق پایتخت با تعدیل قیمت از سمت مالکان مواجه شده‌اند. بخش قابل‌توجهی از مالکان این واحدها اغلب به نیت تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود به واحدی بزرگ‌تر و بهتر، برای فروش هرچه سریع‌تر ملک خود در دوره پیش رونق دست به تعدیل نرخ پیشنهادی برای فروش زده‌اند.به گزارش دنیای اقتصاد ، در این میان متوسط، حداقل و حداکثر قیمت مسکن در هر یک از محلات شرق تهران نشان می‌دهد این تعدیل قیمت تقریبا در تمام این محلات دیده می‌شود. هرچند در میان این فایل‌ها، مالکانی هم آپارتمان‌های خود را با قیمت بالاتر یا متناسب با عرف هر یک از این مناطق به بازار فروش عرضه کرده‌اند؛ اما شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر عمده این مالکان با تعدیل نرخ پیشنهادی خود، کوتاه کردن زمان فروش‌رفتن آپارتمانشان را در اولویت قرار داده‌اند.

به‌عنوان نمونه درحالی‌که میانگین قیمت آپارتمان در تهرانپارس، بین خیابان رشید و اتوبان باقری حدود 4 میلیون و300 هزار تومان است، مالکی آپارتمان 70 متری و 15 سال ساخت خود را مترمربعی 3 میلیون و 700 هزار تومان به بازار فروش عرضه کرده است. همچنین در شرایطی که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مجیدیه شمالی حدود 4 میلیون و670 هزار تومان از سوی کارشناسان ملکی برآورد شده است، در یکی از فایل‌های فروش، هر مترمربع آپارتمان 54 مترمربعی در این منطقه، معادل 3 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است. البته لازم به یادآوری است که این ملک 20 سال ساخت است. در شمس‌آباد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود 5 میلیون و500 هزار تومان است.


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

مظنه لوکس‌ترین آپارتمان‌های تهران؟ +جدول
بازديد : 127

آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در فروردین ماه سال 95 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

آپارتمان در جنوب شهر تهران چند؟ +جدول
بازديد : 119

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در جنوب تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

توقف بلندمرتبه‌سازی تا اطلاع ثانوی
بازديد : 173

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی مقرر کرد به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق مکتسبه بعدی، هرگونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های کاری این کمیسیون، پیش پروانه برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکان‌یابی و احداث این ساختمان‌ها ممنوع شد.
جلسه با حضور ریاست شورای‌عالی، اعضا و شهردار تهران و رئیس سازمان هواشناسی کشور و سایر مقامات مربوطه تشکیل شد. همچنین شهرداری تهران موظف است گزارش تفصیلی از روند ساخت و سازهای بلندمرتبه ظرف سه هفته به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه کند. بنابر این گزارش دبیرخانه شورا موظف شد با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست تاثیر ارتفاع ساختمان‌ها بر جریان باد در تهران را مدلسازی و نتایج آن را در ضوابط ساخت و ساز طرح جامع شهر تهران مطابقت و پیشنهادهای لازم را برای انجام اصلاحات ارائه کند.همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان مشارکت مهندسان را در کنترل ضوابط ساخت و ساز و بهبود شرایط زیست جلب کند و گزارش حمل و نقل سبز در کلان شهرهای ایران و ضوابط شهرسازی ریلی را تهیه و ظرف 6 ماه به تصویب شورای‌عالی برساند. دبیرخانه شورای‌عالی باید نسبت به تهیه چارچوب تدوین ضوابط مکان‌یابی احداث ساختمان‌های بلندمرتبه برای کل کشور و تهیه ضوابط مکان‌یابی و احداث ساختمان‌های بلندمرتبه برای شهر تهران اقدام کرده و نتیجه را به شورای‌عالی ارائه کند. وزیر راه و شهرسازی در این ج��سه اظهار کرد: از سال ۶۶ به بعد جریان سریع ساخت ساختمان بلندمرتبه داشتیم و بر اساس گزارش شهردار تهران حدود ۹۷۹ پروانه در این مدت صادر شده است که هر پروانه می‌تواند چند ساختمان باشد. آخوندی تصریح کرد: مطالعات و تجربیات جهانی نشان می‌دهد در مناطق و جزایری در خارج از کشور که باد در آن به خوبی جریان دارد با احداث ساختمان‌های بلند جریان باد کم شده است. وی تاکید کرد: درخصوص آلودگی هوا در کلان‌شهرها جریان بادهای سطحی و محلی، مهم و مورد نظر است که ساخت ساختمان‌های بلند اثر زیادی در جریان بادهای سطحی دارد که در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد تاکید قرار گرفت.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

کدام خانه ها در سیبل وام 70 میلیونی قرار دارند؟
بازديد : 133

در مناطق 10 و 11، قیمت پیشنهادیبرخی فروش آپارتمان های مسکونی کمتر از 10 سال ساخت، براساس قیمت کل، حدود 100 میلیون تومان از سوی فروشنده ها تعیین می شود. این آپارتمان ها کمتر از 60 متر مربع مساحت دارند. از طرفی قیمت واحدهای در آستانه فرسودگی (بالای 20 سال ساخت) که مساحتی نزدیک به 100 مترمربع دارند نیز در همین سطح 100 تا 120 میلیون تومان در این مناطق و مناطق همجوار برای فروش پیشنهاد شده است.

در این صورت، قدرت خرید وام 70 میلیون تومانی که برای کل بازار مسکن شهر تهران بین 20 تا 30 درصد بهای فروش آپارتمان های با متوسط قیمت را پوشش می دهد، برای مناطق خاصی از شهر تا 70 درصد را نیز شامل می شود.
در سایت ایران فایل، در حال حاضر آپارتمان هایی وجود دارد که سن بنای آنها کمتر از 10 سال است و قیمت فروش آنها به نسبت، مناسب تعیین شده است.
در خیابان خوش، محله سینا، یک واحد مسکونی با مساحت 45 متر مربع و 6 سال ساخت، با قیمت کل 107 میلیون تومان در سایت ایران فایل، برای  فروش پیشنهاد شده است.
همچنین در خیابان وحدت اسلامی، تقاطع مختاری نیز یک آپارتمان 45 متری نوساز با قیمت متر مربعی 2 میلیون و 400 هزار تومان و قیمت کل 108 میلیون تومان در ایران فایل پیشنهاد شده است.
مالک یک واحد مسکونی 46 متر مربعی در خیابان پیروزی نیز آپارتمان 12 سال ساخت خود را با قیمت پیشنهادی 100 میلیون تومان (قیمت کل) برای فروش در ایران فایل، ثبت کرده است.
همچنین یک واحد مسکونی در خیابان خواجه نظام با مساحت 43 مترمربع و عمر بنای 11 سال، با قیمت متر مربعی 2 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت کل 115 میلیون تومان برای فروش در ایران فایل، فایل شده است.
طی سه چهار ماه گذشته قیمت مسکن در تهران نوسانی نداشته است و در سطح متر مربعی 4 میلیون تا 4 میلیون و 100 هزار تومان قرار گرفته است. این در حالی است که معاملات مسکن تحت تاثیر این ثبات قیمتی، رو به افزایش است.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

وجود ۳ هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران
بازديد : 134

با در نظر گرفتن سه شاخص اصلی تعیین بافت‌های فرسوده شامل ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری، وسعت پهنه‌هایی که در تهران یک یا چند شاخص‌ را دارا هستند تعیین شده است.
 لازم به ذکر است ریزدانگی و نفوذناپذیری به تنهایی معرف فرسودگی بافت نیستند.
بر این اساس در جدول زیر وسعت پهنه‌ها، بلوک، واحد مسکونی و جمعیت این پهنه‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف بافت فرسوده به تفکیک آمده است:
شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسودهوسعت پهنه‌ها (هکتار)بلوکواحد مسکونیجمعیت (نفر)
ناپایداری ۱۴،۷۹۲ ۱۳،۹۱۱ ۶۳۴،۱۷۹ ۲.۸۷۳،۸۱۱
ناپایداری و ریزدانگی ۸،۶۶۹ ۱۰،۷۵۲ 529.744 ۲.۴۳۰.۱۲۶
ناپایداری و نفوذناپذیری ۳،۶۲۰ ۵،۲۹۴ 275.192 ۱.۲۰۰.۰۰۵
ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی ۳،۲۶۸ ۴،۹۹۰ 261.786 ۱.۱۵۲.۱۷۳
جمع (محدوده بافت‌های فرسوده) ۶۲،۱۰۰ ۳۰،۲۱۷ ۱.۴۸۳.۹۱۹ ۶.۷۴۲.۱۵۶
نسبت محدوده‌های بافت فرسوده به محدوده شهر ۳.۵٪ ۵.۱۶٪ ۶.۱۷٪ ۱.۱۷٪


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

دلایل نزولی شدن منحنی قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعداز دو روز افزایش
بازديد : 146

بازار معاملات «امتیاز وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن» ظرف کمتر از یک هفته از زمان راه‌اندازی، با دو تحول از پیش کنترل شده، همراه شد به‌طوری‌که اوضاع «قیمت» و «حجم مبادله» اوراق تسهیلات مسکن و همچنین نسبت تغییرات این دو شاخص، از پا گرفتن معاملات مصرفی در بازار بالادست مسکن حکایت دارد. در این بازار –خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن- در عین حال وجود چهار نکته انحرافی، سمت تقاضا را به فکر خرید آپارتمان در اطراف تهران با استفاده از وام 70 میلیونی ترغیب کرده درحالی‌که چنین مسیر انتظاری، در عمل وجود خارجی ندارد. پرداخت 70 میلیون تومانی تسهیلات مسکن در قالب اوراق از روز سه‌شنبه هفته گذشته –یکم دی ماه- آغاز شد و هم‌اکنون کارنامه چند روزه آن نشان می‌دهد: بعد از رشد 2 تا 3 درصدی قیمت فروش اوراق در دو روز اول که قابل انتظار هم بود، در روز شنبه این هفته با وجود افزایش 51 درصدی حجم معاملات اوراق، قیمت آن حدود 4 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، دیروز همین میزان افت و خیز قیمتی مجددا تکرار شد بدون آنکه رشد معاملات در این بازار بالادست ملک –بازار فرابورس- به افزایش محسوس قیمت آن منجر شود. 
بررسی‌ها از تحلیل کارشناسان بورس و مسکن مشخص می‌کند سپر ضد سفته‌بازی طراحی شده برای محافظت از بازار اوراق تسهیلات 70 میلیون تومانی، توانسته لااقل طی چند روز اخیر، بر جلوگیری از خرید و فروش سرمایه‌ای این اوراق تاثیرگذار باشد و باعث شود 99 درصد معاملات اوراق مسکن جنبه مصرفی –خرید مسکن- به خود بگیرد که پیامد مثبت آن، عدم رشد محسوس در هزینه خرید تسهیلات بوده است. اوراق جدید تسهیلات مسکن که از اول آذر ماه امسال از سوی بانک مسکن منتشر شد، دارای یک ویژگی کاملا مصرفی و ضد سوداگری است. این اوراق از زمان خرید از سوی متقاضی، به مدت 4 ماه قابلیت فروش ندارد. به این ترتیب امکان نوسان‌گیری از طریق معاملات مکرر کوتاه‌مدت با اوراق وام 70 میلیونی، برای گروهی که نه با نیت افزایش قدرت خرید مسکن خود بلکه با هدف کسب سود از معاملات اوراق، قصد ورود به این بازار را دارند، سلب شده است و همین عامل باعث شده با وجود افزایش حجم خرید اوراق طی روزهای گذشته، قیمت فروش آن با رشد قابل توجهی مواجه نشود. 
حجم خرید هر فقره اوراق 500 هزار تومانی از 41 هزار و 586 فقره در روز سه‌شنبه هفته گذشته به 64 هزار و 505 فقره در شنبه این هفته رسید اما قیمت هر فقره اوراق در این فاصله از 72 هزار تومان، ابتدا به مرز 75 هزار تومان افزایش یافت اما در نهایت به سطح 69 هزار تومان برگشت. با این حال اوراق قدیمی که قابلیت تبدیل شدن به حداکثر 45 میلیون تومان تسهیلات را دارند (اوراق منتشرشده در قبل از آذر) و در حال حاضر با قیمتی کمتر از اوراق جدید معامله می‌شوند، دارای ممنوعیت فروش حداکثر دو ماه از زمان خرید است. در نتیجه، سختگیری بیشتر برای سفته‌بازها در بازار اوراق جدید نسبت به اوراق قدیمی، باعث شده سهم بالای معاملات اوراق جدید از رشد کل معاملات اوراق، باعث محدودتر شدن معاملات سرمایه‌ای در مقایسه با مصرفی شود. با توجه به اینکه حجم معاملات مسکن در ماه‌های آینده به‌رغم روشن شدن موتور معاملات، بعید است با رشد ناگهانی مواجه شود و رونق شدیدی بگیرد، در نتیجه احتمال آنکه در بازار بالادست مسکن –بازار خرید و فروش اوراق تسهیلات- قیمت‌ها تحت تاثیر رشد معاملات مصرفی، تحریک شود بعید است. ضمن آنکه، معاملات سفته‌بازانه نیز در این بازار قابل انجام نیست. 
نکات انحرافی وام جدید برای سفته‌بازها 
 
 با آغاز پذیرش اوراق تسهیلات 70 میلیونی خرید آپارتمان در شعب بانک مسکن، برای پرداخت وام جدید، برخی متقاضیان خرید مسکن داوطلب دریافت این وام برای خرید آپارتمان در مناطق حومه‌ای پایتخت شدند. به دنبال آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن، برخی افراد با تصور اینکه می‌توانند از این وام برای خرید آپارتمان در اطراف پایتخت استفاده کنند و به این ترتیب با استفاده از وام 70 میلیونی بخش قابل توجهی از قیمت یک واحد مسکونی در حومه پایتخت را پوشش دهند متقاضی خرید اوراق از فرابورس شده‌اند. عمده این گروه از متقاضیان هم‌اکنون تصور می‌کنند می‌توانند با دریافت وام 70 میلیونی، آپارتمان‌های زیر 100 میلیون تومان در اطراف تهران به‌خصوص شهرهای جدید پرند و پردیس خریداری کنند. دامنه این موضوع به واحدهای مسکن مهر هم سرایت کرده است تا جایی‌که برخی با تصور اینکه می‌توانند از وام 60 میلیونی برای خرید یک واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید اطراف تهران استفاده کنند در حال رصد قیمت مسکن در شهرهای جدید هستند. 
اغلب این متقاضیان افرادی هستند که در شهر تهران مشکل سکونتی نداشته و به انگیزه سرمایه‌گذاری و با اتکا به وام مسکن به خرید آپارتمانی در اطراف پایتخت ترغیب شده‌اند. در صورتی‌که این وام(تسهیلات 70 میلیون تومانی) صرفا برای متقاضیان مصرفی مسکن در داخل شهر تهران برنامه‌ریزی شده است. اطلاعات و تحقیقات از ضوابط دریافت تسهیلات 70 میلیونی خرید مسکن نشان می‌دهد تصورات این دسته از متقاضیان خرید اوراق تسهیلات 70 میلیونی دارای چهار نکته انحرافی است که عملا تصمیم آنها را برای خرید سرمایه‌ای آپارتمان در شهرهای حومه تهران منتفی می‌کند. اولین نکته‌ای که در این باره مطرح است، اینکه وام 70 میلیونی خرید مسکن تنها مختص متقاضیان خرید آپارتمان در داخل پایتخت است حال آنکه شهرهای جدید اطراف تهران یا سایر مناطق حومه‌ای جزو شهرهایی هستند که از نظر جمعیتی یا مشمول دریافت وام 60 میلیونی می‌شوند یا تسهیلات 50 میلیونی. 
دومین نکته انحرافی مربوط به سهم وام از کل هزینه خرید یک واحد مسکونی است. با این توضیح که اگر چه سقف تسهیلات جدید مسکن برای شهر تهران 70 میلیون، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 60 میلیون و سایر شهرها 50 میلیون تومان تعیین شده، اما بانک مسکن تا سقف 80 درصد از ارزش روز معاملاتی یک واحد مسکونی را تسهیلات خرید پرداخت می‌کند که این موضوع باید به تایید کارشناس بانک برسد. به عبارت دیگر اگر فرد متقاضی در شهر تهران آپارتمانی به ارزش 80 میلیون تومان را پیدا کند بانک مسکن در نهایت 80 درصد این مبلغ یعنی معادل 64 میلیون تومان وام به این متقاضی پرداخت می‌کند؛ البته با رعایت سقف 20 سال برای سن بنا! دو نکته انحرافی دیگر مربوط به متقاضیانی است که تصور می‌کنند می‌توانند با وام 70 میلیونی یک واحد مسکن مهر آماده را خریداری کنند. 
این در حالی است که خرید مسکن مهر با استفاده از این تسهیلات اساسا غیرممکن است. اولین دلیل آن به این موضوع بر می‌گردد که چون واحدهای مسکن مهر دارای تسهیلات 25 میلیون تومانی هستند دیگر نمی‌توان از تسهیلات جدید برای خرید آنها استفاده کرد. همچنین، نداشتن سند مالکیت مانع دیگری است که دریافت وام برای این واحدها را غیرممکن می‌کند؛ چرا که تسهیلات جدید تنها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که دارای سند مالکیت باشند. به این ترتیب نه تنها به واحدهای مسکن مهر تسهیلات 70 میلیونی تعلق نمی‌گیرد بلکه این واحدها بسته به شهری که در آن واقع شده‌اند مشمول دریافت وام 50 یا 60 میلیون تومانی هم نخواهند شد.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

زمین‌های موجود در بافت فرسوده سنددار می‌شود
بازديد : 123

وی افزود: این امر موجب ایجاد مخاطراتی برای ساکنین می‌شود بنابراین دولت باید تصمیم جدی برای بازسازی و نوسازی این بافت‌ها در نظر بگیرد تا بتواند زندگی ایمنی را برای 20 میلیون ساکن آن فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه این امر موجب افزایش ساخت مسکن خواهد شد گفت: این طرح علاوه بر کاهش آسیب‌های متنوع به دلیل نامناسب بودن و نوع شکل‌گیری، موجب ارتقای کیفیت برای ساکنان و افزایش ظرفیت مسکن خواهد شد.

پژمان در جلسه امضا تفاهم‌نامه سنددار کردن اراضی واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده که بین سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر ایجاد پالس منفی در سنددار کردن زمین‌های دولتی گفت: اگر ما این کار را انجام ندهیم صدمات و آسیب‌های فراوانی به ساکنان و افراد کشور وارد می‌شود و در محاسبه این دو اتفاق در دو کفه ترازو به این نتیجه می‌رسیم که می‌بایست این اقدامات صورت بگیرد.

پژمان تصریح کرد: اولین گام برای اجرای این کار برنامه‌ریزی است که بخش ها مشاور مطالعات و طرح‌های نوسازی وجود داشته باشد تا اقدامات اصولی وهدف‌دار صورت بگیرد.

وی افزود: بعد از اجرای طرح مقدماتی لازم است که افراد ساکن این مناطق همکاری لازم را داشته باشند و بدون این امر توفیقات زیادی متوجه نوسازی نخواهد شد.

پژمان به نقش کلیدی مدیریت شهری شهرداری و شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: این افراد باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا در این طرح سهیم شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ساکنان این مناطق باید دارای اسم و رسم و هویت باشند زیرا در این بافت‌ها تفکیک و تبدیل اراضی غیرقانونی انجام شده و این افراد دارای سند نیستند.

وی عنوان کرد: این بی‌هویتی آثار منفی در جامعه ایجاد کرده زیرا به علت نداشتن سند کنترلی بر ساختمان‌سازی آنها وجود نداشته است.

پژمان با اشاره به اینکه بانک ها این وام را به افرادی می‌دهند که صاحب سند یا پروانه ساخت باشند، گفت: شهرداری باید در این خصوص مشارکت داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آمار دقیقی در خصوص اراضی تصرف شده دولتی وجود ندارد و بعد از گردش‌های میدانی امکان‌پذیر خوهد بود.

وی با بیان اینکه امضای تفاهم‌نامه امروز موجب فراهم کردن سند به افراد ساکن اراضی دولتی می‌شود گفت: در نهایت با دادن تسهیلات و کمک دستگاه‌های دولتی، مدیریت شهری و مشارکت مردم طی یک برنامه پنج ساله تحولات بزرگی در این زمینه ایجاد خواهد شد.

پژمان افزود: طبق فرم "ج" از خانوارهایی که فاقد هر گونه زمین و واحد مسکونی باشند تسهیلات و حداکثر کمک در قیمت‌گذاری به این افراد تعلق می‌گیرد اما افرادی که واجد شرایط نباشند یعنی قبلا از دولت، زمین و مسکن دریافت کرده‌اند این تسهیلات با قیمت کارشناسی به آنها تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: دستگاه‌های مربوط نسبت به گذشته هوشیارتر عمل می‌کنند تا بتوانند از این اتفاقات صیانت کنند و اعمال ما از تکرار این طرح‌ها جلوگیری خواهد کرد.
پژمان در ادامه به جمعیت 400 هزار نفری بندرعباس اشاره کرد و گفت: 25 هزار نفر در این اماکن زندگی می‌کنند همچنین جمعیتی حدود 15 هزار نفر در استان اراک این شرایط را دارند.
پژمان به حضور پررنگ شهرداری‌ها در این طرح اشاره کرد و گفت: بدون حضور شهرداری این طرح عملیاتی نخواهد شد و در این زمینه نشست‌هایی را با مدیران شهرداری و شورای شهر داشته‌ایم.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

قیمت فروش وام 70 میلیونی خرید مسکن
بازديد : 136

در حال حاضر قیمت فروش اوراق وام 70 میلیون تومانی، حدود 10 میلیون تومان است و 60 میلیون تومان از ارزش اسمی وام، قابلیت پوشش هزینه خرید مسکن متقاضی وام را دارد.

هر فقره اوراق 500 هزار تومانی فعلاً با قیمت 71 تا حدود 73 هزار تومان معامله می شود و از آنجا که برای دریافت وام 70 میلیون تومانی به بسته 140 تایی اوراق نیاز است، هزینه کل حدود 10 میلیون تومان خواهد شد.
البته قیمت اوراق مسکن تا پیش از افزایش سقف وام از 45 به 70 میلیون تومان، حدود 60 هزار تومان بود اما در پی بازگشت جذابیت دوباره تسهیلات خرید مسکن بواسطه افزایش سقف، رشد تقاضای وام، قیمت اوراق را حدود 10 هزار تومان افزایش داد.
اما آنطور که کارشناسان بورسی پیش بینی می کنند، در ماه های آینده جهش یا رشد شدید قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعید خواهد بود. مهمترین عامل بازدارنده جهش قیمت اوراق، سود واقعی این تسهیلات است که در حال حاضر حدود 23 درصد است. البته نرخ سود اسمی اوراق تسهیلات 70 میلیون تومانی خرید مسکن، با مصوبه شورای پول و اعتبار، 5/18 درصد تعیین شده است اما با احتساب قیمت فروش اوراق در بازار و همچنین طول دوره بازپرداخت تسهیلات -مرکب از 60 میلیون وام خرید با دوره بازپرداخت 12 سال و 10 میلیون وام جعاله با دوره بازپرداخت 5 ساله- نرخ سود واقعی تسهیلات با احتساب قیمت فعلی، چیزی در حدود 6/22 درصد برآورد می شود.
کارشناسان بازار ملک به کسانی که قصد خرید مسکن بخصوص خرید مصرفی را طی ماه های آینده دارند، توصیه می کنند، از پایداری فعلی قیمت مسکن و همچنین سطح کنونی قیمت اوراق تسهیلات مسکن استفاده کنند و به خرید اوراق،‌ قبل از معامله ملک مورد نظر خود اقدام کنند.
اوراق تسهیلات خرید مسکن منتشر شده از سوی بانک مسکن، از زمان انتشار اوراق –تاریخ انتشار بر روی اوراق درج می شود- 2 سال اعتبار دارد. بنابراین خرید آن پیش از انجام خرید آپارتمان ، متقاضیان را از هزینه ناشی از افزایش قیمت اوراق در آینده، مصون نگه می دارد.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

تمدید اعتبار مجوز برای برج سازها
بازديد : 127

اختلاف نظر میان دولت و مدیریت شهری برسر چهار اشکال کلیدی تصویب ضوابط ساخت‌وسازهای بلندمرتبه را برای سومین بار به تاخیر انداخت. مطابق با تکلیف طرح جامع، مدیریت شهری موظف بود 6 ماه پس از ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی جدید یعنی در مهرماه 91، ضوابط بلندمرتبه‌سازی را تدوین و به تایید کمیسیون ماده پنج برساند اما از آنجا که در نبود این ضوابط راه صدور مجوزهای موردی بلندمرتبه‌سازی از طریق کمیسیون ماده پنج و کسب درآمد از محل آن برای مدیریت شهری باز است ضرورتی برای تدوین به موقع این ضوابط احساس نشد. با تشکیل ترکیب جدید شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و توقف صدور مجوزهای موردی برج‌سازی، وعده تدوین نهایی و ابلاغ آن در پایان تابستان 94 اعلام شد اما به دلایلی این وعده برای دومین بار محقق نشد و سومین وعده ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی به روزهای پایانی پاییز موکول شد. روز گذشته آخرین روز پاییز نیز سپری شد اما خبری از ابلاغ این ضوابط نشد. 

آنچه موضوع اصلی اختلاف میان دولت (شورای عالی شهرسازی) و مدیریت شهری (شهرداری تهران) را برای ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی به وجود آورده است و سبب شده که در یکسال گذشته با وجود تصمیم مصمم شورای عالی شهرسازی، تصویب و ابلاغ این ضوابط در‌هاله ای از ابهام باقی بماند؛ چهار اشکال کلیدی است که شورای عالی شهرسازی بر پیش نویس این ضوابط وارد کرده است. اشکال نخست کلی گویی در مورد ضوابط مورد اشاره در دفترچه پیش نویس است. به گفته کارشناسان شورای عالی شهرسازی، این ضوابط به تشریح جزئیات نپرداخته است. اشکال دوم ضوابط تدوین شده از سوی مدیریت شهری چندین موضوع شاخص را دربرمی‌گیرد که یا در ضوابط تدوین شده به صورت مبهم اشاره شده یا آنکه به طور کلی به آنها اشاره نشده است. مورد اول به موضوع جمعیت‌پذیری مربوط می‌شود. شورای عالی شهرسازی معتقد است باید مطالعات مربوط به جمعیت پذیری ایجاد شده در برج‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند و جمعیتی که به واسطه مجوزهای آینده به شهر اضافه خواهند شد انجام شود. «بحران آب‌شرب»، «ثبات آلودگی هوا ناشی از اختلال در جریان باد» و « ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و ایجاد خدمات روبنایی و زیربنایی» سه مورد دیگری است که باید در قالب مطالعات ضوابط بلندمرتبه‌سازی گنجانده شود. سومین اشکالی که کارشناسان شورای عالی شهرسازی در خصوص این ضوابط دیده‌اند این است که در این پیش‌نویس اثبات ضرورت برج‌سازی در شهر تهران باید وجود داشته باشد. 

اما اشکال چهارم به نحوه پهنه‌بندی محدوده‌های مجاز و غیرمجاز برج‌سازی باز می‌گردد. در نقشه ارائه شده در پیش‌نویس ضوابط، حدود 10 محدوده به عنوان H1، H2، H3 مشخص شده‌اند که امکان صدور مجوز بنای بلند 20 تا 50 طبقه در آنها مجاز است. این محدوده‌ها در مناطق یک، 3،4،6،9،16 و 21 و اسیر مناطق شهری به جز محدوده‌های ممنوعه تحت عنوان پهنه H4 مشخص شده‌اند که برج‌سازی 12 تا 20 طبقه در آنها مجاز شناخته شده‌اند. این در حالی است که شورای عالی شهرسازی تاکید دارد تعیین ضوابط و محدوده‌های مشخص برای بلندمرتبه‌سازی باید انجام گیرد. علاوه بر چهار اشکال وارد شده به متن پیش نویس ضوابط بلندمرتبه‌سازی، یک نکته قابل تامل دیگر اینکه برخی از کارشناسان شهری یک اشکال به تصمیم شورای عالی شهرسازی وارد می‌کنند که واگذاری مسوولیت تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی به مدیریت شهری به دلیل ذی‌نفع بودن آن در کسب درآمد ناشی از صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی سبب می‌شود تا دست برج‌سازها برای کسب مجوز باز بماند. روز گذشته وعده داده شده بود در جریان یک همایش ضوابط بلندمرتبه‌سازی رونمایی شود اما پیگیری‌ها نشان داد ضوابط بلندمرتبه‌سازی هنوز به مرحله تصویب نرسیده است و برای تصویب نهایی چهار اشکال کلیدی یاد شده وجود دارد با این حال این امیدواری وجود دارد که اختلاف نظر دولت (شورای عالی شهرسازی) و مدیریت شهری (شهرداری) بر سر نحوه تدوین و تصویب یکی از مهم‌ترین مقررات ساختمان‌سازی برای شهر تهران حل و فصل شود اما تا زمان تصویب زمان بلندمرتبه‌سازی «تونل مجوز» برای برج‌سازها بابت اخذ پروانه ساختمانی در شهر تهران کماکان باز است. در وضع موجود هر نوع مجوز موردی برج‌سازی صرفا در کمیسیون ماده پنج قابل صدور است. 
ضوابط بلندمرتبه‌سازی در پایتخت، با هدف قانونمند ساختن بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران تدوین شده تا پس از این ساخت‌وسازهای بلندمرتبه‌ای که غالبا با سرمایه‌اندوزی سوداگرانه همراه بوده است، متوقف شود. اگرچه مدیران شهری درنظر گرفتن تمامی ابعاد بلندمرتبه‌سازی در ضوابط را بهانه این تاخیر عنوان می‌کنند اما کارشناسان شهری می‌گویند تعویق در ابلاغ این ضوابط فرصتی مهیا می‌کند تا کاربری‌های مهم شهری در غیاب ضوابط بالادستی پیش خور شود. به موجب طرح تفصیلی جدید تهران، مدیریت شهری موظف شد 6 ماه پس از ابلاغ طرح، یعنی در مهرماه سال 91 ضوابط جداگانه ای برای ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه شهر تهران تدوین و ابلاغ کند. پیش‌نویس ضوابط تدوین شده این دفترچه که نواحی مجاز و ممنوعه شهر تهران برای برج‌سازی را مشخص می‌کند، پس از ابلاغ، مبنای برج‌سازی در محدوده شهر تهران خواهد بود و پس از لازم‌الاجرا شدن آن صدور مجوزهای بلندمرتبه به صورت موردی و بر اساس سلیقه مدیریت شهری صورت نخواهد گرفت. در این ضوابط محدوده‌های مجاز بلندمرتبه‌سازی به چهار پهنه مجزا H1، H2، H3 و H4 تقسیم‌بندی شده است. در این پهنه‌ها حداقل مساحت زمین موردنظر برای برج‌سازی باید 2500 مترمربع و تعداد طبقات ساختمان‌های بلندمرتبه حداقل 13 و حداکثر 100 طبقه در پهنه H1 خواهد بود. مطابق با اطلاعات این پیش‌نویس، براي احداث برج بالاي 20 طبقه، بايد حداقل مساحت زمين مورد نظر يك هكتار باشد. 

اطلاعات دفترچه پيش‌نويس ضوابط بلندمرتبه‌سازی که در مرحله نخست از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رد شد نشان می‌دهد، بلندمرتبه‌سازي در نقاطي از تهران همچون مناطقي كه حداكثر تراكم مجاز مسكوني در آنجا 3 طبقه است، بافت مسكوني ارزشمند معاصر (همچون شهرک غرب)، بافت مسکونی ارزشمند تاریخی و سبز، بخش‌هايي از نيمه جنوبي شهر و تمامی باغات ممنوع اعلام شده است. اکنون پس از گذشت سه سال اوایل سال جاری شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از اتمام بررسی این ضوابط در کمیته فنی خبر داد اما در عین حال اعلام کرد نیاز است سه فاکتور مهم شامل «آب‌شرب»، «تراکم جمعیت» و «ثبات آلودگی هوا ناشی از اختلال در جریان باد» در این ضوابط از سوی شهرداری تهران لحاظ شود. نهایتا ابلاغ این ضوابط به سه ماه بعد یعنی اواخر فصل تابستان موکول شد. ارسال اصلاحات ضوابط بلندمرتبه‌سازی با لحاظ سه فاکتور عنوان شده اواخر مردادماه از سوی معاونت شهرسازی و معماری به کمیسیون ماده 5 برگشت داده شد. بازگشت ضوابط در اواخر فصل تابستان موجب شد ابلاغ آن سه ماه دیگر به تعویق بیفتد تا به گفته محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نهایتا ظرف سه ماه بعد یعنی اواخر فصل پاییز ابلاغ ضوابط صورت گیرد که تا روز گذشته به عنوان آخرین روز پاییز چنین وعده‌ای محقق نشد. 

عوارض بلندمرتبه‌سازی غیراصولی 
 
 این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند به دلیل برخی عوارض زیست محیطی، ساخت‌وسازهای بلندمرتبه نیازمند برخوردی متفاوت از مدیریت شهری است. یکی از مهم‌ ترین عارضه‌های بلندمرتبه‌سازی در بخش محیط زیست شهر است که مشکلاتی همچون تغییر غیرطبیعی دمای هوا و جلوگیری از وزش باد را سبب می‌شود. از این رو ساخت‌وساز‌های بلندمرتبه نباید در کریدورهای هوایی شهر، جایی که محل ورود باد به شهر است، انجام شود. نقشی که منطقه 22 تهران که در منتهی الیه غرب شهر واقع شده است، دارد و مطابق با برخی مطالعات به دلیل بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه در چند سال اخیر چنین نقشی را از دست داده است. کارشناسان شهری معتقدند بسیاری از کشورهای دنیا که در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه به الگویی موفق دست یافته‌اند با استفاده از چند راهکار ساده توانسته‌اند عارضه‌های زیست محیطی برج‌سازی را به حداقل برسانند. از سوی دیگر برخی کارشناسان شهری می‌گویند تعلل در ابلاغ و اجرای ضوابط بلندمرتبه‌سازی به عنوان نقشه راه ساخت‌وساز‌های بیش از 12 طبقه در شهر تهران سبب می‌شود تا راه برای برخی سودجویان برای پیش‌خور کردن کاربری‌های شهری و اخذ مجوز ساخت بنای بلندمرتبه باز بماند. همچنان که تعلل مدیریت شهری در ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی سبب شده طی چند ماه حجم زیادی از صدور مجوزها و تغییر کاربری‌های مغایر با ضوابط طرح تفصیلی در مناطق 22 گانه شهرتهران رقم بخورد. 

هرچند که سال گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با مشاهده نابسامانی در صدور مجوزهای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه پایتخت، در بخشنامه‌ای صدور مجوز ساخت برج با ارتفاع بیشتر از آنچه در طرح تفصیلی تهران قید شده است-12طبقه- را ممنوع اعلام و عنوان کرد: تا موعد تصویب نهایی ضوابط بلندمرتبه‌سازی از صدور مجوزهای بلندمرتبه جلوگیری می‌شود. اما پس از چندماه فشار برج‌سازها در قالب تقاضای انبوه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث سازه‌های بالای 20 تا 30 طبقه، قفل موقت این بازار را نیمه‌باز کرد و باعث شد، بار دیگر مجوزها البته با رویکرد محدودکنندگی برای این نوع ساختمان‌ها صادر شود. به این صورت که زمستان پارسال 47 درخواست برج‌سازی، عمدتا در مناطق شمالی پایتخت تحویل کمیسیون ماده 5 شد و پس از چند جلسه بررسی از کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر خبر رسید که با حداقل 10 فقره از آنها به شکل «احداث با ارتفاع کمتر از پیشنهاد اولیه» موافقت شده است. در این میان، مسابقه برج‌سازی در مناطق حساس پایتخت از جمله منطقه 22 تهران در منتهی الیه غرب پایتخت منجر به پیشروی محدوده شهری تهران به سمت کرج شده است و معلوم نیست تعلل برای تصویب نهایی این ضوابط تا چه زمانی فرصت را برای پیش‌خور کردن کاربری‌های باقی‌مانده شهر در اختیار سودجویان قرار می‌دهد. ابراز نگرانی برای پیش‌خور شدن کاربری‌های شهری برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در غیاب ضوابط ویژه این نوع ساخت‌وسازها از سوی کارشناسان شهری به این دلیل است که بخش مهمی از پهنه‌های ممنوعه برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه هم‌اکنون به پرطرفدارترین مناطق برای برج‌سازان بدل شده است. در دفترچه پیش‌نویس ضوابط بلندمرتبه که در بهمن 93 به تایید کارگروه فنی کمیسیون ماده 5 رسیده است برخی نواحی شهری به عنوان «محدوده‌های غیرمجاز یا مشروط» با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. تطبیق محدوده‌های غیرمجاز یا مشروط با مناطق 22 گانه تهران نشان می‌دهد که این محدوده‌ها بخشی از مناطق 22، 5، 2، یک، 4 را دربرمی‌گیرند که اتفاقا طی سه سال اخیر مورد هجوم برج‌سازان قرار گرفته و پیش از صدور ضوابط بلندمرتبه، مجوز ساخت برج برای آنها صادر شده است.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

درخواست مجوز فروش نسیه آپارتمان از دولت
بازديد : 158

درخواست مجوز فروش نسیه آپارتمان از دولت
به گزارش بخش املاک ایران فایل ، یکی از این سیاست ها پاسخ به پیشنهاد چندین ماه پیش انبوه سازان است که از دولت خواسته بودند مجوز فروش نسیه واحدهای مسکونی رسوب شده در بازار را از طریق تضمین بانکی خریداران، صادر کند.
این پیشنهاد بصورت مکتوب و در قالب بسته سیاستی خروج از رکود مسکن بزودی به معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود.
در صورت موافقت با آن، شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها، وارد بازار مسکن می شوند و با مسیر فروش غیر نقدی واحدهای مسکونی از انبوه ساز به خریدار، تحت ضوابط خاص باز می شود. نسیه فروشی واحدهای مسکونی معضل ضعف قدرت خرید مسکن و خلا تسهیلات بانکی در این بخش را مرتفع می کند. انبوه سازان در حال حاضر 400 هزار واحد مسکونی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، دارند که به دلیل نبود قدرت خرید مسکن در سمت تقاضا، امکان ساخت و تکمیل و فروش این واحدها برای انبوه سازان وجود ندارد. در صورتی که دولت و بانک مرکزی قبول کنند که بانک ها با ارایه تضامین، شرایط فروش نسیه و قسطی واحدهای مسکونی برای سازنده ها را فراهم کنند در این صورت، معاملات غیرنقدی در بازار آپارتمان های مسکونی تهران و کل کشور راه می¬افتد. در این بازار، پیشنهاد این است که واحدهای نوساز با 30 درصد پرداخت نقدی، به خریدار واگذار شود و مابقی بهای ملک بصورت اقساط میان مدت دریافت شود.
دومین سیاست برای رونق بخشی به بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات اوراق مسکن از رقم ٤٥ میلیون تومان کنونی به ٦٠ میلیون تومان است و پیشنهاد سوم افزایش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از رقم ١١/٨ درصد کنونی به ٢٥ درصد است.
سیاست چهارم تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن در زمان رکود است و سیاست پنجم نیز اجازه به بانک ها برای انتشار گواهی سپرده با هدف تامین منابع جهت پرداخت انواع تسهیلات مسکن است.
سیاست ششم معافیت مالیاتی برای سازنده ها در صورت تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی در حال ساخت تا پایان سال ٩٤ است.
ایجاد بازار رهن ثانویه، ایجاد صندوق های پس انداز مسکن در هر شهر متناسب با سطح قیمت مسکن و قدرت خرید در آن شهر است به این معنی که وام های مخصوص شرایط بازار مسکن در شهرهای مختلف ، طراحی و پرداخت شود.
تحقیقات پشتیبان این بسته سیاستی نشان می دهد: رکود ساختمانی دو سال گذشته در ٨ سال گذشته بی سابقه بوده است.
سیاست نهم برای رونق بخش مسکن، برنامه ریزی و هماهنگی با شهرداری ها برای کاهش متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید به ٨٨ متر مربع است تا از این طریق، بین عرضه و تقاضای غالب در بازار ملک، هماهنگی و انطباق بوجود بیاید.
آخرین سیاست پیش بینی شده، تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تسویه مطالبات بانک ها بخصوص بانک مسکن در حوزه یارانه نرخ سود تسهیلات تکلیفی بخش مسکن است تا با اعتمادسازی در سیستم بانکی، شرایط همکاری بیشتر بانک ها در پرداخت تسهیلات بلندمدت در این بخش ، هموار شود. بانک ها در حال حاضر حدود ٢ هزار میلیارد تومان از دولت بابت یارانه های نرخ سود بخش مسکن طلبکارند؛ یک نمونه از این طلب به مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر بر می گردد که بانک مسکن این وام را با سود ٤ تا ٩ درصد پرداخت می کند اما مابه التفاوتش تا نرخ سود مصوب را باید دولت به این بانک مسترد کند.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

کاهش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران نسبت به سال گذشته
بازديد : 134

کاهش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران نسبت به سال گذشته
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۴ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

در شهریورماه سال ۱۳۹۴ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۵ درصد افزایش و ۲.۰ کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۹  هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶  و ۱۵.۵  درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

در شهریورماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲/۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۵/۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۴/۱ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.  سهم مزبور در مقایسه با شهریورماه سال ۱۳۹۳  ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه ساال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳/۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنان مناطق ۲ ،۴ و ۱۵ به ترتیب با سهم ۸/۱ ،۸/۷ و ۶/۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است ۶۷/۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به۱۰ منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۷ ،۱۱ ،۸ ،۱۴ ،۱۰ ،۱۵ ،۲ ،۴ ،۵و ۱۸ بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۲/۹ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در شهریورماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت یک متر مرباع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹/۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب۱/۵ درصد افزایش و ۲/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۳ (معادل ۴/۹ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۱۹ (معادل ۷/۱ درصد) تعلق دارد.

در شهریورماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۷/۶ میلیون ریال به منطقه ۳ و کمترین آن با ۲۰/۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در ۶ ماه نخست سال

در ۶ماه اول امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۷۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این گزارش آماری از تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن، توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی و تحولات اجاره بهای مسکن است نیز آورده شده است.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

ادامه کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن
بازديد : 134

ادامه کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن
اوراق تسهیلات مسکن که از ابتدای شهریور ماه دچار نزول شده و به دلیل رکود حاکم در بخش مسکن و کاهش تقاضا در سراشیبی قرار گرفته است، مجددا در هفته گذشته اندکی افت کرد و به محدوده ی پایین تری از 70 هزار تومان رسید.به این ترتیب در هفته گذشته قیمت این اوراق در برخی سررسید ها بدون تغییر ماند و در اکثر سررسید ها با افت مواجه شد و به محدوده 68 هزار تومان رسید.

بررسی وضعیت اوراق "تسه" در فرابورس نشان می‌دهد که قیمت "تسه" مرداد 94 در همان محدوده ی 70 هزار تومان باقی ماند اما تسه اردیبهشت و تیر در محدوده ی 69 هزار تومان قرار گرفت.

در این میان تسه های سال گذشته در قیمت های 69 هزار تومان معامله شدند به طوری که "تسه" اسفند بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در قیمت 70 هزار تومان معامله شد و تسه مهر، آبان و دی در محدوده ی 69 هزار تومان معامله شد.تسه مرداد به 68 هزار تومان رسیدو تسه شهریور در محدوده ی 69 هزار تومان معامله شد در این میان تسه تیر و خرداد نیز 69 هزار تومانی شدند و تسه فروردین ماه تا سطح 68 هزار تومان نزول کرد.

ادامه‌دار شدن رکود حاکم در بازارها به خصوص بازار مسکن، افزایش پیدا نکردن وام مسکن و در کنار آن مطرح شدن موضوع اخذ مالیات از مسکن عواملی است که افت تقاضا و کاهش قیمت این اوراق را در روزهای اخیر رقم زده است. 

اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 70 هزار تومانی به ملبغ شش میلیون و 210 هزار تومان خریداری شود.


منبع خبر : همشهری


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟
بازديد : 133

چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟
حامد مظاهریان در خصوص رکود بخش مسکن، به مهر گفت: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می‌آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند.
وی با اشاره به اینکه الان سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می‌دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولید داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید نرخ سود سپرده گذاری در این بخش کاهش پیدا کند تا افراد وارد چرخه تولید شوند، در غیراین صورت ترجیح می‌دهند با سپرده گذاری و تلاش کم همان سود تولید را به دست بیاورند.
مظاهریان با تاکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار را به اشتباه می‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است. برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند.
وی در خصوص پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی که از سوی انبوه سازان به بانک مسکن مطرح شده است، گفت: سقف وام را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند و تاکنون هم پیشنهادات مختلفی به این شورا داده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که در نهایت هم شورای پول و اعتبار وام ۸۰ میلیون تومانی را مصوب کرد.
مظاهریان با اعلام اینکه فعلا این شورا مصوبه‌ای برای افزایش وام مسکن نداشته است، گفت: اما موافقیم که باید کار جدی برای خروج از رکود در بازار مسکن انجام گیرد و در این خصوص با تشکل‌ها همسو هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید زوایای مختلفی را در کوتاه مدت و بلندمدت در نظر بگیریم، افزود: نیاز به یک تجدیدنظر در نرخ سود بانکی داریم تا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.


منبع خبر : پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

در هیچ جای دنیا بورس مسکن وجود ندارد
بازديد : 117

در هیچ جای دنیا بورس مسکن وجود ندارد
حسین عبده تبریزی در نشست خبری با بیان این مطلب تصریح کرد: از آنجایی که مسکن یک کالای مشخص نیست نمی‌توان برای آن یک بورس مشخص در نظر گرفت. سخن ما از ابتدا این نبوده و تجربه جهانی هم نشان می‌دهد امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد. 
وی با بیان این‌که طرح بورس مسکن در رابطه با فروش ساختمان‌های نهادهای عمومی و دولتی مطرح شد، اظهار کرد: در قالب این طرح در بورس کالا امکان معامله این زمین‌ها و ساختمان‌ها به وجود می‌آید که با توجه به شفافیت و قابل بررسی‌بودن آنها در دستور کار قرار گرفته است. 
مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: این ساختمان‌ها که محدود و معدود خواهند بود، نمی‌توان به شکل‌گیری یک بورس مسکن در عرصه کلان و همه‌جانبه این بازار فکر کرد.


منبع خبر : خبرگزاری ایسنا


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

رهن و اجاره آپارتمان های 100 متری در غرب تهران (منطقه5) و جدول
بازديد : 134

رهن و اجاره آپارتمان های 100 متری در غرب تهران (منطقه5) و جدول

امسال سال آرامی برای مستاجران بود به جز چند هفته اول تابستان که برخی از مالکان بیش از تورم سالانه بر نرخ اجاره‌شان افزودند که پس از مدتی مجبور به کاهش نرخ‌هایشان شدند، سایر روزهای تابستان بازار اجاره آرام و تقریبا بدون نوسان بود. امسال به‌طور متوسط 10 درصد به نرخ اجاره بها افزوده شد.

همیشه آپارتمان‌های با متراژهای پایین ارزان‌ترین آپارتمان‌ها شمار می‌روند، همچنین قیمت رهن و اجاره این واحدها نیز پایین‌تر از سایر واحدهای اطراف‌شان است، اما عامل‌های دیگری همچون موقعیت جغرافیای ساختمان، امکانات، سال ساخت و... نیز در قیمت‌ها اثرگذار است.
پیدا کردن خانه اجاره‌ای در غرب تهران کار دشواری نیست به دلیل ساخت‌و‌سازهای زیادی که در منطقه و رکود بازار خرید و  فروش ملک تهران ، بازار اجاره این منطقه با انبوه خانه‌های نوساز که متقاضی اجاره و رهن هستند روبه‌رو است.
همچنین در غرب تهران به دلیل ویژگی نوساز بودن خانه ها خانه های اجاره ای بسیاری در فایل های اجاره دیده می شود.
در حال‌حاضر به‌رغم آنكه در غالب نقاط تهران، مبلغ اجاره در غرب تهران عددي بين 800 تا حداكثر  دو میلیون تومان براي هر مترمربع آپارتمان محاسبه مي‌شود اما در محله‌هاي شمالي و گران‌قيمت، اين رقم به بیش از 3 میلیون تومان هم می رسد.
اما اکثر مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که چون قیمت مسکن افزایش نداشته است پس نرخ اجاره بها نیز نباید بالا برود معتقد هستند که نرخ اجاره‌بها نسبت به پارسال چندان افزایش نیافته است اما به هر حال طبیعی است که نرخ اجاره‌بها نسبت به پارسال حداقل به اندازه نرخ تورم که حدود 20 درصد است، افزایش یابد.

ادرس

زیر بنا

طبقه

سن بنا

مبلغ اجاره

مبلغ ودیعه

آیت اله كاشانی خ بهنام

85

3

1

1,400,000

80,000,000

اتوبان حكیم از غرب به شرق اول پل باكر

68

3

12

1,000,000

20,000,000

شهران كوهسار

70

3

10

1,200,000

30,000,000

شهران خیابان كوهسار

75

11

6

150,000

65,000,000

بلوارفردوس خ ورزی جنوبی

43

همكف

15

400,000

30,000,000

بلوار فردوس غرب هایپراستار خ ارم

91

5

0

700,000

66,000,000

بلوار فردوس شرقی خ ولیعصر

85

1

15

1,000,000

35,000,000

بلوار فردوس غرب پروانه جنوبی

70

4

10

400,000

50,000,000

بلوارفردوس غرب انتهای بهار شمالی

68

2

10

450,000

45,000,000

اشرفی خ پیامبر خ گلدشت

72

4

0

1,400,000

40,000,000

شهران خ كوهسار

80

6

12

1,200,000

20,000,000

اشرفی اصفهانی بالاتراز نیایش

80

3

10

1,450,000

25,000,000

آیت اله كاشانی بلوارتعاون آلاله شرقی خ سرو

90

3

13

1,500,000

20,000,000

بلوارفردوس خ بهار شمالی

95

3

8

1,050,000

45,000,000

شهران سمیه

64

2

10

700,000

30,000,000

اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلزار

50

3

15

900,000

20,000,000

پونك بلوار صبا

66

2

13

900,000

20,000,000

پونك بلوار همیلا

76

4

10

1,000,000

30,000,000

آیت اله كاشانی بلوار اباذر

60

1

10

1,000,000

24,000,000

بلوار فردوس بهار شمالی خ منوچهری

82

6

8

1,500,000

40,000,000

آدرس

زیر بنا

طبقه

سن بنا

مبلغ اجاره

مبلغ ودیعه

پونك سردار جنگل خ ایران زمین جنوبی

70

1

4

1,360,000

25,000,000

جنت آباد 35 متری گلستان 16 متری اول شمالی

65

3

18

650,000

35,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

70

5

0

1,100,000

30,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

72

2

10

450,000

50,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه شمال بیمه چهارم

55

4

10

300,000

35,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

52

1

9

150,000

40,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

67

3

10

900,000

25,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

50

2

10

1,000,000

10,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

75

4

9

1,000,000

35,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

70

1

10

1,200,000

30,000,000

آیت الله كاشانی بلوار تعاون اندیشه شمالی

60

2

8

1,100,000

12,000,000

آیت اله كاشانی بلوار آلاله شرقی

77

3

8

1,000,000

30,000,000

پونك انتهای سردار جنگل

63

3

2

1,350,000

17,000,000

شهران شهید طوقانی

54

5

8

1,000,000

15,000,000

اشرفی اصفهانی نرسیده به 35 متری گلستان

75

4

13

800,000

35,000,000

پونك سردار جنگل

92

3

6

1,500,000

50,000,000

شهران نرسیده به فلكه اول

76

4

15

250,000

40,000,000

پونك ایران زمین شمالی ك قدس

67

2

17

1,300,000

13,000,000

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار

68

2

6

1,300,000

20,000,000

اشرفی اصفهانی خیابان تختی

70

2

20

200,000

55,000,000

آدرس

زیر بنا

طبقه

سن بنا

مبلغ اجاره

مبلغ ودیعه

پونك سردار جنگل شمالی خ لادن

67

6

12

350,000

50,000,000

جنت آباد مركزی ظلع شرقی بازار بزرگ جنت خ نیلوفر

83

1

17

700,000

35,000,000

شهران كوهسار

96

2

5

300,000

64,000,000

جنت آباد خ شاهین جنوبی

85

1

12

1,500,000

15,000,000

جنت آباد چهار باغ شرقی 16متری دوم جنوبی

82

4

5

1,100,000

50,000,000

ستاری پیامبر غربی هجرت

85

4

8

1,500,000

25,000,000

بلوار فردوس نرسیده به خ اعتمادیان

76

3

10

1,300,000

30,000,000

جنت آباد شاهین شمالی بالاتر از 35 متری گلستان

60

1

9

1,100,000

15,000,000

شهران نرسیده به خیابان قدس

75

1

10

1,100,000

30,000,000

جنت آباد شاهین شمالی خ بهار

66

5

7

950,000

30,000,000

پونك بالاتراز بلوار كمالی

62

3

11

1,400,000

20,000,000

پونك نرسیده به ك 9

65

4

15

1,500,000

15,000,000

شهران خ طوقانی

68

1

7

1,100,000

30,000,000

جنت آباد شمالی خ شقایق ك گل مریم

74

4

1

500,000

60,000,000

جنت آباد شمالی بهارستان

67

3

14

1,200,000

15,000,000

شهران خ سمیه

75

1

12

1,300,000

10,000,000

جنت آباد شمالی خ شقایق

90

2

0

1,500,000

40,000,000

بلوار فردوس خ علی حسینی

75

1

4

1,600,000

25,000,000

آیت اله كاشانی بلوار آلاله

95

4

5

1,100,000

50,000,000

اشرفی اصفهانی البرز

75

زیرهمكف

10

1,500,000

5,000,000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

خرید آپارتمان در دو منطقه خوش آب و هوای (نور،محمودآباد) استان مازندران و جدول
بازديد : 123

خرید آپارتمان در دو منطقه خوش آب و هوای (نور،محمودآباد) استان مازندران و جدول

از سوی دیگر هم علت رشد صعودی معاملات مسکن در استان مازندران بدین خاطر است که افرادی که مبلغی را به عنوان سرمایه در دست دارند‌، ترجیح مي‌دهند آپارتمان و یا ویلایی را در یکی از شهرهای شمالی کشور خریداری کنند؛ زیرا معتقدند که از این طریق هم مي‌توانند در منطقه خوش آب و هوا سکونت داشته باشند و هم اینکه از سود قابل توجهی در زمان فروش ملک خود بهره‌مند شوند.‌

علاوه براین در شهر نور‌، محمود آباد بازار مسکن با توجه به متراژ زمین و بنا‌، قیمتی که از سوی مالکان برای فروش در نظر گرفته مي‌شود از نظر خریداران نرخ‌های منصفانه‌ای است؛ به همین خاطر اگرچه حجم متقاضیان در طول زمان متغیر است اما همیشه خریدار در بازار حضور دارد و دلیل اصلی رونق همیشگی در بازار اعلام نرخ‌های منطقی و واقعی است.‌
در پایان نباید تحت تاثیر سخنان فریبنده برخی مشاوران املاک قرار گرفت تا در آینده دچار مشکل نشد و قرارداد باید طوری تنظیم شود که همه جوانب در آن پیش‌بینی شود به همین منظورسایت "ایران فایل" 
 قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات تعدادی از آپارتمان جهت خرید در استان مازندران( نور،محمودآباد) را جهت سهولت دسترسی کاربران خود جمع آوری نموده است.

آدرس کامل

زیر بنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

نور - ایزدشهر شهرک ایزدشهر بلوک 5 ط 3

77

3

8

6,660,000

520,000,000

نور - روبروي ايران كتان جنب فاميلي سنتر كوچه اختصاصي مجاور كوچه دريا ٣٠ مجتمع كاج

124

3

0

3,500,000

434,000,000

نور - خیابان ناطق نوری

91

1

8

1,700,000

155,000,000

نور - بلوار نیما انتهای نیلوفر 10 ساختمان باران واحد 9

82

3

10

1,200,000

100,000,000

نور - شهرک ساحلی نفت رستمرود

108

2

6

3,400,000

350,000,000

نور - شهرک ساحلی نفت رستمرود

108

2

4

3,300,000

356,400,000

نور - خیابان امام رضا (ع) مجتمع مسکونی 32(قطعه اول ساحلی)

115

2

4

3,600,000

414,000,000

نور - نور تمیشان مابین درب اول و دوم پارک جنگلی نور

440

9

0

10,000,000

4,400,000,000

نور - کیلومتر ۵ جاده محمودآباد به نور (رستم رود)

120

4

7

2,750,000

330,000,000

نور - نور خ ناطق نوری نبش کوچه کاوه

108

4

7

1,150,000

125,000,000

نور - میدان کارگر

91

1

5

1,700,000

155,000,000

نور - خ امام بعد از پمپ بنزین نبش سوردار19

180

1

30

8,000,000

1,440,000,000

نور - خیابان خیام

92

3

3

1,600,000

147,000,000

نور - کیلومتر 7جاده امل به چمستان امیراباد شهرک یاسر

160

 

0

1,625,000

260,000,000

نور - خیابان شهید باهنر کوچه خیام

92

3

3

1,800,000

165,600,000

نور - روبروی پارک جنگلی نور

110

5

1

2,700,000

300,000,000

نور - خیابان کمربندی پزوهش15 نبش شالیزار 1

70

5

0

1,700,000

119,000,000

نور - روبروي پارك جنگلي نور بعد از هتل ارين شهرك خصوصي ٣٢

125

4

0

2,800,000

350,000,000

نور - نور بعد از هتل ارين روبروي پارك جنگلي شهرك ساحلي ٣٢

125

3

0

2,800,000

350,000,000

نور - مازندران شهرستان نور

100

1

0

2,500,000

250,000,000

آدرس کامل

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

محمودآباد - شهرک خانه دریا

72

3

12

4,862,000

350,000,000

محمودآباد - خ.امام مزرعه 69

140

2

0

1,400,000

196,000,000

محمودآباد - خیابان امام نسیم 58

82

3

0

1,200,000

96,000,000

محمودآباد - محمودآباد روبروي پمپ بنزين تليكس خ كارخانه يخ كوچه پائيزان پلاك 37

105

2

2

1,285,000

135,000,000

محمودآباد - شهر توریستی سرخرود

134

10

0

3,900,000

520,000,000

محمودآباد - خشت سر جنب رودخانه مجتمع ستاره ساحل

92

5

0

3,000,000

276,000,000

محمودآباد - بین فریدونکنار و سرخرود شهرک اختصاصی خانه دریا آپارتمان 40 صبح دریا طیقه 4

127

4

5

8,200,000

1,050,000,000

محمودآباد - سرخرود

100

3

0

3,200,000

320,000,000

محمودآباد - خیابان معلم باران 10

100

3

3

1,300,000

130,000,000

محمودآباد - محموداباد کیلومتر هفت دریاسر

120

2

0

2,000,000

250,000,000

محمودآباد - خیابان معلم کوچه آفتاب شرقی

63

2

6

1,700,000

110,000,000

محمودآباد - خ پاسداران سمت راست ک چهارم سمت چپ بن بست دوم

72

2

6

1,650,000

120,000,000

محمودآباد - خ معلم خط آهی مسکن مهر ساحلی

85

1

0

1,450,000

120,000,000

محمودآباد - اول محمودآباد از سمت آمل کوچه ۸ متری مهنا

117

2

4

1,100,000

128,700,000

محمودآباد - شهرک دی ساختمان رضوی

80

1

2

2,000,000

140,000,000

محمودآباد - خشت سر

78

4

0

3,000,000

240,000,000

محمودآباد - خیابان آزادی روبروی بانک ملت

146

1

13

1,700,000

248,000,000

محمودآباد - باران 5

101

6

4

2,000,000

200,000,000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار سیاسی,

انحراف ماموریت شهری در بازار ملک
بازديد : 171

انحراف ماموریت شهری در بازار ملک
بررسی‌ها در این زمینه حاکی است: بودجه امسال شهرداری تهران به رغم افزایش 9 درصدی در کل منابع، از محل ردیف درآمدی «عوارض نوسازی» 11 درصد نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده است، در حالی که صرف‌نظر از رشد کل بودجه، برای ناپایدارترین منبع مالی شهرداری یعنی «عوارض تراکم و تغییرکاربری»، افزایش 20 درصدی در نظر گرفته شده است.
«عوارض نوسازی» که در سایر شهرهای بزرگ و پایتخت‌های عمده کشورها «شارژ شهری» نام دارد، مبلغی است که مالکان ساختمان‌های مسکونی و البته غیرمسکونی، بابت هزینه‌هایی که این بناها در طول سال به شهر تحمیل می‌کنند، از طرف شهرداری دریافت می‌شود.

نرخ این عوارض در دنیا -که پایدارترین درآمد شهرداری‌ها محسوب می‌شود-  معادل یک درصد قیمت روز آپارتمان‌ها است و درآمد حاصل از وصول آن، حداقل 20 تا 30 درصد بودجه یک‌سال دولت‌های ‌‌محلی را تامین می‌کند. اما در تهران، متوسط مبلغ «عوارض نوسازی» حدود 100 هزار تومان در سال است که معادل 05/ 0درصد قیمت املاک مسکونی پایتخت برآورد می‌شود. به این ترتیب نرخ شارژ شهری در تهران یک بیستم سایر شهرهای جهان است ضمن اینکه سهم آن در بودجه شهرداری تهران از 2/ 2 درصد در سال 93 به 8/ 1 درصد در سال جاری افت کرده که به لحاظ «سهم درآمدی» نیز عملا قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.

عوارض نوسازی مشروط به «نرخ واقعی و عزم مدیریت شهری برای وصول آن»، قوی‌ترین ابزار بازدارنده سوداگری و سفته‌بازی در بازار مسکن به حساب می‌آید به طوری که تکلیف سالانه هر مالک به پرداخت عوارضی معادل درصد قابل‌توجهی از قیمت مسکن – همان یک درصد رایج در کشورهای مختلف- مانع از خرید سرمایه‌ای ملک می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند بازار خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده را در بلندمدت جمع کند.  اما در حال حاضر، این ماموریت در مدیریت شهری تهران به دو علت «ناچیز بودن نرخ عوارض و انفعال در وصول به موقع همین عوارض اندک» به انحراف رفته است. کل ردیف بودجه عوارض نوسازی تعیین شده برای 3 میلیون پلاک مسکونی در پایتخت، 310 میلیارد تومان است؛ این رقم به اندازه «نصف» ارزش فروش یک برج اداری-تجاری نوساز در تهران است.

عاقبت اتکا به منابع سهل‌الوصول
سهم عمده‌ای از دخل و خرج بسیاری از کلان‌شهرهای دنیا از محل عوارض سالانه شهری یا همان «شارژ شهری» تامین می‌شود. به این معنا که مدیریت شهری برای اداره هزینه‌های شهر، سالانه به طور متوسط معادل یک درصد ارزش روز املاک و مستغلات را به عنوان عوارض شهری از شهروندان دریافت می‌کنند تا هر شهروندی به ازای عارضه‌هایی که سالانه به شهر وارد می‌کند با پرداخت عوارض در تامین هزینه‌های شهر با مدیریت شهری سهیم شود. از این رو مدیریت شهری می‌تواند سالانه حداقل 40 درصد از هزینه‌های اداره شهر را از محل درآمدهای پایدار شهری تامین کند. طی بررسی‌های انجام شده در ایران، سهم عوارض نوسازی از قیمت مسکن در شهر تهران بین 03/ 0تا حداکثر 05/ 0 درصد است.

در حال حاضر سهم این نوع از درآمدهای شهری که در بودجه شهر تهران به عنوان «عوارض نوسازی» آمده است از کل منابع مالی مدیریت پایتخت در سال 93 معادل 2/ 2درصد و در سال جاری 8/ 1 درصد است. به گفته کارشناسان شهری اتکای مدیریت شهری طی سه دهه گذشته بر منابع مالی سهل‌الوصول عوارض ساخت‌وساز شامل مجوز تراکم و تغییر کاربری تلاش مدیران شهری برای تغییر رویه درآمدزایی را بی‌نتیجه گذاشته است. 

با آنکه شهردار تهران در دوره اخیر مدیریت شهری، اوایل سال گذشته با تغییر نام «معاونت مالی و اداری» شهرداری به معاونت «مالی و اقتصاد شهری» به مدیران رده بالای شهری ماموریت داد تا مدل‌های جدید درآمد پایدار را طراحی کنند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده افزایش ردیف درآمدهای ناپایدار در بودجه سال جاری (سهم درآمدهای حاصل از عوارض ساخت‌وساز امسال به حدود 43 درصد از منابع سالانه شهرداری رسیده است) توسط شورای شهر و اختصاص سهم نزولی برای عوارض نوسازی در منابع مالی سالانه امسال پایتخت است که این اقدام با توجه به نرخ تورم عمومی در کشور، عجیب و قابل تامل به نظر می‌رسد.

دو عارضه در کلان‌شهر تهران
 با این وجود مدیریت شهری در وصول این سهم اندک هم با مشکلات متعددی مواجه است. براساس گزارش عملکرد 10 ماهه سال گذشته، حدود 137 میلیارد تومان از محل عوارض نوسازی محقق شد که بخش زیادی از این رقم به مطالبات معوق شهرداری طی سال‌های گذشته تعلق دارد. نکته مهم دیگر آنکه در حال حاضر به دلیل ادامه رکود معاملات مسکن، میزان وصول عوارض نوسازی نسبت به سال‌های قبل کمتر خواهد بود، چون بخش زیادی از این عوارض، هنگام خرید و فروش ملک، پرداخت می‌شود.
کارشناسان شهری معتقدند غفلت از توسعه تامین منابع مالی اداره شهر از محل درآمدهای پایدار همچون عوارض نوسازی دو عارضه جدی را به کلان‌شهر تهران وارد می‌کند. 
عارضه اول ادامه وابستگی مدیریت شهری به عوارض ساخت‌وساز در راستای اداره شهر است که به‌عنوان درآمد ناپایدار تلقی می‌شود که سبب می‌شود مشکلات متعددی از افزایش ساخت‌وسازهای خارج از سقف تعیین شده در اسناد فرادستی شهری (طرح جامع و تفصیلی) از جمله آلودگی هوا، تراکم جمعیتی و... به شهر تحمیل کند. عارضه دوم نیز معافیت مالکان چند خانه‌ای از پرداخت عوارض شهری است. نرخ پایین عوارض نوسازی (به‌طور متوسط بین 70تا 100 هزار تومان برای هر واحد مسکونی) سبب می‌شود تا مالکان بدون نگرانی از بابت تاخیر در پرداخت آن، سهل انگاری کرده و آن را به زمان فروش خانه موکول کنند. 

در حال حاضر اغلب مالکان، بدهی چند ساله بابت عوارض نوسازی به شهرداری دارند و هنگام نقل و انتقال، طلب شهرداری را یکجا تسویه می‌کنند. 
این در حالی است که در قبوض عوارض نوسازی که سالانه شهرداری به درب منازل شهروندان تهرانی ارسال می‌کند، قید شده است که در صورت پرداخت نشدن عوارض از سوی شهروندان، مدیریت شهری می‌تواند از ابزار قانونی همچون قطع انشعاب آب و برق بدهکاران استفاده کند اما شهرداری به دلایلی نمی‌تواند از این روال قانونی برای مکلف کردن شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی بهره ببرد.

علت کاهش 11 درصدی
 کاهش 11 درصدی سهم عوارض نوسازی در بودجه سال جاری نسبت به سال 93 در مقابل افزایش 9 درصدی کل بودجه شهرداری در سال 94، به نوعی انحراف از ماموریت اصلی مدیریت شهری برای افزایش سهم درآمدهای پایدار در نظام درآمدی شهرداری است. کارشناسان بودجه‌ای پارلمان محلی پایتخت علت این کاهش را واقع‌بینانه کردن درآمدهای سالانه عنوان می‌کنند. به گفته آنها اگرچه پیشنهاد رقم عوارض نوسازی برای بودجه سال جاری از سوی شهرداری در حدود 500 میلیارد تومان بوده است اما با توجه به مجموع درآمد محقق شده در سال گذشته که نزدیک به 137 میلیارد تومان بوده و نصف هدف پیش‌بینی شده در بودجه 93 شهرداری بوده است، تصمیم گرفته شد تا با واقع‌بینانه کردن درآمد حاصل از این محل، تامین درآمدهای امسال شهر تهران با مشکل مواجه نشود.

سه عامل بی‌خاصیت شدن عوارض نوسازی
 کارشناسان شهری نبود مدیریت یکپارچه شهری، پایین بودن قیمت منطقه‌ای املاک و نهادینه نشدن فرهنگ پرداخت شارژ شهری را سه عاملی می‌دانند که منجر به کاهش درآمد مدیریت شهری از محل عوارض نوسازی شده است.
به عقیده آنها یکپارچه نشدن مدیریت شهری سبب شده تا هشدار قطع انشعابات برق و آب به دلیل پرداخت نکردن عوارض نوسازی یک «تهدید توخالی» تلقی شود. 
از سوی دیگر  ثابت ماندن قیمت منطقه‌ای املاک نیز چالش دیگری است که سبب می‌شود نرخ عوارض نوسازی در سطح پایینی محاسبه شود. تعیین قیمت منطقه‌ای املاک در اختیار کمیسیون ماده 64 تقویم املاک است و تعرفه آن از سوی این کمیسیون تعیین می‌شود. قیمت منطقه‌ای در تهران طبق آخرین تعرفه‌های مالیاتی معادل 6/ 1 درصد قیمت روز املاک این شهر است. کارشناسان شهری یکی دیگر از عوامل مهم در تاخیر پرداخت شارژ شهری را نهادینه نشدن فرهنگ پرداخت عوارض نوسازی در میان شهروندان عنوان می‌کنند. مدیران شهری به دلیل «هزینه اجتماعی» اجرای این تکلیف تمایل زیادی برای به‌کار بستن راهکارها جدید جهت تشویق سه میلیون مالک تهرانی به پرداخت عوارض ندارند. در نظر گرفتن جوایز 10 درصدی خوش‌حسابی ساده‌ترین شکلی است که مدیریت شهری برای ترغیب شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی معوقه به‌کار می‌برد که سهم پرداخت شده هر سال نشان می‌دهد این روش نتوانسته کارآمدی چندان در ایجاد فرهنگ پرداخت عوارض شهری داشته باشد.
کارشناسان شهری پیشنهاد می‌کنند مدیریت شهری برای عبور سریع از درآمدهای ناپایدار باید نرخ عوارض نوسازی را با رساندن به نرخ استاندارد حداقل یک درصد قیمت روز املاک، واقعی و به‌روزرسانی کند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مالیات مسکن لازم‌الاجراست
بازديد : 129

مالیات مسکن لازم‌الاجراست
حامد مظاهریان اظهار کرد: در عین حال برای اجرای قانون مالیات‌ها باید ملاحظاتی را در نظر گرفت که به رونق بازار کمک کند. به طور مثال در بخش خانه‌های خالی، سازمان مالیاتی اعلام کرده ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی ندارد. لذا تا زمان طراحی ابزار، باید کمک کرد که این ابزار بتواند کمک کند و بازدارنده نباشد. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث به مالیات بخش ساخت و ساز و دریافت مالیات از سازندگان مربوط می‌شود. آن‌چه مسلم است همه باید مالیات بدهند اما این‌که فرآیند چطور انجام شود که قابل مذاکره نباشد و قیمت‌ها روشن باشد بحثی است که باید با سازمان مالیاتی انجام شود. 
مظاهریان درباره تاثیر کاهش 67 درصدی ساخت و سازها بر بازار مسکن و احتمال هجوم تقاضا گفت: با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است. اگر رشدهای اقتصادی عددهای بالاتریچ را نشان دهد و این نشانه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشد قطعا بازار مسکن از رکود خارج می‌شود که این امر حتما تاثیراتی در بخش‌های مختلف از جمله قیمت‌ها خواهد داشت که باید در زمان خودش به آن پرداخته شود. 
طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.


منبع خبر : ایسنا


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

جزئیات معافیت مالیاتی مسکن مهر به جز خرید مصالح اعلام شد
بازديد : 171

جزئیات معافیت مالیاتی مسکن مهر به جز خرید مصالح اعلام شد
معافیت مالیاتی مسکن مهر پیش از این به موجب ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب شده بود.
در این راستا، بر اساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۲.۲.۱۵ هیئت وزیران، مقرر شده بود که مالیات مسکن مهر در تفاهم‌نامه‌های سه جانبه و تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد‌ با آنها به ازای هر واحد ۳۰۰ هزار تومان به صورت مقطوع به علاوه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح تعیین شود. 
سازمان امور مالیاتی در این خصوص از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلامی انجام داد که این معاونت بر ابقای مصوبه تاریخ مذکور دو اعلام نظر و تاکید کرده بود مصوبه به قوت خود باقیست.
بنابراین سازندگان و تعاونی‌های مسکن مهر موظف هستند به ازای هر واحد ۳۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کنند و نه بیشتر؛ همچنین از این ابلاغ مستفاد می‌شود که اگر تعاونی یا سازنده‌ای در هنگام خرید مصالح مالیات بر ارزش افزوده را مطابق فاکتور صادره پرداخت کرده باشد قابلیت ارائه به ادارات مالیاتی را دارد.
گفتنی متن بخشنامه مذکور که علی عسکری خطاب به روسا و مدیران امور مالیاتی آورده است به این شرح است:
«ابلاغ نظريه شماره ۹۰۹۶۲ مورخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۳ معاون حقوقی رئيس جمهور مبنی بر اعتبار بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲هيأت وزيران در خصوص مسکن مهر به پيوست نظريه‌های شماره ۹۰۹۶۲ مورخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۳ و ۱۲۳۷۳۰-۲۳۹۲۵ مورخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۳ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرايی معاونت حقوقی رياست جمهوری راجع به مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ت/۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيأت وزيران در خصوص مسکن مهر که مقرر می‌دارد:
«با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيئت محترم وزيران مقرر گرديده «هيچ گونه ماليات ديگری به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه‌های مسکن مهر تعلق نمی‌گيرد» و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه‌های مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاری مسکن مهر را ني�� در بر می‌گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (۱۳۸) قانون اساسی تا زمانی که مورد ايراد مراجع مقرر قانونی قرار نگرفته‌اند لازم الاجراء می‌‌باشند. لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهی بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمی‌باشد.»


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

تغییر قانون نظام مهندسی در سه سطح
بازديد : 150

تغییر قانون نظام مهندسی در سه سطح
حامد مظاهریان با تاکید بر اینکه همچنان پیگیر تغییرات قانون نظام مهندسی هستیم و آن را یکی از اولویت‌های خود می‌دانیم، گفت: برای حل مشکلات ساخت‌وساز و اینکه هر نهادی مشکل را گردن دیگری نیندازد بحث تغییر و اصلاح قانون نظام مهندسی را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم، هر چند که این موضوع باید در مجلس نیز بررسی و تصویب شود. 
وی با اشاره به اینکه این تغییرات در سه سطح خواهد بود، به طوری که در سطح اول تغییر قانون را در دستور کار قرار می‌دهیم، تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا با ابلاغ اصلاحیه‌های جدید، تغییراتی را در قانون نظام مهندسی ساختمان به وجود آوریم. 
مظاهریان در خصوص وجود برخی تخلفات در ساخت‌وساز و عدم برخورد با این تخلفات گفت: به هر حال اگر تخلفی در ساخت‌وساز صورت گیرد و پرونده‌ای برای آن تشکیل شود در شورای انتظامی به طور جدی بررسی می‌شود.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

افزایش قیمت مسکن در تهران/ معاملات کم شد
بازديد : 168

افزایش قیمت مسکن در تهران/ معاملات کم شد
در فروردین‌ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران بیش از سه میلیون و 700 هزار تومان بوده که نسبت به ماه مشابه قبل 3.9 درصد افزایش داشته است. 
در ماه مورد بررسی تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 4915 واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه قبل 31.9 درصد کاهش دارد. 
همچنین از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود هفت میلیون و 600 تومان بوده که به منطقه یک تعلق دارد و کمترین آن با حدود 20 میلیون تومان به منطقه 18 اختصاص یافته است. 
کاهش 31.9 درصدی معاملات مسکن در تهران
بنابر آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده است تعداد معاملات مسکونی شهر تهران در فروردین‌ماه به حدود 4.9 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 31.9 درصد کاهش دارد. 
واحدهای کمتر از 5 سال بیشترین مشتری
همچنین بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال جاری حاکی از آن است که واحد‌های نوساز با پنج سال ساخت با سهم 54.6 درصد بیشترین حجم از واحد‌های مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادند که البته این سهم در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل 0.2 درصد کاهش دارد. 
همچنین توزیع معاملات انجام شده بر حسب مناطق شهر تهران در ماه اول امسال نشان می‌دهد که از میان 22‌گانه تهران منطقه پنج با سهم 11.5 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد معامله را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق دو با 7.9 ، چهار با 7.8 درصد و 15 با 7.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 
اما 65.5 درصد از تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به10 منطقه شهر است و 12 منطقه دیگر تنها 34.5 درصد از معاملات را به خود اختصاص دادند.

موضوع: اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در فروردین ۳.۷ میلیون تومان/ رشد ۳.۹ درصدی نسبت به پارسال
بازديد : 163

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در فروردین ۳.۷ میلیون تومان/ رشد ۳.۹ درصدی نسبت به پارسال
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال 1394» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

در این گزارش آمده است:

در فروردین ماه سال 1394، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 37.4 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 4915 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 31.9 درصد کاهش مواجه بوده است.

در ماه مورد بررسی‌، از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 76.6 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

خاطرنشان می‌نماید گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» بوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به «معاملات مسکن سایر مناطق شهری» و نیز «تحولات رونق و رکود در حوزه ساخت و ساز» نمی‌باشد.

1- حجم معاملات مسکن

در فروردین سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 4.9 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 31.9 درصد کاهش نشان می‌‌‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 54.6 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 11.5 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد معامله را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 2، 4 و 15 به ترتیب با سهم 7.9، 7.8 و 7.7 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

65.5 درصد از تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 2، 4، 15، 14، 18، 8، 1، 11) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 34.5 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

2- تحولات قیمت مسکن

در فروردین ماه سال 1394، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 37.4 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7.8 درصد کاهش و 3.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 2 معادل 8.4درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 22 معادل 7.6 درصد تعلق دارد.

در فروردین‌ماه سال 1394 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 76.6 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

3- تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1393

در سال1393، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 172.5 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با سال قبل 42.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این سال متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاة‌های معاملات ملکی در شهر تهران 39.3 میلیون ریال  بوده است که نسبت به سال قبل 5.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

4- سایر شاخص‌‌های آماری بازار معاملات مسکن

1-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در فروردین‌ماه  سال 1394 حاکی از آن است که در شهر تهران بازه‌های قیمتی 25 الی 30 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 15.4 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و بازه‌های قیمتی 20 الی 25 و 30 تا 35 میلیون ریال به ترتیب با سهم 14.6 و 12.6 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته ‌اند.

در این ماه 25.1 درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از 45 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است.

توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 62.1 درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (37.4 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

2-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین‌ماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع معادل 17.3 درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع معادل 17.3 درصدی در رتبه‌های بعد قرار دارند. در مجموع در فروردین‌ماه سال 1394 واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 60.1 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

4-3- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در فروردین‌ماه سال 1394 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب  ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 130 تا 160 میلیون تومان با سهم 11.5 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش 100 تا 130 و 160 تا 190 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 11.1 و 9.6 درصدی در رتبه‌‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در فروردین‌ماه سال 1394 حدود 51.3 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته است و 4.9 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند.

5- تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی روند تحولات اجاره‌بها و ترکیب آن (رهن و اجاره) بیانگر تأثیرپذیری مستقیم آن از تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم است. البته دامنه تغییرات قیمت مسکن متأثر از شکاف عرضه و تقاضای مسکن، هزینه‌های تولید (ساخت) و تقاضای سفته‌بازی است و تحولات در این بازار با سپری شدن دوره چند ساله رکود بعضاً با افزایش‌ شدید قیمتی همراه است.

در حالی که دامنه تحولات اجاره‌بها، به دلیل «ارتباط مستقیم اجاره‌بهای مسکن با تقاضای مصرفی مسکن (مسکن به عنوان سرپناه)، سطح عمومی درآمد مستأجران و فقدان تقاضای سفته‌بازی در بخش اجاره مسکن و همچنین التزام طرفین قرارداد اجاره به رعایت مفاد قرارداد در طول دره اجاره،» شدید نیست؛ بر این اساس با توجه به محدود بودن تحولات اجاره‌بها، آثار تغییرات قیمت مسکن با وقفه و به تدریج در بازار اجاره ظاهر می‌شود.

در فروردین‌ماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران  و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12.4 و 12.5 درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص اجاره ‌ بهای مسکن تحت تأثیر ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌شوند و البته تحت تأثیر تحولات قیمت مسکن در سال‌های اخیر، روند افزایشی خود را ادامه داده است. اما تغییرات آن در مقایسه با سال قبل از آن محدود و همگام با کاهش تورم نقطه به نقطه می‌باشد. اثرپذیری روند قیمت‌های این بخش از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، زمینه تعدیل انتظارات قیمتی و ثبات قیمت‌ها در بخش مسکن را فراهم نموده است. خاطرنشان می‌نماید.سهم هزینه‌ مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد می‌باشد.

6- جمع‌بندی

بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال 1394 نشان می‌دهد، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردین‌ماه سال جاری معادل 37.4 میلیون ریال بود که نسبت به فروردین‌ماه سال قبل 3.9 درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در این ماه حجم معاملات واحدهای مسکونی به 4.9 هزار فقره رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 31.9 درصدی مواجه بوده است.

همچنین بررسی تحولات شاخص‌های مذکور در سال 1393 مؤید رشد قابل ملاحظه 42.0 درصدی حجم معاملات واحدهای مسکونی نسبت به سال 1392 می‌باشد. این در حالی است که متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در این سال با رشد 5.6 درصدی همراه بوده است. افزایش حجم معاملات همراه با افزایش محدود قیمت مسکن حاکی از وجود شرایط رونق غیر تورمی در «بازار معاملات مسکن شهر تهران» طی سال 1393 می‌باشد.

در فروردین‌ماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12.4 و 14.5 درصد رشد نشان می‌دهد. در مجموع نرخ رشد اجاره بها طی یکسال اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.

موضوع: اخبار سیاسی,

وضعیت صدور پروانه ساختمان در کشور
بازديد : 155

وضعیت صدور پروانه ساختمان در کشور
مرکز آمار ایران اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در بهار 93 را اعلام کرد. در بهار سال 1393، تعداد 3522 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود 2.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.5 درصد کاهش داشته است.

پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 2.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.6 درصد کاهش داشته است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال 1393 بالغ بر 26493 واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 3.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 53.3 درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی، 26.4 درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان 7.6 درصد و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی 7.5 درصد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 1010.6 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 62.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 52.5 درصد کاهش داشته است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، 0.1 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، 0.1 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 1.2 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 4.2 درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و 94.4 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیش تر بوده است.

پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می دهد که 39.6 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 60.3 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و 0.1 درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

نقاط شهری کشور

در بهار سال 1393 تعداد 34237 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 45.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38.4 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 20539.3 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 45.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 48.2 درصد کاهش داشته است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، در حدود 24.7 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، 24.5 درصد برای احداث ساختمان های دوطبقه، 13.1 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 11.4 درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و 26.3 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیش تر می باشد.

موضوع: اخبار سیاسی,

ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده
بازديد : 123

ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده
به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، در این مصوبه آماده است:
تجربه اقدامات و مطالعات انجام شده در محدوده بافت‌های فرسوده شهری در کشور پس از زلزله بم و ارزیابی‌های به عمل‌آمده بر ضرورت تغییر رویکرد در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، مدیریتی و اجرا تاکید می‌کند. در همین زمینه شورای عالی مقرر کرد موضوع تغییر رویکرد از فرسودگی به ناکارآمدی و تاکید بر مفهوم بازآفرینی شهری (Regeneration) در دستور کار قرار گیرد. شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی موظف است گزارش ارائه شده را به‌منظور نظرخواهی برای کلیه دانشگاه‌های مرتبط و مجامع حرفه‌ای و تخصصی و صاحبنظران و مدیران شهری ارسال و پیشنهادها و انتقادات این مراجع را دریافت و آن را در قالب برگزاری یک همایش جمع‌بندی و نتیجه را به شورای عالی ارائه نماید.
همچنین به‌منظور تسریع در امکان ارزیابی مؤثر شیوه‌نامه مذکور، دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته و براساس معیارهای جمعیت و وسعت و وضعیت طرح‌های توسعه و عمران، سه شهر کشور را به عنوان نمونه‌های موردی انتخاب و به شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ابلاغ نماید. همچنین شرکت مشاور تهیه‌کننده این شیوه‌نامه ظرف مدت پنج ماه نتایج مطالعات خویش را درباره این سه شهر به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

موضوع: اخبار سیاسی,

بازار مصالح ساختمانی با رکود مواجه است
بازديد : 108

بازار مصالح ساختمانی با رکود مواجه است
اسماعیل کاظمی اظهار کرد: به دلیل کاهش ساخت و ساز رکودی در بازار حاکم است ولی از جهتی این رکود خوب است چون به بعد مشتری مداری بیشتر توجه می‌شود. 
وی افزود: زمانی که عرضه کالا بر تقاضا غالب باشد متقاضی این اختیار را دارد که بهترین کالا و محصول را انتخاب کند. 
مشکلات و محدودیت‌های تردد کامیون‌های حمل مصالح در سطح شهر
کاظمی مشکلات و محدودیت‌های تردد کامیون‌های حمل مصالح در سطح شهر را یکی از مشکلات مهم این صنف برشمرد و گفت: کامیون‌های حمل مصالح در روز تردد می‌کنند چون در شب محدودیت‌هایی برای آن‌ها وجود دارد و در بعضی مناطق به دلیل مسائل حفاظتی اجازه ورود در شب به خودرویی داده نمی‌شود. 
وی ادامه داد: همچنین در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها یا در جاهایی که ساختمان‌سازی است در شب امکان ورود داده نمی‌شود؛ بنابراین کامیون‌های حمل مصالح مجبورند فقط در روز رفت‌وآمد کنند. 
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تاکید کرد: باید در رابطه با شرایط ورود به محدوده‌های طرح ترافیک این کامیون‌ها تمهیداتی اندیشیده شود. 
کاظمی همچنین با بیان اینکه مالیات برای همه صنوف و ازجمله صنف ما بسیار مشکل ساز شده است، بیان کرد: منکر آن نیستیم که برای انجام بسیاری از اقدامات و ایجاد زیرساخت ها باید مالیات دریافت شود ولی بهتر است با بررسی بیشتری در این زمینه اقدام شود. 
وی با اشاره به اجباری شدن استفاده از صندوق مکانیزه در واحدهای صنفی گفت: بهتر است کمی در این زمینه تامل کرده و بررسی های بیشتری انجام شود. از طرفی باید برای اصناف بستر سازی و آموزش های لازم داده شود.

موضوع: اخبار سیاسی,

جدیدترین قیمت اوراق وام مسکن و نحوه محاسبه
بازديد : 150

جدیدترین قیمت اوراق وام مسکن و نحوه محاسبه
قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در ابتدای سال تاکنون با تغییرات چندانی مواجه نشده و در محدوده 70 تا 80 هزار تومانی در حال حرکت است در هفته جاری نسبت به هفته گذشته رشد نسبی را تجربه کرد و در محدوده قیمتی 74 هزار تومان قرار گرفت. 
بنابراین روند حرکتی قیمت تسه (اوراق تسهیلات مسکن) نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد که قیمت این اوراق در یک هفته اخیر با افزایش مواجه شده است به طوری که تسه اسفند ماه از 73 هزار تومان در هفته گذشته به محدوده 75 هزار تومان نزدیک شده و تسه بهمن ماه نیز از محدوده 73 هزار تومان به 74 هزار تومان رسیده است. تسه دی ماه نیز به محدوده سایر تسه‌ها حرکت کرده است. 
افزایش قیمت تسه‌های دی، بهمن و اسفند در حالی رقم می‌خورد که قیمت این تسه‌ها در هفته ابتدایی خرداد ماه با کاهش شدید مواجه شد و به محدوده 71 هزار تومان برگشت. 
علاوه بر افزایش نسبی تسه‌های دی، بهمن و اسفند، تسه آبان نیز قیمت 74 هزار تومان در حال نزدیک شدن به قیمت 75 هزار تومان بوده و تسه مهر ماه نیز از 73 هزار تومان به نیمه 74 هزار تومان سیده است. 
همچنین تسه تیر، مرداد و شهریور نیز از 73 هزار تومان به محدوده 75 هزار تومان نزدیک شده و تسه فروردین، اردیبهشت و خرداد نیز به سمت محدوده 74 هزار تومان حرکت کرده است. 
عملکرد اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا برای این اوراق در حالت تعادل قرار داشته است به طوری که در حال حاضر حقیقی‌ها برای خرید و فروش این اوراق مشارکت متعادلی دارند. این در حالیست که در طی 8 ماه گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن در فرابورس عرضه شده که از این میزان تنها 3 هزار و 200 میلیارد تومان مورد استفاده قرار گرفته است به همین دلیل کاهش تقاضا در مقایسه با عرضه سبب حرکت آرام این اوراق و کاهش قیمت آن شده است. 
قیمت اوراق تسهیلات مسکن از ابتدای سال روند نزولی خود را آغاز کرد و به محدوده 70 هزار تومان نزدیک شد، اما بررسی میزان افزایش وام مسکن در فروردین امسال قیمت این اوراق را تحت تاثیر قرار داد و مجددا آن را به سمت 80 هزار تومان بازگرداند. اما افزایش پیدا نکردن وام مسکن روند حرکتی این اوراق را دستخوش تغییر کرد به طوری که علی‌رغم افزایش وام مسکن که اخیرا توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید در قیمت این اوراق تاثیری نداشته است. زیرا تسهیلاتی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده مشمول دارندگان این اوراق نمی‌شود. 
اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند. یعنی برای دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات (با احتساب قیمت 74 هزار تومان برای هر ورقه) به مبلغ شش میلیون و 660 هزار تومان خریداری شود.

موضوع: اخبار سیاسی,

آخوندی:اقدام جدید دولت برای پیش‌خرید مسکن
بازديد : 157

 آخوندی:اقدام جدید دولت برای پیش‌خرید مسکن

عباس آخوندی شب گذشته - دوشنبه - در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره موضوع مسکن با بیان اینکه براساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، همه مراحل پیش فروش تعیین تکلیف شده است، گفت: بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده چرا که افراد خانه ها را پیش فروش می کردند ولی برخی سازنده ها به تعهدات عمل نمی کردند و خریدار خسارت می دید.

وی نکته بسیار مهم را محل پول پیش خرید دانست و افزود: الگویی که ما پیش بینی کردیم که در اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن،‌ پول پیش خرید در این حساب قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این ساز و کار اصلی است که ما ارائه کردیم و تا کنون مدل آن را در ایران نداشتیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به گفته وی اواخر فروردین این موضوع ابلاغ می‌شود و این حساب های امانی و بحث پیش فروش حل خواهد شد.

تعریف شناسنامه ملکی اردیبهشت ابلاغ می‌شود

آخوندی درباره توقف صدور شناسنامه ساختمان، با اشاره به این که شاید بیشترین دعاوی دادگاه ها درباره ملک و حدود چهار گانه آن باشد، گفت: شناسنامه ملک به گونه ای طراحی شده که شاید بیش از 100 داده (اطلاعات) در آن وجود دارد که در طول زمان تغییر پیدا می کنند در حالی که حدود ثابت است.

وی افزود‌: آنچه در دنیا معمول است، مهندسی به نام مهندس بازرس از طرف خریدار، ملک را در هنگام خرید و فروش بازرسی می کند و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می شود، می گیرد، ما هم تعریف شناسنامه ملکی را در دستور کار داریم و فکر می کنم در اردیبهشت ابلاغ شود.

وزیر راه و شهر سازی ریشه اصلی سوداگری در بخش معاملات و ساختمان در کشور را شهر فروشی تحت عنوان تراکم فروشی ذکر کرد و گفت: تا حدی در بحث انضباط شهری موفق شدیم ولی متاسفانه بخش عمده ای از شهرهای کشور در گذشته آلوده به شهرفروشی و تراکم فروشی شدند.

امسال 450 هزار واحد مسکن مهر را اقساطی می‌فروشیم


وی در ادامه درباره مسکن مهر تصریح کرد: در این حوزه ما دو کار انجام دادیم، یکی اتمام واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در این زمینه داشتیم و من بیشتر به دنبال این هستم که بتوانم سند ملکی به مردم بدهیم.

آخوندی گفت: در سال گذشته حدود 450 هزار واحد مسکونی را نقل و انتقال سند و فروش اقساطی کامل کردیم، امسال هم در حال برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود 450 هزار واحد مسکونی را بتوانیم فروش اقساطی کامل کنیم.

وی افزود: با این دو فروش اقساطی، نزدیک به یک میلیون و 900 تا دو میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می رسد و حدود 200 هزار واحد باقی می ماند که باید در سال آینده تمام شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: نکته بعدی در مورد خدمات زیربنایی شامل آب، برق، فاضلاب و سیستم گاز است که در بسیاری از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس،‌ بیمارستانها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از 250 واحد مدرسه را شروع کردیم.

تنظیم رفتار خرد خانوار برای خانه‌دار شدن

وی با اشاره به سقف وام خرید مسکن گفت: پیشنهاد ما این بوده که باید یک سیاست کلان در مورد حوزه مالی مسکن پیشنهاد کنیم که بتواند رفتار خرد خانوار را برای خانه دار شدن تنظیم کند.

آخوندی افزود: به عبارت دیگر با پس انداز کردن، تقاضا به تدریج وارد بازار می شود لذا هیچ گونه شوکی را در حوزه تقاضا ایجاد نمی کند و تورم زا نیست.

وی تصریح کرد: ‌بحثی که می ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که پنج تا شش برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود لذا این کسری چگونه جبران شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در مورد تامین این کسری در حال بحث هستیم و حتما باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود چون این موضوع به کل چرخه اقتصاد برمی گردد، چرا که مسکن زنجیره تقاضا برای فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خیلی دیگر از صنایع را ایجاد می کند از این رو حتما این چرخه باید فعال شود.

وی درباره مسکن اجتماعی هم تصریح کرد: بازار را باید تقسیم کرد و نمی شود یک مدل را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی که ما مسکن اجتماعی را می گوییم،‌ منظور آن طبقات درآمدی بسیار بسیار پایین هستند.

وزیر راه و شهر سازی گفت:‌ یکی از انتقادهای ما به مسکن مهر این بود که این مسکن برای طبقات پایین در نظر گرفته شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند،‌ نمی توانست مسئله آنها را حل کند و بیشتر برای طبقات متوسط مناسب بود.

آخوندی گفت:‌ پیش بینی ما این است که باید سالی حدود 100 هزار تا 125 هزار واحد مسکونی برای این طبقات توسط کمیته امداد امام،‌ بنیاد مسکن،‌ سازمان تامین اجتماعی و همان کسانی که کارشان رسیدگی به آن طبقات است، ساخته شود.

جابجایی 5.5 میلیون مسافر نوروزی از طریق شبکه زمینی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفرهای نوروزی گفت: میزان سفرها بسیار گسترده بوده به گونه ای که تاکنون حدود 5.5 میلیون مسافر از طریق شبکه زمینی فقط در بخش عمومی داشته ایم.

وی افزود: حدود یک میلیون و 260 هزار مسافر در حوزه ریلی و دو میلیون و 100 هزار مسافر در حوزه هوایی داشته ایم که با توجه به آمار سال گذشته، حدود 10 درصد رشد داشته است.

آخوندی حجم مسافرت در شبکه حمل و نقل عمومی را بسیار گسترده خواند و درباره ارزیابی رضایت مردم تصریح کرد: پس از 13 فروردین باید گزارش کلی تری داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش ما در سالجاری این بوده است که بتوانیم مسیرهایی را که در نوروز سال گذشته در آنها راه‌بندان داشتیم؛ روان کنیم.

وی افزود: در سال گذشته مسیرهای شمال کشور، در بخش جاده کرج و چالوس، جاده هراز و فیروزکوه توقف های طولانی وجود داشت که با 4 خطه شدن بخش اعظم جاده فیروزکوه به سمت قائم شهر مسیر بسیار روان تر و نیز بازگشایی که به سمت منجیل صورت گرفت موجب شد تا ترافیک از شهر خارج شود و در سمت قزوین به رشت هم بار ترافیکی روانی داشتیم،‌ در جاده چالوس هم یک تونل و پل جدید را احداث کردیم.

جاده‌های هوشمند برای کنترل سرعت

آخوندی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد 400 دوربین نظارتی در جاده‌ها گفت: میزان خودروهایی که در کل کشور در حال تردد هستند، رشد فوق العاده ای داشته است به گونه ای که از یک میلیون و دویست هزار دستگاه در اول انقلاب به 17 میلیون دستگاه خودرو در حال حاضر رسیده و این رقم طی دو دهه به 50 میلیون خواهد رسید.

وی افزود: کنترل سرعت و جاده با حضور پلیس انجام پذیر نیست و ما نیاز داریم که جاده ها را هوشمند کنیم.

آخوندی تصریح کرد: 75 درصد ترافیک ما در 34 هزار کیلومتر شریان اصلی جریان دارد و تلاش ما این است که دست کم در هر 20 کیلومتر یک دوربین داشته باشیم که هم سرعت لحظه ای و هم سرعت متوسط بین دو دوربین قابل ثبت باشد، علاوه بر این بتواند تجاوز به خط ممتد و تغییر خط را نیز تصویر برداری کند.

وی افزود: قرارداد تامین دوربین های مورد نیاز را دیروز امضا کردیم و وارد مرحله اجرا شده است که طی دو سال باید 1880 دوربین اضافه شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این کار بزرگی از نظر فناوری اطلاعات به شمار می رود که از چابهار تا سرخس و از شرق تا غرب ایران را پوشش داده است و در لحظه تخلفات را ثبت و ارسال کند.

وی اظهار امیدواری کرد با این کار رفتارهای پر خطر در جاده ها کنترل شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

ثروت شیخ نور‌ چقدر‌ است؟
بازديد : 147

 ثروت شیخ نور‌ چقدر‌ است؟

وقتی از مطرح‌کنندگان این شایعات خواسته می‌شود که یک ویلای ناطق‌نوری که دارای تجملات زیاد است را نشان دهید به فکر فرو می‌روند و پاسخشان این است: «ما که نمی‌دانیم اما می‌گویند!»

انتشار شایعات مالی درباره بزرگان و شخصیت‌های تاثیرگذار کشور امر جدیدی نیست و هر گاه انصاف و اعتدال سدی در برابر زیاده‌خواهی‌های یک جریان سیاسی می‌شود بلافاصله ماشین شایعه‌سازی کار خود را آغاز می‌کند بدون هیچ سند و مدرکی. آگاه شدن جامعه اما این‌بار سد محکم‌تری برای آنهاست و واکنش آنها به تخریب میانه‌روها در زمان انتخابات‌ها نمایان می‌شود. ثروت ناطق‌نوری از جمله شایعات ساخته و پرداخته ذهن تندروهایی است که در سال 84 حیات خود را در عدم نقش‌آفرینی شیخ نور دیدند.

بخشی از کتاب خاطرات ناطق‌نوری پاسخ خوبی به این تخریب‌ها و شایعات است چنانکه در قسمتی از آن آمده است: «در وزارت کشور نیز مثل بقیه وزرا حقوق می‌گرفتم. در اواخر تصدی وزارت کشور، آقای آقازاده، معاون اجرایی نخست‌وزیر به من گفت شما را به‌عنوان مشاور نخست‌وزیر استخدام کرده‌ایم. من آن زمان نوشتم خیلی ممنون، من استخدام امام حسین(ع) هستم و آن را رد کردم. در مجلس هم تا ششم خرداد 1379 که در مجلس بودم، حقوق می‌گرفتم. در زمان ریاست مجلس من، شایعه کرده بودند که مجلسی‌ها تصویب کردند حقوق دائم‌العمر بگیرند. درحالی‌که این درست نیست. در اواخر مجلس پنجم، با دوستان صحبت کردیم که به چه مناسبت آن را کم می‌کنند و باید پس بدهند. دوستان به من گفتند: حالا که این همه بازنشستگی از حقوق شما کم شده، خوب است که سنوات خودتان را حساب کنید و به یک جایی وصل و استخدام شوید. چون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بودم، نامه‌ای به آقای هاشمی نوشته و سوابقمان را از مجلس به مجمع منتقل کردیم و مدتی بعد حقوق من برقرار شد.  از نظر مادی، قبل از انقلاب یک منبری مشهور در تهران بودم. در  دهه محرم در تهران 11منبر می‌رفتم یعنی از صبح تا آخر شب ساعت 12، آخرین منبر من در حسینیه سرآسیاب بود و زندگی‌ام را از پول منبر اداره می‌کردم و هیچ‌گاه از سهم امام و از بیت‌المال به معنای سهم امام، استفاده نکردم. در قبل از انقلاب، خانه‌ای 300متری در سرچشمه و یک ماشین پیکان داشتم که خانه را در سال 1349 ساخته بودم و زندگی‌ام مرتب بود. همان زمان از پول منبر به کسب و تجارت هم اقدام کردم که البته هیچ موقع شانس نداشتم. یک‌بار حدود 60هزار تومان جمع کردم - در دهه 50، 60هزار تومان خیلی بود- و با یک راننده، یک کامیون ولوو خریدیم و او شروع به کار کرد. از همان روزهای اول با اینکه هنوز کار را شروع نکرده بود، می‌گفت پول بدهید که خرج دارد و کامیون را نگرفتم. سپس در یک ماشین بافندگی با دوستان شریک شدم. پس از آن که خانه‌ام را در سرچشمه فروختم به قلهک رفته و خانه‌ای به مبلغ 900هزار تومان خریدم و تا بعد از انقلاب منزلم در زرگنده و در بهترین نقطه الهیه بود. سپس آنجا را فروختم و یک منزل بزرگ‌تر- در فخرآباد- خریدم. برای ساختن و خریدن این خانه، نه یک ریال از بیت‌المال برداشت کرده‌ام نه یک وجب زمین از دولت گرفته‌ام. من به خیلی افراد، به‌خصوص پاسدارانی که گروه فرقان را دستگیر کرده بودند، زمین دادم، اما خودم یک وجب هم برنداشتم. البته برخی هزینه‌های محافظین هم که در خانه‌ام زندگی می‌کنند با من است و پول آب، برق، گاز و تلفن همه با خودم است. من هم آدم عیالواری هستم و هشت فرزند دارم که دبیرستانی و دانشگاهی هستند و بالاخره خرج دارند. حقوق مجلس من هم کفایت این همه خرج را نمی‌کرد، گاهی دوستان بسیار قدیمی برای اینکه دچار مشکل نشوم به من کمک می‌کنند. از الطاف خداوند تبارک و تعالی به من این بود که – همه دوستانم هم این را اعتراف دارند- در همه سمت‌هایی که بودم آن حالت طلبگی را در معاشرت‌هایم قطع نکردم. با رفقای قدیمی‌ام، با هیاتی‌های قدیمی، با مردم در عزا و عروسی‌هایشان و فامیل‌ها همچنان رفت‌وآمد دارم. البته دیدار بعضی‌هایشان سخت بود،  بعضی مواقع که می‌گفتند: «چرا منزل ما نمی‌آیی؟» به شوخی می‌گفتم: «من بیایم با یک ماشین اسکورت جلو و پشت سرم می‌آیم و همه می‌فهمند ما فامیل شما هستیم و این دو ضرر دارد؛ یکی اینکه می‌ریزند سر شما که این نامه را بده به آقای ناطق بگو سربازی بچه من را درست کند، بچه من را از دانشگاه آزاد فلان جا بیاورد تهران و بیچاره می‌شوید، دوم اینکه اگر قصد ترور من را داشته باشند و نتوانند این کار را بکنند ممکن است انتقام آن را از شما بگیرند!»


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

پیش‌بینی‌مشاوران‌املاک از مسکن بعد توافق
بازديد : 152

 پیش‌بینی‌مشاوران‌املاک از مسکن بعد توافق

هر چند بررسی اثر مذاکرات لوزان بر بازار مسکن شاید زود به نظر برسد و به گفته یکی از مشاوران املاک امضای این تفاهم‌نامه هنوز خشک نشده است، اما این موضوع می‌تواند نقش زیادی در سرمایه‌گذاری‌های مردم داشته باشد.

به گفته یکی از مشاوران املاک در مرکز تهران، قیمت مسکن تا اوایل تابستان تغییری نخواهد کرد و با همان قیمت‌های سال گذشته خرید و فروش می‌شود و اواخر تیرماه تغییرات صورت می‌گیرد.

او ادامه می‌دهد: کاهش یا افزایش قیمت مسکن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

یکی دیگر از مشاوران املاک در شرق تهران، عقیده دارد که اکنون زمان مناسبی برای کسانی است که می‌خواهند ملک خود را به فروش برسانند و توصیه او برای کسانی که قصد خرید ملک دارند این است که دست نگهدارند.

به گفته یکی دیگر از مشاوران املاک شرق تهران، اکنون بهترین زمان برای خرید و فروش ملک است و او از گرانی ملک بعد از توافقات اطمینان دارد. به گزارش اقتصادی نیوز او می‌گوید: کسانی که قصد تعویض ملک خود را دارند، باید هر چه سریع‌تر دست بجنبانند و با حدس و گمان‌هایی که در مورد تغییر قیمت مسکن در ماه‌های آینده دارند، هیچ‌گونه ریسکی انجام ندهند، چرا که حتی با ارزان شدن قیمت مسکن، آنها نیز باید ملک خود را با قیمت پایین به فروش برسانند و با گران شدن قیمت مسکن نیز، قیمت ملکی که اکنون خریداری می‌کنند بالا می‌رود.

یکی دیگر از مشاوران املاک در جنوب تهران با اطمینان کامل از بالا رفتن قیمت مسکن صحبت می‌کند و او نیز زمان حال را بهترین زمان برای خرید و فروش ملک می‌داند، چرا که به گفته او اگر کسی ملک خود را ارزان بفروشد، می‌تواند ارزان نیز بخرد.

بسیاری دیگر از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران از گران شدن ملک در ماه‌های آینده صحبت می‌کنند و بیشتر آنها الان را بهترین زمان برای خرید ملک می‌دانند و برخی دیگر عقیده دارند که گران شدن ملک موقت است و مدتی بعد ارزان می‌شود و کسانی که قصد خریدن مسکن دارند، کمی صبر کنند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

مظنه آپارتمان‌های 50 متری تهران؟ +جدول
بازديد : 149

تغییر امسال قیمت مسکن کمتر از تورم
بازديد : 131

 تغییر امسال قیمت مسکن کمتر از تورم

حسام عقبایی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال جاری، اظهار داشت: در سال ۹۴ شاهد رونق بازار مسکن و افزایش حجم معاملات نسبت به سال گذشته خواهیم بود و در مجموع خیز خروج از رکود امسال بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به بیانیه سوئیس و تاثیر آن در بازار مسکن، گفت: توافقات سیاسی در اقتصاد کشور تاثیر گذار است که در نهایت بر اقتصاد مسکن هم تاثیر می‌گذارد اما اینکه در کوتاه مدت بازار مسکن تحت تاثیر توافقات قرار بگیرد، امکان پذیر نیست و باید منتظر تابستان باشیم تا اثرات تغییرات را در سایر بخش‌ها هم ببینیم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در خصوص اینکه آیا امسال قیمت مسکن متناسب با تورم افزایش می‌یابد یا کمتر از تورم؟ گفت: امسال هم قیمت مسکن بیش از تورم یا در حد تورم نیست و پایین تر از تورم خواهد بود، ضمن آنکه در برخی از نقاط کشور عرضه بیشتر از تقاضا است که همین موضوع موجب ارزانی مسکن شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ حجم معاملات مسکن افزایش می یابد، بیان کرد: البته افزایش حجم معاملات به معنای تورم در بخش مسکن نیست، زیرا ظرفیت افزایش قیمت مسکن تکمیل شده است.

عقبایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی تا پایان بهار نداریم، افزود: برخی با افزایش حجم معاملات تصور می‌کنند که رونق موجب گرانی می‌شود اما رونق، افزایش تقاضا را به دنبال دارد و باتوجه به اینکه ظرفیت افزایش قیمت هم وجود ندارد، بنابراین احتمال گرانی در بازار مسکن نیست.

وی تصریح کرد: اگر افزایش قیمت در بخش مسکن داشته باشیم، این موضوع رکود را بیشتر می کند و حجم معاملات هم کاهش پیدا می‌کند پس پیش بینی افزایش قیمت را نداریم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن را تا اوایل تابستان پیش بینی نمی‌کنم، اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن به دنبال ورود سرمایه بخش‌های دیگر مانند طلا و ارز به وجود می‌آید که این موضوع هم حداقل یک سال زمان نیاز دارد.

عقبایی با تاکید بر اینکه مردم از هیجان زدگی و جو ناشی از توافقات سیاسی دوری کنند، گفت: امسال بازار با ثباتی را در بخش مسکن داریم و امیدواریم که سیاست‌ها هم طوری باشد که به سمت بازار پایدار در بخش مسکن برویم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه برخی در زمان گرانی می گویند چرا مسکن گران است و در زمان رکود می گویند چه زمانی از رکود خارج می‌شود، گفت: خیز خروج از رکود در بازار مسکن به وجود آمده است اما اینکه با یک شتاب غیرمنطقی با جهش قیمت‌ها مواجه باشیم بعید به نظر می‌رسد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: باید به دنبال این باشیم که قیمت مسکن به قیمت واقعی نزدیک شود و بازار مسکن دچار حباب‌های قیمتی و بازی‌های سیاسی قرار نگیرد، بازار مسکن باید با حداقل تغییرات و متناسب با تورم حرکت کند.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

اجرای طرح مسکن کارگران در سال آینده
بازديد : 154

 اجرای طرح مسکن کارگران در سال آینده

داوود امیری اظهار کرد: براساس اعلام وزارت کار از سال 1394 طرح مسکن کارگران به اجرا در می‌آید و در حال حاضر مقدمات اولیه کار فراهم شده است.

وی ادامه داد: به گفته وزیر کار نقاط قوت مسکن مهر در مسکن اجتماعی و مسکن امید رعایت شده و حاشیه نشینی مجتمعی برطرف شده است و این طرح به زودی رونمایی می شود.

رییس کانون شورای اسلامی خراسان شمالی با اشاره به قوانین اجرا نشده حوزه کارگری و روابط کار افزود: انتظار داریم وزارت کار قوانین روی زمین مانده را به ثمر برساند. به ویژه در بحث اصلاح قانون کار تبصره 2 ماده 7 قانون کار را که مربوط به بهسازی قراردادهای کار است در جهت تامین امنیت شغلی کارگران اجرایی کند.

امیری ابراز امیدواری کرد با تعامل مجلس و دولت تدبیر و امید آیین نامه تبصره 2 ماده 7 قانون کار در سال آینده تدوین و اجرایی شود.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به پیش بینی بودجه 4000 میلیارد تومانی اشتغال در سال آینده گفت: تزریق این اعتبار گام مثبتی در جهت بهبود فضای کسب و کار، احیا و فعال کردن بنگاه های زودبازده و کوچک در کنار صنایع مادر و پایین دستی و توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی خواهد بود.

وی همچنین با ابراز خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها بازار کار کشور در سال آینده را مثبت ارزیابی کرد.

امیری در عین حال به دستورالعمل منع امضای قراردادهای سفید اشاره و تاکید کرد: برای اجرایی شدن دستورالعمل صادره وزارت کار باید عزم جدی در ادارات کل کار ایجاد شود.

به گفته رییس کانون شورای اسلامی خراسان شمالی، جلوگیری از گسترش قراردادهای سفید امضا یکی از مهمترین وظایف وزارت کار در سال آینده خواهد بود.

وی رفع موانع و محدودیت‌های سازمان تامین اجتماعی و شستا را از اقدامات مثبت وزارت کار بیان و اظهار کرد: با مجموعه اقدامات صورت گرفته حوزه شستا و تامین اجتماعی روند رو به رشدی داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امیری در پایان حمایت از نهادهای مدنی و مردمی در استان‌های تازه تاسیس را خواستار شد و گفت: با توجه به تاکید دولت یازدهم در واگذاری امور به مردم انتظار داریم نهادهای مدنی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان‌های تازه تاسیس و نوپا مثل خراسان شمالی حمایت و تقویت شوند.


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 4

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت